مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی

به مقصود برنامه ریزی برای پیش گیری ، آغاز بایستی ماهیت و علل جرم را شناخت . به تعبیری نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، مطالعه و پیش بینی در خصوص این پدیده می باشد . بایستی توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله می باشد که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه بایستی صورت پذیرد. بایستی زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت عبارت می باشد از ارزشیابی یک طریقه با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با بهره گیری از بعضی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .» جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها می باشد .در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری  روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوند           هر متخصصی ، با شیوه خاص تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را مطالعه و نتایج آن را به مقصود ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی

به موجب اصل قانونی بودن حقوق جزا ، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مجازات نمود ، مگر آنکه قبلاً قانون آن اقدام را جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد ، بر اساس همین اصل مقنن در فصل 11 قانون ثبت احوال و قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی را به تبیین ذیل  ذکر نموده می باشد .صدور گواهی و اظهار خلاف واقع در مورد ولادت یا وفات.

  1. شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات.
  2. بهره گیری از اسناد سجلی فاقد اعتبار.
  3. جعل و تخدیش اسناد سجلی.
  4. بهره گیری ار اسناد سجلی مجعول و غیر واقعی.
  5. تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی.

 

 

  1. چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و ساخت وتهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و سرقت آنها.
  2. خرید وفروش اسناد سجلی.
  3. افشای اطلاعات مذکور در اسناد سجلی.
  4. اظهار خلاف واقع در مورد معرفی پدر و مادر طفل در اسناد سجلی.
  5. خودداری از وظایف مقرر در قانون ثبت احوال.
  6. بهره گیری از شناسنامه مکرر و دریافت شناسنامه مکرر و موهوم.
  7. اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه.
  8. مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر.
  9. بهره گیری از شناسنامه دیگری بنام هویت فرد.
  10. بهره گیری افراد بیگانه از شناسنامه افراد ایرانی به مقصود ایرانی قلمداد کردن خود..

و…….می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی

به مقصود برنامه ریزی برای پیش گیری ، آغاز بایستی ماهیت و علل جرم را شناخت . به تعبیری نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، مطالعه و پیش بینی در خصوص این پدیده می باشد . بایستی توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله می باشد که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه بایستی صورت پذیرد. بایستی زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت . پیش بینی عبارت می باشد از ارزشیابی یک طریقه با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با بهره گیری از بعضی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی      و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها می باشد در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری ، روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوندهر متخصصی ، با شیوه خاص رته تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را مطالعه و نتایج آن را به مقصود ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

بند اول: اصول جرمشناسی

چهار پدیده یعنی علت ، انگیزه، شرط ، عامل ، اصول جرم شناسی را تشکیل میدهند.با اینکه چهار پدیده مذکور ، هر یک دارای مفهومی کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند اما گاهی یکی در معنای دیگری به کار می رود و مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر پژوهش را نیز از دست می دهد.

 

الف. علت

علت که در پزشکی ، منطق ، اصول ، فلسفهو جرم شناسی مصطلح می باشد امری می باشد که وجود و یا عدم معلول به آن بستگی دارد . از وجود آن معلول به وجود می آید و یا برعکس اگر علت نباشد معلول به وجود نمی آید.در جرم شناسی علت ، آفریننده جرم می باشد .

 

 

یک علت قبل از اثر به وجود می آید و سپس اثرات آن ظاهر می گردد،مطالعه علت بزهکاری مانند مسائلی می باشد که از قرن نوردهم ذهن بشر و دانشمندان را به خود معطوف داشته می باشد و امروزه جرم شناسان هرگاه میان عوامل ایجاد کننده جرم اعم از فردی و اجتماعی و کسی که تحت تأثیر آنها دست به ارتکاب جرم می زند ارتباط منطقی احراز نمایند، بنا بر اصل علیت در توجیه رفتار مجرمانه ای که از بشر سر می زند زیرا آن را تابعی از وضعیت فردی و فشارهای وارده از محیط اجتماعی می دانند آن را تحت عنوان علت جرم مد نظر قرار می دهند وش خص مرتکب جرم را به عنوان معلول مورد مطالعه قرار می دهند به گونه کلی در تعریف علت بزهکاری  می توان گفت : علت شامل مجموعه ای از عوامل جرم زا (جسمی ، روانی ، اجتماعی ) و فقدان عوامل بازدارنده می باشد.

ب. انگیزه

غرض یا محرک اراده ، یک پدیده ی فردی و درونی و روانی می باشد که آن را علت غایی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می کنند.بعضی از دانشمندان عقیده دارند که انگیزه ، ذوق یا سود و احساسی می باشد که فرد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.بعضی دیگر عقیده دارند که علت ، یک پدیده خارجی و عینی می باشد که بین فرد و وضعیت ارتباط مستقر می کند اما انگیزه ریشه روانی و ذهنی دارد. در حقوق جزا انگیزه یا داعی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب نشده لیکن در تعیین مجازات خصوصاً در مورد هایی که اندازه مجازات دارای حداقل و حداکثر می باشد ، مؤثر واقع می گردد ، در تعریف انگیزه یا داعی می توان گفت نفع یا امتیازی می باشد که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.

 

پ.شرط

شرط امری می باشد که در ایجاد شیئی دیگر مؤثر و سبب اتفاقات و تحریکات اضافی می گردد. بعضی از متخصصین ، شرط لازم در وقوع جرائم می دانند و عقیده دارند که بدون شرط ، عملی از قوه به فعل در نمی آید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند.پیناتل ، شرط و علت را از هم تفکیک کرده و می نویسد:«شرط» پدید آورده عوامل مختلف می باشد و بر تعداد آن چیز که که  هست  افزوده و محرک عوامل موجود و تقویت کننده آنهاست که با ازدیاد تحریکات سبب بروز اتفاقات و حوادث تازه شده و زمینه را برای بروز جرائم گوناگون آماده می کند.

 

 

ه. عامل

عامل پدیده ای ناشی از وضع جسمی یا روانی و یا اجتماعی می باشد که در وقوع افزایش جرائم تأثیر مهمی را اعمال می نماید . عامل به وجود آورنده ی جرم نیست بلکه پرورش دهنده ی آن می باشد.به سخن دیگر تأثیر عامل تنها ایجاد زمینه برای بزهکاری می باشد .تأثیر عامل در افراد مختلف متفاوت می باشد ، بطور مثال فقر به عنوان یک عامل اجتماعی ممکن می باشد کسی را به طرف دریافت شناسنامه موهوم سوق دهد بخاطر بهره گیری از مزایای اقتصادی آن درحالی که دیگر افرادی که در فقر اقتصادی به سر میبرند دست به ارتکاب چنین جرمی نمی زنند.علت این امر وجود اختلاف در گرایش ها ، استعدادها ، شرایط محیط خانوادگی   محیط اقتصادی و اجتماعی ، جغرافیایی ، سیاسی ، بالاخره از همه مهم تر وضع جسمی و روانی می باشد که سبب قدرت مقاومت گشته و افراد را از یکدیگر متمایز می سازد. تأثیر عامل در بروز جرائم مطلق و قاطع نیست.انواع عوامل متعدد،و اهم آن عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند.

 

بند دوم: اشکال قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن

مانند عواملی که باعث وقوع جرائم اسناد سجلی می گردد و زمینه بتر ارتکاب این جرائم را فراهم می نماید خود قانون ثبت احوال و عدم ضمانت اجرایی مناسب در این خصوص می باشد . این موضوع از چند جنبه قابل مطالعه می باشد.

 

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی

یکی از شاخص های توسعه ثبت احوال در دنیا ، وضعیت بهنگام بودن ثبت وقایع حیاتی (ولادت ، وفات ، ازدواج ، طلاق) می باشد ، وشاید به همین دلیل می باشد که قانون گذار در ماده یک قانون ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده و برای ثبت آنها مهلت قانونی مقرر نموده می باشد .

 

 

 

مانند این مواد قانونی می توان به ماده 993 قانون مدنی و مواد 31و26و25و24و22و19و16و15و12 قانون ثبت احوال تصریح نمود و برای ضمانت اجرای آنها ماده 48 قانون ثبت احوال و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را مقرر داشته می باشد .و همانطور که در سطور گذشته ذکر گردید این ضمانت اجرا در صورت عدم بجای آوردن تکالیف مذکور صرفاً به الزام به انجام این تکالیف و پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال اختصار می گردد.با در نظر داشتن اینکه یکی از علت های عمده جرائمی مثل خرید وفروش نوزادان،جعل و غصب شناسنامه ، شهادت دروغ در مورد اعلام ولادت و وفات ، در پیدا نمود شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی و ….بدلیل عدم اعلام به موقع واقعه ولادت و وفات در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال توسط افرادی که قانون گذار آنها را مکلف به اعلام وقایع مذکور نموده می باشد ، لازم می باشد که قانون ثبت احوال از این حیث بازنگری گردد.نگاهی به آمارهای ذیل مبین این واقعیت می باشد که مقررات ثبت احوال از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نمی باشند.

 

 

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال

بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال ، سازمان ثبت احوال در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارکانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل بهره گیری نماید.همچنین در تبصره 2 همین ماده مقرر گردید، چگونگی بهره گیری از افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون باشد.آیین نامه اجرائی این ماده در تاریخ 20/1/1385 در 14 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در این آیین نامه چگونگی همکاری کلیه افراد و نهادها وسازمان هایی که به نوعی با وقایع حیاتی افراد سر وکار دارند نظیر(مراکز درمانی ،بیمارستانها و زایشگاههای دولتی ، اداره پزشکی قانونی ،نیروی انتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها ،مسئولین مراکز و خانه های بهداشت ،سازمان امور عشایری شهرداری ها و بهداری ها) مشخص شده می باشد.

 

 

 

 

در ماده 13 این آیین نامه مقرر گردید به مقصود هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل گردد.بر همین اساس شورای هماهنگی پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی در استانها به ریاست استاندار و اعضایی که پیش بینی شده و در شهرستانها به ریاست فرماندار تشکیل گردید، وشبکه اعلام وقایع حیاتی متشکل از چهل هزار عضو بصورت ثبت یار مثل (دهیاران،خانه های بهداشت در روستاهاو…) یاور ثبت ( تعدادی از افراد حقیقی که در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند ) در سراسر کشور به وجود آمد.این طرح هر چند تا حدودی موفقیت آمیز بود ، اما با گذشت نزدیک به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت احوال ، هنوز مانند سابق این مأمور ثبت احوال می باشد که بایستی بدنبال ثبت وقایع حیاتی از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از پزشکی قانونی به متصدیان گورستان و از روستایی به روستای دیگر مراجعه نماید. واگر روزی مأمور ثبت احوال به این مراکز مراجعه ننماید  متأسفانه وقایع ولادت و وفات به ادارت ثبت احوال اعلام نمی گردد، زیرا هیچ گونه ضمانت اجرائی برای بجای آوردن تکلیف قانونی افراد و سازمانهای مذکور وجود ندارد . با در نظر داشتن سند چشم انداز ، برنامه ای توسعه میان مدت و سیاست کلی اصل 44 ، سازمان ثبت احوال کشور در افق 1404 بایستی رتبه اول را در منطقه کسب نماید . پس نیاز به اصلاح وبازنگری قانون وداشتن ضمانت اجرایی مناسب در خصوص اعلام وثبت وقایع ولادت و وفات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پ.زمینه سازی جرائم اسناد سجلی

طبق بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال یکی از اشخاصی که مجاز به اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع     می باشد صاحب واقعه می باشد که سن او از 18 سال تمام به بالا می باشد؟

این اشخاص که به عنوان فاقدین شناسنامه شناخته می شوند، مشمول ماده 45 قانون ثبت احوال می باشند که در چهار چوب دستورالعمل اجرایی ماده 45، ثبت احوال برای آنها تشکیل پرونده می گردد.

این ماده قانونی زمینه ساز جرائمی مثل دریافت شناسنامه مکرر و تنظیم سند سجلی و دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی می باشد ، اتباع خارجی با همکاری بعضی ایرانیان و ارائه حکم اثبات سند به پدر و مادر ایرانی موفق به دریافت شناسنامه ایرانی می شوند.نکته جالب توجه اینکه کسانیکه با مراجعه به ثبت احوال خود را به عنوان فاقد شناسنامه معرفی می نمایند صرفاً روستائیان نبوده بلکه افرادی که سالها در شهر سکونت داشتند نیز مدعی اند که فاقد شناسنامه می باشند .متأسفانه این افراد علت عدم اخذ شناسنامه معمولاً بی سوادی والدین یا عدم آشنایی با قوانین و مقررات ذکر می نمایند و این در حالی می باشد که والدین آنها خود دارای شناسنامه می باشند و از همه مهمتر خواهران و برادران آنها نیز چه آنهایی که قبل از ایشان متولد شده و چه بعد از آنها دارای شناسنامه می باشند،افراد مذکور در پاسخ به این سئوال که علت اخذ شناسنامه بعد از سالها از طرف آنها چیست ؟ معمولاً موردها زیر رابیان می نمایند:

 

1.ازدواج.

2.دریافت یارانه.

3.قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد.

4.رفتن به سفرهای زیارتی.

5.برگشتن از کشور عراق(معاودین عراقی).

 

 

با در نظر داشتن گسترش ادارات ثبت احوال ،افزایش وسایل نقلیه ، تردد زیاد افراد روستانشین به شهر وبعد از گذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دلیلی وجود ندارد که اشخاص بیش از 18 سال تمام بدون هویت و هیچ گونه اوراق شناسایی در این مملکت زندگی کنند.آمار اشخاصی که بین سالهای 1385 تا 1390 مستند به ماده 45 ق.ث.ا در استان خوزستان موفق به دریافت شناسنامه شده اند: 268/3 مورد می باشد . همچنین در همین محدود زمانی تعداد 471 مورد از پرونده های فاقدین بزرگسال در شورای تأمین شهرستان از حیث تابعیت تأیید نشدند.

 

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان

عملکرد کارکنان ثبت احوال در بروز جرائم اسناد سجلی به گونه مستقیم و غیر مستقیم نتیجه عملکرد کارکنان این سازمانمی باشد.دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان را می توان از چند جنبه مطالعه نماییم.

 

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل

دلیل دیگر عدم رعایت قوانین و مقرات ثبت احوال از سوی کارکنان ثبت احوال این می باشد که بعضی کارمندان بدلیل عدم وجدان کاری و عدم کنترل و مدیریت نادرست از بجای آوردن وظایف قانونی شانه خالی نموده که گاهاً سهل انگاری آنها باعث ضرر وزیان به صاحبان اسناد سجلی می گردد : متأسفانه چنین افرادی بیشتر بدنبال درآمد و پول باد آورده هستند و هیچ توجهی به منافع ملی ندارند ، ودر مقابل دریافت پول و رشوه از ارتکاب جرم ابائی ندارند ، پس بجاست که باشناسایی این افراد آنها را از سازمان طرد نموده و با گزینش و آموزش افراد متخصص و متعهد از ورود چنین افرادی به خانواده ثبت احوال جلوگیری نمود.همچنین از طریق بازرسی مستمر و کنترل و نظارت بر کارکرد کارکنان آنها را ملزم به دقت در انجام کارها در مسیر و سیاق قانونی و پرهیز از انجام کار بر خلاف مقررات نمود..

 

 

 

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال

قبل از اینکه بخواهیم قانونی را به مرحله اجرا در بیاوریم ابتدائاً بایستی اطلاعات کافی از آن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ان را اجرا کنیم. پایین بودن سطح دانش فنی،علمی و مهارت های شغلی کارکنان حتی کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه کار دارند و عدم آشنایی کامل با قانون ثبت احوال و جرائم مرتبط با اسناد سجلی خود بستر و زمینه ساز جرائم اسناد سجلی می گردد.کارکنان ثبت احوال قوانین و مقررات شغلی خود  را در حین انجام  کارفرا می گیرند در صورتی که قبل از اشتغال و شروع به کار می باشست قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه به کارکنان تازه استخدام آموزش داده گردد و ضمن خدمت نیز با آموزش و ممارست و انتقال علوم و یافته های جدید و تبادل نظرات و بروز کردن دانش کارکنان اهتمام گردد.امروزه تغییر و تحولات در حوزه های دانش و تکنولوژی به قدری سرعت گرفته می باشد که به عصر شتاب فرایند لقب گرفته می باشد. بر این      اساس سازمان ها برای روبرو شدن با ای تغییر و تحولات بایستی خود را مجهز به دانش و مهارت لازم و همچنین پژوهش و پژوهش در حوزه های مختلف جهت حل مسائل نمایند.سازمان ثبت احوال به دلیل تأثیر محوری خود در حوزه های امور هویتی،تابعیت،جمعیتی و دولت الکترونیک نیاز فراینده ای به ارتقای دانش         و محارت کارکنان و انجام تحقیقات کاربردی جهت ایفای این تأثیر خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

ادبیات پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: مطالعه تاریخچه جعل اسناد

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می طریقه و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می گردد این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موردها فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ” کلاه برداری    سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی” قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء بهره گیری از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. با در نظر داشتن اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین نیاز به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن می باشد به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر گردد . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و بهره گیری از مجعول به شدت مقابله نمود .اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . زیرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال می باشد . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و شکل گیری حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته می باشد .جرائم علیه اموال مانند جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه می باشد و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال گردد، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .با در نظر داشتن تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در بهره گیری از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون بهره گیری ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده می باشد که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره . باتوجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می گردد .

 

 

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده می باشد که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و مطالعه ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده می باشد. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گیری از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده می باشد .با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع پژوهش، تصریح به این نکته ضروری می باشد که با انجام مطالعه پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود

مبحث دوم: مطالعه صور مختلف جعل در  اسناد دولتی

طریقه انجام جعل در اسناد هویتی به مثابه دیگر اسناد مختلف و متفاوت می باشد ، شاید موردها و مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی برای جعل پیش بینی شده می باشد متفاوت باشد ، اما قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتهٔ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهٔ صاحب “1 را مطرح و با آوردن عبارت و نظایر این‌ها نظر نگارنده را تایید نموده می باشد و البته این اقدام شاید برخلاف اصل قانونی بودن جرایم در حوزه رفتار مرتکب باشد. اما با مراجعه بر کتاب تعزیرات اسلامی میبینیم کهد قانون گذار برای جعل اسناد سجلاتی مقرر می نماید “هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد مجرم می باشد و اگر این کار توسط غیر این اشخاص انجام گیرد داخل در ماده دیگری خواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه ­گر

[2]

 

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی

گفتار اول: مطالعه عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته می باشد.1 جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای بهره گیری خود یا دیگری و به ضرر غیر.2 حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی اظهار شده می باشد و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص اظهار شده می باشد.3 از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره …، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موردها مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن می باشد که -بدون انجام اقدام فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و…،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌گردد. مانند موردها مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.4

 

[3]

 

 

 

 

در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام می باشد و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.1

و قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را اظهار و توصیف می کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده می باشد که هر کدام عناصر قانونی مربوط بر خود را درا هستند.مورد هایی از قرار ذیل:

 

1.جعل اسناد و اوراق  سیاسی

قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی می باشد که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. پس جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال می باشد.

2.جعل اسناد و اوراق اداری

گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده می باشد.2

 

[4]

 

 

بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:

‌1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

‌2.  مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی

‌3.احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

‌4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود

‌5.. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده می باشد).

تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به مقصود القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی بهره گیری نماید؛ را تعیین نموده می باشد.

  1. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)

2.جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده 528 ق.م.ا.)

  1. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی ( مواد 532 و 533 ق.م.ا.)
  2. جعل در اسناد عادی (ماده 536 ق.م.ا.)

5.عکس برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می گردد؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. (ماده 537 ق.م.ا.)

  1. جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت ( ماده 539 ق.م.ا.)
  2. صدور گواهی خلاف واقع ( مواد 539 و 540 ق.م.ا.)

 

گفتار دوم: مطالعه عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی

بند اول: رفتار مجرمانه

1.ساختن نوشته یا سند

سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. پس نوشته شامل غیر سند می باشد و دارای آثار خاص خود می باشد . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن می باشد.1

نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن می باشد که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌گردد. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی می باشد.2

 

2.ساختن مهر و امضاء اشخاص

مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می گردد و کاشف از این می باشد که مفاد آن مستند به امضاء کننده می باشد.3 در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده می باشد و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی گردد نیز مصداق این نوع از جعل می باشد. بدیهی می باشد که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌گردد.4

[5]

 

بر طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء می باشد.1

3خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق

مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند می باشد. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه می باشد.2 البته بعضی حقوقدانان عقیده دارند: تفاوت این دو واژه در ابزاری می باشد که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. اما اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می گردد؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.3الحاق شامل اضافه کردن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی می باشد. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌گردد بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل گردد.4

 

[6]4.محو یا اثبات یا سیاه کردن

محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند بهره گیری از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این اقدام سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.1

 

 

5.تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می گردد.2

 

6.الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

در الصاق، جاعل کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک ارتباط حقوقی ساخته می گردد. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.3

7.بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن گردد، در حکم جعل می باشد.

 

[7]

 

  جستجو در سایت :   

 

 

 

 

بنددوم: موضوع جرم

جرم جعل مانند جرایم علیه اموال می باشد، موضوع جرم در این حوزه مجرمانه بدون شک ضرر و آسیب رسانی اعم از مادی یا معنوی علیه اموال فرد هدف جعل می باشد.

بند سوم: نتیجه مجرمانه

از آنجا که رفتار های مجرمانه از حیث ارتکاب بر جرایم مطلق و مقید تقسیم می گردند،پس در این حوزه از ادبیات پژوهشی پژوهش بایستی استناد نماییم که آیا بزه جعل مانند جرایم مطلق می باشد یا مقید، می دانیم که بر اساس مواد جعل عام و مواد جعل خاص در قانون مجازات اسلامی شرط ورود ضرر بر بزه دیده حتی بصورت بلقوه ،یعنی در زمانی که سند جعل شده اما علیه فرد خاصی ارتکاب پیدا ننموده می باشد باعث تولد این جرم می گردد و ضرر بالقوه را ایجاد می نماید،پس جرم جعل مانند جرایم مقید بر نتیجه می باشد حتی اگر این ضرر بصورت بالقوه باشد.

گفتار سوم: مطالعه عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب می باشد؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن اقدام و اراده اقدام خلاف واقع.جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی می باشد که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.برای شکل گیری عنصر روانی جرم جعل از یک سو بایستی قصد ساختن یا تغییر دادن احراز گردد. از سوی دیگر مرتکب بایستی قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود اقدام نمایند داشته باشد.منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، پس قصد بهره گیری بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده می باشد و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می کند و لازم نیست که ضرر، شکل گیری خارجی داشته باشد. مقصود از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:… اضرار آنی شرط شکل گیری [جعل] نیست، بلکه اقدام جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق می باشد. پس از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

 

 

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم  اسناد هویتی

گفتار اول: چگونگی پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی

جرائم مربوط به اسناد سجلی عمری به قدمت نزدیک به یک قرن دارند یعنی از زمانی که ثبت وقایع حیاتی اجباری گردید،که تا چند سال گذشته برای مبارزه با این پدیده تنها از ابزارهای واکنشی (کیفری) بهره گیری می کردند،اما به دلیل ناموفق بودن ابزارهای واکنشی برای کاهش اندازه جرائم اسناد سجلی بهره گیری از ابزارهای کنشی به مقصود پیشگیری از وقوع این جرائم از سوی سازمان ثبت احوال کشور مورد توجه قرار گرفت.در بحث پیش گیری از جرائم اسناد سجلی اگر مسئله را به دو بخش کلی تقسیم کنیم :یکی رویکرد قانون گذار ایرانی به پیشگیری می باشد و دیگری ظرفیتهای سازمان یا در واقه وضعیت فعلی پیش گیری در سیاستها وبرنامه های سازمان ثبت احوال کشور می باشد ، در بخش اول می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت احوال  قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون الزام اختصاص شماره ملی برای کلیه اتباع ایرانیو….تصریح نمود از مقرراتی که می توان در بخش دوم به آن پرداخته گردد ،آیین نامه ها   و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته از جرم می باشد و اگر صراحتاً هم اسمی از پیشگیری از جرم در آن برده نشده ، تمهیداتی که دیده شده با این هدف می باشد.دانش جرم شناسی یعنی شناخت عوامل ارتکاب جرم ، چه در ارتباط با بزه کاران یا بزه دیدگاه و چه در ارتباط با جامعه یا دولت ، به مقصود درک بهتر و علمی چیستی    و چرایی وقوع  آن ، شناخت راه کارهای کنترل فراگیر جرم با تمرکز بر پیش گیری یا کاهش وقوع،یا تهدیدها و آثار آن بر افراد و جامعه .در فصول گذشته هرچند بطور مختصر به علل و عوامل ارتکاب جرائم اسناد سجلی ، تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و ارزیابی این تدابیر و اقدامات مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مطالعه انواع پیشگیری

