با در نظر داشتن دیدگاه این استراتژی، یکی از روش­های برجسته و کلیدی شکل گیری برابری جنسیتی، الغای تأثیر‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص تأثیر‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده می باشد. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.[7]

براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم در نظر داشتن وضعیت زنان شده می باشد. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی مانند بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده می باشد که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده می باشد و به­دنبال راه­کارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.[8]

مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیک­ناپذیرند و بایستی همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامی­که تبعیضی علیه زنان صورت گرفته می باشد، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. به­علاوه شکل گیری برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده می باشد.

هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)، توانمندسازی زنان و نیز شکل گیری واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر 2013 توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می کند که عبارتند از:

1) مقابله با تأثیر‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی[9] (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)

در این زمینه، رسانه­ها تأثیر اصلی و حیاتی در زدودن توجه مقابله با تأثیر­های کلیشه­ای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانه­ها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و به­گونه کلی، بهبود فرهنگ لزوم تأثیر­پذیری متفاوت پدران و مادران کرده می باشد.

به­علاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده می باشد که پیوسته بایستی برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته گردد تا بتوان توجه نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده عوض کرد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین گردد.

2) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان[10]

ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج می باشد که علی­رغم اقدامات صورت­گرفته، هنوز در سطح دنیا شایع می باشد. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول[11]) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته می باشد و به یافتن راه­هایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده می باشد.

 3) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه[12] 

عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش تأثیر­های کلیشه­ای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آن­ها در این استراتژی می­باشد.

4) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصه­های سیاسی و عمومی تصمیم­گیری[13]

حضور و مشارکت زنان در عرصه­های مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقه­ای و بین­المللی، تأثیری شگرف در شکل گیری برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینه­ها می­تواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.

 5) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات[14]

دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگان­های کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبه­های مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکست­ها، و بهبود طریقه و سیاست‌های موجود ممکن خواهد گردید.[15]

پراهمیت­ترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی»  مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه تأثیر­پذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با تأثیر پدر و مادر، می باشد. در رأس این اقدامات و برنامه­ها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)» قرار دارد.

شورای اروپا ضمن روشن­سازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته می باشد که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصه­هایی مانند آموزش و بعضی دیگر از زمینه­های اجتماعی، هنوز در بعضی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان تأثیر­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر هست.

شاید بتوان ادعا نمود که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده می باشد اما در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ها و استراتژی­های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ریزی دقیق­تری می باشد. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در تأثیر­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی می باشد که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در تأثیر­پذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند[16].

3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین

3-2-2-1- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادی معتقد می باشد زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند اما با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وی ضمن تأکید بر تفاوت­های تکوینی هر دو جنس، معتقد می باشد این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، اما به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـرای تأثیر­ها و میـدان­هـای متفاوتی مسـتعد ساخته می باشد، ورود به مرز تأثیر­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.[17]

 سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابری کامل بین زن و مرد مستقر کرده می باشد، معتقد می باشد اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی می باشد که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. پس، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت می باشد[18].

به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاری از تفاوت­های حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی می باشد کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر می باشد. با وجود این، به این نکته تأکید می­کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از  بعضی تفاوت­های طبیعی می باشد و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی­باشد[19].

 شهید مطهری عقیده دارد همه موجودات با در نظر داشتن نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفته­اند؛ پس، سعادت هر موجودی در گرو حرکت در مدار طبیعی خود می باشد. بر این مبنا، وی معتقد می باشد که تفاوت­ها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به مقصود تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوت­ها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده می باشد[20]. به­علاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هم­معنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطری و عدالت می باشد. بر این اساس، ایشان تفاوت­های فطری را منشأ تفاوت در حقوق می­دانند.

محمدحسین فضل­الله معتقد می باشد تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگی­های جسمی آن­هاست و تأکید می­کند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگی­های انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و بالتبع مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـی­آورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد می­گردد؛ بایستی خاطرنشان ساخت که این تفاوت با اتکا به به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل می­گیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه می باشد نه سرشت[21].

 آیت­االله جوادی­آملی تبیین خود از تفاوت­ها را با ورود به مبحث روح آغاز می­کند. به عقیده­ی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد می باشد و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوت­ها مربوط به جسم می باشد. پس، تمام تفاوت­های زن و مرد به جسم باز می­گردد و جسم نیز فقط ابزاری اسـت بـرای روح[22].

 3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام

قاسم امین معتقد بود قوای عقلی زن و مرد برابر می باشد، اما احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً با اتکا به این تفاوت، نمی­توان آزادی زن را محدود نمود و موقعیتش را تنزل داد.[23]

به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوت­های زیست­شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر می باشد اما صورت­بندی موقعیت­ها، تأثیر­ها و حقوق نیازمند بازنگری می باشد. هر تأثیر بایستی متناسب با اوضاع فرهنگی و فکری حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم گردد نه بر اساس تفاوت­هـای زیسـتی.[24]

 محمد مجتهد شبستری دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح نمود و تفـاوت­هـای زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح می­داند. اما معتقد می باشد که تفاوت­ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشه­های قبلی رخ داده، پس تغییرپذیرند. درنتیجه نمی­توان تفاوت­ها را برمبنای هدفمندی خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار نمود[25].

3-2-2-3- نظریات فمنیستی

برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده می باشد. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم هست، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده می باشد که به اختصار اظهار می­گردد:

فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزه­های لیبرال، به برابری کامل بـین زن و مرد تأکید داشته می باشد. این مکتب بر موضوع «جوهره مشترک انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژه­ای دارد و بر این مسئله تأکید می­کند که زن و مرد یکسان آفریده شده­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزی بین حوزه­های زنانه و مردانه وجود نداشته باشد[26]. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوت­های جسمی در برابری زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاری از تفاوت­های موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیض­های موجود در جامعه اسـت[27]. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابری کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک تأثیر­ها و بسط و تسری حقوق انسانی به زنان می­داند.

فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهای اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان می باشد و طبیعت بشر در اصل، آمیخته­ای از صفات زنانه و مردانه می باشد. اما نسل بعدی با پـذیرش نـوعی ذات­گرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوت­های بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر می باشد اما صـفات زنانه اصیل و برتر می باشد.[28]

فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابری­ها توجه دارد مانند نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابری­هـا را بـه نظـام سرمایه­داری و مسأله مالکیت مربوط می­داند.

فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژه­ای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمان­هایی تبعیت می­کنند که در نهادهای اجتماعی و شیوه­های تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق می­کند[29].

3-3- توسعه و برابری جنسیتی

آیا توسعه در ایجاد برابری جنسیتی می­تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار تلقی گردد؟ توسعه در چه ابعادی به عنوان مهم­ترین فاکتور جهت برابری جنسیتی محسوب می­گردد؟ آیا توسعه عاملی مثبت بر برابری می باشد؟

پاسخ به این سؤالات، مستلزم مطالعه نظریات موجود در ارتباط با توسعه و تأثیر آن بر برابری جنسیتی می باشد.

3-3-1- نظریات مرتبط با تأثیر زنان در توسعه

در طول تاریخ تمدن بشری، زنان نیز همپای مردان در امور مختلف زندگی مشارکت فعال داشته و تأثیر­های متعددی را اعمال کرده­اند. در این ارتباط «ویل دورانت» می گوید:

«در دوره شکارورزی، غیر از تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر عهده زن بود. مرد برای رفع خستگی ناشی از شکار، قسمت اعظم سال را با خیال راحت به آسایش و تن­پروری می­پرداخت. زن زیاد می­زایید و نوزادان را خود بزرگ می­نمود و کلبه یا خانه را خوب نگاه می­داشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست می­آورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله، مردان که می­بایست منتظر دفع هر حمله­ای باشند، تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان، باقی ساز و برگ خانواده را حمل می­کردند.»[30]

زنان ایرانی نیز به مانند سایر ملل از این امر مستثنی نبوده و از ابتدای تاریخ حیات بشری، تأثیر بسیار ارزنده­ای را در پیشبرد جامعه اعمال نموده­اند. در یکی از منابع آمده می باشد:

«در نقوش مهرهای مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد که از نقاط مختلف ایران مانند سیلک (کاشان و شوش) به دست آمده، نظاره می­گردد که زن به کار کوزه­گری مشغول می باشد. در هزاره پنجم قبل از میلاد، زن که حافظ و نگهبان خانواده بود، به جمع­آوری حبوبات و دانه­ها و میوه­ها پرداخت و کوشش در شناسایی گیاهان و ریشه­های گیاهان نمود. بدست آمدن تعداد زیادی حلقه­های دوک نخ ریسی که از گل پخته می باشد و مهرهای با نقوش زنانی که به ریسندگی و بافندگی مشغول می­باشند، نشانه آن می باشد که زنان به کار نساجی نیز اشتغال داشته­اند.»[31]

با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری، زنان فعالیت­های متنوع­تر و جدیدتری را عهده­دار شده­اند. لیکن از آنجایی که تنها کار تولیدی و درآمدزا عنوان کار می­گیرد، پس سایر تأثیر­های زنان مطمح نظر قرار ندارد. اما به گونه کلی می­توان عمده­ترین تأثیر زنان در توسعه جوامع را به ترتیب زیر شناخت:

  • هماوردی (تولید مثل)
  • نگهداری و پرورش نیروی انسانی
  • تولید و مدیریت محل زندگی خود[32]

از دهه 50 میلادی، به دنبال تشکیل سازمان­های بین­المللی که عهده­دار امور برنامه­ریزی توسعه بودند، به مقصود بهبود شرایط زندگی زنان، برنامه­های متنوعی طراحی و اجرا گردید. به طوری که سیاست­های متخذه پیرامون مشارکت زنان در امر برنامه­های توسعه­ای، بسیار گوناگون بوده و به همین دلیل تا همین اواخر طبقه­بندی سیستماتیکی از آن به اقدام نیامده بود.

«بووینیک»[33] در سالهای 1986 ـ 1983 میلادی یکی از بهترین تقسیم­بندی­ها را ارائه داد که در ادامه به آن تصریح می گردد. شایان ذکر می باشد که سازمان­های مجری این سیاست­ها از روش و منطق خاصی پیروی نکرده­اند. طبقه­بندی بووینیک از نظریه­های سیاستگذاری برای زنان کم درآمد جهان سوم، به تبیین ذیل می باشد:

3-3-1-1- نظریه رفاه

یکی از قدیمی­ترین و متداول­ترین سیاست­های توسعه اجتماعی در جهان سوم، به ویژه برای زنان، نظریه رفاه می­باشد. به اعتقاد بووینیک، پس از جنگ جهانی دوم، جهت بهبود وضعیت زندگی گروه­های آسیب­پذیر، به گونه اضطراری، برنامه­های رفاهی به اجرا در آمد که شامل یک سری کمک­های مالی توسط سازمان­های بین­المللی خصوصی برای کمک به زنان کم درآمد بود. علاوه بر آن، در کشورهای جهان سوم درآن زمان­، یک سری کمک­های مالی نیز در جهت رشد اقتصادی به این گروه می­کردند که متأسفانه اغلب در اختیار مردان قرار می­گرفت و زنان از آن محروم بودند. در این برنامه­ها جایگاه زنان هم­ردیف سایر اقشار آسیب­پذیر همانند کودکان، بیماران، بزه­کاران و معلولان بود. به گونه کلی، نظریه رفاه بر مبنای سه فرضیه استوار بود؛ اول این که زنان به عنوان عوامل فاقد جنبش به حساب می آمدند که شرکت فعالانه­ای در فرایند توسعه نداشتند. دوم این که مهم­ترین تأثیر اجتماعی زنان تأثیر مادرانه آن­ها تلقی می­گردید. سوم این که بچه­دار شدن در همه اشکال توسعه اقتصادی، مؤثرترین تأثیر زنان محسوب می­گردید.

در این بین در برنامه­های رفاهی برای زنان کم درآمد جهان سوم، بیشترین تمرکز سازمانهای بین­المللی بر اعطای کمک­های خوراکی (توشه­های غذایی خام یا پخته) و آموزش­های تغذیه­ای بود که تأثیر چندانی بر شرایط زندگی زنان نداشت. اما به دلیل کم بودن مخاطرات سیاسی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفت. تا این که انتقاد گروهی از زنان تحصیل کرده و متخصص در سال های 70 میلادی، باعث جایگزینی  نظریه های جدیدی از قبیل نظریه برابری با نظریه رفاه گردید.

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت)

با در نظر داشتن مطالعات سال­های 70 میلادی، علی­رغم مشارکت زنان در فعالیت­های اقتصادی، یکی از علت های ناشناخته­ماندن فعالیت­های زنان، ناچیز شمردن و یا حتی در مورد هایی به حساب نیاوردن تأثیر آنان در اجرای پروژه­های توسعه­ای، آمارهای ملی و امور برنامه­ریزی تلقی می­گردد. نظریه برابری (عدالت) تصدیق داشت که زنان را بایستی از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرایند توسعه نمود. این نظریه با این فرض که راهبردهای اقتصادی اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، کار خود را شروع نمود و ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در روابط میان زن و مرد جستجو می­کند. طرفداران این نظریه برای استقلال مالی زنان اهمیت زیادی قایل هستند.

عوامل متعددی مانند احساس خطر تقسیم قدرت (به گونه برابر) از سوی سازمان­های توسعه­ای  و کمبود اطلاعات پایه­ای پیرامون وضعیت پیشرفت زنان ، موجب گردید تا برنامه­های برابری با مشکلاتی مواجه گردد. عوامل مطرح شده منجر به اوج گرفتن مخالفت با سیاست برابری و در نهایت کنار گذاشته شدن این نظریه از دستور کار اغلب سازمان­های توسعه­ای گردید. این نکته قابل ذکر می باشد که در نظریه برابری، در بعضی مناطق، سنت­های محلی به صورت مانع اقدام کرده و علی­رغم کوشش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامه­ها کاسته گردید.

 

 

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی

بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابری­های اقتصادی تغییر جهت پیدا می­کند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایین­تر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر می­داند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری می باشد که به صورت محافظه­کارانه­تری مطرح شده می باشد، زیرا که سازمان­های توسعه­ای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی تأثیر تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار می باشد که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار می باشد و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید می باشد.

مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامه­های فقرزدایی، در نظر داشتن تأثیر سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمک­های مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) می­باشد. کاهش تأثیر باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر تأثیر تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژه­های درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچه­داری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر معضلات قبلی­اش بیافزایند.

3-3-1-4- نظریه کارایی

بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعه­ای، مهم­ترین نظریه در ارتباط با زنان می باشد، فرض بر این می باشد که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد گردید. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته می باشد. مانند عوامل بروز معضلات در مسیر اجرای برنامه­های مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده می باشد.

3-3-1-5- نظریه تواناسازی

نظریه تواناسازی هنوز به گونه رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده می باشد اما توسط یونیسف به کار گرفته می گردد. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه می­باشد، به گونه عمده از تجربه ریشه­ای ارگان­ها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعه­یافته بهره گیری شده می باشد. در این نظریه حقوق برابر زنان پیش روی مردان مورد توجه اکید قرار گرفته می باشد و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده می باشد. براساس این سیاست، هر فردی بایستی موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیت­ها و توانایی­های خود بهره گیری کند و ارزش­های زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیف­گر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای شکل گیری اهداف خویش مطرح می­سازد. دسته اول استراتژی­های کوتاه­مدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی می باشد. اما دسته دیگر استراتژی­های بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملت­ها از طریق آزادی ملت­ها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژی­های صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیت­های شرکت­های چند ملیتی) می­باشد.

شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل می­باشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با کوشش مستمر و سیستماتیک سازمان­های زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروه­های مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاه­سازی و آموزش مردمی میسر می­گردد. به گونه کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاست­ها در این می باشد که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیت­هایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل می­شمارد.[34]

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی

اغلب مطالعات صورت­گرفته درمورد­ی تأثیر جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان می­دهد.

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک

بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابری­ها خواهد گردید. توجه این دیدگاه در این می باشد که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و بالتبع، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصت­های شغلی و رقابت به وجودآمده­ی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد نمود. در شرایط رشد اقتصادی، اندازه تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا می­رود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن  جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دوره­ی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد نمود. به­علاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایه­گذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعه­ی بیشتر فراهم می­کند.

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ

به دنبال انتشار کتاب «تأثیر زنان در توسعه­­ی اقتصادی» نوشته­ی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گسترده­ای درمورد­ی تأثیر اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده می باشد. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بین­المللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دوره­ی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهره­وری میان زن و مرد ناچیز بوده می باشد. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخش­های جدید گردید و اختلاف سطح بهره­وری افزایش پیدا نمود.  بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینه­ی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در تأثیر جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی می­تواند حاصل گردد. به عنوان مثال، اغلب فعالیت­های سنتی در مناطقی که شیوه­های قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام می­گردد. با جایگزین شدن شیوه­های جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونه­های جدید بذر و ابزار کشاورزی دست می­یابند و ماشین­آلات کشاورزی را اداره می­کنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوه­های جدید کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهره­وری تولید و هم­چنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد گردید. چنان چه سیاست­گذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن می باشد به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتی­که وابستگی­های اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد پیدا نمود و زنان هم­چنان در بخش­های عقب­مانده­تر استخدام می­شوند.

تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده می باشد به این شکل می باشد که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعه­یافته متفاوت می باشد. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، اظهار می­کند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوری­های جدید کاهش می­یابد. وجود این تکنولوژی­ها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعه­ی به وجودآمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد می­گردد؛ و در نهایت در اثر این طریقه توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می­گیرند.

به گونه مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده می باشد که، بر خلاف تصور، تجربه­ی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعه­ای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان می­رفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته می باشد به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دوره­های دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامه­ریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را به­وجود آورد.

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه

به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابری­های جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح می­شوند، مهم­ترین تأثیر را در ایجاد نابرابری­ها، اعمال می­کنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیب­پذیری زنان مطرح کرده می باشد. مطالعات موجود در این زمینه نشان می­دهد که، در برابر تمایل جامعه­ی مردمدار و زن­ستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانه­­داری از یک سو و واگذاری فرصت­های اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین چگونگی­ی ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخش­های مختلف اقتصادی مانند عواملی می باشد که تشدیدکننده­ی نابرابری­های موجود در فضای بازار کار می باشد.

در دو دهه­ی اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته می باشد و به احتمال بسیار زیاد این طریقه ادامه خواهد پیدا نمود؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده می باشد. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا 2/60 درصد کمتر از دستمزد مردان می باشد؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موردها به زنان تا 45 درصد کمتر از مزد مردان پرداخت می­گردد. با افزایش این مقدار، مزد زنان از 73 درصد مزد مردان در سال 1962، به 86 درصد در سال 1981 رسیده می باشد.

سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.

1) توجه ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیت­های عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد می­گردد؛ زیرا که زنان تأثیر مؤثرتری در فعالیت­های عمومی و اقتصادی اعمال می­کنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک­، تأکید بر تأثیر مثبت توسعه در کاهش نابرابری­ها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. توجه ادغام شدن تنها یک دیدگاه می باشد و به نظر نمی­رسد که با توسعه­ی جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل گردد.

2) توجه حاشیه­ای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایه­داری دارد، زیرا که معتقد می باشد توسعه سرمایه­داری سبب می گردد زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیت­های آن­ها به مسائل خصوصی و  خانه­داری محدود گردد. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده می باشد، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده می باشد و به تغییر بهره­وری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده می باشد.

رالسر بلامبرگ به گونه اختصار سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصت­های زنان به عنوان بشر را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی نمود.

مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب می­گردد که زنان دسترسی کمی به فناوری­های جدید، اعتبارات مالی و تعاونی­ها داشته باشند و آن زمانی می باشد که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای همیشگی، مسئولیت­های خانگی سنتی مردانه را رها کرده و  زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز می­پردازند. بر اساس گزارش کمیته­ی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصت­ها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارت­های تولیدی سنتی آنان در اقتصاد جدید، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده شده اند.

3) توجه استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین می­انجامد و همین امر موجب می­گردد، زنان جذب بازار  نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار می­طریقه، مورد استثمار قرار می­گیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آن­ها طرفداری مالی می­کند، مهم­ترین علت های پایین­تر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی می­باشد.

عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق می­کند تا در خارج از خانه نیز به فعالیت­های تولیدی بپردازند. اما این امکان هست که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخش­های دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. هم­چنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دست­یابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند گردید. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهم­ترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» می­باشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش می­دهد، نویسندگان حوزه­ی زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی می­کنند.

چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون در نظر داشتن موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان نمی­تواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر پیدا نمود. به همین ترتیب همه­ی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست­های توسعه­ای از دیدگاه تفاوت­های جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاست­های روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیت­ها آغاز گردید. [35]

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری­ جنسیتی

تأثیر زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنت­ها، قالب­ها و الگوهای ساختاری جامعه می باشد و چشم­پوشی از این سنت­ها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاست­هایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف می­کند.

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابری­های جنسیتی

سه عامل سطح توسعه، منابع سنت­­ها و قراردادهای اجتماعی، تأثیر اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابری­های جنسیتی را تحت تأثیر قرار می­دهند. آداب و رسوم و عرف­های اخلاقی، قوانین ونرم­ها، در جوامع درحال­توسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابری­های جنسیتی دارد؛ به طوری­که به راحتی می­تواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگی­های خاصی دارند. بعضی از این نرم­ها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشته­اند و در فرهنگ مردم نهادینه شده­اند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده می باشد، به طوری که تغییر آ­ن­ها به سختی امکان­پذیر می باشد. از در تیپ­شناسی ویلیام­سن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده می­شوند که محدودیت­هایی را بر سطوح پائین اعمال می­کنند.

سیاست­هایی که هدف آن­ها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبت­های بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار می باشد هزینه­ها و نیازهای فنی بیشتری را طلب می­کند، اما معمولاً از نظر جامعه راحت­تر پذیرفته می­گردد و این امور، مداخله در زندگی خصوصی­شان تلقی نمی­گردد. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده می باشد، مقاومت بیشتری را ایجاد می­کند و نیازمند دوره­ی زمانی طولانی و حداقل یک دوره­ی سی ساله می باشد که بتواند عملی گردد.

سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده می باشد که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع می باشد، به خصوص دختران تحصیل کرده می­توانند به این طریقه شتاب بیشتری بدهند.

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری­ جنسیتی

در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابری­های جنسیتی اکثراً از داده­هایی استخراج می­گردد که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعه­ی انسانی سازمان ملل آمده می باشد. علی­رغم این­که بعضی از شاخص­های اجتماعی نظیر مرگ­و میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت می باشد؛ اما سنجش نابرابری­های جنسیتی با محاسبه­ی شاخص­هایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کم­اهمیت­تر از محاسبه شاخص­هایی برای اندازه­گیری اختلاف در تغذیه،  تحصیلات، آموزش و بهداشت می­باشد.

جهت سنجش نابرابری­های اجتماعی جنسیتی، بعضی شاخص­ها مانند درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبت­های بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال به کار می رود.[36] اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبت­های بهداشتی، پست­های سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان اظهار کرده­اند. در عین حال، شاخص­های بدست­آمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد عبارتند از «شاخص توسعه­ی جنسیتی»[37]، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»[38] و «شاخص توسعه انسانی»[39]. این سه شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشات سالانه­ی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده می باشد. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»[40] می باشد.[41]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   روش های حقوقی مدیریت ریسک

می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر اندازه ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت بشر‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) می باشد.[42]

نتایج مطالعاتی که در سال 1998 با بهره گیری از این سه شاخص انجام شده، نشان داده می باشد که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافته­اند، بیشتر بوده می باشد و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده می باشد. در کشور های درحال­توسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به گونه پیوسته درحال­ افزایش می باشد.

الف) شاخص توسعه جنسیتی

دفتر برنامه­ریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال 1995، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام نمود. این شاخص میانگین سه پارامتر می باشد که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و هم­چنین درآمد مطالعه می کند.

ب) شاخص توانمندسازی زنان

این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه می­گردد که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی اظهار می­دارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل می­گردد.

ج) شاخص توسعه انسانی

پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعه­یافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروه­های مختلف در هر جامعه از بهره­مندی امکانات اولیه دارد، به شاخص­هایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعه­یافتگی کشورهای مختلف توجه گردید.

به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تک­تک کشورها می­پردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخص­های گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ اندازه بهره­مندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته می­گردد. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته می­گردد.[43]

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی

1) تأثیر اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازه­گیری تأثیر اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان جمعیت فعال بهره گیری می­کنند. اندازه­گیری این شاخص کار مشکلی می باشد و از چند جهت قابل نقد می باشد. یکی این­که اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمی­گردد. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین چگونگی­ی مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی  که به گونه مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار می­کند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار می­کند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک می­گردد قائل نمی­گردد. هم­چنین نمی­تواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده می باشد.

در مطالعه­ی اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم می باشد، نشان داده شده می باشد. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه­ انجام شده با کارگران زن در کارخانه­های پارچه­بافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیه­ی اتکابه­نفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده می باشد.[44]

برای سنجش تأثیر اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغل­های فنی و حرفه­ای، درصد زنان در بین حقوق­بگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران بهره گیری می­گردد. در مورد جنبه­های گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، اظهار­کننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان می باشد. مانند این تبعیض­ها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائین­تر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر می­باشد. در ارتباط با بهره­برداری­های سرمایه انسانی و تفاوت­ها در مهارت، توجهاتی صورت می­گیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی می باشد و این اختلافات همیشه واقعی نیست. این­که زنان برای رسیدن به مهارت­ها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزش­گذاری نمی­شوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمی­شوند، همگی عوامل مهم تبعیض می باشد. پس محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم می باشد تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل می­کند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخش­های غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل می­دهند و اکثراً در مشاغل کم­درآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال 1991، 7/10 درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان 7/53 درصد بود.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد می باشد که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال 2005 می­باشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می باشد.

اندازه بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی­تر، عمیق­تر و وسیع­تر می باشد به طوری­که در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً 3 برابر مردان می باشد. البته اندازه بیکاری زنان در همه­ی کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( 6 درصد در برابر 2/6 درصد) و در بریتانیا 6/7 درصد در برابر 5/12 درصد بیکاری مردان می باشد. مطالعه­ی وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال 85 نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان می­دهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین اندازه خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از 1/2 میلیون نفر و زنان نیز به 847 هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از 5/8 درصد سال 65 به 8/10 و در ارتباط با زنان نیز از 3/13 به 3/23 درصد گردید. هم­چنین در این سال تعداد مردان بیکار دارای رشد 1/6 درصدی و زنان بیکار نیز دارای رشد 1/12 درصدی شدند. مسئله­ی قابل توجه در ایجاد طریقه مطلوب در بازار کار زنان، بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان می باشد، اما بایستی توجه داشت که تبعیض جنسیتی فقط با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان قابل رفع نیست. بعضی مطالعات گویای این واقعیت می باشد که اگر احتمال استخدام مردی با تحصیلات متوسطه 75 درصد باشد، برای زنی با همان شرایط 50 درصد خواهد بود.

از آن­چه گفته گردید می­توان دریافت که تبعیض جنسیتی در بازار کار را بایستی از نظر اقتصادی و اجتماعی مطالعه نمود. به گونه کلی، موقعیت نامطلوب زنان در اشتغال از لحاظ کمی و کیفی ترکیبی از سه نوع تبعیض می باشد: فقدان نسبی کوشش جامعه و خانواده برای بهبود و اصلاح مهارت آنان، توجه نکردن به فرصت­ها برای مشارکت اقتصادی وسیع­تر، و تبعیض در ورود و تحرک صعودی اشتغال. به علاوه، اندیشه­ی باطل در مورد برگشت اندک سرمایه در مورد تحصیل دختران که منجر به پائین بودن سطح آموزش و تحصیلات در میان شاغلان زن می­گردد و در نتیجه، کارفرمایان به علت پائین بودن مهارت و تحصیلاتشان از استخدام آنان در مشاغل بالا با درآمد بالا امتناع می­کنند، از موضوعاتی می باشد که بایستی به آن توجه گردد.

مطالعات نشان داده می باشد که تداوم کسب درآمد برای زنان اهمیتی فوق­العاده دارد. توماس در مطالعاتش دریافت که تأثیر قطع درآمد بر زندگی کودکان در خانوارهایی که درآمد توسط مادر کسب می­گردید، 20 برابر بیشتر از خانوارهایی می باشد که پدر درآمد را کسب می­کرده می باشد. هم­چنین درآمد زنان اثرات جانبی بر وضعیت کودکان دارد که مهم­ترین این اثرات به تبیین زیر می باشد:

  • اثرات درآمد زنان در مورد زنده ماندن کودکان، 20 برابر بیشتر از درآمد مردان می باشد.
  • در ارتباط با سنجش قد به وزن، 8 برابر بیشتر می باشد.
  • در مورد سنجش قد به سن، 4 برابر بیشتر می باشد.

بدین ترتیب، اشتغال و کسب درآمد نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه اثراتی بسیار مهم به جا می­گذارد و در نهایت می­تواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه منجر گردد.

2) متغیرهای اجتماعی: این دسته از متغیرها شامل هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستند که در مدت زمان طولانی وجود داشته­اند. این متغیرها به دو دسته­ی اقتصادی و غیر اقتصادی قابل تفکیک هستند:

الف) متغیرهای غیراقتصادی عبارتند از: آموزش، بهداشت و تغذیه، باروری، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج.

ب) متغیرهای اقتصادی- اجتماعی شامل: دسترسی به منابع از قبیل مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و غیره. تبعیض­های جنسی در قوانین و تجربه­ی رفتار متفاوت با مردان و زنان در کسب منافع و موقعیت­ها در قوانین اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای مردم سالار نیز مشهود می باشد. پژوهشگران از این بحث می­کنند که اگرچه این امر باعث دسترسی نابرابر جنسیت­ها می­گردد، اما عملاً چنین شرایطی براساس هنجار مردان صورت گرفته می باشد. دسترسی زنان به منابع، تأثیر اقتصادی آنان را تحت­الشعاع قرار می­دهد. احتمال ارتقای شغلی یا دریافت درآمد بیشتر برای زنانی که به تحصیلات، بهداشت و کار دسترسی دارند بیشتر از افرادی می باشد که به این منابع دسترسی ندارند. در زیر به ذکر اثرات متفاوت متغیرها می­پردازیم:

دسترسی به مراقبت­های بهداشتی: تبعیض جنسیتی در تغذیه در تحقیقات اخیر ملی بسیاری از کشورها نظاره شده می باشد. در کشورهای در حال توسعه، دختر بچه­ها در مقایسه با پسران خردسال از خوراک و مراقبت­های بهداشتی کمتری برخوردارند. سنت­ها، قوانین و عادات اجتماعی در بسیاری از مواقع دختربچه­ها را به «کودک کم­اهمیت­تر» تبدیل می­کند. موانع فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود در برابر طریقه تکامل دختربچه­ها و زنان بیش از موانعی می باشد که احتمالاً مردان با آن مواجهند.

 

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید)

سطح توسعه کشورها نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
1970 1990 1998 2001 2004
درآمد بالا 30 10 6 7 7
درآمد متوسط 126 52 42 38 34
درآمد کم 206 139 128 121 117
جهان 146 93 84 81 75
ایران 191 72 33 42 38

 

افزایش درآمد و رفاه اقتصادی در کشورها از عواملی می باشد که در کاهش مرگ­ومیر کودکان تأثیر زیادی دارد. نتایج جدول نیز این مسئله را نشان می­دهد که طی سال­های یاد شده، سطح درآمد کشورها در کاهش مرگ­ومیر کودکان اثرگذار بوده می باشد. هر چند به نظر می­رسد که تغییر در سطح بهداشت و سایر عوامل نیز در طول زمان مؤثر بوده می باشد. برخلاف طریقه کلی جهان که طریقه خطی ثابت رو به کاهش را نشان می­دهد، در ایران تا سال 1998 کاهش و پس از آن افزایش دیده می­گردد و این طریقه نوسان دارد و مسیر خطی ثابتی را نشان نمی­دهد.

جدول 3-2- نرخ مرگ­ومیر مادران

جستجو در سایت :   


سطح توسعه کشورها نرخ مرگ و میر مادران
1990 1995 2000
توسعه انسانی بالا 14 25 29
توسعه انسانی متوسط 155 286 234
توسعه انسانی پائین 623 972 1007
جهان 267 411 423
ایران 37 130 76

 

سطح توسعه انسانی کشورها از عواملی می باشد که بر نرخ مرگ­ومیر مادران تأثیرگذار می باشد. نتایج جدول نشان می­دهد که در کشورهایی که سطح توسعه­ی انسانی بالاتر باشد، از شمار زنان در معرض مرگ­و میر هنگام بارداری و زایمان کاسته شده می باشد. درواقع می­توان گفت که بهبود سطح توسعه­ی انسانی در کشورها که متشکل از سه شاخص اقتصادی، دانش و امید به زندگی می باشد، منجر به کاهش مرگ­ومیر مادران می­گردد. در سال 2000، در مقایسه با سال­های قبل از آن در تمام کشورها با هر سطح توسعه و در جهان و ایران، در نرخ مرگ­ومیر مادران رشدی نظاره می­گردد که علل این رشد در سال یادشده نیاز به مطالعه دارد.

در پژوهش­های اخیر، در کشور ما، مشخص شده می باشد که 10 درصد پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتر از حداقل استاندارد هستند و این نسبت در دختران 17 درصد می باشد. در مناطق روستایی این اندازه برای پسران به 15 درصد و برای دختران به 23 درصد می­رسد. در کشورهای جهان سوم، 20 الی 45 درصد از زنانی که در سنین باروری قرار دارند، کالری لازم را مصرف نمی­کنند که توسط سازمان بهداشت جهانی 2250 کالری روزانه برای هر فرد پیشنهاد شده می باشد. به علاوه، چنان­چه این زنان باردار باشند، روزانه به 285 کالری اضافی نیاز دارند[45]. سلامت کودکان زیر 5 سال تا حد زیادی در مورد مراقبت­های بهداشتی به مادران وابسته می باشد. مادرانی که تا حد متوسط تحصیل کرده­اند، در مورد واکسیناسیون کودکانشان حساسیت بیشتری دارند و مادران شهری به دلیل دسترسی به امکانات بهداشتی ـ درمانی، بیش از مادران روستایی کودکانشان را برای کنترل سلامتی به مراکز بهداشتی ـ درمانی می­برند.

در فرهنگ­هایی که دختران نسبت به پسران موقعیتی پایین­تر دارند، کمتر مورد توجه مراکز درمانی ـ بهداشتی هستند. یافته­ها نشان داده می باشد که در هند، دختران 4 برابر پسران از سوء­تغذیه رنج می­برند و در هنگام بیماری، احتمال مراجعه و بستری شدنشان در بیمارستان 40 برابر کمتر می باشد. در هند و چین، با وجود این­که دختران به گونه بیولوژیکی نسبت به پسران مقاوم­ترند، تعداد بیشتری از آن­ها نسبت به پسران پیش از رسیدن به 5 سالگی می­میرند.[46] (بانک جهانی، 1993) برآورد شده می باشد که دوسوم از زنان بالغ در کشورهای در حال توسعه، در نیمه­ی دهه­ی 1980 کمبود ید داشته­اند یا به علت کمبود ویتامین A و سوءتغذیه در دوران کودکی نابینا می­شوند. در عین حال، سوءتغذیه­ی کودکان در سطح جهان رو به کاهش می باشد. در 1970، 45 درصد از کودکان زیر 5 سال در کشورهای درحال توسعه دارای کمبود وزن بودند و در سال 1995 این رقم به 31 درصد کاهش پیدا نمود. بخش عظیمی از این کاهش به دلیل افزایش سطح سواد زنان بوده می باشد که این عامل 45 درصد این کاهش را تبیین می­کند و 26 درصد نیز به دلیل بهبود دسترسی به موادغذایی بوده و دسترسی به آب بهداشتی نیز به اندازه 19 درصد سبب کاهش سوءتغذیه در کودکان شده می باشد.

امید به زندگی: این شاخص برای سنجش نابرابری جنسیتی از اهمیتی فوق­العاده برخوردار می باشد. امید به زندگی در سطح جهان به گونه متوسط 69 سال برای زنان و 65 سال برای مردان برآورد شده می باشد. در کشورهای کمترتوسعه­یافته، این شاخص 66 سال برای زنان و 63 سال برای مردان ذکر گردیده می باشد[47] (PRB).  در کشورهای توسعه­یافته، متوسط امید به زندگی 84 سال برای زنان و 77 سال برای مردان برآورد شده می باشد. در کشورهای حاره­ای آفریقا و جنوب آسیا، زنان طول عمر کمتری دارند. کشورهایی مانند بور کینافاسو، تاجیکستان و نپال با تولید ناخالص ملی مشابه با لائوس ـ که امیدبه زندگی زنان آن 54 سال می باشد ـ به ترتیب امید به زندگی زنان برابر با 47، 56 و 71 سال می باشد. این ارقام نشان می­دهد که حتی کشورهای فقیر می­توانند رفاه عمومی زنان را از طریق رفع نیازهای اساسی و فراهم ساختن تغذیه مناسب و مراقبت­های بهداشتی و آموزشی فراهم سازند.

در ایران سهم مشارکت مردان در مسائل تنظیم خانواده تنها 7 درصد می باشد. 3/15 درصد از جمعیت کشور از بیماری­های خفیف روانی رنج می­برند که از این تعداد، زنان 10 درصد بیماران اختلالات روانی خفیف جامعه را تشکیل می­دهند.

آموزش: آموزش یکی از مهم­ترین شاخصه­های توسعه و از مهم­ترین عواملی می باشد که می­تواند نابرابری جنسیتی را در جامعه نشان دهد. در دهه­ی 1990، در حدود 960 میلیون نفر بی­سواد در دنیا وجود داشته می باشد که دو­سوم آن­ها را زنان تشکیل می­دادند. در این زمان، در کشورهای درحال­توسعه، 130 میلیون کودک به آموزش ابتدایی دسترسی نداشتند که 81 میلیون نفر آن دختر بودند.

اختلاف در ثبت­نام دخترها و پسرها به خصوص در آفریقا، آسیای جنوبی و خاورمیانه بیشتر می باشد. اختلاف­های مشابه در میان بزرگسالان هم هست. در بعضی از کشورها اندازه باسوادی زنان بالای 15 سال کمتر از 30 درصد می باشد، در حالی­که در اغلب این کشورها مردان دو برابر زنان باسواد هستند. در همین دوره، در ایران 14 میلیون بی­سواد وجود داشته که 7/8 میلیون آن یا به بیانی دیگر، 62 درصد بی­سوادان را زنان تشکیل می­دادند.

محاسبه این شاخص نشان می­دهد که زنان نسبت به همسرانشان تحصیلات کمتری دارند. این تفاوت در جوامع جنوب آسیا بیشتر، و در آمریکای لاتین کمتر می باشد. پائین بودن سن ازدواج در میان دختران در جنوب آسیا و بالا بودن آن در آمریکای لاتین می­تواند پیامدی از شرایط فوق باشد. نابرابری جنسیتی در آموزش خود به خود می­تواند مبنایی برای توجیه سایر تبعیض­ها باشد و پیامدهای آن، تمامی جنبه­های حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می­دهد. برای مثال نه تنها روابط و مناسبات اجتماعی، بلکه حیات و رشد اقتصادی را متأثر می­سازد. (شکل 3-1)

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی

در شکل (3-1)، با فرض یکسان تلقی کردن توانایی­های ذاتی مردان و زنان در کسب آموزش:

  • نابرابری جنسیتی در آموزش به کاهش انگیزه و توانایی پسران در کسب آموزش منجر می­شوذ زیرا شرایط رقابت سالم را از بین می­برد.
  • متوسط سطح کیفی دانش­آموزان کاهش می­یابد.
  • این امر به همراه نابرابری جنسیتی در اشتغال، به پائین آمدن کلی بهره­دهی عوامل تولید منجر می­گردد.
  • به همین ترتیب تولیدات حاشیه­ای سرمایه منجر به کاهش در نرخ سرمایه­گذاری خواهد گردید.
  • و در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می­گردد.

بدین­ترتیب، برابری سطح تحصیلات زوج­ها به تقویت موفقیت آموزش یکدیگر منجر خواهد گردید و طول مدت آموزش را بیشتر می­کند و این امر بر ساختار کمی و کیفی جمعیت تأثیرگذار می باشد که در نهایت موجب تقویت ساختار اقتصادی نیز می­گردد. ( شکل 2).

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی

با در نظر داشتن شکل (3-2) ملاحظه می­گردد که:

  • باروری زیاد باعث کاهش تحصیلات دختران و زنان می­گردد.
  • برابری جنسیتی باعث کاهش نرخ باروری خواهد گردید.
  • با کاهش تعداد کودکان و درنهایت، کاهش بار تکفل، انباشت پس­انداز صورت می­گیرد.
  • کاهش تدریجی باروری درنهایت به بالا رفتن نسبت شاغلان بزرگسال منجر خواهد گردید.
  • تولیدات حاشیه­ای سرمایه افزایش می­یابد.
  • نرخ سرمایه­گذاری بالا می­رود.
  • نهایتاً سرمایه و نیروی کار بیشتر، موجب بالا رفتن درآمد سرانه خواهد گردید.

3) نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی: جلب توجه جهانی به اهمیت نابرابری­های جنسیتی در سال 1995، به معرفی شاخص­هایی برای سنجش وضعیت توسعه­ی انسانی و شناخت تفاوت­های جنسیتی منجر گردید.

همانطور که تصریح گردید، یکی از این شاخص­ها، شاخص توسعه­ی جنسیتی می باشد که با بهره گیری از همان متغیرهای به­کاررفته در شاخص توسعه­ی انسانی یعنی امید به زندگی، سواد و درآمد، با دخالت دادن عامل جنس به سنجش اندازه نابرابری­ها در بین دو جنس می­پردازد. از این رو، شاخص توسعه­ی جنسیتی، شاخص توسعه­ی انسانی را براساس جنسیت تبیین می­کند و فرض اول آن این می باشد که وجود نابرابری­ها در هر جامعه­ای به پائین آمدن سطح رفاه در آن جامعه منجر خواهد گردید. البته اجزای این شاخص­ها اثرات متقابلی بر هم می­گذارند. (شکل 3-3)

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی

تغییرات در جمع­بندی اجزای شاخص درآمد در 1999، اختلاف بین شاخص توسعه­ی انسانی و شاخص توسعه­ی جنسیتی را کاهش داد. محاسبه­ی شاخص توسعه­ی جنسیتی در سطح جهان نشان داد که بر این اساس، عربستان سعودی و عمان با رقمی برابر 10- ، بالاترین شکاف جنسیتی وجامائیکا با رقمی برابر 6+ ، کمترین شکاف جنسیتی را داشته­اند. آمارها نشان داده­اند که کشورهای ثروتمند شمال از نظر توسعه جنسیتی بالاترین رتبه را دارند. در این مورد،  کشور اسلوونی و سپس سایر کشورهایی که مرحله­ی گذار را طی می­کنند و سپس کشورهای منطقه­ی کارائیب و آمریکای لاتین و در پائین­ترین درجات، کشورهای جنوب آسیا و آفریقا قرار دارند (دفتر توسعه سازمان ملل). به علت تفاوت­هایی که در روش­های گردآوری اطلاعات هست، تغییرات شاخص توسعه­ی جنسیتی اکثراً جزء کشورهای خیلی فقیر و شامل بعضی کشورهای آفریقایی می­شوند که مدت­ها درگیر جنگ­های داخلی بوده­اند که در طی آن، زنان و کودکان زیادی از خانه و محل زندگی خود آواره شده­اند.

قابل ذکر می باشد که کشورهای در­حال­گذار اروپایی و روسیه ( با رتبه­ی توسعه جنسیتی 60) به علاوه چین ( بارتبه 96)، مدت­ها تحت نظام کمونیستی بوده­اند که به گونه قانونی به برابری جنسیتی تأکید داشته­اند. با وجود این، کشورهای در­حال­گذار در شاخص توسعه جنسیتی، نسبت به شاخص توسعه انسانی رتبه­ای بالاتر دارند. به تعبیری، توسعه جنسیتی آنان پیشرفته­تر از توسعه­ی انسانی این کشورهاست، در حالی­که در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، شرایط عکس می باشد یعنی توسعه جنسیتی آن­ها عقب­تر از توسعه انسانی می باشد. بالاترین تفاوت در رتبه­ی این دو شاخص به کشورهای عربستان سعودی و عمان تعلق دارد زیرا در این کشورها ثروت ملی بالا نتوانسته می باشد به برابری جنسیتی منجر گردد.

به دلیل اهمیت معیار درآمد در این شاخص­ها، می­توان ارتباطی عیان را بین سطوح توسعه اقتصادی و شاخص توسعه جنسیتی پیدا نمود.

از سوی دیگر، تجارب نشان داده می باشد تا زمانی که اولویت­بخشی به زنان به عنوان هدف توسعه تلقی نشود، مشارکت زنان به گونه برابر ارزش­گذاری نخواهد گردید. این مسئله شاخص دیگری را مطرح می­سازد که تحت عنوان شاخص توانمندسازی زنان برای سنجش قدرت سیاسی زنان و نسبت حضور آنان در اشتغالات حرفه­ای و مدیریتی به کار می­رود. محاسبه­ی این شاخص برای کشورها نشان می­دهد که در میان کشورهای جهان سوم، بعد از کشورهای در­حال­گذار، باربادوس با رقمی برابر 18 بالاترین رتبه را دارد.

از پدیده­های مؤثر بر گسترش نابرابری­های جنسیتی در سطح جهان، برنامه­های تعدیل­ ساختاری بوده می باشد. بدین­ترتیب از تسلط دولت بر منابع اقتصادی کاسته گردید و قوانین تجاری دولتی تحت تأثیر قرار گرفتند. در این بین ـ به خصوص کشورهای جهان سوم که در مضیقه قرار گرفتند و از توان آنان در ارائه­ی برنامه­های رفاهی برای شهروندان کاسته گردید ـ زنان، اولین گروه آسیب­پذیر از این برنامه­ها بودند، به طوریکه با قطع برنامه­های رفاهی دولت­ها، سهم کار بدون مزد زنان افزایش پیدا نمود و در نتیجه­ انحصارات شرکت­های چندملیتی، استانداردهای بازار، خصوصاً برای زنان، کاهش یافته می باشد.

در پاسخ به تعدیل ساختاری اقتصاد، زنان رهیافت جدیدی برای حیات خود برگزیدند. این رهیافت تحت عنوان « انطباق ناپیدا» خوانده گردید. به این ترتیب که زنان سیاست­های انطباق اجتماعی را از طریق فعالیت اقتصادی خود به کار می­گیرند. این روش از طریق کار بیشتر و ازخودگذشتگی امکان­پذیر می­گردد.

هژمونی تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم، همانطور که گفته گردید، مسئولیت رفاه را از دوش دولت­ها به افراد خانواده به خصوص زنان منتقل می­سازد. کاهش دست­مزدها و افزایش هزینه­ی زندگی، اکثر اعضای خانواده را مجبور می­سازد که در جست­وجوی اشتغال مزدی برآیند و زیرا زنان کمتر از مردان مزد دریافت می­کنند، احتمال یافتن شغل برای آنان بیشتر می باشد.

به علاوه، افزایش تولید برای صادرات، اشتغالات جدیدی را در کارگاه­های دستی و هم­چنین در بخش اداری برای زنان ایجاد می­کند. در عین حال، گسترش صادرات مواد کشاورزی برای مردان منافع بیشتری را نسبت به زنان فراهم می­سازد.

بدین ترتیب، ملاحظه می­گردد که فقر یکی از فاکتورهای اثرگذار بر افزایش نابرابری جنسیتی می باشد. کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی و انسانی در سطوح پائین­تری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد که توسعه جنسیتی آنان نیز در پائین­ترین حد باشد. از سوی دیگر، کاهش نابرابری جنسیتی در دست­یابی به توسعه انسانی نقشی قابل توجه را اعمال می­کند، به طوریکه:

  • کنترل بیشتر زنان بر درآمد به کاهش مرگ­ومیر کودکان منجر می­گردد.
  • در خانوارهایی که مادران باسواد هستند ـ حتی در سطح ابتدایی ـ نسبت به خانوارهایی که مادران بی­سواد دارند، نرخ مرگ­ومیر کودکان زیر 5 سال پائین­تر می باشد.
  • افزایش هر سه سال دوره­ی آموزشی مادران، مرگ­ومیر کودکان را در حد 15 درصد کاهش می­دهد، در حالی ­که چنین افزایشی در سنوات تحصیلی پدران تنها 6 درصد کاهش مرگ­ومیر کودکان را در پی دارد.

اطلاعات برگرفته از 63 کشور نشان می­دهد که دسترسی زنان به تحصیلات، به تنهایی بیشترین تأثیر را در کاهش سوءتغذیه در سال­های 75- 1970 داشته می باشد و به گونه متوسط، 43 درصد این نرخ را کاهش داده می باشد، پس، تفاوت­های جنسیتی در بهداشت و آموزش­وپرورش در بین کشورهای فقیر بسیار عمیق­تر می باشد. [48]

 

 

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان[49]

همانطور که در مبحث قبل گفته گردید نابرابری فرصت‌های آموزشی مسأله­ای می باشد که اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره با آن روبرو بوده­اند و این مسأله به علاوه که تأثیر مستقیم در عدم توسعه‌یافتگی کشورها داشته، به گونه غیر مستقیم و با تأثیری که بر متغیرهای غیر بازاری (اجتماعی) می­گذارد، بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز تأثیر منفی گذاشته می باشد، به­علاوه شکاف جنسیتی در آموزش را جزء اساسی شکاف جنسیتی در سرمایه انسانی می باشد اما معادل هم نیستند، زیرا که سرمایه انسانی فقط با آموزش ایجاد نمی­گردد بلکه تجربه، بهداشت، آموزشهای غیر رسمی و …. همه در ایجاد سرمایه انسانی تأثیر دارند. از این رو در بحث‌های تئوریک در خصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن می باشد بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش تصریح گردد. این تفاوت­ها و نابرابری­ها تأثیر فراوانی بر توزیع درآمدها، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، سیاسی و …. گذاشته می باشد.

«کستل[50] و دُمنچ[51]» فرمولی ارائه کردند که به محاسبه ضریب جینی در خصوص نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی می­پردازد. از آنجا که پارامترهای بهره گیری شده برای تعیین ضریب جینی سرمایه انسانی ترکیبی از چند متغیر می باشد که اکثراً آموزشی می باشد، پس این ضریب به نوعی توزیع آموزشی را نشان می­دهد.

آمار توصیفی حاصل از محاسبات نابرابری سرمایه انسانی در جدول (3-3) آمده می باشد. برای مقایسه علاوه بر مناطق مورد مطالعه ضریب جینی سرمایه انسانی را به تفکیک زن و مرد آورده شده­می باشد. خاطر نشان می گردد ضریب جینی عددی می باشد بین صفر و یک که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر می باشد.

در جدول (3-3) نتایج از قرار زیر می باشد:

GINI M 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان بالای 15 سال

GINI F 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان بالای 15 سال

نتایج حاصل از محاسبات به تبیین ذیل می باشد:

نابرابری سرمایه انسانی چه در زنان و چه در مردان در مناطق جهان به غیر از کشورهای پیشرفته از سال 1960 تا 2005 روندی نزولی داشته‌می باشد.

بیشترین نابرابری سرمایه انسانی در سال 1960 مربوط به زنان بالای 25 سال در صحرای آفریقا و کمترین آن مربوط به کشورهای پیشرفته می باشد.

منطقه شرق آسیا که تا قبل از سال 1985 دارای نابرابری سرمایه انسانی بیشتر از آمریکای لاتین بوده می باشد از آن سال به بعد دارای وضعیت بهتری شده و از اندازه نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان این ناحیه کاسته شده و دارای وضعیت بهتری نسبت به آمریکای لاتین شده می باشد.

در همه مناطق جهان نابرابری سرمایه انسانی در مردان کمتر از زنان بوده می باشد.

ایران در آغاز شاهد نابرابری بسیار زیاد در سرمایه انسانی زنان و مردان بوده می باشد (بالاتر از همه مناطق)، اما در سال 2005 از مناطق جنوب آسیا و صحرای آفریقا پیشی گرفته می باشد.

طریقه نابرابری سرمایه انسانی زنان بالای 25 سال در ایران همانند منطقه خاورمیانه بوده اما با ارقامی بالاتر یعنی در همه سال‌ها این نابرابری در ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه بوده می باشد.

نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کشورهای پیشرفته طی سال‌های 1960 تا 2005 کاهش محسوسی نداشته می باشد.

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960

مناطق متغیر میانگین حداقل حداکثر
خاورمیانه و شمال آفریقا (11 کشور) GINI M 15 5/0 33/0 71/0
GINI F 15 61/0 40/0 81/0
زیر خط صحرای آفریقا (22 کشور) GINI M 15 54/0 43/0 67/0
GINI F 15 64/0 53/0 78/0
آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (23 کشور) GINI M 15 34/0 29/0 40/0
GINI F 15 38/0 32/0 45/0
شرق آسیا (9 کشور) GINI M 15 34/0 27/0 44/0
GINI F 15 47/0 35/0 63/0
جنوب آسیا (7 کشور) GINI M 15 54/0 40/0 66/0
GINI F 15 65/0 55/0 75/0
کشورهای پیشرفته (22 کشور) GINI M 15 18/0 17/0 20/0
GINI F 15 19/0 18/0 21/0
ایران GINI M 15 60/0 41/0 86/0
GINI F 15 72/0 51/0 95/0

 

به نظر می‌رسد دلیل کاهش شدید نابرابری‌ها در کشور می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و رفع بی‌سوادی در کشور برای زنان بالای 15 سال باشد. از ابتدای دهه 80 با افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در دانشگاه‌ها فاصله نابرابری سرمایه‌ انسانی بین این دو گروه سنی تقریباً یکسان باقی‌مانده می باشد. از طرفی سرازیر شدن جمعیت زیادی از زنان به دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز از نابرابری سرمایه انسانی در آنان کاسته می باشد.

دلیل این امر که ضریب جینی سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته طی 45 سال مورد مطالعه کم نشده می باشد، نبود ظرفیت‌های خالی برای سرمایه­گذاری در بخش‌هایی می باشد که سرمایه انسانی را می‌سازد. به عنوان مثال کاستن از نرخ بی­سوادی در آغاز بسیار آسان‌تر از زمانی می باشد که بی­سوادی تقریباً ریشه­کن شده و می‌خواهیم باز هم این نرخ را کاهش دهیم. در این حالت بایستی سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی صورت گیرد تا بتوان اولاً مناطق بسیار دور افتاده را تحت پوشش سواد آموزی قرار داد و از طرفی افراد بسیار مسن که فرآیند یادگیری در آنها بسیار سخت می باشد نیز باسواد نمود.

[1] – ویکی پدیا فارسی، 18 می 2014، برابری جنسیتی. [13/04/1393].

[2] – ساروخانی، باقر (1370). دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران، نشر کیهان، ص 673.

[3] – احمدی، حبیب؛ گروسی، سعیده، (زمستان 1383). «مطالعه تأثیر بعضی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی»، مطالعات زنان، سال2، شماره6، ص6

[4] – شادلو، شیده، (1380). «تأثیر فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهای جنسیتی در حیات اجتماعی برای توانمندساختن زنان»، مجموعه مقالات همایش توانمندسازی زنان. تهران: مرکز مشارکت زنان، ص 21.

[5] – Council of Europe Gender Equality Strategy for the period 2014-2017

[6] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development

[7] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development. The World Bank, Washington DC, September 2011.

[8] – خدامی ز، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 13 بهمن 1392، استراتژی برابری جنسیتی شورای اورپا. کد خبر 10057. ]15/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://tnews.ir/news/5D2721425850.html

[9] -Combating gender stereotypes and sexism

[10]– Preventing and combating violence against women

[11] -the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention)

[12]– Guaranteeing Equal Access of Women to Justice

[13] – Achieving balanced participation of women and men in political and public decision-making

[14]– Achieving Gender Mainstreaming in all policies and measures

[15]– Recommendation Rec (2007)17 of the Committee of Ministers to member States on gender equality standards and mechanisms.

[16] – www.coe.int

[17] – زیبایی­نژاد، محمدرضا (138). هویت و تأثیر­های جنسیتی، دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 46

[18] – پزشگی، محمد (1387). صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 47

[19] – مهریزی، مهدی (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: نشر علمی و فرهنگی، ص 45

[20] – احمدی، حبیب؛ گروسی، سعیده (زمستان 1383)،پیشین،  ص 167

[21] – فضل­االله، سید محمدحسین (1383). دنیای زن، نشر سهروردی

[22] – ادهمی، عبدالرضا؛ روغنیان، زهره (زمستان1388). «مطالعه تأثیر عقاید قالبی بر نابرابری جنسیتی در خانواده»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال3، شماره4، صص 70-78

[23] – پزشگی، محمد، پیشین، ص 185

[24] – همان، ص 240

[25] – مجتهدشبستری، محمد (1378) «زنان، کتاب و سنت«، زنان، ش57

[26] – مشیرزاده، حمیرا (بیتا) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.، ص 64

[27] – رودگر، نرجس (1386). فمینیسم، نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 70

[28] – همان، ص 86

[29] – ریدمن، جین (1381). فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر آشتیان، ص 143

[30] – دورانت ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران، سازمان نشر و آموزش انقلاب اسلامی، 1367.

[31] – سازمان زنان ایران، زن ایرانی از شالیزار تا وزارت.

[32] – دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تأثیر زنان در توسعه، تهران، نشر روشنگران، 1372

[33] – Buvinic

[34] – رفیع، افتخار؛ 1379، «تأثیر زنان در توسعه»،‌ خانواده و زنان، پیام زن،  شماره 108

 

[35] – خانی، فضیله؛ پاییز 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[36]–  UNFPA

1-  Gender Development Index = GDI دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

[38] – Gender Empowerment Measure = GEM

[39] – Human Development Index = HDI

5-  Gender Inequality Index = GII

[41] – جهت درک روش محاسبه شاخص  GIIرجوع گردد به UN Techniacal Report

[42]روزنامه دنیای اقتصاد. 5 بهمن 1392.  شماره ۳۱۱۹ . بار کد خبر DEN-78096.[07/04/1393]. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[43] – روزنامه دنیای اقتصاد. 21 مهر 1390.  اقتصاد زنان، کد A203855. ]26/4/1393[. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[44] – Kabeer, n and Mahmoud. S (2004) Globalization, Poverty: Bangladesh Women worker in export and local market. Journal of International Development 16 (1): 93-109.