فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره می ‌کند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دکتر جعفری لنگرودی در معنی «حسن نیت» می‌نویسد : «وضع فکری کسی که به اقدام حقوقی یا مادی (که منشأ‌ اثر حقوقی می باشد) از روی اشتباه اقدام می کند و تصور دارد که اقدام او وفق قانون می باشد و حال این که موافق قانون نیست»[8].

حسن نیت را بر اساس تعریف ارائه شده این گونه می‌توان تعریف نمود :‌«حسن نیت عبارت می باشد از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد یا اجرای قرارداد و ناآگاهی از موضوعاتی که شخص را در مظان اتهام قرار می‌دهد. به اظهار دیگر، اعتقاد درونی فرد به صحت اقدام حقوقی خویش[9]

بعضی از نویسندگان دو معنی متفاوت برای حسن نیت استنباط کرده‌اند. به گفته ایشان در معنی اول داشتن حسن نیت به معنی جاهل بودن از موضوعاتی که فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معنی دوم عبارت می باشد از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته‌اند که آن چیز که در فرانسه و آلمان مطرح می باشد معنی دوم می باشد تعریف ماده (1/6) 103-2، (UCC) که مقرر داشته :‌ «حسن نیت در مسائل تجاری عبارت می باشد از داشتن صداقت واقعی و رعایت موازین تجاری که در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعایت می گردد.» نیز مبتنی بر معنای دوم می باشد. در اقدام نیز معنای دوم بیشتر مدنظر واقع شده می باشد[10].

در عقد بیمه ‌به گونه مصداقی حسن نیت اینگونه تعریف شده می باشد که «حسن نیت یعنی فرد اطلاعاتی که در انعقاد قرارداد یا چگونگی آن تأثیر دارد در اختیار طرف دیگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء‌ نیت در بیمه شامل ندادن اطلاعات موثر و اظهار خلاف واقع می گردد.

نویسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی و؛

-باور نادرست و بدون تقصیر به وجود یا عدم یک واقعه، یک حق یا یک قاعده حقوقی[12].

دو کارکرد مستقل برای حسن نیت ذکر کرده اند:‌ در کارکرد نخست، حسن نیت به عنوان یک قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان یک اصل کلی در کلیه اعمال حقوقی و به ویژه در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد. در کارکرد دوم که در بعضی دیگر از حوزه‌های حقوق همچون اموال و مالکیت، اسناد تجاری، نکاح و غیره حاکم می باشد، حسن نیت به عنوان یک مبنای حقوقی توجیه کننده برای طرفداری از شخص در موردها اشتباه و تصور نادرست به کار می‌رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص می باشد[13]. این معنای حسن نیت در قانون مدنی ایران نیز ضمن مواد مختلفی مورد توجه واقع شده می باشد.

 

 

بند دوم :‌ حسن نیت در نظام کامن لو

اصطلاح حسن نیت در جهان حقوقی طرفداران و مخالفانی داشته می باشد. این اختلاف نظر در جریان تدوین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین، 1980) نیز می‌توان نظاره نمود.

نمایندگان کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان اصرار داشتند که رعایت اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در کنوانسیون گنجانده گردد. پیش روی، نمایندگان بعضی از کشورها مانند کشورهای گروه کامن‌لو با اظهار این که حسن نیت، مفهومی مبهم و انتزاعی و اخلاقی می باشد که نباید وارد قلمرو حقوق گردد و تکلیف حقوقی برای اشخاص ایجاد کند، با آن مخالفت کردند[14].

دلیل دیگر مخالفت این بود که واژه حسن نیت یک مفهوم بسیار مبهم می باشد که لاجرم منجر به تفاسیر مغایر و متفاوت در دادگاه‌های داخلی خواهد گردید. زیرا دادگاه‌های ملی که این مقرره را اعمال می‌نمایند ضرورتاً تحت تأثیر سنتهای اجتماعی، حقوقی خود هستند[15]. بر اثر بروز این اختلافات، به موجب ماده 7 کنوانسیون، اصل حسن نیت تنها در خصوص تفسیر قرارداد پذیرفته گردید، نه در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد.

محاکم ایالات متحده در مقام تبیین حسن نیت، غالباً این مفهوم را در نظر دارند که حسن نیت یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم کلی می باشد که اشکال مختلف سوءنیت را محدود می کند و از سوء بهره گیری طرفین قراردادی نسبت به فرصت‌ها و امتیازات مورد اغماض، ممانعت به اقدام می آورد[16].

در حقوق انگلیس، تا به امروز هیچ قاعده کلی که در طرفین را به رعایت حسن نیت ملزم سازد، وجود ندارد و به تعبیری، در کامن‌لوی انگلیس، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی کلی به رسمیت شناخته نشده می باشد[17].

به گونه سنتی حقوقدانان انگلیس، بر پذیرش کلی از حسن نیت در قراردادها اظهار نظر نکرده‌اند. و هر گاه عقیده‌ای در این زمینه ابراز شده می باشد، غالباً به در پیش گرفتن دیدگاه منفی تمایل داشته‌اند. و دلایلی را که برای این دیدگاه منفی ارائه‌ می‌نمایند بدین تبیین می باشد :‌

اول – حسن نیت یک مفهوم مبهم می باشد که محدودیت‌های نامشخص و بی‌ضابطه را در حقوق قراردادها  تحمیل می کند[18].

دوم – پذیرش و اجرای حسن نیت مستلزم تحقیقات شاق از علت های و انگیزه‌های خاص طرفین قرار داشت. انگیزه‌ها در بعضی موردها به سختی قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای که کشف علت های واقعی یک طرف ممکن می باشد معضلات و مسائل گوناگونی را ایجاد کند.

سوم – اصل کلی حسن نیت بدون در نظر داشتن نوع و مفاد قراردادها به گونه یکسان بر آن‌ها حکومت می کند؛ به این معنا که حسن نیت در معاملات ذاتاً رقابتی و متضمن رفتار فرصت‌طلبانه بر طرفین قرارداد تحمیل می گردد و این، خود، خلاف انصاف می باشد[19].
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
مخالفان اصل حسن نیت عقیده دارند در حل مسائلی که در کشورهای دیگر توسط اصل یاد شده حل میشود، کامن لو دارای شماری از قواعد  عینی و ملموس می باشد. پس، در این سیستم حقوقی به قاعده نامأنوس حسن نیت نیازی نیست.[20]

بعضی مؤلفین حقوق انگلیس که سردمدار آنها «رافائل پاول» می باشد پذیرش اصل حسن نیت را مفید و موثر می‌دانند و عقیده دارند این امر محاکم انگلیسی را قادر می‌سازد تا از توسل به ترفندها و پیچ‌ و خم‌ها جهت اثر بخشیدن به معنای عادلانه در هر مورد خاص خودداری کنند. به نظر پاول، پذیرش حسن نیت در بعضی مواقع بسیار دیدگاه قدرتمندتر و موثرتر از ابزارهای سنتی انگلیس در نیل به انصاف و عدالت قراردادی می باشد[21].

با وجود توجه مثبت بعضی مؤلفین حقوقی برای پذیرش اصل حسن نیت، دیدگاه منفی همچنان بر گستره قراردادها حکومت داشته و مانع از ایجاد این اصل شده می باشد.

البته از بعضی مقررات استنباط می گردد که اصل مزبور در موردها خاصی مورد پذیرش قرار گرفته می باشد که در ادامه به چند مورد از آنها تصریح می‌نماییم.

– قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه مصوب 1977

این قانون در شمار قوانینی می باشد که به دادگاه صلاحیت می‌دهد تا در قراردادهای دارای شروط غیرمنصفانه و مخالف با حسن نیت مداخله کنند. این قانون در صدد برخورد با شروط محدود کننده مسئولیت در قراردادهای مصرف کننده می باشد.

– دستورالعمل جامعه اروپا که در پنجم آوریل 1993 درمورد شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده تدوین شده از همه کشورهای عضو مانند انگلستان تقاضا نمود تا قوانینی را در این زمینه تصویب کنند.

در این دستورالعمل اگر شرطی خلاف حسن نیت و به صورتی غیرمنصفانه در قرارداد درج گردد،  دستورالعمل آن را غیرقابل اجرا اعلام می کند.

– مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

در پی درخواست دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا، انگلستان در سال 1994 مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده را به تصویب رساند (البته جهت مطابقت بیشتر با دستورالعمل، این مقررات در سال 1999 تجدیدنظر گردید). این مقررات که با هدف تعدیل و تحدید شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده تنظیم شده می باشد، شروطی را در بر می‌گیرد که باحسن نیت در معاملات منافات داشته باشد و باعث ایجاد عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات طرفین گردد[22].

حسن نیت در آمریکا با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلیس روبروست در قانون متحدالشکل تجاری این کشور ملاک‌های متعددی برای حسن نیت ارائه شده می باشد.

در ماده 102-1 قانون متحدالشکل آمریکا (U.C.C) یک تعریف عام از حسن نیت آ‌مده که عبارت می باشد از: «صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله». به علاوه حسن نیت در این قانون به معنای رعایت استانداردهای معقول و متعارف معامله منصفانه در تجارت نیز می‌باشد.

بند 9 ماده 102 می‌گوید :‌ »شخص با حسن نیت شخصی می باشد که جاهل به اینکه این بیع، مستلزم تجاوز به حق دیگری می باشد، باشد.»
جستجو در سایت :   


بعضی از حقوقدانان عقیده دارند[23] حسن نیت در قانون اخیر به گونه ایجابی وظایفی برای متعاملین ایجاد می کند، مثلاً آن‌ها را ملزم می کند که نواقص را اصلاح و ترمیم کنند و در صورت تغییر شرایط قرارداد را تعدیل نمایند.

 

بند سوم: مفهوم انصاف

الف: ‌تاریخچه انصاف

در قرن‌های 12 و 14 میلادی با استقرار دادگاه های کامن‌لو به تدریج قواعد آن غیر منعطف، سخت گردید. نارضایتی ها سبب گردید که یک حقوق موازی با کامن‌‌ لو در قرن 15 میلادی شکل بگیرد که قواعد انصاف[24] نام گرفت. رقابت بین دو حقوق کامن‌لو انصاف منجر به صدور فرمانی از پادشاه انگلستان[25] گردید، که در اثر آن سازش میان دو حقوق مستقر گیرد و برای هر یک شرایطی مقرر گردید. در نتیجه دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک از حوزه‌ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و کوشش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب گردید که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز به روز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا سال 1827 انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان‌ مدیریت می‌گردید، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی به اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند[26]. پس از آن دو قانون در سال‌های 1873 و 1875 به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه‌هایی با صلاحیت عام در انگلستان تأسیس گردید، که از دل آن‌ها دادگاه عالی عدالت به وجود آمد که نماد اصلی حقوق انگلستان و صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی می باشد. قانون اول همچنین مقرر می‌داشت که در هر مورد که میان قواعد کامن‌لو و انصاف اختلاف و معارضه‌ای (conflict) پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می کند[27]. بدین ترتیب، انصاف توانست بخش مهمی از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن‌لو نیز از همین الگو تبعیت کردند[28].

 

ب:  تعریف انصاف

فرهنگ Black مفهوم Equity را عدالت مبتنی بر انصاف دانسته و Equity، به قسط عدل و انصاف ترجمه شده[29] می باشد در اصطلاح حقوق انگلستان، انصاف‌، همچنین به معنی تفکر مبتنی بر رفتار یکسان با دو طرف دعوا بود. در این حقوق انصاف همچنین به معنی شاخه‌ای از حقوق می باشد که توسط دادگاه‌های مهرداری (court of chancery) در انگلستان اجرا می گردد.

 

ج: قواعد انصاف

انصاف در طی دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدی پیچیده را برای خود ایجاد نماید که مبنا و اساس رسیدگی‌های آن قرار گرفته می باشد. این قواعد، اصولی نیستند که الزاماً بایستی در هر دعوی اعمال شوند، بلکه راهنمایی هستند در اعمال صلاحیت دادگاه انصاف و صدور رأی، از این قواعد به Maxims دانسته می گردد. و با هدف وصول به عدالت و انصاف تدوین گردیده‌اند.امروزه بعضی از این قواعد متروک مانده و اجرا نمی گردند، اما بعضی دیگر همچنان باقی مانده و در دادگاه ها مجری بوده و در هر دعوایی که در این دادگاه ها مطرح می گردد به عنوان راهنمای قضات در رسیدگی و تصمیم گیری اقدام می نمایند. از میان این قواعد 12 قاعده از قواعد متداول می باشد که بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد. مانند آنها اینکه: کسی که از انصاف کمک می‌‌خواهد بایستی خود منصفانه اقدام کند. تأخیر انصاف را زایل می کند. انصاف دنباله رو حقوق می باشد و….[30].

امروزه کامن‌لو و انصاف در هم ادغام شده و قضات در استناد به کامن‌لو یا آ‌راء‌ دادگاه مهرداری آزادند بعضی از قضات نیز برای گسترش اصول جدید به انصاف کوشش نموده‌اند که با بی توجهی حقوقدانان مواجه شده زیرا که امروزه این کار، به عهده پارلمان می باشد[31].

بر اساس این قواعد، انصاف تمایل خود را به قانونمند شدن خویش از یک طرف و پیروی از اصولی که کمتر با قواعد کامن‌لو همخوانی داشت نشان داد. به علاوه، انصاف توانست با تکیه بر این اصول تمایل منصفانه خود را به گونه صریح‌تر ابراز دارد.

 

بند چهارم :‌ جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

الف:  جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران

درحقوق ایران نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش مقنن و رویه قضایی قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی نمود. چنین وضعیتی ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران می باشد. پس بایستی گفت همان گونه که در حقوق انگلیس با وجود موضوعات فراوان تا کنون قاعده حسن نیت پذیرفته نشده می باشد، در حقوق قراردادهای ایران نیز چنین اصلی نمی‌تواند به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین (آن‌گونه در حقوق نوشته جریان دارد) به شمار رود. با این حال به پشتوانه وجود ریشه‌های فقهی و مبانی اخلاقی، عقلی و عرفی در این اصل و تأثیراتی که این منابع در روابط حقوقی و حقوق اشخاص دارند، به نظر می‌رسد قانونگذار به کلیت این موضوع بی‌اعتنا نبوده و آن را در روح قوانین و مقررات ملحوظ داشته می باشد.[32]

تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، غیر از در یک مورد قانونگذار ایران در هیچ یک از قوانین موضوعه صراحتاً به حسن نیت را به رسمیت نشناخته بود که این مورد نیز در اصلاحات بعدی حذف  گردید. در این مورد که در آن صراحتاً به حسن نیت تصریح شده، ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1344 بود که به موجب قانون صدور چک سال 1355 نسخ گردید. این ماده اعلام می‌نمود : «در کلیه موردها مذکور در مواد فوق، هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می گردد».

قانونگذار در قانون تجارت  الکترونیک مصوب 1382 که قانون خاصی می باشد به حسن نیت تصریح کرده به موجب ماده 3، در تفسیر مقررات قانون مزبور بایستی به رعایت لزوم حسن نیت توجه گردد؛‌ چنان که ملاحظه‌ می گردد ماده مزبور تنها به رعایت حسن نیت در تفسیر قانون تصریح کرده می باشد، نه در معاملات اما در ماده 35 مقرر شده می باشد: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات به مصرف کننده بایستی در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و مانند ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه گردد» گرچه ماده مزبور به گونه صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد تصریح نکرده می باشد، به نظر می‌رسد این امر با در نظر داشتن اطلاق ماده قابل بهره گیری می باشد.

در عقد فضولی طرف اصیل در صورت جهل به فضولی بودن معامله به دلیل داشتن حسن نیت حق دارد که برای گرفتن ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای گرفتن ثمن را خواهد داشت (ماده 263)[33].

موردها مربوط به وطی به شبهه (مواد 1164 و 1165 ق.م) نیز از موردها رعایت حسن نیت می‌باشد زیرا وطی کننده باحسن نیت اقدام کرده و اعتقاد به صحت اقدام خود داشته می باشد.

علاوه بر موردها ذکر گردیده کلیه مواد قانونی که در ارتباط با رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری، عدالت و انصاف و عدم زیان ناروا و سوء بهره گیری از حق را می‌توان نشانه‌هایی از لحاظ شدن کلیت حسن نیت در قوانین و مقررات دانست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

 

ب : جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه

آیاتی در قرآن کریم هست که به رعایت حسن نیت و انصاف در معاملات، پافشاری و مسلمانان را به آن تشویق می کند که به ذکر چند مورد آن بسنده می‌کنیم.

-آیات 8 و 9 سوره الرحمن می‌فرماید :‌ «لا تطغوا فی المیزان و اقیمو الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان».

«ای بندگان! هیچگاه در اندازه عدل تعدی نکنید و هر چیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید ودر اندازه، کم‌فروشی و نادرستی نکنید.» در این آیات رعایت تعادل بین عوضین لازم دانسته شده به تعبیری بایع بایستی هنگام تسلیم از مقدار مورد معامله نکاهد، و در اجرای قرارداد حسن نیت را رعایت نماید.

-در سوره مطففین آمده می باشد: «ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون»؛ «وای به حال کم فروشان! آنان که زیرا به کیل، چیزی از مردم بستانند تمام ستانند و زیرا چیزی بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند» آیات مذکور به حرام بودن عوض ناقص و کمتر در معامله دلالت دارند. این مضمون در آیه 85 سوره هود نیز آمده می باشد.

-آیه 282 سوره بقره درمورد دین موجل و تشریفات آن، رعایت حسن نیت و انصاف را لازم می‌شمارد؛ مانند این که کاتب بایستی به عدل و داد بنویسد؛‌مدیون در موقع دیکته چیزی را از حق کم نکند و اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف می باشد؛ اما او بایستی به عدل املاء‌ کند[34].

آیات بسیار دیگری نیز در این ارتباط هست که همگی می‌تواند مبنایی برای استخراج قاعده حسن نیت و انصاف باشد.

در ارتباط با حسن نیت روایات بسیاری نیز نقل شده می باشد مانند :

-حدیث «….إذا بعت فأحسنی و لاتخشی…»؛[35] هنگامی که خرید و فروش می‌کنی، نیک اقدام کن و نیرنگ نزن.

صدر روایت بیانگر ضرورت رعایت رفتار صادقانه و عادلانه و قسمت آ‌خر آن، بیانگر ضرورت پرهیز از فریبکاری در قرارداد و همچنین مبنایی برای لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار می آید.

-در روایت آمده می باشد که «نهی النبی عن تلقی الرکبان و نهی عن النجش»[36] «تلقی رکبان» آن می باشد که اشخاصی به استقبال کاروان مال التجار بروند و مال التجاره رابه کم تر از نرخ شهر بخرند. در این صورت، فروشنده پس از ورود به شهر و اطلاع از قیمت واقعی کالا می‌تواند معامله را فسخ کند.«نجش»‌آن می باشد که کسی نزد خریداران، قیمتی بیش از قیمت واقعی کالا را پیشنهاد کند، اما خود قصد خرید نداشته باشد و با این اقدام، خریداران را به خرید کالا ترغیب کند. این دو اقدام با حسن نیت و رفتار منصفانه در قرارداد مغایرند و به همین دلیل پیامبر اسلام مسلمانان را از این اقدامات نهی کرده می باشد.

روایاتی که می‌تواند به مسئله حسن نیت و انصاف ارتباط پیدا کند بیشمار می باشد و در آثار فقها نیز بسیار می‌توان این دونهاد را استخراج نمود که ذکر این موردها از حوصله بحث خارج می باشد. در قواعد فقه قاعده‌ای به نام «قاعده العدل و الانصاف» مطرح شده می باشد که اظهار می‌دارد اگر به گونه اجمال بدانیم که مالی متعلق به دو نفر می باشد و سهم هر یک مشخص نباشد آن مال بین آن‌ها نصف می گردد[37].

در انتها بایستی افزود محور همه مقررات و قواعد اسلامی عدالت و اخلاق می باشد و حقوق اسلامی بر پایه اخلاق و رعایت ضوابط و معیارهای آن پایه‌گذاری شده می باشد. بحث اخلاق در دین اسلام به حدی اهمیت دارد که پیامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده می باشد. حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار ناشی از آن همواره یکی از موضوعات اخلاقی بسیار مهم بود و مورد تأکید ائمه و علمای اسلام بوده می باشد.لیکن در فقه امامیه  نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش فقها قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی نمود.

 

بند پنجم :‌ اصل حداکثر حسن نیت[38]

یکی از وجوه فرق عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، وجود اصل حداکثر حسن نیت می باشد. این اصل در بیمه از عوامل اساسی تنظیم ارتباط بین تعهدات طرفین می باشد. بیمه گزار و بیمه‌گر بایستی با حسن نیت کامل و اعتماد متقابل با یکدیگر اقدام کنند.

این اصل چنین ایجاب می کند بیمه گزار بایستی تمام اطلاعاتی را که جنبه اساسی و مهم دارند در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بدین طریق، بیمه‌گر به تخمین و تعیین حق بیمه بپردازد. مثلاً در بیمه آ‌تش سوزی بیمه‌گزار بایستی کلیه مطالبی که با موضوع بیمه ارتباط پیدا می کند که از قبیل مشخصات و نوع مواد و اجناسی که بیمه می گردد، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و این که دارای وسایل اطفای حریق می‌باشد و یا خیر و غیره را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

البته بیمه‌گزار تکلیفی به ابراز مورد هایی که بعداً ممکن می باشد به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، این وظیفه به مورد هایی که بیمه‌گزار «بایستی می‌دانست» (و درحال حاضر نمی‌داند) تسری پیدا نمی‌کند، بلکه شامل مورد هایی می باشد که شخص در هنگام بستن قرارداد بیمه از آن‌ها آگاه و مطلع می باشد.

پس وظیفه بیمه‌گزار اظهار کامل «‌موردها مهم» می باشد؛ یعنی مورد هایی که در تصمیم‌گیری بیمه گر در ارزیابی دامنه خطر یا تعیین حق بیمه موثر می باشد.

نقض اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت می باشد :‌ مثبت و منفی. نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، در اظهار موردها مهم، همیشه عمدی و با سبق تصمیم می باشد؛ در حالی که نقض منفی به گونه غیرعمدی صورت می‌گیرد. نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن، قرارداد را باطل می کند و در صورت غیرعمدی بودن قرارداد را قابل فسخ می‌سازد و طرف دیگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام کند[39].

در مورد نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، ماده 12 قانون بیمه ایران مقرر می‌دارد :‌

«هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته می باشد قابل استرداد نیست، بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده می باشد نیز از بیمه‌گزار مطالبه کند».

همچنین ماده 13 قانون بیمه ایران در خصوص نقض منفی وظیفه حسن نیت کامل اعلام می‌دارد :‌

«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌گردد. در این صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم گردد. بیمه‌گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…»[40]. در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم گردد، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به گونه کامل ، حالت جدید، پرداخت می گردید تقلیل پیدا می کند.[41]

در حقوق امروز غرب، به ویژه حقوق آمریکا و حقوق انگلیس، مسئولیت پیش‌قراردادی مبتنی بر اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه که یک تعهد خشک مبنی بر ارائه کامل تمام اطلاعات اساسی را بر بیمه‌گزار تحمیل کرده و بر این اساس، حق یک طرفه ابطال قرارداد را از سوی بیمه‌گر ایجاد می کند، تحول یافته می باشد. قاعده کلی این بوده که بیمه‌گزار بایستی تمام مسائل اساسی و اطلاعات موثر را نزد بیمه‌گر افشا کند و عدم افشای این اطلاعات اساسی منجر به بطلان یا ایجاد حق ابطال قرارداد برای بیمه‌گر می باشد. دیدگاه جدید این می باشد که در تمام موردها، عدم افشای اطلاعات اساسی منجر به بطلان قرارداد نمی‌گردد، بلکه در این زمینه خود بیمه‌گر نیز بایستی پژوهش لازم را برای کسب اطلاعات اساسی و تحصیل حقایق را به اقدام آورده و این وظیفه به تنهایی بر عهده بیمه‌گزار نیست. به بیانی دیگر، کوتاهی بیمه‌گر در تحصیل اطلاعات بیشتر و پی بردن به حقایق نباید منجر به بطلان قرارداد یا به اظهار بهتر، ایجاد حق ابطال برای او گردد. نتیجه این که رعایت حسن نیت، وظیفه هر دو طرف می باشد نه فقط بیمه‌گزار.[42]

مفهوم اصل حداکثر حسن نیت، اولین بار، توسط قاضی لرد منسفیلد[43] در دعوای معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح گردید:

«بیمه، یک قرارداد مبتنی بر تعهدات طرفین می باشد…بیمه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار خویش اعتماد می کند… قرارداد بیمه بر مبنای اعتمادی جریان پیدا می‌کندکه در آن، بیمه‌گزار شرایط و اوضاع و احوال مورد بیمه را از بیمه گر مخفی نگه نمی‌دارد…اگر این مخفی نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهی بیمه‌گر در تخمین ریسک و خطر گردد، مخفی نگه داشتن چنین شرایطی تقلب به شمار می رود و در نتیجه، بیمه نامه باطل می گردد. هرچند این کتمان ممکن می باشد به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، اما با این همه بیمه‌گر فریب خورده می باشد؛…زیرا ریسک و خطری که در جریان می باشد با خطری که در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه‌گر استنباط شده متفاوت می باشد»[44].

پس اساس دیدگاه سنتی، نقض این تکلیف، یعنی عدم افشای اطلاعات اساسی، موجب ایجاد حق ابطال برای بیمه‌گر می باشد. به این قرارداد از ابتدای انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان یک عقد باطل نگریسته می گردد و در نتیجه، بیمه‌گر حق بیمه را باز می‌گرداند، پرداخت‌هایی را که طبق قرارداد صورت گرفته پس می‌گیرد و از تمام مسئولیت‌ها مبرا می گردد.

به نظر می‌رسد فسخ یا ابطال قرارداد به تبیین فوق یک اقدام شدید و غیرمنصفانه می باشد و این حق، بیمه‌گزاران را از حمایتی که آن‌ها خواستار آن هستند، محروم خواهد نمود؛ محرومیتی که اغلب بدون هر گونه خطای واقعی از جانب بیمه‌گزار می باشد. طرق جبرانی برای عدم افشا یا قلب حقیقی مسائل اساسی از طرف بیمه گزار در سایر نظامهای حقوقی به گونه کلی از سختی و شدت کم تری برخوردار می باشد.

بسیاری از قضات ایالات متحده در جایی که قرارداد بیمه ممکن می باشد بر مبنای دادن اطلاعات نادرست تنظیم شده باشد، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی[45] هستند یا ممکن می باشد بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت‌ بیمه‌گر ایجاد کنند. اقدامات مشابهی در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی هست و فسخ یا ابطال کامل[46] قرارداد بیمه یا بیمه اتکایی درمقایسه با رویه محاکم انگلستان، کمتر رخ می‌دهد. در طول دهه‌های متمادی، دادگاه‌های انگلستان رویکردی خشک نسبت به وظیفه حسن نیت اعمال می‌کردند. در سال‌های اخیر تعدادی از دعاوی وجود داشته‌اند که در آن‌ها قضات اقدام شدید و ناروای حق فسخ را تأیید نکرده و رویکرد خویش را تعدیل کرده‌اند[47].

در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهای بیمه، بیشترین مسئولیت را بر عهده بیمه‌گزار قرار می‌دهد تا بیمه‌گر و اعمال آن در اغلب موردها، ممکن می باشد از منظر عقل سلیم، خلاف حسن نیت به نظر برسد[48].

1-Good faith

2-Fair dealing

[3] -Unidroit

[4] -Principles of European contract law (PECL)

[5] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین‌المللی، سال   بیست و  ششم، شماره 41، 1388، ص 62

[6] -Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 8 thedition (2004), Thomas on  Publication , USA, P.713

[7]– Honesty in fact in the conduct or transaction concerned.

[8] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، (1377)، “ترمینولوژی حقوق”، چاپ نهم، تهران : کتابخانه گنج دانش، ص 14.

[9] – اصغری آقمشهدی، ابوئی، فخرالدین، محمدرضا، «حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، مجله اندیشه‌های حقوقی، سال پنجم، شماره 12، بهار 1389، ص 32.

[10] – قشقایی، حسین، «شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر» تهران، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378، ص 195

[11] – E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurane law, P.136

به نقل از اسکینی، نیازی شهرکی، دکتر ربیعا، رضا، «مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه»، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10، پاییز 86، ص 6

[12] -R. Guillien et J. Vincent, “lexiuede termes Jurdiques”, Paris, 1972

به نقل از صفایی، سید حسن، و دیگران، حقوق بیع بین‌المللی، نشر دانشگاه تهران، 1384، ص 46.

 

[13] -انصاری، علی، «حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده شهید بهشتی، خرداد 1384، ص 26.

[14] -Honnold. John (1991) “ uniform Law for international sale the 1980 available at htpp://catalog. Swem.wm.edu/.

[15] -تفسیری به حقوق بین‌المللی (کنوانسیون 198 وین) همان، ج1، ص 133-134.

[16] -Farnsworth Allen, Good Faith performance and commercial Reasonableness under the U niform commercial code”, university of Chicago law Review no.30 P.55, available at htpp://www.jstor.org/pss/.

[17] -Zimmermann Reinhard (2003). “ Good Faith in Enropean contract law”, 3rd ed. Cambridge Press. P.39. available at : htpp://assets.cambridge.org/PDF.

[18] -Brown Sworth Roger & Howells Gaint (1999), “Good Faith in contract”, 5 th ed. ‘London. Ashgate Publishin Co.P.16

به نقل از آقمشهدی، ابوئی، همان، ص 34.

[19] -Brown Sworth, lbid, p.18

[20] – lbide

[21] -Powell Rafhael (1956). “ Good Faith in contracts”. 9 Current Legal Problems, p. 23.

به نقل از آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 34

[22] -آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 40

[23] -Paul.J.Powers, Defining the indefinable: Good faith and united Nations convention on contracts for the international sale of Goods, p8.

به نقل از اسکینی، شهرکی، همان، ص 12

[24] -Mamims of Equity

[25] -Charles II

[26] -Hanbury and Martin : Modern Equity 14th edition, sweet & Manxwell. London

به نقل از: عادل، مرتضی، «قواعد ا نصاف در نظام کامن‌لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ماده 40، شماره 1، بهار 1389، ص 181

[27] -در ایالات متحده آمریکا نیز در اوایل قرن 20 دادگاه‌های کامن‌لو و انصاف ادغام شدند.

[28] -عادل، مرتضی، همان، ص 181

[29] -Black’s Law dictionary,op. Cit, 1990.P 540.

[30] – عادل مرتضی، همان، ص 183

[31] – رنه داوید، (1364)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی و همکاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص 344.

[32] – ابراهیمی، یحیی، (1388) ،«مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41، ص 90

[33] – تیموری، مهدی‌، همان ص 65

[34] – آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 42

[35] – عاملی، حر محمدبن حسن ، (1409 هـ. ق)، وسایل الشیعه، ج 17، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ص 281.

[36] -نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، ص 476.

[37] -سید محمدکاظم یزدی، القواعد، موسسه النشر الاسلامی، العاشر. 1412 ه.ق، ص 164

[38] -uberrimae fidie

[39] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین‌الملل،‌ سال بیست و ششم، شماره 41، ص 76.

[40] – در صورتیکه مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زیان بار معلوم می گردد قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی، قبل از ایجاد حالت جدید، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به گونه کامل، حالت جدید، پرداخت می‌گردید تقلیل پیدا می کند.

[41] – کوشا، ابوطالب ، (1384)،«اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، شماره سی و ششم و سی و هفتم، ص66.

[42] -عبدی مصباح، یونس (مترجم)، «تغییر دیدگاه درمورد اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 97، تیر 1385، ص 19.