دانلود متن کامل در سایت sabzfile.comقانون گذار در ارتباط با جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده می باشد.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده می باشد.با مطالعه از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد سجلی و شناسنامه عبارتند از هر عملی در ارتباط با ثبت احوال و اسناد سجلی که قانون آن را پیش بینی نموده ، و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده می باشد.جرائم اسناد سجلی مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث قانون گذار مجازاتی برای آن تعیین نموده می باشد.در واقع قانون گذار با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال یا ترک افعال کوشش می نماید که از وقوع این جرائم جلوگیری نماید.جرائم اسناد سجلی مانند جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشند یعنی از جرائمی نمی باشند که با گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف گردد. یکی از روشهای مطمئن تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر آن ،احصای این جرایم و تعیین قانونی آن می باشد. این روش بر این اصل استوار می باشد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این جرائم تصریح ای نشده می باشد. جستجو در سایت :   

تعریف حقوقی جرم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

قبل از آنکه به موضوع علل جرایم اسناد سجلی پرداخته گردد نیاز می باشد که تعریف مفهوم جرم جرم سند سجلی را بدانیم یکی از مشکلاتی که هنوز باقیمانده تعریف واحد از جرم می باشد.زیرا علیرغم تعاریف بسیاری که انجام شده ، تاکنون آن چنان تعریف از جرم به اقدام نیامده که مورد قبول همگان قرار گیرد.دلیل آن می باشد که دانشمندان هریک با در نظر داشتن رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند.حقوق دانان با در نظر داشتن جرائم مندرج در قوانین کیفری ویا تعریفی که قانونگذار از جرم به اقدام آورده می باشد اکتفاء می کنند در صورتی که جامعه شناسان ،با مطالعه موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370ماده 2 را بدین نحو تدوین نموده می باشد.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می باشد».ماده 2 قانون جدید چنین تدوین شده می باشد.«هر رفتاری اعم از  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد جرم به شمار می رود».

 


دیدگاهتان را بنویسید