از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا می باشد[107] این نتیجه حاصل می گردد که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر جزو دعاوی مالی می باشد و به تعبیر دیگر اصولاً این دعاوی ناشی از مال می باشد و به این اعتبار می توان این دعاوی را در خصوص منقول و غیرمنقول مورد مطالعه قرارداد.[108]به همین مقصود در فصل اول از بخش دوم به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خواهیم پرداخت وبه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول در فصل دوم تصریح خواهیم نمود. هم چنین در فصل آخر این بخش دعاوی مسئولیت مدنی را با فرض وجود عنصر خارجی مورد برسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول

مسئولیت قهری راجع به اموال منقول عنوانی می باشد که لازم می باشد درمورد آن تبیین داده گردد مقصود از این مسئولیت آن می باشد که از قبل مال منقول شخصی مسئولیت برای او ایجاد گردد. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبیل در جاده شنی، سنگریزه ای از زیر چرخ اتومبیل پرتاب و موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل شخص دیگری گردد دراین جا هم خسارت از مال منقول ناشی شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده می باشد. بدیهی می باشد مسئولیت راننده ای که اتومبیل را می راند مسئولیتی می باشد قهری که مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل اوست. دراین جا زیرا خسارت به مال منقول وارد گردیده و منشا ورود خسارت نیز مال منقول بوده، شکی نیست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعوای مال منقول می باشد.[109] اما به هر حال دعوایی می باشد که از عقد یا قرارداد ناشی نشده پس مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح گردد زیرا که ماده 11 قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد. دراین فصل برای تبیین بیشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحیت و انواع آن مورد بحث واقع می گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح مورد مطالعه قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل فرض صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول : صلاحیت و انواع آن

قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعیین دادگاه صلاحیت دار بایستی صلاحیت و به تعبیر دیگر دادگاه صلاحیت دار را شناخت قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 10 الی 30 به اظهار صلاحیت دادگاه ها و انواع آن و نیز ترتیب حل اختلاف در موضوع صلاحیت پرداخته می باشد. به همین دلیل در این مبحث به موضوع صلاحیت و انواع آن پرداخته خواهد گردید به این ترتیب که گفتار اول را به تعریف و مفهوم صلاحیت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحیت را مطالعه خواهیم نمود.

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت

در این گفتار در بند اول تعریف صلاحیت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحیت اظهار خواهد گردید.

بند اول: تعریف صلاحیت

مرحوم متین دفتری درتعریف صلاحیت اظهار داشته اند که:«صلاحیت عبارت از اختیاری می باشد که  به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید.»[110] و هر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح خواهد بود. واگذاری این اختیار نخست به وسیله قانون اساسی به اقدام آمده می باشد که در اصل یکصد و پنجاه ونهم اظهار می دارد:«مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات دادگستری می باشد، تشکیلات دادگاه ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون می باشد.»

اظهار شده می باشد که قانون اساسی درمقام اظهار تکلیف محاکم صالح در پذیرش دعاوی می باشد و این اختیار و شایستگی به منزله مختار بودن دادگاه در پذیرفتن یا رد تظلم خواهی واصله نمی باشد. به این ترتیب هرچند «مقصود از صلاحیت دادگاه، شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی»[111] می باشد منتهی این شایستگی در موردها شکل گیری ایجاد الزام و تکلیف خواهد نمود.

بند دوم: مفهوم  صلاحیت

باعنایت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحیت جدای از تعریف آن نیست. پس صلاحیت، از حیث مفهوم، «عبارت از تکلیف و حقی می باشد که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می باشند»[112] به این ترتیب وقتی سخن از «صلاحیت دادگاه» می باشد و از آن به شایستگی و توانایی دادگاه برای رسیدگی به دعوایی یاد شده، نباید تصور نمود این اختیار دربرابر «اجبار والزام» قرار گرفته و دادگاه صالح به رسیدگی «مجبور» به رسیدگی نیست. این موضوع با مطالعه قوانین موجود ازجمله اصول 158 و 159 و 167 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که اظهار می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند …» و ماده 597 قانون مجازات اسلامی که برای مستنکف از این تکلیف مجازات تعیین نموده می باشد استنباط می گردد.

پس اکنون مسلم می باشد که دادگاه ها در ارتباط با صلاحیت خود مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند ونه مخیر، فلذا می توان گفت «صلاحیت یعنی توانایی قانونی انجام امری ومنظور از صلاحیت دادگاه یعنی اختیار و وظیفه دادگاه مبنی بر رسیدگی بر دعوای مدنی».[113]

گفتار دوم : انواع صلاحیت

در این گفتار به پیروی از اساتید آیین دادرسی مدنی در سه بند صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی مطالعه خواهند گردید.

بند اول: صلاحیت ذاتی

قانون گذار درقانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت ذاتی ارایه ننموده وفقط در بند یک از ماده 84 این قانون نداشتن «صلاحیت» را از موردها ایرادات ذکرنموده می باشد.

اساتید و مولفین حقوقی در زمینه آیین دادرسی در مقام تعریف صلاحیت ذاتی در رسیدگی به یک دعوی حقوقی مراجع موجود را از حیث صنف، نوع، و درجه مورد مطالعه و به این ترتیب صلاحیت ذاتی یک مرجع را تبیین نموده اند.

دربیان مفهوم صنف گفته شده می باشد که «منظوراز صنف دادگاه، تقسیم بندی دادگاه می باشد به دادگاه های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب ونظایرآن که دعاوی مطروحه باتوجه به خصوصیاتی که دارند و به یکی از این قبیل دادگاه ها مربوط می گردند بایستی در آن محکمه مطرح شوند.[114]برای مثال وقتی دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح می گردد این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد و طرح آن در محکمه کیفری (به غیر از موردها استثنایی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا اداری برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی می باشد.

درخصوص نوع دادگاه، گفته شده می باشد که مراجع حقوقی در رسیدگی به دعوی به مراجع عمومی و استثنایی (اختصاصی) تقسیم و مطالعه می شوند. مقصود از مرجع عمومی درهرصنف مرجعی می باشد که رسیدگی به همه امور جزآن چه به موجب قانون از دایره شمول صلاحیت آن خارج شده می باشد را دارد وبه عکس مرجع استثنایی (اختصاصی) درهرصنف مرجعی می باشد که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را غیر از آن چه صراحتاً درصلاحیت آن قرارگرفته می باشد ندارد.[115] برای مثال وقتی دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه مطرح می گردد. به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) این موضوع بایستی در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی گردد که مرجع استثنایی در صنف دادگاه حقوقی می باشد.

درخصوص درجه دادگاه هم بایستی گفت مراجع یک صنف از جهت رسیدگی به امور درصلاحیت آن هادارای درجاتی هستندکه خواهان بایستی درمراجعه به مرجع صلاحیت دار به درجه آن توجه داشته باشد برای مثال وقتی دعوای مطالبه خسارت وارده به مال منقول مطرح می گردد دادگاه بدوی (نخستین) صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و نه دادگاه تجدید نظر که در درجه بعدی قراردارد.[116]

از آن چه فوقاً به آن تصریح گردید معلوم و مبرهن می باشد که در بحث رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی در خصوص صلاحیت ذاتی اختلافی وجود ندارد و فرض، ابهام و اجمال هم در آن راه ندارد. فلذا مطالعه به صلاحیت ذاتی را درهمین جا خاتمه و انواع دیگرصلاحیت در ادامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بند دوم: صلاحیت نسبی

با مطالعه کتب موجود درخصوص آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که تمامی صاحب نظران عنوان صلاحیت نسبی را مرادف با صلاحیت محلی مطرح و مورد مطالعه قرار داده اند اما باتوجه به سابقه تقنینی قانون گذار در باب صلاحیت[117] بایستی اذعان داشت این دو مفهوم از یکدیگر جدا می باشند. جستجو در سایت :   

باتصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب آذرماه 1364 ، دادگاه حقوقی یک، از یک سو، مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه حقوقی دو بود و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی و امور خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی و مدنی خاص را نیز دارا بود در نتیجه صلاحیت دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو نسبت به یکدیگر نسبی شمرده می گردید.[118]با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 این صلاحیت نسبی از بین رفته و دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی و اموری را که مانند در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک و دو بود برعهده گرفتند به این ترتیب این شائبه ایجاد گردید که صلاحیت نسبی از حقوق آیین دادرسی ما رخت بربسته و دیگر مصداقی ندارد. چه این که انتخاب عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان «در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها» به این تصور رنگ و بوی حقیقت بخشید. اما تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال 1387 وآیین نامه های مربوط به آن و تعیین نصاب برای طرح دعاوی به این شائبه پایان داد و درحال حاضر بایستی پذیرفت قانون گذار صلاحیت نسبی را بین دادگاههای عمومی و شوراهای حل اختلاف به رسمیت شناخته می باشد.[119]و مفهوم این صلاحیت آن می باشد که تحت شرایطی مراجع دارای صلاحیت ذاتی که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند به نسبت موضوع و اندازه حق مورد نزاع هریک صلاحیت جداگانه ای می یابند و فقط حق و تکلیف ورود به ماهیت را در آن چارچوب دارا می باشند.

بند سوم: صلاحیت محلی

قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی با مشخص کردن، صنف، نوع و درجه مرجع صالحی که بایستی به دعوی رسیدگی کند اعمال می گردد. پس از آن بایستی مطالعه گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک بایستی به دعوی رسیدگی نماید. برای مثال وقتی یک دعوی مسئولیت مدنی مطرح رسیدگی می گردد با اعمال قواعد صلاحیت ذاتی مشخص می گردد که دعوی در صلاحیت، مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی و از «درجه» بدوی می باشد. حال بایستی دید از بین تمامی دادگاه های عمومی تشکیل شده در ایران کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد پاسخ این سوال با مطالعه قواعدحاکم برصلاحیت محلی مشخص و به این ترتیب دادگاه صالح شناسایی می گردد. آن چنان که اظهار گردید درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی در دعاوی راجع به مسئولیت مدنی (اعم از منقول وغیر منقول) تردید وجود ندارد و در این پایان نامه کوشش در تبیین صلاحیت محلی حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی شده می باشد به همین مناسبت قواعد حاکم براین صلاحیت را مورد مداقه قرار خواهیم داد.

1-اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

این قاعده قدیمی که مطابق آن دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دعوی را دارا می باشد. در ماده 11قانون آیین دادرسی به این شکل مطرح شده که «دعوی بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» و مقصود از اقامتگاه «محلی می باشد که مقر حقوقی شخص به شمار می رود و وی همیشه قانوناً در آن حاضر فرض می گردد».[120]و محلی که اقامتگاه شخص در آن قرار دارد در ماده 1002 قانون مدنی چنین اظهار شده می باشد که: «اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی می باشد که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب می باشد».

ممکن می باشد خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد که در این صورت به تجویز ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی «اگرخوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل بایستی اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته، اما مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع می باشد و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد نمود». آن چه فوقاً به آن تصریح گردید در زمان اجرا و تشخیص دادگاه محل اقامت خوانده، با ظرایفی همراه می گردد که گاه این تشخیص را دچار تردید می نماید معیار تعیین دادگاه محل اقامت خوانده درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد که طرح آن در این جا خارج از حوصله متن و موضوع ما می باشد.[121]

2- مستثنیات اصل صلاحیت  دادگاه محل اقامت خوانده

براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد شده می باشد که می توان         آن ها را به دو دسته تقسیم نمود دسته نخست مورد هایی می باشد که قانون گذار دادگاه دیگری را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی معین کرده و دعوی اجباراً در آن دادگاه اقامه می گردد. دسته دوم، شامل مورد هایی می باشد که قانون گذار قاعده صلاحیت را قابل انعطاف ساخته و به خواهان اجازه می دهد که دعوی را در دادگاه محل اقامت خوانده یا چند دادگاه دیگر اقامه کند. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

1-2- تعیین دادگاه معین

درمواردی قانون گذار به عللی که درجای خود قابل مطالعه می باشد دادگاه دیگری غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی معرفی نموده می باشد که با عنایت به این موضوع که چنین امری استثناء بر اصل می باشد بایستی از آن تفسیر مضیق نمود و در موردها شک، به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حکم نمود.

1-1-2- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از آن جا که دادگاه محل وقوع، نزدیک تر به مال غیرمنقول بوده و دادرس دادگاه دسترسی بیشتری به آن دارد و به راحتی می تواند به دعاوی مربوط رسیدگی و تحقیقات لازم را (ازجمله معاینه محل، تحقیقات محلی، ارجاع امر به کارشناس و…) را انجام دهد.[122] پس قانون گذار در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی به این شکل تعیین تکلیف کرده می باشد که:«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع می باشد، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

هم چنین این ضرورت در مورد هایی که موضوع دعوی اموال غیرمنقول و منقول                می باشد، نیز به موجب ماده 15 قانون فوق الذکر بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گرددبه شرط آن که آن دعوی مربوط به مال غیرمنقول به صورت علی حده در دایره استثناء اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار گیرد. زیرا که اگر این طور نباشد تعدد صلاحیت ها موضوعاً منتفی خواهد بود.[123] ماده 15 این قانون اظهار             می دارد:«درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع می باشد به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.»

2-1-2- دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص اشعار می دارد که:« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می گردد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده می باشد». دعاوی که مربوط به ترکه دراین ماده اظهار شده، اعم می باشد از دعاوی وارث علیه وارث و یا دعوای اشخاص مدعی صاحب حق در همه یا بخشی از ترکه متوفی.[124]بنابر ماده فوق الذکر بایستی تصریح نمود محل اجرای این صلاحیت استثنایی صرفاً تا پیش ازتقسیم ترکه می باشد و در صورتی که ترکه تقسیم شده باشد، دعوای مطرح شده از لحاظ تعیین دادگاه صالح حسب مورد مشمول مواد 11 و 12و 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. چه این که صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ویا دادگاه محل انعقاد قرارداد راجع به مال منقول می باشد.[125]

این صلاحیت استثنایی را ماده 164 قانون امور حسبی به این شکل تکمیل نموده می باشد:«هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد، دادگاهی صالح می باشد که ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه درجاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع می باشد صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول درحوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی می باشد که قبلاً شروع به اقدام کرده می باشد.»

3-1-2- دعوای توقف

توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون بر اثر ورشکسته شدن وگاهی نیز بر اثر سوء اداره امور می باشد. ورشکستگی تاجر ممکن می باشد بر حسب اظهار خود تاجر ، به موجب تقاضای طلب کاران ویا به موجب تقاضای مدعی العموم حاصل آید.[126]

به موجب ماده 412 قانون تجارت «تاجر بایستی درظرف سه روز از تاریخ وقفه … توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» به همین سبب ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می دارد:« دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی بایستی در دادگاهی اقامه گردد که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته می باشد و چنان چه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می گردد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد». اقامه دعوی توقف در صورتی مستثنی بر قاعده صلاحیت محلی به شمار می رود که خود بازرگان  با تقدیم دادخواست آن را اقامه کند. زیرا در این صورت به جای اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، آن را در محل اقامت خود اقامه  می کند و این نیز به مقصود ارفاق به بازرگان و تسهیل در رسیدگی به ورشکستگی می باشد که اصولاً دادگاه محل اقامت بازرگان بهتر می تواند آن را انجام دهد.[127]

 4-1-2- دعوای اعسار[128]

دعوای اعسار وفق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه کلی با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا آغاز به آن رسیدگی نموده می باشد البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ممکن می باشد حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور رسیدگی گردد.

هم چنین اعسار از پرداخت محکوم به، موضوع ماده 3 قانون چگونگی اجرای محکومیت مالی مصوب 1377[129]درصلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم مورد تقاضای اعسار           می باشد.[130]

5-1-2- دعوای خسارت

خسارتی را که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی می توان مطالب نمود باعنایت به 515 الی 522 این قانون در سه دسته می توان قرار داد: 1- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، 2- خسارت ناشی از عدم پرداخت دین و 3 – خسارت دادرسی

به موجب ماده 515 قانون آیین داردسی مدنی خواهان می تواند درجریان دادرسی ویا به گونه جداگانه جبران خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد یاعدم انجام آن را پس از اثبات تقصیر خوانده در شکل گیری این ضرر مطالبه نماید. هم چنین این حق را دارد که اجرت المثل این عدم تسلیم و یا تاخیر در تسلیم خواسته را پس از اثبات ارکان دعوی مسئولیت از خوانده مطالبه کند. ماده 520 این قانون درتکمیل این حق اظهار می دارد که خواهان بایستی ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده می باشد و مقصود از خسارت و زیان در این ماده مشخصاً خساراتی می باشد که فاقد مبنای قراردادی و داخل در مسئولیت مدنی می باشد.[131]

در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به بحث خسارت تاخیر تادیه تصریح شده و با در نظر داشتن این که این خسارت را قابل مطالبه درکلیه دعاوی که موضوع آن دین می باشد دانسته می توان نتیجه گرفت که خسارت تاخیر تادیه در وقایع حقوقی (موجد دعوی مسئولیت مدنی) از قبیل غصب، اتلاف، تسبیب و … قابل طرح و مطالبه می باشد.[132] دعوای خسارت علی الاصول به همراه دعوی اصلی مطرح و باتوجه به موضوع و منشا دعوی اصلی مشمول قواعد صلاحیت محلی قرارمی گیرد. هرچند به موجب تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در این فرض نیاز به مطالبه خسارت در قالب دادخواست وجود ندارد منتهی به تجویز همین تبصره ممکن می باشد مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و نیز مطالبه خسارت دادرسی، بعد ازختم دادرسی طرح گردد و یا دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن ممکن می باشد مستقلاً مطرح رسیدگی گردد که در این فروض تشخیص دادگاه صالح با تردید همراه می باشد. درقانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون گذار درماده 42 این قانون[133]باتعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوی مستقل خسارت را در صلاحیت دادگاهی می دانست که دعوی در آن خاتمه یافته بود. در قانون جدید مرجعی برای رسیدگی به دعاوی مستقل خسارت تعیین نشده پس بایستی با مراجعه به اصل، حکم به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده داد هرچند ترتیب سابق دارای سرعت، سهولت و دقت بیشتری بود.[134]

6-1-2-دعوای طاری[135]

به موجب ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه گردد،‌ دعوای طاری نامیده می گردد. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می گردد که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده می باشد». به این ترتیب ممکن می باشد درمقابل دعوی مطروح در یک دادگاه دعوای مطالبه خسارت از باب  اتلاف و یا تسبیب مطرح گردد. هر چند ممکن می باشد از باب صلاحیت این دعوی تقابل (اگر به صورت علیحده طرح می گردید) در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل طرح دعوی اصلی قرار گیرد اما به تجویز قانون در ماده صدرالاشاره در صورتی که این دو دعوی دارای یک منشا باشند در دادگاه دعوی اصلی مطرح رسیدگی می گردد.

7-1-2- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان می باشد.[136] هم چنین به موجب ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی[137] چنان چه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع  مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند می باشد و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دوخارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران می باشد.[138]

2-2- صلاحیت دادگاه های متعدد

مقصود از صلاحیت دادگاه های متعدد مورد هایی می باشد که قانون گذار به خواهان اختیار داده می باشد که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه دعوی انتخاب کند.

1-2-2- انتخاب اقامتگاه

این استثنای برقاعده هر چند خارج از بحث مسئولیت بدون قرارداد مطالعه و تبیین        می گردد اما به عنوان یک استثناء قابل طرح می باشد. به موجب ماده 1010 قانون مدنی «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده می باشد اقامتگاه او محسوب خواهد گردید و هم چنین می باشد در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و هشدار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند».

2-2-2- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد بایستی در آن جا انجام گردد.»          هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/59 خواهان علاوه بر                            دادگاه های مذکور حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.[139]

3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول

به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید».

مبحث دوم : نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح

برای تشخیص بهتر این نقص بدواً سابقه تقنینی این موضوع گفتار اول مطالعه و سپس نقص موجود در خصوص تعیین دادگاه صالح در گفتار دوم مطالعه خواهد گردید.

گفتار اول : سابقه تقنینی

قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری (در مواد 10 و 151) به خواهان این اختیار را داده بود که ادعای خود را در دادگاهی اقامه نماید که خود در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه همیشگی دارد و یا در دادگاهی که خوانده در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه همیشگی دارد طرح دعوی نماید که در این صورت «بایستی مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده می باشد به مشارالیه بپردازد و بعد هرگاه حقانیت او ثابت شده مدعی می تواند در جزو خسارات خود این مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بی حق، ادعا و مطالبه نماید». این طریقه از حیث تشخیص اندازه «مخارج عادیه مسافرت و توقف» خوانده که در مورد طبقات مختلف طبعاً یکسان نیست و ترتیب وصول و ایصال آن در اقدام اشکالاتی تولید کرده و موجب تاخیر و وقفه در جریان دادرسی می گردید.[140]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبانی تعهد به دادن اطلاعات

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 برای اولین بار قاعده عمومی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده مصوب گردید به موجب ماده 21 این قانون:«دعاوی راجع به           دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند بایددر همان دادگاهی اقامه گردد که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این اصل را پذیرفته و درماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:«دعوی بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده، درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…».

گفتار دوم : نقص قانون در اجرای اصل

قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از یکی از سنت های قضایی می باشد که درحقوق رم، در حقوق کلیسا و درحقوق سنتی بیشتر کشورها پذیرفته شده و مورد تایید قرار گرفته می باشد و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی دانست.[141]این قاعده مبتنی بر ضرب المثلی لاتین می باشد که مضمون آن چنین می باشد «خواهان بایستی دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.»

دلیل رسوخ و ثبات این قاعده دو فرض قانونی ذکر گردیده که بر مبنای آن تا زمانی که دعوی مورد رسیدگی و حکم واقع نشود، خوانده آن از دو فرض قانونی یعنی اصل برائت و اماره دلالت ظاهر برواقع، بهره می برد. به موجب اصل برائت همه افراد در قبال یکدیگر در یک حالت تعادل و توازن حقوقی قرار دارند و اصولاً بایستی فرض نمود که کسی در قبال دیگری تعهدی ندارد و «اصل بر برائت می باشد». هم چنین به موجب اماره ظاهر هرچیزی بایستی مطابق با واقع و حقیقت فرض گردد مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.[142]درحقیقت، در مورد هایی که اظهارات شخص، خلاف این  اصل و اماره می باشد، بایستی با اقامه دلیل، این دوفرض قانونی را بی اعتبار نماید و بایستی زحمت این کار را نیز متقبل شده و اصولاً این موضوع با مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده شکل گیری می یابد. اجرای این قاعده هم چنین از طرح دعاوی واهی که موجب مشقت خوانده در تجهیز پاسخ می گردد می کاهد.

اما اجرای این اصل درهمه موردها به مصلحت نیست و قانون گذار در مواقعی که اجرای اصل مشکلاتی ایجاد می کند و یاحتی مصالح افراد این موضوع را ایجاب می نماید استثنائاتی را بر آن مقرر داشته می باشد که از آن جمله می باشد ماده 4 قانون ثبت احوال که در دعاوی راجع به اسناد سجلی که به خواهان اجازه می دهد دعوی را در محل اقامت خود مطرح کند. به عنوان مثال آقای (الف) که شناسنامه وی صادره از بندرعباس و خود ساکن مشهد می باشد اگر در مورد شناسنامه اش بخواهد اقامه دعوی کند دعوای او در مشهد پذیرفته خواهد گردید. ضرورت این استثنا (امکان اقامه دعوی از آغاز درمحل اقامت خواهان) دقیقاً در راستای ایجاد سهولت برای خواهان می باشد زیرا که اقتضای زندگی اجتماعی و چرخه نظام اداری درکشور سکونت و اشتغال بسیاری از افراد در محلی غیر از محل صدور شناسنامه  آن ها می باشد و اگر بنا باشد اینان برای طرح دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده که همان ثبت احوال شهرستان محل صدور می باشد مراجعه کنند دچار مشقت خواهند گردید و وضع ماده 4 قانون ثبت احوال[143]ناشی از تدبیرقانون گذار می باشد. هم چنین به موجب ماده 415 قانون تجارت ممکن می باشد متقاصی (خواهان) صدورحکم ورشکستگی تاجر، خود وی باشد که به دستور ماده 413 همان قانون بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اطلاع و دفاتر تجارتی وصورت حساب دارایی خود را نیز به دفتر دادگاه تسلیم نماید. ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت خواهان در این فرض غیر از بر پایه مصالح درخصوص حفظ حقوق طلب کاران و سیر مراحل تصفیه نمی باشد.

مورد دیگری که دراین خصوص قابل طرح می باشد بحث امکان طرح دعوی مطالبه خسارت به صورت مستقل ازدعوی اصلی می باشد چراکه به موجب ماده 515 قانون          آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد به گونه مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه نماید.

در ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون گذار با تعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مستقل خسارت را درصلاحیت دادگاهی          می دانست که دعوی درآن خاتمه یافته که این خود ناشی از مصلحت اندیشی قانون گذار در کمک به متضرر درجهت اثبات تقصیر به عنوان رکن دعوی مسئولیت مدنی (خسارت) بود. درقانون جدید این موضوع مسکوت مانده و لاجرم بایستی حکم بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود امری که مورد انتقاد بعضی از صاحب نظران قرارگرفته و آن را مانع از رسیدگی سریع، سهل و دقیق به دعوای خسارت می دانند.[144]

بامداقه در بعضی از مصادیق دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول به مورد هایی              بر می خوریم که قانون گذار دچار غفلت شده و با سکوت خود موضوع را مشمول اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و موجب سختی وعسرت زیان دیده را فراهم آورده می باشد. مثال ذیل عمق این مشقت را عیان می کند.

آقای (الف) که مقیم ارومیه می باشد برای انجام کاری با اتومبیل شخصی خود به شهرستان تبریز عزیمت می کند در این شهر دراثر بی احتیاطی در رانندگی توسط آقای (ب) که مقیم چابهار می باشد تصادفی واقع و اتومبیل آقای (الف) به شدت خسارت می بیند اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده او را ناچار می کند که برای گرفتن خسارت و طرح دعوی به چابهار مراجعه کند مراجعه به چابهار برای فردی که خود مقیم ارومیه می باشد بسیار سخت و طاقت فرساست و شایسته بود قانون گذار هم زیرا ماده 4 قانون ثبت احوال، مقرره ای وضع می نمود که به موجب آن متضرر از اقدام قهری شخص خوانده بتواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند.

البته قانون گذار به مقصود تسریع دراقدامات قضایی جهت دسترسی متضرر به جبران زیانی که دیده می باشد قانونی وضع نموده می باشد که به موجب آن محاکم موظف شده اند به گونه خارج از نوبت این گونه دعاوی را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده یک قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشیه ازتصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب13/9/45 چنین مقرر داشته دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسایط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می گردد. در دادگاه های صلاحیت دار خارج از نوبت رسیدگی  می گردد.

مقصود از دادگاه های صلاحیت دار در این ماده دادگاه های حوزه قضایی محل وقوع تصادف نمی باشند بلکه دادگاه های محل وقوع اقامتگاه راننده مقصر می باشد. زیرا دعاوی مطالبه خسارت دارای جنبه مدنی بوده و تابع ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده یعنی راننده مقصر صالح به رسیدگی می باشد و این امر دلالت دارد قانون گذار از در نظر داشتن حق خواهان جهت اقامه دعوی در محل اقامت خود غافل مانده می باشد.

هرچند قانون مذکور که در جهت تسریع دسترسی زیان دیده به جبران خسارت وضع شده، قانونی مورد ستایش می باشد که در سایه آن محاکم سریع تر از سایر پرونده ها به این گونه دعاوی رسیدگی می کنند اما واقعیت آن می باشد که خوانده در این دعاوی مشقت و زحمت چندانی  متحمل نمی گردد. بلکه این خواهان می باشد که حسب مورد بایستی به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. استثنا بر این اصل  یعنی اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تصادفاتی می باشد که در ضمن آن ها ضرب و جرح موجب پرداخت دیه نیز ایجاد شده باشد که در این صورت زیرا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جرم و موجب مجازات می باشد امر جزایی مربوطه در دادگاه محل وقوع جرم یعنی محل بروز تصاف مطرح و به تبع آن و در اجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری[145]راننده زیان دیده می تواند دعوای ضرر و زیان را دراین دادگاه مطرح کند. به هرحال به فرض که دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی ازتصادف به اعتبار ایجاد ضرب وجرح درمرجع قضایی محل تصادف مطرح گردد. اشکال قانون رفع نخواهد گردید زیرا همان گونه که اظهار گردید شایسته می باشد قانونی به تصویب برسد تا در این موردها زیان دیده بتواند در محل اقامت خود علیه مقصر حادثه برای مطالبه ضرروزیان اقامه دعوا کند. به هر حال همان گونه که اظهار گردید مقصود از دادگاه صلاحیت دار در ماده مذکور دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و گفته شده می باشد این امر غیرعادلانه می باشد که از راننده زیان دیده بخواهیم برای مطالبه خسارت با پیمودن صدها کیلومتر به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.[146]

 

 

 

 

 

مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده[147]

اگر خسارت ناشی از مال منقول با شرایط مورد نظر قانون گذار جمع گردد در این صورت طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده ممکن خواهد بود. مقصود از شرایط مورد نظر قانون گذار آن می باشد که منشا ورود خسارت عملی باشد که قانون گذار برای آن اقدام مجازات تعیین کرده باشد، به عنوان مثال شخصی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، با اتومبیل طرف مقابل تصادف و ضمن وارد کردن خسارت، سرنشین یا سرنشینان اتومبیل مقابل را مجروح می نماید. در این جا براساس اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم،[148] شکایت کیفری در همان مرجعی صورت خواهد گرفت که تصادف به وقوع پیوسته می باشد پس از آن که شکایت کیفری مطرح گردید شاکی می تواند علت های و مدارک خود مبنی بر مطالبه ضرر و زیان را به مرجع قضایی تسلیم و دعوی ضرر و زیان اقامه نماید. ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 دراین خصوص چنین مقرر داشته می باشد.

«پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی علت های و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز  می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.»

آن چه که می تواند موجب تسهیل خدمت رسانی به زیان دیده باشد « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث » مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب آن تحت شرایطی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، زیان دیده می تواند از طریق بیمه اتومبیل مقصر حادثه، خسارت خود را دریافت کند. هرچند این قضازدایی که جزو سیاست های قوه قضائیه می باشد        در اقدام موجب حصول مقصود ما در عدم تحمل رنج بیهوده از ناحیه زیان دیده خواهد گردید که خود جای بسی خرسندی دارد، اما بایستی گفت این موضوع درچارچوب روش های حل اختلاف جایگزین درحل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری وخسارت و آن هم به دلیل کم هزینه بودن، کارایی و اطمینان آن طبقه بندی و مطالعه می گردد.[149]و تاثیری بر اصل موضوع ندارد چه این که این سیاست و هدف حمایتی سبب تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی[150]شده تا در ارتباط با خسارت های بدنی (که طبق تبصره 3 ماده یک قانون فوق الذکر شامل دیه، ارش، نقص و از کارافتادگی (جزئی یا کلی) می گردد) متضرر امکان طرح دعوی جهت اخذ خسارات وارده را داشته باشد.[151]

باتوجه به ضابطه گفته شده یعنی جرم انگاری فعل ارتکابی و مسبب ورود خسارت     می توان خسارت وارده اشخاص را در جرایم مختلف مورد مطالعه قرارداد. برای نمونه در بزه انتقال مال غیر که به نظر بعضی مولفین منحصر در اموال منقول می باشد.[152] قانون گذار در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال مال دیگری را تحت شرایطی جرم و مرتکب را علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت نیز محکوم می نماید. برای مثال وقتی شخصی فرش متعلق به غیر را به دیگری منتقل می نماید و از بابت این انتقال منتقل الیه علاوه بر پرداخت ثمن معامله هزینه هایی مانند جهت حمل و نقل متقبل      می گردد بدیهی می باشد که این خسارات قابل مطالبه و داخل در دعوای مسئولیت مدنی            می باشد. قانون گذار در ماده 4 قانون فوق الاشاره اظهار می دارد که علاوه بر مجازات مندرج در این قانون مجرم بایستی مادام که خسارات وارده برمدعی خصوصی را جبران نکرده می باشد در توقیف بماند و مقصود از خسارات وارده، حکم به استرداد اصل مال و نیز خسارات وارده به شاکی می باشد که با در نظر داشتن حقوقی بودن مطالبه خسارت زاید براصل مال بایستی جهت مطالبه آن با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی            دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری در مرجع صالح به تعقیب جرم اقدام به تقدیم دادخواست نماید.[153]در تایید این نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 582 مورخ 2/12/71 بر لزوم ارایه دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی ازجرم این گونه  تاکید می کند:« مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … که در دادگاه کیفری مطرح           می گردد عنوان حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 48 قانون جدید) مستلزم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد».[154]

فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول

آن چه در فصل اول از بخش دوم اظهار شده غالباً بر ورود ضرر و زیان به اموال منقول متمرکز بوده اما واقعیت این می باشد که موضوع ورود خسارت در بسیاری از موردها اموال غیرمنقول می باشند. برای مثال امکان دارد براثر بی احتیاطی دارنده مال منقولی مانند اتومبیل به مال غیرمنقول دیگری مانند دیوار منزل مسکونی جنب خیابان آسیب وارد آید و مآلاً دعوی مسئولیت مدنی مطرح گردد. هم چنین ممکن می باشد بر اثر گود برداری غیراصولی در زمین درحال ساخت  به ساختمان مجاور خساراتی وارد گردد ویا در همین فرض به اثاثیه (مال منقول) موجود در ملک مجاور آسیب وارد گردد. مثال هایی همانند این به تعداد موردها پیش آمده فراوان و متنوع هستند اما نکته در این می باشد که بتوان در هر مورد دادگاه صالح را در دعوای مسئولیت مدنی بازشناخت و سوال اصلی در این خصوص این می باشد که درهر مورد دعوای تولید شده مربوط به مال منقول می باشد یا این که نتیجه مال غیرمنقول          می باشد؟! و مشخصاً نتیجه پاسخ در تعیین دادگاه صالح موثر می باشد. به همین دلیل ما ناگزیر از مطالعه ماهیت و ویژگی اموال از منظر منقول بودن و غیرمنقول بودن آن ها هستیم.          زیرا که به نظر اموال موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی ممکن می باشد در منقول یا غیر منقول بودن دعوی و نیز در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ترافع موثر باشند.

شاید ذکر این موضوع دراین جاخالی از لطف نباشد که همان گونه که اظهار گردید صلاحیت نسبی بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف موضوعی قابل توجه و پذیرفته شده می باشد.[155]به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف :«قاضی شورا در موردها زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: 1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال …» تا این جا موضوع از بحث این فصل خروج موضوعی دارد زیرا که در دعوای مسئولیت مدنی                        «از مال غیرمنقول» و یا «بر مال غیرمنقول» اصولاً این نصاب بی تاثیر خواهد بود زیرا با در نظر داشتن اندازه خسارت وارده دعوای مطالبه خسارت حسب مورد در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف طرح خواهد گردید. اما با در نظر داشتن تهیه «لایحه قانون شوراهای حل اختلاف» که اخیراً تهیه وتنظیم و در اختیار قضات و محققین قرار گرفته[156]گویا پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوی با مال منقول و یا مال غیرمنقول فارغ از اندازه خسارت وارده می تواند بر صلاحیت دادگاه عمومی و یا شوراهای حل اختلاف نیز موثر باشد زیرا که به موجب ماده 13 لایحه قانون شوراهای حل اختلاف :«شوراهای شهر در موردها زیر رسیدگی و صدور رای می نماید این رای مطابق ماده 32 به تایید قاضی شورا می رسد.

الف) دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا دویست میلیون ریال …»

 

باعنایت به مطالب فوق موضوعات این فصل در دو مبحث کوشش در پاسخ به سوال مطروحه خواهند داشت. اما باتوجه به ضرورت طرح موضوع بدواً در مبحث اول باتوجه به رویه قانون مدنی کلیاتی درخصوص اموال منقول و غیرمنقول و انواع آن ها با در نظر داشتن تاثیر تشخیص این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت دار اظهار خواهد گردید و در ادامه در مبحث دوم خسارت وارده به منقول دراثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم از فصل دوم خسارت وارده به غیرمنقول براثر مال منقول مطالعه خواهد گردید.

درپایان ذکر این نکته ضروری می باشد بادقت نظر درخصوص اموال دخیل در ایجاد مسئولیت چهار فرض قابل تصور می باشد که به مطالعه خسارات وارده از مال منقول بر مال منقول دیگر در فصل اول پرداختیم و در ادامه به دوفرض دیگر خواهیم پرداخت. اما فرض چهارمی هم هست که دعاوی تولیدی آن در محاکم کم نیست و آن هم خسارت وارده از مال غیرمنقول بر مال غیرمنقول دیگر می باشد. برای مثال بر اثر نشت لوله های آب به         کار رفته دریک خانه به خانه مجاور آن خسارتی وارد و طرح دعوی می گردد. علت آن که این فرض دراین جا مطرح می گردد این می باشد که به نظر ما شبهه ای در تعیین دادگاه صالح دراین خصوص وجود ندارد چه این که با در نظر داشتن ضابطه ای که ارائه خواهدشد به هرحال فاعل و مفعول مادی موجد مسئولیت غیرمنقول هستند و با هر استدلالی حکم به غیرمنقول بودن دعوی خواهیم نمود. چه این که رویه دیوان عالی کشور از گذشته تاکنون چنین بوده می باشد.[157]هم چنین بعید نیست که توسل به «برهان خلف» دراین خصوص راه گشا باشد.   زیرا که به موجب ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد». باتوجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت چنان چه رایی در دادگاه تجدیدنظر مورد پژوهش واقع گردید و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را با اتکا به این ماده نقض نکرد آن دادگاه بدوی صلاحیت (ذاتی و محلی) رسیدگی به موضوع را داشته می باشد. زیرا که به موجب تبصره ماده 348 قانون فوق الذکر[158] اگر درخواست تجدیدنظر با اتکا به یکی از جهات مذکور در این ماده به اقدام آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید. پس اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید و یا در صورت نقض علت نقض عدم صلاحیت دادگاه بدوی نبوده باشد می توان استنتاج به صحت صلاحیت محلی دادگاه بدوی نمود.[159]

 

 

 

 

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی

در نظر اساتید حقوق، اموال به اعتبار و صلاحیت گوناگون تقسیمات مختلفی یافته و تحت شمول آن مطالعه می گردند.[160] قانون مدنی در باب اول از کتاب اول از جلد اول این قانون و درماده 11 اظهار می دارد. «اموال به دوقسم می باشد: منقول و غیرمنقول» به همین مناسبت در گفتار اول از مبحث اول به تعریف و انواع مال غیرمنقول می پردازیم و در گفتار دوم تعریف و انواع مال منقول مورد مطالعه واقع خواهد گردید.

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن

دربند اول این گفتار به تبعیت از قانون مدنی در آغاز مال غیرمنقول تعریف و سپس انواع آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بند اول: تعریف مال غیرمنقول

مال غیرمنقول مالی می باشد که عرفاً قابل نقل مکان نباشد. قانون مدنی درماده 12 که ترجمه ماده 517 قانون مدنی فرانسه می باشد مال غیرمنقول را چنین تعریف می نماید:« مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه اقدام بشر به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن گردد».

بند دوم: انواع مال غیرمنقول

باتوجه به مواد قانون مدنی مال غیرمنقول از چهار حالت ذیل خارج نخواهد بود.

1- مال غیرمنقول ذاتی

قسمت اول ماده 12 قانون مدنی اظهار می دارد، «مال غیرمنقول آن می باشد که از محل به محل دیگرنتوان نقل نمود…» و در قسمت اول ماده 13 قانون گذار «اراضی» را به عنوان مصداق این ضابطه اظهار نموده می باشد. پس با این تعریف تنها زمین می باشد که نسبت به ما غیرمنقول ذاتی می باشد هرچند این صفت برای زمین هم یک صفت عرفی می باشد زیرا که اجزاء زمین هم بعضاً بدون خرابی قابل نقل وانتقال هستند به هرحال غیرمنقول ذاتی کامل ترین اقسام غیرمنقول می باشد زیرا که صفت غیرمنقول، صفت طبیعی آن می باشد.[161]

2- مال غیرمنقول عرضی

اموال منقولی که بواسطه اقدام بشر غیرمنقول تلقی می شوند داخل در این گروه هستند. ماده 12 قانون مدنی در این خصوص اظهار داشته «… یا بواسطه اقدام بشر به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن گردد».

به عنوان مثال وقتی تیرآهن یا آجر و امثال آن ها که مال منقول می باشد در ساختمان بکار می بریم تبدیل به مال غیرمنقول می گردد. در ماده 13قانون مدنی ابنیه، آسیا، هرچه در بنا منصوب و عرفاً غیر از بنا به شمار می رود ازجمله لوله های انتقال آب غیرمنقول تلقی         شده اند. هم چنین در ماده 14 قانون مدنی اظهار شده می باشد که: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل بشود، غیرمنقول می باشد».

بایستی توجه داشت که وصف منقول و غیرمنقول در این گروه اموال ممکن می باشد بارها و بارها تغییرکند برای مثال وقتی خاک رس که ذاتاً غیرمنقول می باشد را تبدیل به آجر می کنیم وصف آن به مال منقول تغییرمی کند و وقتی آن را در بنا بکار می بریم دوباره آن را داخل در غیرمنقول نموده ایم و چنان چه این بناخراب گردد مجدداً آجر وصف منقول بخود            می گیرد.[162]

ماده 22قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «مصالح بنائی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول می باشد».

مرحوم دکتر امامی در مقام تعیین ضابطه در این خصوص اظهار می دارند:«از ماده 14و قسمت اخیر ماده12فهمیده می گردد اموال منقولی که به واسطه اقدام بشر غیرمنقول             می گردند دارای سه شرط می باشند.

اول – ذاتاً منقول باشد.

دوم – در زمین یا ساختمان بکار رفته باشد.

سوم – هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابی درمحل آن پیدا بشود.»[163]

3- مال غیرمنقول حکمی

بعضی از اشیا منقول با آن که قابل نقل می باشد بنا به مصالحی از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» درحکم اموال غیرمنقول قرار می گیرند. این حکم در فقه ما سابقه ای ندارد و به همین دلیل قانون گذار به پیروی از قانون مدنی فرانسه (ماده 524) برای طرفداری از کشاورزی در ماده 17قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای اقدام زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای، بهره گیری از اقدام زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ازجهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول می باشد و هم چنین می باشد تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده می باشد».

علت این استثنا فایده عملی می باشد که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می آید، یعنی قانون گذار خواسته می باشد که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت می باشد از زمین جلوگیری کند. هرچند اگر چه لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول به شمار می رود اما زیرا توقیف آن ها ساده تر می باشد همیشه بیم آن می رود که آلات و ادوات زراعت توقیف گردد و زراعت و زمین بدون بهره گیری باقی بماند. که این خود ضرورت مستثنی شدن این اموال را توجیه می کند.

البته برای شکل گیری این استثنا وجود دو شرط لازم می باشد اول آن که اشیا و حیوانات بایستی با زمینی که به آن اختصاص پیدا کرده اند دارای مالک واحدی باشند و دوم این که آن اشیا وحیوانات بایستی اختصاص به امر زراعت وآبیاری داده شده باشند.[164]

4- مال غیرمنقول تبعی

مال غیرمنقول تبعی مالی می باشد که خودش استقلال ندارد و در واقع حقی می باشد وابسته به مال غیرمنقول. در ارتباط با این گونه اموال ماده 18قانون مدنی مقرر می دارد:«حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول می باشد».

گفته شده می باشد که «طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی می باشد و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیا در این تقسیم آورد پس اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم گردد، به جای در نظر داشتن ماهیت حقوقی آن بایستی موضوع حق را در نظرگرفت. بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول می باشد به تابعیت ازموضوع خود غیرمنقول بشمار می رود و حقی که برمال منقول هست منقول می باشد.»[165]

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن

در این گفتار آغاز تعریف مال منقول و سپس انواع آن مطالعه و اظهار می گردد.

بنداول: تعریف مال منقول

ماده 19 قانون مدنی درمقام اظهار این مفهوم اشعارمی دارد:« اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول می باشد».