مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن

اقامه دعوا که خود یک اقدام حقوقی به شمار می رود مستلزم وجود شرایطی می باشد که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از :

1- نفع .2- سمت .3- اهلیت.

پس شخصی که اقامه دعوا می نماید بایستی دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده بایستی سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر گردید دعاوی را می توان به عینی و شخصی،منقول و غیرمنقول،مالی و غیرمالی تقسیم نمود.

با مطالعه دعوای ابطال با در نظر داشتن اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی می باشد،و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد می باشد،و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد،در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی،منقول و مالی قرار   می گیرد.

 

مبحث دوم: دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست بایستی مقررات قانونی را رعایت نماید.یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست.پس ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را بایستی به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی می باشد.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به در نظر داشتن ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش می باشد.

ماده 11 ق.آ.د.م. اظهار می دارد : «دعوا بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده،در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل بایستی اقامه گردد…».

ضمناً با در نظر داشتن اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) پس با در نظر داشتن بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

 

مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین بایستی انجام دهد دادن دادخواست می باشد.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.دادخواست بایستی شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد.این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آن چیز که را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در ارتباط با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم تبیین کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به تبیین بعضی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

خواهان شخصی می باشد که حق ادعایی متعلق به اوست و پس نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.[237]

پس در دعوای ابطال چک،خواهان صادرکننده چک و در دعوای ابطال ظهرنویس،خواهان ظهرنویس و در دعوای ابطال ضمانت،خواهان ضامن می باشد.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست بایستی نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم گردد مشخصّات وکیل نیز بایستی درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

خوانده شخصی می باشد که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و پس نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.

پس در دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت،دارنده چک به عنوان خوانده به شمار می رود و دعوا بایستی به طرفیت او اقامه گردد.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان بایستی نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

از دیگر شرایط دادخواست،تعیین خواسته و بهای آن می باشد.خواهان بایستی خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با در نظر داشتن اینکه دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم خواهان بایستی علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال،وجه رایج کشور می باشد. در تمام مورد هایی که خواسته وجه رایج ایران می باشد تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی می باشد که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال می باشد،بهای خواسته همان بیست میلیون ریال به شمار می رود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی،صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد(چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می گردد و خواهان مکلف می باشد بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

پس در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می گردد خواسته عبارت می باشد از :

ابطال چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

همچنین در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می گردد خواسته عبارت می باشد از :

ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می گردد خواسته عبارت می باشد از :

ابطال ضمانت چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته های مذکور مطالعه می گردد.قابل ذکر اینکه در ارتباط با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده می باشد و از تکرار آنها خودداری می نماییم.

 

بند  نخست : ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می گردد خواسته ابطال چک از سوی صادر کننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن  می باشد.همانطور که قبلاً ذکر گردید دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی  و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل به شمار می رود. اما با در نظر داشتن اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک هست در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک اقدام حقوقی می باشد و از این لحاظ با هم شباهت کامل دارد برای جلوگیری از تکراری بودن موضوعات به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته شده می باشد.

در اقدام حقوقی «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و بطور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. اما، مفهوم «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی می باشد بیگانه که جنبه استثنایی دارد.در واقع اقدام حقوقی قابل ابطال عملی می باشد که از آغاز بوسیله اشخاص مورد طرفداری قانونگذار قابل حذف می باشد و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند، غیر از اینکه بطلان آن نسبی می باشد. در واقع قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی اقدام حقوقی می باشد: بدین معنی که، هرگاه مبنای بطلان طرفداری از حقوق اشخاص معین باشد،قانونگذار سرنوشت اقدام حقوقی را بدست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند.

مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر می باشد. در حقوق ما یا عقد باطل می باشد و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیر نافذ و قابل فسخ.پس بایستی مقصود از اقدام حقوقی قابل ابطال را همان اقدام حقوقی باطل دانست.[238]

«باطل» حالتی می باشد که در آن اقدام حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن اقدام یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ اقدام حقوقی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً).

در عدم نفوذ هم اقدام اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار می باشد. منتها زیرا ارکان اساسی اقدام حقوقی هست و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده می باشد می توان جبران نمود، این عنوان با «باطل» تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر اقدام که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می گردد. اما به معنی خاص، عدم نفوذ ویژه اقدام حقوقی ناقصی می باشد که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.[239]

اقدام صدور چک نیز مستقل از منشأ صدور یک اقدام حقوقی می باشد که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی مانند اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.

همچنین نظر به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک اقدام حقوقی و ارادی می باشد پس رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروری می باشد. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس و ضامن، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و ضمانت و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی و ضمانت چک شناخت.

به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از اینکه منشأ بدهی وی اقدام حقوقی باشد یا واقعه حقوقی،برای تأدیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند (البته ممکن می باشد پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد) و با پذیرش وی مواجه گردد.در این صورت بدهکار (صادرکننده یا ظهرنویس) مبادرت به تنظیم (یا ظهرنویسی) چک مورد نظر نموده و آنگاه آنرا به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله می باشد که تسلیم کننده چک را صادرکننده (یا ظهرنویس)،گیرنده را دارنده و اقدام انجام یافته را اقدام صدور چک (یا ظهرنویسی) می نامیم.

پس صدور چک توسط صادرکننده (و همچنین ظهرنویسی توسط ظهرنویس)، مستلزم شکل گیری دو اقدام حقوقی جداگانه می باشد :

1- تنظیم. 2- تسلیم.

تنظیم یا تحریر عبارت می باشد از اقدام حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء صادرکننده به ذیل فرم قانونی چک (و همچنین الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک) قبل از واگذاری آن.[240]

تسلیم که مرحله بعد از تنظیم چک می باشد عبارت می باشد از اقدام حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.

با در نظر داشتن مطالب فوق شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. بایستی هم در زمان تنظیم چک توسط صادرکننده

(و همچنین زمان تنظیم ظهرنویسی توسط ظهرنویس) و هم در زمان تسلیم چک به دارنده وجود داشته باشد.
جستجو در سایت :   


«در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای شکل گیری دین نیست،بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم می باشد،زیرا برحسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه،نوشته را تنظیم و امضاء می کند و پس از گرفتن وجه،آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف می باشد که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» (حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4 1317 شعبه اول دیوان عالی کشور)

نکته ای که در اینجا قابل ذکر می باشد اینکه دعوای ابطال چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح می باشد.در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد.زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک می باشد و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن اقدام حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده (با واسطه) علیه او طرح می ‌کند اظهار نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج گردد.

همچنین با اتکا به اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده می باشد که می تواند ابطال چک را خواستار گردد و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند با اتکا به اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک اقدام حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج گردد. یا خود خواهان دعوای ابطال قرار گیرد.

بر این اساس می باشد که مجعول بودن یک امضاء یا عدم اهلیت یکی از امضاء کنندگان به صاحبان امضاهای دیگر حق نمی دهد که اینگونه امور را موجب سلب اعتبار یا بطلان و عدم نفوذ سند تجاری قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند، زیرا دارنده سند که آنرا به عنوان یک ارزش همراه با حسن نیت دریافت داشته حق دارد که وجه آنرا از بقیه امضاء کنندگان مطالبه نماید البته اگر متعهدی که تعهد او به هر علتی باطل می باشد، دارای ضامن باشد، مسئولیت ضامن از بین نخواهد رفت.

اگر خواهان دعوای ابطال چک ادعای خود را به اثبات برساند از مسئولیت یعنی پرداخت وجه چک به دارنده معاف می گردد و می تواند استرداد چک مزبور را خواستار گردد.

هر یک از ظهرنویسان و ضامنین در صورت فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. می توانند دعوای ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را حسب مورد طرح نمایند و در صورتی که هریک از آنها ادعای خود را اثبات کند تنها آن شخص از مسئولیت خارج می گردد و مسئولیت سایرین به قوت خود باقی می ماند.

اصل این می باشد که هر امضاء کننده چک دارای این شرایط می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و اثبات خلاف مطابق ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1258 قانون مدنی که مبتنی بر اصل کلی «البینه علی المدعی» قرار دارد، بر عهده مدعی می باشد.

در ذیل هر یک از شرایطی که فقدان آنها باعث ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی و ضمانت می گردد مطالعه می گردد.

 

1- فقدان قصد و رضا

همانطور که ذکر گردیده صدور چک یک اقدام حقوقی به شمار می رود و صادرکننده بایستی در زمان ایجاد تعهد دارای قصد و رضا بوده باشد.همچنین با در نظر داشتن اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک اقدام حقوقی و ارادی می باشد، ظهرنویس و ضامن نیز بایستی دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.

اقدام حقوقی اعلام اراده ای می باشد که به مقصود ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می گردد و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.به اظهار دیگر،اقدام حقوقی بخشی از اعمال ارادی می باشد، که اثر آن با آن چیز که فاعل می‌خواسته منطبق می باشد.[241]

بجای آوردن هر اقدام حقوقی معلول رشته ای از فعالیتهای دماغی و درونی می باشد که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش، می‌تواند آنرا دریابد. بشر در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می کند، پس از آن به سنجش اندازه نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازمندیهای مادی و معنوی خود می اندیشد (تدبر). لزوم و فایده آن کار را تصدیق می کند. در باطن مایل و مشتاق به بجای آوردن آن می گردد. این اشتیاق را در حقوق ما «رضا» می‌نامند. پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از بجای آوردن کار، بشر تصمیم می‌گیرد و آنرا اجرا می کند. یعنی اقدام حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند و همین مرحله می باشد که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می گردد.پس مبنای هر قصد رضایی می باشد که، در اثر تصدیق اقدام، از پیش در ذهن به وجودآمده می باشد. نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود.[242]

رضای امضاء کننده سند تجاری مانند رضای متعهد در قرارداد و عقود حقوق مدنی شرط اعتبار و نفوذ تعهد براتی می باشد لیکن اجرای قواعد راجع به رضا در قلمرو روابط برواتی بسیار ظریف و مشکل می باشد زیرا ایجاد سازش بین منافع بدهکار و منافع دارنده ثالث سند تجاری که بایستی بتواند بر صحت ظاهری امضاهای مندرج در سند تجاری اعتماد و تکیه کند دشوار خواهد بود.

در اقدام صدور چک امضاء چک توسط صادرکننده نشانگر قصد و رضای اوست. همچنین می باشد امضاء ظهر نویس در اقدام ظهرنویسی و امضاء ضامن در ضمانت. پس اگر ثابت گردد که به عنوان مثال امضاء صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن جعل شده می باشد، آنها به اجبار یا اکراه امضاء نموده‌اند، در زمان امضاء دچار اشتباه بوده‌اند و یا به علت مستی، خواب بودن و… هیچ قصدی در زمان امضاء نداشته‌اند اقدام حقوقی آنها باطل بوده و می‌توانند ابطال اقدام مزبور یعنی ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را خواستار شوند.

ضمناً ممکن می باشد صادرکننده در زمان صدور چک و امضاء آن و همچنین ظهرنویس در زمان ظهرنویسی، قصد و رضای مورد نظر قانونگذار را دارا باشند اما در مرحله تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا باشند.پس اگر ثابت گردد که به عنوان مثال صادرکننده یا ظهرنویس، در زمان تسلیم چک، اجبار یا اکراه شده‌اند که چک را تسلیم دارنده کنند یا چک مزبور مفقود شده بوده یا به سرقت رفته بوده یا از طریق کلاهبرداری یا هریک از جرایم تحصیل شده یا در تسلیم آن فاقد قصد بوده اند، اقدام حقوقی آنها یعنی تسلیم چک باطل بوده و حسب مورد می‌توانند ابطال چک یا ظهرنویسی را خواستار شوند.

در واقع می‌توان اقدام تنظیم را ازعمل تسلیم چک متمایز نمود. پس صادرکننده چک بایستی هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.همچنین می باشد ظهرنویس در زمان ظهرنویسی.

 

2 – فقدان اهلیت

صدور چک یک اقدام حقوقی به شمار می رود و صادرکننده بایستی در زمان ایجاد تعهد دارای اهلیت بوده باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک اقدام حقوقی و ارادی می باشد، ظهرنویس نیز بایستی دارای اهلیت مورد نظر قانونگذار باشد.

اهلیت صلاحیتی می باشد که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که شامل اهلیت تمتع و استیفا می گردد.

اهلیت تمتع یا تملک صلاحیتی می باشد که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند گردد و صاحب حق و تکلیف باشد.

اهلیت استیفا یا تصرف صلاحیت اجرای حقی می باشد که به کسی داده شده می باشد. مقصود از اهلیت در این مبحث اهلیت استیفاست.[243]

پس از شرایط اساسی دیگر که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن می‌توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ابطال ضمانت را مطرح کنند اهلیت در زمان انجام اقدام حقوقی یعنی صدور چک توسط صادرکننده و ظهرنویسی توسط ظهرنویس و ضمانت توسط ضامن می باشد.

همچنین با در نظر داشتن فرق بین مرحله تنظیم و تسلیم چک این شرط نیز بایستی هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم موجود باشد.

 

3 عدم مشروعیت جهت

یکی دیگر از شرایطی که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس می توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را مطرح کنند مشروعیت جهت صدور چک یا جهت ظهرنویسی یا جهت ضمانت می باشد.

جهت یعنی هدف مورد نظر صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای رسیدن به آن اقدام به صدور چک یا ظهرنویسی یا ضمانت می‌کنند. این هدف ممکن می باشد نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح گردد اما اگر تصریح شده باشد بایستی مشروع باشد والا معامله باطل می باشد. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد علی‌القاعده در مورد چک نیز بایستی صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر یا آنرا ظهرنویسی نموده و انتقال دهد و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل می باشد.

بند 4 ماده 190 ق.م. مانند شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته می باشد و صحت صدور چک یا ظهرنویسی و ضمانت نیز مانند هر اقدام حقوقی مشمول حکم مزبور می باشد. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر یا مورد ظهرنویسی یا ضمانت واقع شده باشد، باطل می باشد. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید گردد دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند زیرا هیچ ارتباط سندی میان ایشان ایجاد نمی‌گردد. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن ارتباط سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.

«اختصار مدافعات آقای «م-ن» احد از خواندگان آن می باشد که انتقال چک مورد ادعای وی به مقصود فرار از پرداخت دین شرکت نبوده می باشد که این مدافعه موجه به نظر نمی رسد. زیرا با در نظر داشتن اجراییه که در تاریخ 9/11/79 به مبلغ…ریال علیه شرکت خوانده صادر و درتاریخ 13/11/79 این اجراییه به شرکت مزبور ابلاغ قانونی شده و اینکه تاریخ صدور چک به موجب محتویات پرونده اجرایی مورد استناد وکیل خواهان 15/11/79 و تاریخ انتقال آن به آقای «م-ن» 18/11/79 می‌باشد و شرکت قبل از پرداخت دیون مسلم خود به خواهان که با اتکا به اجراییه صادر شده بود نمی‌توانسته وجوهی را به دیگران به عنوان اینکه به آنها هم مدیون می باشد انتقال دهد مضافاً به اینکه این انتقال از طرف شرکت به آقای «م- ن» که خود مدیر عامل شرکت مزبور شناخته شده می باشد صورت گرفته کاملاً محرز می باشد که این انتقال چک صرفاً به مقصود فرار از دین شرکت انجام گرفته پس حکم به ابطال ظهرنویسی چک صادر شده می باشد.» (حکم شماره 504-12/8/1380 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای ابطال بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای ابطال، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست ابطال اعم از چک یا ظهرنویسی یا ضمانت را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج گردد.

اما ممکن می باشد قبل از اینکه صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن دعوای ابطال را طرح کنند دارنده علیه آنها به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان یا ضامنین آنها در جلسه اول دادرسی می‌توانند دعوای ابطال را در قالب دعوای تقابل طرح نمایند.در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکنند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شوند و این حکم به مرحله اجراء برسد هر یک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت هستند می‌توانند علاوه بر خواسته ابطال، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته ابطال ضمیمه کنند.

همچنین می باشد اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اظهار می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم اظهار می‌دارد : «در صورتی که دادگاه علت های شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرایی را

می‌دهد.ترتیب تأمین همان می باشد که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر می باشد و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می گردد و تأمین دیگری گرفته نخواهد گردید.»  [244]

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک می باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد می باشد : «در صورتیکه صادرکننده چک،مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک،از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته می باشد : «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با بهره گیری از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال می باشد، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت،بانک بایستی مطابق دستور دادگاه اقدام کند.پس استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی می باشد و با در نظر داشتن بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.» [245]

رسیدگی به دعوا معمولاً طولانی مدت بوده با اطاله همراه می باشد و این امر که دادگاه بخواهد وارد ماهیت دعوا گردد، ممکن می باشد باعث از بین رفتن فرصت ها گردد. همچنین بعضی از امور مقتضی فوریت در انجام آن هستند به همین خاطر قانونگذار نهادی را با عنوان دادرسی فوری (دستور موقت) پیش‌بینی نموده می باشد.

برابر ماده 310 ق.آ.د.م. «در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع … دستور موقت صادر می‌نماید.» تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه می باشد.(ماده 314 ق.آ.د.م.) و دستور موقت ممکن می باشد دایر بر توقیف مال یا انجام اقدام و یا منع از امری باشد (ماده 316 ق.آ.د.م.).

بر اساس ماده 311 ق.آد.م. «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد،مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود، و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ممکن می باشد دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای دستور غیر از دادگاه صالح باشد و آن جایی می باشد که موضوع دستور موقت در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا واقع باشد. ماده 312 ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به اقدام می‌آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».

تقدیم دادخواست در دادرسی فوری ضروری نیست.ماده 310 ق.آ.د.م. اشعار می دارد که در این موردها به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می گردد. پس، دادگاه می‌تواند بدون تقدیم دادخواست نیز رسیدگی فوری نماید. همچنین، بر اساس ماده 313 این درخواست ممکن می باشد کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان می‌رسد. با وجود این، در اقدام در اکثر موردها برای صدور دستور موقت دادخواست تقدیم می گردد. صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعوای غیرمالی می باشد.

بر اساس ماده 319 ق.آ.د.م. «دادگاه مکلف می باشد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می گردد از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین

می‌باشد». بر اساس این ماده زیرا ممکن می باشد بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد گردد و یا اینکه بعداً ثابت گردد که خواهان در دعوای اصلی ذی حق نبوده می باشد، بایستی مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید، تعیین اندازه این مبلغ بر عهده دادگاه می‌باشد که در اقدام حدود 10 الی12 درصد از اندازه خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می گردد.

پس از صدور دستور موقت اگر قبلاً دعوایی اقامه نشده باشد، درخواست‌کننده بایستی ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به مقصود اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید،در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد نمود. (ماده 318 ق.آ.د.م.)

دستور موقت صادره توسط دادگاه مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمی‌باشد، اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده 325 ق.آ.د.م.)

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(ماده 321 ق.آ.د.م.)

 

فصل دوم: استرداد چک

در این فصل برآنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک به شمار می رود را مطالعه نمائیم. در واقع در رویه قضایی اغلب دعوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح می گردد و در واقع خود یکی از علل استرداد چک تعبیر می گردد.

البته در خصوص استرداد چک رأی اصراری شماره 3886 10/11/1340 قابل ذکر می باشد که اظهار داشته: «دعوای استرداد چک مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . بوده و مانند دعاوی راجع به اشیایی می‌باشد که بهای معینی ندارند و دارای نوعی از اعتبار می‌باشد و در چنین صورتی شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به خواسته جاری نخواهد بود.»

طبق نظر اکثریت مورخ 13/4/ 1364 قضات دادگاه‌های صلح تهران، دعوای استرداد سفته از مصادیق دعاوی مالی بوده و مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . می‌باشد. قضات مزبور چنین استدلال نموده‌اند: «زیرا سفته از اسناد تجاری می باشد و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته می باشد و در رسیدگی به دعاوی مذکور ایفاء یا عدم ایفاء تعهد و دین مطرح می گردد و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعهد و یا ظهرنویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد شده اظهار نظر کند پس دعوی از مصادیق دعوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و …».

نظر مذکور، با در نظر داشتن تئوری حقوق مبادله‌ای که اساس کنوانسیون ژنو را در مورد برات، سفته و چک تشکیل داده می باشد، برای تقویت حقوق دارنده سند تجاری مفید و منطقی به نظر می‌رسد.[246]

پس دعوای استرداد در تقسیم‌بندی دعاوی در زمره‌ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می‌گیرد.

 

مبحث نخست: دادگاه صالح

ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را بایستی به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی می باشد.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به در نظر داشتن ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش می باشد.

ماده 11 ق.آ.د.م. اظهار می‌دارد : «دعوا بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بایستی اقامه گردد…».

ضمناً با در نظر داشتن اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) پس با در نظر داشتن بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی استرداد چک با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای «ح-م» به طرفیت آقای «ح-ش» به خواسته استرداد یک فقره چک به ش… با مطالعه محتویات پرونده ملاحظه می گردد این محکمه صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد زیرا حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد در موضوع مطروحه اقامتگاه خوانده در تهران می باشد البته شاید تصور گردد به موجب رأی وحدت رویه ش 688 دعوی استرداد از مصادیق ماده 13 قانون فوق الذکر می باشد به نظر محکمه شمول رأی وحدت رویه ش 688 تنها راجع به مطالبه وجه چک می باشد و نسبت به سایر دعاوی راجع به چک تسری ندارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه های حقوقی تهران را صادر و اعلام می نماید…»(دادنامه ش 251-21/3/1390 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی استرداد چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه بایستی انجام دهد دادن دادخواست می باشد.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.دادخواست بایستی شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آن چیز که را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در ارتباط با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم تبیین کاملی داده‌ایم و برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام فقط به تبیین بعضی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

  دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

در دعوای استرداد چک خواهان حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس چک می‌باشد.در واقع هر شخص که در طرح دعوای استرداد برای خود نفعی متصور باشد می تواند خواهان استرداد لاشه چک گردد.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست بایستی نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، وحتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم گردد مشخصّات وکیل نیز بایستی درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

در دعوای استرداد چک دارنده چک و کسی که چک در ید اوست به عنوان خوانده به شمار می رود و دعوا بایستی به طرفیت او اقامه گردد.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان بایستی نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

خواهان بایستی خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با در نظر داشتن اینکه دعوای استرداد چک را از دعاوی مالی دانستیم خواهان بایستی علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور می‌باشد. در تمام مورد هایی که خواسته وجه رایج ایران می باشد تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان استرداد یک فقره چک می باشد که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال می باشد، بهای خواسته همان بیست میلیون ریال به شمار می رود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی، صلاحیت دادگاه و … قرار می‌گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می گردد و خواهان مکلف می باشد بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

پس در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می گردد خواسته عبارت می باشد از :

استرداد چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته‌های مذکور مطالعه می گردد.قابل ذکر اینکه در ارتباط با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده می باشد و از تکرار آنها خودداری می‌نماییم.

بند  نخست : استرداد چک

یکی از خواسته‌های خواهان که در واقع خواسته‌ی اصلی شمرده می گردد استرداد چک می باشد.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن می باشد. [247]

استرداد چک نیز به معنای باز پس گرفتن چک می باشد.در واقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به دلایلی که ذکر خواهد گردید مانند ادعای پرداخت وجه چک به دارنده خواستار استرداد لاشه چک مزبور را می گردد تا با در اختیار داشتن آن جلوی سوء بهره گیری بعدی دارنده را از سند مزبور بگیرد.

سئوالی که ممکن می باشد مطرح گردد این می باشد که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح می باشد یا اینکه مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند؟

در پاسخ بایستی اظهار داشت به نظر می‌رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار گردد. در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده «ظهرنویس»، قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می‌شده می باشد. پس اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار گردد تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند بهره گیری نماید. ماده 250 ق.ت مقرر می‌دارد : « هریک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که بایستی بپردازد موکول کند.» با وحدت ملاک گرفتن از این ماده می توان گفت که هر یک از مسئولین در چک نیز دارای این اختیار هستند.

همچنین ماده 411 ق.ت. در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقرر می‌دارد : «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له بایستی تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید می باشد به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید…». پس و بر اساس این ماده نیز می‌توان قائل بر این نظر گردید که ضامن نیز می‌تواند استرداد چک را خواستار گردد.

سئوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان‌پذیر می باشد یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می‌تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید؟

در پاسخ به این سئوال گویا که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک می باشد اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت.زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده باحسن نیت مانع از امکان استرداد چک می گردد.به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آنرا در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آنرا به ج و ج آنرا به د انتقال دهد، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می گردد اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار گردد.زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می‌باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی‌آورد. پس اگر صادرکننده بتواند چک را مسترد کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته می باشد. پس در این موردها چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند با اتکا به آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید. استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوء نیت بودن دارنده می باشد.

«خواسته خواهان به طرفیت خوانده استرداد یکفقره چک به ش998293-35/73 به مبلغ… ریال می باشد.خواهان در تبیین دعوای خود اظهار کرده که چک موضوع خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده که نامبرده با در نظر داشتن امانی بودن،چک را به خوانده این پرونده انتقال داده می باشد.لهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده می باشد.از نظر دادگاه با در نظر داشتن مستندات،دعوی خواهان وارد نیست به این دلیل که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می گردد.مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث  که دارای حسن نیت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می گردد و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث غیرقانونی می باشد.زیرا شخص ثالث علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوء نیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده می باشد.لهذا دادگاه با اتکا به به ماده 249ق.ت. حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد…»(دادنامه ش 632-19/9/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران) [248]

خواهان دعوای استرداد چک، بنا بر جهات مختلفی ممکن می باشد این دعوا را اقامه نماید. این جهات ممکن می باشد ناشی از بی اعتباری صدور چک، بی‌اعتباری معامله منشأ، اسباب سقوط تعهد و … باشد. در ذیل هریک از این جهات جداگانه مطالعه می گردد.

 

1- ابطال و بی اعتباری چک

یکی از جهت‌های که خواهان می‌تواند استرداد چک را خواستار گردد، ادعای ابطال و بی‌اعتباری چک می باشد. همانطور که در فصل نخست ذکر گردید ادعای ابطال چک را می‌توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود. موردها ابطال چک همان می باشد که در فصل نخست این بخش مطالعه گردید یعنی فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م.در واقع با در نظر داشتن اینکه اقدام صدور و تسلیم چک، مستقل از عقد مبنای صدور، خود یک اقدام حقوقی ارادی به شمار می رود بایستی دارای شرایط مذکور باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   قراردادهای معاوضی

پس براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که اقدام صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده می باشد دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را بر اساس سند مزبور نداشته و بایستی لاشه چک را مسترد دارد.

البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز بایستی وجود داشته باشد. یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح می باشد. در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد. زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت می باشد و صادرکننده تنها می‌تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن اقدام حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح می ‌کند اظهار نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج گردد.

همچنین با اتکا به اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده می باشد که می‌تواند ابطال چک و استرداد آن را خواستار گردد و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی‌تواند با اتکا به اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک اقدام حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج گردد یا دعوای استرداد را اقامه نماید.

«در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ش720 در تاریخ18/5/84 دعوی عبارت می باشد از استرداد یک فقره چک که به عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده شده می باشد.خوانده در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منوط به پرداخت بدهی‌های شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده به عین مستأجره می باشد اولاً : چک سندی می باشد که قاعدتاً در بازار به گردش در می‌آید و مطابق اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری،دارندگان چک،حقوقی دارند که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ندارد به بیانی دیگر قرارداد مذکور موثر در حقوق آنها نمی باشد. بدیهی می باشد اگر دارنده چک وجه مورد چک را از صادرکننده دریافت نماید اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باشد می‌تواند مطابق مقررات وجه چک را از طرف مقابل دریافت نماید. پس استرداد اصل چک با در نظر داشتن مواد مذکور با قانون انطباق نداشته با اتکا به به ماده 358 ق.آ.د.م. با نقض دادنامه دعوی صحیح نبوده و مردود اعلام می‌‌گردد.» (دادنامه ش 1237- 29/9/84 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران)

«اعتراض آقای «ک» نسبت به دادنامه ش… که بر الزام وی به استرداد چکهای… صادر شده موجه می باشد، زیرا رسید در تاریخ 19/11/82 دلالتی برآن ندارد که آقای «ک» گیرنده چکهای مذکور از اقای «م» متعهد به استرداد لاشه چکها به تحویل دهنده باشد و دلیلی بر اینکه ید تجدیدنظرخواه بر چکهای مذکور و نسبت به آقای «م» امانی می باشد اقامه نگردیده و گواهی گواهان خواهان نیز مفید این معنی نیست بلکه اظهارات آنان حکایت از اختلاف مالی بین آقای «م» و آقای «ب» صادرکننده چکها دارد.فلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.» (دادنامه ش232-30/2/85 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

2- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ

صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا ارتباط‌ی حقوقی می باشد که آنرا تعهد پایه یا مبنا یا منشأ می‌نامند. لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی می باشد و حتی ممکن می باشد جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به گونه صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک ارتباط حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک ارتباط و تعهد براوتی تبدیل می گردد. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی می باشد. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. پس اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا ارتباط‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده می باشد و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می گردد و استثناء بر اصل می باشد. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال می باشد. اما اگر چک به گردش درآمد یا به گونه غیرقهری منتقل گردید دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[249] پس در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک می باشد، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.

