علی رغم این که نتیجه گیری فوق را خدشه ناپذیر اعلام می نماییم خود ما اذعان به این موضوع داریم که بایستی پذیرفت ضرورت دسترسی به مال غیرمنقول از جهت انجام تحقیقات، معاینه محل، انجام کارشناسی و… این ضرورت را ایجاب می کند که رویه قضایی و پس از آن مقنن درجهت رفع این مشکل به پاخیزد. چه این که با کنکاش در نظرات ابرازی به مورد هایی از این تغییرات پی می بریم. هرچند که استدلال پذیرفته شده با اصول حقوقی در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر می باشد. در این خصوص سئوالی در نشست قضایی دادگستری چالوس درسال 81 مطرح شده می باشد که سوال و پاسخ های ارایه شده به این تبیین می باشند:[173]

در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول[174] مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوی بایستی درمحلی که مال غیرمنقول واقع شده اقامه گردد یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده می باشد؟ جستجو در سایت :   

نظراکثریت:

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی می باشد و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان می باشد در دادگاهی اقامه می گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده پس با در نظر داشتن اطلاق دعاوی در قسمت اخیر ماده مرقوم و این که کلمه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت بایستی در دادگاهی طرح گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 12 قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصیص زده، به بیانی دیگر در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان بایستی دعوی خویش را در دادگاه محلی اقامه نماید که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده اما چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلی که مال غیرمنقول واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سیر تاریخی  قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر

 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

نظراقلیت:

باتوجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.