الف- سرمایه شرکاء  که باعث ایجاد و طریقه انجام موضوع شرکت می گردد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

ب- شخصیت شرکاء که در ایجاد و تامین و ادامه شرکت تأثیر آفرینی می‌نمایند.

همچنین در انواع شرکت‌های تجاری، موضوعات بنیادی مانند تعدد شرکاء و موضوع فعالیت و تراضی و مشروعیت تشکیل شرکت، ماهیت آورده و سرمایه شرکت، قرارداد، شرکت نامه و اساسنامه تأثیر بسرایی دارند که می‌تواند در زمان تصمیم گیری و اجرای فرایند مهمی همچون ادغام شرکت‌های تجاری بسیار موثر تلقی گردد.

شرکتهای تجارتی به گونه کلی به سه دسته تقسیم می گردد.

  • شرکت‌های اشخاص شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکاء در آن بسیار مهم می‌باشد.
  • شرکت‌های سرمایه ای که شامل شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که در آن سرمایه و سهام شرکت در اداره شرکت تعیین کننده می‌باشند و شخصیت شرکاء تاثیری در اعتبار شرکت ندارد اما هر چه اندازه سرمایه بیشتر باشد، اعتباری شرکت نزد مردم بیشتر می باشد.

3 – شرکتهای مختلط که در آنها هم سرمایه شرکت و هم شخصیت شرکاء مهم و حساس می‌باشند، مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی اینگونه شرکتها را شرکت‌های کار و سرمایه هم می‌نامند و به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می گردد: دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند، دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند اما به امور تجاری آگاهی کامل دارند.

با جمیع موردها فوق، شرکت‌های تجاری با در نظر داشتن فرایند‌های مختلف مانند موضوعات مالی و لزوم ثبت و ایجاد ساز وکارهای تجاری و ماهیت و لزوم تشکیل، با شرکت‌های مدنی متفاوت می‌باشند.  شرکت‌های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند در حالی که شرکت‌های تجاری پس از ثبت و مراحل تاسیس دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و با اجرا و تسری قانون تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری به نحوی موضوعات قانون مدنی در این حوزه متروکه می گردد.

شرکت تجارتی می‌تواند یکی از روشهای مشارکت تجارتی تلقی گردد.  هر چند در قرارداد‌های  مشارکت ارتباط قراردادی هست و الزاما منجر به تشکیل شرکت نمی گردد اما در اقدام بیشتر مشارکتها به صورت شرکت تشکیل می گردد.  به این شکل که طرفین مشارکت تجارتی بر تشکیل شرکتی به عنوان شرکت مجری طرح برای انجام امور اجرایی موافقت می‌نمایند و این شرکت را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی ترکیب حقوقی می‌پذیرند[3].

شرکتهای تجارتی همیشه بموجب عقد به وجودمی‌آیند و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند بموجب ماده 583 قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با در نظر داشتن ماده 195 قانون تجارت: ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت‌ها می باشد. در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت ساکت می باشد. تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم می باشد که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند.

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می گردد، بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی می باشد.  با در نظر داشتن موضوع پایان نامه تعاریف و موضوعات مربوط به شرکت‌های تجاری از حوصله این پژوهش خارج پس از سایر موضوعات مربوط به ان خودداری می گردد.

2- موسسات غیرتجارتی:

نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده می باشد که به موسسات غیر تجارتی معروف می‌باشد.  در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده می باشد : که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی می باشد که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردد اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده می باشد یا نه، موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و بایستی ماهیت حقوقی او را با در نظر داشتن اساسنامه اش معین نمود. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای موسسات ممنوع می‌باشد.

هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی می باشد و این شرکت تجاری به حکم ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تعبیر می گردد و ثبت آن به عنوان موسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.

بسیاری از آثار و ماهیت شرکت‌های تجارتی قابل تسری در  موسسات غیر تجارتی  نمی باشد.  اهداف تشکیل موسسات غیر تجارتی، نوع و اندازه سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکاء و موضوعات ثبتی و مالیاتی موسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکتهای تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکاء و یا ارکان تصمیم گیرنده می‌توانند در بعضی از موردها، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.

از طرفی با در نظر داشتن قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکت‌های تجاری در نظر گرفته شده می باشد و عملا تسری به موسسات غیر تجاری ندارد.  اما با در نظر داشتن مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام موسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانک‌ها و شرکت‌های تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکت‌ها مغایر می‌باشد.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی:

  • دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل:

هر چند ممکن می باشد دولت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام دهد و در حوزه‌های مهم اقتصادی ورود پیدا نماید لکن جهت اجرای اهداف خود به تشکیلات تجارتی مبادرت نمی ورزند. پس موسسات و تشکیلات دولتی در این حالت بصورت شرکت تشکیل نمی شوند و علیرغم آنکه به فعالیت هایی  مختلفی مانند عملیات تجارتی و غیر تجارتی می‌پردازند لکن از آنجا که هدف از تشکیل ساختار آنها سود بردن از این امور نمی باشد.  ذا عملیات صورت گرفته را در قالب وظایف  حاکمیتی  عهده دار می شوند و تاجر محسوب نمی گردند. در این خصوص می‌توان به سازمان هایی همچون، سازمان گسترش و نوسازی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح مانند هواپیمایی و صنایع دفاع و پشتیبانی، اتکاء تصریح نمود که علیرغم انجام فعالیت‌های مهم اقتصادی و تجاری به علت پر رنگ بودن بحث حاکمیتی جزء بدنه دولتی محسوب می‌گردند. البته در اجرای سیاست‌های کلی نظام در ماده 44 قانون اساسی بعضی از این تشکیلات در حال واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند و در همین راستا در جهت تسهیل واگذاری نیز ممکن می باشد از طریق فرایند ادغام ساختار تشکیلاتی آنها اصلاح گردد.

  • شرکت‌های دولتی:

با در نظر داشتن مفاد ماده 300  لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌توان گفت: شرکت‌های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. پس با اتکا به ماده 2 ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می شوند.اعم از اینکه از آغاز دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانکها)

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی می باشد که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می گردد و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد گردد، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی می باشد، شرکت دولتی تعبیر می گردد.

 ازآنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین المللی، دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده  و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده می باشد،  پس امروزه دولت ها، دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکتهای خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با بهره گیری از رانتی که توسط مدیران خود می‌توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکتهای خصوصی می‌گردند.  همچنین بخش دولتی،  مدیران و مستخدمین دولتی را در بخش تجارت خصوصی بکار می‌گیرند که براساس کلیات اصل 141 قانون اساسی تصدی به بیش از دو شغل دولتی نیز به صورت قانون درآمده می باشد.

همانطور که اظهار گردید بر طبق آمار و اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعاتی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، بسیاری از مدیران دولتی، وزراء و معاونین وزراء و یا مستخدمین دولتی علاوه بر دریافت حقوق دولتی به مناسبت حضور درهیات مدیره شرکتهای خصوصی نیز پاداش و حقوق فراوانی دریافت می‌نماید که این موضوع با اهداف نظام و اصل 141 قانون اساسی مغایراست و نوعی فساد دولتی را بهمراه دارد.

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می گردد در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به اقدام آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف می باشد به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی مانند موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  اما ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی بهره گیری گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی مانند شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به گونه واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و اظهار ماهیت آن پیش بینی شده می باشد و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته می باشد.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده می باشد : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان گونه که اظهار گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور اظهار گردیده می باشد.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[4]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته می باشد و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده می باشد. پس شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی اظهار گردید، یکی دیگر از مورد هایی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار شده می باشد، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته می باشد[5]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.

پس بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص بعضی از موسسات غیر تجاری مانند موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام آغاز موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

بر طبق بند 16 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادغام بدین تبیین تعریف گردیده می باشد : اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه اظهار گردید، اولین موضوعات مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده می باشد.  در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده می باشد، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام گردد.  ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده می باشد و چگونگی اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده می باشد.  در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ 14/5/1371 بحث ادغام شرکتهای تعاونی، تشریح گردیده می باشد.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم می باشد هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.  سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکتهای تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف می باشد نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده می باشد، شماره ثبت جدید بدهد [6].

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف می باشد بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد. [7]

بر طبق آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند.

الفـ شرکتهای مربوط بایستی از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

بـ هنگام ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های آنان بیشتر باشد.

پـ ترتیب تصفیه بدهیها، قابلیت قبول بستانکاران را داشته باشد.

تـ مجموع اعضاء و سهامداران غیرعضو و سرمایه شرکت ناشی از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.

ثـ وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها باشد.

تبصره ـ اعضاء و سهامداران غیر عضو شرکت‌های ادغام شونده یا طرف ادغام به ازای سهام خود و براساس ارزیابی و محاسبه سهام معاوضی، حسب  مورد سهام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید را دریافت می‌کنند[8].

همانطور که اظهار گردید برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم می باشد هیئت ‌مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک‌ سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم، جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوق‌العاده ارایه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی به هیئت ‌مدیره مأموریت می‌دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزییات ادغام به ویژه موردها زیر می باشد جهت ارایه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت‌ مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند:

۱ـ توصیـف و ارزیابی‌ها و تعهداتی که بایستی به شرکـت جدید یا پذیـرنده ادغام منتقل شوند.

۲ـ تاریخ‌هایی که در آنها شرکت‌های مربوط، صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نموده‌اند.

۳ـ تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیک و چگونگی ایفای تعهدات شرکت

۴ـ طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد.

۵ ـ اندازه و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت‌های طرف ادغام یا ادغام شونده

۶ ـ تبیین شیوه‌های ارزیابی بکاررفته و محاسبه سهام معاوضی

۷ـ تعیین چگونگی انتقال و ثبت دارایی‌ها مانند به روش ارزش روز یا دفتری[9] پیشنهاد ادغام بایستی همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد.

هیئت‌ مدیره شرکتهای طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت ‌مدیره، نسخه‌ای از آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت‌ مدیره، گزارش توجیهی و آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات و گزارش حسابرسی را که بدین مقصود بایستی تهیه گردد، برای وزارت ارسال نمایند. همچنین نسخه‌ای از مصوبات مجمع عمومی هر شرکت بایستی به ترتیبی که برای دعوت مجامع عمومی آن پیش‌ بینی شده به اطلاع اعضای سهامدار غیرعضو و بستانکاران رسیده و نیز در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأیید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق مجامع با مقررات قانونی و اساسنامه مربوط به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ می‌نماید.در صورت تأیید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر مجمع عمومی مشترک شرکت‌های تعاونی مربوط بایستی با حد نصاب مقرر ماده (۳۵) قانون، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت، تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال

۱ـ تصویب طرح مشترک

۲‌ـ تعیین سرمایه شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد

۳ـ تصویب اساسنامه در ادغام دو یا چند جانبه (و در ادغام یک جانبه، چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد)

۴ـ قبول تعهدات شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده حسب مورد

5ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان در ادغام دو یا چند جانبه چگونگی دعوت و تشکیل مجمع عمومی مشترک مطابق آیین‌نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می‌دهد. پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون، مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد گردید. هیئت‌مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف می باشد بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده خواهد بود.

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی

عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت‌های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد.  در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان بایستی طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌های طرف ادغام تهیه نمایند.  پس ادغام نوعی تفاهم نامه می باشد.[10]

بعضی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت‌های تجاری را عقد بیع تلقی می‌نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی می‌نمایند.

اما با در نظر داشتن اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های قبلی ادغام شونده از بین می‌رود و به نحوی محو می گردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و موضوعات مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، پس نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را بیع تلقی نمود.

در خصوص تقارن ادغام با شرکت مدنی می‌توان اظهار نمود، هر چند ادغام شرکت‌های تجاری با ماهیت شرکت‌های مدنی تشابهاتی دارد، اما ماهیت این دو فرایند تفاوت‌های اساسی نیز با هم دارد و این تفاوت در مخلوط شدن دارایی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید متبلور می گردد،  در حالی که در شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدید ایجاد نمی گردد .  پس نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را عقد شرکت مدنی تلقی نمود.

بعضی دیگر از حقوقدانان ادغام شرکت‌های تجاری را در قالب عقد صلح در نظر می‌گیرند بر طبق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله را به جای آن واقع شده می باشد می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.  صلح در حقوق ایران به عنوان ام العقود تعبیر می گردد و می‌توان تمامی عقود را در آن جاری نمود .  اما با در نظر داشتن شرایط خاص ادغام شرکت‌های تجاری و رعایت بعضی از شرایط و مقررات جهت اعمال ادغام شرکت‌های تجاری،  تلقی کردن ادغام شرکت‌های تجاری به عنوان عقد صلح با اشکالات حقوقی مواجه می‌باشد. زیرا در ادغام نمی توان از بعضی از تشریفات و الزامات حقوقی چشم پوشی نمود، در حالی که در عقد صلح می‌توان با تراضی طرفین بعضی از موردها را تعدیل نمود.

با جمیع موردها فوق، هر چند ادغام یک فرایند تجاری تعبیر می گردد و مطالعه ماهیت ان در قانون مدنی راه به بیراهه رفتن می باشد و قانون مدنی در اصلاحات حقوقی ندرتا تطبیق دارد لکن بنظر می‌رسد بطور کلی ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان در قالب ماده 10 قانون مدنی جزء عقود غیر معین تلقی نمود و احکام خاصی را بر آن جاری نمود. زیرا ادغام شرکت‌های تجاری شرایط خاص خود دارد و نمی توان قالب عقود معینه در قانون مدنی  را بر آن مترتب نمود.

پس از لحاظ ماهیتی، در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده از بین می‌طریقه و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت‌های ادغام شونده  به شرکت جدید و یا شرکت ( ادغام پذیرنده ) منتقل می گردد.

در تعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی، شرکت‌های ادغام شونده محو می گردد.  همچنین با در نظر داشتن تعریف یاد شده، ادغام سایر اشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی و اعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده می باشد.

همانطور که اظهار گردید، ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در چارچوب قوانین تجارت انجام گیرد.  زیرا در ادغام شرکت‌های تجاری، اموال و دارایی‌ها و مطالبات و سود و زیان و اعتبار و سایر امتیازات و تکالیف به شرکت تجاری دیگر و یا شرکت جدید منتقل می گردد.

چگونگی ادغام شرکت‌های تجاری، فرایند ارزیابی اموال و مطالبات و مرحله تصمیم گیری تا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و وضعیت سرمایه و چگونگی ادای دیون شرکت‌های ادغام شونده، چگونگی بکارگیری کارکنان و کارگران قبلی و سایر موردها می‌بایستی بصورت تفصیلی در قانون تجارت پیش بینی و مورد تحلیل قرار گیرد.

بدیهی می باشد مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط (ادغام )شرکت می‌گیرد، شرایط اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها بایستی رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن اقدام گردد[11].

در ادامه ممکن می باشد،  ادغام شرکتهای تجاری در بعضی قوانین خاص ممنوع گردد که می‌توان  به موردها ذیل تصریح نمود :
جستجو در سایت :   


هر گاه در جریان ادغام یا در نتیجه آن، اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌‌گردد مانند ؛ احتکار و استنکاف از معامله، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب،  قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین نواحی گوناگون به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.، تبعیض در شرایط معامله رخ دهد، ادغام ممنوع می‌باشد.  همچنین هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به گونه نامتعارفی افزایش یابد و یا هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار گردد و هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار گردد، ادغام شرکت‌های تجاری ممنوع می‌باشد. [12]

پیش بینی مجدد و کلی فرایند ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 105 قانون برنامه توسعه اقتصادی جای بسی تعجب می‌باشد.  در حالی که در قانون برنامه ی چهارم، ادغام شرکتهای تجاری  پیش بینی شده بود و فرصت پنج ساله جهت وضع قوانین مرتبط و یا پیش بینی آیین نامه و یا دستور العمل وجود داشته که متاسفانه به دلیل عدم تبیین شرایط و ضوابط آن ، عملا ادغام شرکتهای تجاری منتفی گردید و فقط شرکتهای دولتی یا شرکتهای خصوصی که دارای سهام مالکیت دولتی می‌باشند در بعضی از موردها توانستند، از ظرفیت‌های ادغام بهره گیری نمایید.

ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود در چارچوب اساسنامه امکان پذیر می‌باشد، هرچند که قانونگذار در قانون برنامه ی پنجم توسعه عدم انحصار وعدم ایجاد تمرکز را شرط ادغام در نظر گرفته می باشد، اما سابقه ی ادغام شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های  نفتی، پترو شیمی، سیمان و آب و فاضلاب، نشان دهنده ی ایجاد انحصار در زمان ادغام  شرکتهای تجاری  در ایران ایجاد می گردد.

سکوت قانونگذار در تبیین ادغام شرکت‌های تجاری موجب ابهامات زیادی شده می باشد.  البته در لایحه جدید قانون تجارت که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده می باشد، مراحل و انواع ادغام شرکت‌های تجاری پیش بینی شده می باشد که  مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته می باشد.

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی

قانونگذار پس از اظهار موضوع ادغام در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، در ماده 107 قانون مذکور برای اولین بار به تشریح  مشارکت مدنی در قانون مذکور پرداخته می باشد. مشارکت مدنی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به مقصود تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی وتجاری برای یک دوره بر اساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی مجاز می‌باشد[13].

در مشارکت مدنی، یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد و طرفین فقط بر توافق ‌های قراردادی خود تکیه می‌کنند[14].

هر چند که بعضی از اساتید و فعالان اقتصادی تعریف ادغام و مشارگت مدنی را یکی می‌داند لکن  کنسرسیوم‌ها مانند مشارکت‌های انتفاعی  در حوزه تجارت‌های بین المللی دارای ماهیت حقوقی مجزا محسوب می‌گردند. مشارکت‌های انتفاعی، واحد تجاری مشترکی می باشد که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی و یا فنی ایجاد می گردد.[15]

بطور کلی دو نوع مشارکت‌های انتفاعی از هم متمایز شده اند.  مشارکت‌های حقوقی که مشارکت‌های واجد شخصیت حقوقی می‌باشند و مشارکت‌های مدنی که فاقد شخصیت‌های حقوقی می‌باشند. هر چند در بعضی از کشور‌های اروپایی کنسرسیوم می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری تشکیل گردد، لکن در اکثر کشورها، قراداد کنسرسیوم خارج از قالب شرکت‌های تجاری به وجودمی‌آیند و می‌تواند شکل آزادتری از سازمان که دارای مشخصات مشارکت می‌باشد در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در عرف بین المللی تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل نمی باشد و در واقع عملا یک نوع مشارکت به گونه غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می‌آید، بدون آنکه ارتباط حقوقی بین آنها ایجاد گردد.

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به مقصود تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز می باشد.  تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران شرکت‌های مدنی مذکور و مانند کنسرسیوم، در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌ استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می گردد.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می گردد مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی گونه دیگری مقرر شده باشد.

این نوع از مشارکت مدنی در حقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می گردد .  هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون شکل گیری و ایجاد شخصیت حقوقی جدید،  به نظر می‌رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد .  اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و چگونگی اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت‌های اساسی با ادغام شرکت‌های تجاری دارد که با در نظر داشتن موضوع مقاله پرداختن به آن ما را از چارچوب  بحث خارج می‌نماید.

در مرجع ثبت شرکت‌ها دستور العمل پیشنهادی  چگونگی ثبت مشارکت مدنی با دستور العمل چگونگی ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بسیار متفاوت می‌باشد.  دستور العمل پیشنهادی چگونگی ثبت مشارکت مدنی بشرح ذیل می‌باشد :

دستور العمل پیشنهادی  چگونگی ثبت شرکت‌های مدنی در مراجع ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری

در راستای تکالیف مقرر در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ثبت گروه‌های اقتصادی (مانند مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر ) در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت‌ها سراسر کشور، رعایت موردها و ارائه مدارک و مستندات بشرح ذیل الزامی می‌باشد :

  • با در نظر داشتن اقسام مختلف گروه اقتصادی بهره گیری از عناوین  مختلفی مانند گروه اقتصادی، مشارکت مدنی ،مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکل گروه اقتصادی در نام شرکت بلا مانع می‌باشد.
  • در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت بایستی عبارت ( شرکت مدنی ) قید گردد. تایید نام  گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع بهره گیری از اسامی بیگانه  و سایر قوانین موضوعه  شکل میگیرد.
  • در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می‌باشد.
  • موضع فعالیت گروه اقتصادی می‌بایستی بصورت منجز و با صراحت در در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باشد.
  • مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می‌باشد.
  • تابعیت گروه اقتصادی با در نظر داشتن ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می گردد.
  • با در نظر داشتن ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می‌بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
  • اندازه سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می‌بایستی مشخص گردد.
  • مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می‌باشد :
    • دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
    • دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
    • ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی بشرح ذیل:

الف – اشخاص حقیقی گروه اقتصادی  : تصویر برابر با اصل شناسنامه صفحه اول و کارت ملی در صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات( یک نسخه)

ب – اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران،  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی  تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی نماینده حقوقی

  • پرداخت تعرفه‌ها و حق الثبت و حق الدرج با در نظر داشتن اندازه سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها تعیین می گردد.
  • در مراجع ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت‌های مدنی در نظر گرفته می گردد و شرکت‌های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می‌نمایند.
  • پس از ثبت شرکت‌های مدنی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
  • در خصوص چگونگی انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می گردد. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می گردد مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی گونه دیگری مقرر شده باشد[16].

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها

واحد تجاری که  از نظر نقدینگی غنی می باشد یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار می باشد می‌تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج)  گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد.  در این صورت، واحد تجاری می‌تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند گردد و نیازی به ایجاد یک نمایندگی همیشگی از آغاز کار در آن بازار ندارد[17].

یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده می باشد بحث تحصیل شرکت می‌باشد.  این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشند وارد گردیده می باشد. با عنایت به اینکه موضوعات حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده می باشد پس موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده می باشد.

اما بطور کلی، ادغام شرکت‌های تجاری با تحصیل متفاوت می‌باشد، زیرا در تحصیل شرکت‌های تجاری موضوع شرکت‌های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.  [18]

در تحصیل شرکت‌های تجاری ماهیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی گردد و فقط از دارایی شرکت‌ها بهره گیری می گردد و مدیریت و اداره شرکت کمافی السابق هست.

موردها مربوط به تحصیل در مورد شرکت‌های عمومی، خواه خصوصی  قابل اعمال می‌باشد.  در حقوق تجارت بین الملل اگر شرکتی که قرار می باشد مالکیت آن تحصیل گردد یک شرکت عمومی باشد و قرار باشد سهام آن در بازار بورس بین المللی معامله گردد، مقررات مربوط به خرید سهام شرکت‌ها برای اداره آنها و ادغام‌ها و مقررات حاکم بر تحصیل مالکیت اسامی سهام بایستی مراعات شوند [19].

پس با در نظر داشتن تعاریف مذکور در تحصیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت‌ها تحصیل شونده از بین نمی رود، اما در ادغام شرکت‌های تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده محو و از بین می‌رود.  همان گونه که اظهار گردید، تحصیل شرکت‌های تجاری برای اولین بار در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار شده می باشد، از طرفی موضوعات مربوط به آن تشریح نشده می باشد و چگونگی تبدیل و یا واگذاری تعهدات و یا دیون در شرکت جدید با ابهام مواجه می‌باشد.  با در نظر گرفتن عدم محو شخصیت حقوقی  شرکت‌های تحصیل شونده و همچنین باقی بودن مدیریت شرکت‌های قبلی، اینکه چه شخص یا اشخاصی مسئول پرداخت بدهی و دیون وتعهدات شرکت می‌باشند با ابهام مواجه می‌باشد.

[1] – صفایی اشخاص و محجورین ،

[2] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، نشر سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه25

[3] – حسین خزایی ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد ششم ، مشارکت تجارتی ، نشر جنگل ، چاپ دوم ، سال 1392 صفحه 32

[4] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

[5] – قانون اساسی اجرای اصل 44 ماده 5

[6] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مواد12 الی 15

[7] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران ایین نامه ماده ی 14

[8] – قانون بخش تعاون  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ایین نامه  اصلاحی ماده 8

[9] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ایین نامه اصلاحی ماده 9

[10] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، نشر سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 196

[11] – ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم ، سال 1380 ، صفحه 246

[12] – قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ماده 48