اعتبار اسنادی دیداری[8] به اعتباری گفته می گردد که در آن ذینفع می تواند بلافاصله بعد از ارائه اسناد حمل مطابق اعتبار به بانک کارگزار مبلغ اعتبار را دریافت نماید. البته در خصوص قید «بلافاصله بعد از ارائه اسناد حمل» بایستی گفت که چند روزی طول خواهد کشید تا بانک کارگزار اسناد را به رؤیت بانک گشاینده برساند و وجه اعتبار را از بانک گشاینده دریافت نماید.[9] اعتبار اسنادی مدت دار[10] اعتباری می باشد که ذینفع کالاها را تولید می کند و اسناد حمل را از طریق بانک کارگزار به دست بانک گشاینده می رساند و بانک گشاینده هم متعاقباً اسناد را تحویل خریدار می نماید. اما خریدار تا مدت معینی که قبلاً با فروشنده توافق شده ملزم به پرداخت وجه اعتبار نیست. در این حالت فروشنده فرصتی در اختیار خریدار قرار داده تا وی بتواند کالاها را به فروش رسانده و کل مبلغ آن را جمع آوری نماید. این روش نوعی تأمین مالی و فاینانس تلقی می گردد که تحت عنوان یوزانس[11] معروف می باشد. بایستی توجه داشت که بانک گشاینده، پرداخت در رسید را که به موجب اعتبار مشخص شده تعهد می کند. پس تنها هدف اعتبار یوزانس به تعویق انداختن تاریخ پرداخت می باشد بدون آنکه در چارچوب تعهد پرداخت اعتبار تغییری به وجود آید. در اعتبار مدت دار ذینفع به جای وصول وجه نقد، تعهدنامه ای مبنی بر پرداخت وجه در رسید دریافت می دارد. به گونه معمول دوره زمانی در پرداخت مدت دار 30 تا 180 روزه می باشد. لیکن هیچ مانعی برای بهره گیری از دوره های طولانی تر اعم از یک ساله یا چند ساله وجود ندارد. اما از آنجا که اعتبارات اکثراً برای کالاهای مصرفی کاربرد دارند دوره زمانی متجاوز از یک سال به ندرت پیش می آید.[12] این مدت بایستی به صراحت در اعتبار مشخص گردد و در صورتی که مدت مقرر نشود اعتبار اسنادی دیداری محسوب خواهد گردید. معمولاً خریدار کوشش می کند زمان سر رسید برات را از مراحل پایانی ترخیص کالا قرار دهد (مثلاً زمان ارائه پروانه سبز گمرکی) تامهلت بیشتری  برای تأمین وجه داشته باشد. مسلماً 180 روز بعد از ارائه پروانه سبز گمرکی از 180 روز بعد از تاریخ بارنامه مهلت بیشتری به خریدار می دهد. اعتبار اسنادی قبولی[13] یا اعتبار قابل بهره گیری پیش روی پذیره نویسی به لحاظ زمان پرداخت همانند اعتبار مدت دار می باشد با این تفاوت که ذینفع بایستی همراه اسناد حمل، برات مدت داری ارائه دهد. در این حالت براتکش همان ذینفع و برات گیر ممکن می باشد بانک کارگزار یا بانک گشاینده و یا بانک تأیید کننده(در صورت وجود) باشد. درخواست برات از طرف ذینفع گرچه مستلزم پرداخت هزینه تمبر مالیاتی می باشد اما برای ذینفع این مزیت را دارد که اگر قبل از سررسید برات نیاز به وجه نقد پیدا نماید می تواند برات را در بازار تنزیل[14] نماید و به پول خود دست یابد. چنانچه برات صادره از سوی ذینفع توسط بانک کارگزار پذیره نویسی(قبول) گردد اما بانک کارگزار نسبت به پرداخت وجه در رسید اقدام نکند بانک گشاینده بایستی نسبت به تأمین وجه برات و ایفای تعهد اقدام کند. در واقع در اعتبار اسنادی قبولی چنانچه برات گیر بانکی غیر از بانک گشاینده باشد طبق بند الف ماده 7 (یو سی پی 600) ایفای تعهد بانک گشاینده به قوت خود باقی می باشد. بهره گیری از برات در کشورهای غربی منسوخ گردیده و کم و بیش در کشورهای آسیایی مورد بهره گیری می باشد. به گونه مثال تا همین چند سال گذشته کشور هند از شرکت های پتروشیمی ایران درخواست برات می نمود.

 

  1. اعتبار اسنادی گردان

اعتبار اسنادی گردان[15] یا تنخواه یا چرخشی یا تجدید شونده معمولاً زمانی بهره گیری می گردد که یک ارتباط مستمر تجاری بین خریدار و فروشنده مستقر می باشد و برای طرفین این ارتباط تجاری چه از لحاظ زمانی وچه از لحاظ هزینه به صرفه نیست که برای هریک از معاملات فی ما بین یک اعتبار اسنادی جداگانه گشایش نمایند. پس با افتتاح یک اعتبار اسنادی گردان به نفع ذینفع، وی می تواند چندین مرتبه ازآن بهره گیری کند. به این شکل که بانک گشاینده اعتبار گردان متعهد می گردد که هرزمان اسناد حمل بدون مغایرت با متن اعتبار از سوی ذینفع ارائه گردد این بانک مبلغ اعتبار برابر با اسناد را به ذینفع پرداخت نماید بدون اینکه نیاز باشد برای معامله بعدی اعتبار دیگری گشایش گردد. البته زیرا این نوع اعتبار اسنادی بار ارزی زیاد ونامحدودی را برای بانک گشاینده اعتبار به همراه دارد به مقصود تحدید آن دفعات مجاز برای بهره گیری درج می گردد. مثلاً 10 مرتبه در یک سال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی. در این صورت ذینفع اعتبار گردان ظرف 1سال می تواند 10 بار با ارائه اسناد به بانک کارگزار یا گشاینده نسبت به اخذ وجه اقدام نماید و بانک موظف می باشد مبلغ کسر شده از اعتبار را مجدداً تا سقف مبلغ اولیه شارژ کند. طبیعت این نوع اعتبار اسنادی ایجاب می کند که حاوی ترم پرداخت دیداری باشد. این نوع اعتبار اسنادی به واسطه ی مزایایی که دارد در عرف بانکی متداول می باشد اما در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی600) تصریح ای به آن نشده می باشد.[16] شعب ارزی بانک های ایران طبق آخرین مقررات ارزی جاری ابلاغ شده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی تنخواه می باشند و نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.[17]

 

 

  1. اعتبار اسنادی قابل انتقال،اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

اعتبارات اسنادی ممکن می باشد قابلیت انتقال داشته باشند. پس اعتبارات اسنادی از جهت قابلیت انتقال به غیر به اعتبار اسنادی قابل انتقال[18] و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال[19] تقسیم می شوند. به این مفهوم که ذینفع اعتبار می تواند اعتبار اسنادی را به شخص یا اشخاص دیگر به صورت جزیی یا کلی منتقل کند. در این شرایط ذینفع می تواند اعتبار را فقط در یک مرحله منتقل نموده مگر اینکه در اعتبار بیش از یک مرحله مجاز باشد. علت های بهره گیری از اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن می باشد این موردها باشد: 1. قسمتی از کالا توسط تولید کننده دیگری ساخته گردد. 2. فروشنده به صورت واسطه باشد و شرکت دیگری کالا را تولید نماید. در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی قید شده می باشد که اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال می باشد مگر خلاف آن به صراحت ذکر گردیده باشد.[20]

 

  1. اعتبار اسنادی اتکایی

اعتبار اسنادی اتکایی[21] به اعتباری اطلاق می گردد که ذینفع آن را به بانک کارگزار به عنوان وثیقه ارائه داده و آن بانک نیز با اتکای اعتبار اسنادی ارائه شده، اعتبار دومی را به تقاضای ذینفع می گشاید. اعتبار اسنادی اتکایی در شرایطی مورد بهره گیری قرار می گیرد که امکان گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال وجود نداشته و یا ذینفع نمی خواهد که خریدار، سازندگان اصلی را شناسایی کند. ضوابط و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی نیز همانند اعتبار اسنادی قابل انتقال حاوی نکات مهمی می باشد که در فصل سوم تشریح خواهد گردید.

 

  1. اعتبار اسنادی سبد خرید[22]

اعتبار اسنادی قابل انتقال و گردانی می باشد که معمولاً شرکت های خریدار در یک کشور به نفع نمایندگان فروش خود در کشور فروشنده کالا افتتاح می نمایند. نظر به اینکه خریدار مایل به خرید انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز بوده و از طرفی مایل نیست کل مبلغ اعتبار را در اختیار نماینده خود قرار دهد به نفع نماینده خود اعتبار قابل انتقال و گردانی را افتتاح می کند تا وی در کشور فروشنده بتواند اعتبار مذکور را به نفع فروشندگان کالا منتقل نموده و کالای مورد نیاز را خریداری کند.[23]

 

  1. اعتبار اسنادی پوششی[24]

هنگامی که قرار باشد بانکی اسناد یک اعتبار اسنادی را که توسط بانک دیگر صادر شده معامله یا قبول و یا پرداخت نماید اما بانک گشاینده اعتبار نزد بانک پرداخت کننده حساب نداشته باشد و متقابلاً بانک پرداخت کننده نزد بانک گشاینده دارای حساب نباشد به تعبیری این دو بانک پیش از این هیچ گونه ارتباط بانکی با یکدیگر نداشته اند، بایستی بانکی که هر دوی آن ها نزد آن دارای حساب هستند نقل و انتقال مالی بین دو بانک گشاینده و پرداخت کننده را پوشش دهد. پس بانک ثالثی که این پوشش را انجام دهد بانک پوشش دهنده نام دارد. قبل از نشریه شماره 290 اتاق بازرگانی بین المللی سیاق این گونه بود که بانک پرداخت کننده به هنگام درخواست پوشش اسناد معامله شده از بانک پوشش دهنده یک گواهی به همراه درخواست پوشش خود ارسال دارد مبنی بر این که اسناد مطابق شرایط اعتبار ارائه شده و معامله گردیده می باشد و بانک پوشش دهنده بر آن مبنی پوشش را انجام دهد. به این گواهی تطابق[25] گفته می گردد. اما در نشریه شماره 600 طبق بند ب ماده 13 بانک ها از درخواست چنین گواهی بر حذر شده اند و پس معمولاً درخواست پوشش به صورت ساده براساس تقاضای کتبی یا تلگرافی بانک معامله کننده اسناد از بانک پوشش دهنده انجام می پذیرد.[26]

 

  1. اعتبار اسنادی فعال، اعتبار اسنادی غیر فعال

اعتبار اسنادی فعال[27] که به آن «پادار» هم گفته می گردد اعتباری می باشد که در آن بانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار پیش روی ارائه اسناد حملِ بدون مغایرت خواهد بود. اعتبار اسنادی غیر فعال[28] یا «غیر پادار» اعتباری می باشد که به موجب آن برای بانک گشاینده هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی گردد و صرفاً از این جهت کاربرد دارد که ذینفع از متن اعتبار اسنادی آگاه گردد و اطمینان حاصل کند که خریدار یک اعتبار اسنادی به نفع او گشوده می باشد. لیکن خریدار شروطی را برای فعال شدن اعتبار قرار می دهد به این معنی که نخست ذینفع بایستی آن شروط را محقق سازد تا اعتبار اسنادی به اصطلاح فعال گردد. مثلاً ذینفع بایستی یک ضمانت نامه حسن انجام کار ارائه دهد که متن ضمانت نامه مورد تأیید متقاضی اعتبار باشد. به محض تأیید ضمانت نامه ی ذینفع، بانک گشاینده نسبت به پادار کردن این اعتبار اقدام می کند. بایستی توجه داشت که کلیه ی اعتبارات اسنادی گشایش شده تحت حاکمیت مقررات یو سی پی 600 فعال یا پادار هستند و نیازی به تصریح این موضوع که اعتبار اسنادی فعال می باشد نیست. پس اگر قصد خریدار آغاز اخذ ضمانت نامه بانکی از فروشنده می باشد بایستی غیر فعال بودن اعتبار را حتماً در متن آن درج نماید وگرنه اعتبار خود به خود فعال تلقی شده و از تاریخ صدور بانک گشاینده در قبال ذینفع متعهد می گردد.

 

  1. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز

اعتبار اسنادی با عبارت قرمز یا شرط قرمز[29] که به آن اعتبار یک دو یا چند مرحله ای نیز گفته می گردد اعتباری می باشد که در آن بانک گشاینده اعتبار متعهد می گردد قبل از ارائه اسناد حمل از طرف ذینفع، کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی را به وی پرداخت نماید. پرداخت بانک گشاینده گاه در قبال دریافت یک رسید ساده از سوی ذینفع خواهد بود که به آن اعتبار اسنادی قرمز ساده[30] گفته می گردد و گاه پیش روی دریافت وثایق و تضمینات لازم که به نام اعتبار اسنادی با عبارت قرمز اسنادی یا چند مرحله ای معروف می باشد. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز این امکان را به ذینفع می دهد که برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیازش قبل از تهیه و حمل کالا بخشی یا حتی تمام مبلغ اعتبار را پیش دریافت نماید. اعتباری با این نام در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی 600) لحاظ نشده می باشد. علت نام گذاری این نوع اعتبار به «عبارت قرمز» این بوده که این شرط به گونه سنتی به رنگ قرمز نوشته می شده می باشد.

 

  1. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی[31]

در این نوع اعتبار اسنادی همان گونه که از نام آن مستفاد می گردد معامله اسناد محدود به بانک معینی نشده و ذینفع ملزم نیست اسناد خود را برای معامله به همان بانکی که بانگ گشاینده معین نموده ارائه دهد زیرا که بانک گشاینده دست ذینفع را در انتخاب بانک تعیین شده باز گذاشته می باشد و ذینفع اسنادش را به هر بانکی می تواند ارائه دهد.[32] اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی در بند الف ماده 6 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی 600) لحاظ شده می باشد.

 

  1. اعتبار اسنادی ترکیبی

تا اینجا به مطالعه انواع اعتبارات اسنادی پرداختیم که هریک با در نظر داشتن کاربردی که دارندو بسته به نیاز طرفینِ

یک معامله به صورت مجزا مورد بهره گیری قرار می گیرند. حال می خواهیم اظهار کنیم که گاه تجار و شرکت ها دو نوع از انواع اعتبارات اسنادی را با هم تلفیق نموده و برای پرداخت وجه یک معامله باهم مورد بهره گیری قرار می دهند تا به آن چیز که مد نظرشان می باشد دست یابند.[33] به گونه مثال در جایی که خریدار قادر به پرداخت تمام مبلغ معامله به صورت یکجا نیست و از طرفی فروشنده هم به وجه نقد نیاز دارد، 25درصد مبلغ اعتبار به صورت دیداری و 75درصد مابقی فرضاً به صورت معوق 120 روزه پرداخت می گردد.[34] به این نوع روش پرداخت از طریق اعتبار اسنادی پرداخت مرکب یا ترکیبی[35] یا تلفیقی گفته می گردد. روش پرداخت ترکیبی در یو سی پی 600 تعریف نشده می باشد لیکن در بانکداری بین المللی از آن بهره گیری می گردد.[36]

 

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی

در بخش اول لازم بود هریک از انواع اعتبارات اسنادی به گونه جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد. حال بایستی این ابزارهای تجاری را با در نظر داشتن کارکرد و کاربرد متفاوتشان در دسته بندی های مجزا قرار دهیم. انواع اعتبارات اسنادی با هر کارکرد و کاربردی اصولاً به دو دسته اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی تقسیم می شوند. بنا به تعبیر آقای دکتر ماشاا… بنا نیاسری« سایر اقلام اعتبارات اسنادی نهایتاً گونه ها یا مشتقاتی از این دو نوع اصلی اعتبارات اسنادی می باشند که تعدیل یافته اند تا نیازهای خاصی را در معاملاتی خاص برآورده نمایند.»[37]

 

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری

اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادی می باشد که به عنوان یک مکانیزم پرداخت و تأمین منابع مالی برای بیع بین المللی کالا ایجاد گردید.[38] انواع اعتبارات اسنادی که در بخش گذشته مورد مطالعه قرار گرفتند همگی یک اعتبار اسنادی تجاری هستند. یک معامله اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف[39] و سه معامله می باشد. سه طرف درگیر در این فرآیند شامل خریدار یا متقاضی اعتبار یا مشتری بانک، فروشنده یا همان ذینفع اعتبار و بانک به عنوان گشاینده اعتبار می باشد. سه معامله ای که در این اعتبار دیده می گردد عبارتند از:

1.معامله پایه بین خریدار و فروشنده که براساس آن فروشنده موافقت می کند کالایی را به خریدار بفروشد و خریدار موافقت می نماید ثمن را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی تأدیه نماید.

  1. معامله بین خریدار و بانک که برساس آن بانک موافقت می کند اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده افتتاح کند و خریدار موافقت می کند وجهی را که بانک به موجب اعتبار اسنادی به فروشنده می پردازد به اضافه کارمزد به بانک بازپرداخت کند.
  2. معامله بین خریدار و فروشنده یعنی همان خود قرارداد اعتبار اسنادی که براساس آن بانک موافقت می کند مسئولیت اصلی پرداخت وجه اعتبار را به فروشنده برعهده بگیرد مشروط بر اینکه اسناد حمل بدون مغایرت با اعتبار توسط فروشنده به بانک ارائه گردد.

 

گفتار دوم: اعتبار اسنادی تضمینی

از نظر حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی[40] در همان قالب و چارچوب یکسان با اعتبارات اسنادی تجاری اقدام می کند. یک معامله اعتبار اسنادی تضمینی نیز همانند اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف(متقاضی اعتبار،صادر کننده اعتبارنامه و ذینفع اعتبار) و سه معامله(معامله پایه،قرارداد صدور اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی) می باشد. لیکن به لحاظ کاربرد،برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا تسهیل پرداخت ثمن در بیع بین الملل به کار می رود، دامنه بهره گیری از یک اعتبار اسنادی تضمینی بسیار وسیع تر می باشد و در انواع و اقسام گوناگونی از معاملات مورد بهره گیری می باشد و بنا به تعبیر پروفسور جان دولان « از حیث نوع معامله ای که اعتبار اسنادی ممکن می باشد در آن به کار آید، تقریباً هیچ حد ومرز و محدوده ای وجود ندارد. علی الاصول در هر معامله ای که اجرای تعهد یک طرف آن مؤجل و مستمر باشد می توان از اعتبارات اسنادی تضمینی بهره گیری نمود.»[41] با وجود این، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات بیشتر از سایر معاملات مورد بهره گیری می باشد،

علی الخصوص در موردها زیر:

  1. در صنعت ساخت و ساز به مقصود حراست از منافع صاحب پروژه(کارفرما) پیش روی اجرای با تأخیر، سوءاجرا و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار
  2. در صنعت پولی و بانکی به مقصود تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یک شرکت منتشر می کند یا به مقصود اینکه اوراق قرضه ای که یک شرکت برای فروش بلند مدت در بازار عرضه می کند خریدار بیابد. زیرا که از این طریق شرکت از شهرت و اعتبار یک بانک سرشناس و خوش نام نهایت بهره گیری را می برد و
  3. در بیع بین الملل کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین عملکرد و کارایی ماشین آلات و تجهیزاتِ خریداری شده.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

در واقع اعتبار اسنادی تضمینی زمانی صادر می گردد که ذینفع تمایل دارد انجام تعهدات طرف معامله توسط بانک تضمین گردد. در این حالت بانک گشاینده متعهد می گردد در صورتی که متقاضی اعتبار تعدات خود را انجام ندهد بانک وجه اعتبار را به ذینفع پرداخت نماید. علی رغم اینکه اعتبارات اسنادی و تضمینی از ماهیت واحدی برخوردارند با این حال تفاوت های مهمی بین آن دو هست. اولاً اهداف و اغراض این دو نوع اعتبار اسنادی متفاوت می باشد.برخلاف اعتبار اسنادی تجاری که مکانیزم مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع فراهم می آورد، اعتبار اسنادی تضمینی ابزاری می باشد که برای فرض تخلف در انجام تعهد طراحی شده می باشد تا از طریق آن چنانچه به احتمال ضعیف متقاضی صدور اعتبارنامه تعهد ناشی از معامله پایه را ناقص اجرا نمود یا به گونه کل اجرا ننمود وثیقه یا تضمینی برای جبران خسارت در اختیار ذینفع باشد. از آنجا که انتظار می رود اکثر معاملات پایه به نحو صحیح اجرا گردد پس به گونه معمول پیش بینی می گردد گشاینده یک اعتبار اسنادی تجاری در مقام اجرای تعهد خود مبلغ اعتبار را بپردازد حال آنکه برعکس،صادر کننده یک اعتبار اسنادی تضمینی معمولاً احتمال نمی رود مبلغ اعتبار را پرداخت کند زیرا که این نوع اعتبار برای تضمین انجام تعهد طراحی شده واز آنجا که تعهدات قراردادی در اکثر موردها به درستی اجرا گردد پس نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی رسد. دوماً اعتبار اسنادی تجاری برای خرید کالا و یا انجام خدمات بهره گیری می گردد در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی برای اطمینان از باز پرداخت وام،استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار مورد بهره گیری قرار می گیرد. سوماً در حالت معمول، یک اعتبار اسنادی تضمینی پر مخاطره تر از یک اعتبار اسنادی تجاری می باشد.زیرا که در اعتبار اسنادی تجاری با ارائه اسنادی که معرف مالکیت یا حداقل دلیل بر ارسال کالایی منطبق با قرارداد می باشد و غالباً از سوی مؤسسات مستقل و بی طرف صادر می گردد حد بالایی از اطمینان خاطر و امنیت را فراهم می آورد. برعکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی اغلب فقط یک اظهارکتبی از سوی خود ذینفع می باشد. گاهی نیز جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکن می باشد صدور اسنادی از سوی اشخاص ثالث مستقل و بی طرف مثل گواهی کارشناس رسمی دادگستری یا رأی دادگاه و یا رأی داور لازم دانسته شده باشد. به همین خاطر احتمال تقلب به هنگام بهره گیری از اعتبارات اسنادی تضمینی به مراتب بیش از اعتبارات اسنادی تجاری می باشد. به بیانی دیگر، مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی ممکن می باشد مطالبه ودریافت گردد حال آنکه تخلف از معامله پایه واقعا رخ نداده باشد. در این صورت متقاضی  صدور اعتبارنامه علاوه بر آنکه تعهد ناشی از معامله پایه را اعمال کرده می باشد ناگزیر خواهد بود مبلغ اعتبار را نیز به بانک که مطابق شروط اعتبار وجه را به ذینفع پرداخته می باشد بازپرداخت نماید.در بعضی موردها چنانچه متقاضی صدور اعتبارنامه ورشکسته اعلام گردد این خطر لاجرم بر بانک تحمیل خواهد گردید.[42] و تفاوت چهارم اینکه اعتبار اسنادی تجاری به عنوان روش تأمین مالی به کار می رود اما اعتبار اسنادی تضمینی با هدف مصون داشتن ذینفع از خطر احتمالی عدم انجام تعهدات و تضمین معامله پایه به کار می رود.[43]

تا اینجا اظهار گردید که اعتبارات اسنادی تضمینی همان گونه که از نام آن ها پیداست به مقصود تضمین و ضمانت انجام تعهدات یک طرف معامله پیش روی طرف دیگر به کار می طریقه و این ضمانت به وسیله ی بانک ها انجام می شود. حال این سؤال مطرح می گردد که برای ضمانت انجام تعهد چه نیازی به گشایش یک اعتبار اسنادی می باشد و آیا ضمانت نامه های بانکی جوابگوی این نیاز نبودند. برای پاسخ به این پرسش بایستی نگاهی به تاریخچه ی پدید آمدن اعتبارات اسنادی تضمینی بیندازیم. گویا که در خصوص علل تکامل اولیه ی اعتبارنامه های تضمینی دیدگاه واحدی وجود ندارد. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق تجارت بین الملل خود در این باره می نویسد: «از آنجا که مقررات ایالات متحده آمریکا صدور بعضی از ضمانت نامه های بانکی را محدود می نمود بانک ها از روش اعتبار اسنادی بهره جسته تا بتوانند جهت حسن انجام کار، پیش پرداخت یا بازپرداخت وام ها، تضمین بانکی ارائه کنند…»[44] آقای دکتر بنانیاسری نیز در این باره اظهار کرده اند که :«اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه 1950 به جهت اینکه قوانین،آیین نامه ها واساسنامه ها اختیارات بانک های آمریکا را برای ضمانت دیگران محدود می نمود توسعه و تکامل پیدا نمود. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه1960 به بعد به نحو روز افزونی در سطح جهان رواج پیدا نمود.»[45] با این تفاصیل ایشان در مقاله ی خود در ذیل همین مطلب این گفته را رد می کنند و به این شکل تبیین می دهند: « به هر حال اعتبار نامه تضمینی به هیچ وجه یک تأسیس آمریکایی نیست. زیرا این ابزار به گونه وسیعی در آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا مورد بهره گیری می باشد. کاربرد این ابزار برخلاف آن چیز که گاهی گفته می گردد ناشی از مندرجات خاص قوانین ایالات متحده آمریکا که براساس آن اختیارات بانک ها به گونه کلی جهت صدور ضمانت نامه محدود شده نمی باشد. اعتبارنامه تضمینی محصول کوشش های عالمانه و دقیقی بود که در اوایل دهه 1950 اکثراً تحت سرپرستی لئوناردو ای.بک از سیتی بانک و هانری هارفیلد از مؤسسه شرمن و استرلینگ به انجام رسید. این دو تقریباً یک تنه و دست تنها حقوق اعتبارات اسنادی را در سال های دوران ساز رهبری کرده و شکل دادند و اعتبارنامه تضمینی با کوشش های ایشان بر سر زبان ها افتاد و شهرت پیدا نمود. دستاورد و موفقیت جالب توجه آن دو این بود که از طریق بسط و توسعه اعتبار اسنادی که ابزاری آزمون پس داده و واقعی بود بی آنکه ابزار جدیدی را متداول کنند، یک نوع تضمین مستقل یا مجرد را خلق کردند.»[46]

در نتیجه اعتبار اسنادی تضمینی از نظر شکلی با اعتبار اسنادی تجاری و از لحاظ کارکرد با ضمانت نامه های بانکی مشابهت دارد و همچنان که برای تأمین مالی معاملات به کار می رود ایفای تعهدات را نیز تضمین می کند.

مسائل و پرونده های فصل دوم:

1) اگر یک اعتبار پیش روی برات صادره توسط ذینفع به صورت 90 روزه از تاریخ قبولی نزد هر بانک یا یک بانک تعیین شده قابل بهره گیری باشد؛ برات مورد نظر بایستی عهده ی کدام بانک صادر گردد؟ بانک تعیین شده یا هر بانک ( اگر اعتبار نزد هر بانک قابل بهره گیری باشد) یا بانک گشایش کننده؟

پاسخ: هرگاه اعتبار به صورت قبولی نزد یک بانک مشخص قابل بهره گیری باشد و آن بانک موافقت خود را نسبت به این کار اعلام کرده باشد،آنگاه برات بایستی به عهده آن بانک صادر گردد. هرگاه اعتبار به صورت قبولی نزد هر بانک قابل بهره گیری باشد آنگاه اعتبار بایستی اظهار دارد که برات عهده ی «بانک تعیین شده» صادر گردد. بانک تعیین شده بانکی خواهد بود که با درخواست ذینفع، موافقت کند تا به عنوان بانک تعیین شده اقدام کند و برات بایستی به عهده آن بانک صادر شده و نام بانک بایستی به گونه مشخص تحت عنوان برات گیر در برات آورده گردد.[47]

 

2) اگر برات به عهده بانک گشاینده صادر شده باشد آیا بانک تعیین شده می تواند آن را پذیره نویسی کند؟

پاسخ: اگر برات بر عهده بانک گشاینده صادر گردد، در این صورت بانک گشاینده بایستی آن را پذیره نویسی کند. اگر برات عهده بانک گشاینده صادر گردد اعتبار بایستی پیش روی معامله نزد بانک تعیین شده(نه به صورت قبولی) قابل بهره گیری باشد.[48]

