در این لایحه موردها زیر پیش­بینی گردید: 1. ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین شدیدترین مجازات­ها حتی اعدام؛ 2. ممنوعیت نگهداری، اخفا و حمل گرز خشخاش با تعیین مجازات؛ 3. ممنوعیت قاچاق مواد مخدر، خرید، فروش، نگهداری، ساختن، ورود و در معرض فروش گذاشتن آنها با تعیین مجازات­های حبس و اعدام؛ 4. ممنوعیت ساختن، وارد کردن، نگهداری، اخفا، خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات؛ 5. ضبط و مصادره اموال به نفع دولت در صورت دایر کردن محل برای استعمال مواد مخدر یا ذینفع بودن در دایر کردن آن، علاوه بر مجازات اصلی؛ 6. ممنوعیت استعمال غیرمجاز مواد مخدر و اعتیاد مقید به «ولگردی» و تحویل مرتکبان این جرایم به مقصود ترک اعتیاد به مراکز بازپروری؛ 7. ممنوعیت بهره گیری از اماکن عمومی برای استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات حبس و در صورت تکرار اعدام؛ 8. لغو مقررات راجع به سهمیه تریاک معتادان و کارت­های سهمیه و مکلف شدن معتادان جهت ترک اعتیاد؛ 9. اجباری شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در خصوص ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی و… [4]
البته در تاریخ 11/2/1363 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه­های انقلاب قرار گرفت..بی­گمان از ویژگی­های دادگاه­های اختصاصی (مثل دادگاه انقلاب) شدت اقدام و سرعت رسیدگی می باشد که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان می­انجامد. اضافه براین، وجود این دادگاه­ و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) تصریح کرده می باشد، محل مناقشه می باشد [5]

بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون پیشین با شدت هرچه تمام­تر به مدت هشت سال در ایران اجرا گردید و در این مدت افراد زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند اما در تاریخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر و پیش­بینی ستاد مبارزه با مواد مخدر چرخشی در سیاست جنایی تقنینی و هماهنگی بیشتر برای مبارزه ایجاد نمود. مهم­ترین موردها این تغییر سیاست را که نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا اندازه­ای از اعتدال برخوردار می باشد، می­توان به تبیین زیر برشمرد: طبق این مصوبه برای کشت خشخاش در مرتبه چهارم ارتکاب جرم، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک، حمل، نگهداری و اخفا بیش از 5 کیلوگرم تریاک، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفا و نگهداری بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین گردید در قانون جدید، ضمن اینکه مهلت­های جدیدی برای ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته گردید، با حذف قید «ولگردی» از عنوان اعتیاد، عملا کلیه معتادان قابل تعقیب شدند.
همچنین در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 8 برای مرتکبانی که برای بار نخست مرتکب جرم مستوجب اعدام می­شدند با رعایت شرایطی مجازات حبس ابد تعیین گردید. افزایش شمار اعدام­ها و ورود آثار جنبی ویرانگر بر پیکره اجتماع، افزایش آمار زندانیان مواد مخدر بدون وجود امکان جدی اصلاح و بازسازگاری اجتماعی آنان و پیدایش تبعات نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر طبیعی به فرآورده­های صنعتی و آزمایشگاهی و از همه مهم­تر، کشت وسیع محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر یا تبدیل و تولید آزمایشگاهی آنها در کشورهای همسایه، از پیامدهای این قانون بود، تا جایی که قانون­گذار ناگزیر به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 روی آورد .[6]

گفتار دوم:دوره دوم قانون­گذاری از سال 1376 تا 1389   

در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازات­ها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان­یافته شناخته گردید.

بند اول:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

این قانون که در تاریخ 3/8/1376 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت اجرایی گردید دارای محاسن و معایبی می باشد. در این اصلاحیه در کنار نرمش­هایی که در سیاست جنایی تقنینی نسبت به سایر مجازات­ها انجام گردید، در خصوص مجازات اعدام تحولات زیر حاصل گردید که بعضی نسبت به مصوبه قبلی شدیدتر و بعضی خفیف­تر بودند: الف. برای وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک همانند قانون قبلی مجازات اعدام تعیین گردید اما مقرر گردید که «هرگاه احراز گردد مرتکبان این جرایم: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشند؛ موفق به توزیع یا فروش آنها نشده باشند؛ اندازه مواد 20 کیلوگرم یا کمتر باشد، دادگاه با جمع هر سه شرط مزبور مجازات اعدام را به حبس ابد کاهش خواهد داد»؛ در حالی که طبق قانون قبلی با عدم موفقیت در توزیع یا فروش تریاک در داخل کشور، اندازه تریاک هر قدر بود، مجازات مرتکب از اعدام به حبس ابد کاهش می­پیدا نمود. به طوری که ملاحظه می­گردد طبق قانون جدید، شرط معافیت مرتکب از اعدام آن می باشد که اندازه تریاک از 20 کیلوگرم بیشتر نباشد و این مورد نسبت به قانون قبلی شدیدتر محسوب می­گردد.

ب. برای حمل، نگهداری و اخفا تریاک در صورتی که اندازه آن بیش از 20 کیلوگرم باشد، در مرتبه سوم ارتکاب جرم، مجازات اعدام تعیین کرده می باشد که از این جهت نسبت به قانون قبلی خفیف­تر اقدام کرده می باشد؛ زیرا در قانون قبلی در مرتبه دوم، حمل بیش از 5 کیلوگرم، مجازات اعدام داشت اما مطابق این قانون حمل تا 20 کیلوگرم در مرتبه دوم، مرتکب را در معرض مجازات اعدام قرار نمی­دهد، بلکه در مرتبه سوم اعدام خواهد گردید. [7]

