سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده می باشد با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت می باشد. پس، برای مطالعه تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری بایستی میان این دو گروه از جرایم تفکیک نمود.

در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده می باشد، مجازاتهای ثابتی می­باشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موردها محدودی که قانون پیش­بینی کرده می باشد. پس، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه می باشد،[6] و دادگاه نمی­تواند با اتکا به اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که اندازه مجازات در این جرایم به صورت تعبدی می باشد، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده می باشد. پس، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز نمود و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار می باشد که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد،[7] یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.[8]

تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم می باشد همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده می باشد و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته می باشد. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی می باشد که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز هست. پس، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته می باشد و در بعضی موردها موجب تخفیف مجازات، در بعضی موراد موجب تشدید مجازات و در بعضی موردها سبب تعلیق مجازات و حتی در مورد هایی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده می باشد. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده می باشد. پس انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر می باشد و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این به آن علت می باشد که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی می باشد. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. پس اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود اقدام کرده و از محدوده خود خارج نشده می باشد».[9]

تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به اقدام نیامده می باشد و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.[10]

 

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص بشر یک مفهوم و پدیده روان­شناختی می باشد و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی می باشد و بخش مهمی از موضوعات علم روان­شناسی را تشکیل  می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان یک علم کوشش دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در مطالعه و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار می باشد، پس، جرم­شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای غیر از توسل به متخصصین       روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.

 

 

  جستجو در سایت :   

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه

جرم­شناسی علمی می باشد مستقل که عبارت می باشد از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ اما مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­شناسی علمی می باشد که کوشش دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت برای ارائه راههای اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».[11]

جرم­شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و اندازه تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» می باشد. انگیزه در جرم­شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد می باشد. هدف جرم­شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­شناسی عمومی، چیزی غیر از تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی می باشد که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.[12] در جرم­شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­گردد. جرم­شناس پس از مطالعه علل پائولوژیک، به شناخت علل   معرفت­النفسی بزهکاری می­پردازد؛[13] زیرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت می باشد از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی می باشد و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی می باشد واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط  اجتماع تعیین می­کند».[14]

از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف نمود، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و طرفداری اجتماع پیش روی این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی می باشد، توجه داشت نه اقدام ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت می باشد؛ پس جدایی بشر از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب اقدام مبادرت می­ورزد. پس در ارتکاب اقدام ، انگیزه تأثیر مؤثری دارد، همین انگیزه می باشد که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب اقدام می­گردد و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­گردد پس انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون در نظر داشتن انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ زیرا که همین خواست­ها و انگیزه­ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­دهند و در نظر داشتن همین انگیزه­ها می باشد که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان

امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از بهره گیری از داده­های جرم­شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.

روان­شناسی کیفری نیز مانند علومی می باشد که با پژوهش درمورد کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می­پردازد؛ به بیانی دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.[15]

در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

 

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی

در سرار فرهنگ واژه­گان حقوقی و جرم­شناسی هیچ واژه­ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برهه­ای از زمان مجرم شناخته شده و در برهه­ای دیگر به عنوان بشر­های نیک سیرت از ایشان یاد می­گردد.[16]ضمن اینکه بعضی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکان­ها ثابت­اند و همیشه جرم تلقی می­شده­اند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.[17]

یکی از طبقه­بندی­های مورد مطالعه در جرم­شناسی، طبقه­بندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم      می­باشد. جرم­شناسان جرایم را بر حسب انگیزه­هایی که موجب بروز جرم می­گردد به چهار گروه تقسیم می­کنند که در ادامه به مطالعه آنها خوایم پرداخت. [18]

 

 

 

1ـ جرم ابتدایی

جرم ابتدایی عبارت می باشد از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.[19]

در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت می باشد؛ چنین فردی      نمی­تواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید.[20] به نظر می­رسد جرم در این موردها تحت تأثیر انگیزه­ای نباشد.

 

2ـ جرم سود­بخش

در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می­گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی­تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سود­بخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال می­باشد؛ جرم سود­بخش همیشه مستلزم این می باشد که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم می­باشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین می باشد؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سود­بخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالت­خواهی کاذب می باشد اشتباه نمود.[21]

جرایم سود­بخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف می باشد اتفاق می­افتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد ­اخلاق، او را به قتل         می­رساند[22].
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
در جرایم سود­بخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیر­عادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام می­دهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوء­ضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد می­کند.[23]

  1. 2. Prins. Adolf

[2]. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد­حسین نجفی ابرند­آبادی و محمد آشوری، چ3، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1375، ص 25.

[3]. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند­آبادی، همان، صص 112 و 113.

[4]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، صص 125 و 126.

[5]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، چ 3، تهران، موسسه نشر بعثت، 1372، ص 64.

[6]. ماده 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[7]. طبق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، این اقدام می­تواند از مصادیق اضطرار باشد.

[8]. بند خ ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[9].عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه نعمت­اله الفت و سید­مهدی منصوری و ناصر قربانی نیا، ج 2، تهران، نشر اندازه، 1373، ص 148.

[10]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت دوم»، همان، ص 28 و 29.

 

[11]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، همان، ص11.

[12]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، چ 3، تهران، نشر کیهان، 1376، ص 331.

[13]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، صص 80 و 81.

[14]. کی نیا، مهدی، روان­شناسی جنایی، ج 1، تهران، نشر رشد، 1374، ص 3.

[15]. همان ، ص 3.

[16]. مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، چ 2، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص 181.