صادرکننده با اثبات این موضوعات مذکور در بالا می تواند استرداد لاشه ی چک مزبور را از دارنده خواستار گردد.

«…سابقاً راجع به چک موضوع دعوی شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و سرقت طی پرونده کلاسه 136/ 78 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان طرح گردید محکمه در پرونده کیفری خانم «م-ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته می باشد و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته می باشد. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی به شمار می رود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده می باشد قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دادخواست تقابل تقدیمی آقای «ح- ک» با وکالت آقای «ر- س» بطرفیت از خانم «م- ک» بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موصوف با عنایت به علت های ذکر گردیده در قسمت اول رأی و با در نظر داشتن اینکه اگر کسی عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده می باشد دریافت کند ملزم می باشد آنرا به مالک تسلیم کند لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 301 ق.م. حکم بر محکومیت خانم «م- ک» به استرداد چک مذکور … صادر و اعلام می‌نماید… (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

3- فسخ

در عقد لازم بر هم زدن عقد امری می باشد نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند. فسخ یک اقدام حقوقی می باشد و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ ایقاعات می باشد و اراده باطنی و اشتیاق فسخ‌کننده اثری ندارد و تصمیم او بایستی اعلان گردد و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز ‌این می باشد که اراده بایستی قابل احراز باشد تا موثر بیفتد. در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن می باشد و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد.  اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:

1-  انحلال عقد لازم می باشد که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می گردد.
۲-  اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌گردد و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این می باشد که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز زیرا عقد لازم می باشد، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله بهره گیری از خیارات می‌توان آن را منحل نمود.

تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط می باشد زیرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن ‌این اسناد پذیرفته شده می باشد، پس خیار تخلف از آن امکان‌پذیر می‌باشد.
در جایی که بین صادرکننده و دارنده بلافصل چنین شرطی گردد و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.

در مورد چک در قانون اظهار شده می باشد اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. زیرا چک دستور پرداخت می باشد و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، پیش روی دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادرکننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده می باشد و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن اظهار شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.

 

4– انفساخ

در تمام مورد هایی که واژه «انفساخ» بکار برده می گردد، قهری بودن انحلال مدنظر می باشد. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به اقدام حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون می باشد. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده می باشد. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت مطالعه می گردد:

 

الف انفساخ ناشی از تراضی

این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادرکننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می گردد. پس از شکل گیری شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می کند و سند تجاری از بین می‌رود.

 

ب انفساخ ناشی از قانون

در ماده۳۸۷ قانون مدنی اظهار شده: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف گردد، بیع منفسخ و ثمن بایستی به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود».

اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می گردد. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که ‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار می باشد بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و پیش روی طلبکار بایستی ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.

 

5- سقوط تعهدات

ماده 264 ق.م. مقرر می دارد : «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می گردد : 1- به وسیله وفای به عهد.

2- به وسیله اقاله.3- به وسیله ابراء.4- به وسیله تبدیل تعهد.5- بوسیله تهاتر.6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

اگر تعهد صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی در زمان صدور چک در بانک محال علیه و یا تعهد وی مبنی بر پرداخت وجه چک به دارنده را یک تعهد حقوقی محسوب نمائیم صادرکننده می تواند با اثبات یک از طرق مندرج در ماده 264 ق.م. مبنی بر سقوط تعهد،استرداد لاشه چک که در واقع سند تعهد وی بوده می باشد را خواستار گردد.

در ذیل هر یک از این طرق جداگانه مطالعه می گردد.

 

الف- وفای به عهد

شایع ترین علتی که معمولاً خواهان دعوای استرداد مدعی آن می گردد، پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد. بر اساس این سبب خواهان که مسئول پرداخت وجه چک بوده مدعی می گردد که به تعهد خود اقدام نموده و وجه مذکور را به دارنده داده و وفای به عهد نموده می باشد اما دارنده که قرار بوده چک را به وی مسترد دارد از این کار استنکاف ورزیده و به تعهد خود اقدام ننموده می باشد.

در اینجا اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات برساند می‌تواند استرداد چک را خواستار گردد. زیرا با پرداخت وجه و انجام تعهد مندرج در سند دیگر موردی برای آن باقی نمی‌ماند و دارنده موظف می باشد لاشه چک را به خواهان مسترد نماید. البته اصل بر این می باشد که با وجود اصل چک در ید دارنده، صادرکننده همچنان مسئول و بدهکار به شمار می رود و اوست که بایستی خلاف این اصل را به اثبات برساند.

فرضی که در اینجا قابل مطالعه می باشد پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث می باشد. شخص ثالث یعنی شخصی که در چک، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضاءکنندگان می باشد.البته قانونگذار در مواد 270 و271 و272 و273 ق.ت. راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مورد هایی اظهار نموده می باشد. در ماده 271 آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده می باشد.این ماده اظهار می کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده چک می‌باشد.در اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در ق.م. و ق.ت. هست. در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز می باشد و پرداخت‌کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که مأذون باشد و اگر مأذون نباشد، تبرعی می باشد.(ماده 267ق.م.) اما در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست. اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکننده پرداخت کند تمام ظهرنویس‌‌ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به اقدام آید ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه می شوند.

ماده 266 ق.م. اعلام می‌دارد : «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.».

این ماده در موردی صادق می باشد که تعهدی قبلاً موجود بوده اما متعهد له آن، قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. مثلاً در موردی که دارنده بعد از مدت یکسال اقامه دعوی کند در این صورت مسئولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان شده و از بین می‌رود و دارنده قانوناً نمی‌تواند به آنها مراجعه نماید و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نماید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد نمود.با این حال، چنانچه ظهرنویس با میل خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی‌تواند به دلیل اینکه دین مشمول مرور زمان شده بوده می باشد، آن را پس بگیرد. البته معنای استرداد در اینجا استرداد مبلغ پرداختی می باشد نه استرداد لاشه چک.

ماده 277 ق.م. مقرر می‌دارد : «متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، اما حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

حکم ماده 277 ق.م. درمورد عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجراء می گردد.

به موجب ماده 268 ق.ت. « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته گردد، به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بریء می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».از این ماده استنباط

می گردد که دارنده برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده می باشد و ممکن می باشد در جمع ماده 268 ق.ت. و 277 ق.م. گفته گردد که ماده 268 ق.ت. ناظر به موردی می باشد که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.

در اجرای بخش اخیر ماده 277ق.م.دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.[250]

ماده 269 ق.ت. اظهار می‌دارد : «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»در ماده 3 قانون چگونگی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز همانند ماده 277 ق.م. امکان قرار اقساط برای مدیون پیش‌بینی شده می باشد. از آنجاییکه مقررات ق.ت. راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده می باشد. شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3-26/1/1372 همین نظر را تأیید کرده می باشد : «…به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت. در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی‌توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند….

قابل ذکر می باشد که با اتکا به ماده 314 ق.ت. مقررات مربوط به برات در چک نیز جاری می باشد.

« تجدیدنظرخواهی آقای … که متضمن محکومیت وی به استرداد لاشه چهار فقره چک می‌باشد وارد می باشد زیرا اولاً در توافقنامه مدرکیه که در دادنامه بدوی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردیده تصریح‌ای به شماره چکها نشده و مشخص نیست چهار فقره چک متنازع فیه جزء چکهای موضوع توافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند هرکدام از آنان در صورتی می‌تواند الزام طرف دیگر به ایفای تعهد قراردادی را درخواست نماید که اثبات کند به تعهد خود اقدام کرده می باشد و در این بحث تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت وجه مندرج در توافقنامه به تجدیدنظرخواه باشد ارایه نکرده می باشد. فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.» (دادنامه ش196-24/2/85 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران).

«در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت «ر-ن» به طرفیت خوانده آقای «م-ش» به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک ش… به جهت عدم اجرای تعهدات با مطالعه و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار می باشد زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای «م-ش» در پرونده کلاسه 124/86 وجه چک مذکور را مطالبه نموده می باشد و طی دادنامه شماره 144 حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر شده می باشد.صدور حکم له صادرکننده چک در دعوی استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پیدا می کند در واقع با محق دانستن دارنده حکم بر له وی صادر شده و اگر این محکمه حکمی خلاف رأی مذکور در شورای حل اختلاف صادر نماید در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوت با رأی شورا صادر گردد.شرایط اعتبار امر مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم می باشد قائده و مبنایی در اعتبار امر مختوم بایستی مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم بایستی از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این به آن معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واحد باشد بلکه آن اقدام حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن بایستی ملاک اقدام قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 200-30/3/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

ب- اقاله

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی می باشد.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت می باشد از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.[251]

ماده 283 ق.م. مقرر می‌دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

پس یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن می باشد عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ اقدام صدور چک می باشد.در واقع اگر اقدام صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و اقدام پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می‌توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می‌توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.

نکته ای که قابل ذکر می باشد اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می گردد. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل می باشد و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله با اتکا به اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.

 

ج- ابراء

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون می باشد.[252]

ماده 289 ابراء را چنین تعریف می کند: «ابراء عبارت از این می باشد که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.»

پس یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن می باشد عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده می باشد.

در اسناد تجاری طلبکار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) کلیه امضاکنندگان سند تجاری را ابراء می کند اما اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیت‌اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.

 

د- تبدیل تعهد

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن می باشد عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد می باشد.

تبدیل تعهد عبارت می باشد از این می باشد که تعهدی جانشین تعهد دیگر گردد و تعهد سابق از بین برود. ماده 292 ق.م. چنین اعلام می‌‌دارد : «تبدیل تعهد در موردها ذیل حاصل می گردد:

1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می گردد.

2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موردها سقوط تعهد و مانند تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال می باشد.

هـتهاتر

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن می باشد عنوان نماید، ادعای تهاتر می باشد.

ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر پیش روی یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می گردد.» البته بایستی موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده چک و در سند دیگر صادرکننده چک باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.

 

ی- مالکیت ما فی الذمه

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن می باشد عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه می باشد.

به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می گردد. مثل ‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می گردد.» مثلاً فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک می باشد برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می گردد و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می گردد.

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج گردد و چک مزبور را مسترد دارد.

اما ممکن می باشد قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می‌تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده گردد و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد می باشد می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.

همچنین می باشد اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اظهار می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم اظهار می‌دارد : « در صورتی که دادگاه علت های شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان می باشد که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر می باشد و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می گردد و تأمین دیگری گرفته نخواهد گردید.»

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای استرداد چک می‌تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک می باشد.

اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتقد می باشد: «در صورتی‌ که صادرکننده چک، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته می باشد: «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با بهره گیری از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال می باشد، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک بایستی مطابق دستور دادگاه اقدام کند. پس استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی می باشد و با در نظر داشتن بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.»[253]

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف) نتیجه گیری

از مجموع مطالبی که در این رساله مورد مطالعه قرار گرفت نتایجی به تبیین ذیل اخذ می گردد :

1- چک به عنوان یک سند تجاری عادی علاوه بر داشتن فواید مترتّب بر اسناد تجاری دیگر یعنی وسیله ای برای کسب اعتبار،پرداخت و انتقال وجه،خود دو فایده دیگر نیز دارد؛ اول آنکه چک طبق قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده آن،این حق را دارد که علیه صادرکننده از طریق دوایر اجرای ثبت،مطالبه وجه نماید.دوّم آنکه چک دارای مزیت کیفری نیز بوده و دارنده می تواند گزینه کیفری را به عنوان اهرمی جهت فشار بر صادرکننده در جهت وصول به حق خود مورد آزمایش قرار دهد.

2- چک با سایر اسناد تجاری دیگر مثل برات و سفته تفاوتهایی دارد؛ بر این اساس،بعضی تفاوتهای چک با برات را می توان به تبیین ذیل بر شمرد :

الف- چک یک سند تجاری حال می باشد در حالیکه برات یک سند تجاری مدت دار می باشد.

ب- برات تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد لیکن چک علاوه بر طریق حقوقی از شیوه های کیفری و اجرای ثبت نیز قابل پیگیری و مطالبه می باشد.

ج- دارنده چک پس از آنکه با عدم تأدیه وجه آن مواجه شده می باشد ضرورتی به واخواست چک ندارد بلکه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه همان اعتبار واخواست را دارد.امّا در مورد برات برای آنکه دارنده بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد بایستی برات را در مهلت قانونی(ده روز پس از سررسید)واخواست نماید.ضمن آنکه واخواست نکول نیز در برات هست و آن مربوط به زمانی می باشد که برات با عدم قبول برات گیر مواجه گردد.

3- تفاوت چک با سفته به تبیین ذیل می باشد :

الف- در چک سه شخص دخالت دارند(صادرکننده،دارنده و بانک)در حالیکه در سفته دو شخص دخالت دارند(صادرکننده و دارنده)

ب- سفته از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد لیکن چک از طریق کیفری و حقوقی و اجرای ثبت قابلیت پیگیری را دارد.

4- پیرامون ماهیت حقوقی چک اختلاف نظر هست،بعضی آنرا قرارداد منعقده فیمابین صادرکننده و دارنده می دانند امّا بعضی دیگر آن را تعهد یک جانبه صادرکننده در برابر دارنده می دانند و بعضی ماهیت حقوقی چک را بر مبنای نظریه ترکیبی یا التقاطی توجیه می نمایند و دو مرحله امضاء و صدور را از یکدیگر جدا می نمایند.

5- مندرجات الزامی چک را می توان به تبیین ذیل بر شمرد:

الف- درج عنوان چک در روی ورقه،ب- تاریخ صدور،ج- نام محال علیه،د- تعیین مبلغ،ه- مکان تأدیه،

و- تعیین دارنده،ز- دستور پرداخت بدون قید و شرط،ح- امضاء صادرکننده،ن-مکان صدور.

6- در طریقه اجرایی برای مطالبه وجه چک بایستی خاطر نشان ساخت که دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده و مشروط به اینکه موعد پرداخت چک رسیده باشد و مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک گواهی گردد،اقدام نماید.امٌا خاطر نشان می گردد که مراجعه به اجرای ثبت دارای معایبی می باشد،ازجمله اینکه،محکوم علیه در اجرای ثبت در صورت امتناع از تأدیه و پیدا نمود نشدن مالی از او،توقیف نخواهد گردید.یعنی ماده 2 قانون چگونگی اجرای محکومیتهای مالی مشمول این دسته از محکومین نمی گردد.مضافاً اینکه هزینه اجرای ثبت از هزینه دادرسی به مراتب بیشتر می باشد.ایضاً در دایره اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان اقدام نمود در حالیکه در دادگستری علیه تمام مسئولین می توان اقدام حقوقی نمود.

7- دارنده چک می تواند ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده و تعقیب کیفری ایشان نماید.

8- تکالیف دارنده چک را برای طرح دعوا حقوقی می توان به تبیین ذیل بر شمرد :

الف- مطالبه وجه چک در مهلت های مقرر قانونی

ب- اثبات عدم پرداخت وجه چک با اخذ گواهی عدم پرداخت

ج- طرح دعوا در مهلت های قانونی

9- چنانچه دارنده چک در ظرف مهلتهای یک سال و دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه(گواهی عدم پرداخت) مبادرت به طرح دعوا ننماید؛حق طرح دعوا علیه ظهرنویسان را از دست خواهد داد.همین گونه می باشد عدم مطالبه وجه چک از طرف دارنده در مهلتهای 15 روز،45 روز و 4 ماه که موجب سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و در پاره ای از موردها به صادرکننده چک می گردد.

10- در خصوص مراجع صالح برای طرح دعوا پیرامون دعاوی مربوط به اسناد تجاری و مانند چک لازم به تبیین می باشد که در این نوع دعاوی،دارنده حق مراجعه به یکی از سه دادگاه را به اختیار دارد:

الف- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان قاعده عام در صلاحیت های محلّی،ب- دادگاه محل تنظیم سند،ج- دادگاه محل پرداخت سند.

11- مسئولیت اصلی در چک بر عهده صادرکننده می باشد؛بر این اساس می باشد که قانونگذار در موردها متعدد،عدم انجام اقدامات معینی از جانب دارنده را سبب سقوط مسئولیت سایر مسئولین و مانند ظهرنویسان می داند.در مورد هایی که صاحب حساب و صادرکننده دو شخص می باشند و آن هم مورد هایی می باشد که صاحب حساب شخص حقوقی بوده و صادرکننده ی چک مدیر عامل شرکت به شمار می رود،مطابق ماده 19 قانون صدور چک در اینگونه موردها،صادرکننده و شخص حقوقی هر دو مسئولیت تضامنی خواهند داشت.امّا در مورد هایی که امضاءکنندگان ذیل چکها که صاحب حساب آن شخص حقوقی می باشد،مفاد اساسنامه را رعایت ننمایند،به عنوان مثال چک به امضاء تمامی صاحبان امضاء مجاز در اساسنامه نرسد،پیرامون مسئولیت حقوقی شخص حقوقی و مدیر عامل بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد.بعضی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت می دانند و تنها شخص امضاءکننده را مسئول می دانند.

12- چنانچه شخص یا اشخاصی در ظهر چک امضاء نمایند،و مقصود آنان انتقال چک به شخص دیگری باشد،اقدام آنان ظهرنویسی به عنوان انتقال بوده و در برابر دارنده چک به همراه سایر مسئولین،مسئولیت تضامنی دارند.به موجب نظر غالب حقوقدانان،وجود امضاء در ظهر چک و سایر اسناد تجاری،ظهور در ظهرنویسی دارد مگر اینکه برای ضمانت بودن امضاء،ثابت گردد.

13- پیرامون دخالت ضامن در چک و امکان شکل گیری این امر،گرچه بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که امکان دخالت ضامن در چک وجود ندارد،زیرا چک یک سند حال می باشد و مقصود قانونگذار نیز از «دعوی ضمان» در ماده 314 ق.ت. دعوی مسئولیت تضامنی می باشد نه دعوی علیه ضامن.امّا بایستی گفت که مسئولیت ضامن،تبعی می باشد یعنی به تبع مسئولیت مضمون عنه او می باشد.پس،ضامن از تمامی ایراداتی که مضمون عنه برخوردار بوده می باشد،می تواند در برابر دارنده بهره گیری کند.به تعبیری اگر دارنده نتواند به مضمون عنه رجوع کند،حق رجوع به ضامن را نیز نخواهد داشت.امّا در بعضی موردها بایستی به دارنده اجازه داد که به ضامن رجوع کند بدون آنکه حق رجوع به مضمون عنه را داشته باشد،مثل آنکه امضاء متعلٌّق به مضمون عنه جعل شده باشد و یا مضمون عنه محجور گشته باشد.

14- تمامی مسئولین چک از صادرکننده تا ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده،دارای مسئولیت تضامنی هستند.یعنی دارنده حق دارد برای مطالبه تمام وجه چک به هر یک از مسئولین که بخواهد رجوع کند یا قسمتی را از یکی از مسئولین مطالبه نماید و قسمتی را از مسئول دیگر.بر این اساس،دارنده همانگونه که گفته گردید برای اعمال صحیح این حق بایستی به وظایف و تکالیف قانونی خود به گونه دقیق اقدام نماید،زیرا کاهلی و قصور او در راه اعمال این وظایف سبب سقوط حق رجوع او لااقل به بعضی از مسئولین می گردد.

15- دارنده چک در راه مطالبه وجه آن بایستی دقت نماید که علی الاصول ضرورتی ندارد که در راه مطالبه،مبنای دعوی خود را به گونه صریح مشخص نماید،یعنی معیّن کند که چک را بر چه اساس تحصیل نموده می باشد؛زیرا وجود چک در ید دارنده خود اماره بر مدیونیت صادرکننده می باشد.امّا بی شک این وظیفه خوانده دعوی می باشد که در دادگاه فقدان شرایط ماهوی یا شکلی در چک را در جهت اثبات بی حقی خواهان ثابت نماید.دارنده چک بر طبق اصول حاکم بر مقررات آیین دادرسی مدنی بایستی اصول چکهای مورد ادعای خود را در جلسه ی اول دادرسی به همراه داشته باشد،زیرا چنانچه در این جلسه این اسناد مورد انکار یا تردید خوانده واقع شوند و خواهان از ارائه اصول آنها اظهار عجز نماید و دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید.

16- خوانده می تواند ضمن دفاع از ماهیت دعوی،در مورد دعاوی مرتبط با چک،ایراداتی همچون عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را مطرح نماید.از آنجا که در قانون تجارت به شکل و ظاهر سند توجه می گردد نه به ماهیت آن،پس در اسناد تجاری بایستی مطالعه گردد که آیا شرایط شکلی رعایت گردیده می باشد یا خیر؟زیرا عدم رعایت شرایط شکلی سند تجاری،موجب می گردد که سند،از تجاری بودن و امتیازات مترتّب بر آن خارج شده و خوانده به طرح این ایرادات بپردازد،زیرا عدم رعایت شرایط شکلی،خود یکی از استثنائان وارده بر اصل عدم توجه ایرادات می باشد.

17- مهمترین ایرادات مربوط به شرایط صوری یا شکلی در چک را می توان به ایرادات مربوط به فقدان امضاء صادرکننده،ایراد مربوط به سفید امضاء بودن،ایراد مربوط به تاریخ و … نام برد.فقدان امضاء شخصی که مورد مراجعه قرار می گیرد در چک،سبب می گردد که دعوی خواهان به کلّی ساقط گردد.زیرا امضاء موید قصد انشاء می باشد و فقدان آن سبب فقدان قصد انشاء و فقدان مسئولیت شخص مورد مراجعه می گردد.

18- خوانده با اثبات سفید امضاء بودن چک نمی تواند ره به جایی ببرد،زیرا وقتی ثابت گردد که شخصی چکی را امضاء نموده و در اختیار دیگری قرار داده می باشد،این امر به منزله آن می باشد که به دارنده وکالت داده تا جاهای خالی را خود پر نماید.پس مدّعی سفید امضاء بودن بایستی سوء بهره گیری از آن را نیز اثبات نماید.

19- در خصوص اینکه آیا چک بدون تاریخ دارای اعتبار می باشد یا خیر دو عقیده در میان حقوقدانان هست:عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی بوده و فقط دلالت بر مدیونیت صادرکننده دارد،لیکن از اعتبارات چک تجاری مثل در حکم اسناد لازم الاجرا بودن و … برخوردار نیست امّا گروهی دیگر عقیده بر آن دارند که چک بدون تاریخ نه تنها چک موضوع قانون تجارت نیست بلکه اصولاً سند دین نمی باشد.رویه قضایی نیز در این خصوص متشتّت می باشد.

20- ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی در صدور چک نیز مانند ایراداتی می باشد که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت به آنها متوّسل گردد.زیرا صدور چک نیز یک اقدام حقوقی می باشد و کلیه اشخاصی که به هر نحو در چک امضاء می نمایند بایستی در حین امضاء از شرایط عمومی برای شکل گیری مسئولیت برخوردار باشند.پس چنانچه هریک از اشخاصی که توسط دارنده چک مورد مراجعه قرار گرفته اند،در حین امضاء فاقد قصد و رضا و اهلیت باشند و یا جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع باشد،این اشخاص فاقد مسئولیت می باشند.

21- پس از صدور چک به گونه صحیح،تعهد پیشین اعم از اینکه یک ارتباط حقوقی یا تجاری یا ناشی از جرم و غیره باشد به یک ارتباط و تعهد برواتی تبدیل می گردد.این تعهد،مجزی و مستقل و منفک از تعهد قبلی می باشد.اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد.پس اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا ارتباط حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک بوده می باشد به جهتی از جهات ساقط گردیده،این ایرادات،چنانچه تنها در روابط بلافصل اولین دارنده چک و صادرکننده باشد،قابلیت استماع را دارد،لیکن در برابر دارنده باحسن نیت پذیرش این ایرادات با اصول حاکم بر اسناد تجاری در تضاد می باشد.

22- در چک ممکن می باشد دعاوی حقوقی متعددی زیرا،دعوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت مطرح گردد.این دعاوی،سه دعوی مستقل بوده لیکن به جهت بعضی از موردها ممکن می باشد تشابهاتی بین این دعاوی وجود داشته باشد.پس صادرکننده ممکن می باشد دادخواست ابطال چک را تقدیم نماید؛از آن جهت که در هنگام صدور فاقد اهلیت بوده یا آنکه مجبور به امضاء چک گشته می باشد(فقدان قصد و رضا) و یا آنکه جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع بوده می باشد،یا آنکه پس از تنظیم چک،دارنده به قهر و غلبه چک را از او دریافت نموده و اقدام تسلیم،ارادی نبوده می باشد.

23- چنانچه قبل از طرح دعوی ابطال از جانب صادرکننده و دیگر مسئولین چک،دارنده علیه آنان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نماید،خوانده این دعاوی می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی علیه خواهان،اقدام به دعوی تقابل دائر بر ابطال چک و … نماید.امّا اگر دعوی تقابل طرح ننماید و در دعوی اصلی محکوم گردد و این حکم به مرحله اجرا برسد هریک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدّعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت می باشد،می توانند دعوی ابطال چک و غیره را مطرح نمایند.

24- مدّعی دعوی ابطال می تواند ضمن خواسته اصلی،تقاضای اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک را بنماید؛دادگاه طبق مقررات حاکم بر دستور موقت پس از اخذ خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور دستور موقت نموده و پس از این قرار،بانک بایستی مطابق دستور دادگاه اقدام نماید.چنانچه دستور موقت قبل از طرح دعوی اخذ شده باشد،خواهان مکلّف می باشد ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت در دادگاه صالح اقدام به طرح دعوی اصلی نماید.

25- یکی دیگر از دعاوی مرسوم در چک،دعوی استرداد چک می باشد که می تواند از سوی صادرکننده و ظهرنویسان طرح گردد؛زیرا مبنای دعوی استرداد چک فقدان دلیل قانونی بر وجود چک در ید دارنده می باشد.پس وقتی صادرکننده بتواند با اثبات این دلیل،چک را مسترد کند بی شک مالکانی زیرا(ظهرنویسان)نیز این توانایی را خواهند داشت که چنین دعوایی را طرح نمایند.منتهی این دعوی تنها در روابط بلافصل انتقال دهنده و اولین دارنده قابل طرح می باشد نه در برابر دارنده با حسن نیت.مبانی این دعوی را می توان به تبیین ذیل بر شمرد :

الف- ابطال و بی اعتباری چک،ب- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ،ج- فسخ،د- انفساخ،ه- سقوط تعهدات

 

 

 

 

ب) پیشنهادات

با عنایت به موضوعات کلی و نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهاداتی جهت بهره‌برداری بیشتر و حل مشکلاتی که در این مسیر هست ارائه می گردد.

1- با در نظر داشتن کثرت دعاوی تجاری و مانند دعاوی مربوط به اسناد تجاری (دعاوی حقوقی مربوط به چک) و با در نظر داشتن پیچیدگی‌های مربوط به این دعاوی، ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی که صرفاً به این دعاوی رسیدگی کنند احساس می گردد.

پس با در نظر داشتن رویه‌ی موجود و آراء صادره از محاکم حقوقی و برای تسریع در طریقه دادرسی مربوط به دعاوی حقوقی مربوط به اسناد تجاری و مانند چک و ایجاد رویه‌ی واحد در فروض مختلف این دعاوی، ایجاد شعبه‌ای که به گونه تخصصی به این دعاوی رسیدگی کند از ضروریات امر می‌باشد.

2- با مطالعه ماده 19 ق.ص.چ. و آراء صادره از محاکم حقوق در خصوص این ماده و مسئولیت تضامنی شخص حقوقی و نماینده‌ی این شخص، به این نکته پی بردیم که رویه‌ی محاکم در تفسیر این ماده مختلف بوده و موجب صدور آراء متفاوتی می گردد. پس اصلاح این ماده به صورتی که در آن قید گردد مسئولیت شخصی حقوقی نیز در صورتی می باشد که نماینده چک را بر اساس ضوابط شرکت (اساسنامه) صادر کرده باشد ضروری به نظر می‌رسد.

3- با مطالعه تعاریف ارائه شده از چک و همچنین آراء صادره از محاکم حقوقی، متوجه می‌شویم که در خصوص اینکه آیا حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری نیز چک محسوب و مشمول مقررات مربوط به آن می گردد یا خیر اختلاف‌نظر هست. پس اصلاح ماده 310 ق.ت. که چک را تعریف نموده به شکلی که این اختلاف را برطرف کند ضروری به نظر می‌رسد.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید