الف ـ به عنوان دفاع مشروع

حق دفاع پیش روی تجاوز به جان، آزادی، عرض و ناموس از حقوق طبیعی هر بشر می باشد، به بیانی دیگر، دفاع مشروع عبارت می باشد از دفع حمله و تجاوز غیرقانونی که نسبت به جان، مال، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری از ناحیه متجاوز صورت می­گیرد. شکل گیری شرایط دفاع مشروع موجب سلب مسئولیت کیفری و مدنی مدافع خواهد گردید. ماده 156 قانون مجازات اسلامی،دفاع‏ مشروع را به‏عنوان یکی از علل موجهه جرم‏ اظهار کرده می باشد و مواد 625 تا629  ‏قانون تعزیرات نیز احکام دفاع مشروع را اظهار‏ کرده‏اند.

ماده156 مقرر می‏دارد: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال‏ یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری گردد که طبق قانون جرم محسوب می­گردد، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­گردد:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

در مورد مبنای حقوقی دفاع‏ مشروع از سوی علما و حقوقدانان نظریات گوناگونی ابراز شده می باشد، گروهی‏ اعمال حق طبیعی را مبنای دفاع مشروع‏ می‏دانند.گروهی دفاع مشروع را مبتنی‏ بر اجبار و بعضی دیگر آن را بر نظریه اجرای‏ عدالت مبتنی ساخته‏اند و عده‏ای هم دفاع‏ مشروع را یک وظیفه اجتماعی می‏دانند. اما آن چیز که که در اینجا قابل تأمل می باشد این‏که‏ هریک از این مبانی را که بپذیریم بایستی بدین‏ نکته اعتراف کنیم که دفاع‏کننده برای دفاع‏ از خود انگیزه‏ای دارد و آن، دفاع از جان یا مال یا آزادی می باشد که انگیزه شرافتمندانه‏ای‏ می باشد؛ زیرا هیچ‏کس چنین شخصی را مذمت‏ نمی‏کند. پس مبنای حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه برمی‏گردد؛ یعنی‏ مرتکب با انگیزه اجرای عدالت یا اعمال حق‏ طبیعی یا وظیفه اجتماعی، اقدام به دفاع از خود کرده می باشد.[2]

در حقوق جزای ایران، دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می باشد زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که در شرایط عادی جرم می باشد در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست.[3]

پس، دفاع مشروع را می‏توان یکی از مصادیق انگیزه دانست که‏ قانونگذار آن را استثنائاً از علل سلب‏ مسئولیت دانسته می باشد.[4]

 

ب ـ به عنوان ضرورت

ماده 152 قانون مجازات اسلامی، ضرورت و اضطرار را جزء علل موجهه جرم قرار داده می باشد و مقرر  می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب­الوقوع از قبیل آتش­سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به­مقصود حفظ نفس یا مال خود و دیگری مرتکب رفتاری گردد که طبق قانون جرم محسوب می­گردد قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد». در مورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف­نظر هست، گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل می­دانند. پس، چنین شخصی نمی­تواند در حالت ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد. گروهی دیگر آن را بر اساس نظریه عینی تفسیر و توجیه کرده­اند؛ یعنی صرفاً اجازه قانون می باشد که انجام چنین عملی را مباح می­سازد. طبیعی می باشد شخص مضطر در حالت اضطرار، اراده خود را به کلی از دست نمی­دهد تا عنصر معنوی را کاملاً منتفی بدانیم، و از سوی دیگر، اجازه قانون بایستی مبنای منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو نمود. با این تبیین که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگ­تر دست به ارتکاب جرم می­زند و زیرا این انگیزه پست نمی­باشد، پس قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته می باشد. [5]

مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصادیق اضطرار و ضرورت را به صورت خاص اظهار کرده می باشد، مانند ماده 591 قانون تعزیرات آورده می باشد: «هرگاه ثابت گردد که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می­گردد». و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات نیز در این خصوص چنین حکمی مقرر کرده می باشد: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می­گردد».

نکته قابل توجه این می باشد که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت می باشد و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به بیانی دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­های شرافتمندانه و به مقصود تکریم گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد تکریم جامعه و طرفداری از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته می باشد و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری می­نماید.

 

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده

قاعده کلی در مورد تأثیر بزه­دیده این می باشد که رضایت بزه­دیده نمی­تواند یکی از علل موجهه جرم محسوب گردد و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موردها استثنایی، رضایت بزه­دیده    می­تواند باعث عدم مسئولیت کیفری بعضی از مرتکبین جرایم گردد. بعضی از جرایم با وجود رضایت بزه­دیده ممکن می باشد عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم را از بین می­برد؛ برای مثال، وقتی که بزه­دیده خود رضایت به توقیف خود می­دهد، دیگر مسأله توقیف غیر­قانونی وجود ندارد. گاهی نیز بی­آنکه خدشه­ای به یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه­دیده، موجب عدم مجازات مباشر می­گردد. در این جا رضایت بزه­دیده یک علل موجهه می باشد که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو نمود.[6]

بندهای ث و ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام اظهار تأثیر این نوع رضایت­هاست.

«علاوه بر موردها مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می­­گردد، در موردها زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ …

ب ـ …

پ ـ …

ت ـ …

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع اقدام جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می­گردد. در موردها فوری اخذ رضایت ضروری نیست».

یکی از موردها قابل توجه و تعمق در باب تأثیر رضایت بزه­دیده، قتل ناشی از ترحم (مرگ شیرین) می باشد. اگر چه این اقدام از نظر عاطفی و انسانی مورد توجیه واقع می­گردد اما هنوز از نظر قانونی پذیرفته نیست، هر چند بعضی از کشور­ها با رعایت کیفیات مخففه در این مورد برخورد می­کنند.[7]

سوالی که در اینجا مطرح می­گردد این می باشد که آیا قتل ناشی از ترحم با ماده 365 قانون مجازات اسلامی، قابل انطباق می باشد؟ مثلاً، اگر پزشکی به مقصود پایان دادن به درد و رنج­های فرد مبتلا به بیماری غیر­قابل علاجی، با درخواست و رضایت بیمار، اقدام به تزریق داروی کشنده نموده، وی را به قتل برساند، آیا می­تواند به ماده 365  قانون مجازات اسلامی استناد کند؟

اصولاً در مسائل عمومی، اشخاص نمی­توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع نمایند، تنها شارع و مقنن می باشد که می­تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. پس نفس قتل همیشه ممنوع می باشد اما آن چیز که در این ماده مطرح می باشد اسقاط حق خصوصی توسط بزه­دیده می باشد اما دادگاه می­تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، مبادرت به حبس تعزیری نماید.

هر چند که در خصوص ماده 365، اختلاف­نظر­ها و بحث فراوانی هست و هر چند نیز از نظر اصول کلی در حقوق جزا، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع می باشد و رویه عملی دادگاه­ها نیز بر این می باشد که این نوع رضایت را مؤثر نمی­دانند. اما بایستی توجه داشت که از نظر قانونی برای مرتکبین این نوع قتل، دستاویز قانونی هست و می­توانند به ماده 365 استناد نمایند.

البته، بهتر می باشد، در این مورد، رویه قضایی بتواند در یک تحول رو به جلو، با پذیرفتن و موجه شناختن رضایت مجنی­علیه، حق قصاص را بر طبق ماده 365 ساقط کرده، سپس از باب مجازات تعزیری، این نوع مجرمان را به حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخففه به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه، محکوم نماید.

در خاتمه بایستی یاد­آور شویم که در باب تأثیر رضایت بزه­دیده به عنوان علل موجهه جرم، صرف­نظر از مجوز قانونی، آن چیز که که باعث اجازه قانونگذار در این نوع از جرایم می­گردد در غالب موردها، اقدام مرتکب ناشی از انگیزه­های شرافتمندانه می باشد، انگیزه­هایی مانند ترحم، بشر­دوستی و …

 

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی

به موجب بند الف و ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر نشده و جرم محسوب نمی­گردد، مربوط به وقتی می باشد که «ارتکاب اقدام به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد». همین حکم و امر آمر قانونی می باشد که رفتار ضابطین دادگستری را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و به همان نحو، فعل مأمور اجرای حکم اعدام را موجه، قانونی و مشروع می­سازد.

امر آمر قانونی ممکن می باشد موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق با قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «علل موجهه» بهره گیری می­کند اما در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مأمور می باشد. ماده 159 قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح می­کند:
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
«هرگاه به امر غیر­قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع گردد آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل ­قبول و به تصور اینکه قانونی می باشد، اجرا کرده باشد، مجازات نمی­گردد و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه می باشد».

البته بایستی توجه داشت، لزوماً «امر آمر قانونی» علت موجهه نیست بلکه «امر قانونی آمر قانونی» از علل موجهه می باشد.

در مورد هایی نظاره می­کنیم که پلیس با گستردن دام و تهیه تمهیداتی می­خواهد، جرایمی را کشف کند؛ برای مثال، سبب تحریض و تحریک مجرم به ارتکاب جرم می­گردد، در این موردها، اگرچه طبق قانون مجازات اسلامی، تحریض و تحریک­کننده قابل مجازات هستند،[8]  اما به دلیل انگیزه شرافتمندانه مجرم که همانا اجرای قانون و مبارزه با تبهکاران می باشد، از مسئولیت کیفری معاف هستند. در اینجا کار پلیس و مأموران انتظامی مبتنی بر حکم قانونگذار نیست. اگرچه توسل به حیله و دام از سوی پلیس خلاف حقوق فردی می باشد اما در حقوق ایران نه تنها این رویه نکوهش نمی­گردد بلکه بطور جدی نیز مورد ترغیب و تشویق واقع می­­­گردد و همین امر سبب سوء­بهره گیری­های گوناگون بعضی افراد گردیده می باشد.

 

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی­ترین ارزش­های حاکم بر روابط آنها ناچار می باشد علیه بزهکاری و هنجار­شکنی از خود واکنش نشان دهد. از دیر باز «مجازات» واکنش طبیعی جامعه پیش روی تخطی افراد از هنجار­های گروه­های اجتماعی بوده می باشد. واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه­های قانونی خاصی به خود می­گیرد. در جوامع ابتدایی هدف اصلی از تحمیل مجازات به مجرم، ارضاء انتقام و قصاصی بود که در نهاد افراد و اجتماع وجود داشت؛ به بیانی دیگر، تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می گردد و بعد به تعدیل نسبی می­رسد و امروزه به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی پیش می­رود. حقوق جزای عصر ما اگرچه از اندیشه­های انتقام، عدالت و تسکین و تشفی مجنی­علیه تأثیر دارد اما هدف واقعی­ آن از اجرای مجازات، اصلاح و تربیت اخلاقی بزهکار و آگاهانیدن مجرم به اقدام مجرمانه­­ای می باشد که مرتکب شده می باشد و از سوی دیگر، نابودی حس ناسازگاری و عصیانی می باشد که در نهاد او به وجودآمده می باشد، زیرا بدین طریق اصلاح و بازسازی اجتماعی در نهاد او شکل می­گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف سند و بیان انواع آن -جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی ایران

متداول­ترین روشی که امروزه در اکثر کشورها برای مبارزه با مجرمین معمول می باشد، سیستم اجرای مجازات درمورد آنهاست که بر حسب شدت و اشکال اقدام ارتکابی درمورد بزهکاران اعمال می­گردد اما متأسفانه تجربه نشان داده می باشد که مجازات در مبارزه با مجرمین با شکست مواجه شده و کیفر، تأثیر اساسی خود را در دفاع از جامعه از دست داده می باشد؛ زیرا اجرای مقررات خشک جزایی درمورد مجرم بدون در نظر داشتن عللی که او را وادار به نقض مقررات اجتماعی کرده، بی­فایده بوده تنها نتیجه­ای که بر این اقدام مترتب می باشد، مقاوم کردن بزهکار پیش روی انواع کیفرهاست؛ شاید علت این باشد که مجازات تنها نفع جامعه را در نظر دارد و به منافع فردی که در مظان اتهام می باشد یا مرتکب جرمی شده، کمتر توجه می­کند.

قدرت عمومی هنگامی می­تواند به مبارزه قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آنگاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوه­های متناسب ریشه­کنی فعالیت­های بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند. امروزه عقیده بر این می باشد که دولت و دستگاه کیفری نباید صرفاً حالت سرکوبگر داشته باشد. زیرا روش­های منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم می باشد این روش­ها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از اثرات بد مجازات­های کورکورانه و معمول، نابودی حس اعتماد به نفس، از بین بردن شئون و اعتبار انسانی، ایجاد کینه نسبت به قانون جامعه و متزلزل ساختن حکومت، پرورش خشونت و انتقام، بی­اعتنایی و بی­تفاوتی نسبت به همه چیز می باشد. زمانی که با عوامل سازنده جرم مبارزه نشود و فقط تدوین و اجرای آنها مورد نظر باشد، اگر به فرض محال پذیرفته گردد که مردم از ترس مجازات دست به ارتکاب جرم نخواهند زد اما نمی­توان این حقیقت را انکار نمود که به علت تراکم عوامل و شرایط ناراحت کننده و عقده­های سرکوب شده، خشونت­ها و ناراحتی­ها به صور مختلف دیگر تظاهر پیدا می­کند تا ارضاء خاطر فرد را ایجاد کند. بوسیله مجازات کردن نفرت جامعه نسبت به فرد بزهکار نشان داده می­گردد، محقق می باشد که این نفرت اقسام کینه­ها و عقده­ها را در نهاد او ایجاد می­کند و باعث می­گردد که متقابلاً او هم نسبت به جامعه نفرت خود را به صور مختلف نشان دهد.

امروزه مهم­ترین وظیفه دولت­ها در زمینه مسائل کیفری، اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین می باشد. برای رسیدن به این مقصود نیز آغاز بایستی علل ارتکاب جرم معلوم و مشخص گردد و به گونه نسبی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین شناخته گردد تا بر مبنای این حقایق و واقعیت­ها، واکنش اجتماعی مناسب اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی درمورد مجرم تجویز گردد. بی­تردید، کشف انگیزه ارتکاب جرم می­تواند اهمیت فوق­العاده­ای در شناخت نسبی شخصیت مجرمین داشته باشد. از سوی دیگر، انگیزه می­تواند عامل مهمی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باشد، کسی که انگیزه­اش طمع و مال اندوزی می باشد، بهتر می باشد بوسیله کیفر مالی مورد مجازات قرار گیرد. همین گونه انگیزه می­تواند در مرحله اجرای مجازات زندان شاخص مهمی در چگونگی بکارگیری و اجرای کارآمدتر مجازات زندان به مقصود اصلاح و درمان بزهکاران باشد. برای مثال، تفکیک زندانیان عادی و سیاسی از یکدیگر، از نمونه­های بارز تأثیر انگیزه در اجرای مجازات می باشد.

از آنجایی که در جوامع انسانی هیچ­گاه نمی­توان دو فردی را پیدا نمود که از لحاظ روانی و شخصیتی کاملاً با هم انطباق داشته باشند و هر فردی دارای شخصیت کاملاً مستقلی می باشد، زیرا که هر فردی دارای خصوصیات زیستی و روانی مخصوص به خود می باشد. پذیرش این تفاوت­های فردی به معنای پذیرش این مطلب می باشد که با همه مجرمین با اتکا به مواد یک قانون و مجازات مقرر در آن، یکسان برخورد نکنیم؛ زیرا که اگر هدف قانونگذار اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمان باشد لازم می باشد که به تناسب شخصیت افراد از پاسخ­ها و ضمانت اجرای مناسبی بهره گیری گردد تا زمینه اصلاح و درمان آنان فراهم گردد. با در نظر داشتن همین ملاحظات می باشد که قاضی کیفری بایستی با در نظر داشتن اختیاراتی که دارد بکوشد تا ضمانت اجراها را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد؛ و به بیانی دیگر مجازاتها را فردی کند.

از سوی دیگر،در نظر داشتن قاعده شخصی بودن کیفر، بیشتر در نظر داشتن انگیزه را نشان می­دهد، به آن لحاظ که در صورت دانستن انگیزه مجرم، قاضی در موقع تعیین مجازات بهتر خواهد توانست شدت و اشکال مجازات را تعیین نماید. قانونگذاران با در نظر داشتن همین ملاحظات خواسته­اند تا با بهره گیری از یک سیاست اصولی و منطقی، انگیزه را در تعیین نوع و اندازه و کمیت و کیفیت اجرای مجازاتها، مؤثر قلمداد کنند و با در نظر داشتن همین انگیزه خواسته­اند که مجازات را با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمان متناسب سازند، حتی بعضی از کشورها به سیستم «مجازات­های موازی» متوسل شده­اند. در این سیستم، نوع مجازات­های تحمیلی برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­کند، اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی، شرافتمندانه خواهد بود (مثل حبس تأدیبی یا تکدیری) اما اگر داعی پست و زننده باشد، مجازات تحمیلی نیز رسوا کننده و فضیحت ­انگیز خواهد بود.[9]

اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان اصلی جدید در حقوق کیفری، محصول توجه مکاتب کیفری و سپس قانونگذاران به شخصیت مجرم می­باشد. به موجب این اصل مجازات بایستی با شخصیت و خصوصیات فرد مجرم منطبق باشد و شرایط ارتکاب جرم نیز در نظر گرفته گردد؛ به بیانی دیگر، لازمه اصل فردی کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی در گرو شناسایی حقیقی و واقعی مجرمین و همین­گونه شرایط ارتکاب جرم می باشد و بشر که مرکز ثقل حقوق کیفری می باشد، شناسایی او در حال حاضر از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری می باشد.

جنبش دفاع اجتماعی جدید نیز با اظهار این حقیقت که بدون پژوهش و مطالعه علل بزهکاری و واکنش­های فردی بزهکاران، نمی­توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پرونده­ای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پی­بردن به علت بزهکاری او می­توان پیشنهاد نمود.

البته بایستی توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی می باشد.[10]

پس در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم می باشد، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب می باشد، لازم و ضروری می­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی مستقر نخواهد گردید. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.

البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به مقصود بازگرداندن شخص به جامعه می باشد. با این تبیین زندان و زندانی از شرایط جدیدی بایستی برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد بایستی باشد. به همین جهت در نظر داشتن شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح می باشد و در این ارتباط کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش­بینی کرده­اند در اجرای مجازات­ها نیز از در نظر داشتن شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده می باشد، در ماده 77 آیین­نامه آمده می باشد: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­نامه حسب تشخیص شورای طبقه­بندی به یکی از قسمت­های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».[11]

بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته می باشد و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.

طبق ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم می باشد:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

ج ـ دیه

د ـ تعزیر

در مجازات­های حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و اندازه مجازات­ها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده می باشد و مجازات­ها در آن معین و مشخص می باشد و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده می باشد که نمی­تواند هیچ­گونه اعتباری را بر انگیزه قائل گردد و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد اما عدالت و انصاف ایجاب می­کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم اما به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و اندازه مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمی­توانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ اما در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده 381  قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می­تواند با در نظر داشتن ماده 38  قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.

پس، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده می باشد و بر طبق ماده 38  قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ پس، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر می باشد و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.

علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این می باشد که اندازه مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و اندازه مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با در نظر داشتن این انگیزه­ها می­تواند اندازه مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق  آن چیز که که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته می باشد را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.[12]

[1]. همان، صص240 و 241.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه وتأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[3]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، 1372، ص 18.

[4]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19. جستجو در سایت :   

[5]. همان، ص 18.