3) اتاق بازرگانی اتریش از طرف یک بانک آن کشور، خواستار دستیابی به نظر کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد اختلافی می باشد که براساس یوسی پی600 فی مابین یک بانک تأیید کننده و بانک گشاینده اعتبار ایجاد شده می باشد. موضوع، مربوط به پرداختی می باشد که بانک تأیید کننده در قبال ارائه اسناد مطابق و در یک اعتبار مدت دار انجام داده و در سررسید بانک گشاینده به سبب دستور دادگاه و برخلاف بند ب ماده 12 و بند پ ماده 7 از پوشش وجه خودداری نموده می باشد. معامله مربوط به ارسال فولاد و نوع اعتبار،مدت دار غیر قابل برگشت و تأیید شده می باشد. بانک گشاینده به اختصار بانک IB و بانک تعیین شده و تأیید کننده به اختصار بانک CB هستند. متقاضی اعتبار زیر مجموعه یک شرکت چندملیتی می باشد. ذینفع اعتبار، واسطه می باشد. قرار براین بوده که اعتبار قابل بهره گیری به صورت مدت دار 90 روزه نزد بانک CB باشد.اعتبار نیز مطابق توافق تحت شمول یوسی پی600 قرار دارد. بانک تأیید کننده(CB) تعهد ناشی از ارائه اسناد مطابق،طبق شرایط اعتبار را خریداری کرده و وجه مربوط بدون حفظ حق رجوع به ذینفع پرداخت شده می باشد. بانک گشاینده(IB) با ارسال یک پیام سوئیفت، پذیرش اسناد را به همراه قبول پوشش در سررسید تأیید نمود. یک روز قبل از سررسید پرداخت، بانک گشاینده با دو پیام سوئیفت به بانک تأیید کننده اظهار داشت:

پیام 1:

Please be informed that as per court order payment of this credit has been stopped

پیام 2:

According to the order dated may14, 2008 issued by the court of First Instance in the preliminary cautionary measures the planned payment is stopped.

 

Because of this judicial order we cannot effect the above mentioned payment.

 

You are requested to inform immediately the beneficiary in order to contact urgently the applicant.

 

به دنبال این دو پیام، تصویر دستور دادگاه، ارسال و طی یک سوئیفت درخواست گردید تا مراتب پرداخت وجه توسط بانک تأیید کننده به ذینفع تأیید گردد. بانک تأیید کننده نیز این مسئله را تأیید نمود. در تاریخ 21 مه سال2008 سوئیفت زیر توسط بانک تأیید کننده برای بانک گشاینده ارسال گردید که تاکنون بدون پاسخ مانده می باشد:

We wish to draw your attention to the following facts:

  1. The court order dd.may.14.2008 of the court of first Instance is addressed to your bank, in order to proceed with the suspension of payment according to the instructions of applications of LC.

This court order forbids you payment to be effect to the beneficiary.

 

  1. According to Art.7c of the UCP 600 OF ICC.
  2. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

  3. a) Your bank is obliged to reimburse the nominated bank, i.e. CB, at maturity.
  4. b) Your undertaking to reimburse us is Independent of your undertaking ti the beneficiary.

 

  1. According to art, 12b of the UCP 600 you authorized us to prepay or purchase a deferred payment undertaking incurred by US.
  2. As a matter of fact we, CB are the owner of the receivables and entitled to receive the counter-value without any further delay.

Summarizing the above we regard you as a highly reputable bank with an excellent standing and experience in the international business, including documentary credits, and thus anticipate your assistance in solving the pending problem by appealing against the court order and to immediately remit funds in favors of our bank.

اطلاعات بیشتر با در نظر داشتن معامله مورد نظر از این قرار می باشد:
جستجو در سایت :   


درخواست کننده اعتبار به سبب کیفیت کالا نسبت به اخذ دستور دادگاه اقدام نمود. پیشنهاد ذینفع مبنی بر کاهش بهای معامله مورد قبول واقع نشد و درخواست کننده اعتبار خواستار لغو تمام معامله بود. خاطر نشان می گردد که قیمت فولاد در خلال مدت بستن قرارداد،مشخص شدن قیمت خرید و سررسید پرداخت، افزایش پیدا نمود. بانک اتریش عقیده دارد با در نظر داشتن اختیارات داده شده در بند ب ماده 12 هنگامی که بانک تأیید کننده وجه اسناد را پرداخت کند به گونه مستقل، اجازه مطالبه وجه از بانک گشایش کننده را بر اساس بند پ ماده 7 خواهد داشت. پس بانک گشاینده بایستی بلافاصله در سررسید نسبت به پوشش وجه مطالبه شده اقدام کند. حتی اگر براساس دستور دادگاه بانک گشاینده از پرداخت وجه به ذینفع اعتبار یا پرداخت بابت اعتبار یا دریافت وجه درخواست کننده اعتبار منع شده باشد. حال، نظر اتاق بازرگانی بین المللی در مورد رفتار بانک گشاینده چیست؟

آیا از زمان اجرای نشریه 600 تاکنون هیچ یک از بانک های عضو با چنین مشکلی مواجه بوده اند؟

پاسخ: به موجب بند ب ماده 12: «بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر برای قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک را مجاز به پیش پرداخت بابت خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دارِ پذیرفته شده توسط آن بانک می ‌کند.» همچنین در بخشی از بند پ ماده 7 آمده می باشد: «…. پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که پیش روی قبولی یا پرداخت مدت دار قابل بهره گیری می باشد، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد.»

بانک تأیید کننده با در نظر داشتن بند الف ماده 14 اسناد را رسیدگی کرده آن ها را مطابق تشخیص داده می باشد. بایستی توجه داشت اگرچه طبق دستور دادگاه، بانک گشاینده از پرداخت به ذینفع منع شده لیکن پرداخت صورت گرفته و اکنون موضوع بازپرداخت توسط بانک گشاینده به بانک تأیید کننده در رسید پرداخت مطرح می باشد. با افتتاح یک اعتبار مدت دار که نزد بانک تأیید کننده قابل بهره گیری می باشد بانک گشاینده به آن بانک اجازه می دهد که تعهد پرداخت مدت دار او را خریداری کرده و پیش پرداخت کند به شرط آنکه اسناد مطابق باشد(بند ب ماده 12). بانک گشاینده اسناد را پذیرفته و زمان پرداخت را نیز تأیید کرده می باشد.

واضح می باشد که بانک گشاینده نمی تواند دستور قضایی را ندیده بگیرد و دفاعیه آن ها مبنی بر عدم پوشش وجه بر پایه دستور قضایی می باشد. گرچه گویا که دستور قضایی با در نظر داشتن کیفیت کالا صادر شده وبانک تعیین شده ای که درست اقدام کرده ، بایستی در امان باشد. چنین اموری نباید تأثیری در منافع بانک تعیین شده در مورد دریافت پوشش از بانک گشاینده داشته باشد. در این راستا بایستی به مواد 4و 5 یو سی پی نیز تصریح داشت.

همان گونه که در موردها پیشین آمده، نکته اساسی غالب بودن قوانین محلی در معاملات می باشد. اعتبار براساس یوسی پی600 افتتاح شده و به صورت ظاهر شرط استثنایی در مورد بند ب ماده 12 وجود ندارد. با در نظر داشتن بند ب ماده 12 و بند پ ماده 7 بانک گشاینده به مقصود حفظ درستی اعتبار خود  به موجب یوسی پی بایستی کوشش کند تا مانع صدور چنین دستوری گردد. انتظار می رود که بانک گشاینده با کوشش خود دادگاه را به مواد مربوطه در یوسی پی راهنمایی کرده تا دستور صادره لغو گردد. بانک گشایش کننده بایستی به نحو مطلوب درخواست کننده اعتبار را با بند ب ماده 12 و تأثیر آن در این مورد و معاملات آینده آشنا سازد. یکی از مسئولیت های متقاضی اعتبار چگونگی حراست از کیفیت کالا در اسناد درخواستی و مندرجات آن اسناد می باشد و نباید برای جبران کاستیها، حق بانک تعیین شده را نسبت به دریافت وجه پس از ارائه اسناد مطابق به خطر اندازد. در مورد سایر بانک های عضو نمی توانیم اظهار نظر کنیم اما تاکنون مشابه این مورد در کمیسیون بانکداری مطرح نشده می باشد.[49]

[1].Revocable

[2] . لنگریچ، همان، ص108

[3] . Irrevocable

[4] . لنگریچ، همان، ص109

[5] . Confirmed

[6] . زمانی فراهانی، ص39

[7] .Silent confirmation

[8] . at Sight payment

[9] . شیروی، ص47

[10] . Deferred payment

[11] . Usance

[12] . لنگریچ،همان، ص111

[13] . Acceptance payment

[14] . Discount

[15] . Revolving Letter of Credit

[16] . زمانی فراهانی،ص43

[17] . بخشنامه شماره 1087/60 مورخ 17/5/83 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

[18]. Transferable Letter of Credit

[19]. Non Transferable Letter of Credit

[20] . شرایط و احکام انتقال اعتبار اسنادی به صورت کامل در فصل سوم اظهار خواهد گردید.

[21]. Back to Back Letter of Credit

[22]. Shopping-bag Credit

[23] . مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص203

[24] . Clean Reimbursement Credit

[25] . Certificate of Compliance

[26]. مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص 198

[27] . Operative Letter of Credit

[28] . Non Operative Letter of Credit

[29]. Red Clause Letter of Credit

[30]. Clean Red Clause

[31]. Negotiable Letter of Credit near any Bank

[32] . زمانی فراهانی،همان، ص59

[33] .  اعتبار اسنادی سبد خرید(شماره 7) که پیشتر اظهار گردید از نوع ترکیبی می باشد.

[34] . طبق مفاد بخشنامه شماره 1087/60 بانک مرکزی ج.ا.ا گشایش اعتبار اسنادی به صورت تلفیقی مجاز می باشد پس بخش مدت دار آن حداکثر 12 ماه خواهد بود.

[35] . Mixed Payment

[36] . زمانی فراهانی،همان،ص55

[37] . بنانیاسری، همان،ص 309

[38] . بنانیاسری، همان،ص310

[39] . البته قبلاً تصریح گردید که یکی از کارشناسان اعتبارات اسنادی با اتکا به ماده 4 یو سی پی600طرفین اصلی یک اعتبار را ذینفع و بانک گشاینده دانسته و متقاضی اعتبار را به عنوان طرف اصلی نمی داند. با این تفاصیل ما در اینجا اعتبارات اسنادی را مشتمل بر سه طرف اظهار می داریم.

[40]. Standby Letter of Credit

[41] . بنانیاسری،همان،ص313

[42] . بنانیاسری،همان،ص316