سازمان تجارت جهانی[2] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [3]

 

2-2-1-1 سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، ‌در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود می باشد و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب    می گردد.[4]

 

3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری خارجی

تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر می باشد. ساده ترین گونه، ‌انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری می باشد. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، ‌اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»

 

1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی

به آن نوع سرمایه گذاری، ‌که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی انجام می شود، سرمایه گذاری عمومی گفته می گردد، بعضی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می گردد.

 

 

 

2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی هست. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود می باشد. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موردها تأمین مالی خارجی جدا می‌سازد .[5]

 

4-1-1 عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با در نظر داشتن گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده می باشد. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی می باشد که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می گردد. به گونه مثال در عوامل اقتصادی مباحثی زیرا وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد مطالعه قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی زیرا معافیتهای مالیاتی، ‌تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[6]

 

5-1-1 سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده می باشد. سرمایه گذاری خارجی تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها اعمال می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می گردد که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[7] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل   حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، ‌بهره برداری ازمنابع و فر‌آوری، ‌رونق بخشیدن به بازار رقابت، ‌افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها گردد. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر می باشد که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری نمود. کشوری که در آن سرمایه گذاری انجام می شود یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال می باشد.[8] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن می باشد.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان می باشد. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[9]

 

6-1-1 مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری خارجی درکشور ما

طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موردها شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده می باشد. در ایران برای طرفداری از سرمایه گذاری خارجی  قانون مصوب 1334 امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده می باشد.[10]

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می گردد، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده می باشد هست.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت گردد، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با در نظر داشتن اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون انجام می شود بایستی در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل می باشد. به بیانی دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته می باشد مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی بایستی شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی غیر از در موردها استثنایی نباید از 49 درصد سرمایه فراتر رود. [11]

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، ‌در سال 1381 قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و طرفداری از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و طرفداری سرمایه های خارجی» مصوب 1334 گردید.

اختصار ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:

1: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور بایستی به مقصود عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.

2: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

3: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آن چیز که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [12]

 

 

 

 

7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها

سرمایه گذاران خارجی جهت کسب تضمین های بیشتر در بسیاری از موردها در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری منعقد میان دولت ها اقدام می کنند و از حمایتهای مقرر در این معاهدات بهره مند می شوند. هدف این معاهدات تشویق سرمایه گذاری و تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه گذاری می باشد. اگر کشور میزبان این معاهده را نقض کند پیش روی دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، مسئول بوده و بایستی خطر مجازاتهای بین المللی را پذیرا باشد. در تعدادی از معاهدات دو جانبه مربوط به روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها، اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعهد مانند منافع اموال آنها از حداکثر طرفداری و امنیت که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، برخوردار می باشد. این اموال غیر از به مقصود مصالح عمومی آن هم به شکلی که غرامت عادلانه آنها در اسرع وقت پرداخت گردد گرفته نخواهد گردید. غرامت مزبور بایستی به وجه مؤثری قابل شکل گیری بوده و به نحو کامل معادل مالی باشد که تملک شده می باشد. [13]

 

8-1-1 سازو کارهای موجود برای طرفداری از سرمایه گذاری

1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

به مقصود طرفداری از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری صورت گرفته می باشد که حاصل آن کنوانسیونی بود که در سال 1965 در زمینه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها در واشنگتن منعقد گردید. این کنواسیون از 23 اکتبر 1978 لازم الاجرا گردید.

این کنواسیون که زیر نظر بانک جهانی اداره می گردد نظامی را برای سازش و داوری میان طرفین اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری طراحی کرده می باشد که هدف آن طرفداری از سرمایه گذاری پیش روی خطر سلب مالکیت می باشد. سرمایه گذاران و کشور میزبان عضو این کنوانسیون می توانند اختلافات خود را طبق شرایط زیر به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که طبق کنواسیون فوق تشکیل شده می باشد ارجاع دهند.[14] اختلاف بایستی به سرمایه گذاری مربوط باشد هم کشوری که در آن سرمایه گذاری می گردد و هم دولتی که سرمایه گذار تبعه آن می باشد، بایستی طرف کنواسیون مورد بحث باشند. سرمایه گذار و همین گونه میزبان بایستی صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند. البته این مرکز خود به حل و فصل اختلاف نمی پردازد و تنها چار چارچوب حقوقی لازم برای چنین حل و فصلی را ارایه می کند که می تواند در قالب سازش یا داوری باشد.

 

2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری

برای تضمین جریان سرمایه گذاری خصوصاً در کشور های در حال توسعه پیش روی اقدامات سلب مالکیت از یک سو، تأمین منافع سرمایه گذاری و از سوی دیگر بانک جهانی ابتکاری را در قالب آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[15] به اجرا گذاشته می باشد. این موسسه قانونا طبق کنواسیون در 1985 تشکیل گردید و فعالیت خود را از 1988 آغاز نمود.[16]

کنواسیون مؤسس آژانس، چهار نوع خطر غیر تجاری را بیمه می کنند:[17]

انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی های داخلی در صورت تقاضای کشور میزبان و سرمایه گذار هیأت مدیره آژانس می توانند سایر خطرهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار دهند. برای بهره گیری از این پوشش بیمه لازم می باشد قراردادهایی میان آژانس و سرمایه گذار منعقد گردد. در قرارداد تضمین تعریفی از بهره گیری کننده ضمانت نامه، پروژه سرمایه گذاری، ماهیت سرمایه گذاری، خطرهای تحت پوشش شرایط ضمانت نامه و سایر توافقات مشخص می گردد. اندازه حق بیمه بستگی به پوشش مورد تقاضا دارد.

 

 

2-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور می باشد که موجب زیان دهی شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان گردد یا اینکه سبب گردد آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. از انواع ریسک در علم اقتصاد می توان به ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری تصریح نمود که سه نوع اول بیشتر به بحث ما یعنی امر سرمایه گذاری مربوط   می گردد که در باره هریک توضیحاتی خواهیم داد.

 

1-2-1 ریسک اقتصادی

1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی

ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک هایی می باشد که اقتصاد هر کشوری را تهدید می کند. تمامی انواع ریسک ها از جهت تأثیرگذاری روی اندازه جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارند. سرمایه گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت های مختلف متفاوت می باشد. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت های سرمایه گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از مزایایی می باشد که دریافت می کنند.یا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر میتوانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند.[18] هنگامی ورود یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه گذاری در آغاز به اندازه ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد اما این درصد کم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می گردد. اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه گذاری در آن کشور بایستی مطالعات بیشتری انجام گردد. پس بعضی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این گونه عنوان می کند: ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین می باشد به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی را در آن کشور کمتر کند.

 

2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی

در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی هست. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می گردد. اینان عقیده دارند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور مانند تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می گردد .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد پس در اغلب موردها با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[19]

 

2-2-1 ریسک سیاسی

مفهوم و انواع

ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن می باشد بر سودآوری یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد گردید. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر می باشد. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن می باشد به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی می باشد.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز منجر می گردد. [20]

ریسک سیاسی نیز به‌ نوبه ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می گردد[21]:

 

1-2-2-1 ریسک سیاسی کلان

که شامل همه  شرکت‌های خارجی می گردد. سلب مالکیت از خارجی‌ها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[22]

– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت‌هایی که در فلسطین شعبه دارند.

– زمینه‌های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در بعضی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می‌دهند.

– قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[23]

2-2-2-1 ریسک سیاسی خرد

ریسک سیاسی خرد، ریسکی می باشد که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی هست. ریسک سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[24]

– مقررات ویژه برای بعضی صنایع؛

– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.

 

 3-2-1 منشأ ریسک سیاسی:[25]

الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت اندازه و دولت مبدأ)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   روش های استنتاج در حقوق بین الملل

ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملکرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

 

1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان

این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می گردد:

محدودیت‌های عملیاتی: کارشکنی در ارتباط با مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات که می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ‌بازی وقت‌کش و پرهزینه درآید.

– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

  • محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شرکت‌های خارجی از قبیل:
  • مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، کنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی که شکل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست که از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی‌ها.[26]

 

2-3-2-1 روابط دولت‌ها

همان گونه که مسلّم می باشد وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می گردد.

 

3-3-2-1 عوامل خارجی

عواملی که در حوزه عملکرد دولت‌ها قرار ندارد اما موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می گردد عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می گردد، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می گردد و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته  اساسی این می باشد که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود می باشد اما در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر اما نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[27] با این همه، واقعیت این می باشد که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» می باشد که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می گردد. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌کننده در یک جامعه سرمایه‌ سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت‌ اجرایی نخواهد داشت.[28]

 

4-2-1 عوامل کاهش ریسک سیاسی[29]

1-4-2-1 عوامل اقتصادی و سیاسی

– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون ‌مرزی که می‌تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.

– درجه اعتماد به کشور میزبان به ‌عنوان یک کوشش در کاستن از احتمال بروز آنها.

– تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه  حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[30] جستجو در سایت :   

– بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی.

– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.

 

2-4-2-1 شرایط اقتصادی کشور میزبان[31]

– اندازه جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.

– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و اندازه تورم در سه تا پنج سال گذشته.

– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌ وسیله خارجیها.

– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.

– زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و اندازه کارآمدی آنها.

– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی و سیاست کلی دولت در زمینه  سرمایه‌گذاری خارجی و به‌گونه کلی مناسبات بین‌المللی.

– رفع محدودیت‌های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[32]

– وضع تراز پرداخت‌های کشور میزبان.

 

5-2-1 ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، مطالعه ریسک سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته می باشد. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این مطالعه توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی مطالعه زمینه‌های ریسک سیاسی این می باشد که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند.[33] علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به مطالعه ریسک سیاسی نیز روشن می باشد: سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نظری که در چند دهه  پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان می باشد که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه  خارجی در جریان می باشد که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی می باشد. در میان بورس کالاهای مختلف، بورس نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاها، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می باشد. در این بین بورس لندن و نیویورک که بیشتر بر منافع مصرف‌کنندگان تأکید دارند سالهاست که مدیریت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر داشتن تأثیر و جایگاه نفت در اقتصاد خود، راه‌اندازی بورس نفت را سالهاست که در دستور کار خود قرار داده می باشد. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اوپک و مصرف‌کننده، بازتاب شدید روانی را به همراه داشته می باشد که اهمیت تجزیه و تحلیل آن را دوچندان می کند.

 

6-2-1 ریسک حقوقی

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری می باشد که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده می باشد.[34]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می باشد را عملاً غیرممکن ساخته می باشد. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر گردد. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده می باشد تا با بهره گیری از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ‌ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به علت های مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می گردد. شرکت نفت کوشیده می باشد تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می گردد[35].

مانند ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این می باشد که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می گردد نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده می باشد.آن چیز که موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات گردد عنایت اندکی شده می باشد.[36]

حتی تصریح‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می گردد و از راه‌های اصلی انتقال فناوری می باشد نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته می باشد اما در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده اما واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده می باشد. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی می باشد که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

 

3-1 تاریخچه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در جهان و ایران

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

1-3-1 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان

از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه گذاری خارجی تأثیر مهمی در اقتصاد جهانی اعمال کرده می باشد. در آن وقت بریتانیا مهمترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن وقت یعنی ایالات متحده امریکا، ‌کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورهارلآاآر، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. در دهه 1960 بعد از پایان رکورد سرمایه گذاری ناشی از دو جنگ چهانی شاهد این نوع سرمایه گذاری و تأثیر مؤثر آن در توسعه اقتصادی آسیای  جنوب شرقی هستیم. تا جایی که در دهه 1980 آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در فاصله 1982 تا 1990 بود.[37]

 

 2-3-1 سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته گردید اما در آن سال شکل گیری نیافت تا آن‌که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده گردید. در سال‌های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش پیدا نمود.

به سبب معضلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و معضلات امور بانکی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس گردید.[38]

آمار بیانگر آن می باشد که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.[39]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت‌هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت‌های سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها، قانون جلب و طرفداری سرمایه‌های خارجی را تصویب نمود که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون بستر ساز آغاز فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ گردید.[40]

تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت‌های فرا ملیّتی زیر طرفداری دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده می باشد که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌کرده می باشد.

 

سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه

1-2-3-1  قبل از انقلاب

1-1-2-3-1 برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام‌های خارجی بوده می باشد.[41]

 

2-1-2-3-1 برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر طرفداری‌های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و طرفداری از سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.[42]

 

3-1-2-3-1 برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین می باشد و این علتی ندارد غیر از اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به اقدام آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام گردید. [43]

 

 

4-1-2-3-1 برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب گردید که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[44]

 

5-1-2-3-1 برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای که در سال نخست برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

 

2-2-3-1 برنامه های عمرانی پس از انقلاب [45]

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد نمود. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت کاهش پیدا نمود تا آنجا که به سبب توجه‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، بعضی از قراردادهای سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو گردید. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا نمود و در اقدام طریقه سرمایه‌گذاری خارجی را مختل نمود. تحریم اقتصادی نیز بی ‌میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تشدید نمود.[46]

 

1-2-2-3-1 برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور گردید که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت. [47]

 

2-2-2-3-1 برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن می باشد که دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده می باشد. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی مانند نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده می باشد.[48]

 

3-2-2-3-1 برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته می باشد. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده می باشد، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و طرفداری از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در طریقه ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده می باشد.

با این تفاصیل هنوز معضلات متعددی در طریقه جذب سرمایه‌های خارجی هست که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می گردد.[49]

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری می باشد که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده می باشد. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[50] بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می باشد را عملاً غیرممکن ساخته می باشد. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر گردد. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده می باشد تا با بهره گیری از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسک – بازده  آن به علت های مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می گردد.

شرکت نفت کوشیده می باشد تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می کند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یکی از معضلات پایه‌ای کشورمان می باشد. هرچند مسؤولان حکومت با روش‌های گوناگون مانند ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور کوشش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این کوشش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته می باشد.

همان گونه که قبلاً تصریح گردید نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و اندازه ریسکی که با آن مواجه می باشد بستگی دارد. اندازه ریسک و ارتباط  آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه اندازه، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری گردد. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه می باشد: ریسک سیاسی، ریسک‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به گونه سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک‌های فوق و پس کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده می باشد.[51] علل عمده این امر عبارتند از: دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی تأثیر و ارتباط  این مراکز با یکدیگر.

۲- تداخل قوای سه گانه  کشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[52]