گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
جرم به عنوان یک واقعه، با تجمیع و شکل گیری سه رکن مادی، معنوی و قانونی، متولد می­گردد و همان ­گونه که پیش­تر گفته گردید «انگیزه» از ارکان سازنده جرم به شمار نمی­رود؛ پس هر رفتاری که به موجب قانون جرم تلقی شده می باشد با هر انگیزه­ای که ارتکاب یابد، جرم محسوب می­گردد، لیکن قانونگذار در مواقع استثنایی انگیزه را در شکل گیری جرم و ماهیت اقدام مجرمانه مؤثر می­داند و بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در مورد هایی وجود انگیزه خاص را مؤثر در نوع جرم دانسته­اند و به بیانی دیگر، در این موردها وجود انگیزه خاصی از عناصر تشکیل­دهنده یک جرم محسوب می­گردد.

 

 

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن
جستجو در سایت :   


قتل نیز مانند سایر جرایم ممکن می باشد با انگیزه­های مختلفی همچون انتقام، بدست آوردن مال، از بین بردن رقیب و امحای دلیل صورت گیرد و اصولاً انگیزه در شکل گیری قتل عمدی مؤثر نیست، زیرا حیات انسانی ولو قابل سلب باشد، به افراد جامعه ارتباط ندارد. در جامعه منظم سلب حیات فقط در اختیار دستگاه قضایی می باشد و اجازه سلب حیات را به هیچ وجه نمی­توان به مردم داد، با وجود این در سیستم حقوقی ما انگیزه در شکل گیری جرم قتل مؤثر می باشد(قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر     می­داشت: « در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت گردد و بعداً معلوم گردد که مجنی­علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده می باشد قتل به منزله شبه عمد می باشد و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می باشد».

با در نظر داشتن این تبصره سه حالت قابل پیش­بینی و محتمل می باشد:[5]

ـ حالت اول: اینکه در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وجود داشته می باشد و بعداً نیز اثبات گردد که مقتول فی­الواقع مهدورالدم بوده می باشد که در این حالت نه دیه دارد و نه قصاص و هر دو منتفی می باشد.

ـ حالت دوم: این می باشد که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته اما مسئله قصاص منتفی می باشد اما بایستی دیه پرداخت گردد و قتل نیز به منزله خطا شبه عمد می باشد.

ـ حالت سوم: این می باشد که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته اما بعداً کاشف به اقدام آید که مقتول مهدورالدم بوده می باشد. در این حالت هم به دلیل عدم حرمت خون مقتول و فی­الواقع عدم محقون الدم بودن مقتول که از شرایط قتل عمدی و در نتیجه قصاص محسوب می­گردد؛ با در نظر داشتن ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و به دلیل عدم وجود شرایط قصاص و وجود مانعی در اجرای آن مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه هم بر عهده قاتل نیست اما به لحاظ ارتکاب این اقدام و اخلال در نظم جامعه و سبقت بر دستگاه قضایی کشور قابل تعزیر خواهد بود.

حاکم کشور با وجود این تبصره،[6] در واقع، با قوانینی که حق اجازه به قتل رساندن عده­ای از افراد جامعه را بوسیله دیگران مطرح می­سازد، روبرو هستند که موجب بروز معضلات عدیده­ای در محاکم می­شوند. چراکه مقنن با آوردن کلمه «اعتقاد» در واقع مهدورالدم بودن یا نبودن مقتول را به عقیده و اعتقاد مرتکب محول نموده می باشد که این امر ممکن می باشد موجب تضییع خون بسیاری گردد؛ زیرا همین­که مرتکب متوجه گردد که با توسل به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص به قتل رساندن فردی که مرتکب قتل گردیده و یکی از اقوام و بستگان او را به قتل رسانده، به دلیل اینکه وی از اولیای­دم محسوب نمی­گردد، نمی­تواند از قصاص بگریزد، پس فوراً ادعا می­کند که به اعتقاد و عقیده او مقتول مهدورالدم محسوب می­گردید و او نیز با این اعتقاد اقدام به قتلش نموده می باشد. و از سوی دیگر زیرا مسئله اعتقاد یک امر درونی می باشد و در نتیجه اثبات آن مشکل می باشد و تنها اوضاع و احوال بیرونی ارتکاب جرم و وضعیت و سوابق مقتول و اموری از این قبیل می­تواند این شبهه و نه یقین را، برای قاضی به وجودآورد که ادعای اعتقاد به مهدوریت مقتول مطابق واقع بوده می باشد، هر چند     فی­الواقع، مقتول نسبت به مرتکب، مهدورالدم به حساب نمی­آمده می باشد که در این موردها نیز طبق تبصره 2 ماده 295 مرتکب، قابل قصاص نیست و تنها دیه پرداخت می­کند به لحاظ اینکه قتل به منزله خطا شبه عمد خواهد بود و تنها، دادگاه می­تواند مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کند.

اکنون با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تبصره 2 ماده 295 همچنان که اظهار گردید به دلیل مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود داشت، حذف شده می باشد. البته ما در قانون مجازات جدید ماده 303 را داریم که مقرر می­دارد: «هر گاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ( 302)[7] این قانون می باشد یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده می باشد این ادعا بایستی طبق موازین در دادگاه ثابت گردد و دادگاه موظف می باشد نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی­علیه مشمول ماده (302) می باشد و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده می باشد مرتکب به قصاص محکوم می­گردد اما اگر ثابت گردد که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی­علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می­گردد» که چندان تفاوتی با تبصره 2 ماده 295 ندارد. پس می­توان گفت تبصره 2 ماده 295 با اندک تغییری در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان ابراز وجود می­نماید.

 

ب ـ جرم آدم­ربایی

جرم آدم­ربایی،  مانند جرایمی می باشد که از گذشته وجود داشته و امروزه  نیز با انگیزه­های مختلف و علت های متفاوت صورت می­گیرد. شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهم­ترین جرم علیه اشخاص جرم آدم­ربایی می باشد . این جرم  یکی از جرایمی می باشد که بر علیه اشخاص و آزادی آنان صورت می­گیرد، به بیانی دیگر این جرم آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می­کند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر پیکر افراد وارد می­کند که غیر­قابل جبران می­باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه­های سوء همراه هستند.[8]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم حقوقی انگیزه

علی­الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری از جهات مخففه به شمار می رود، با وجود این قانونگذار ایران در ماده 621 قانون  تعزیرات، انگیزه را در شکل گیری این جرم مؤثر می­داند، به بیانی دیگر، انگیزه­های مصرح در ماده مذکور در جرم آدم­ربایی از عناصر تشکیل­دهنده این جرم می­باشد. هر چند مقنن در ماده 621  واژه قصد را بکار برده می باشد اما این واژه دلالت بر سوءنیت خاص ندارد بلکه دلالت بر انگیزه می­کند؛ فرد آدم ­ربا بایستی عمد در ربودن فرد داشته باشد و با در نظر داشتن اینکه نتیجه جرم آدم­ربایی از اقدام مرتکب منفک نیست، پس سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر می باشد و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر مقصود دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال تمام محکوم خواهد گردید…».

همچنین در «طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف» مصوب 5 دیماه 1335، انگیزه قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس در ربودن اشخاص از جانب رانندگان از عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشد.

«هر راننده­ای اعم از آن که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخصی یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه می باشد، بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام می باشد و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد گردید».

 

ج ـ جرم نشر اکاذیب

قانون تعزیرات در ماده 698، انگیزه «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» را یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده این جرم دانسته می باشد.

«هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل­قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد گردد یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، بایستی به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم گردد». این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب بودن اظهارات، به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط شکل گیری جرم دانسته می باشد؛ پس اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی بر خلاف واقع، مقرون به انگیزه مذکور نباشد در حدود این ماده قابل مجازات نیست.[9]

 

د ـ افترای عملی

ماده 699 قانون تعزیرات مقرر می­دارد:«هرکس عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که پیدا نمود شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این اقدام شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب از شش ماه تا 3 سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می­گردد».

قانونگذار در این ماده انگیزه «متهم کردن دیگری» را از عناصر اصلی تشکیل­دهنده جرم افترای عملی دانسته می باشد. اگر چنانچه این انگیزه وجود نداشته باشد، برای مثال اگر کسی بدون این انگیزه خاص و بدون آنکه خواسته باشد، دیگری را متهم نماید، اشیاء و ادوات حاصله از جرم را در منزل دیگری بگذارد، چنانچه انگیزه متهم کردن دیگری را نداشته باشد، تحت عنوان جرم افتراء، قابل تعقیب نمی­باشد.

همچنین در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب3 آبان 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انگیزه متهم کردن دیگری از عناصر متشکله جرم افترای عملی می باشد.

«هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد گردید».

[1]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، مجله حقوق، دادرسی، ش 48، 1383، ص 15، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[2]. افراسیابی، محمد­اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 2، تهران، نشر فرودسی، 1376، ص 312.

[3]. همان، ص 311.

[4]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص241.

 .[5]راهنمازاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران، دانشگاه شهید­بهشتی، 1369، ص 141.

[6]. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370.

[7]. ماده 302ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی­گردد: