بند اول : تعریف بیمه

آغاز به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقی پرداخته می­گردد.

 

  • در لغت

درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده هست. بعضی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته­اند، پیش روی گروهی عقیده دارند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت پیش روی خطر وضع شده می باشد؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[1]

در نظر داشتن ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[2] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus  به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته می باشد. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc  معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[3]

 

  • در اصطلاح حقوقی

بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده می باشد. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده می باشد.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده می باشد: «عملی می باشد که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده می باشد «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن می باشد به جان یا مال او وارد گردد با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»

به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت می باشد از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آن چیز که را که بیمه می­گردد، موضوع بیمه می­نامند.»[4]

تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و اظهار­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحالیکه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی می باشد که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[5]

 

 

 

 

 

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

 

  • بیمه­گر

بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه می باشد و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه مقصود در قرارداد بیمه می­باشد. پس حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­گردد، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته می باشد و دیگر آن چیز که که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد مقصود نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه تصریح شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح می باشد، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده 19 قانون بیمه)،تعهد اعمال می­گردد.[6]

 

2- بیمه­گذار

بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­نماید.[7]

بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار بایستی نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­کند.)، انجام اقدام لازم به مقصود جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

 

  • حق بیمه

حق بیمه وجهی می باشد که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در عوض بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران نموده و یا مبلغی بپردازد. مقدار حق بیمه با در نظر داشتن دو عامل محاسبه می گردد؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر می باشد و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌نماید. پس اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.[8]

 

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

 

بشر همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده می باشد‏. یکی از این راه­ها مشارکت و تعاون گروهی در جبران خسارات وارده می­باشد.

 

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه

در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر هست. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده می باشد، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ اقدام آنها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده می باشد هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­گردید، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. [9]

اینکه در کدام کشور برای اولین بار بیمه به وجود آمده می باشد، محل اختلاف می باشد. عده­ای عقیده دارند که بیمه برای اولین بار در ناحیه­ای در شمال کشور بلژیک پدید آمد و در سال 1310 میلادی  به درخواست اهالی شهر اولین دفتر بیمه تاسیس گردید.[10] اما به موجب نظر معروف قرائن و شواهد تاریخی نشان می‏دهد که بهره‏وری از قرارداد بیمه در تمدن جدید بشری و تشکیل شرکت­های بیمه، در قرن 14 از جانب اسپانیایی‏ها و ایتالیایی‏ها در ارتباط با بیمه دریایی و تامین محموله‏هایی که از طریق دریا حمل و نقل می‏گردید، بوده می باشد. در ابتدای شکل­گیری بیمه دریایی، افرادی که سرمایه کافی داشتند معادل ارزش کشتی و کالا مبالغی را در اختیار مالک کشتی قرار می­دادند، اگر کشتی و کالا سالم به مقصد می­رسید مبلغ اصلی و مقداری سود توافقی به وام دهنده اعاده می­گردید و اگر کشتی دچار حادثه می­گردید اصل وام به مالک تعلق می­گرفت. هرچند این رویه به این دلیل که نوعی رباخواری تلقی می­گردید مورد انتقاد کلیسا قرار گرفت. پس از آن با پیشرفت جوامع  بیمه گسترش پیدا کرده و همدوش با نیاز جوامع بشری، انواع مختلفی از آن، پدید آمد.[11]

کشور انگلستان در زمینه قوانین بیمه پیش قدم بود. در سال 1601 لایحه قانونی بیمه در انگلستان به تصویب رسید که به موجب آن برای امور مربوط به بیمه دادگاهی تأسیس پیدا نمود که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را داشت.[12] در همان سال برای اولین بار اتاق بیمه در انگلستان تشکیل گردید و پس از آتش­سوزی شدید لندن در سال 1666 که از یک نانوایی آغاز گردید و به سایر نقاط شهر گسترش پیدا نمود، بیمه آتش­سوزی و به دنبال همراه با انقلاب صنعتی و افزایش خطرات زندگی انواع مختلف بیمه توسعه پیدا نمود.[13]

 

بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن
جستجو در سایت :   


نهاد اجتماعی- اقتصادی بیمه در ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته می باشد. ایران نه قدرت تجارتی دریایی بوده و نه در آن قهوه‏خانه لویدز وجود داشته می باشد. امّا ‏شکل­های ابتدایی از بیمه به صورت تعاون یا معاضدت‏ متقابل در میان قشرهای مختلف جامعه همواره مورد اقدام بوده می باشد و مردم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارت­های ناخواسته‌ای که برای دیگران پیش می‌آمد پیشگام بوده‌اند.

 سال 1310 را به حق بایستی سال آغاز فعالیت­ جدی در زمینه بیمه دانست، زیرا در این سال بیمه به عنوان یک صنعت در متون قانونی رسمیت پیدا نمود. مهمترین این متون یکی قانون تجارت‏ می باشد که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری اقدام تجاری شناخته گردید و مهمتر از آن ماده‏ هشت قانون ثبت شرکت­ها مصوب 1310 می باشد که سرآغاز پیدایش‏ بیمه به عنوان یک نهاد مستقل‏ در ایران می باشد.[14] به موجب ماده مذکور « شرکت­های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه­‏هایی خواهند بود که از طرف‏ وزارت عدلیه تنظیم می‏گردد و قبول تقاضای ثبت‏ شرکت­های فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظام­نامه­‏های مزبور خواهد بود. »

همچنین در آذرماه 1310 مقررات‏ راجع به تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی به تصویب وزارت عدلیه رسید. پس نهادی شدن بیمه در ایران به سال 1310 برمی‏گردد که سرانجام به تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولت در سال‏ 1314 انجامید تا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه گردد.[15]دو سال بعد از تأسیس در سال 1316 قانون بیمه در 36 ماده به تصویب رسید. این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمی­ترین قوانین ایران می باشد که هنوز قدرت قانونی کامل داشته و به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم الاجراست.[16]

اتفاق مهم دیگر تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1350 می باشد. نهادی که سازمان نظارتی در صنعت بیمه و متولی و سیاست‏گذار توسعه بیمه در کشور تلقی می­گردد. در حقیقت بیمه مرکزی ایران به مقصود اعمال نظارت بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به مقصود حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه­شدگان تأسیس گردید.

در سال 1358 قانون مختصری در8 ماده تحت عنوان «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه اعتباری» از تصویب شورای انقلاب گذشت که طی آن کلیه مؤسسات بیمه ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط ملی اعلام شدند. در سال 1380 قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب گردید.[17]

خاطر نشان می گردد در اجرای اصل 44 قانون اساسی به غیر از بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکت­های بیمه به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهند گردید.

 

مبحث دوم : مطالعه ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

 

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در پژوهش و مطالعه یک موضوع کنکاش از مسائلی زیرا ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مبحث ماهیت  بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 

گفتار اول : ماهیت بیمه

 

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می­گردد، این می باشد که آیا اساس بیمه عقد محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر عقد می باشد آیا در زمره عقود معین جای می­گیرد یا خیر؟

در ماده اول قانون بیمه 1316 به صراحت آمده « بیمه عقدی می باشد …»، سوالی که مطرح می­گردد این می باشد که در حالیکه قوانین بیمه کشورهایی مانند فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده­اند، در آن وقت تصریح­ای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشته­اند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علیرغم حساسیت­های فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه­کاری بیمه را عقد خوانده­اند.

این تصور که تدوین­کنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خوانده­اند، ناروا و ناصواب می باشد. آنان اگرچه متخصص بیمه نبوده­اند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته­اند تاسیس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را به­گونه­ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[18]

به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب 1316 آغاز آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[19]

هر چند تشخیص اینکه بیمه‏ کدام یک از اینها می باشد تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.

بیمه یک اقدام حقوقی دو جانبه می باشد. اقدام‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن می باشد حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده گردد. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، اما در معنی اخص منحصرا شامل عقود معین می باشد. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین می باشد، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏گردد. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین بکار برده می باشد.[20]

معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد اقدام به معنی اقدام کردن متقابل می باشد و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت می باشد از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، پیش روی عبادات که محتاج به قصد قربت می باشد. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض می باشد.[21]

با در نظر داشتن موردها بالا می­توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض می باشد،‏ قانونگذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده می باشد، یعنی درصدد اظهار ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده می باشد. چنانکه در ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده می باشد، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته می باشد. پس با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقض­گویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می‏کند.

در هر صورت، قانون بیمه مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته می باشد. به موجب ماده 183  قانون مدنى « عقد عبارت می باشد از اینکه یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.

 

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین

پس از آنکه عقد بودن بیمه مورد تایید قرار گرفت، بایستی مشخص گردد که آیا بیمه جزء یکی از عقود معین معهود در فقه می باشد یا خیر؟ اگر بیمه از شمول عقود متعارف فقهی خارج باشد، می­تواند صحیح باشد؟ یا اینکه اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی نباشد معتبر نخواهد بود. ضرورت این موضوع  از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزء یکی از آن عقود باشد، بایستی در تمام خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند، اما اگر جزء هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری برای طرفین عقد هست.

در فقه بعضی بعضی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث مانند عقد بیمه، شامل نمی­دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست، کوشش کرده­اند عقد بیمه را با سایر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند، زیرا اعتبار این عقود قطعی می باشد و شروط شرعی نیز در این عقود، سهل­تر هستند.

برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمی­باشد، معهذا در این زمینه مطالعه جالبی کرده­اند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین می باشد؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمه­گر تضمین می­کند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بی­عیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر گردد متعهد به جبران آن خواهد بود. بیمه­گذار پیش روی این ضمان وجهی به عنوان حق­بیمه می­پردازد. [22]

 

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین (مستقل)

نظر معروف بیمه را عقد مستقل دانسته و با اتکا به به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر صحت و استقلال عقد بیمه استدلال نموده و عقیده دارند که برای صحت عقد شرایطی معین شده می باشد، هر ارتباط­ای که دارای تمام این شرایط باشد، عقد می باشد؛ اعم از این که عین این ارتباط درصدر اسلام موجود بوده یا بعدا تاسیس شده باشد.

قائلین به این نظر با اتکا به المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، بر این تأکید کرده‏اند که «عقد بیمه، عقدی مستقل می باشد‏ و صلح یا هبه معوضه نمی‏باشد، از باب ضمان عهده‏ هم به شمار نمی‏آید، اگر چه ممکن می باشد به صورت صلح‏ و هبه معوضه و ضمان معوض هم واقع گردد. عقد بیمه، در هر نوعی صحیح و عقدی لازم می باشد… .»[23]

اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین دیگر از قبیل هبه، صلح و یا ضمان دارد، اما هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه معنا و شرایط خاص خود را داشته و تفاوت­هایی با دیگر عقود دارند که حدود هر یک را مشخص می‏کند. اینکه این نوع قرارداد در زمان صدر اسلام وجود نداشته، موجب نمی‏گردد که ادله عامه مانند اوفوا بالعقود، شامل آن نشود؛ زیرا این قاعده فراگیر بوده و شامل هر عقد و قراردادی می‏گردد، مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته و از قلمرو قاعده خارج گردد.[24]

در نهایت به نظر می­رسد که نظر صحیح­تر این باشد که بیمه خود قرارداد مستقلی می باشد که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل می باشد که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به رعایت آن می‏باشند. همانند سایر عقود طرفین علاوه بر رعایت شرایط اختصاصی عقد بیمه، بایستی شرایط عمومی صحت قراردادها را نیز در انعقاد قرارداد بیمه رعایت نمایند.[25]

 

 

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت بیمه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

 

حقوق بیمه به عنوان یکی از رشته‏ها حقوق خصوصی در مقایسه با سایر عقود پیشینه دراز مدتی ندارد، در حقیقت با تصویب قانون بیمه 1316 بود که قواعد و ضوابط بیمه‏ شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ‏رواج پیدا نمود. حقوق بیمه اگر چه در کلیت خود از قواعد عمومی قراردادها پیروی می‏کند، با این همه دارای ویژگی­هایی می باشد که به آن اصالت و استقلال می‏بخشد. پس شرایط صحت عقد بیمه در دو عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 

بند اول : شرایط عمومی صحت قرارداد بیمه

درستی و اعتبار قرارداد بیمه ‏تابع شرایط صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی می باشد که‏ در برگیرنده چهار عنوان قصد و رضا، اهلیت‏، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله بوده و رعایت آنها در قرارداد بیمه، مانند سایر عقود الزامی می باشد و فقدان یک یا چند مورد از آنها اعتبار قرارداد بیمه را مخدوش خواهد نمود.

 

  • قصد و رضا

قصد و رضا دو چهره بنیادی اراده در تشکیل ساختمان عقد به­شمار می­طریقه. برای اینکه عقدی منعقد گردد بایستی هر دو طرف قصد انشا داشته باشند. این قصد بایستی همراه با رضایت و تمایل باشد. پس هرگاه اراده سالم نباشد و از روی اشتباه یا اکراه ابراز گردد، عقد باطل یا غیر نافذ خواهد بود.[26]

بیمه نیز مانند سایر عقود متضمن ایجاب و قبول می باشد. ایجاب عقد بیمه از طرف بیمه گذار می­تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. در رویه شرکت­های بیمه معمولا این اقدام با تکمیل فرم چاپی که از طرف نماینده بیمه­گر در اختیار متقاضی قرار داده می­گردد، صورت می­گیرد، تا با تکمیل آن و تعیین ماهیت و شدت خطر اطلاعات مورد نیاز در اختیار بیمه­گر قرار گرفته و او بتواند بطور صحیح خطر را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای بیمه­گذار بیمه­نامه مورد نظر وی را صادر نماید.[27]

اصل این می باشد که قرارداد برای شخصی که آن را انشا می­کند منعقد می­گردد و آثار آن نسبت به او جریان پیدا می­کند. اگر پیشنهاد دهنده تصریح به نمایندگی خود نماید، در صورت قبول از سوی بیمه­گر عقد بیمه برای اصیل منعقد شده و اصیل طرف حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قرار می­گیرد. اما اگر تصریح به نمایندگی نشود، پیشنهاد دهنده طرف قرارداد محسوب می­گردد.[28]

به موجب قواعد عمومی قراردادها رضایت شرط اعتبار و نفوذ قرارداد می باشد و ضمانت اجرای فقدان آن عدم نفوذ عقد می باشد. مثلا اگر شخصی به انعقاد قرارداد بیمه اکراه گردد، رضایت او پس از زوال اکراه سبب تنفیذ عقد می باشد. البته هرگاه بعضی از انواع بیمه توسط قانون­گذار اجباری شناخته شوند، این موردها از شمول احکام معاملات اکراهی خارج می­شوند.[29]

اظهار نظر شده می باشد که ضمانت اجراهای مندرج در مواد 11 ، 12 و 13 قانون بیمه[30]، در اثر معلول بودن رضای بیمه­گر در نظر گرفته شده می باشد.[31] اما به نظر می­رسد که در شرایط مواد مذکور رضای بیمه­گر در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده می باشد، اما قانونگذار به خاطر عدم رعایت یکی از اصول اساسی بیمه یعنی اصل حسن­نیت و نقض تکلیف افشای حقایق، ضمانت اجراهای خاصی را با در نظر داشتن ماهیت خاص عقد بیمه مقرر نموده می باشد. در فصل­های آتی تفصیلا به این موضوع پرداخته می­گردد.

 

 

 

 

  • اهلیت

به موجب ماده 210 قانون مدنی متعاملین بایستی برای معامله اهلیت داشته باشند. به موجب ماده 211 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند.

بیمه­گر نیز بایستی اهلیت داشته باشد. اهلیت شخص خقوقی از قبیل شرکت بیمه در حد موضوع آن می باشد، به موجب ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 1350 عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام باشد، انجام خواهد گرفت. اگر شرکت بیمه­نامه­ای راصادر نماید که به موجب اساسنامه خود مجاز به صدور آن نبوده می باشد، عقد بیمه معتبر نخواهد بود. برای مثال به موجب بندهای 4 و 5 ماده 5 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، بیمه مرکزی ایران صرفا اختیار انجام بیمه­های اتکایی و قبول بیمه­ها اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی را دارد. پس بیمه مرکزی اهلیت انجام معاملات بیمه مستقیم را نداشته و در صورت اقدام، معامله به سبب عدم اهلیت بیمه­گر باطل خواهد بود.[32]

 

  • موضوع قرارداد

هر چند در ماده 190 فقط به معین بودن موضوع تصریح شده، اما شرایط موضوع قرارداد فقط به معین بودن محدود نمی­گردد.

به موجب ماده 214 قانون مدنی « مورد معامله بایستی مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می­کنند. »

به موجب ماده 4 قانون بیمه «موضوع بیمه ممکن می باشد مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه­گذار نسبت به بقای آن چیز که بیمه می­دهد ذینفع باشد و ممکن می باشد بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه­گذار متضرر می گردد.»

از یک طرف به موجب ماده 4 قانون بیمه مال معین، شخص بیمه­شده و یا مسئولیت شخص پیش روی خطر یا خطرهای مصرح در بیمه­نامه، موضوع قرارداد بیمه را تشکیل می­دهند. از طرف دیگر به موجب ماده 214 موضوع قرارداد بیمه تعهدی می باشد که هر یک از بیمه­گذار و بیمه­گر به موجب قرارداد دارند. از طرف بیمه­گذار پرداخت حق­بیمه و از طرف بیمه­گر تعهد به جبران خسارت. به این معنی که قرارداد بیمه دارای موضوعات متعددی می باشد.[33]

موضوع بیمه بایستی معین باشد. به بیانی دیگر نباید مردد باشد. مثلا اگر شخصی که دارای دو منزل باشد، قرارداد بیمه آتش­سوزی منزل مسکونی منعقد نماید و مشخص نباشد که کدام یک از خانه­های خود را بیمه نموده، قرارداد بیمه به لحاظ مردد بودن موضوع بیمه باطل می باشد. همچنین موضوع بیمه بایستی معلوم باشد، به این شکل که در متن بیمه­نامه بطور صریح و واضح قید گردد تا هیچ­گونه ابهامی به وجود نیاید. برای مثال اگر فروشگاهی بیمه می­گردد، بایستی مشخص باشد که چه اموالی بیمه شده، برای مثال آیا کالاهای موجود در انبار نیز مشمول بیمه هست یا خیر.[34]

 

  • مشروعیت جهت

چهارمین مورد از شرایط اساسی صحت قراردادها که در بند آخر ماده 190 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته، مشروعیت جهت قرارداد می باشد. به موجب ماده 217 «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح گردد اما اگر تصریح شده باشد بایستی مشروع باشد و الا معامله باطل می باشد.»

جهت در لغت به معنی سو، طرف و نیز علت آمده می باشد. در اصطلاح حقوقی جهت به معنی سبب و علت بکار رفته و مقصود از جهت در ماده 217 سبب غایی و هدف عقد می باشد که شخص را برای انعقاد عقد بر می­انگیزد و داعی یا انگیزه می باشد که طرف معامله در سر دارد. این داعی در اشخاص مختلف به تناسب متفاوت می باشد. به همین دلیل گاه از جهت معامله به سبب شخصی معامله نیز تعبیر می­گردد.[35]

جهت نامشروع با نظم عمومی جامعه تعارض پیدا می­کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به یک چنین اقدام حقوقی زمینه اختلال در جامعه را از سوی قانون که خود بایستی پاسدار نظم عمومی جامعه باشد، فراهم می­آورد. مثلا هرگاه در بیمه عمر، بیمه­گذار شخصی را که با او ارتباط نامشروع دارد به عنوان ذینفع تعیین نماید و انگیزه او از این کار حفظ آن ارتباط باشد، در صورت تصریح در عقد بیمه باطل خواهد بود.

 

بند دوم : شرایط اختصاصی قرارداد بیمه

عقد بیمه مانند سایر عقود معین از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین پیش روی یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، علاوه بر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، شرایط و احکام اختصاصی خود را دارد. علاوه بر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی، در مطالعه اهلیت طرفین، نفع بیمه‌ای و در بحث از شرایط موضوع بیمه عنصر خطر نیز قابل طرح می­باشند.

 

  • نفع بیمه­ای[36]

زمانی شخصی در موضوعی نفع دارد که از آن بهره ببرد و یا از لطمه دیدن آن زیان ببیند، و ضرورتا با فقدان شی ارتباط ندارد. در اصطلاح حقوق بیمه، داشتن نفع بیمه­ای عبارت می باشد از داشتن نوعی ارتباط و علاقه با موضوع بیمه، علاقه یا ارتباط­ای که در نتیجه بروز خطرات بیمه شده ممکن می باشد چنان لطمه ببیند که سبب ورود خسارت، زیان یا لطمه به شخص بیمه­گذار گردد.[37]

نمونه­های نفع بیمه­ای مانند حق مالکیت عین یا منافع- حق عینی تبعی (حق مرتهن)[38] – مسئولیت پیش روی زیان­دیده مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل پیش روی مالک کالا-

نباید این امکان وجود داشته باشد که شخصی بتواند اموال دیگری را بیمه کرده و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای قرارداد بیمه را به شرط­بندی و قمار نزدیک می­کند. برای مثال اگر شخصی در مورد محموله­ای که از نقطه الف به نقطه ب در حرکت می باشد، بیمه­نامه خریداری نماید، در حالیکه هیچ نفعی در سالم رسیدن محموله به مقصد ندارد، مثل آن می باشد که شرط شده اگر محموله سالم به مقصد رسید، او صد هزار تومان به بیمه­گر بپردازد و اگر به مقصد نرسید، یک میلیون تومان از بیمه­گر دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای علاوه بر اینکه باعث عدم مشروعیت قرارداد بیمه می­گردد، موجبات سوءاستفاده از نهاد بیمه و ایجاد خسارت عمدی نسبت به حقوق و مالکیت اشخاص را فراهم می­آورد.[39]

رعایت فلسفه بیمه و منع بهره گیری از بیمه برای اشخاصی که فاقد نفع بیمه­ای هستند ایجاب می­نماید که نفع بیمه­ای نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد بلکه در هنگام وقوع حادثه نیز لازم باشد. چنانچه شخصی در زمان انعقاد بیمه­نامه نفع بیمه­ای داشته باشد، مثلا مالک اموال موضوع بیمه باشد، اما متعاقبا این نفع را از دست بدهد، مانند آنکه اموال موضوع بیمه را به غیر منتقل نماید، اصولا دیگر نفع و ضرری در عدم شکل گیری حادثه نخواهد داشت. همچنین نفع بیمه­ای بایستی در هنگام انعقاد عقد بیمه موجود باشد؛ پس اگر کسی نسبت به مالی فاقد نفع بیمه­ای باشد، با این حال آن را بیمه نماید، هر چند بعد از انعقاد عقد نسبت به آن مال نفع بیمه­ای پیدا نماید، عقد باطل خواهد بود.[40]

در حقیقت از دست دادن نفع بیمه­ای سبب می­گردد تا اهلیت متقاضی بیمه مخدوش شده و پس به علت نداشتن شرایط صحت معاملات بطور صحیح، قرارداد بیمه اعتباری نخواهد داشت.

 

2- خطر موضوع بیمه

بیمه به این دلیل به وجود آمده می باشد که‏ مردم نمی‏دانند چه خطراتی دارایی و سلامتی‏ آنها را تهدید می‏کند. به همین دلیل با پرداخت‏ مبلغ معینی تامین خساراتی‏ را که‏ از عهده جبران آن بر نمی‏آیند، به عهده بیمه‏گر می‏گذارند. پس خطر یا ریسک، یک رخداد غیر قابل پیش­بینی و متحمل الوقوع می باشد که به عنوان رکن‏ اصلی و انفکاک ناپذیر بیمه در کنار سایر اصول‏ حاکم بر بیمه، فرق خاصی یافته می باشد تا جایی­که‏ بیمه را نمی‏توان بدون خطر فرض نمود.[41]

کارشناسان بیمه در ایران اصطلاح خطر را برای اظهار دو مقصود بکار می­برند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت. خطر و ریسک دلیل وجودی بیمه می باشد و بدون خطر بیمه مفهومی ندارد. ریسک احتمال وقوع حادثه‏ای‏ می باشد که موجب خسارت و زیان می‏گردد و خصوصیت‏ احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. پس در بیمه این می باشد که‏ بیمه‏گر نیازمند آمار و اطلاعات می باشد تا بتواند احتمال‏ شکل گیری خطر و خسارت‏های احتمالی را پیش‏بینی و برآورد نماید.[42]

پس به نظر می­رسد که خطر عینا به جای کلمه Risk بکار برده شده می باشد، که در زبان انگلیسی برای اظهار هر دو مفهوم بالا به کار می رود. پس اصطلاح خطر در حقوق بیمه هم احتمال وقوع خسارت را می­رساند و هم زمینه پیدایش خسارت را اظهار می­کند و در مورد هایی هم برای اظهار حادثه و عامل خسارت بکار می­رود.[43]

همان­گونه که تصریح گردید عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی می باشد که عقد بر آن واقع می­گردد. در اینجا نکته مهم این می باشد که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر می باشد بیمه می­گردد. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب می­گردد، زیرا عقلا پرداخت حق­بیمه در موردی که نفی خطر قطعی می باشد، را تایید نخواهند نمود و در فرض  صد در صد بودن وقوع خطر نیز بیمه­گر حاضر به پذیرش آن نخواهد گردید.[44]

خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب می­گردد و پس بایستی در بیمه­نامه  معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمه­نامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمی­توان حق­بیمه را به درستی محاسبه نمود، و پس از یک طرف اندازه تعهد بیمه­گر و از طرف دیگر اندازه حق­بیمه نامعلوم و غرری خواهد گردید.

سنجش اندازه خطر بطور عمده به وسیله اعلام بیمه­گذار و اطلاعاتی که وی ارائه می­دهد، عملی می­گردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.

[1] –  محمد جهانشاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی، مجله کانون وکلا، شماره42، 1334، صفحه93.

[2] – التامین هو ضد الخوف، و اصله طمانینه النفس و زوال الخوف. شوکت محمد علیان. تامین فی شریعت و قانون، نشر دارالشواف

للنشر و التوزیع، چاپ سوم، 1416 هجری قمری. صفحه 17.

[3]– فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، مجله صنعت بیمه، شماره 23، 1370، صفحه 34.

[4] – ماده 747 قانون مدنی مصر نیز تعریف مشابهی از بیمه ارائه داده می باشد؛ « التامین عقد یلتزم المومِّن بمقتضاه ان یودی الی المومَّن له او الی المستفید الذی اشترط التامین لصالحه مبلغا من مال او ایرادا مرتبا او ای عوض مالی اخر فی حاله وقوع الحادث او پژوهش الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر القسط او ایه دفعه مالیهه اخری یودیها المومَّن له للمومِّن. »، به نقل از شوکت محمد علیان، التامین فی شریعت و قانون، چاپ سوم، نشر دار الشواف للنشر و التوزیع، 1416 هجری قمری، صفحه 18 .

[5] –  ایرج بابایی، حقوق بیمه، نشر سمت، چاپ اول، 1382، صفحه20 .

[6] – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. پیشین، صفحه 35.

[7] – بهزاد ایثاری. اصطلاحات بیمه­ای، مجله صنعت بیمه، شماره33، 1373، صفحه114.

[8] – آل­شیخ، محمد. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره49، 1383، صفحه64.

[9] – محمد جهان شاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی(قسمت دوم)، شماره 43، 1334، صفحه110.

[10] – حسین محمد نبی. بیمه، فصلنامه حق، شماره6، 1365، صفحه 198.

[11] – محمد محمدی گیلانی. بیمه، مجله فقه اهل بیت، شماره8، 1375، صفحه86.

[12] – احمد یزدانپناه، مهدی خادمی گراشی. مطالعه ساختار و عناصر سیستم نظارت در صنعت بیمه کشور انگلستان، مجله صنعت بیمه، شماره82، 1385، صفحه82.

[13] – مصطفی السان. پایان­نامه ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1382، صفحه7.

[14] –  ایرج علی آبادی. بیمه در ایران پیدایش و پیشرفت­ها، مجله حسابدار، شماره 92-91، 1371، صفحه5.

[15] –  ایرج علی آبادی. پیشین، صفحه6

[16] – پیشین، صفحه11.

[17] – فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، صفحه41.

[18] – بیمه از دیدگاه حقوقی. بدون نام نویسنده. مجله صنعت حمل و نقل، شماره62، صفحه61.

[19] – تقی لطفی. فزونی و کاستی بحثی نو از حقوق مدنی سوئیس، مجله کانون وکلا، شماره129-128، 1353، ص33

[20] – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، نشر مجد، چاپ دوم، 1380، صفحه40.

[21] – پیشین، صفحه41.

[22] – به نقل از بیمه از دیدگاه حقوقی، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 62.

[23] – خمینی، روح الله. تحریر الوسیله غیر از الثانی،الطبعه الثالثه، 1401 هـ.ق،دارالتعاریف للمطبوعات-بیروت لبنان- صفحه609.   

[24]محمد محمدی گیلانی. بیمه، صفحه 86 .

[25] – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره76، 1383، صفحه13.

[26] – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383، صفحه54.

[27] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، مجله صنعت بیمه، شماره77، 1384، صفحه 90.

[28] – به موجب ماده 5 قانون بیمه – « بیمه گذار ممکن می باشد اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. »

ماده 6 – «هرکس بیمه می­دهد بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری می باشد، …»

[29] – ماده 207 قانون مدنی «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی­گردد.»

[30] – ماده11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته می باشد قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده می باشد نیز از بیمه گذار مطالبه کند. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
ماده13-  اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی گردد – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم گردد بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر بایستی مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می گردد و بیمه گر بایستی اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم گردد  خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد پیدا نمود.

[31] – آیت کریمی. کلیات بیمه، ناشر بیمه مرکزی،1381 ، صفحه54.

[32] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، صفحه95.

[33] – پیشین، صفحه 98.

[34] – پیشین، صفحه98.

[35] – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، صفحه 232.

2- insurable – interest

[37] – منفعت قابل بیمه پیوند بیمه­گذار با موضوع بیمه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره49، صفحه60.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید