اتفاق نظر:

با در نظر داشتن رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی می باشد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر(ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی22 قانون مدنی به اقدام آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می گردد که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل  آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به صورت کامل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته می باشد که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می گیرد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
جستجو در سایت :   


پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه          فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) می باشد.

درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد گردد زیرا قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته می باشد به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می گردد دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز با اتکا به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره 9-1/5/37 که اختیار حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته می باشد پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(8) : درخصوص سوال مطروحه با در نظر داشتن رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی می باشد زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول می باشد و مطابق ماده20 قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول می باشد ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ اما مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن بایستی در دادگاهی مطرح گردد که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن می باشد تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.»