جستجو در سایت :   

جرائمی‌که از ابتداء شکل گیری جوامع بشری و شکل گیری حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته می باشد جرائم علیه اموال مانند جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه می باشد و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال گردد، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با در نظر داشتن تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در بهره گیری از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون بهره گیری ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده می باشد که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با در نظر داشتن اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند        بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می گردد.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده می باشد که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و مطالعه ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده می باشد. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گیری از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده می باشد.

  دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

 

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب گردد ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد گردید . پس حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و لازم است.جعل یک سند با بهره گیری از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت اقدام جعل سند مقدمه بزه بهره گیری از سند مجعول می باشد  و مکمل هم به شمار می رود و جعل اسناد برای بهره گیری از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول می باشد دنبال می کند .      نکته مهم دیگر اینکه جعل و بهره گیری از سند مجعول علاوه بر مورد هایی که ذکر گردید تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در بهره گیری مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می گردد .  مانند اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . پس عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن می باشد سبب صدور اسناد صحیح دیگر می گردد که مورد سوء بهره گیری قرار گرفته و در شکل گیری جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .  با مطالعه سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می گردد که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که اکثراً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند . پس متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال لازم است،روشن می باشد که جعل جرمیست علیه اموال دیگران، غالبا جعل اسناد هویتی هم برای همین مقصود می باشد، از آنجا که اظهار مسئله لزوما در هر تحقیقی میبایستی با یک سوال ختم گردد بایستی گفت که چرا دولت طریقه صدور اسناد الکترونیکی را با تاخیر اجراء نموده و به فکر توسعه مصادیق آن نست؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

دیدگاهتان را بنویسید