• خریدار یا همان متقاضی اعتبار[2] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش گردد.
  • بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به گونه مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[3] نامیده می گردد به نفع فروشنده باز می کند.
  • فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار[4] گفته می گردد واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می گردد. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.
  • بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن می باشد بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده[5] نیز گفته می گردد.
  • نکته قابل توجه در این تعریف این می باشد که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به اندازه،مدت و شرایطی می باشد که در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده می باشد.،چه این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.

     

    گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی

    فراگیری و درک درست از ماهیت اعتبارات اسنادی در بکارگیری صحیح این ابزار تجاری تأثیر مهمی دارد. مقصود از ماهیت، پی بردن به این مفهوم می باشد که آیا اعتبار اسنادی در کدام یک از دسته بندی های وقایع و اعمال حقوقی، عقد یا ایقاع گنجانده می گردد. همان گونه که می دانیم وقایع حقوقی و حکم آن را قانون معین می کند و حتی در حدوث و شکل گیری بعضی از این وقایع اراده اساساً نقشی ندارد حال آنکه در ایجاد اعتبارات اسنادی در تأثیر اراده طرفین تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در شکل گیری آن تأثیر دارد علت فرق در اندازه اراده ای می باشد که در ایجاد آن کارگزار واقع می گردد. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده طرفین می باشد عقد محسوب و ایقاع به آن نوع اقدام حقوقی اطلاق می گردد که تنها یک اراده در شکل گیری آن تأثیر دارد. پس از تعریف مندرج در اعتبار اسنادی و رویه حاکم بر بانک ها، چنین مستفاد می گردد که تعهد مندرج در اعتبار اسنادی مستلزم توافق و تراضی و انعقاد قرارداد[6] می باشد. بدین شکل که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام شرایط مورد نظر در واقع ایجاب عقد مذکور را به اقدام می آورد. بانک نیز با در نظر داشتن شرایط قانونی و مقررات ارزی و امکانات خود ایجاب را قبول می کند. بدیهی می باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به ایجاد تعهد نیست. مجموعه اعمال مورد نظر عقدی می باشد که نیازمند اراده طرفین(بانک و مشتری) می باشد و به توافق در خصوص شرایط و چگونگی ایجاد و اجرای تعهد بستگی دارد.[7]

    توسعه و تکامل تاریخی اعتبار اسنادی عیان می نماید که این ابزار، ارتباط نزدیکی با برات دارد. وجه تشابه اعتبارات اسنادی با برات و به گونه کلی با اسناد قابل معامله در اصل استقلال دیده می گردد. مطابق این اصل اعتباراسنادی از معامله پایه ای که اعتبار از آن ناشی گردیده مستقل می باشد. اسناد قابل معامله نیز به گونه کلی از معامله ای که مبنای آن ها را تشکیل می  دهد مستقل اند. با این همه، اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت می باشد. زیرا که سند قابل معامله سندی می باشد که بر حسب قانون یا عرف تجاری از طریق قبض و اقباض یا ظهرنویسی به شخص ثالث با حسن نیت که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد چندان که چنین شخصی سند را عاری از عیوبی که در مالکیت دارندگان قبلی بوده تحصیل می کند. یک سند قابل معامله تعهدی بدون قید وشرط و منجز می باشد. اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال راندارد.اعتبار اسنادی تعهدی معلق و مشروط می باشد. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد.[8] پس در باب ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی بایستی گفت حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قرادادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی تعارض نیابد. این ابزار تجاری محصول عرف تجاری می باشد. اعتبار اسنادی یک وسیله منحصر به فرد و یا نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی می باشد که به دشواری بین دو مجموعه از دکترین های شناخته شده ی حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری(اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قراداد محض می باشد و نه یک سند قابل معامله محض. بلکه پاره ای از اوصاف هریک از این دو با اندازه قابل توجهی از خصایص ویژه خود این ابزار در یکدیگر در آمیخته اند و اعتبار اسنادی را شکل داده اند. نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این می باشد که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت می باشد و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می گردد مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می گردد و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش پیش روی ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را بایستی واجد اوصاف عقود عهدی دانست.[9]

     

    بخش چهارم: ویژگی ها،معایب ومزایای بهره گیری از اعتبارات اسنادی

    گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی

    اولین ومهم ترین ویژگی اعتبار اسنادی از دید فروشنده(ذینفع) این می باشد که در صورت گشایش اعتبار،وی ارز حاصل از صادراتش را از بانک گشاینده می خواهد نه از وارد کننده. در واقع فروشنده به اعتبار بانک گشاینده کالا را برای خریدار ارسال می نمایدو در این روش بانک گشاینده اعتبار اسنادی،اعتبار خویش را جایگزین اعتبار خریدار می نماید. بدین ترتیب مهم ترین ریسک فروشنده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی انتقال داده می گردد. به همین علت می باشد که بانک گشاینده تا تعهدات، وثایق و تضمینات لازم را از  خریدار اخذ ننماید و مطمئن نشود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمی کند.

    دومین ویژگی اعتبار اسنادی این می باشد که در طول تاریخ پیدایش تا به امروز با در نظر داشتن نیاز تجار، در انواع مختلفی شکل گرفته و افراد می توانند حسب نوع فعالیت خود از یکی از انواع اعتبارات اسنادی بهره گیری کنند. سومین ویژگی اعتبار اسنادی این می باشد که هم در مورد کالا و هم در مورد خدمات کاربرد دارد.

    چهارمین ویژگی اعتبار اسنادی همان گونه که پیش از این نیز به اختصار اظهار گردید و در بخش های بعد هم به صورت کامل اظهار خواهد گردید این می باشد که پس از گشایش، یک معامله مستقل تلقی می گردد یعنی از دیگر قراردادها به ویژه قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده وقرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل می باشد.

     

     

     

     

     

    گفتار دوم: مزایا و معایب بهره گیری از اعتبارات اسنادی

    بند اول: مزایا از نگاه کلی
    دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
    – اعمال سیاست های خاص به عنوان مثال طرفداری از بیمه های داخلی:در ایران طبق مقررات جاری، کالایی که از طریق افتتاح اعتبار اسنادی به ایران وارد می گردد بایستی در ایران بیمه گردد یعنی قرارداد فروش براساس سی اند اف [10] منعقد گردد. هرچند مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که سند بیمه بایستی به همان پولی که اعتبار براساس آن گشایش می یابد صادر گردد اما طبق مقررات ارزی اداره نظارت بانک مرکزی ایران بیمه نامه ها بایستی به ریال صادر و حق بیمه آن به ریال پرداخت گردد.

    – نظارت بانک مرکزی به ورود و خروج ارز

    در کشورهایی که نظام کنترل ارزی حاکم می گردد،دولت(بانک مرکزی) از طریق مکانیزم اعتبار اسنادی راحت تر می تواند سیاست های ارزی خویش را کنترل کرده و به اجرا گذارد.[11] اعمال این کنترل از طریق صدور مجوزهای وارداتی انجام می گیرد و به مقصود اطمینان از این که هیچ گونه پرداختی بابت کالای دیگری انجام نمی گیرد بانک مرکزی براساس مقررات کنترل ارزی آن کشور اقدام به صدور مجوز پرداخت می کند.[12]

    – بهره گیری از مبالغ پیش پرداخت توسط بانک از زمان دریافت آن از خریدار تا زمان وصول اسناد از فروشنده و پرداخت کامل وجه به وی.

    – بهره گیری از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت

    همان گونه که پیشتر تصریح گردید، از اعتبار اسنادی برای تضمین انجام معاملاتی بهره گیری می گردد که خریدار و فروشنده نسبت به یکدیگر شناخت و اعتماد لازم را ندارند. پس از مدتی هنگامی که روابط آن ها بدون هیچ مشکلی تداوم پیدا نمود، طرفین می توانند بر سر بهره گیری از روش های هموارتر و کم هزینه تر نظیر وصولی های اسنادی و حساب باز به توافق برسند. با این حال ملاحظه می گردد که طرف های تجاری به رغم برخورداری از روابط تجاری بسیار مطلوب سال ها از اعتبار اسنادی بهره گیری نموده اند. علت آن می باشد که یکی از طرف های تجاری یا هر دو طرف مایلند از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت بهره ببرند. فروشنده خواهد توانست بر پرداخت وجه کالایش سر موعد مقرر حساب کند و خریدار نیز اطمینان می یابد که کالا به موقع به دست او خواهد رسید و او می تواند برنامه ریزی هایی که برای فروش کالا در بازار داخلی کرده به انجام برساند.

     

    بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده

    الف) مزایا – اطمینان فروشنده از دریافت وجه آن هم در موعد مقرر در اعتبار، اولین و مهم ترین مزیت اعتبار اسنادی برای وی خواهد بود.

    – فروشنده می تواند برای خرید قطعات یا مواد اولیه موضوع قرارداد به وسیله ی پیش پرداختی که از خریدار دریافت می کند از یک نقدینگی ابتدایی برخوردار گردد. به این شکل که پس از انعقاد قرارداد و توافق بر سر پرداخت به روش اعتبار اسنادی، فروشنده از خریدار تقاضا می کند که بخشی از ثمن معامله(معمولاً بین 5 تا 20 درصد قیمت قرارداد) قبل از ارسال کالا و یا انجام خدمات به وی پرداخت  گردد تا او بتواند سفارش خریدار را تهیه کند. این پیش پرداخت که نوعی تأمین مالی[13] برای فروشنده خواهد بود معمولاً در ازای اخذ ضمانت نامه بانکی انجام می شود.

    – با صدور و ابلاغ اعتبار، ذینفع از حقوق جدیدی بهره مند می گردد که صرفنظر از مبنای پیدایش آن می باشد ومستقیماً از اعتبار نشأت می گیرد مثلاً امکان تهاتر بین طلب ذینفع که از اعتبارنامه ناشی می گردد با بدهی او به متقاضی اعتبار وجود ندارد ویا اگر متقاضی، به واسطه ی امر دیگری ویا حتی ارتباط ی موجد و اولیه ای که منتهی به صدور اعتبارنامه شده می باشد، از ذینفع طلبکار گردد قادر نخواهد بود که به تهاتر متوسل گردد. با اتکا به به همین ماهیت اعتبار می باشد که اصولاً به هیچ طریقی به غیر از مورد استثنائی تقلب، نمی توان مانع از پرداخت اعتبار گردید.[14]

    ب) معایب – زحمت بسیار، موردی می باشد که اعتبار اسنادی به آن شهرت یافته می باشد. به واقع تهیه اسنادی که در اعتبار مقرر شده، کار و زحمت قابل ملاحظه ای طلب می کند. همین اسناد چنانچه در در معاملات مبتنی بر حساب باز یا وصولی های اسنادی بهره گیری شوند به این شکل مورد مطالعه دقیق و مو شکافانه بانک ها قرار نمی گیرند و همین اندازه که جوابگوی خواسته های خریدار و الزامات قانونی باشد پذیرفتنی می باشد.[15] تنظیم اسناد در اعتبار اسنادی نه فقط بایستی طبق سیاق معمول صورت گیرد بلکه بایستی آن ها را کاملاً مطابق آن چیز که در اعتبار آمده صرفنظر از آنکه از دید فروشنده اهمیت داشته باشد یا خیر صادر نمود.

    – هزینه بهره گیری از روش اعتبار اسنادی نیز در مقایسه با سایر روش ها بیشتر می باشد. بانک ها برای گشایش، هربار اصلاح و یا تمدید و واریز اسناد کارمزد اخذ می نمایند.

    – گاه گشایش اعتبار اسنادی به علت های متعدد بیش از آن چیز که فروشنده و یا حتی خریدار انتظار دارد به درازا می کشد. به این ترتیب اگر در قرارداد میان خریدار و فروشنده تاریخ حمل کالا تعیین شده باشد معضلاتی به وجود می آید.

    بند دوم: مزایا و معایب از نگاه خریدار

    الف) مزایا – برای خریدار نیز همچون فروشنده مهم ترین مزیت روش اعتبار اسنادی حصول اطمینان و تضمین در انجام معامله ای می باشد که طرف مقابل برای وی ناشناخته می باشد. پس مکانیزم اعتبار اسنادی می تواند بزرگترین ریسک وارد کننده را پوشش دهد زیرا وجه زمانی توسط بانک به صادر کننده پرداخت می گردد که صادر کننده مالکیت اسناد را انتقال داده باشد.

    – مزیت دوم اعتبار اسنادی برای خریدار نیز همان تأمین مالی یا فاینانس می باشد. در واقع خریدار با این روش، خریدهای خارجی خویش را به اعتبار بانک گشاینده انجام می دهد و با در نظر داشتن ترم پرداخت مبلغ بدهی خود را پرداخت می کند.

    – مزیت دیگر این می باشد که از آنجا که اعتبار کم و بیش قابل مقایسه با پرداخت نقدی می باشد خریدار می تواند با در نظر داشتن گردش نقدینگی که به نفع فروشنده می باشد از موقعیت چانه زنی بهتری برخوردارشود و تقاضای امتیاز کند. فروشنده نیز اغلب موردها قیمت های خود را کاهش می دهد که این امر بعضاً برابر تخفیف نقدی می باشد.

    ب) معایب – با در نظر داشتن اینکه مبلغ پیش پرداخت، کلیه ی هزینه هاو تضمین ها جهت افتتاح اعتبار توسط خریدار پرداخت می گردد و فروشنده تا زمان افتتاح اعتبار اسنادی هزینه خاصی را پرداخت نمی نماید احتمال اینکه فروشنده به اعتبار افتتاح شده توجهی ننموده و کالا را با شرایط بهتری به شرکت دیگری به فروش رسانده و یا خط تولید خود را به کالای دارای بازار بهتر اختصاص دهد هست که در این ارتباط خریدار متضرر خواهد گردید وبا معضلات زیادی مانند عدم تأمین به موقع کالا، به تعویق افتادن پروژه و هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی مجدد روبرو خواهد بود.

    – ممکن می باشد کالا به اشتباه یا با کیفیتی بسیار نامرغوب فرستاده گردد یا حتی ممکن می باشد در اثر کلاهبرداری، خریدار کالایی دریافت ننماید. خریدار حتی تحت رایج ترین نوع اعتبار نیز نمی تواند اطمینان داشته باشد که فروشنده اسناد حمل کالا را دریافت می کند. همه ی آن چیز که می داند آن می باشد که فروشنده اسناد را تسلیم بانک تعیین شده نموده تا پرداخت انجام گیرد. از همین رو این خریدار می باشد که ریسک مفقود شدن اسناد حین ارسال را درست از زمان تسلیم آن به بانک تعیین شده برعهده می گیرد.

    بهتر می باشد همین جا راه حل های مقابله با این ریسک های احتمالی اظهار گردد:

    1. انتخاب فروشنده معتبر به عنوان مهم ترین اصل
    2. صدور سفارش رسمی یا انعقاد قرارداد و پیش بینی های لازم در متن قراداد
    3. اخذ ضمانت نامه بانکی[16] از طریق افتتاح اعتبار اسنادی غیر فعال که با ارائه ضمانت نامه توسط فروشنده فعال می گردد و ضمانت نامه مزبور پشتوانه اجرایی انجام تعهدات توسط فروشنده خواهد گردید.[17]

    در مجموع مقایسه ریسک خریدار و فروشنده نشان می دهد که فروشنده قادر می باشد ریسک های خود را مدیریت کند و گویاً خریدار در این زمینه طرف ضعیف تر به شمار می رود.

     

    بخش پنجم: چگونگی عملکرد یک اعتبار اسنادی

    گفتار اول: گشایش اعتبار

    زمانی که خریدار و فروشنده در خصوص انعقاد قراداد فروش( در فرضی که قرارداد در مورد فروش کالا باشد نه خدمات) به توافق رسیدند، بایستی یکی از روش های پرداخت را انتخاب کنند. در صورتی که نظر هر دو طرف پرداخت از طریق اعتبار اسنادی باشد طرفین جزئیات بیشتری از شرایط اعتبار را در قرارداد خود درج می کنند. این جزئیات در هر قرادادی ممکن می باشد متفاوت باشد لیکن در حالت کلی به یک شکل هستند. تمهیدات لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی به عهده ی خریدار می باشد. برای تقاضای گشایش اعتبار آغاز خریدار بایستی ثبت سفارش امضا و ممهور شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را انجام دهد. ثبت سفارش کالا خود مستلزم ارائه مدارک و هزینه هایی به تبیین زیراست:

    –  ارائه کارت بازرگانی[18] و کنترل کد اقتصادی خریدار

    – تکمیل فرم ثبت سفارش( این فرم توسط وزارت مذکور در اختیار متقاضی قرار می گیرد.)

    – اخذ پروفرما اینویس[19] از فروشنده

    سپس خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار را از بانک خود دریافت نموده آن را تکمیل و به بانک ارائه می دهد. تکمیل تعهد نامه های مربوط مانند تعهدنامه ترخیص کالا، تعهدنامه نوسانات نرخ ارز،تعهدنامه پرداخت باقیمانده وجه اعتبار نیز بایستی در همین مرحله صورت گرفته و به بانک تحویل داده گردد. بانک پس از بازنگری فرم تقاضای گشایش اعتبار و رفع هرگونه مسئله تردید آمیز نسبت به گشایش اعتبار اقدام نموده و آنرا به بانک کارگزار خود در کشور فروشنده ارسال می دارد. از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی به منزله تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ اعتبار تحت شرایط مقرر می باشد طبیعتاً بانک از متقاضی تضمین مناسب اخذ می کند. علاوه بر اخذ تضمین مناسب،بانک ممکن می باشد از متقاضی درخواست کند که بخشی از مبلغ اعتبار را(معمولاً بین 10تا 30درصد) نقداً نزد بانک سپرده گذاری کند که به آن پیش دریافت گفته می گردد[20]. نکات مهمی در قراردادهای گشایش اعتبار درج شده که در نظر داشتن آن ها ضروری می باشد:

    –  اعتباری که بانک به تقاضای خریدار گشایش نموده غیر قابل برگشت می باشد و پس از گشایش، بانک نمی تواند بدون رضایت فروشنده نسبت به تغییر یا اصلاح آن اقدام نماید.

    – اعتبار گشایش شده در یک زمان مشخصی معتبر بوده و فروشنده بایستی در آن مدت زمان نسبت به دریافت مبلغ اقدام کند.

    -چگونگی پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی که آیا به صورت یکجا پرداخت می گردد و یا امکان پرداخت به تدریج نیز هست.

    – ضرورت حمل یکجا و یا امکان حمل بارها و بارها[21] بایستی قید گردد.

    حمل بارها و بارها ممکن می باشد به تقاضای هرکدام از فروشنده و متقاضی صورت گیرد. مورد هایی که خریدار و فروشنده خواستار حمل بارها و بارها می باشند عبارتند از:

    1. کالا دارای تاریخ مصرف محدود باشد.

    2.خریدار به کالا نیاز فوری داشته باشد.

    1. به دلیل عدم وجود فضای کافی در انبار امکان حمل در یک مرحله وجود نداشته باشد.
    2. فروشنده محدودیت در ظرفیت تولید دارد.
    3. فروشنده به علت عدم نقدینگی کافی جهت تأمین مواد اولیه و سایر هزینه ها نمی تواند کالا را در یک مرحله حمل نماید.

    6.خریدار امکان پرداخت یکباره باقیمانده وجه اعتبار را ندارد و ترجیح می دهد قسمتی از کالا را تحویل گرفته آن را به فروش رسانده و از مبلغ حاصله نسبت به پرداخت وجه و دریافت باقیمانده کالا قدام نماید.

    7.فروشنده به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خریدار اطمینان نداشته و از این طریق می خواهد با ارسال تدریجی وجه، ریسک را به  حداقل برساند.

    1. خریدار از کیفیت کالای تولیدی فروشنده مطمئن نبوده و می خواهد بخشی از کالا را دریافت نموده که در صورت عدم وجود کیفیت لازم مراتب را به فروشنده و شرکت بازرسی منتقل نماید.[22]

    – امکان بارگیری مجدد و انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر[23]

    در این وضعیت لزومی ندارد که نوع وسیله نقلیه تغییر کند و ممکن می باشد از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل گردد.

    – اسناد ومدارکی که به ازای آن کل مبلغ اعتبار اسنادی یا بخشی از آن قابل مطالبه می باشد. در صورتی که پرداخت به ازای خرید کالا باشد معمولاً پرداخت پیش روی ارائه اسناد حمل شامل فاکتور فروش(سیاهه تجاری)[24]، بارنامه[25]، گواهی مبدأ[26]، گواهی بازرسی[27] وسایر اسناد مقرر مثل قرارداد حمل و یا بیمه نامه انجام خواهد گردید. در صورتی که پرداخت به ازای خرید خدمات باشد معمولاً پرداخت پیش روی ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام کار صورت خواهد گرفت.

    بعد از گشایش اعتبار، بانک کارگزار این موضوع را به فروشنده اطلاع می دهد. به موجب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک کارگزاری که وظیفه ی ابلاغ به فروشنده را بر عهده دارد بانک ابلاغ کننده خوانده می گردد. هنگامی که فروشنده اعتبار را وصول و مطالعه نمود و دریافت که شرایط اعتبار قابل اجراست تمهیدات لازم جهت حمل کالا را فراهم می آورد. پس از حمل کالا، فروشنده اسناد حمل را از حمل کننده دریافت ومبادرت به تهیه ی دیگر اسناد تصریح شده در اعتبار می کند و نهایتاً اسناد حمل را به انضمام متن اعتبار اسنادی به بانک تعیین شده تسلیم می کند. بانک پس از مطابقت اسناد حمل و اطمینان از اصالت ظاهری اسناد با در نظر داشتن نوع اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن به فروشنده(ذینفع) اقدام می کند.

    این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی

    بانک تعیین شده(بانک کارگزار) در این مرحله اسناد را به بانک گشاینده ارسال می دارد و از این بانک مطالبه وجه می کند. بانک گشاینده نیز به محض دریافت اسناد آن ها را مورد مطالعه قرار داده تا اطمینان حاصل کند که شرایط اعتبار به درستی اجرا شده می باشد. در صورت صحت، وجه اعتبار را به بانک کارگزار پرداخت می کند. بانک گشاینده سپس اسناد حمل را در اختیار متقاضی قرار می دهد و طبق توافقنامه بین خودشان از متقاضی تقاضای پرداخت وجه اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز می باشد. مقصود همان اسنادی می باشد که حاکی از مالکیت کالا باشد. بعضی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت بهره گیری شخصی نزد خریدار باقی می مانند.

    گفتاردوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

    در خصوص اینکه کدام یک از ارکان و طرف های اعتبار اسنادی ارکان اصلی و کدام یک ارکان فرعی هستند اندکی اختلاف نظر هست. آقای زمانی فراهانی در کتاب« بانکداری خارجی» کلیه ی طرف های درگیر را با عناوین«ارکان اعتبار» و «سایر» طبقه بندی کرده اند. نظر ایشان در مورد طرف های درگیر در اعتبار اسنادی عیناً از کتابشان آورده می گردد. « هر اعتبار اسنادی دارای دو رکن می باشد.ذینفع و گشاینده. در واقع بانک گشاینده و ذینفع براساس(UCP600) به مثابه پدر و مادری هستند که اعتبار اسنادی را می توان مخلوق آن ها تلقی نمود. بدون وجود این دو رکن، اعتبار اسنادی محقق نخواهد گردید. به همین علت گفته می گردد اعتبار اسنادی عبارت می باشد از تعهد مشروط بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد مصرحه در متن اعتبار اسنادی…» چنانچه اعتبار اسنادی توسط شخص ثالثی(تأیید کننده) تأیید گردد طبق مقررات(UCP600,ISP98) تأیید کننده نیز پیش روی ذینفع مانند بانک گشاینده متعهد می گردند. پس در اعتبارات اسنادی تأیید شده،بانک تأیید کننده هم رکن اصلی این نوع اعتبارات می باشد.

    «…سایر: متقاضی اعتبار، بانک ها(به استثنای بانک گشاینده و بانک تأیید کننده)، فورواردرها و سایر سازمان ها ومؤسسه ها که به نحوی در اعتبارات اسنادی درگیر می شوند تحت عنوان سایر جای می گیرند.»

    ایشان در اثبات اینکه متقاضی، جزء ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی نیست به ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استناد می کنند و اظهار می دارند: «صحیح می باشد که مثلاً چنانچه متقاضی وجود نداشت و در نتیجه قراداد خرید و فروش را با صادر کننده منعقد نمی نمود اصلاً اعتبار اسنادی به عنوان مکانیزم تسویه بانکی مطرح نمی گردید معهذا متقاضی، رکن اصلی اعتبار اسنادی نمی باشد.»

    در تأیید نظر ایشان ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی درج می گردد.

    «اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای می باشد جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند حتی اگر در اعتبار هرگونه تصریح ای به اینگونه قرارداد شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار دستخوش دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار به جهت روابط وی با بانک گشاینده یا ذینفع نخواهد بود. ذینفع اعتبار به هیچ وجه نمی تواند از روابط قراردادی میان بانک ها یا روابط میان متقاضی با بانک گشاینده بهره مند گردد. بانک گشاینده بایستی متقاضی اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش سیاهه یا نظائر آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار بر حذر دارد.»

    یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده می باشد.[28] طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر[29]،شرکت های حمل کننده[30]، فورواردرها[31]، شرکت های بازرسی[32]، اتاق های بازرگانی[33]،وزارت بازرگانی[34]،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها[35]،گمرکات[36]،پست خانه ها[37] و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می گردد گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.

     

    بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

    گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از آغاز تاکنون

    به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، آغاز یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به مقصود بهره گیری از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به چگونگی بهره گیری از آن نیز بسط و تکامل خواهد پیدا نمود. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته می باشد. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده می باشد.»[38]

    آن عرف و عادات، امروزه اکثراً در مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی می باشد گرد آمده می باشد. پس پیش از شروع به تبیین پیرامون مقررات اعتبارات اسنادی بهتر می باشد هویت اتاق بازرگانی بین المللی[39] را تشریح نماییم.

    اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 توسط شماری از بازرگانان پیشگام بین المللی در قالب سازمان خصوصی تجارت بین المللی تأسیس گردید. هدف این سازمان طرفداری و اشاعه تجارت بین المللی آزاد میان مرزها بود که با توسعه شرایط مطلوب و به مدد مقررات بین المللی متحد الشکل دنبال می گردید. امروزه اتاق بازرگانی بین المللی در عرصه های متعددی فعالیت می کند و به چندین کمیسیون تقسیم شده می باشد. هدف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و تفسیر مقررات و نیز رهنمودهایی در زمینه بانکداری بین الملل اعم از اعتبارات اسنادی، وصولی ها و ضمانت نامه هاست. گفتنی می باشد اتاق بازرگانی بین المللی در کشورهای ذیربط بالغ بر 60 کمیته ملی تشکیل داده که فعالیت های سازمانی را برعهده دارند. این سازمان علاوه بر مشترکین شخصی در بیش از 130 کشور دنیا نمایندگی دارد.[40]

    مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی به قرار زیر می باشد:

     

    بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی

    در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به مقصود اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به گونه جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.

     

    بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی)[41]

    دیری نپایید که اعضای کمیسیون بانکداری درصدد تدوین مقررات بین المللی برای مدیریت اعتبارات اسنادی برآمدند. اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی،سال 1929 در کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در آمستردام هلند تنظیم گردید و تنها شمار معدودی از کشورها این مقررات را به اجرا گذاشتند. نخستین تجدید نظر در سال 1933 در وین اتریش انجام گرفت و در سال 1949 اصلاحات جزیی در آن اعمال گردید. با شروع جنگ جهانی عرضه این مقررات در سطح جهانی به تأخیر افتاد و از همین رو بهره گیری از آن اکثراً به بانک های کشورهای اروپایی محدود گردید. این مقررات مجدداً در سال 1962 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مرحله بانک های بریتانیایی که تا پیش از این، مقررات یو سی پی را تصویب نکرده بودند این مهم را به انجام رسانده و بانک های کشورهای مشترک المنافع نیز متعاقباً از این مقررات تبعیت کردند. پس از تجدید نظر سال 1962 اطلاق لفظ بین المللی به این مقررات بی مناسبت نبود.[42] پیشرفت های فناوری به ویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث گردید یو سی پی بار دیگر در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. انجمن بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند.[43] در سال 1983 این اصلاحات مجدداً پیگیری گردید تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام گردد. 10 سال بعد در سال 1993 ویرایش جدیدی از یو سی پی در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردید و از 1 ژانویه 1994 لازم الاجرا گردید. این ویرایش با عنوان یو سی پی 500 خوانده می گردد. آخرین بازنگری در سال 2007 به اقدام آمدو عملاً از اول جولای به اجرا گذاشته گردید که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی به چاپ رسید ودر حال حاضر با نام(UCP600) مورد استناد همگان می باشد. نکته بسیار مهم در مورد حوزه قانونی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی این می باشد که با آنکه این مقررات در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد بهره گیری می باشد اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی، این مقررات از حیث اصولی قانون نمی باشد با این تفاصیل عملاً کلیه شواهد بیانگر آن می باشد که قواعد یو سی پی تشکیل دهنده یک کد فراملّی شناخته شده و معتبر می باشد که غالباً همان الزام قانون را داراست و به گفته متخصصین اعتبارات اسنادی،یک قانون عملی غیر رسمی می باشد اما بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گزاران ملّی، یو سی پی را به رسمیت شناخته اند. همچنین به دلیل اینکه مقررات مزبور به صورت کنوانسیون تصویب نشده می باشد اعتبارشان به پذیرش آن ها توسط بانک ها و درج آن ها در قراردادهای مربوطه می باشد. بانک های اکثر کشورها پذیرفته اند که فقط براساس آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی چاپ گردیده می باشد نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان اقدام کنند و در صورتی که متقاضی و یا بانکی آن را نپذیرد بانک های دیگر از ارائه خدمات مربوط به آن ها امتناع می کنند.

    بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)[44]

    آی اس پی 98 مجموعه قواعدی می باشد که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده می باشد. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده تهیه شده و در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی اس پی برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید همان گونه که یو سی پی برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. با این حال، اِعمال آی اس پی محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست و می تواند همانند یو سی پی و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که براساس آن صادر شده حکومت نماید.

     

    بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه

    این مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی نمی باشد لیکن از آنجا که در خلال متن از «ضمانت نامه های عندالمطالبه » نام برده می گردد به مقصود رفع ابهام به تعریف و اظهار جایگاه آن می پردازیم. «مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه»[45] در سوم دسامبر 1991 مورد پذیرش اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت که ناظر بر ضمانت نامه های بانکی می باشد. این مقررات در صورتی نسبت به طرفین اعمال می گردد که در متن ضمانت نامه به آن ارجاع شده باشد و همچون مقررات پیشین اعتبار آن ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری می باشد که قانون آن کشور حاکم بر ضمانت نامه می باشد. پذیرش مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه به گونه نسبی موفقیت داشته می باشد. در این مقررات استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی مورد شناسایی قرار گرفته می باشد. مضاف بر اینکه ضمانت نامه یک تعهد غیر قابل رجوع می باشد که از زمان صدور معتبر می باشد. همچنین ضمانت نامه طبق این مقررات قابل واگذاری می باشد مگر خلاف آن مقرر شده باشد. مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه نسبت به اعتبارات اسنادی تضمینی قابل اعمال نیست و این نوع اعتبارات شامل مقررات مستقلی می باشد.

     

    بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

    سازمان ملل متحد که سال ها به دنبال تنظیم قوانین بین المللی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها بود برنامه خود را به وسیله یکی از کمیسیون های خود موسوم به کمیسیون سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حقوق تجارت بین الملل عملی ساخت وتدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی به موجب قطعنامه شماره 50/48 مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و جهت امضاء مفتوح گردید و از 1ژانویه 2000 لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت نامه های بین المللی از قبیل یک ضمانت نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم می باشد که «محل تجارت ضامن/صادرکننده واقع در یک دولت متعاهد باشد»[46] یا «قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد. مگر اینکه ضمانت نامه توسط طرفین از شمول کنوانسیون خارج شده باشد.»[47]  این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل اعمال می باشد مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن می باشد.[48]

    کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی از روی یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه الگوبرداری شده اما همان گونه که قبلاً اظهار گردید مقررات یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین المللی که یک سازمان خصوصی می باشد تدوین شده، حال آنکه کنوانسیون توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) به عنوان یک قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می پذیرند تدوین شده می باشد و با در نظر داشتن جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال در مقایسه با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی در خصوص ایراد تقلب نیز می باشد. همچنین بایستی تصریح کنیم که کنوانسیون سازمان ملل با مقررات اتاق بازرگانی بین المللی رقابتی برخورد نمی کند بلکه در واقع مکملی می باشد ناظر بر متحد الشکل شدن مقررات بین المللی در سراسر دنیا.

    بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا

    کد متحد الشکل تجارت(یو سی سی)[49] در واقع قانون تجارت کشور ایالات متحده آمریکا ومشتمل بر11ماده می باشد که هر ماده یکی از ابعاد گوناگون حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده 5 کد متحد الشکل یک طرح یکنواخت قانون می باشد که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد. به علت خصیصه ی بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشورهای معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند و ماده 5 کد متحد الشکل تجارت آمریکا یکی از همین استثنائات می باشد. علی رغم وجود ماده 5 در قانون تجارت آمریکا، یو سی پی همچنان تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. ماده 5  در بسیاری موردها با یو سی پی متناسب بوده و مکمل آن می باشد. در حالی که ماده 5 اکثراً به موضوعات تعهدات ومسئولیت ها ارتباط دارد یو سی پی به ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی می پردازد. در عین حال ماده 5 کد متحد الشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه مصوب مجالس قانون گذاری کشور ایالات متحده می باشد و از لحاظ مرجع قانون گذاری و ضمانت اجرا با قوانین اتاق بازرگانی بین المللی مانند یو سی پی  متفاوت می باشد. تفاوت دیگر اینکه ماده 5 همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب می باشد در حالی که یو سی پی فاقد چنین مقرراتی می باشد.

     

     

    بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران

    در ایران تا سال 1355 بعضی از بانک های کشور به صورت جداگانه به مقررات مذکور ملحق شده بودند اما در سال 1355 مقررات اصلاحی یو سی پی به تصویب کانون بانک های وقت ایران رسید و این کانون الحاق دسته جمعی کلیه بانک های کشور به مقررات یو سی پی اصلاحی 1974 را رسماً به اتاق بازرگانی بین المللی اعلام نمود.[50] گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی براساس قراردادی می باشد که بین بانک و مشتری(متقاضی اعتبار) منعقد می گردد.این قرارداد یک قرارداد بی نام و طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر می باشد.مسائل و شروط مربوط به گشایش اعتبار در قرارداد مذکور که یک قرارداد تیپ می باشد پیش بینی شده می باشد.مطابق با یکی از بندهای این قرارداد،گشایش قرارداد مزبور در چارچوب«مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی» می باشد. علاوه بر آن بانک در صورتی نسبت به گشایش اعتبار اقدام می کند که کلیه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات جامعی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده می باشد که کلیه بانک های کشور موظف به رعایت آن هستند. مقررات مزبور به صورت بخشنامه هر از چند مدت توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحات آن در سایت بانک مرکزی[51] موجود می باشد.[52]

    [1] .Issuing Bank

    [2] .Applicant

    [3].Corresponding Bank

    [4] .Beneficiary

    [5] .nominated bank

    [6] . البته در مورد ذکر کلمه قرارداد در اینجا بایستی اذعان نمود که حقوق دانان با مطالعه و مطالعه عمیق ماهیت اعتبارات اسنادی اعلام می دارند که اعتبارات اسنادی را بنا بر ماهیت و عملکرد آن نمی توان یک قرارداد بین بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی دانست. همچنان که در ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600) واژه قرارداد(CONTRACT) به کار برده نشده و از واژه معاملات(TRANSACTIONS) بهره گیری شده می باشد.

    [7] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی وماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص98

    [8] .بنا نیاسری،ماشاا…،ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منشأ اعتبارات اسنادی ومنابع آن،مجله حقوقی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری،ش 35،سال1385،ص322

    [9] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص100

    [10] .C&F

    [11] . زمانی فراهانی،مجتبی، بانکداری خارجی،نشر ترمه،چاپ پنجم،1392،جلد دوم،ص11

    [12] . لنگریچ،همان،ص57

    [13] . Finance

    [14] .ابافت،همان منبع،ص101

    [15] . لنگریچ،همان،ص59

    [16] . performance bank Guarantee

    [17] . خرم، پیشین، ص34

    [18] . برای هرگونه صادرات و واردات نیاز به کارت بازرگانی می باشد این کارت توسط اتاق بازرگانی صادر و توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت تأیید می گردد. هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند کارت بازرگانی را به شرط دارا بودن شرایط مربوط اخذ نماید.

    [19] . Proforma invoice

    [20] . شیروی،پیشین، ص240

    [21] .partial shipment

    [22] . خرم، همان، ص42

    [23] . Transshipment

    [24] . Commercial invoice

    [25] . Bill of lading جستجو در سایت :   

    [26] . certificate of origin

    [27] . inspection certificate

    [28] . خرم،همان، ص39

    [29] . Insurer Companies

    [30] . Carrier Companies

    [31] . Freight Forwarders

    [32] . Inspector Companies

    [33] . Chambers of commerce

    [34] .Ministry of commerce

    [35] .Commercial Affairs of Embassies or Consulates

    [36] .Customs

    [37] .posts

    [38]

    [39] .International Chamber of Commerce

    [40] . لنگریچ، همان، ص67

    [41] . Uniform Customs and Practices)UCP)

    [42] . لنگریچ،همان، ص68

    [43] . بنانیاسری،همان، ص327

    [44] . International Standby Practice  Publication number 590(1998)

    [45]. ICC Uniform rules for Demand Guarantees(URDG)