1. 1. قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی نشر دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص126

گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر می باشد.( نظریه های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

علت های ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- بهره گیری ی ناخواسته ی قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می گردد.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می گردد.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می گردد. و …
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
گفتار 3 نظریه های چند عاملی

این نظریه جرم را نتیجه ی تعامل عوامل مختلف می داند.

الف- نظریه ی فونتان: وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته ی ناموفق و … 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد کوشش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان می باشد که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.

ب- نظریه ی کوراکیس: وی جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود اظهار می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری جدید که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده می باشد  اظهار می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم می باشد که او را به سمت سوء بهره گیری به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

ج- نظریه ی بائر: این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد مطالعه قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- اشکال مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز می باشد. و می تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده می باشد. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل مطالعه می باشد. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده می باشد. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء بهره گیری های بین المللی فراهم می گردد.1

گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی

تأثیر نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی. 1- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم به شمار می رود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می گردد که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. پس، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آن چیز که هست فساد دولتی می باشد.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا می باشد. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد. و جرایمی که ریشه ی آنها غالباً اقتصادی می باشد. زیرا سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش می باشد.

2- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوه ی مقننه می باشد. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می گردد. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید.

در مورد واکنش های حقوقی بایستی گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری می باشد که به قوانین شکلی بعد خاصی داده می باشد. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. اما با کوشش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه هست. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.

در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص هست. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی می باشد یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها هست. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17

بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه می باشد. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم بهره گیری می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی بایستی خلاء موجود را رفع نمود. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده نمود.

 

مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در طرفداری کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا

از آنجا که شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درک و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی کشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری کلی از تأثیر و کارکرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده می باشد:

1- کمیته هماهنگی توسعه تجارت

این کمیته در واقع یک تیم صادراتی دولت فدرال آمریکاست؛ یک گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده که موظف به تفکر و طراحی استراتژیک درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریکا می باشد. این کمیته بر اساس تأثیر هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، بعضی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به تبیین ذیل تعیین و ارائه کرده می باشد:

الف)کاهش کمک های مخل امر تجارت به اندازه ۵ میلیارد دلار در سال

ب)آزاد سازی قابل توجه کنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تکنولوژی پیشرفته از طریق همکاری نزدیک با ” دفتر امنیت صنعتی” با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.

ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین “اداره تجارت خرد” و بانک ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.

د) ارائه یک بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. مطالعه ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به اندازه ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده کمک کرده می باشد.

۲- وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریکایی ها از طریق کار و مشارکت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و کارگران می باشد. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور کار خود دارد:

الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی

ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریکا از طریق تمرکز بر علوم و تکنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور

ج) فراهم ساختن و اعمال یک مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریکا.

3- شورای مشاوران اقتصادی

وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاکمه آمریکا می باشد. همچنین این شورا می کوشد از طریق یک فرآیند بین سازمانی، درک و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریکا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این کشور یاری می کند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا کاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع

وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیک بر اساس “قواعد بین المللی ترافیک تسلیحات” اقدام می کند.

5- وزارت انرژی

وزارت انرژی ایالات متحده یک آژانس قدرتمند با تأثیر رهبری علوم و تکنولوژی به گونه ای می باشد که تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، کیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریکایی طرفداری کند.

6-شورای ملی اقتصاد

وظایف این شورا عبارتند از:

الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با در نظر داشتن مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی

ب)متناسب کردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور

ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور

7- دفتر مدیریت و بودجه

وظیفه اصلی این نهاد کمک به رئیس جمهور در آماده کردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی می باشد. دفتر مدیریت و بودجه ضمن کمک به رئیس جمهور در فرموله کردن هزینه طرح ها، موثر و کارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می کند و همچنین اطمینان حاصل می کند که برنامه های اجرایی و عملکرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.

8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار

این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان کمک می کند. این کمک ها در راستای منافع استراتژیک و اقتصادی آمریکا اعطا می شوند. هزینه کمک های این آژانس بر عهده شرکت یا موسسه دریافت کننده کمک می باشد و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی گردد. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار می باشد.

9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده

این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه کمک های مالی، تکنیکی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریکا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده می باشد و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و …. را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده می باشد. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده می باشد و سال گذشته به بیش از یک میلیون فعالیت اقتصادی خرد کمک های مدیریتی و تکنیکی اعطا کرده می باشد.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده

وظیفه این آژانس کمک به ایجاد شغل برای آمریکایی ها از طریق یاری رساندن به شرکت های آمریکایی برای تعقیب و کسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار می باشد. این آژانس از طریق فراهم کردن زمینه مطالعات امکان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، کارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع کمک های تکنیکی به فعالان اقتصادی آمریکا یاری می رساند تا برای کسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت کنند.

11- وزارت خزانه داری

این وزارت خانه وظایفی نظیر کمک و تقویت یک اقتصاد شکوفا و باثبات در آمریکا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.

12-آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده

یک آژانس دولتی می باشد که برنامه های کمک های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می کند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده

این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاکرت در این حوزه ها با سایر کشورها می باشد. نماینده تجاری ایالات متحده عضو کابینه و مشاور، مذاکره کننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری می باشد. نمایندگی از طریق یک ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را متناسب نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل کرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می کند.

زیان‌ها و کاهش ارزش دفتری دارایی‌ها هم‌اکنون ۳۳۵میلیارد دلار می باشد و بسیاری از بهترین کسب و کار‌های آنها از بین رفته می باشد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقریبا همه بانک‌ها با بادهای مخالف اقتصادی و قانون‌گذاری روبه‌رو هستند که درآمد و اشتغال را کاهش خواهند داد، اما بزرگ‌ترین خطری که سرمایه غرب با آن روبه‌رو می باشد، کاهش قدرت کسب درآمد نیست بلکه از دست دادن ایمان به چگونگی کارکرد آن می باشد.
دو انتقاد در مورد این صنعت هست، یکی بر پایه انصاف و دیگر بر پایه بهره‌وری در مورد اولی گفته می گردد به جای آنکه سرمایه به جیب مشتریان، سهامداران یا اقتصاد برود، برای ثروتمند کردن بانکداران دست به کار می گردد. بعضی در مورد شیوه محاسبه پاداش‌ها نگرانند، دیگران در مورد خطر اخلاقی، بانکداران شرط‌بندی‌های حساب‌نشده خواهند نمود، زیرا می‌دانند توسط مالیات‌دهندگان از ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند. همچون بانک بیراسترنز یا نورترن راک.

پرسش عمیق‌تر این می باشد که آیا شیوه مبنی بر بازار برای تامین سرمایه کارآمد می باشد یا خیر. بعضی از مقامات چینی ادعا می‌کنند نظام غربی با این بحران عیان مواجه شده می باشد.رییس‌جمهوری آلمان گفت: «دیو» بازارهای مالی «بایستی به جای خود برگردد»: مسوولان بانک‌ها موجب «ویرانی گسترده دارایی‌ها» شده‌اند. منتقدان بدون دستاویز نیستند. اشتباه در تامین اعتبار در مورد بازار وام مسکن ساب‌پرایم نشان‌دهنده تخصیص خردمندانه سرمایه نیست. تصویر مبهم نظام بانکی و پیچیدگی محصولاتی که با دارایی پیشتیبانی می شوند، تردید در مورد شیوه کار بازار را افزایش داده می باشد.

مراقب باشید. شتاب برای کنترل عاقلانه نیست: گواه این مطلب قانونی می باشد که دولت در پی رسوایی شرکت‌ها در اوایل این دهه تصویب نمود. شتاب کنونی خطرناک می باشد، زیرا تعداد اندکی از حقایق را با تعداد بسیاری از افسانه‌های اغواکننده درهم می‌آمیزد. حقایق، شیوه‌هایی را مطالعه می کند که در آن سرمایه‌می‌تواند کمی کارآمدتر یا عادلانه‌تر گردد، اما تنها با کنار گذاشتن این افسانه که تامین سرمایه تا حدی بخشی از نقص و کمال آن می باشد، می‌توان این تغییرات را به وجود آورد. حباب‌ها، فراوانی و خسارت بخشی از بسته مالی غرب می باشد و هنوز ارزش آن را دارد. 1

بعضی تغییرات مطلوب و اجتناب‌ناپذیر می باشد. اغلب این تغییرات توسط خود بازار ایجاد خواهد گردید. به خصوص اگر غرق در شفافیت باشد. هم‌اکنون کسب و کار وام مسکن آمریکا دگرگون شده می باشد. صدها وام‌دهنده نامنظم بر فرض آنکه قیمت خانه سقوط نخواهد نمود، ناپدید شده‌اند. تقاضا برای محصولات امنیتی پیچیده کاهش یافته می باشد و پیچیده‌ترین آنها هیچگاه برنخواهند گشت. ایمن‌ترین پیش‌بینی در زمینه بانک‌داری این می باشد که بحران بعدی در بازار وام مسکن آمریکا ریشه نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p21

 

همچنان که گزارش ویژه در مورد بانکداری بین‌المللی علت های اصلی ساختاری مشکل را روشن نمود، قضاوت نادرست جمعی از خطر، جست‌و‌جوی پرشور برای محصول و ناکامی نظارت بسیار عمیق ریشه دوانده‌اند. در تاریخ تامین سرمایه این مسائل بارها و بارها ظاهر می شوند. کارشناسان امور مالی به درستی برای خطر کردن پاداش می‌گیرند. تمایل برای ایجاد آسودگی خاطر و بی‌احتیاطی همچون دیگر زمینه‌های زندگی با بازارهای مالی عجین شده‌اند. زیرا بانکداران پول دریافت می‌کنند نمی‌توانند از رونق بازار اعتبار خارج بمانند وباید به جنب و جوش خود ادامه دهند. قانون‌گذاران فاقد آگاهی و قدرت کافی برای کنار آمدن با برنامه ماهرانه بعدی بانک‌ها هستند.

این مثل یک کیفرخواست می باشد، یعنی تا زمانی که جایگزین‌هایی برای آن در نظر گرفته نشود، تکرار می گردد. نظام تامین سرمایه غرب به گفته چرچیل بدترین روش تقسیم سرمایه می باشد، اما آشکارا بهتر از اسراف و کژکاری در چین می باشد که در آن سرمایه به جیب افراد بانفوذ می‌رود، اما از نظام مالی که غرب در گذشته داشته نیز بهتر می باشد. به لطف نوآوری‌های حیرت‌انگیز چند دهه گذشته، اقتباس از آنها به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می کند خطر را محدود کنند (بسیاری از تولیدکنندگان چینی برای هر روشی که تاثیر تغییرات نرخ ارز را ملایم‌تر کند، شاکر خواهند بود). ایجاد امنیت دسترسی به سرمایه را برای وام گیرندگان و دسترسی به دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد این کار می‌تواند سرمایه هر چیزی را از نیروگاه‌های آب گرفته تا استودیوهای فیلم‌سازی تامین کند. این اهرم شرکت‌های کم تحرک‌تری را در دسترس سرمایه‌گذاران مصمم قرار می‌دهد و خانه‌های بیشتری را در دسترس مصرف‌کنندگان فقیرتر.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

درست می باشد که کارشناسان امور مالی سود زیادی کرده‌اند و دستمزدهای کلانی دریافت کرده‌اند (حقوق در بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا تقریبا ده برابر میانگین ملی بوده می باشد)، اما ترکیدن حباب اعتبار آن را کاهش خواهد داد و به رغم همه این مصیبت‌ها نشانه‌هایی از بهبودپذیری سرمایه هست. در چند ماه گذشته بانک‌های آمریکا خواستار اطمینان کافی از سوی سرمایه‌گذاران برای ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید شدند. بانک‌‌های بیراسترنز و نورتون راک دچار مصیبت شدند، اما مصیبتی نادر. زیرا زیان کلی بسیار وسیع و گسترده بود. این بار سرمایه‌گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص‌های سرمایه مدرن بسیار عیان هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش نمود.

هرچند در گذشته‌ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور تأثیر مهم‌ترین مؤلفه‌ی امنیت ملی آن کشور را اعمال می‌نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت‌های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله‌ی امنیت بود که در رأس مؤلفه‌های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه‌روز تأثیر آن بر دیگر حوزه‌های امنیت ملی، مانند توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش پیدا نمود.

بحران‌های سیاسی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و بهره گیری‌ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به‌عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره‌ی شمالی، عراق و لیبی در سال‌های اخیر، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله‌ی امنیت در معادلات و مناسبات بین‌المللی می باشد و بی‌شک توجه مضاعف به همین نکته می باشد که امروزه در اولویت قرار دادن بهره گیری از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران‌آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای روبرو شدن با سیاست‌ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته می باشد که آخرین نمونه‌ی آن را می‌توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی‌مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه‌جزیره‌ی کریمه نظاره نمود.

در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در سال‌های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می‌توان به فلسفه‌ی تغییر توجه اتاق‌های فکر وابسته به نهادها و سیاست‌گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نظری که روزبه‌روز از منتهاالیه طیف فعالیت‌های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست‌های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می کند. به بیانی دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه‌جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌گونه بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به‌گونه‌ای که خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه‌ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با اندازه دسترسی یکسان به اطلاعات باشند.

آن چیز که اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می‌سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده‌ی کنونی کشور در روبرو شدن با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی می باشد. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه‌ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال‌های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته می باشد؛ اما علی‌رغم کوشش‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، چنانچه بایستی و شاید در عرصه‌ی اقدام با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده می باشد.

با در نظر داشتن فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون‌زا کردن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه‌ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، مانند ایالات متحده‌ی آمریکا، می‌تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن‌شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه‌ریزی حریف در حوزه‌ی اقتصاد برای تقویت پایه‌های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن بهره گیری‌ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم کردن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های جهانی خواهد بود.

در گزارش حاضر، به‌عنوان مرور تجربه‌ی کشور آمریکا، به‌خوبی موضوع اهمیت تغییر توجه مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله‌ی اقتصاد تبیین شده می باشد که می‌تواند به‌عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ کردن تأثیر مردم در اقتصاد، تدوین برنامه‌های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به‌عنوان ستون خیمه‌ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره‌وری در بخش انرژی، در نظر داشتن نیروی کار خوب آموزش‌دیده به‌عنوان مؤلفه‌ی حیاتی اقتصاد در سال‌های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به‌عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه‌ی موضوعات این گزارش را رقم می‌زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون‌زا به نمایش گذارد. در ادامه با در نظر داشتن مؤکدات پیشین، بخش‌هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم نمود:

در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول‌مانده‌ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می‌پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا‌ل‌های متوالی پدیده‌ای بدیهی و خودبه‌خودی به ‌حساب آمده و ارتباط‌اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده می باشد، اما بایستی دانست که نیرومندی آن، شالوده‌ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می‌دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه‌ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را مطالعه کردند و عناصر عمده‌ی آن را، که به‌صورت سیستماتیک به‌صورتی تعاملی (عمل و عکس و العمل) اقدام می‌کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه‌ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.

ارائه‌ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده‌ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه‌ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله‌ی محوری به‌کار می‌آید؛ چراکه طبق گفته‌ی آلبرت انیشتین، «نمی‌توان با همان شیوه‌ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن‌ها بست.» به‌همین ترتیب، مجموعه‌ی پاسخ‌های خطی که روزگاری به ‌کار حل مسائل آسان می‌آمد، کارایی چندانی در سیستم‌های پیچیده‌ی جهانی ندارند.
جستجو در سایت :   


این کنفرانس به‌مقصود ایجاد و توسعه‌ی استراتژی کلانی برگزار گردید که اقتصاد کشورها را به‌عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می‌گیرد. کارگاه‌ها و سخنرانی‌های اصلی از نظرگاه‌های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌نگریستند. این نظرگاه‌ها مانند تأثیر قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه‌ی انسانی، به پیدایش نظری نظام‌مند به همه‌ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌توان انجام داد.

ژنرال جرج ‌سی ‌مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل‌نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می‌ماند.» اما ایالات‌متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می‌ماند؟ در دنیای جهانی‌سازی‌شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای، چطور می‌توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ‌گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ‌ماندن پیشکش! بگویید چطور می‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه‌ی کشورهای جهان؟ با ادامه‌ی وابستگی به کشورهای بی‌ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه می باشد و در تقابل با سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می‌گیرد که آن‌را «امن» می‌سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» می باشد. این تعریف، دربرگیرنده‌ی هر چیزی می باشد که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.

امنیت ملی بایستی دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد بایستی همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست.

«امنیت ملی به‌لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت‌های کشورها دلالت می کند؛ یعنی شالوده‌ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد: اصول و ارزش‌های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مورد هایی از این قبیل را نیز بایستی افزود: مدارس و برنامه‌های تحصیلی به‌مقصود تربیت شهروند دانش‌پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین می باشد، و همچنین نیرومندی درون‌زای کشور که مستلزم سرمایه‌گذاری در علوم، مهندسی، پژوهش و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی می باشد. نمی‌توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم‌تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی‌ناپذیر هر ابرقدرت جهانی می باشد؛ به‌گونه‌ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به‌‌عنوان ابرقدرت جهانی به‌سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص‌های اصلی امنیت ملی هر کشور به‌‌شمار می‌رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه می باشد، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب‌وکاری در کار نیست. بدون کسب‌وکار، سودی به ‌دست نمی‌آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در ‌نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»

امنیت ملی بایستی دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد بایستی همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست‌کم در بعضی عرصه‌های راهبردی)، ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی، تولید و تقویت پایه‌ی صنعتی کشور.

کارآمدیِ زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می کند و به تولید و توزیع ثروت می‌پردازد و سودها را افزایش می‌دهد، شرطی ضروری می باشد. بدون وجود مشاغل، کیفیت زندگی مردم تا آنجا سقوط می کند که ممکن می باشد به ازهم‌گسیختگی جامعه و کشمکش در عرصه‌های مختلف منجر گردد. مسئولین در کشور ایالات متحده، در مقام یک ملت و کشور، بایستی نوعی استراتژی برای مقابله با مشکلاتی نظیر هزینه‌های اعزام نیرو بیابند. با این‌همه، فقر فقط مشکل کشورهای جهان‌سوم نیست و ممکن می باشد گریبان ایالات متحده را هم، به‌ویژه در خلال رکودی عمیق فعلی، بگیرد. هیچ اجتماع محلی یا جهانی، با کل جمعیتی متشکل از «دارا‌ها» و «ندارها» نمی‌تواند تا همیشه به حیات خود ادامه دهد. این خلأ اکنون در ایالات ‌متحده بیش از پیش در حال عمیق‌تر ‌شدن می باشد.

امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأمان. در دنیای امروز، امنیت ملی برای هر ابرقدرت، بدون توانمندی نظامی، بی‌معناست. قدرت و امنیت ایالات‌متحده و محافظت از دارایی‌ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی می باشد. شکل گیری استراتژی امنیت ملی ایالات ‌متحده، در فضای جهانی صورت می‌گیرد و شاخصه‌اش را می‌توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحولات پی‌درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل و نوظهور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد فرصت‌های گسترده برای تقویت اصول دموکراتیک و در نهایت، پیوند‌ها و پیمان‌هایی برپایه‌ی منافع و به‌دور از ملی‌گرایی سنتی.

گزارش مذکور، که در قالب شش فصل به‌صورت مفصل و تحلیلی به بحث و مطالعه مفاهیم فوق‌الذکر پرداخته می باشد، با ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی از سوی کارشناسان امنیت ملی ایالات متحده، دولت این کشور را در شکل گیری اهداف مدنظر یاری می‌رساند.

در فصل اول این گزارش، دیوید واکر، کارشناس حوزه‌ی اقتصاد امنیت ملی، این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که چنانچه از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضه‌ی ملی و آثار ناخواسته‌ی آن برای نسل‌های آینده می باشد. استدلال‌های این کارشناس برای سیاست‌سازان و شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی می باشد. در واقع مقاله‌ی او رهیافتی معقول ارائه می‌دهد تا در مؤسسات مالی و اعتباری کشور به‌موقع اجرا گردد.

تأثیر و جایگاه آمریکا در جهان، مبتنی‌بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن می باشد. در فصل دوم، کارشناسی به نام جان مورتون، ردپای ریشه‌های تاریخی اقتصاد و تأثیر آن در تقویت جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده را دنبال می کند. پیشنهاد او این می باشد که ایالات‌متحده به استراتژی کلان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیشِ رو را در قالب برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای تصمیم‌گیران دولتی به تصویر می‌کشد.

امنیت اقتصادی قرن بیست‌ویکم ممکن می باشد بدون منبع واحدِ پایدار انرژی تأمین گردد؛ اما بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل سوم این گزارش، رهیافت خود را درمورد‌ی برنامه‌ی انرژی تبیین می‌دهد. این برنامه با لحاظ کردن یک استراتژی کلان و با عملیاتی کردن آن، آینده‌ی کشور آمریکا در موضوع انرژی را تضمین می کند.

در فصل چهارم، کارشناسی به نام لوئیس اینفنت، راهکارش درمورد‌ی امنیت انرژی را عرضه می کند. طرح ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می کند که کشور با به‌کار‌گیری آن می‌تواند پیچیدگی‌ها و معضلات کل سامانه‌ی انرژی را مدیریت کند. این طرح ابتکاری، متضمن سازوکارهایی برای پیشبرد پژوهش و توسعه می باشد تا تصمیم‌ها و استراتژی‌های سیاست‌سازان، آن را محقق سازد.

چگونه یک کشور می‌تواند ابرقدرت اقتصادی و نظامی باشد؛ در حالی‌که برای تضمین برخوردار شدنِ تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه‌ای ندارد؟ مایرا شیپلت و گروه همکاران او، در فصل پنجم این گزارش به این مجموعه ‌مسائل پیچیده تصریح می‌کنند و نیز به این نکته می‌پردازند که اگر مدارس و دانشگاه‌های ایالات ‌متحده دانش‌آموختگانی تحویل دهند که در دنیای جهانی‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می‌تواند کارآمدی داشته باشد و به وظایف خود در محیط‌های ملی و فراملی اقدام کند.

چنانچه شرکت‌های تجاری ایالات‌متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور نمی‌تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، دیگر کارشناس این کنفرانس، در فصل ششم گزارش، نکات متعددی را مطالعه می کند تا نشان دهد در چنگ ‌گرفتن و تسلط بر نوآوری، به‌عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد.

در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری بحث را در قالب این سؤال ارائه نمود که دولت ایالات متحده بایستی از چه سازوکارهایی برای توسعه‌ی توانمندی‌های کشور در زمینه‌ی برنامه‌ریزی، به شیوه‌ی دولت‌گستر و برای آینده‌ی خویش که از گذشته‌اش کاملاً متفاوت خواهد بود، بهره گیرد؟ از الزامات این‌گونه برنامه‌ریزی، رهیافت‌های نظام‌مند غیرخطی به حل مسئله و بهره گیری از تحلیل و نیز ترکیب هر دو می باشد. موفقیت در راه‌اندازی چنین سیستم پیچید‌ه‌ای، به یکپارچگی عناصر عمده‌ی قدرت ملی نیازمند می باشد: عناصر دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و…

زمانی‌که این عناصر با موفقیت متحد شدند، آن‌وقت، هم قدرت و توانمندی ما در مقامِ یک کشور تضمین می گردد و هم توانایی ما در ایجاد تحول مثبت در تمامی جهان تقویت می گردد. سیستم امنیت ملی آینده، به‌مثابه‌ی سیستمی پیچیده و سازگار، بایستی از ویژگی‌های خاصِ ذاتی برخوردار باشد تا موفق اقدام کند. این سیستم بایستی ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  1. اطلاعات را به ‌اشتراک بگذارد و به‌صورت افقی، همکاری و مشارکت کند
  2. نیاز‌ها و مشارکت‌های پیش‌‌بینی‌نشده را متناسب سازد
  3. در مواقع تردید و بلاتکلیفی، با چالاکی و سرعت‌اقدام رفتار کند
  4. ساختار‌ها و فرآیند‌های منفرد را با هم ترکیب کند