تاکنون در زمینه دسته بندی پیش گیری از بزهکاری گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده می باشد. شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی بر اساس سطوح مداخله الگوی سه گانه پیشگیری (نخستین،دومین،سومین) از بزهکاری را اظهار کرده اند و بعضی دیگر تقسیم بندی پیش گیری از بزهکاری با در نظر داشتن زمان مداخله به دو گونه کنشی و واکنشی را ارائه داده اند.امروز تقسیم بندی اخیر مورد توجه جرم شناسان می باشد.«پیش گیری واکنشی» که ازنظر که از نظر ذاتی اقدامی پسینی می باشد ، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با بهره گیری از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری ، اعمال می گردد. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد به دو گونه « پیش گیری واکنشی عام » و «پیش گیری خاص» تقسیم می گردد.پیش گیری واکنشی عام که به آن بازدارندگی عام نیز گویند یک « پیش گیری واکنشی جمع مدار» (گروه مدار) می باشد که با مخاطب قرار دادن شهروندان (تابعان حقوق کیفری) از طریق رعب انگیزی و عبرت آمیزی جمعی به دنبال پیش گیری از بزهکاری نخستین افراد می باشد.پیش گیری واکنشی خاص که بازدارندگی خاص نیز نامیده می گردد یک «پیش گیری واکنشی مجرم مدار» می باشد که با اعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد پیشگیری از تکرار جرم می باشد.«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی می باشد ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی می باشد ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می گردد .این پیشگیری به دو گونه «پیش گیری اجتماعی » و «پیش گیری موقعیت مدار» تقسیم می گردد.پیش گیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقدامهایی می باشد که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیش گیری از بزهکاری می باشد . پیش گیری اجتماعی با در نظر داشتن اثری که روی افراد یا جامعه می گذارد به دو گونه پیش گیری جامعه مدار و پیش گیری رشد مدار تقسیم می گردد.پیش گیری موقعیت مدار در برگیرنده ی مجموعه تدابیر و اقدامهایی می باشد که با مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم وموقعیتهای پیش جنائی به دنبال منصرف کردن بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم می باشد.

 

 

 

 

پیش گیری موقعیت مداربه جای پرداختن به انگیزه ها که تغییر آنها تا اندازه ای ناممکن استو دست کم نتیجه گیری از آنها نیست، به بستن راه های دستیابی مرتکب به موضوع جرم و بزه دیده یا به افزایش کوشش و خطر برای مرتکب می پردازد تا راهکاری برای پیش گیری از جرم ارائه کند.پیش گیری موقعیت مدار بر دو محور مبتنی می باشد :نخست دخالت کردن در وضعیت های پیش از بزه کاری و دوم مصون سازی آماج جرم از خطر بزه دیدگی.وضعیت های پیش از بزه کاری اوضاع و احوالی هستند که در شرایط عادی و معمولی جرم در آنها رخ می دهد.و مقصود از آماج جرم همان هدف جرم می باشد که موضوع بزه و وسیله یا ابزار دسترسی به آن را مشخص می کند.پس، پیش گیری از جرم مجموعه اقدامهایی می باشد که از یک سو با شناسایی علل بزه کاری و از سوی دیگر با اثر گذاری در آن علل از راه (غیر ممکن ساختن،دشوار کردن یا کاهش احتمال وقوع آنها ) و بدون بهره گیری از تهدید کیفری درصدد جلوگیری از رخ دادن جرم در آینده می باشند.

 

نمودار کلی گونه های پیشگیری را می توان به شکل ذیل ترسیم نمود.

عام

رسمی (کیفری)     خاص

 

گونه های پیش گیری

 

اجتماعی

 

غیر رسمی(غیر کیفری)

وضعی (موقعیت مدار)

 

 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران

پیشگیری در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد؛ زیرا که قانونگذار در کنار حقوق جزا ،مبانی قانونی پیش گیری را پیش بینی کرده اند ؛ می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 ق.ا (کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 ق.ا(اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین) مبنای پیشگیری می باشد.بند 4و5 اصل 156 ق.ا به گونه عام سیاست جنائی ماست ،بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر به اجرای مجازاتها ، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به گونه عام مربوط می باشد،از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم..اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضائیه می باشد ، اما قسمت اول بند 5 از وظایف اعضای آن نیست و مراد قانونگذار از قسمت اول بند 5 این بوده که قوه قضائیه متولی می باشد و نه مجری 0هر چند پس از تصویب قانون اساسی نگرشهای گوناگونی میان حقوقدانان و جرم شناسان در مورد بند 5 اصل 156 ق.ا و چگونگی اجرای آن شکل گرفت اما آن چیز که که مهم می باشد در خصوص پیشگیری از جرائم منجمله جرائم مرتبط با اسناد سجلی این می باشد که پیش گیری امری ملی و قوه قضائیه به تنهایی قادر به پیشگیری از جرائم نیست ، بلکه این قوه بایستی با بهره گیری و با همکاری نهادهای دولتی ، اجرائی و جمعی در زمینه پیش گیری از از جرائم کوشش نماید0با در نظر داشتن این که تدابیر و اقدامهای پیشگیرانه از نظر ماهیتی بیشتر جنبه اجرایی دارند تا قضایی، سازمان ثبت احوال با در اختیار داشتن امکانات کافی برای کاهش اندازه جرائم مربوط به اسناد سجلی به قوه قضائیه در این زمینه کمک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی

با مطالعه تقنینی(قوانین عادی) ملاحظه می گردد که قانون گذار ایرانی از رهگذر شماری از این مقررات پیش گیری از جرائم اسناد سجلی را مورد توجه قرار داده می باشد.هر چند به واژه پیشگیری در این قوانین تصریح نشده اما هدف قانون گذار از وضع چنین قوانینی قطعاً در راستای پیش گیری از این جرائم بوده می باشد.

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در ارتباط با سوء بهره گیری از شناسنامه

به مقصود ارائه هر چه بیشتر خدمات سجلی و جلوگیری از سوء بهره گیری های اقتصادی در ارتباط با اسناد هویتی افراد آیین نامه تعزیرات حکومتی تصویب و مورخ 2/11/1366 از سوی نخست وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.مانند جرائمی که در این آیین نامه به آنها پرداخته شده می توان به موردها ذیل تصریح نمود:

1.دریافت شناسنامه واهی برای گرفتن کالا و خدمات نظیر کوپن،دفترچه و یا موردها مشابه مستند به گواهی خلاف واقع گواهان، صدور تولد خلاف واقع توسط پزشک و ماما که در این ارتباط علاوه بر اعلام کننده، گواهان و پزشک و ماما نیز مجرم بوده و برای مرتکبین جزای نقدی و دریافت هر آن چیز که من غیر حق تحصیل شده در نظر گرفته گردید.

2.در پیدا نمود شناسنامه مکرر اعم از تنظیم سند و بدون تنظیم سند ؛ که مجازات آن جریمه نقدی و در پیدا نمود هر آن چیز که من غیرحق تحصیل شده.

3.جعل و تزویر شناسنامه و سایر مدارک و امهار سجلی ؛جاعل و معونین در امر جعل علاوه بر مجازات نقدی در صورتیکه بصورت باند وشبکه ویا بصورت حرفه اقدام نمایند به مجازات بیشتر خواهند رسید.

4.سوء بهره گیری کنندگان از شناسنامه غیر علاوه بر جریمه نقدی در صورتیکه متخلف مدارکی با اتکا به تخلف فوق اخذنموده باشد با تشخیص کمیسیون از طریق سازمانهای ذیربط مدارک اخذ شده،ابطال     می گردد.

 

 

 

5.افزایش هزینه برای دریافت شناسنامه المثنی به علت فقدان برای بیش از یکبار.

6.جریمه نقدی برای عدم اعلام فوت به مقصود سوء بهره گیری از شناسنامه اموات.

7.در صورتی که بهره گیری غیرقانونی منجر به عدم پرداخت حقوق حقه شده باشد افراد مذکور در ماده 26 قانون ثبت احوال به پرداخت دو برابر هر آن چیز که که از این طریق و من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می گردند.

8.کسانیکه بیش از یکبار مبادرت به انجام تخلفات موضوع این آیین نامه نمایندبه دو برابر تعزیرات پیش بینی شده در مرتبه ائل محکوم خواهند گردید.

9.در هریک از موردها فوق چنانچه ثابت گردد کارکنان سازمان ثبت احوال کشور به نحوی از انحاء مرتکب تخلف شده باشندبا آنان نیز طبق آیین نامه تعزیرات حکومتی رفتار خواهد گردید.

10.اجرای این آیین نامه مانع از اقدامات و تعقیب کیفری نخواهد بود.

همچنین رسیدگی به تخلفات موضوع این آیین نامه بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان وبا حضور نماینده اداره ثبت احوال محل وبا داشتن حق رأی گذاشته گردید.

1.سالاری،م،1386ه.ش، جعل و تزویر،چاپ اول، نشر نشر اندازه،تهران،ص:33.

 

1.ماده 522 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

2.ماده 532 و 533 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

 

 

1.معین، م؛1380، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.

2.میر محمد صادقی، ح،1381، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر اندازه، 1381،چ دوم، ص 247.

  1. شامبیاتی، ه،1388، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.

4.میر محمد صادقی، ح، 1381، پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.

 

  1. .شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.

2.همان ،ص317.

 

1.میر محمد صادقی، ح؛ پیشن، ص 248.

2.ساریخانی، ع،1384، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، ه؛ پیشن، ص309.

3.ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.

4.ولیدی، م،ص،1374، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد،  ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، ح، پیشن، ص 251

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 338.

2.همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.