مسائل و پرونده های فصل اول:

1) اعتباری به مبلغ یک میلیون دلار افتتاح شده می باشد.در متن اعتبار قید شده که اسناد پیش روی پرداخت اعتبار قابل بهره گیری می باشد. فروشنده پس از حمل،اسناد را به بانک معامله کننده اسناد ارائه می نماید. اسناد ارائه شده دارای مغایرت بوده اما بانک معامله کننده متوجه مغایرت اسناد نشده و وجه اسناد را به ذینفع پرداخت می کند و اسناد را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می دارد. بانک گشاینده نیز متوجه مغایرت اسناد نشده و اسناد را ظهرنویسی و به خریدار تسلیم می نماید. خریدار اسناد مورد بحث را به گمرک ارائه و کالا را دریافت می کند و پس از دریافت کالا متوجه مغایرت اسناد با متن اعتبار اسنادی مفتوحه شده و پس اسناد اعتبار را به بانک عودت می دهد و از بانک وجه اسناد را مطالبه می نماید. بانک گشاینده نیز به بانک معامله کننده اعتراض کرده و درخواست استرداد وجه اسناد را نموده می باشد. بانک معامله کننده اعتراض را نمی پذیرد و نهایتاً بانک خریدار به اتاق بازرگانی بین المللی شکایت می کند. شما به عنوان مرجع صدور حکم در اتاق بازرگانی بین المللی چه حکمی را صادر خواهید نمود؟

پاسخ: اولاً براساس بند ج ماده 18یو سی پی600: «تبیین کالا،خدمات و عملکرد مربوطه در سیاهه بازرگانی بایستی با آن چیز که در اعتبار آمده مطابقت کند.» دوماً مطابق بند الف ماده 16 (یو سی پی 600) «هرگاه بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار می باشد می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.» و همچنین مطابق بند و ماده 16: «چنانچه بانک گشاینده یا بانک تعیین شده مطابق با مفاد این ماده اقدام نکند، حق هرگونه ادعایی مبنی بر مغایر بودن اسناد را از دست خواهد داد.» با در نظر داشتن محتوای این سه عبارت می توان گفت مسئولیت مغایرت اسناد با متن اعتبار بر عهده بانک گشاینده و بانک معامله کننده می باشد. ممکن می باشد بانک گشاینده در مقام دفاع از خود به بند الف ماده 37 مراجعه نماید. بند الف ماده 37 در باب «عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانک های کارگزار» می گوید: «بانکی که به مقصود اجرای دستورات متقاضی از خدمات بانک دیگری بهره گیری می کند، هزینه و ریسک آن را عهده متقاضی مقصود می کند.» لیکن در این پرونده مسئولیت دو بانک فوق به دلیل عدم در نظر داشتن مغایرت اسناد با متن اعتبار به قوت خود باقی خواهد بود و هر دو بانک مسئول پرداخت وجه اعتبار به متقاضی می باشند.

 

2) یک اعتبار اسنادی به ارزش 110000 دلار بابت خرید 100 تن کشمش افتتاح شده می باشد. اسناد ارائه شده تحت اعتبار فوق حاکی از حمل 96 تن کشمش به ارزش 105600 دلار می باشد. با در نظر داشتن اینکه حمل بارها و بارها مجاز نیست. به عقیده شما بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله کند؟

پاسخ: پاسخ این مسئله در ماده 30 یو سی پی600 نهفته می باشد. مطابق بند الف این ماده: «کلمات(درحدود)[2] یا (تقریباً)[3] که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار کالا یا قیمت واحد در اعتبار بکار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر 10% نوسان کمتر یا بیشتر از مبلغ اعتبار،مقدار کالا یا قیمت واحد تصریح شده می باشد.» حال اگر کلمات فوق در این اعتبار، بکار نرفته باشد و یا مانند این اعتبار، نوسان کمتر از 10% باشد بند ب ماده 30 مصداق پیدا می کند. مطابق بند ب:« نوسان 5%کمتر یا 5%بیشتر از مقدار کالا مجاز می باشد مشروط به آنکه در اعتبار مقدار کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده باشد و مبلغ اسناد فراتر از مبلغ اعتبار نباشد.» از صورت مسئله نیز مشخص می باشد که نوسان کمتر از 5% می باشد و کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده می باشد. پس بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله نماید.

 

3)– در تاریخ 5/6/1998 یک اعتبار اسنادی مدت دار 180 روزه از تاریخ بارنامه به مبلغ 18500000دلار (به اضافه منهای 10درصد) توسط بانک پاریس گشایش گردید. این اعتبار قابل پرداخت نزد بانک سانتاندر لندن بود.

– در متن اعتبار قید شده بود که لطفاً اعتبار را به ذینفع ابلاغ نمایید و تأیید خودتان را نیز به آن اضافه کنید و در سر رسید، ما(بانک پاریس) تعهد می نماییم که وجه اسناد را به شما پرداخت نماییم.

– بانک سانتاندر لندن در تاریخ 8/6/98 اعتبار اسنادی را ابلاغ و تأیید خودش را نیز به آن اضافه نمود و به ذینفع پیشنهاد نمود که حاضر می باشد اسناد اعتبار را تنزیل نماید.

– ذینفع اعتبار در تاریخ 9/6/98 به بانک سانتاندر اطلاع داد که با پیشنهاد آن ها برای تنزیل اعتبار موافق می باشد.

– ذینفع همچنین در تاریخ 15/6/98 اسناد مطابق شرایط اعتبار را به بانک سانتاندر لندن ارائه داد و بانک مذکور تعهد نمود که مبلغ 20300000 دلار وجه اسناد را در تاریخ 27/11/98 یعنی 180 روز بعد از تاریخ بارنامه اسناد و طبق زمان تعهد اعتبار بپردازد.

– بانک سانتاندر لندن پس از دریافت فرم تقاضای تنزیل و فرم واگذاری حقوق اسناد از ذینفع اعتبار در تاریخ 16/6/98 اسناد را تنزیل نمود بدون آنکه به بانک پاریس در این ارتباط اطلاعی بدهد.
جستجو در سایت :   


– بانک پاریس در تاریخ 24/6/98 به بانک سانتاندر لندن اطلاع داد که اسناد جعلی می باشد.

– بالاخره بانک سانتاندر لندن موفق می گردد که 14 میلیون دلار از مبلغ پرداخت شده را توسط دادگاه حکم گرفته و حساب ذینفع نزد رویال بانک اسکاتلند را مسدود نماید.

– بانک سانتاندر در تاریخ 27/11/98 از بانک پاریس درخواست پرداخت مبلغ را می نماید. بانک پاریس به لندن اطلاع می دهد که زیرا اسناد جعلی بوده و قبل از سررسید نیز اطلاع داده، پس نمی تواند وجه اسناد جعلی را بپردازد.

– بانک سانتاندر لندن به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه بانک پاریس اقامه دعوا به مبلغ 20300000 می نماید.

– به عقیده شما دادگاه چه حکمی صادر خواهد نمود؟

پاسخ: مطابق بند الف ماده 14 یو سی پی600،«بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده،بانک تأییدکننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده بایستی تنها با مطالعه اسناد ارائه شده مشخص نمایند که آیا صورت ظاهر اسناد مطابق با شرایط اعتبار هست یا خیر» همچنین ماده 34یوسی پی600در باب «عدم مسئولیت نسبت به کارایی و اثر اسناد» اشعار می دارد: « بانک ها هیچ گونه تعهدی نسبت به شکل،کفایت،صحت،اصالت،جعل یا صحت قانونی سند یا شرایط کلی یا خاص مندرج در آن سند یا الحاق برآن ندارند.همچنین هیچ گونه تعهد یا مسولیتی نسبت به تبیین کالا،مقدار،وزن،کیفیت،وضعیت بسته بندی،تحویل،ارزش یا وجود کالا،خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط با سند،یا نسبت به حسن نیت،فعل یا ترک فعل،تسویه حساب،عملکرد یا اعتبار فرستنده کالا،حمل کننده، عامل حمل،گیرنده کالا یا بیمه گر یا هر شخص دیگری بر عهده ندارند.» از محتوای این دو ماده در می یابیم که بانک سانتاندر لندن فقط مسئول مطالعه ظاهر اسناد بوده و مسئولیت دیگری درقبال جعلی بودن اسناد متوجه این بانک نیست و بانک پاریس بایستی بانک سانتاندر را پوشش مالی دهد. اما در صورت مسئله می بینیم که پرداخت وجه بایستی 180روز بعد از تاریخ بارنامه انجام می گردید.از طرفی بانک پاریس در مهلت مقرر آن هم خیلی زود به فاصله 9روز بعد از ارائه اسناد، جعلی بودن آن ها را به بانک سانتاندر اعلام نموده می باشد. پس تقصیر متوجه خود بانک سانتاندر خواهد بود که به فاصله یک روز پس از ارائه اسناد آن هم بدون اطلاع به بانک پاریس، اسناد را تنزیل نموده می باشد. ممکن می باشد بانک سانتاندر در مقام دفاع از خود و برگرداندن نظر دادگاه به بند ب ماده 14یو سی پی600 که در باب «ضوابط مطالعه اسناد» می باشد استناد کند. بند ب ماده 14در اینجا آورده می گردد: «بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده هریک حداکثر پنج روز بانکی بعد از روز دریافت اسناد فرصت دارند تا وضعیت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار را مشخص نمایند….» در پرونده فوق تصریح ای به این نکته نشده که اسناد دقیقاً در چه تاریخی بین روز 15/6/98 تا روز 24/6/98 به بانک پاریس ابلاغ شده می باشد. لیکن حتی اگر اسناد در همان روز 15/6 به بانک پاریس ابلاغ شده باشد بازهم تقصیری متوجه بانک پاریس نیست.زیرا که بانک فوق 5روز بانکی برای اعلام نظر در خصوص جعلی بودن اسناد فرصت داشته و اطلاعی هم از تنزیل اسناد توسط بانک سانتاندر نداشته می باشد. تحلیل های پیش گفته، در مورد ارتباط بین دو بانک گشاینده و پرداخت کننده می باشد. و اما در مورد اینکه ضرر ناشی از جعلی بودن اسناد به تمامی متوجه بانک پرداخت کننده باشد، حقیقت این می باشد که مطابق اصل انطباق ظاهری اسناد با متن اعتبار، حتی اگر اسناد مجعول یا مزورانه باشد چنانچه بانک، پرداخت وجه برات را قبل از آگاهی یافتن از تقلب فروشنده پرداخته باشد بانک مورد طرفداری خواهد بود. مشروط بر اینکه بانک مراقبت معقولی را پیش از پرداخت وجه معمول داشته باشد. لیکن در پرونده فوق بانک پرداخت کننده مراقبت معقول را لحاظ نکرده می باشد. در نهایت با در نظر داشتن اینکه پرداخت مدت دار بوده و بانک گشاینده و متقاضی اعتبار وجهی را نپرداخته اند، ضرو زیان وارده متوجه بانک پرداخت کننده می باشد. بانک پرداخت کننده بایستی نسبت به مسدود کردن سایر حساب های ذینفع و یا توقیف اموال وی در صورت امکان اقدام نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب

 

4) اسنادی به صورت وصولی به مبلغ 1000 دلار به بانک وصول کننده وجه[4] رسیده می باشد.بانک وصول کننده پس از مطالعه اسناد متوجه می گردد که یک نسخه از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده می باشد. ضمناً در روی اعلامیه کارگزار[5] نیز توضیحی در این باره داده نشده می باشد. به عقیده شما بانک وصول کننده چه کاری بایستی انجام دهد؟

پاسخ: طبق ماده 12 مقررات متحدالشکل بروات وصولی مندرج در نشریه 522 اتاق بازرگانی بین المللی[6] بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالعه اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل تعداد نسخ ارائه شده با دستور وصول می باشند. پس با در نظر داشتن اینکه یکی از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده می باشد بانک وصول کننده، وجه برات را به فروشنده نمی پردازد.

 

 

 

                                              

               
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

 

                                               فصل دوم:

انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

 

 

همان گونه که در فصل اول گفته گردید یکی از ویژگی های اعتبارات اسنادی این می باشد که از تنوع بالایی برخوردار می باشد واز این جهت می توان آن را به کارگاه مجهز و متنوعی از ابزارها و تجهیزات تشبیه نمود که هرکس بسته به نیاز تجاری خود از یکی از این ابزارها بهره گیری می کند.[7] شناخت دقیق انواع اعتبارات اسنادی به کاربران این ابزار تجاری کمک می کند تا بتوانند دقیقاً متناسب با نیازهای تجاری خود یکی را انتخاب نموده و به عنوان روش پرداخت وجه از آن بهره گیری نمایند. اعتبارات اسنادی را به شیوه های گوناگونی می توان دسته بندی نمود. به عنوان مثال براساس اینکه از کدام مقررات منتشره اتاق بازرگانی بین المللی بهره گیری گردد یک دسته بندی به این شکل می توان ارائه داد:[8]

دسته اول، اعتبارات اسنادی تجاری[9] تحت حاکمیت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

دسته دوم، اعتبارات اسنادی ضمانتی[10] تحت حاکمیت مقررات بین المللی تضمین نامه ها[11] که در نشریه شماره 590 آی سی سی چاپ گردیده و به اختصار آی اس پی 98 خوانده می گردد.

دسته سوم، اعتبارات با ارائه اسناد الکترونیکی[12]

به همین ترتیب نویسندگان در کتاب ها ومقالات خود ملاک های مختلفی را برای دسته بندی برگزیده اند. با در نظر داشتن اینکه موضوع پایان نامه پیش روی، مطالعه دو نوع از انواع اعتبارات اسنادی می باشد پس در این فصل ناگزیریم به معرفی و تشریح انواع اعتبارات اسنادی بپردازیم. نکته حائز اهمیتی که در این مجال بایستی به آن توجه نمود این می باشد که انتخاب یک نوع از انواع اعتبارات اسنادی انتخابی می باشد که متقاضی اعتبار در فرم تقاضای گشایش اعتبار با در نظر داشتن نیاز خود و توافق با ذینفع انجام می دهد و فرم تقاضای گشایش اعتبار یک فرم خام می باشد و نوع خاصی ندارد. یعنی هیچ یک از انواع اعتبارات ذکر گردیده در فرم خام درج نشده می باشد و فقط در قسمت مشخصات اعتبار عبارت«اعتبار غیر قابل برگشت دیداری یا مدت دار» درج شده می باشد. پس این متقاضی می باشد

که با نوشتن کلمه«غیر قابل انتقال» یا «اتکایی» یا «چرخشی» یا … بر روی برگه اعتبار هویت و نوع اعتبار را مشخص می کند.

[1] . بنانیاسری،همان، ص340

[2].about

[3].approximately

[4] .Collecting Bank

[5]. Schedule


دیدگاهتان را بنویسید