ج. در صورتی که حمل، اخفا و نگهداری تریاک به صورت جرم سازمان­یافته ارتکاب یابد یا برای مصرف داخلی باشد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبل چنین نبود و در واقع قانون­گذار سازمان­یافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته و برای چنین افرادی در همان مرتبه اول مجازات اعدام را پیش­بینی کرده می باشد.
د. در این قانون همانند قانون قبلی برای حمل، اخفا، نگهداری، ساخت، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن، صادر کردن و ارسال بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده می باشد اما در این مورد سیاست جنایی تقنینی شاهد دو تحول عمده و اساسی می باشد: اول) همانند قانون قبلی جهت جلوگیری از صدور احکام اعدام درسطحی گسترده پیش­بینی شده می باشد که اگر مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش در داخل کشور نشده باشد و اندازه مواد 100 گرم یا کمتر باشد، مجازات وی از اعدام به حبس ابد کاهش می­یابد؛ دوم) قانون­گذار در تحولی اساسی­تر نسبت به قانون فعلی ترانزیت هروئین، مرفین و کوکائین به خارج از کشور را به هر میزانی که باشد از شمول مجازات اعدام خارج ساخته و مستوجب مجازات حبس ابد دانسته می باشد؛ در حالی که در مورد تریاک به این شکل نیست و چنانچه اندازه آن بیش از 100 کیلوگرم باشد در هر صورت مرتکب مشمول اعدام خواهد بود.
تحول اساسی دیگری که در مورد کلیه مجازات­های اعدام موضوع قانون صورت گرفته می باشد پذیرش درخواست عفو برای محکومان به اعدام از طرف دادگاه صادرکننده رأی می باشد؛ یعنی اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد می­­تواند از کمیسیون عفو برای وی درخواست عفو نماید [8]همچنین ماده 33 این قانون سیاست پیشگیرانه را بر سیاست سرکوب ترجیح داده می باشد؛ زیرا میان قاچاق مواد مخدر و استعمال آن بایستی قائل به تفکیک گردید. در خصوص قاچاق به عنوان یکی از جرایم سازمان­یافته راه­ها و روش­های امنیتی، انتظامی و قضایی اولویت دارد اما در مورد استعمال مواد مخدر و اشخاص معتاد بایستی از راه­های آموزشی، فرهنگی و درمانی سود جست که این موردها در ماده 33 مورد توجه قرار گرفته می باشد مهم­ترین کاستی­های این مصوبه نیز عبارت­اند از: 1. جرم قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان­یافته فراملی می باشد اما در این قانون به این موضوع توجه چندانی نشده و صرفا مانند قوانین سابق به جرایم مواد مخدر رویکردی داخلی دارد؛ 2. با آنکه در کنوانسیون 1988 که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به آن ملحق و عضو شده می باشد، دولت­های عضو مکلف به جرم­انگاری پولشویی و درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده­اند، اما در این قانون به این تکلیف اقدام نشده می باشد؛ 3. این قانون جامعیت ندارد؛ برای مثال، گیاه خات را شامل نمی­گردد؛ 4. آیین­نامه­های این قانون در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده می باشد؛ در حالی که ستاد حق تصویب آیین­نامه را ندارد و در نتیجه زیرا این آیین­نامه جنبه قانون­گذاری دارد مطابق رأی شماره 79- 29/2/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می باشد؛ 5. اشکال­ها و ایرادهای محتوایی دیگری به بعضی از مواد این قانون وارد می باشد؛ چنانکه در ماده 40 الحاقی آوردن کدئین و متادون در ردیف مواد پیش­ساز اشتباه می باشد؛ 6. مجازات اعدام برای چهارده مورد مقرر شده می باشد؛ در حالی که مجازات اعدام بایستی برای موردها مهم معین می­گردید. ماده 15 این قانون اعتیاد را جرم­انگاری کرده می باشد؛ در حالی که مطابق دیدگاه­های روان­شناسان و روان­پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار می باشد پس بایستی از معتاد جرم­زدایی گردد؛ 8. ایراد دیگر عدم پیش­بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد؛ زیرا در بسیاری از موردها شرکت­های بزرگ جهانی در زمینه جرایم مواد مخدر فعالیت دارند [9]
افزون بر اینها، ممنوعیت قضات در اعمال تعلیق مجازات نسبت به متهمان مواد مخدر از مباشر و معاون جرم مانعی می باشد در جهت فردی کردن مجازات که توصیه­ای علمی و ضروری می باشد. چه بسا متهم کم­سالی که به گونه تفننی به استعمال مواد مخدر کشانده شده می باشد، با تهدید به مجازات و سپردن تعهد از ادامه راه منحرف، منصرف گردد. همچنین فقدان معاذیر قانونی معافیت از مجازات و یا معاذیر تخفیف­دهنده مجازات در این قانون کاستی دیگری می باشد که نیاز به اصلاح دارد تا دادگاه بتواند با در نظر داشتن همکاری متهمان در کشف مواد مخدر و شناساندن و معرفی سایر متهمان اتخاذ تصمیم نماید و موجبات تشویق متهمان به همکاری بیشتر فراهم گردد.[10]البته این قانون کمتر به بهره گیری قاچاقچیان از فن­آوری­های جدید در توزیع و تجارت مواد مخدر توجه نشان داده می باشد؛ در حالی که طبق اعلام سازمان ملل متحد، اینترنت به محلی برای تشویق مصرف مواد مخدر و تبادل نظر و اطلاعات در خصوص مصرف و ساخت مواد مخدر تبدیل شده می باشد. به علاوه این سازمان نگرانی خود را از رشد بی­رویه و بدون نظارت داروخانه­های اینترنتی که مشوق و ارائه­کننده مواد تحت کنترل بدون نسخه پزشک هستند، اعلام می­کند؛ زیرا این کار مطابق ماده 10 کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1971 ممنوع می باشد

بند دوم:سیاست­های کلی نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385

در هر حال ابهام­ها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکال­های بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهم­ترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالش­های پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به تبیین زیر به تصویب مجمع رسید:[11]

1.مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد؛ 2. تقویت، توسعه، تجهیز و بهره گیری فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها؛ 3. تقویت، ‌تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه‌ کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به مقصود کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با موادمخدر،‌ روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با موادمخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط؛ 4. اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدها و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی؛ 5. جرم‌انگاری مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها غیر از در موردها علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب؛ 6. ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف: درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان، کاهش آسیب‌ها، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌­خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابیر لازم برای طرفداری‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و طرفداری‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها؛ 8. تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند کردن مناسبات، مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، و فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به مقصود شکل گیری سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی[12]البته این تغییر و تحولات تقنینی علت های گوناگونی، مانند تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بین­المللی و پیدایش فن­آوری­های جدید و دگرگونی روش­ها دارد که مهم­ترین آنها عبارت­اند از:

الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاه­ها:

به نظر بعضی قضات، توسل بیش از اندازه قانون­گذار به مجازات، به ویژه مجازات­های شدید، ارزش و اهمیت مجازات­ها را از بین برده می باشد و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. اضافه براین، این دسته از قضات اعمال مجازات­های شدید در این موردها را ناعادلانه می­دانند. در مورد مجازات­ها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید می باشد و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران مانند علت های ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی می­گردد. پیشنهاد بعضی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با در نظر داشتن وضع خاص بعضی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینه­ای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی می­گردد»[13] شمار زیاد موردها صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا کوشش برای مشمول عفو قرار دادن موردها زیادی از احکام اعدام، از نشانه­های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی می باشد. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشت­ها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده می باشد و از بین این موردها نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موردها تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده می باشد در واقع سیاست جنایی قضایی می­خواهد ایراد قانون را در پیش­بینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت می باشد و به نام او تصمیم می­گیرد اما به عنوان بشر، از محیط خود متأثر می­گردد» [14]

ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:

مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین تأثیر را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موردها کوهستانی می باشد، سختی مبارزه را دوچندان ساخته می باشد.

اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز می­توان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده می باشد: «به جای این همه مبارزه با کاروان­های ترانزیت، بایستی روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود» [15]

ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می­دهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده می­گردید مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دست­کم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمی­رفت و خانواده­های بسیاری داغدار نمی­شدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخش­ها می­گردید؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به اقدام می­آمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمی­آوردند [16]؛ 4. تا حد زیادی از خروج پول­های معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بین­المللی جلوگیری می­گردید و افراد سودجو صاحب ثروت­های بادآورده و نامشروع آنچنانی نمی­شدند؛ 5. زندان­ها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر معضلات نمی­شدند و فکر و کار خود را در بخش­های دیگر کشور به کار می­بستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد ساده­لوح و آلت دست قاچاقچیان بین­المللی هستند) پایین آمده و از بی­سرپرست شدن خانواده­های معدومین تا حد زیادی کاسته می­گردید و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکل­آفرین نمی­شدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمی­شدند و می­توانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور [17]نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامی­داشت تا درمورد تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیت­های موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر می باشد که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بی­توجه می باشد. واقعیت آن می باشد که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی می­گردد و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین می­گردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه این مبارزه­ها و کشف­ها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور پیدا نمود می­گردد که این امر نشان می­دهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بی­نتیجه بوده می باشد اما این پیامد را دارد که سرمایه­های انسانی و مالی ایران به جای بهره گیری در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .[18]

د) تحولات ناشی از مطالعات جامعه­شناسی:

نویسندگان و سیاست­گذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد می­کنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و اندازه مجازات را بسته به اندازه صدمه وارده و قصد عامل ورود می­دانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمی­دارد، بلکه دیگران نیز با عبرت­گیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری می­کنند اما به نظر می­رسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف می­گردد و فرصتی برای عبرت­گیری و بازدارندگی نخواهد داشت. پس تنها می­توان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان می­دهد این نوع از بازدارندگی نیز صد در صد و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده می باشد؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده می باشد؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفته­اند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده می باشد؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی می­گردد. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای مطالعه اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته می باشد. [19]پس، به نظر می­رسد با در نظر داشتن شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریه­ای که به ظاهر در انتقام­جویی ریشه دارد. پس قانون­گذار بایستی زمینه بروز وضعیت­های پیش­جنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری می­کشانیم و این دفع فاسد به افسد می باشد و در نتیجه بایستی راه­های دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام گردد [20]

 

ه) کنوانسیون­ها و معاهدات بین­المللی در زمینه مواد مخدر:

شاید این مولفه مهم­ترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولت­ها، افزون بر ارزش­های اجتماعی و ملی، از سیاست­های جنایی بین­المللی نیز متأثر می باشد. کشورهای عضو معاهده­ها و اسناد بین­المللی مکلف­اند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهده­ها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانون­گذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولت­ها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقه­ای خارج می باشد. کم­کم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل گردید و تصمیم­های جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید[21] که دولت­های متعاهد مکلف به اجرای آنها شدند. نخستین کنفرانس چندملیتی درمورد مواد مخدر افیونی در محدود کردن مصرف تریاک به موردها پزشکی و علمی در سال 1909 در شانگهای چین با شرکت سیزده دولت مانند ایران تشکیل گردید از دیگر معاهدات بین­المللی در این زمینه که ایران به آن پیوسته و مفاد آنها در سیر قانون­گذاری در کشور تأثیر داشته می باشد عبارت­اند از: 1. کنوانسیون بین­المللی تریاک مورخ 1925 ژنو؛ 2. کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر 1931 ژنو؛ 3. پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و بهره گیری از تریاک در سال 1334 و الحاق به پروتکل مزبور در سال 1336؛ 4. معاهده واحده مواد مخدر 1961 که در سال 1972 با پروتکلی اصلاح گردید. البته ایران گرچه در سال 1380 به آن پیوست اما از همان آغاز به مفاد آن اقدام می­نمود؛ 5. کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و تأثیر آن بر تصویب قانون مربوط به مواد روانگردان سال 1354 در ایران. البته ایران به گونه رسمی در سال 1377 به این کنوانسیون پیوست؛ 6. کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین که آخرین کنوانسیون بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می باشد. ایران در سال 1370 با تصویب مجلس به آن پیوست. مهم­ترین موضوعات این کنوانسیون عبارت­اند از: مصادره اموال و جرم مستقل شناختن پولشویی[2]، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، محموله­های تحت کنترل، مبارزه با قاچاق مواد پیش­ساز، کشت جایگزین و ریشه­کنی کشت غیرقانونی گیاهان منبع مواد مخدر، و کاربری راهکارهای مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر از راه دریا، جاده، هوا و پست پس، قوانین مختلف مانند «قانون تحدید تریاک«قانون انحصار دولتی تریاک» و بسیاری از قوانین دیگر با هدف جلوگیری از تجارت و سوء مصرف غیرقانونی تریاک، با تأثیرپذیری از جو جهانی و معاهدات بین­المللی به تصویب رسیده می باشد  و کشور ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر با سازمان­های بین­المللی مربوط متناسب بوده و افزون بر عضویت در کنوانسیون­ها و پروتکل­ها، میزبان چندین کنفرانس جهانی و منطقه­ای هم بوده می باشد. [22]

بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاحی مصوب 9/5/1389 آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد که تاکنون معتبر و لازم­الاجرا می­باشد. در این اصلاحیه از یک­سو تغییرات و نرمش­هایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمان­یافته بودن این جرایم توجه بیشتری به اقدام آمده می باشد؛ مانند اینکه:

۱. در بندهای مختلف قانون سابق پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» افزوده گردید که با این کار مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان نیز جدی­تر و قانونمندتر انجام خواهد گردید.

2.در بندها و تبصره­های مختلف عبارت «مصادره اموال ناشی از همان جرم»، جایگزین عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» گردید تا مصادره اموال شکل عادلانه­تر و منطقی­تری داشته باشد.

  1. 3. با اصلاح ماده ۱۵ معتادان مکلف شدند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. این افراد با دریافت گواهی تحت درمان، به شرط عدم تجاهر به اعتیاد، از تعقیب کیفری معاف­اند. اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم­اند؛ هرچند امکان تعلیق تعقیب این افراد با شرایطی برای مقام قضایی آن هم برای یک بار پذیرفته شده می باشد.  [23]
  2. 4. از دیگر رویکردهای مهم و ضروری این قانون طرفداری کیفری از اطفال، نوجوانان، محجورین عقلی و کلیه افرادی می باشد که با تشویق یا اجبار در خطر اعتیاد و سایر جرایم مواد مخدر قرار دارند. به موجب ماده ۳۵ الحاقی: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می گردد. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می گردد.
  3. 5. شاید از مهم­ترین تحولات مثبت این قانون در نظر داشتن ارتکاب جرایم مواد مخدر به صورت سازمان­یافته و باندی می باشد که در ماده 18 الحاقی مقرر می­دارد: « هرکس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مورد هایی که مجازات اقدام مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موردها به حداکثر مجازات اقدام مجرمانه، محکوم می گردد. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود»[24] که بی­شک این اقدام گام بلندی در امر مبارزه موثر به شمار می­رود. اضافه براین، به موجب ماده ۴۳ الحاقی و تبصره­های آن، به نیروی‌ انتظامی اجازه اقدام و همکاری در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به مقصود مبارزه با مواد مخدر داده شده می باشد تا با مبارزه­ای در ابعاد منطقه­ای و بین­المللی دستاوردهای مناسب­تری حاصل گردد. ضمن اینکه به موجب ماده ۴۴ الحاقی، وزارت اطلاعات مکلف شده می باشد تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.

البته با الحاق یک تبصره به ماده۴۱ قانون، اجازه کشت خشخاش به درخواست وزارت بهداشت، تحت ن0ظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی بلامانع اعلام شده می باشد. [25]

بخش دوم:مطالعه عملکرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می گردد. نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی می باشد ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد. در این بخش کوشش بر این می باشد که این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم و در قسمت های بعدی وظایف ارگان های مربوطه را اظهار کنیم.

مبحث اول:چالش ها و وظایف قوا و سازمان های پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

در این مبحث بر آن هستیم که با تفکیک قوا و نهادهای وابسته وظیفه هر کدام از قوا را به گونه مشخص مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 

 

گفتار اول:قوه مقننه

در کشور ما بخش عمده این وظیفه برعهده مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام گذاشته شده می باشد.این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد.بنابر این،در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام محدوده‌های کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید.[26]عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خلاءهای قانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع،موجب عدم نیل به اهداف سیاست جنایی موردنظر گردیده‌ می باشد.در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت،میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین شده و سپس مواد قانونی‌ و ضمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری گردد.قسمت دیگری از مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس‌ شورای اسلامی تعلق دارد.بخش عمده و اصلی این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های بین المللی به‌عنوان قسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961،1971،1988.م‌و پروتکل سال‌ 1972.م،می‌باشد.شایان ذکر می باشد که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل سال 1972.م،در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته می باشد.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مورد هایی نیز اصلاح‌ گردیده می باشد در زمینه مبارزه با مواد مخدر می باشد که ایران به‌صورت مشروط آن‌ را در سال 1370پذیرفته،اما آثار اجرای مفاد این قرارداد مهم بین المللی‌ در کشورمان مشهود نیست.بسیاری از اصول مندرج در آن، راه‌کارهای اساسی را در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر به کشورهای‌ عضو پیشنهاد داده می باشد.مانند ماده(11)درخصوص همکاری‌ قضایی و پلیسی در باب کنترل دلیوری(محموله‌های تحت کنترل. نظر به اینکه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ازجمله جرایم بین المللی‌ محسوب می‌گردند،پس مبارزه با آن مستلزم توجه و همکاری کلیه‌ کشورهای جهان و اجرای توافقات بین المللی می باشد.دوگانگی مراجع تقنینی در مورد هایی مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی امور اجرایی و قضایی در کشور و تدوین کننده سیاست‌های مقابله با این پدیده شوم می‌باشد،فراهم‌ نموده می باشد.مانند قانونگذار در ماده(34)قانون اصلاح قانون‌ مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76،اختیار تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ضروری را به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار نموده و در این راستا نیز ستاد آیین‌نامه‌هایی(مانند آیین‌نامه‌ اجرایی قانون اخیر الذکر و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد)را به تصویب‌ رسانده؛اما تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجلس‌ با هدف به اجرا درآوردن کنوانسیون‌های مورد تصریح ستاد مبارزه با مواد مخدر را در ایفای تأثیر اصلی خود مواجه با معضلات زیادی‌ نموده،خصوصا اینکه برابر نظریه شورای نگهبان،مصوبات مجمع، حاکم بر قوانین مجلس می‌باشد و این موضوع در مورد هایی که قانون‌ لاحق با مصوبات مجمع در تعارض قرار گیرد،بیشتر نمایان می گردد. به‌نظر می‌رسد،ارسال کلیه لوایح قانونی به مجلس موجب رفع‌ این معضلات خواهد گردید.[27]

گفتار دوم:قوه مجریه

سیاست جنایی در بخش سرکوبگر خود در چارچوب مقررات‌ کیفری توسط دستگاه عدالت کیفری اجرا می گردد.لیکن بخش‌ عمده این سیاست که مشتمل‌بر مقررات و تدابیر و سازوکار دستگاه‌هایی می باشد که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه را دارند اکثرا توسط نهادها و ارگان‌هایی به اجرا درمی‌آید که‌ در مجموعه قوه مجریه قرار دارد و دستگاه عدالت کیفری فاقد ابزار لازم جهت ایفای چنین نقشی می باشد.از آنجایی که قانونگذار در ماده(33)قانون مبارزه با مواد مخدر،کلیه عملیات اجرایی و قضایی‌ را در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده،پس جایگاه این نهاد در تأمین ابزار مورد نیاز به‌مقصود شکل گیری این بخش از سیاست جنایی‌ بسیار مهم و اساسی می باشد.در این راستا،تهیه و تدوین لوایح قانونی‌ جهت ایجاد تحرک در قوه مقننه،تخصیص بودجه مناسب جهت‌ ساخت اردوگاهها و مراکز بازپروری،توقفگاه‌ها و زندان،بهره گیری‌ از کارشناسان داخلی و خارجی،ایجاد محیط مناسب برای درمان و بازسازی مرتکبین جرایم مواد مخدر،همچنین تعمیق همکاری‌های‌ بین المللی،حضور فعال در محافل بین المللی،اصلاح ساختار اقتصادی،کمک به رفع تنگناهای مردم،بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم خصوصا مردم مناطق مرزنشین،بهره‌مندی مناسب‌ از رسانه‌های گروهی و تبلیغات و جهت دادن به آنها،بهره گیری از پتانسیل مراکز پژوهشی،تحقیقاتی و دانشگاهی و بهره گیری از ضمانت‌ اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،مانند وظایف این نهاد به‌شمار می‌آید.[28]

بند اول: وزارت کشور و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-  پیش بینی برنامه ای تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد

بودجه خاص برای این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-بازسازی و انسداد مرزهای کشور ( به ویژه مرزهای شرقی ) با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر و مواد مبدل شیمیایی بداخل کشور .

4- احداث، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و یگان های مرزی متناسب یا طرح کمی و کیفی .

5-تأمین امنیت مناطق کویری کشور .

6-اجرای طرح شهر سالم و عاری از مواد مخدر ( حداقل یک شهر در هر استان ) با کمک دیگر سازمان ها و نهادها .[29]

7-تهیۀ طرح های مناسب به مقصود ترغیب مرزنشینان به فعالیت های مفید اقتصادی با هدف جلوگیری از گرایش آنان ، خصوصاً نسل جوان به قاچاق کالا و مواد مخدر .

8-  تهیۀ شناسنامه عملیاتی ( بانک اطلاعاتی ) برای شناسایی اتباع خارجی مرتبط در امرقاچاق و ترانزیت مواد مخدر برای کنترل و اخراج ایشان از جمهوری اسلامی ایران .

9-هدایت و نظارت بر چگونگی اعطای تأمین به اشرار و قاچاقچیان نادم و چگونگی بهره برداری اطلاعاتی با در نظر داشتن شرایط افراد.

10-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

بند دوم:وزارت امور خارجه و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه ای تحت عنوان همکاری دوجانبه منطقه ای و بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر در ذیل برنامه های سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه ای خاص برای این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-ایجاد زمینه گسترش همکاری های فراملی ( منطقه ای و بین المللی ) به مقصود مبارزه با مواد مخدر و تبادل اطلاعات .

4-کوشش دیپلماتیک با هدف جلب کمک های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر و ارسال گزارشات و استراتژی های سایر کشورها به ستاد مبارزه با مواد مخدر .

5-همکاری برای جلب مساعدت کشورهای موفق به مقصود برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی 6-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-7 انعکاس مناسب و مطلوب عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با شبکه های بین المللی و قاچاق و انواع روانگردان[30]

بند سوم:وزارت اطلاعات و وظایف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر

1-شناسایی باندهای اصلی قاچاق و مافیای مواد مخدر و انواع روان گردان و مرتبطین منطقه ای و بین المللی به مقصود مبارزه جدی و اصولی با آنان .

2-گسترش تبادل اطلاعات در زمینه مواد مخدر با سایر کشورها و تبادل اطلاعات با سرویس های اطلاعاتی جهان .

3-پشتیبانی اطلاعاتی از ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

4-تسلط اطلاعاتی بر وضعیت کشت ، تولید ، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان

5-شناسایی اموال نامشروع قاچاقچیان و جلوگیری از تطهیر عواید ناشی از معاملات موادمخدر و روان گردان و اجرای طرح کنترل دلیوری با همکاری مراجع ذیربط

6-ارائه کلیه آمار و گزارشات مرتبط با مواد مخدر به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

بند چهارم:وزارت آموزش و پرورش و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-.پیش بینی برنامه هایی تحت عنوان پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه ای خاص برای این برنامه .

2.پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-تدوین طرح جامع پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان کلیۀ مقاطع تحصیلی .

4-سازماندهی و هدایت تشکل های دانش آموزی در زمینۀ مقابله با مصرف سیگار و مواد افیونی و اعتیادآور.[31]

5-تربیت کادر متخصص و برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای مربیان ، معلمان ، مشاوران و مددکاران به مقصود آشنایی با چگونگی برخورد صحیح و اصولی با پدیده مواد مخدر و روانگردانها

6-درج متون مناسب در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد .

7-شناسایی دانش آموزان مصرف کننده یا توزیع کننده مواد مخدر و انواع روانگردانها و اتخاذ تدابیر لازم برای اقدامات درمانی ،حمایتی، تأمینی و قانونی آنان.

8-  آموزش والدین دانش آموزان با کمک انجمن اولیاء و مربیان از طریق کارگاه های آموزشی با اولویت مناطق آلوده .

9-تهیه بسته های آموزشی شامل کتاب، فیلم، سی.دی، بروشور، جزوه و . . . برای گروه های مختلف هدف (کودکان ، جوانان ، نوجوانان ، والدین ، مربیان ، معلمین ، کارمندان و مبلغین شاغل در سطح وزارتخانه ها.

10-راه اندازی وب سایت اینترنتی به مقصود ارائه آخرین اطلاعات و یافته های پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیری و ارائۀ مشاوره از طریق خطوط تلفنی و رایانه .

11-ارائۀ مستمر اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه ستاد به مرجع مزبور .

بند پنجم:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه ای تحت عنوان پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر در برنامه های سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه ای خاص برای این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-گسترش مراکز درمانی برای معتادان داوطلب ترک اعتیاد در سطح کشور .

4-راه اندازی و طراحی وب سایت اینترنتی به مقصود تبادل و ارائۀ آخرین اطلاعات و یافته های پژوهشی پیرامون موضوعات مرتبط با پیشگیری و درمان .

