روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده­اند. این زمان آغاز دوره نوجوانی می باشد که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول می­کشد. در این دوره دگرگونی­های ژرفی در ساختار روانی و بدنی بشر پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود می­رسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت می باشد. به گونه متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا می­گزارند.

پژوهش­ها و مطالعه های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیده­ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث گردد، بلکه بلوغ فرایندی می باشد که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می گردد و تا پایان دوره که زمان آن ممکن می باشد برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی می باشد.

3-6- مسئولیت جزائی اطفال

قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم نمود تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته گردد و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد می باشد. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند.

امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان مانند مسائل بغرنج اجتماعی می باشد که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته می باشد.

حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود می باشد و می توان او را در دادگاه محاکمه نمود، متفاوت می باشد. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و بایستی موضوع احکام خاصی قرار گیرد.

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304

قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود.

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال

در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمی­توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی­که دوازده­سال­تمام­نداشته­باشد،­حکم غیر مفید را دارد».

از این ماده مستفاد می گردد که:

اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده می باشد،­بدین معنی­که­اگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول­ می باشد والا مسئول­خواهد بود.

ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب می­گردد.

ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمی­توان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند.

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال

قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر می­دارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند بایستی به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».

از مفهوم ماده چنین مستفاد می گردد که:

اولاً: قانونگذار تصریح به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده می باشد.

ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات نمود و بایستی به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند.

ثالثاً: زیرا لفظ جرم بطور مطلق قید شده، پس شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد گردید.

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال

ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام می باشد اما به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده اما به 18 سال نرسیده­اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن­ها حبس در دارلتأدیب می باشد در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود».

در این ماده:

اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می گردد که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته می باشد.

ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، اندازه مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال می باشد.

ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان مقصود کرده بود. مانند مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار

اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده گردد، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود.

ماده یک قانون با تصریح به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد:

«… اما در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد گردید».

پس با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی گردد، زیرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار غیر از در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد اقدام قرار دهند.

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به گونه مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته می باشد.معنی این حکم قانون گذار این می باشد که طفل بزهکار از مجازات معاف می باشد. اما دادگاه مکلف می باشد دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده می باشد:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده می باشد. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مورد هایی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب گردد عاقله را ضامن شناخته می باشد.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را بایستی ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده می باشد، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته می باشد. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می نمود و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز طرفداری از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می نمود. اما در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته می باشد.

وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح گردد عاقله ضامن می باشد لکن در موردها اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن می باشد و اداء آن از مال طفل به عهده اما طفل می باشد.»

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام

در این مبحث به مطالعه حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت زیرا که:

اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران می باشد و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده می باشد.

ثانیاً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته می باشد مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه گردد.

ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی می باشد.

رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین گردد و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه گردد. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از 3 منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می گردد که قرآن از اساسی­ترین و منابع فوق می باشد،زیرا به علاوه که خود منبع مستقل احکام می باشد،اعتبار بعضی از منابع مزبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر بدست می آید.

وقتی در واژه­هایی که بیانگر بلوغ بشر می باشد، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی می باشد که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ  نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده می باشد. برای تبیین بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده می باشد تصریح می کنیم:

آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، بایستی مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی اظهار می کند که او دانا و حکیم می باشد.

آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»

آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد می باشد برسد.

ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی ( دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و اقدام زناشویی و شکل گیری بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) می باشد. پس نمی توان برای بلوغ سن خاصی را معین نمود زیرا که رسیدن به مرحله حلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص امور تکوینی و طبیعی، عرف می باشد نه شرع از این رو تعیین سن خاصی در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع می باشد و از این جهت نظاره می گردد که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده می باشد بلکه به جای آن معیارهای کلی ارائه شده می باشد. پس می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و بالتبع سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض می باشد. البته یادآوری می گردد که شکل گیری مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ جنسی نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان  در شکل گیری مسئولیت کیفری دو شرط لازم می باشد: « رسیدن به حد بلوغ » و « رسیدن به رشد و بلوغ فکری». اگر این طور نباشد شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود سن از نظر قرآن، در شکل گیری بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر گردیده می باشد.

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت

پس از قرآن که کلام وحی می باشد سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامی­محسوب می­گردد و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار می باشد  و احادیث وارده از امامان معصوم­(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانون­گذاری نیز به حساب می­آید پس نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)

بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت:

  1. درمورد بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل نظاره می باشد؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می گردد که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می گردد ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده می باشد که پایان کودکی شکل گیری احتلام و به محض اینکه کودک محتلم گردید دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی گردد.
  2. در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده می باشد و سختی از سن برای شکل گیری بلوغ به میان نیامده می باشد.
  3. در کلام وحی و اظهار رسول اکرم(ص) درمورد شکل گیری حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده می باشد و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای شکل گیری مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم می باشد.

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم

روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به گونه کلی به سه دسته تقسیم می شوند.

– روایاتی که به گونه اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ تصریح ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی)

– روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران اظهار کرده می باشد ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آنها سن به عنوان علامت بلوغ اظهار شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده.

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در شکل گیری بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می گردد که ملاک اصلی در شکل گیری بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض می باشد.

صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم گردید از او نگردید، سفیه یا ضعیف می باشد اما او بایستی مالش را  در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا گردد »

وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست.

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی

در بعضی روایات سن خاصی ذکر گردیده می باشد، زیرا در این سن خاص دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. اما اگر سنی در این روایات تعیین شده می باشد به خاطر شکل گیری معیار بلوغ ( حیض و احتلام) می باشد. پس سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به شکل گیری معیار می باشد. پس با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد پس نظاره می گردد که امام (ع) در موثقه  عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می داند که دختران معمولاً در این سن حائض می گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می گردد که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در 13 سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن 13 سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ شکل گیری یافته می باشد و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و اندازه برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض می باشد، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای شکل گیری احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) می باشد.

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن

در این دسته از روایات فقط به سن تصریح شده می باشد. نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درمورد مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده می باشد و آنان گاهی با اظهار نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را اظهار می کردند و در مورد هایی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می دادند و در مورد هایی هم علایم طبیعی را اظهار می­فرمودند هم سن مشخصی را ذکر می کردند پس تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این می باشد که در زمان صدور روایات زیرا غالب دختران در فاصله سنی نه تا 13 سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می­رسند و پسران نیز نوعاً در سنین13 تا 15سالگی محتلم می­شوند، پس امامان(ع) در مورد هایی به عنوان­تعیین­مصداق،­رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهارده­یا پانزده­سالگی اظهار می­فرمودند، وگرنه این سنین خود به خود موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر می باشد:

روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن 12 یا 14 سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می گردد. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی می باشد»

بدین ترتیب گویا که زیرا تکلیف خطاب می باشد و خطاب متوجه کسی می گردد که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ  کودکی خارج شده اند می توانند مورد خطاب واقع شوند اما گویا که شکل گیری بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد.

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها:

نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز بهره گیری از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای بهره گیری از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام می باشد.

3-13-1- نظریه معروف فقهای امامیه:

معروف فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آنها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران می باشد که از امام صادق(ع) پرسید:

چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم می گردد؟

امام (ع) فرمود: « وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده و صاحب او درک و شعور گردد» گفتم: برای آن حدی می باشد که با آن شناخته شوند امام (ع) فرمود:« وقتی که محتلم گردد و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه و جاری می گردد و به سود و زیانش حکم می گردد» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می گردد و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: « دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود و حدود به گونه کامل به نفع و ضرر او جاری می گردد.

3-13-2- استاد معرفت:

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض انجام می شود، می باشد… بلوغ، یک امر طبیعی می باشد و تأثیر شارع مقدس، اظهار امارات و علایم متداول می باشد و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی در کار نیست.

3-13-3- علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال می باشد، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و  دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان می باشد و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند پس خون حیض در آنان آفریده نمی گردد زیرا فاقد حکمت می باشد. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی می باشد پس اول سن حیض نه سال می باشد و پس احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده می باشد.

3-14- نتیجه گیری:

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض می باشد و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد اما موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی می باشد نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار لازم است. شایان ذکر می باشد که برای شکل گیری مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. پس سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان گونه که شکل گیری بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن می باشد، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد.

پس برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم می باشد: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با در نظر داشتن نظر معروف فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده می باشد که به گونه کلی با قوانین سابق متفاوت می باشد.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده می باشد. که ماده 49 و تبصره های آن، اظهار کننده این مطلب می باشد.

ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

با در نظر داشتن این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

 

 

فصل چهارم :

4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

بعد از جنگ جهانی دوم یکی از معضلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه می­باشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی هست برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده می باشد و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته می باشد و نیازمند آموزش آنها می باشد. پس در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاههای اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده می باشد همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آنها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده می باشد در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاههای  اطفال در حوزه­ی حقوق جزا قرار می­گرفتند با این حال در سال 1379 تأسیس محاکم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاهها انجام می شود. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگانهای قضایی در تمامی فعالیتهای قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می گردد و منطبق با آن اقدام خواهند نمود و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و طرفداری از حقوق کودک ، تمامی  ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاشهای لازم را انجام دهند. با در نظر داشتن احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفتهای لازم در زمینه های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال 1997 به اتمام رسید و لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از بدعتهای خوبی که در لایحه­ی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال 1997 هست این می باشد که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می گردد. در لایحه­ی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته می باشد. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، مطالعه گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده می باشد که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته می باشد(گلدوزیان، 1388، ص48).

اطفال و نوجوانانی که مرتکب رفتارهای جنایی می شوند تحت کنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهای تأدیبی و اصلاحی که شامل نظام عدالت کیفری نوجوانان می باشد، قرار می گیرند.  اطفال بزهکار ممکن می باشد توسط پلیس بازداشت شوند و سپس در دادگاههای اطفال و به پرونده آنان رسیدگی گردد. همچنین چگونگی ی برخورد خاص با کودکانی  که در تنگنا قرار دارند و نیز نگهداری آنان در موسسات شبانه روزی،می توانند نسبت به اطفال بزهکار اعمال گردد. امروزه شمار بسیاری از نوجوانان به لحاظ ارتکاب جرایم سنگین مانند قتل تا جرایم دیگر مانند ولگردی دستگیر می شوند. اگرچه بیشتر اطفال و نوجوانانی که ناقض قانون هستند، این نقض را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند اما بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند، این نقص را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند، اما بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند و اعمال خشونت آمیز انجام می دهند. پس چنین اطفالی توسط پلیس به مراجع قضایی ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضی می گردد و در اصل نهادهای کیفری وارد اقدام می گردند در این فصل کوشش بر این می باشد که تشکیلات قضایی اطفال را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و مراجع و مقام صالح در این زمینه را توصیف نماییم و سپس مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را در پیش از محاکمه، ضمن محاکمه و در مرحله صدور حکم و اجرای آن در دو سیستم حقوقی ایران و ترکیه مطالعه کنیم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20).

4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران:

دگرگونی مقررات مربوط به بزهکاران خردسال در ایران نه تنها تابع تحولات عمومی حقوق جزا بلکه فرآیند دیدگاه اساسی حکومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفی، دینی و در عین حال ضوابط اقتباس شده از حقوق سایر کشورها می باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق کیفری اطفال را می توان به 3 دوره تقسیم نمود:

4-1-1-1- ایران قبل از اسلام:

حقوق کیفری کودکان در این دوره اکثراً تحت تأثیر و یا بر اساس تعلیمات مذهبی شکل گرفته می باشد. در دوران هخامنشی دستورات زرتشت و کتاب اوستا منبع و پایه حقوق جزای ایران قرار داشت در این کتاب مسائل مختلفی مانند برخورد کیفری با کودکان و بزرگسالان پیش بینی شده می باشد. در اوستا مسئولیت جزایی افراد بزرگسال و خرد سال  تفکیک گردیده و سن مسئولیت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعیین شده می باشد. اطفال کمتر از این  سن فاقد مسئولیت جزایی و غیر قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتکبین نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدین قرار می گرفتند و در عین حال پدر و مادر کودک مسئول جبران خسارات ناشی از جرایم فرزند خود بودند. طبق این مقررات دوران کودکی به دو دوره تقسیم می گردید دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگی و دوره دوم از 7 سالگی الی 15 سالگی ادامه داشت. سن 15  سالگی، سن مسئولیت اجتماعی و مذهبی به حساب می آمده می باشد. در دوران ساسانی مقررات دوره هخامنشیان اجرا می گردید. در عهد باستان کیفرهای شلاق، زندان، قطع اعضاء و جریمه متداول بوده می باشد اما در مورد کودکان نه تنها مجازات از انعطاف بیشتری برخوردار بوده، حتی در زمان بعضی از سلاطین مانند اردشیر بابکان که مقررات جزایی را مورد اصلاح و تجدید نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازی مجرمین بوسیله تدابیر آموزشی و تربیتی مطرح گردید. اصولاً در ایران قبل از اسلام توجه خاصی به تربیت و نگهداری و آموزش کودکان مبذول می گردید و علت عمده آن نیت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به مقصود پرورش نسلی مسئول و توانا جهات اداره مملکت و یا سلحشوری بوده می باشد. در  این دوره والدین مسئولیت سنگینی از نظر تربیت اطفال خود بعهده داشته  و کوشش می نمودند که آنها را از اعمالی زیرا دروغ گفتن، خیانت و غیره بر حذر نمایند در عهد ساسانیان و هخامنشیان بعضی پیشرفتهای مهم مانند در نظر داشتن اصلاح مجرمین، آموزش علم حقوق برای داوطلبان شغل قضا و در نظر داشتن عدالت اجتماعی درمجازات مجرمین، رخ داد که در طریقه تحول حکایت از پیشرفت و ترقی افکار در آن دوران دارد . به همین جهت پاره ای از مقررات این دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شیعه اثر گذاشته می باشد.

4-1-1-2- دوران اسلام

بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ایرانیان نیز مانند بسیاری از ملل به آن گرویده و در بسیاری ابعاد مانند حقوق پیرو ضوابط گردیدند و تا چندین قرن قوانین کیفری اسلام بر جرایم و مجازاتهای ایرانیان حاکمیت داشت با مطالعه حقوق کیفری در این زمینه در می یابیم که این شریعت کوشش فراوانی در جهت انسانی و عادلانه کردن عدالت خصوصی کردن و اصولی پیش بینی کرده می باشد که اصل مسئولیت بر پایه ی عقل و بلوغ استوار گردیده به همین جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختیار و بلوغ فاقد مسئولیت جزایی بوده اند. در حقیقت می توان گفت که ضوابط اسلامی قدرت تمییز و اختیار در ارتکاب اقدام را شرط ضروری انتساب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر کودکان می داند.

4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال

ماده دوم قانون 1338 تصریح می نمود به اینکه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری، از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهت دیگر محرز بداند انتخاب خواهد نمود مطلب قابل تأمل و تفسیر در این ماده  شرط «جهات دیگر» می باشد که در این مورد دست وزارت دادگستری سابق را برای رعایت شرایط لازمه که در قانون تصریح نشده بازگذاشته بود. زیرا بدیهی می باشد که قضات این دادگاه از جهات عدیده می بایستی صلاحیت داشته باشند که تمام شرایط لازم قابل احصاء نیست از آن جمله می باشد شرایط اخلاقی و خانوادگی، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و اندازه اطلاعات علمی و غیره که قانونگذار احتیاجی به تصریح ندیده می باشد. به موجب تبصره ماده یک قانون مزبور رئیس کل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت ریاست کل دادگاههای اطفال همان حوزه را نیز خواهد داشت. همچنین مطابق ذیل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههای اطفال از لحاظ مقررات استخدامی و رتبه و مقام در ردیف روسای شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

ضمناً بایستی توجه داشت که طبق پیش بینی قانونگذار سابق، هرگاه قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز می ماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می توانست یا شخصاً به جای او انجام وظیفه نماید و یا یکی از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جای قاضی اطفال مأمور کند و در اقدام، معمولاً در چنین مورد هایی، از قضات علی البدل دادگاه شهرستان برای تکمیل دادگاه اطفال بهره گیری می گردید. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشکیل اطفال بزهکار، در مورد رسیدگی به  جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضی اطفال به قید قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار می گرفتند. بدین طریق ملاحظه می گردد که قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط برای رسیدگی به جنایات اطفال آن هم به نحو خاص پذیرفته بود. چیزی که بایستی در اینجا تذکر داده گردد این می باشد که مشاورین مذکور قاضی به معنای اخص نبود بلکه از میان کارمندان قضایی، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبیران دبیرستانها معلمین و مدیران مدارس، کارمندان اداری و بالاخره، معتمدین محلی که در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصیرت کافی داشته باشند، انتخاب می شدند. بایستی دانست که رأی مشاورین مذکور که در حقیقت یک نوع هیئت منصفه را جهت رسیدگی به جنایات اطفال تشکیل می دادند صرفاً جنبه ی مشورتی داشته و دست آخر فقط خود قاضی اطفال بود که رأی نهایی را صادر می نمود. در اقدام معمولاً مشاورین مزبور نظر خود را شفاهاً به رئیس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نیز در صورتی که نظر خودش با نظر مشاورین یکسان بود، نظر آنان را دادنامه تصریح نمی نمود، مگر هنگامی که یکی یا هر دو نفر آنها نظری غیر از نظر قاضی اطفال داشتند که در این صورت نظر خود را در حاشیه رأی، جهت اطلاع مستشاران استیناف، قید می نمودند. طرز انتخاب مشاورین بدین گونه بود که رئیس دادگاه  شهرستان عده ای را که برای تشکیل دادگاههای اطفال حوزه خود لازم می دانست، به رئیس کل دادگاه استان پیشنهاد می نمود. رئیس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورین مذکور را برای مدت دو سال به این سمت معین می نمود.

به موجب تبصره ی یک ماده ی سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال، رئیس کل دادگاههای شهرستان می بایستی برای تشکیل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پیشنهاد می نمود اما در اقدام، برای اینکه دست رئیس کل دادگاههای استان برای انتخاب افراد شایسته باز باشد، معمولاً ده الی پانزده نفر از طرف دادگاههای شهرستان برای این کار نامزد می شدند که رئیس کل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب می نمودند. البته زیرا در متن قانون مزبور موافقت رئیس کل دادگاه استان برای انتخاب مشاورین دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود پس انجام تشریفات فوق الذکر الزامی بود به بیانی دیگر، در صورت عدم موافقت رئیس کل دادگاههای استان با انتخاب یک یا چند نفر از نامزدهای مشاور برای دادگاه اطفال، لیست اسامی ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان برای تعویض و تکمیل آن به رئیس کل آن دادگاه برگشت می گردید، تا وی اشخاص نامطلوب را از لیست مزبور خارج کرده و آن را مجدداً برای تصویب نزد رئیس کل دادگاههای استان ارسال دارد. قاضی دادگاه اطفال برای رسیدگی به هر پرونده جنایی پس از دریافت پرونده متشکله، دو نفر را از میان لیست مشاورین به قید قرعه جهت همکاری انتخاب کرده و دستور می داد که دفتر دادگاه آنان را برای حضور جلسه رسیدگی دعوت نماید(امامی نمینی، محمود ، صلاحی، جاوید ، 1389،ص120 به بعد).

آیین دادرسی در دادگاههای سابق اطفال ایران به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تعقیب و پژوهش را به عهده قاضی دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئیس دادگاه مذبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مذبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد. هرگاه تحقیقاتی درمورد وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی اطفال و محیط معاشرت او لازم می گردید، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتواند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهد، بهره گیری کند. مقصود از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان هستند، که ممکن می باشد جهت پژوهش در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند . ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالأخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه ی خدمات اجتماعی باشند، بهره گیری نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه ی مددکاران مزبور به موجب آیین نامه ی وزارت دادگستری وقت معین می گردید. اما بایستی تصریح نمود که در آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ی مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ی 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین استخدام، مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و بایستی خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بایستی گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده می باشد. اما نکته ای که گویاً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده این می باشد که از طرفی در آیین نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مدیران کانونهای اصلاح و تربیت حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ی ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد بهره گیری گردد. درمورد ی چگونگی ی رسیدگی به جرایم کودکان بایستی خاطر نشان نمود که قاضی اطفال پس از این که تحقیقات مقدماتی خود را انجام می داد، چنانچه علت های قابل توجهی جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقیب صادر می نمود. اگر این طور نباشد قرار رسیدگی صادر کرده و وقت جلسه ی دادرسی را به سرپرست قانونی طفل و دادستان اطلاع می داد. زیرا به موجب ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای اطفال حضور دادستان یا نماینده ی او در جلسه رسیدگی لازم بود برای اینکه تبلیغات و سر و صدا در اطراف جرایم اطفال و نوجوانان از طرفی موجب تشویق سایر مجرمین جوان نگردد و از طرف دیگر در سرنوشت مجرمین خردسال که مورد محاکمه و احیاناً محکومیت قرار می گیرند ، تأثیر سوئی که موجب تباهی آینده آنان گردد باقی نگذارد، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال تصریح کرده بود که: «دادگاه به کلیه جرایم اطفال به گونه سری رسیدگی می نماید». در دادگاه فقط اولیا یا سرپرستان اطفال و وکیل مدافع اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند گردید . انتشار جریان دادگاه به وسیله ی مطبوعات و یا رادیو یا فیلمبرداری و یا عکس برداری و یا افشای هویت و مشخصات متهم به کلی ممنوع و متخلفین به جزای نقدی محکوم خواهند گردید. نکته قابل ذکر این می باشد که در ماده ی مزبور برای کسانی که از جریان رسیدگی در دادگاه اطفال عکس یا فیلم و گزارش تهیه کرده و منتشر نمایند، حداکثر 5 هزار تومان جریمه ی نقدی تعیین شده باشد. پس در بعضی محاکمات پر سر و صدا که برای ارباب مطبوعات سود آورد بود، این احتمال وجود داشت که یک شخص پول پرست یا دستگاه مطبوعاتی خاص، به خاطر جلب منافع مادی بیشتر خطر محکومیت نقدی را قبول کرده و با احتساب سود سرشاری که از انتشار جریان محاکمه نصیبش خواهد گردید اقدام به بهره برداری از محاکمات اطفال نماید. بایستی توجه داشت که به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصمیمات قاضی اطفال که جنبه ی سرزنش و نصیحت طفل و یا اخذ تعهد از والدین او مبنی بر تأدیب و تربیت وی دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ی دیگر از این گونه تصمیمات که شامل فرستادن طفل به کانون اصلاح و تربیت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. اما سایر تصمیمات قاضی مذکور که مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بیش از پانزده سال اعمال می گردید، به موجب همین ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده می باشد. علت این تصمیم آن می باشد که زیرا سرزنش و نصیحت طفل، یا اخذ تعهد از والدین و سرپرست او مجاز تلقی نمی گردد پس قانونگذار لزومی برای اعتراض و پژوهش خواهی نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما زیرا  تصمیم اعزام اطفال به کانون اصلاح و تربیت نیز بیشتر جنبه ی یک اقدام تأمینی داشته برای اصلاح و تربیت اخلاقی طفل و پیشگیری از سقوط او به گرداب تباهی و فساد ضروری شناخته شده، بهتر بود که قانونگذار حق اعتراض به این تصمیم را نیز از اولیاء طفل سلب می نمود. مضافاً برای این که اصولاً بر طبق قانون دادگاههای اطفال، محکومیت کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال هیچ گونه سابقه سوئی برای آنان ایجاد نمی نمود. بایستی دانست که در مورد رسیدگی به جنحه ها و یا خلاف های ارتکابی اطفال، از نظر این که مقررات موضوعه چندان سنگین و مهم نبود به خاطر تسریع در محاکمه و جلوگیری از اتلاف وقت دادگاه، حضور وکیل مدافع به گونه ضمنی منع گردیده و قانونگذار با قید این که «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل می تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید» در حقیقت دفاع از طفل متهم را در اینگونه موردها در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروری نبوده و قاضی اطفال می توانست به این کار در غیاب طفل رسیدگی کند. اگرچه درمورد حضور یا عدم حضور مشاوران در هنگام رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، در این ماده هیچ گونه تصریح ای نشده می باشد اما منطقاً بایستی گفت قاضی اطفال می بایستی در چنین مورد هایی به تنهایی رسیدگی کرده و حکم صادر می نمود. زیرا فلسفه حضور مشاوران همفکری با قاضی و حفظ حقوق طفل پیش روی اجتماع می باشد پس در خصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی که قاضی اطفال در حقیقت به جای دادگاه حقوقی رسیدگی می کند ، حضور مشاوران ضرورتی نخواهد داشت(امامی نمینی، محمود ، صلاحی، جاوید ،1389،ص220).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - تعلیق رای داوری در کشور مبداء

 

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق

از نظر چگونگی ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می توانست اتخاذ نماید. ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:

1-کودکان بین 6 تا 12 سال قمری

2- کودکان و نوجوانان بین 12 سال و 18  سال تمام قمری

به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده می باشد، قاضی اطفال می تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و در مورد آنان اجرا کند:

الف)تسلیم طفل به اما یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی

ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از موسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. خاطر نشان می گردد که خوشبختانه قانونگذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موردها عدیده فراهم می نمود. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.

بدیهی می باشد نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به گونه موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می داد به موجب ماده ی 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می گردید . بایستی تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می نمود.

 

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درمورد جرایم بزهکاران خردسال را اظهار داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز تصریح کرده می باشد.

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می گردد» گرچه تبصره ی ماده 220 همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده می باشد لیکن می توان استنباط نمود که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری 1378) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده 220، همان دادگاهی می باشد که در ماده 219 اظهار کرده می باشد. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه ای از دادگاههای عمومی می باشد که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی می باشد که به موجب قانون 1338 تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون 1378 آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده می باشد. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان هست که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» می باشد. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر می باشد که آیین دادرسی کیفری در تبصره 2 ماده 224 و نیز در ماده 229 به این نهاد تربیتی تصریح نموده می باشد. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنین استنباط می گردد که دادگستری ها حتی الامکان بایستی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذکر شعبه ای  از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال شمسی خواهد داشت. این می باشد که تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می گردد. حال با در نظر داشتن اینکه عموم اشخاص زیر 18 سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، اما آنان افراد بالغ کمتر از 18 سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممکن می باشد نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، پس بهتر بود که قانونگذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می برد.

4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان

کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام کلیه کشورها به رعایت اصول کلی حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمینهایی را که بزهکاران کودک و نوجوان بایستی از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند اظهار داشته می باشد. پیشنهادهای مندرج در ماده 40 و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصی و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رعایت گردیده می باشد(همان، ص 153)

اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاشهای جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان دولتهای مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل می باشد. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا می باشد. از مطالعه منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می گردد که سیر تحول طرفداری کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته می باشد. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون متناسب با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده می باشد البته در خصوص طرفداری از اطفال بزه دیده، تصویب قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتی در سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد(بلیغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30).

4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال

قاضی یک محور مرکزی در دادگاه اطفال می باشد و مسئولیت و وظایف قاضی متنوع بوده و این

وظایف به گونه گسترده و پیچیده تری در سالهای اخیر نمود یافته می باشد. به علاوه پرونده های پیچیده نوجوانان، امروزه نشان دهنده این می باشد که اعمال  آنان ناشی از تحولات اجتماعی می باشد اعمالی مانند استعمال الکل و مواد مخدر، جرایم خشونت آمیز نوجوانان که با تحولات اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. با در نظر داشتن تغییرات به وجود آمده در وضعیت بزهکاری اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهکاران که امروزه شاهد آن هستیم به نظر می آید که اختیارات و وظایف قضات نیز بایستی به گونه گسترده ای ارتقا یابد . پیشنهاد دستگیری، پژوهش، مصادره اموال بایستی توسط قاضی انجام بگیرد.

4-1-1-8- تأثیر دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

در بیشتر کشورها هرگاه طفل یا نوجوانی که به سن کبر نرسیده، مرتکب جرم مهم و یا جنایی گردد مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده می گردد. دادستان دستور پژوهش و تعقیب را صادر می کند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت دار ارجاع می گردد. در ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده می باشد: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیاران ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به غیر از اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده می باشد به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین او محول می گردد. دادستان رئیس ضابطین دادگستری حوزه صلاحیت خویش می باشد. اقامه دعوا و تعقیب اموری که حیث عمومی آن دارای اهمیت می باشد. بر عهده او می باشد در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج می باشد مقام قضایی محل مکلف می باشد کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به اقدام آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

هرگاه پژوهش یا اقداماتی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد اطلاعاتی در حوزه ی قضایی آن دادگاه بایستی جمع آوری گردد دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقیقات و اقدامات و جمع آوری اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداکثر مدت بازداشت 24 ساعت می باشد و هرگاه بازداشت متهم بیش از 24 ساعت برای تکمیل پژوهش لازم باشد مراتب بایستی فوری به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده گردد. در این صورت رئیس حوزه قضایی بازداشت متهم را از رئیس دادگاهی که رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد تقاضای تمدید مدت بازداشت را می نماید. دادستان فردی می باشد که به عنوان نماینده جامعه وظیفه طرفداری از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنین با تشکیل پرونده علیه طفل متهم به هدف خود نایل می گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89).

3-1-1-9- تأثیر بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم پژوهش و مطالعه دقیقتری را ایجاب نماید، تحقیقات مقدماتی را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی خاتمه دهد پس بازپرس وظایف مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله تحقیقات مقدماتی می باشد. در جرایم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به پژوهش از شاکی و اعلام کننده ی جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته اند و همچنین احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و پژوهش محلی و جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط به جرم جمع آوری ادله ی جرم پرداخته و به این ترتیب پرونده متشکله از طرف سایر ضابطان دادگستری را تکمیل می نماید(خزانی، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و پژوهش را با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی پژوهش انجام می گیرد. تعیین قاضی پژوهش با رئیس حوزه ی قضایی و یا معاون وی خواهد بود. قاضی پژوهش در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا می نماید و در صورت برخورد با اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام می نماید.

وظایف قضات پژوهش عبارتست از :

  • تحقیقات محلی توسط قاضی پژوهش و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا کارشناسان اهل خبره
  • اقدامات فوری و لازم و در جهت جلوگیری از امحاء آثار علایم جرم و تحصیل و جمع آوری اسباب و آلات و ادوات و علت های جرم و هرگونه اقدام قانونی دیگر که در این مورد لازم می باشد.
  • احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود، مطلعین و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون
  • اجازه ی ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون
  • صدور قرار پژوهش محلی و قرارهای تأمین از قبیل التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و وجه الضمان قرار قبولی کفالت، قرار تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی، قرار رجوع به کارشناس و… .

در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با در نظر داشتن نوع و اهمیت جرم و علت های آن یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:

  • الزام اما یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موردها لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور بایستی احراز گردد.
  • اما یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد.

در صورتی که نگهداری طفل برای انجام  تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل اما یا سرپرست نداشته یا اما یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام وثیقه ندهد قاضی پژوهش می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت  متهم یا قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قبول قرار بازداشت و یا قرار تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد مکلف می باشد حداکثر مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نماید. طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد گردید. اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد گردید(مواد 27،31،224،34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378).

4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد اما این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع جرم متفاوت می باشد. در اصل دادگاه اطفال به گونه مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم  اطفال در هر رده ی سنی و در هر جایی را ندارد.

4-1-2-1- صلاحیت شخصی

در ایران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین پیش بینی شده می باشد: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می گردد.

تبصره 1: مقصود از طفل کسی می باشد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ی ماده ی 220 به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می گردد. در تبصره ی 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 8 دی 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجری قمری و در دختر 9 سال تمام هجری قمری می باشد. گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه می باشد و یا شناسنامه او در دسترس نیست دادگاهها با مشکلاتی مواجه می شوند و برای رفع مشکل مذکور، دادگاهها با بهره گیری از نظریه کارشناس پزشکی قانونی تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

در مورد اطفال ایراداتی به تبیین زیر وارد می باشد:

اختلاف عناوین: در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتی نافذ می داند که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد؛ عقل، بلوغ، اختیار، قصد. در ماده 233 قانون مذکور چنین قید کرده پس دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند. نافذ نیست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز چنین مقرر گردیده می باشد. اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند.

  • اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجوری که به مقصود تأدیب یا حفاظت آنها انجام گردد مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب یا حفاظت باشد. در این ماده به جای کلمه طفل، «صغار» ذکر گردیده می باشد. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گردید. در این ماده مقصود از طفل صغیر مشخص نیست.

جستجو در سایت :   


قوه تمییز: در متن موادی به قوه تمییز یا عدم قوه ی ممیز تصریح شده می باشد مانند:

  • طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می گردد.
  • اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص گردد. بلکه بایستی عاقله او دیه را بپردازد.

طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به حد متعارف تأدیب می گردد. تشخیص قوه ی تمییز امر سهل و آسانی نیست ممکن می باشد طفلی در امری نیک و بد را تشخیص دهد و دیگری در همان سن قدرت تمییز نداشته باشد . پس نمی توان سن معینی را برای تشخیص قوه ی تمییز یا عدم قوه ی تمییز تعیین نمود. به همین دلیل در حال حاضر موضوع قوه ی تمیز از قوانین کیفری حذف گردیده می باشد. در بعضی مواد قانون مدنی به صغار غیر رشید تصریح شده می باشد. در ماده 1208 غیر رشید چنین تعریف شده می باشد. غیر رشید کسی می باشد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و طبق ماده 1193 همین که طفل کبیر و رشید گردید از تحت ولایت خارج می گردد همچنین 1210 قانون مدنی که در 14 آبان 1370 به تبیین ذیل اصلاح  گردید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت گردد. در تبصره ی یک همین ماده چنین مقرر گردیده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می باشد. پس طبق مفاد این ماده دختر در 9 سال و یکروز کبیر و رشید می باشد مگر اینکه عدم رشد او ثابت گردد. در ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غیر رشید» قید گردیده می باشد.

4-1-2-2- صلاحیت ذاتی

دادگاهها به دادگاههای عمومی و دادگاههای کیفری اختصاصی تقسیم می شوند:

دادگاه عمومی: طبق ماده 3 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه ی قضایی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی رسیدگی می گردد و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دادگاههای  عمومی با صلاحیت عام در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می رسد تشکیل می گردند و به کلیه دعاوی و شاکایات وارده رسیدگی می نماید. در ماده 219 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده می باشد: در هر حوزه ی قضایی نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می گردد. طبق تبصره ی ماده 220 همین قانون: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم را دارد .

در ایران دادگاههای اختصاصی عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:

  • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
  • توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
  • توهین علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به مقصود مقاصد نظامی
  • جاسوسی به نفع اجانب
  • کلیه جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر می دارد: دولت موظف می باشد ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء بهره گیری از موقوفات، سوء بهره گیری از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواد غیر مشروع را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این بایستی با رسیدگی و پژوهش و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا گردد. دادگاههای نظامی: در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاههای نظامی چنین مقرر گردیده می باشد: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل     می گردد اما به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می گردد. دادگاههای نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر می دارد: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم آغاز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام  را دارد محاکمه می گردد پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر دادگاه مربوط اعزام خواهد گردید. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشند متهم حسب مورد ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می گردد.

4-1-2-3- صلاحیت محلی

در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار تعیین صلاحیت محلی در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی مهم می باشد و علاوه بر سن بزهکار و نوع جرم ارتکابی ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعیین صلاحیت دادگاهها می باشد. در بیشتر کشورها دادگاه اطفال و نوجوانان  و یا مقام صلاحیتدار محل وقوع جرم، یا محل اقامت طفل یا والدین یا سرپرست قانونی و یا جایی که طفل دستگیر شده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373: حدود صلاحیت محلی دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو و محدوده ی قضایی می باشد. در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان ، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش یا مرکز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزدیک ترین دادگستری شهرستان تابع همان استان می باشد در شهرهای بزرگ بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم حوزه ی قضایی تحت نظارت و مدیریت اداره رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ی قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود طرفداری قانونی در موردها زیر شروع به پژوهش و رسیدگی می کنند:

  • جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده باشد؛
  • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده اما در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
  • جرم در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده اما در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛
  • جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد؛

در مورد هایی که جرم خارج از حوزه ی قضایی دادگاه واقع شده اما در حوزه ی آن کشف و یا مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده باشند و همچنین در مورد هایی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات مقتضی را به اقدام آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد. طبق ماده 54 قانون مذکور: اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد گردید که مهم ترین جرم در حوزه­ی آن واقع می باشد و چنانچه جرایم ارتکابی از یک درجه باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه ی قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذکور: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی گردد در ایران دستگیر گردد در دادگاهی محاکمه می گردد که در حوزه ی آن دستگیر شده می باشد. شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125).

4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

در این قسمت به مطالعه تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون طرفداری از اطفال ترکیه پرداخته می گردد.

 

 

4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه

کوشش برای تشکیل دادگاههای اطفال در ترکیه از سال 1945 شروع گردید به همراه این تفکیک در سال 1979 قانون محاکم اطفال در ترکیه به تصویب رسید اولین دادگاه اطفال در تاریخ 1987 در آنکارا تشکیل گردید. در حال حاضر در استانبول و آنکارا به تعداد دو، در ازمیر و ترابوزان یک دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود می باشد . در مورد تأسیس دادگاههای اطفال مسئولیت و با در نظر داشتن قانون در مورد مراحل دادرسی، در هر شهر و شهرهای بزرگ و در بقیه شهرستانها که جمعیت آن بیش از صد هزار نفر می باشد به بیانی دیگر در هر شهرستان بایستی یک دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما دیده می گردد که بکارگیری قانون بطور کامل به اجرا در نیامده می باشد. در شهرستانهایی که در آنها محاکم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و یا کودکانی که محتاج نگهداری می باشند و رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. اما در محاکم عمومی جرایمی که از طرف کودکان انجام گرفته دادرسی و بازپرسی بر اساس اصول قوانین دادگاههای اطفال می باشد و تحقیقات شخصاً از طرف دادستان جمهوری انجام می گردد و مجازاتهایی که در قانون برای کودکان در نظر گرفته شده به اجرا در می آید . در دادگاههای اطفال در صورت عدم وجود موردی که در قانون اطفال به آن تصریح نشده می باشد بر طبق اصول دادگاههای جزایی رأی داده می گردد. در دادگاههای عمومی اصولی پیش بینی شده که در قوانین محاکم اطفال بطور عمومی بکارگرفته می گردد زیرا که در دادگاههای اطفال به اندازه انجام جرم و خصوصیات فردی کودک و شرایطی که در آن می باشد همگی در نظر گرفته شده و نسبت به این شرایط رأی صادر می گردد. برای تأسیس محاکم اطفال در ترکیه فاکتورهای زیر را می توان نام برد:

  1. در طول قرن 18 و 19 علیه کودکان، رفتار ها و اعمال بدی صورت گرفته بود.
  2. تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک توسط دولتها

3.با در نظر داشتن اینکه مقوله رشد کودک و یا کودک در حال رشد یک واقعیت می باشد بدین سبب نمی توان همچون بزرگسالان با وی رفتار نمود و نسبت به جرمی که انجام داده مجازات را برایش اعمال نمود.

4.یک فرد بزرگسال و بالغ  می تواند اشتباهات زیادی را مرنکب گردد . زیرا که یک فرد بالغ دارای ظرفیت زیادی می باشد. هدف عدالت نیز از مجازات کودک، عبارت می باشد از پیشگیری از تکرار جرم وی و درمان و برگرداندن وی به جامعه می باشد.

5.تصمیم و حکم صادره در خصوص کودک بایستی با در نظر گرفتن رشد و وضعیت کودک صادر گردد.

6.سیستم عدالت و رسیدگی در خصوص کودک بایستی تفاوتهایی با چگونگی ی رسیدگی افراد بزرگسال در نظر گرفته شده می باشد برای کودکان اعمال گردد. این اصل و پایه سبب گردیده که محاکم اطفال همچون پدر تأثیر اجرا نموده و کودکان را مورد طرفداری قرار دهند.

4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه

1.اقامه دعوا و مطالعه جداگانه در خصوص وقایعی که کودک در آنها تأثیر دارد.

2.رسیدگی و تحقیقات تصادفی و اتفاقی و به بیانی دیگر رسمی نمی تواند باشد.

3.اعطای آزادی مشروط دارای سختگیری زیادی نمی باشد.

4.تحت نظر گرفتن کودکان بعد از صدور حکم و اعمال مجازات

همچنین در محاکم اطفال در ترکیه نوع رسیدگی دادگاه اطفال نسبت به دادگاههای جزایی دارای تفاوتهای ذیل می باشد.

  • اقامه­ی دعوا متفاوت می باشد .تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می توانند اقامه دعوا کنند.
  • اقامه ی دعوا رسمی نمی باشد. در مدت زمان رسیدگی هدف کشف واقعیت می باشد نه اینکه حتماً کسی در این مدت بایستی محکوم گردد.
  • هیئت منصفه وجود ندارد.
  • وکلا نمی توانند به گونه عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.
  • یک مطالعه و تحلیل اجتماعی در خصوص کودک و وضعیت به وجود آمده قبل از رسیدگی به دادگاه ارائه می گردد و اندازه مجازات بر اساس دلایلی که موجب شده می باشد کودک مرتکب جرم گردد متفاوت می باشد(r, borhan arhaji oglu,2008,p188)

4-2-1-2- تأسیس دادگاهها

دادگاه اطفال در بر گیرنده یک قاضی می باشد. این دادگاه در مراکز استانها تأسیس می گردد. به اظهار دیگر با در نظر داشتن حجم کار در مناطق این دادگاهها نأسیس و در آنها قاضی رسیدگی کننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با در نظر داشتن حجم کار دادگاههای اطفال می تواند چندین شعبه داشته باشد. این شعبات هرکدام دارای شماره ی ترتیب خواهند بود. در دادرسی های مربوط به اطفال دادستان شرکت نمی کند. دادستانهای مربوطه در خصوص تصمیمات دادگاههای اطفال از طرق قانونی می توانند اعتراض بنمایند. در جرایم جنایی شدید، دادگاه علاوه بر رئیس دادگاه از دو نفر مستشار نیز بهره گیری می کند(ماده 25 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-3- وظایف محاکم

دادگاه اطفال همچون دادگاه کیفری و محاکم صلح با در نظر داشتن وظایفی که دارد به جرایم ارتکابی رسیدگی می کند وظایف این دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار خواهد بود. دادگاه جنایی کودکان در خصوص جنایت ارتکابی کودکان وظایفی که در این راستا دارد به دعاوی مرتبط رسیدگی      می کند. محاکم و روسای محاکم در این قانون و قوانین دیگر وظیفه دارند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند. دعاوی عمومی که علیه کودکان اقامه می گردد با در نظر داشتن اینکه در ماده 17 قانون در این خصوص توضیحی ارائه نگردیده می باشد، در محاکمی که بر اساس این قانون تأسیس می گردند مورد رسیدگی واقع می گردند(ماده 26 قانون محاکم اطفال ترکیه).

4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها

حوزه­ی قضایی  دادگاه اطفال محدود به حوزه استانی و منطقه­ای می­باشد. حوزه­ی قضایی دادگاه

جنایی اطفال عبارت می باشد از حوزه ی استانی و مناطق مرتبط با آن حوزه این امر با در نظر داشتن مناطق جغرافیایی و حجم کار، تأسیس دادگاههای مربوطه با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصمیم شورای عالی قضات و دادستانها انجام می شود(ماده 27 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم اطفال

با در نظر داشتن نظر شورای عالی قضات، قضات دادگاههای اطفال بایستی از میان اشخاصی باشد که در      زمینه ی حقوق کودک متخصص باشد و در زمینه روانشناسی کودک و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهای لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولویت با کسانی خواهد بود که شرایط مذکور را دارا باشند. در زمان غیبت قاضی مربوطه به هر دلیلی، تا زمان انتصاب قاضی جدید از طرف شورای عالی قضات و دادستانها ، بر اساس نظریه کمیسیون قضایی مربوطه یکی از قضات موجود در آن منطقه که شرایط مذکور در بند 1 را حد الامکان داشته باشد به جای قاضی غایب انجام وظیفه می کند(ماده 28 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها

در دفتر دادستان کل یک دفتر ویژه کودکان تأسیس گردد. با در نظر داشتن شرایطی که در بند اول ماده 28 قانون دادستانی کل کشور هست کسانی که حائز شرایط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گردید تا به انجام وظایف بپردازند وظایف دفتر ویژه ی کودکان عبارت می باشد از:

  • اخذ بازجویی های لازم در خصوص کودکانی که مرتکب جرم گردیده اند.
  • اخذ اقدامات لازم در خصوص کودکان بزهکار
  • کودکانی که نیازمند طرفداری می باشند و یا کودکانی که به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و یا کودکانی که مرتکب جرم می شوند، در خصوص اینها و اقداماتی از قبیل آموزش و پرورش، اسکان و اقدامات دیگری که نیاز باشد و یا هدایت کودک به موسساتی که می توانند در اجتماعی شدن کودک و مسئولیت پذیری وی کمک کند به درخواست دادستان از محاکم اطفال خواسته می گردد.

دادستان بر اساس این قانون و قوانین دیگر بایستی به وظایف محوله اقدام نماید . در مورد هایی که تأخیر موجب به خطر افتادن کودک گردد، این اقدامات به صورت عاجل می تواند توسط دفتر دادستانی ویژه کودکان به اقدام آید(ماده 30 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه کودکان

در بازداشتگاهها بایستی محلی ویژه برای بازداشت کودکان وجود داشته باشد. بخش ویژه کودکان در بازداشتگاهها، در خصوص کودکانی می باشد که نیازمند طرفداری هستند و یا مرتکب جرم گردیده اند نگهداری این کودکان به اولیاء وصی، موسسات نگهداری کودکان و اشخاصی که مسئول نگهداری وی هستند اطلاع داده می گردد. اما در خصوص استثمار و یا نوع جرم کودک، اطلاعاتی به بستگان داده       نمی­گردد. در زمان بازداشت کودک یکی از بستگان وی می­تواند به همراه وی در آنجا باشد. در خصوص جرایم ارتکابی کودک و اینکه کودک در بازداشتگاه می­ماند، آموزش های لازم مانند آموزشهای مربوط به روانشناسی کودک ، خدمات اجتماعی به کودک و نوع جرم به کارکنان بازداشتگاه مربوطه داده می گردد. در مواقعی که کودک به طرفداری عاجل نیاز دارد با در نظر داشتن مصلحت کودک، قسمت بازداشتگاه کودکان در کوتاهترین زمان ممکن، کودکان مذکور را به­موسسات خدمات حمایتی و حفاظت از کودکان می­سپارند(ماده 31 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه

اقدامات حمایتی و حفاظتی، در وهله اول کودک را در خانواده ای که در آن زندگی می کند مورد طرفداری قرار می دهد و بدین تبیین شامل اقداماتی از قبیل مشاوره، آموزش و پرورش، اسکان، بهداشت    می باشد که به تبیین هر یک از موردها فوق می پردازیم:

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی

از لحاظ اینکه در خصوص رشد کودک چه کسانی مسئول تلقی می شوند، برای حذف و از میان برداشتن مشکلاتی که در این راه هست، راه حلهایی پیشنهاد می گردد.

4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری