بند 7 اصل سوم قانون اساسی مانند وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند.

طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در اظهار مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»

ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز می­گوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

و ماده 6 همان قانون مقرر می­دارد: «نشریات غیر از در موردها اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند، آزادند …»

و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».

در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر می­دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی می باشد و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد…»

و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر می­دارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­گردد.»[1]

«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد می باشد.»

اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب می­گوید، احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده می باشد که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد می باشد.

محدود کردن آزادی­های مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت می باشد که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار می­یابد پس طبیعی می باشد مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعه­اش لطمه وارد می­آورد محدودیت­هایی قائل گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز می باشد محدودیت­های قانونی در این ارتباط مستقر نماید.»[2]

 

 

بند دوم نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر مانند آزادی اظهار در حقوق ایران

در این بند نهادها و ارگان­هایی که در زمینه نقض حقوق بشر مانند آزادی اظهار صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر می­گردد.

قبل از ورود به بحث قابل ذکر می باشد که این نهادها و ارگان­ها در خصوص تمامی آزادی­های شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض می­گردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی اظهار نمی­باشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را می­توان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادی­های سیاسی و حقوق بشر باشد.

اینکه به مطالعه این نهادهای قانونی پرداخته می­گردد:

«به غیر از دادگاهها که طریقه صحیح عملکرد آنها می­تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند می­توان نام برد:

1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف می باشد به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مورد هایی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط می باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می­دارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای شکل گیری بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می­گردد.

این کمیسیون می­تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه­ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می­باشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع معضلات تبیین بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می­گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می­گردد.»

قانون چگونگی اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را اظهار کرده می باشد. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به پژوهش و مطالعه داشته باشد، کمیسیون می­تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»[3]

«و به حکم تبصره ماده 5: کمیسیون پس از مطالعه لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می­نماید. دادگاه مکلف می باشد پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»[4]

«2- دیوان عدالت اداری – طبق اصل 173 قانون اساسی: «به مقصود رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و چگونگی اقدام این دیوان را قانون معین می ‌کند.»

قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال 1360 تصویب گردید و براساس آن در سال 1361، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل می­گردد و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز هست. هر شعبه دارای دو عضو می باشد که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس می باشد و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر 22 شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب می­شوند.

صلاحیت دیوان طبق ماده 1 قانون مزبور به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مورد هایی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء بهره گیری از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می­گردد.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام می باشد اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

و طبق ماده 21: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور می باشد اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می­گردد.»[5]

«3- سازمان بازرسی کل کشور – اصل 174 قانون اساسی مقرر می­دارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می­گردد.»

قانون عادی مربوط به حدود و اختیارات و تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه 1360 و آئین نامه اجرایی آن در آذر ماه همان سال به تصویب رسید.

رئیس سازمان از میان قضات شرع یا قضات دادگستری که حداقل دارای رتبه ده قضایی باشند توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می­گردد بازرسان سازمان نیز از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضات را دارند انتخاب می­گردند.

طبق قانون مزبور، سازمان دو نوع بازرسی انجام می­دهد: یکی بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانه­ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی … (بند الف ماده 2 قانون)

و دیگری بازرسی فوق العاده که طبق بند ب ماده مزبور: بدستور رئیس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و رئیس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده گردد.

سازمان شکایات و اعلامات مردم را نیز دریافت می­دارد و چنانچه مدلل باشد رئیس سازمان براساس آنها بازرس یا هیأت بازرسی اعزام می­دارد. (ماده 9 و 10 آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور)

طبق تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی، در بازرسی­هایی که به دنبال شکایت انجام می­گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان، به دیوان عدالت ارسال می­گردد که طبعاً دیوان برحسب مورد اقدام به ابطال تصمیم یا اقدام واحد مورد بازرسی خواهد نمود.

طبق ماده 6: «در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پی­گیری شده و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به رئیس قوه قضاییه گزارش تا دستور لازم صادر گردد.

دو نهاد جدید حقوق بشر نیز اخیراً اعلام موجودیت کردند یکی کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و دیگری کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه که هنوز گامهای آغازین را برمی­دارند  و دوران تاسیس و تشکیل را می­گذرانند.»[6]

 

گفتار دوم کوشش­های بین المللی

بند اول ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعهدی الزام آور، پذیرفته شده می باشد. اما بایستی دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزش­های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به گونه مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام نمود به مقصود طرفداری از حقوق بشر، تفاوت­های موجود در زمینه­های ملی و مذهبی را بایستی در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار داده­اند؛ اما در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتفاق همه ملت­ها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح می باشد.

کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیه­ای را به تصویب رساندند. که به «اعلامیّه­ اسلامی حقوق بشر» معروف گردید. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با بعضی از آزادی­های مندرج در آن، مخالف می باشد که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب می باشد.

در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصرح در اسلام بایستی گفت: بدون قرار گرفتن تحت تاثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی، با اتکا به به متون اصلی دین، هست، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی هست که می­تواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب گردد و در عین حال، خالی از بعضی اشکالات جزئی و یا نواقصی می باشد که در اعلامیه مورد بحث، قابل نظاره می باشد.»

 

بند دوم تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت­های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه گردید. اعلامیه در مورد هایی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می­دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی می­دانند، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، بعضی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام هست و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در ارتباط با حقوق بشر چاپ گردیده می باشد: جستجو در سایت :   

1- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی بشر در اسلام، در سا 1979 میلادی در مکه مکرمه در عربستان.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب

2- طرح سندی در ارتباط با حقوق بشر در اسلام در سال 1988 میلادی در شهر طائف در عربستان.

3- اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1990 میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.

این اعلامیه در اجلاسی که در 21 ژونیه تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم سال 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مرداد ماه 1369 در قاهره و طی قطع نامه­ای در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.

سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که اظهار تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی و نه یک کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور تصویب می­نماید و به نظر می­رسد که این اعلامیه به حالت قطعیت نرسیده و بعد از گذشت 20 سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا می­باشد.

 

بند سوم محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و 25 ماده می­باشد، مقدمه با این عبارت شروع می­گردد دولت­های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر تأثیر تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید» بعد از آن مواد 25 گانه را ارائه می­دهد.

محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی­های دیگر را از حقوق بشر­ها می­داند و دولت و اجتماع را در فراهم کردن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می­داند، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده می باشد.»

در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق اسلامی می باشد و نه کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام مطالعه در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و بعضی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود اما نکته قابل تامل این می باشد که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده می باشد.

 

 

بند چهارم ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی بشر تکیه کرده و بعضی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده می باشد که بایستی آن­ها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آن­ها برآمد. بعضی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده می باشد. بعضی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته می باشد مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات بشر و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت­های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز تصریح به لزوم حفظ حرمت بشر حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.»

 

بند پنجم ابداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی در نظر داشتن نکاتی می باشد که در اعلامیه جهانی به آن توجه نشده می باشد. این اعلامیه با طرفداری از حقوقی که بی­تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند اما در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده­اند، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه­ایی با مضامین بدیع پیش روی جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت. اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده می باشد و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می­کند. اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت­هایی که از استعمار رنج می­برند به رسمیت شناخته و تمام دولت­ها و ملت­ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته می باشد. همچنین حق زندگی درمحیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت بشر پس از مرگ را به گونه­ای بدیع مورد تصریح و پذیرش قرار داده می باشد.[7]

همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده می باشد و مقتضای امانت داری این می باشد که از آن سوء بهره گیری نشود و پس استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء بهره گیری از قدرت خیانت در امانت تلقی می­گردد و ممنوع می باشد و طبعاً وقتی امین ازدایره امانتداری خارج گردید، مشروعیت خود را از دست می­دهد. چنانچه در بند الف ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می­گوید:

«ولایت امانتی می باشد که استبداد یا سوء بهره گیری از آن شدیداً ممنوع می باشد زیرا که حقوق اساسی بشر از این راه تضمین می­گردد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

 

بند ششم حق آزادی اظهار در اعلامیه حقوق بشر اسلامی

در بند الف ماده 22 اعلامیه آمده می باشد:

«هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه اظهار کند.» بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی اظهار مرتبط هستند.

طبق بند د همین ماده: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

لازم به تبیین می باشد که این اعلامیه جنبه شرعی و مذهبی دارد و به صراحت در ماده 24 آن، ذکر گردیده می باشد که: «کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد.»

پس محدودیت­های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه­ای برای اعمال حقوق و آزادیها در این اعلامیه ذکر نشده می باشد و تنها با احکام شریعت اسلامی مقایسه و منطبق می­گردد.

 

بند هفتم تضادهای واضح اعلامیه اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- تأثیر مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

تأثیر مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ­تر از اعلامیه جهانی می­باشد. ماده 18 اعلامیه جهانی اظهار می­دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند گردد.» این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و اظهار هر نوع عقیده دینی یا غیردینی می­گردد اما اعلامیه اسلامی در ماده 10 خود اظهار می­دارد «این فطرت می باشد و به کار بردن هر گونه اکراه نسبت به بشر با بهره برداری از فقر و جهل بشر جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی­باشد.» این ماده در تعارض عیان با ماده 18 اعلامیه جهانی بوده زیرا که دین را فطری دانسته و تغییر آن را به دین دیگر با بهره برداری از جهل و فقر جایز نمی­داند در صورتی که اعلامیه جهانی به آزادی مطلق در دین و تغییر آن اذعان دارد.

2- کلی گویی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی به مساله برابری و کرامت بشر به شکل کلی تصریح دارد. اگر در مقدمه اعلامیه جهانی به کرامت بشر­ها، برابری آنها و یکسان آفریده شدن آنها که از مفاهیم مذهبی و دینی می باشد تصریح گردید به این خاطر می باشد که بر مبنای آن اجرای حقوقی را اظهار دارد. اعلامیه جهانی به تکیه بر عقیده صحیح و حفظ آن کاری ندارد راه­های رسیدن به کرامت بشری برابری را مورد تصریح قرار نمی­دهد و حتی مکتبی را جهت رسیدن به این اهداف اظهار نمی­دارد اما اعلامیه اسلامی در ماده 1 خود عقیده صحیح یا همان اسلام را تنها تضمین برای رشد شرافت و کرامت انسانی می­داند پس از شکل کلی گویی خارج و جنبه اجرایی به آن داده می باشد.

 

بند هشتم علت های مخالفان اعلامیه اسلامی

بسیاری از متفکران با اعلامیه اسلامی حقوق بشر به علت های مختلفی مخالف می­باشند که در میان آنان عده­ای از متفکران و اندیشمندان مسلمان نیز می­باشند.

بعضی متفکران مسلمان، بر این نکته تصریح و تاکید کرده­اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) می باشد، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تایید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیرشیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملت­ها و دولت­های مسلمان، پذیرفته شده می باشد. بعضی نیز تصریح کرده­اند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد. بر این نکته بایستی افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. اولاً آیا این حق برای هندوها، سیک­ها، بودایی­ها، توتم پرستان آفریقا و .. هم محفوظ می باشد که چنین ادعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه­ها و گروه­های مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه­های تندرو اسلامی، سلفی­ها، وهابی­ها و نیز بعضی روشن فکران پیشرو) چه می­گردد؟

 

 

بند نهم نتیجه بحث

بنابر آن چیز که اظهار گردید این گونه می­توان نتیجه گیری نمود که در اظهار حقوق و آزادی­های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد.

اما با این تفاصیل، تفاوت­هایی هم بین این دو اعلامیه هست، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور اختصار می­توان گفت که مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه هست، مربوط به تأثیر مذهب می­گردد، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می­گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده­ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی­دهد. اما در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام تأثیر مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادی­هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می­گیرد، اسلام تغییر مذهب را نمی­پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می­کند.

اما با همه این اوصاف به نظر می­رسد هر دو اعلامیه به دنبال شکل گیری یک هدف هستند و آن تضمیمن حقوق و آزادی­های بشر می­باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای شکل گیری آن فعالیت می­نمایند و کشورهای اسلامی بایستی توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی­مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تهجر آنها می­گردد و بهتر می باشد این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم.

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

نتایجی که از این پژوهش حاصل می­گردد در قالب چند شماره اختصار می­گردد:

1- آزادی اظهار بدون آزادی عقیده مصداق و تبلور پیدا نمی­کند زیرا تا آزادی در انتخاب عقیده نباشد اظهار آن قابلیت اجرا نمی­یابد پس اکثر متفکرین آزادی اظهار را در کنار آزادی عقیده تعریف می­نمایند اعلامیه جهانی نیز به این دو توامان تصریح دارد.

2- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی اظهار به دلیل طبقه­ای دانستن آن کاملاً ناقص اما دیدگاه لیبرالیسم با مفاد اعلامیه جهانی و دیدگاه اسلام تشابهاتی دارد مانند اینکه همه آنها آزادی را در چارچوب و محدوده مشخص تایید نموده یعنی تا حدی که به فساد نیانجامد و به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد آزادی اظهار را مورد پذیرش قرار داده­اند و دوم آنکه همه آنها هدفشان از آزادی اظهار تعالی بشر و حفظ کرامت بشر می­باشد و سوم آنکه پیش زمینه­های تاریخی همه آنها مشترک بوده بدین معنی که آزادی اظهار در مکتب لیبرالیسم و اعلامیه جهانی در متون اسلامی هر سه پس از یک دوران خفقان و انحطاط اجتماعی و سیاسی تدوین و شکل یافته­اند.

3- تفاوت آزادی اظهار در اسلام و اعلامیه جهانی اولاً به مساله­ ارتداد بر می­گردد بدین معنی که اسلام ابراز عقیده شرک آلود و کفر را تاب نیاورده و مستوجب مجازات می­داند و دوم آنکه آزادی اظهار در اسلام حالت جهانشمولی داشته و در همه عصرها و فرهنگ­ها قابلیت اجرا دارد و سوم آنکه اسلام ساز و کار اجرایی حق آزادی اظهار را در قالب اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل دعوت به مشورت و تعقل، اصل مشورت و اصل انتقاد و نصیحت به حکام و زمامداران مشخص می­نماید.

4- اعلامیه جهانی از حالت حقوقی خارج شده و امروزه حالت سیاسی پیدا نموده و به ابزار سیاسی در دست غرب و دنیا، سرمایه داری جهت تخطئه­ مخالفین تبدیل شده – اعلامیه جهانی علی رغم امعای موافقان آن حالت جهانشمولی نداشتند و در بسیاری از فرهنگ­ها با تضاد و مخالفت روبروست – در اعلامیه به مسأله مذهب و اعتقاد ماورایی تصریح نداشته و اعتقاد خود گرایانه در آن حاکم می باشد و خردگرایانه بودن آن بدین معنی می باشد که نقص دارد زیرا که خود بشر نمی­تواند معیار باشد زیرا فرد می­تواند ناقص و معیوب باشد و نمی­تواند ضابطه و قاعده جهانشمول وضع نماید.

5- کوشش­هایی در جهت تلفیق اعلامیه جهانی با احکام اسلامی صورت پذیرفته مانند تدوین اعلامیه اسلامی قاهره که این کوشش­ها بی­ثمر بوده و به حالت اجرایی در نیامده می باشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) اگرچه به تأثیر مذهب در حقوق بشر تصریح دارد اما تصریح به این مساله ندارد که پیمودن سایر مذاهب نیز می­توانند در کشوری مسلمان آزادی اظهار داشته باشند و نیز با در نظر داشتن موج سلفی و وهابی گری و بنیاد گرایی رایج در دنیای اسلام همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز قابلیت اجرا ندارد پس تدوین آن عملاً بلافایده می باشد.

 


دیدگاهتان را بنویسید