مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد می باشد که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) می باشد و زیرا جرم برهم زننده نظم اخلاقی می باشد، پس دولت مکلف می باشد مرتکب را تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید(اردبیلی: پیشین).

کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی بشر که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته می باشد، که گویا بیشتر تعریفی می باشد حقوقی تا تعریفی در ارتباط با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات می باشد، شامل هر گناهی می گردد، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد(گرجی:1378، 278).

البته بایستی دانست که بعضی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده اما مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله پژوهش حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم را ارائه داده می باشد. این ماده مقرر می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد، جرم به شمار می رود». بدیهی می باشد صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده می باشد، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید، احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: پیشین، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن اقدام در نص قانون می باشد، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی می باشد و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر اقدام ارتکابی می باشد. خاطر نشان می گردد، بعضی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، شکل گیری جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که بعضی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد مطالعه قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، عقیده دارند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده می باشد باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: پیشین، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته می باشد که آن چیز که گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی می باشد که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند. گویا نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند، امری که مورد قبول بعضی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته می باشد(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی مختصرا مورد مطالعه قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای شکل گیری همه جرائم، ناشی از این مطلب می باشد که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام اقدام، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای شکل گیری جرم، هیچ گاه کافی نیست، پس تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی شکل گیری نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده می باشد، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب شکل گیری جرائم فوق الذکر نیست، بلکه تهدید بایستی ابراز گردد و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد. پس ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده 747 همان قانون)[2] را نه بایستی به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست بلکه در دو ماده فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. بایستی دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و ارتباط سببیت می باشد و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای شکل گیری جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و ارتباط سببیت منتفی خواهد بود(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد: جستجو در سایت :   

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارت می باشد از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل نظاره باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کرده‌اند. در بعضی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته می باشد. بایستی دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود(استفانی و دیگران، پیشین، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان مطالعه و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

2-1-2-1-1-1-فعل

در اغلب موردها رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به بیانی دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در فعل، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد گردید.

2-1-2-1-1-2-ترک فعل

برخلاف مرتکب فعل که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می گردد، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 868 ق.م.ا[3]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 830 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش بعضی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[4] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، کوشش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده می باشد، مورد اقدام مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته می باشد، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط شکل گیری جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را که البته ممکن می باشد منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده می باشد.

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل

همان گونه که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده می باشد، در اثر ترک فعل مرتکب به وجودآمده می باشد. به بیانی دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر می باشد(آزمایش: 1385، 90).

در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر هست. در حالی که بعضی عقیده دارند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان پیدا نمود، بعضی دیگر موضوع مواد859 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[5]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 732 ق. م. ا[6] و را از مصادیق آن دانسته اند.

گویا مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند(گلدوزیان: 1393، 160-161).

2-1-2-1-1-4-حالت

یکی دیگر از موردها رفتار مجرمانه، حالت می باشد. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی تصریح نمود(اردبیلی: پیشین، 211).

همانطور که نظاره می گردد در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[7] و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند(پیشین، 214).

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری

در این حالت به عقیده بعضی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی‌گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد، اما اقدام داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته می باشد، مستوجب کیفر می گردد( گلدوزیان: پیشین، 161).

مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده 866 ق.م.ا[8]. بعضی حقوقدانان نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن تصریح کرده اند( پیشین، 167).

بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص می باشد. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و به صورت ترک فعل شکل گیری می یابند. اما به نظر می‌رسد موردها دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری که در بعضی تألیفات به آنها تصریح شده می باشد، در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و شکل گیری جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از فعل نگهداری نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می گردد که البته در این موردها، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و بعضی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان حالت به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، بایستی گفت همان گونه که گفته گردید، نگاهی به بعضی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی  نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده می باشد، در حالی که در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19  همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده می باشد. پس نمی توان جرم اعتیاد را مانند جرائم فعلی دانست. با این تبیین، ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

2-1-2-1-2-موضوع جرم

مقصود از موضوع جرم، چیزی می باشد که اقدام مرتکب بر آن واقع می گردد ؛ پس در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، بشر زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که اقدام مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال گردد، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. پس لازم می باشد جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر بشر زنده اعمال گردد، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست

2-1-2-1-3- نتیجه جرم

یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید می باشد. نتیجه جرم عبارت می باشد از پیامد رفتار مرتکب که بهوسیله قانونگذار معین شده می باشد. پس در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 268 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. خاطر نشان می گردد قبل از شکل گیری نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 124 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد گردید.

2-1-2-1-4-ارتباط علیت

در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و شکل گیری نتیجه‌ی مورد نظر مقنن، برای شکل گیری جرم کافی نمی باشد، بلکه بایستی رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد، پس لازم می باشد، در کلاهبرداری ارتباط بین صحنه‌سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت گردد. خاطر نشان می گردد در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، ارتباط علیت نیز منتفی خواهد بود.

2-1-2-2-عنصر معنوی

برای شکل گیری جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه این ارتکاب بایستی نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، زیرا تنها در این صورت می باشد که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. اگر این طور نباشد و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی می باشد. حتی می توان ادعا نمود که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب می باشد و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر می باشد(استفانی و دیگران: پیشین، 351).

لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و اندازه نیست، در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل بایستی نتیجه خواست فاعل باشد به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده می باشد، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست اما بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی گردید(گلدوزیان: پیشین، 32).

در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی

عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب اقدام گویند و شامل دو عنصر آگاهی و اراده می باشد(اردبیلی: پیشین، 234).

که آن ها را مطالعه می نماییم:

2-1-2-2-1-1-آگاهی

مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب اقدام می باشد. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این می باشد که فاعل به کیفیت مجرمانه اقدام خویش نیز آگاه باشد. به بیانی دیگر بایستی علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد( آزمایش: پیشین، 3).

مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون می باشد و مقصود از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه می باشد( اردبیلی: پیشن، 235).

پس چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی اقدام، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد. مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز معضلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن اقدام یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موردها معدود، رافع مسؤلیت نیست. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف حقوقی جرم جعل-جرائم جعل اسناد سجلی

2-1-2-2-1-2-اراده

علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد. بلکه نقض این دستورات بایستی با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد گردید. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موردها شکل گیری قتل بدون اراده دانست. عدم شکل گیری جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد گردید. پس اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، به علت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 151 ق. م. ا:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری گردد که طبق قانون جرم به شمار می رود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می گردد. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می گردد».

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص

صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن اقدام ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای شکل گیری عنصر روانی در همه جرائم نیست، بلکه در بعضی جرائم، قانونگذار علاوه بر موردها فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای شکل گیری جرم لازم دانسته می باشد که به آن سوء نیت خاص می گویند. پس در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای شکل گیری جرم لازم می باشد. همچنین در قتل عمدی، مرتکب بایستی نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام اقدام خود قصد کرده باشد. در حقوق بعضی از کشورها نیز مانند حقوق ایران، سوءنیت عام به قصد انجام اقدام، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از اقدام خود را داشته باشد و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده می باشد. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوءنیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوءنیت خاص محقق می شوند. بایستی دانست در جرائمی که نیاز به سوءنیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز بایستی این قصد وجود داشته باشد، پس شروع به قتل عمدی بایستی با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در اقدام، جرم کامل محقق نمی‌گردد(رحمدل: 1389، 161).

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین

مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین می باشد، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر و مراد از سوء نیت نامعین این می باشد که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست هر چند می تواند آن را پیش بینی کند. مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد(اردبیلی: پیشین، 253).

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم

سوء نیت جازم زمانی می باشد که احراز گردد نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده می باشد ؛ اما در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی می باشد که بایستی قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن( پیشین).

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص

مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم می باشد. به بیانی دیگر، انگیزه آن می باشد که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده می باشد(محسنی، پیشین، 213).

در حالی که سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل می باشد، که در صورت شکل گیری نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی گردد.  با در نظر داشتن اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت می باشد. در حالی که سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت شکل گیری آنها ضروری می باشد، بین تمامی مرتکبین یکسان می باشد، زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می گردد. پس در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن می باشد در حالی که به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت می باشد( استفانی و دیگران: پیشین، 356).

پس شخصی ممکن می باشد به علت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل گردد[9]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، در نظر داشتن مطلق و مقید بودن جرم می باشد. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. در حالی که در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم می باشد. پس اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم شکل گیری جرم سخن به میان آورد، بایستی دانست مقصود قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده می باشد، زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند. در پایان این بحث خاطر نشان می گردد که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در شکل گیری جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات و یا تعلیق اجرای آن باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده می باشد و برخلاف قصد که بایستی ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت گردد، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم می باشد( میرمحمد صادقی: پیشین، 471).

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیرعمدی به تقصیر تعبیر کرده می باشد. به موجب تبصره ماده 295 ق.م.ا: « هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری…….. ». پس در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موردها فوق گردد و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده می باشد. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، اقدام مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می گردد و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله اقدام مرتکب از مقررات توجه می گردد. در ذیل این موردها را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی

انجام فعلی می باشد که بشر متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند، به بیانی دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن می باشد و پس انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی

همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل می باشد. به بیانی دیگر ترک اقدام در جایی می باشد که عرفاً انجام آن ضروری می باشد و پس فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می گردد( اردبیلی: پیشین، 248).

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت

مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده می باشد( معین: 1387، 1061).

عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری می باشد که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی می باشد. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی می باشد و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع می باشد، تقسیم کرده اند. به هر حال گویا عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد گردید.

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی می باشد. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی می باشد. اما حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با در نظر داشتن عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی می باشد( اردبیلی: پیشین، 249).

2-2-قتل عمدی

آغاز به مفهوم شناسی قتل عمدی می پردازیم، سپس درجات قتل عمدی را مختصرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-1-1-مفهوم قتل

قتل، کلمه ای می باشد عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده می باشد(دهخدا: 1374، ج32، 160).

در فرهنگ عمید نیز آمده می باشد:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»(عمید: 1365، 1877).

آن چیز که که اظهار شده می باشد مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده می باشد. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه اقدام مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود(جعفری لنگرودی: 1365، 538).

2-2-1-2-مفهوم عمد

عمد در لغت به معانی ذیل آمده می باشد:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده می باشد(بهشتی: 1366، 360).

از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل گردید که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره بهره گیری شده می باشد. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از «عمد» ارائه نموده اند که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام می باشد. بعی از علماء حقوق، عمد را«کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف بایستی جامع و مانع باشد(علی آبادی: 1367، ج1، 62).

یکی از حقوقدانان اظهار می دارد« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده می باشد مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم می باشد: عمد مطلق  و عمد مقید»( جعفری لنگرودی: پیشین، 528).

از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» اظهار شده می باشد، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده می باشد. اراده که همان خواستن می باشد، لازمه هر جرمی می باشد. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. پس دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، زیرا تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد می باشد که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم گردد پس، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با در نظر داشتن ان اقدام مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده می باشد. انجام ارادی اقدام را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه نمود. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده می باشد، ممکن می باشد ارادی باشد، اما نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست، مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، اما اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال اقدام تیراندازی ارادی بوده، اما نتیجه حاصله از آن، یعنی، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و پس عمدی نیست. از تبیین فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی عیان می گردد. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که در جرایم غیرعمدی، با آنکه اقدام مجرمانه با اراده ارتکاب انجام می شود، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده می باشد(شاکری و مرادی: 1386، 135).

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی

در خصوص تعریف قتل عمدی، فقهاء و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موردها قتل عمدی ماده 290 قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً»( موسوی خمینی: 1368، ج2، 58).

آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت می باشد از اذهاق نفس و روح از بدن بشر»( بجنوردی: 1371، 8).

پس در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر می باشد، یکی اینکه اقدام مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.(عامداً فی قصده).

[1] . ماده746:« هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد گردید».

[2] . ماده747:« هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می گردد».

[3] . ماده868 :« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

[4] . ماده 837 :« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (829) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (830) و (834) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید».

[5] . ماده 859 :« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه می باشد رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد گردید و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه می باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد گردید و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت گردد رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد گردید».

[6] . ماده 732 :«هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد”».

[7] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه می باشد، مد نظر قرار داده می باشد.

[8] . ماده 866ق. م .ا :«  اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند گردید:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به گونه کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید