از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می کند.  شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد.  شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری  بازمانده می گردد و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد.  در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می گردد و شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می کند و دارایی و بدهی‌های آن به اندازه جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می گردد.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می کند.  در این حالت، شرکت‌های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد[3].

ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی عبارت می باشد از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد. [4]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره  از بین رفته  و در شرکت جدید که برای این مقصود تاسیس شده وارد می گردد. به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت‌ها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید[5].

پس در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به  شرکت جدید تجاری شکل میگیرد.  به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل و اندازه دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده 111 اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و اندازه دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های  شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته می باشد.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می گردد.  مثلا شرکت‌های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام  یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می‌نماید. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می گردد به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته می باشد و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده می باشد.  به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می گردد. در ادغام ساده شرکت جذب‌ شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.

در این لایحه بعضی از ادغام شرکت‌های تجاری نیز ممنوع شده می باشد که مانند می‌توان به  ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا  ادغام  شرکت‌های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف بعضی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری بعضی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌ و به وجودآوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات پیش بینی شده بود.

همانطور که اظهار گردید دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده می باشد،  پس امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند.  پس در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده می باشد. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به مقصود ساماندهی و بهره گیری مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری می باشد در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیرضروری می باشد، به دولت اجازه داده می گردد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح گردید. پس ادغام شرکت‌های دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه  تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه  نیز درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مانند‌ موردها مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎ مقصود تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور ادغام‌ شرکتها دولتی اظهار گردیده بود .

پس  به ‎مقصود ساماندهی‌ و بهره گیری‌ مطلوب‌ از امکانات‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و افزایش‌ بازدهی‌ و بهره‌وری‌ و اداره‌ مطلوب‌ شرکتهائی‌ که‌ ضروری‌ می باشد‌ در بخش‌ دولتی‌ باقی ‌بمانند و نیز فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ واگذاری‌ شرکتهایی‌ که‌ ادامه‌ فعالیت‌ آنها در بخش‌ دولتی ‌غیرضروری‌ می باشد‌ به‌ بخش‌ غیردولتی، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می گردد نسبت‌ به‌ ادغام‌ و تجدید سازمان‌ شرکتهای‌ دولتی، اصلاح‌ و تصویب‌ اساسنامه‌ شرکتها اقدام‌ نمایند.  شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ تا ابتدای‌ سال‌ 1383 بنا به‌ تشخیص‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزرات‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ راکد و غیرفعال‌ بوده‌اند، اجازه‌ شروع‌ فعالیت‌ ندارند و منحل‌ اعلام‌ می شوند. در شرکت‌های دولتی نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ ماده‌ (ناشی‌ از ادغام‌، انحلال‌ و تجدید سازمان‌) از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ می باشد‌.

ادغام‌ شرکتهای‌ تجاری‌ مانند شرکت‌های دولتی، مادامی‌ که‌ موجب‌ ایجاد تمرکز و بروز قدرت‌ انحصاری‌ نشود، به‌ شکل‌ یک‌ جانبه‌ (بقای‌ یکی‌ از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده‌ و ادغام‌ و ایجاد شخصیت‌ حقوقی‌ جدید ـ شرکت‌ جدید)، با تصویب ‌چهارپنجم‌ صاحبان‌ سهام‌ در مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ شرکتهای‌ سهامی‌ یا چهارپنجم ‌صاحبان‌ سرمایه‌ در سایر شرکتهای‌ تجاری‌ موضوع‌ ادغام‌، مجاز خواهد بود[6].

کلیه‌ حقوق‌ و تعهدات‌، دارائی‌، دیون‌ و مطالبات‌ شرکت‌ یا شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌، به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال‌ خواهند پیدا نمود‌ و پس‌ از ادغام‌، شرکت ‌پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید باتوجه‌ به‌ نوع‌ آن‌ مطابق‌ مقررات‌ (قانون‌ تجارت‌) اداره ‌خواهد گردید.

کارکنان‌ شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال ‌خواهند پیدا نمود‌. در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ بعضی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید، شرکت‌ مزبور مکلف‌ به‌ بازخرید آنان‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ کار مصوب ‌29/8/1369 می‌باشد. چنانچه‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید در موردها خاص‌ با نیروی‌ کار مازاد مواجه‌ باشد، مطابق‌ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ تسهیل‌ نوسازی‌ صنایع‌ کشور و اصلاح‌ ماده‌ (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 26/5/1382 اقدام‌ خواهد گردید.
سرمایه‌ شرکتی‌ که‌ از ادغام‌ شرکتهای‌ موضوع‌ این‌ بند حاصل‌ می گردد تا سقف‌ مجموع‌ سرمایه‌ شرکتهای‌ ادغام‌ شده‌ در آن‌، از پرداخت‌ مالیات‌ موضوع‌ ماده‌ (48) قانون ‌مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ معاف‌ می باشد [7]‌. این موردها وتشریفات مجددا در ماده 105  قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده می باشد.

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

یکی از ظرفیت‌های موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده می باشد به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌ها  می‌بایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تاسیس و یا ادامه فعالیت دهند.  از طرفی بر طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر می باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی به شمار می رود.

اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج بهره گیری از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به مقصود شکل گیری اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی مانند مورد هایی می‌تواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام موسسات مالی و اعتباری می گردد.

از طرفی بر طبق ماده 5  قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می گردد صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند.  سقف مجاز تملک سهام به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می گردد.  معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر می باشد.  افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم می باشد و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.  افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر بایستی ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده می باشد از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام موسسات پولی و بانکی در سایر بانک‌ها بود.

موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درمورد تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل می باشد که، فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان  برنامه ای میان مدت تأثیر اعمال کند.

به هر حال بایستی تاکید گردد ادغام‌ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می‌توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند.  ناسازگار ی سیستم‌های فن آوری اطلاعات بانک‌های ادغامی از آن جمله می باشد.

مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت‌های ساختاری می باشد که می‌توانند بر تاثیر سیستم‌های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد.  از دیگر مورد هایی که هنگام ادغام خود را نشان می‌دهد، فرهنگ‌های متفاوت شرکتی می باشد که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی می باشد. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکت‌های نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکت‌های تجارتی و مالی باشد که با در نظر داشتن ارائه خدمات به جامعه هدف خود،  ممکن می باشد در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.

تأثیر ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت می باشد.  به مقصود حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستم‌های پرداخت، آن‌ها بایستی تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند.  ناظران بایستی هشیار باشند تا با انجام این ادغام‌ها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی مانند، وسوسه شدن برای ورود به بازار‌های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

بانک بایستی منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند.  از این رو، هیچیک از سهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست‌های آن دخالت‌های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید بایستی به گونه ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت‌های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.

ساختار، دامنه فعالیت‌ها و پیچیدگی بانک جدید بایستی به گونه ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته و بهره گیری کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت‌های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند. بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید بایستی نشان دهد به مقصود پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی  و سیستم‌های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، برخوردارند.

مبحث سوم : عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

همان گونه که اظهار گردید، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده 588 قانون تجارت می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل می باشد، پس هرچند که قوانین فعلی تجاری در ارتباط با ادغام شرکتهای تجاری  مورد هایی پیش بینی نگردیده می باشد، اما با در نظر داشتن تجویز قانونگذار در مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم، اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم  حقوق تجارت، نمی تواند امری غیر قابل شکل گیری باشد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین می باشد، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد[8].

بر طبق نظر بعضی از حقوقدانان اصولا یکی ازاساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این می باشد که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات بطور مصرح اظهار نگردیده می باشد. در توجیه نظر دکترین آمده می باشد، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند [9].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام بعضی شرکت‌ها در یکدیگر ممنوع شده می باشد که بطور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده می باشد.  زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می­گردد. پس در این مبحث به بعضی از الزامات و شرایط ادغام می‌پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده105 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری گردد.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می گردد. پس نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این می باشد که مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت‌ها با در نظر داشتن ماهیت شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.  که ممکن می باشد مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکت‌ها  دخالت داشته باشند.

در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام گردد، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه  ذیصلاح تقاضا  نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و یا مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف می باشد.  البته این موضوع در قانون ثبت اظهار نشده می باشد اما در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از معافیت هایی در نظر گرفته شده می باشد.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز اظهار گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی  بعضی شرایط قانونی را مطالعه نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی

یکی ار این شرایط ‌رعایت موردها قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن می باشد ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می گردد، بعضی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بعضی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه بایستی گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر بایستی با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد[10].

از سوی دیگر در ارتباط با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران بایستی وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می گردد خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل کردن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌گردد.

پیش روی در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران بایستی بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.  در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در ان ادغام می شوند خوب نباشد، ممکن می باشد حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می‌توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده 231 قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می گردد) و زیرا انحلال شرکت در حکم فوت می باشد، پس طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند.  بدیهی می باشد مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت‌ها می‌گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها بایستی رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن اقدام گردد [11].

همانگونه که سابقا ذکر گردید از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام کردن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان پیش روی طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد.  این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه گردد و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد.  در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای  تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده 53 قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال 1371 و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این ارتباط تصمیم‌گیری نمایند[12].

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم بایستی به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آن چیز که از این ماده نتیجه می گردد این می باشد که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موردها عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت‌های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می‌تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آن چیز که نتیجه می گردد این می باشد که، در صورت مخالفت بعضی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد.  سهامداران می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج کردن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد.

معمولا در شرکت‌ها مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه‌ای ( توافقنامه ) تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها بایستی طبق آن اقدام نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت‌های تجاری، اندازه مسئولیت شرکا یا سهام داران تأثیر مهمی را اعمال می کند.  مثلا در شرکت‌های سهامی، اندازه مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می‌باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز اندازه مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می‌باشد.  پس ادغام شرکت‌های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می‌رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می‌باشد اما به دلیل نزدیک بودن اندازه مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال می باشد، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد ادغام شرکت‌های سهامی در شرکت‌های با مسئولیت محدود با در نظر داشتن حذف بعضی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با در نظر داشتن این که نوع دو شرکت تفاوت‌های اساسی در اندازه مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می‌باشد، پس ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.  زیرا ممکن می باشد بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موردها فوق، ادغام شرکت‌های تجاری از یک نوع با در نظر داشتن تطابق  ساختارهای شرکت‌های ادغام شونده و اندازه متناسب مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می‌باشد و موضوعات حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موردها مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می‌دهد پس ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تعبیر می گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت‌های سهامی پیچیده تر و نهاد‌های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، پس ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجاری از یک نوع محدودیتی قائل نشده می باشد و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته می باشد، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می‌توانند ادغام شوند.

پس اگر ادغام یکجانبه مطمع نظر باشد، طبق ماده 807 لایحه پیشنهادی قانون تجارت ممنوعیت زیر هست :

  • ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص
  • ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود
  • ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته شده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته نشده در بورس
  • ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته نشده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس بدون رعایت مقررات بورس
  • ادغام شرکت‌های تضامنی در سایر انواع شرکت‌های تجارتی
  • ادغام شرکت تضامنی در شرکت تضامنی دیگر با موافقت اکثریت شرکاء[13]

بند دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها

مانند شرایط دیگر ادغام شرکت‌های تجاری، ارزیابی و تقویم دیون و دارایی‌های شرکت‌های تجاری و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر می باشد.  بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم، صورت کامل دارایی‌ها و بدهی‌ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضا جامعه حسابداران رسمی می‌بایست به تایید ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های ادغام شونده برسد.

یکی از شرایط خاص جهت ادغام شرکت‌های تجاری، در خصوص ادغام شرکتهای سهامی عام می‌باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط اظهار شده، شرکت سهامی عام می‌بایستی، مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار کسب نماید.  بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکتهای سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده اند،  مجاز می باشد، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد.  همچنین تشکیل شرکتهای سهامی عام از ادغام شرکتهایی از نوع دیگر مجاز نیست.  و در ادامه،  ادغام شرکت سهامی عام  در شرکتهای سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.

بر طبق ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده می باشد :

ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:
جستجو در سایت :   


الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف می باشد.

ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود بایستی بر اساس سیاق قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد[14].

بند سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها  

مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس  و قواعد حقوقی موردها و مدارک ذیل را مد نظر قرار می‌دهند :

1- ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

2- ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

3- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر  در یک ساعت و یک روز باشد. ( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و اندازه سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

5- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و اندازه سهام یا سهم الشرکه  بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

6- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با در نظر داشتن موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی می باشد.

8- ارائه فهرست اختصار نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها[15]

در سال گذشته و در راستای سیاست‌ها جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس شیوه نامه ادغام شرکت‌ها تجاری جهت ایجاد رویه واحد به ریاست عالی سازمان ثبت ارائه تا در صورت تایید و تصویب به کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردد که متن پیشنهادی آن بشرح ذیل می‌باشد :

در راستای تکالیف مقرر در قوانین ومقررات جاری کشور مانند ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرای بند “ز” ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی کردن فرایند ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، چگونگی مطالعه مدارک و مستندات ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بشرح ذیل می‌باشد :

تعاریف ادغام شرکت‌های تجاری

ادغام شرکت‌های تجاری ساده : انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می گردد و شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می کند و دارایی  و بدهی‌های آن به اندازه جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می گردد.

  ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی : عبارت می باشد از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته  و منحل گردد.  مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس قواعد حقوقی بشرح ذیل می‌باشد :

  • ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.
  • ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.
  • تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.

( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و اندازه سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.

5- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و اندازه سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت‌ها  به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.

6- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با در نظر داشتن موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی می باشد.

8- ارائه فهرست اختصار نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت‌ها .

9- ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده می باشد و چگونگی اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده می باشد.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف می باشد نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده می باشد، شماره ثبت جدید بدهد.

بر طبق آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.

10- در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می گردد، شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند، پس شناسه ملی شرکت‌های منحل شده از بین می‌رود  و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می‌ماند.  در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد  و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها حذف می گردد.

11- در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه‌های ثبتی  مختلف و متفاوت می‌باشد، پس از مطالعه مقدماتی، تمامی پرونده‌ها ثبتی شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هر گونه اقدام و اگهی ثبتی می‌بایستی در مرجع ثبت شرکت های، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد.

12- ادغام شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی موکول به ادغام شرکت‌های مادر (شرکت خارجی ) در کشورهای متبوعه می‌باشد[16].

[1] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، نشر سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 193

[2] – خزایی حسین، حقوق تجارت ، تهران ، نشر قانون جلد اول ، سال 1385 ، ص 206

[3] – صقری محمد ، همان منبع  ، صفحه 194

[4] – عیسائی تفرشی محمد ، موضوعات تحلیلی  از حقوق شرکت های تجاری ، تهران ، نشر اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، جلد دوم ،  ص   91

[5] – صقری محمد ، همان ،  صفحه 194

[6] – قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه  اقتصادی ماده 40

[7] – قانون برنامه  پنج ساله چهارم توسعه  اقتصادی بند الف ماده 40

[8] – ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم ، سال 1380 ، صفحه 246

[9] – خزایی حسین، حقوق تجارت بین الملل ، نشر جنگل ، چاپ دوم سال 1390 صفحه57.

[10] – ستوده تهرانی حسن همان صفحه 246