5-  انجام مطالعات اپیدمیولوژیک با هدف دسترسی به نرخ شیوع و بروز اعتیاد در سطح جامعه بطور مستمر و سالیانه .[32]

6-تدوین طرح جامع کاربردی پیشگیری از اعتیاد اقشار مختلف جامعه .

7-انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در راستای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر .

8-انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و نظر سنجی های علمی در زمینه دست یابی به وضعیت اعتیاد از دیدگاه مردم و ارائۀ نظر به متصدیان و مسئولان در جهت برنامه ریزی صحیح واصولی .

-9 انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-10 توسعه و گسترش مراکز مشاوره تلفنی و حضوری در راستای پیشگیری از مصرف موادمخدر و روان گردان به مقصود مداخله زود رس در بحرانهای فردی و خانوادگی

-11 تربیت کادر متخصص در عرصه پیشگیری و درمان از طریق آموزشهای مؤثر

-12 اجرای طرح ادغام پیشگیری و درمان از سوء مصرف موادمخدر و روان گردانها در نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی اولیه[33]

بند ششم:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه ای تحت عنوان پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه ای خاص برای این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-  ارائه پیشنهاد تأسیس دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و رشته های خاص با گرایش موادمخدر به مقصود رفع نیازهای علمی  تخصصی سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها به شورای انقلاب فرهنگی .

4-توسعه پژوهشی و تحقیقات در قالب پایان نامه های دانشجویی و مقالات تحقیقاتی با رویکرد به معضل مواد مخدر و انواع روان گردان .

5-برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی مرتبط با معضل موادمخدر و انواع روان گردان .

6-انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر .

بند هفتم:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه ای تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه و اختصاص بودجه لازم برای واحدهای ذیربط .[34]

2-  پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-اهتمام در صیانت و پیشگیری از ورود و توزیع و مصرف مواد مخدر و انواع روان گردان در سطح نیروهای کادر ، وظیفه و خانواده های آنان به ویژه در مکان های تجمع نیروها از قبیل پادگان ها و مجتمع های نظامی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف شرکت‌های تجاری
مبحث دوم:دستگاه عدالت کیفری

سیاست جنایی در زمینه مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر،در بخش تدابیر کیفری توسط نهادهای این دستگاه عظیم به اجرا درمی‌آید.دستگاه‌ عدالت کیفری شامل مراجع انتظامی،قضایی و سازمان زندان‌هاست. سازمانهای دیگری زیرا سازمان بهزیستی و کمیته امداد،دستگاه‌ مذکور را در ایفای تأثیر خود یاری می‌رسانند.در زیر به تفکیک به مطالعه تأثیر و جایگاه مراجع قضایی،انتظامی و سازمان زندانها در شکل گیری اهداف سیاست جنایی می‌پردازیم.[35]

گفتار اول:مراجع انتظامی

تأثیر نیروی انتظامی در سیاست کیفری دارای اهمیت ویژه‌ای‌ می باشد.در زمینه مقابله با ورود عرضه و تقاضای مواد مخدر و سرکوبی‌ مجرمین و رویارویی فیزیکی با این معضل،پلیس تأثیر تعیین‌کننده‌ای‌ را اعمال می‌نماید.وجود نیروی انسانی آموزش دیده،در اختیار داشتن تجهیزات‌ لازم و حضور فعال این نیرو در کاهش جرایم مواد مخدر بسیار مؤثر می باشد.از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت سازمان یافته و با همکاری مجرمین کشورهای مختلف شکل گیری می‌یابد،لازم است نیروی انتظامی با تقویت همکاری از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران رابط و همچنین بهره گیری از تکنیک‌های مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازد.

اگرچه طبق آمار رسمی هرساله بر مقدار مواد وارد شده به کشور و در نتیجه اندازه جرایم ارتکابی افزوده می گردد و اگر نسبت بالای‌ زندانیان ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر را به کل جمعیت‌ زندانیان بسنجیم،در خواهیم پیدا نمود که آموزش‌ها،تجهیزات و نیروی‌ انسانی موجود به هیچ وجه تکاپوی مقابله با این معضل را نمی‌کند. مضاف براین،با افزایش روزافزون وظایف محوله به این نیرو(نظیر تحمیل وظایف پلیس قضایی به پلیس اداری)چاره‌ای غیر از برخورد گزینشی نسبت به جرایم بسیار مهم و رها کردن بزهکاران‌ کم‌اهمیت‌تر نمی‌ماند.حتی مورد هایی نیز که به تشکیل پرونده‌های کیفری منجر می گردد، درصد مورد هایی که منجربه شناسایی رهبران و طراحان باندها می گردد،بسیار جزئی می باشد و صرفا سازوکار نیروی انتظامی متوجه‌ مجرمین طبقه دوم و سوم شده می باشد.انجام تحقیقات کافی و شناسایی مجرمین اصلی با وجود معضلات فراوان این نیرو انتظار بیهوده‌ای می باشد.[36]

از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف شکل گیری می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین بهره گیری از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازدبه مقصود جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می‌نماید و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هیچگاه تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود.پرسنلی که در نیروی انتظامی ادغام گردیده‌اند دارای روحیات، آموزش‌ها و اعتقادات خدمتی متفاوت هستند و این امر به انسجام‌ این نیروها صدمه وارد آورده می باشد.وسایل،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی موجود تکاپوی مبارزه با لوازم پیشرفته قاچاقچیان را ندارد.تعداد پاسگاهها و پرسنل مستقر در آنها بسیار ناکافی می باشد. آموزش لازم جهت مبارزه با این معضل در حد کفایت داده نمی‌گردد و این موضوع از تأثیر مؤثر نیروی انتظامی در شکل گیری اهداف سیاست‌ جنایی می‌کاهد.در نظر داشتن گرفتاریهای این نیرو،رفع تنگناهای اقتصادی پرسنل‌ درگیر،توسعه آموزش‌های تخصصی،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرن و توسعه پاسگاههای مرزی و افزایش گشت‌های‌ پلیس،در ارتقای کیفیت فعالیتهای نیروی انتظامی مؤثر می باشد.[37]

قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70،در بند«4»، یکی از وظایف این نیرو را پیشگیری از وقوع جرایم اعلام نموده‌ می باشد.وجود گشتهای ویژه،حضور به موقع و مقتدرانه،برخورد مؤثر با عوامل ارتکاب جرایم و ارتقای اعتقاد عمومی نسبت به کارایی‌ پلیس،بی‌تردید در امر پیشگیری از ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.خوشبختانه،با تلاشهای دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از نیازمندی‌های لجستیکی و مالی این نیرو تأمین و همچنین کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های علمی‌ و آشنایی پرسنل درگیر با تکنیک‌های روز،تشکیل گردیده.امید می باشد با استمرار این کوشش‌ها شاهد تقویت تأثیر این نیرو در شکل گیری‌ اهداف سیاست جنایی کشورمان باشیم.

بند اول:رویکرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامی

  1. 1. مقابله با کشت و تولید مواد مخدر (ممنوعیت تولید و ایجاد هرگونه تولید و دستگیری متخلفان)
  2. 2. مقابله با ورود و حمل و ترانزیت مواد مخدر که مشکل ترین و پرمخاطره ترین مرحله مبارزه با مواد مخدر می باشد و ناجا در این راه خسارات زیادی را متحمل شده و هزاران شهید در این راه تقدیم کرده می باشد . بیشترین نیروهای درگیردر این بخش جمعی قرارگاه های عملیاتی ، هنگ های مرزی و دسته های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های شرقی هستند؛
  3. 3. مقابله با توزیع مواد مخدر؛
  4. 4. مقابله با مصرف که هر ساله به گونه میانگین 70 درصد دستگیری های جرایم مواد مخدر را جرم مصرف تشکیل می دهد[38]

از جنبه رویکرد عملیاتی

  1. 1. عملیات انتظامی : این شیوه توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از آموزش های تخصصی ، امکانات و تجهیزات پلیس و بهره گیری از تجربیات سال ها خدمت در مبارزه با مواد مخدر به دو صورت دایم و مقطعی انجام می پذیرد که اهم آن ها عبارت اند از:

– بازرسی بدنی افراد مشکوک به حمل مواد مخدر؛

– چهره زنی و شناسایی عوامل حمل و توزیع مواد مخدر؛

– بازرسی وسایل نقلیه و کشف جاسازی ها؛

– بازرسی وسایل همراه مسافران؛ پاکسازی نقاط آلوده از وجود توزیع کنند گان و مصرف کنندگان؛

– عکسبرداری و رادیوگرافی از عناصر مشکوک به حمل مواد به روش بلع و انباری؛

– بهره گیری از دستگاه های اشعه ایکس برای تشخیص جاسازی؛

– بهره گیری از سگ های مواد یاب در کشف جاسازی های مواد مخدر؛

– اجرای عملیات گشت در حوزه استحفاظی هر منطقه به ویژه در نقاط آلوده.

  1. 2. عملیات اطلاعاتی: هر نوع اقدام علیه قاچاقچیان، بدون بهره گیری از اخبار موثق و اطلاعات دقیق ، کورکورانه به دام حریف افتادن می باشد . پس یکی از مهم ترین اقدامات در مبارزه با مواد مخدر ، فعالیت های اطلاعا تی می باشد . با بهره گیری از این اقدامات می توان بدون دادن کوچک ترین تلفات انسانی، در شبکه های تهیه ، حمل و ترانزیت مواد مخدر نفوذ نمود. اهم اقدامات اطلاعاتی به تبیین زیر می باشد :

– شناسایی باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر؛

– عامل یا مخبرگیری از عناصر تهیه و توزیع نفوذ در باندها و شبکه ها؛

– نفوذ در شبکه های حمل و توزیع مواد مخدر؛

– اجرای عملیات تعقیب و مراقبت؛

– رد زنی و ردیابی؛

– تهیه شناسنامه اطلاعاتی از بیوگرافی قاچاقچیان مواد مخدر ، سر کرده قاچاقچیان و محل های عبور و ترانزیت مواد مخدر.

3-عملیات تاکتیکی ( شبه نظامی): این عملیات بیشتر در برخورد با عناصر ورود مواد مخدر در شرق کشور و با بهره گیری از سلاح های نیمه سنگین در مناطق کویری یا درکوهستانی مورد بهره گیری قاچاقچیان انجام می شود. در این شیوه ، نیروها با شناخت و رد زنی مسیرهای تردد کاروا ن ها و گروه های قاچاق مواد مخدر با اجرای کمین با قاچاقچیان مبارزه می کنند. نمونه های این عملیات به تبیین زیر می باشد:

– اجرای گشت و کمین در مناطق مشکوک به تردد گروه های قاچاق مواد؛

– درگیر شدن با قاچاقچیان و کاروان های مسلح مواد مخدر؛

-پاکسازی مناطق آلوده از حیث ترد قاچاقچیان برای تهیه آذوقه و دریافت طلب های ناشی از معامله مواد مخدر. بسیار روشن می باشد که آگاهی از چگونگی انجام عملیات تاکتیکی بسیار حساس و مهم می باشد و متقابلا عدم آشنایی در برخورد مناسب با عناصر قاچاق در صحنه های درگیری به وارد آمدن خسارت های انسانی و مالی به نیروهای خودی منجر خواهد گردید[39]

 

 

 

 

 

بند دوم:وضعیت مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدرو عملکرد دستگاه انتظامی

جمهوری اسلامی ایران به علت قرار گرفتن در مجاورت بزرگ ترین کانون تولید تریاک (افغانستان) در مسیر ترازیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس واقع شده و همواره کوشش کرده می باشد با کمک کشورهای منطقه و جوامع بین المللی از ورود مواد مخدر از افغانستان جلوگیری کند. براساس مطالعه ها حدود 2 درصد جمعیت حدوداً 70 میلیونی کشور ما معتاد به مواد مخدر هستند. 60 درصد از مبتلایان به ایدز در ایران از معتادان مواد مخدر هستند . تنها در 15 سال بیش از 3700 تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر که اغلب از ناجا بودند به شهادت رسیدند و سالا نه بیش از 800 میلیون دلار برای مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پیشگیری از مواد مخدر هزینه می گردد . ناجا برای مقابله با ناامنی های ناشی از موادمخدر در شرق کشور بیش از 40 هزار نیروی خود را در قالب قرارگاه های رزمی ، تاکتیکی و هنگ های مرزی در مناطق شرقی مستقر کرده می باشد . اقدامات مهندسی ایران در پیشگیری از ورود گروه ها و کاروان های قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقی عبارتند از : ساخت بیش از 250 پاسگاه مرزی ، بیش از 85 برجک دیده مرزبانی، مانع و دیوار بتونی ، حفر صدها کیلومتر کانال به عمق و عرض 4 متر ، 600 کیلومتر خاکریز، تعبیه 78 کیلومتر سیم خاردار ، احداث 2645 کیلومتر جاده شوسه و آسفالته و جابجایی روستاهای مرز نشین به مکان های در عمق مرز[40] در حال حاضر محموله های مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به وسیله خودروهای کوچک مانند وانت، موتور سیکلت،کوله بار توسط افراد کوله کش، دواب (شتر و الاغ و یا توسط افراد بلوچ و یا افغانی به ایران وارد می گردد . محموله های بزرگ در بدو ورود به ایران یا در میان بار خودروهای سنگین و یا به محموله های کوچک تر تقسیم می گردد . اقدامات پیشگیرانه ایران در مبارزه با مواد مخدر باعث شناسایی و انهدام بسیاری از کاروان ها گردید و در نتیجه موجب تغییر تاکتیک قاچاقچیان در انتخاب مسیر و پیچیده شدن جاسازی و حمل و نقل مواد شده می باشد. بر اساس برآورد ناجا حدود 50 درصد مواد تولیدی افغانستان وارد ایران می گردد که یک دوم آن ترانزیت و از یک دوم دیگر دو سوم آن به مصرف داخلی می رسد و یک سوم کشف می گردد[41]

بند سوم:شیوه های جهانی مبارزه با مواد مخدر

برای این که یک کالا از دست تولید کننده به دست مصرف کننده برسد ، بایستی مراحلی را پشت سر بگذارد . در فرایند تولید و مصرف یک کالا ، بایستی مراحل حمل و نقل، نگهداری و فروش طی گردد. مواد مخدر نیز به عنوان یک کالا ممنوعه و سود آور ناگزیر به طی این مراحل می باشد ، اما ممنوعیت خرید، فروش، نگهداری و حمل و نقل مواد مخدر از یک سو و ضرورت حمل و نگهداری و فروش آن برای قاچاقچیان از سوی دیگر سبب گردیده می باشد[42] که جاسازی و حمل و نقل مواد مخدر برای سوداگران مرگ حایز اهمیت بسیاری باشد شیوه های جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر عبارت اند از:

الف. شیوه بازرسی انتظامی یا عملیات عیان

این شیوه گسترده ترین ، متداول ترین و مجرب ترین شیوه پلیس دنیا در کشف مواد مخدر می باشد. بازرسی در اصطلاح انتظامی عبارت می باشد از : کاوش و جست وجو برای به دست آوردن مواد مخدر یا هر نوع اشیای غیر مجاز. کالای قاچاق می تواند در وسیله نقلیه، نفر ، محموله، مکان قرار گیرد که بازرسی هر یک از آن ها معمولاٌ با مجوز قضایی یا بنابه مأموریت ذاتی پلیس هر کشور و برابر دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره انجام می گردد.

-1 وسیله نقلیه : بیشترین جا به جایی و کشف مواد مخدر اکثرا از طریق وسیله نقلیه می باشد.

-2 نفر : قاچاقچیان، توزیع کنندگان خرده پا و معتادان مواد مخدر برای جابه جایی مقادیر کم و جزیی ، به دو روش مواد را در بدن خود جاسازی می نمایند:

الف . روش بلع :مواد را داخل نایلون ، بادکنک و … در بسته های کوچک بسته بندی و آب بندی کرده و می بلعند و پس از رسیدن به مقصد دفع می کنند

. ب. روش انبار کردن : آغاز مواد را به شکل شیاف د ر آورده سپس با بادکنک یا نایلون ، انگشتانه و …. آب بندی کرده سپس آن را با مواد لغزنده کننده در درون مقعد یا رحم قرار می دهند.ئ جاسازی و حمل در روی بدن نیز شایع می باشد . در این روش با بهره گیری از حفره ها،برآمدگی ها یا تو رفتگ ی های بدن به حمل مواد اقدام می نمایند . رایج ترین این محل ها عبارت اند از: بستن مواد به مچ دست، دور کمر، روی شکم، زیر پا، زیر سینه، دور کمر اطفال، زیر گچ گرفتگیها و…[43]

3.محموله: این روش فوق العاده پیچیده ، متنوع و متعدد بوده و محدودیت ندارد . محموله هایی که بیشترین سهم را در جابه جایی دارند عبارت اند از : لوازم خانگی ، میوه و تره بار و مواد غذایی ، صنایع چوبی و بهداشتی، مصالح ساختمانی، ابزار صنعتی، محموله های پست برای داخل یا خارج از کشور.

  1. مکان : همانند ساختمان محل سکونت کف ، سقف، دیوارها و…

 

ب. شیوه عملیات اطلاعاتی یا پنهان

پیش روی عملیات انتظامی یا عیان، عملیات اطلاعاتی یا پنهان به شیوه دیگری در  کشف مواد مخدر اطلاق می گردد . در این روش ، مأموران اجرایی با رعایت کلیه مقرارت و ضوابط و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری و تخصصی سازمانی و با اخذ مجوز قضایی از محاکم و معمولا با لباس غیر نظامی در شناسایی و کشف عناصر فعال در امر قاچاق مواد مخدر مبادرت می نمایند. روش هایی که در این

شیوه از آن بهره گیری می شوند عبارت اند از :

  1. 1. روش معامله صوری : این معامله به مقصود به دام انداختن عناصر و گروه های قاچاق مواد مخدر و حتماً با مجوز قضایی انجام می گیرد[44]
  2. 2. روش اطلاعاتی: مهم ترین اصل در این روش ، جمع آوری اطلاعات و شناسایی محل فعالیت سران عناصر وابسته، مسیرهای تردد، بارندازها، پاتوق ها، چگونگی ارتباطات، شبکه ها و باندهای مواد مخدر می باشد . این امر با بهره گیری از روش های خاص اطلاعاتی و پوششی، همانند سازی از قبیل تعقیب و مراقبت، شنود، استراق سمع، به کارگیری تجهزات الکترونیک و استخدام منابع انجام می شود . بازجویی های فنی و تخلیه اطلاعات متهمان مواد مخدر هم از نمونه های دیگر این روش محسوب می شوند.
  3. 3. روش نفوذی: در این روش یک یا چند مأمور به تدریج به باندها و شبکه های مواد مخدر نفوذ می کنند و گویا به صورت یکی از عوامل قاچاق و باند در می آیند به نحوی که در آن تشکیلات جا افتاده و اعتماد و اطمینان سران باند را به دست می آورند و به گونه نا محسوس اطلاعات و اخبار شناسایی انجام شده را به سایر ررده های ذی ربط در خارج باند منتقل می کنند[45]

ج- شیوه رزمی تاکتیکی

این شیوه در همه کشورهای جهان عمومیت ندارد . کاروان ها و گروه های قاچاق مواد مخدر که از افغانستان و پاکستان به داخل کشور ما می آیند ، به انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین روز ، تجهیزات مخابراتی و خودروهای تندرو مجهزند و برای ررسیدن به اهداف خود با آمادگی کامل وارد سرزمین ما می شوند و حتی مرتکب جرایمی مانند راه بندی، گروگانگیری، گروکشی، آدم ربایی، اخاذی ، آزار و اذیت رروستاییان و مرزنشینان می شوند. روش های مختلف مبارزه با این شیوه، گشت رزمی، اجرای کمین ، رد زنی، تعبیه تله های انفجاری در مسیر عبور قاچاقچیان، درگیر رشدن و انجام عملیات رزمی – تاکتیکی ، پاکسازی مناطق آلوده از حیث ترددقاچاقچیان و… می باشد

د-شیوه حمل و تحویل تحت نظارت یا تحویل کنترل شده (نفوذ در شبکه حمل و نقل مواد مخدر یا بارکشی)

این شیوه با اتکا به ماده 11 کنوانسیون 1998 مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل جنبه بین المللی به خود گرفته می باشد. در این روش، مأموران ویژه مبارزه با مواد مخدر در مبادی ورودی کشورها مستقر می شوند و پس از آگاهی از وجود محموله های مواد مخدر، روان گردان یا پیش سازها با اطلاع و تحت نظارت مقام صلاحیت دار قضایی ،در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان را دارند ، اجازه می دهند محموله مذکور وارد کشور شده یا از آن خارج گردد . از این زمان مأموران انتظامی اطلاعات خود را به مأموران کشورهای مسیر و مقصد و جلب همکاری آن ها،محموله مواد مخدر را تا منطقه تحویل رهگیری و به مقصود شناسایی همه کسانی که در شبکه های درون و برون مرزی کشور دست اندکار قاچاق مواد هستند ، نقاط بارگیری و بار انداز و شگردهای گوناگون قاچاق را در تهیه حمل و اختفای موادمخدر کشف کنند[46]

ه- ابزارهای کشف مواد مخدر

-1 بشر :علی رغم پیشرفت های علمی بسیار در ساخت دستگاه های مختلف کشف مواد، تاکنون هیچ ابزاری نتوانست جای بشر را در این زمینه بگیرد.

-2 بهره گیری از دستگاه اشعه ایکس.

-3 دستگاه های تجزیه و تحلیل نوترون حرارتی: که با تابش اشعه گاما روی شیء مورد نظر و تجزیه و تحلیل بازتاب های اشعه تابانده شده قادر به شناسایی مواد مخدر جاسازی شده در چمدان می باشد.

-4 بهره گیری از سگ های مواد یاب.

-5 دستگاه الکترومغناطیسی برای کسانی که بلع مواد داشتند.

-6 سیستم های کشف بخار و ذرات مواد مخدر : بر اساس روش های کروماتوگرافیگازی ، طیف سنج جرمی و …. اقدام می کند

گفتار دوم:مراجع قضائی و تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق

دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای تأثیر می‌نمایند.داشتن روشی متناسب در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت شکل گیری اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد گردید.در این راستا،قوانین بایستی به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد هایی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌ توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری می باشد؛پس،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.[47]همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می گردد و یا بهره گیری از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی می باشد.مانند عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می‌نماید،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ پس تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می گردد.و با این وصف،راهی برای همسو کردن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.پس،ضروری می باشد تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موردها متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد گردد.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مورد هایی که قضات به قبح اقدام‌ ارتکابی عقیده دارند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده می باشد.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده می باشد.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته می باشد.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی می باشد[48] و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ می باشد.بهره گیری قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی زیرا وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد[49]

با در نظر داشتن اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛پس اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین هست،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم می باشد؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و چگونگی و علل ارتکاب جرم ندارد.پس ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت مرتکب،نوع و اندازه مجازات را با به‌ کارگیری نهادهایی زیرا آزادی مشروط و یا حتی پیشنهاد عفو، منطبق با شرایط فعلی محکوم نماید.کمیته امور حقوقی و قضایی‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر،بدین مقصود کارگاه‌های آموزشی را جهت‌ نزدیک کردن دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده تشکیل داده تا با حضور قضات سراسر کشور ضمن اینکه امکان انتقال تجربیات‌ فراهم گردد،مراجع قضایی با تأسیسات مدرن حقوقی آشنا گردیده[50] و دیدگاه های آن‌ها به هم نزدیک و از یک سیاست منسجم و متناسب پیروی نمایند.اولین کارگاه آموزشی در21تا23دی‌ ماه سال‌1379برگزار و موضوعات مختلف حقوقی نظیر کنترل‌ دلیوری،مجازات‌های جایگزین،شناخت کنوانسیون‌های بین الملل‌ و…در این کارگاه ارائه گردید و در نظر می باشد این طریقه به‌صورت‌ منطقه‌ای نیز ادامه یابد.

بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی

شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر می باشد ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.[51] اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند.یکی از معضلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن بعضی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف می باشد که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت طرفداری خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. بعضی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها [52]نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده می باشد .[53]

بند دوم:مجازات اعدام

اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند زیرا در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده می باشد اما درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ مطالعه او، با اعدام مجازات گردد، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته می باشد . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده می باشد . بحث دیگری که درمورد ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح می باشد ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا گردد یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «توجه شهروندان تهران درمورد ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده می باشد :۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند. به هرحال ، زیرا مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موردها بسیار مهم ، اِعمال می گردد بایستی حداکثر بهره گیری از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به بیانی دیگر، ما بایستی بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک بشر چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم .بدیهی می باشد اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک بشر دست نیافته می باشد . پس بایستی قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می گردد در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه تبیین داده گردد و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی گردید، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید. بایستی چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی نمود و کوشش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده گردد که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند. افراد تحت تکفل فرد معدوم بایستی در طرفداری قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.

 

 

بند سوم:مجازات شلاق

مجازات شلاق با در نظر داشتن شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد پس به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر گردد.

بند چهارم:مجازات حبس

یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم می باشد و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراعنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن می باشد همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در بعضی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده [54] و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع را ساخته می باشد .[55] کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح می باشد ، یافتن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل [56] که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده می باشد ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده می باشد . به هر حال همان گونه که در پیش گفته گردید، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با در نظر داشتن توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن می باشد بایستی از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی بهره گیری نمود.

بند پنجم:مناسبترین مجازات ها برای جرائم مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با در نظر داشتن ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، اقتضای حال و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان گونه که گفته گردید مجازات های این قبیل جرایم بایستی با در نظر داشتن اندازه تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین گردد و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. پس قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مورد هایی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موردها متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مورد هایی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اکثریت بر این می باشد که مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در بعضی موردها محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد .[57]

گقتار سوم:سازمان زندان‌ها

نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی‌ می باشد به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده می باشد.در مورد هایی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مورد هایی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی می باشد که با به اجرا گذاشتن امیال‌ درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی‌ زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار کردن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که‌ معایب هر یک در طول سالیان عیان گردیده و در نتیجه مجریان‌ طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده می باشد.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند پس در مجموعه‌ قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه‌ داده می باشد؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان‌ کوشش در رسیدن به اهداف مقصود داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی‌ تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش‌ یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات‌ و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله‌ زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آن چیز که در اقدام هست، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد می باشد که بودجه‌ سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی زیرا نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های‌ مجری این سیاست بوده و به همین‌ دلیل،سیاست جنایی تدوین شده‌ جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات‌ متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و پس،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن‌ مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد[58].از آنجایی که‌ مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال‌ تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران‌ مفسده دیگر می‌گردند؛پس لازم است،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروههای مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف‌ سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها معضلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه‌ فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می‌نماید تا امکان‌ پذیرش گروه جدید فراهم گردد.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز مطالعه جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می گردد به‌اقدام نمی‌آید و افرادی که مشمول‌ عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌اقدام آمده،تعداد زندان‌ها افزایش‌ یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب‌ جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید می باشد با استمرار این‌ امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.[59]

 

[1] مانند اصل قانونی بودن مجازات­ها)

[2]رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 130

[3]رحمدل، منصور پیشین،ص 132

[4] نبوتی، محمدرضا پیشین، ص 30

[5] قناد، فاطمه «مطالعه تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: نشر روزنامه رسمی.1379،ص218

[6] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص 42

[7] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص.54

[8] کوشا، جعفر پیشین،ص129

[9] کوشا، جعفر پیشین،ص130

[10] گلدوزیان، ایرج، پیشین،ص 232-229.

[11] همان،ص132

 
جستجو در سایت :   


[12] اسعدی، سید حسن ، پیشین،ص120

[13] آشوری، محمد ،نتیجه کل همایش مواد مخدر تهران مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران:نشر روزنامه رسمی،1379،ص41

[14] کاتوزیان، ناصر  فلسفه حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار1388،ص665.

[15] مجله اکونومیست ، «اقتصاد مواد مخدر»، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد، ش 95، 1387،ص 68-66.

[16] (تجربه ثابت کرده می باشد که یکی از علل فراوانی مواد مخدر در داخل کشور که زمینه اعتیاد را فراهم ساخته می باشد، ممانعت از ترانزیت آن توسط نیروهای ایرانی می باشد)نقل شده از علوی لنگرودی

[17] (به واسطه سهولت در آن و نیز جبران خسارات خود)

[18] مجله اکونومیست ، پیشین،ص 69

 

[19] مرعشی، سید محمد حسن ،«مبانی فقهی مواد مخدر»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: نشر روزنامه رسمی. 1379،ص40

[20] مرعشی، پیشین،ص41

[21] گلدوزیان، پیشین، ص232

[22] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[23] گلدوزیان، ایرج پیشین0ص114

[24] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص112

[25] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[26] تاجیک،محمد رضا ، میری آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشی،ص41

 

[27] تاجیک،محمد رضا ، میری آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشی،ص41

[28] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص4

[29] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص8

[30] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص10

[31] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص15

 

[32] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص20

[33] رزاقی، عمران محمد و همکاران، پیشین،ص20

[34] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،1381،ص38

[35] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص41

[36] تحولات نظری و عملی در عرصه ی مواد مخدر، نشریه همبستگی،1383،ص5

[37] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص7

[38] غنجی، علی ژئوپلیتیک مواد مخدر، تهران: معاونت آموزش ناجا،1385

[39] غنجی، علی پیشین،ص231

[40] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، گ زارش عملکرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص17

[41] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، گ زارش عملکرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص23

[42] اردبیلی، محمد همان،ص52

[43]  غنجی، علی. پیشین،ص17

[44] محبوبی منش ، حسین،اعتیاد مردان تهدیدی علیه زنان فصلنامه کتاب زنان، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زن،1383،ص125

 غنجی، علی. آشنایی با انواع مواد مخدر و روانگردان ، اداره کل مبارزه با مواد مخدر، تهران،1385،ص325

 

[46] اردبیلی، محمد علی  پیشین،،ص36

 

[47]  اردبیلی، محمد علی حمل و تحویل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر اندازه،1383،ص55

 

[48] [48]  اردبیلی، محمد علی حمل و تحویل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر اندازه،1383،ص58

 

[49] .(اصلاح ماده 30 قانون‌ مجازات اسلامی با در نظر داشتن منطق فوق ضروری استـ)

[50] هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383،ص63 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

[51] مجازات مصادره ی اموال در ایران برای نخستین بار، در ماده ی ۱۱ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت سال ۱۳۳۸ به این تبیین آمده می باشد : «در موردها مذکور در ماده چهار و قسمت اخیر ماده هفت این قانون ، وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدر که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب ، طبق رأی دادگاه به مالکیت وزارت بهداری استقرار خواهد پیدا نمود

[52] صفاری ، علی . “مقاله ی کیفرشناسی “، گزیده مقالات آموزشی ، (علوم جنایی ). تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.ص235

[53] در مورد جرم پولشویی به مقاله ی «تأثیر فرایند پولشویی و مصادره ی اموال در طریقه قاچاق مواد مخدر و اولویت تمرکز مبارزه با پولشویی و مواد مخدر در یک ستاد» از صفحه ی ۲۲۳ گزیده آثار مکتوب مطالعه گردد.