مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده می باشد.[84]

درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد.

1- دعوا حقّی می باشد که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری طرفداری گردد. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله اقدام حقوقی خاصی انجام می گردد که اقامه‌ی دعوا نام دارد. [85]

2- دعوی، مضمون ادعایی می باشد که شخص در ارتباط با حق مورد نظر خود اظهار می کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می گردد هر چند ممکن می باشد وسعت این تعریف محل نقد باشد اما بایستی به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.[86]

 

مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا

اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی می باشد که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط گردد، همواره امکان‌پذیر می باشد، اما بدون شرط یا شرایط مورد تصریح موجب می گردد که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی گردد، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی مطالعه وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع گردد؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:

1- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می گردد بایستی منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌کننده بایستی ذینفع باشد. 3- بایستی سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- بایستی اهلیّت قانونی داشته باشد.[87]

بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّغیر از را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.[88] خاطر نشان می گردد که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و مطالعه وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. [89] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. [90] در حقیقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به گونه مختصر به مطالعه این شرایط می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده می باشد.[91] شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید بایستی توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده 2 ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع به شمار می رود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

«دارنده چک اعم می باشد از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»

از تبیین قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می گردد که دارنده چک همان ذینفع چک می باشد.[92]

قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته می باشد.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن می باشد یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب به شمار می رود مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و بایستی یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».[93]

«…زیرا دعوا مطالبه وجه چک می باشد و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال می باشد اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردید،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی گردد و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این اقدام را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [94]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده می باشد پس خواهان بدوی خانم «الف» که با اتکا به گواهی مزبور اقامه دعوی نموده می باشد در دعوی طرح شده ذینفع نبوده می باشد…»(دادنامه ش 788- 15/6/85 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقی می باشد که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر اقدام و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. پس، در مورد هایی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می گردد به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به مطالعه سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می‌نماید.پس زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با در نظر داشتن ذینفع بودن وی،نیازی به مطالعه سمت نیست.

پس، تنها در مورد هایی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد مطالعه قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.[95]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) می باشد.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید بایستی سمت وی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. پس اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده می باشد بایستی وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر اما یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده می باشد، بایستی مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.[96]در مثال بالا با در نظر داشتن اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده بایستی علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص گردد که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده می باشد یا خیر.

 

گفتار سوم: اهلیّت قانونی

اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد. شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید در صورتی «اهل» به شمار می رود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمری برسد با در نظر داشتن ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین می باشد دختری که به سن 9 سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به گونه کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. زیرا که تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اظهار می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده می باشد را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»[97]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده بایستی اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده می باشد. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می گردد، دانست. [98]

پس هر شخص که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می گردد و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او بایستی به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.

مبحث سوم: انواع دعاوی

گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی

دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می گردد که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می گردد مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …

دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به بیانی دیگر عهدی می باشد؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام اقدام و یا خودداری از انجام اقدام.

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این می باشد که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی می باشد که از نظر محلّی صالح می باشد؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح می باشد.[99]

با مطالعه دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با در نظر داشتن اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی می باشد و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند پس دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

 

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول

این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده می باشد. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن می باشد منقول یا غیرمنقول باشد. مقصود از دعاوی منقول دعاوی می باشد که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم می باشد ازحقوق عینی و دینی، زیرا که خواسته ممکن می باشد مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده می باشد.[100]  دعوا در صورتی غیرمنقول به شمار می رود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.

با مطالعه دعوای مطالبه وجه با در نظر داشتن اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد می باشد،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،پس دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی

مال عبارت از چیزی می باشد که دارای ارزش اقتصادی باشد.[101]

همچنین در تعریف مال چنین اظهار شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[102]

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای به وجودآمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. پس در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم می باشد.[103]

حق مالی حقی می باشد که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌گردد. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول می باشد.[104] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.

حق غیرمالی آن می باشد که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

با مطالعه دعوای مطالبه وجه با در نظر داشتن اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، پس دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

 

فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا

طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی می باشد که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده می باشد دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی می باشد که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. پس در این قسمت آغاز تکالیف دارنده را اظهار نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز تصریح‌ای می گردد.

 

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی می باشد. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، بایستی در ظرف مهلتهای 15 روز، 45 روز و 4 ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده 311 ق.ت. محل (مکان) صدور چک، بایستی در آن قید گردد و بر اساس مواد 315 و 317 همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده بایستی پرداخت گردد، دارنده، بایستی در ظرف 15 روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده بایستی در ظرف 45 روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران بایستی پرداخت گردد، وی بایستی در ظرف مدت 4 ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.

چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می گردد. ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه می باشد- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود.[105]ثالثاً-  از آنجا که، به حکم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می کند، پس، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروری می باشد. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد اما وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه می باشد از بین برود دارنده که  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول می باشد و همچنین می باشد ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

«…نظر به اینکه شرایط شکل گیری مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده می باشد و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به اقدام نیامده پس دادگاه ضمن رد دعوی یاد شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره 9-16/1/83 شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [106]

بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده بایستی اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.

 

 

 

مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

اعتراض عدم تأدیه (واخواست- پروتست) اعتراضی می باشد که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال‌علیه (بانک) به اقدام می‌آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به اقدام آید (مواد 314 و 280 ق.ت) اما برابر رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/1369: «… گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد …»

در خصوص این رأی گفته شده با اتکا به ماده 314 ق.ت. ارتباط دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام ارتباط دارنده برات با ظهرنویسها می باشد و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون می باشد. [107]

رأی ذیل مؤید این امر می باشد که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور 15 روز می باشد نه ده روز.

«…مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت 15 روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت می باشد…» (حکم مورخ 17/3/1372 شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران)

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی گردد و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.پس دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.اما اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده می باشد و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.

 

 

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل بایستی در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح گردد والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک بایستی گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه می باشد، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده 529 ق.آ.د.م مصوب 1379 و همچنین با در نظر داشتن بند 11 ماده 84 همین قانون- خوانده‌ی دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر می باشد که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال 1379، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، مانند در مورد چک تردیدی به خود راه نداده می باشد به طوری که:

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ 2/7/1373 چنین استدلال نموده می باشد: «… نظر به اینکه بهره گیری دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با در نظر داشتن مواد 249 و 286 اصلاحی قانون تجارت منوط به آن می باشد که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده 249 ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد بهره گیری نماید… با در نظر داشتن تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده 286 قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده می باشد. پس و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به اقدام نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده می باشد و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…» [108]

اکنون با در نظر داشتن مطالب مذکور در فوق، به مطالعه مرور زمان‌های مطرح در مورد چک می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن

چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده 249 ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، بایستی- بسته به مورد و با لحاظ کردن تبصره ماده 286 ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌گونه می باشد در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد 314 و 286 الی 290 ق.ت)

بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران می باشد در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج می باشد در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین می باشد اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود. [109]

به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374: «مهلت یک سال مقرر در ماده 286 ق.ت، جهت بهره گیری از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده سفته یا برات مقصود نموده، در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده می باشد نمی‌باشد، زیرا با در نظر داشتن طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه یا نقل آن- در قبال دارنده سفته یا برات- محدودیت مذکور در ماده 289 ق.ت درمورد ضامن مورد ….». ندارد.[110]

پس و با اتکا به رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.

«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده 286ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به بهره گیری از امتیازاتی می باشد که قانونگذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته می باشد ولکن موردها مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش823-27/9/82 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [111]

 

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن

بنابر ماده 318 ق.ت. چنانچه، چک دارای وصف صدور «از طرف تجّار» یا «برای امور تجارتی» باشد، دارنده‌ی آن تا 5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه (واخواست)  و یا آخرین تعقیب قضایی می‌‌تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می باشد. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می گردد. هر چند که در ماده 318 ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» می‌تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک- مانند علیه ظهرنویس مطرح گردد، اما با در نظر گرفتن مواد 286 و 287 ق.ت که مفاداً حکایت از عدم  امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس- پس از سپری شدن مهلت‌های یک‌سال یا دوسال مذکور در موردها 286 و 287 ق.ت اقدام به طرح دعوا علیه ظهرنویس نکرده باشد، بعد از آن در این مورد نمی‌تواند از مدت زمان مذکور در ماده 318 ق.ت. به سود خود بهره‌مند گردد. [112]

 

گفتار سوم: مروز زمان ده‌ساله و ضمانت اجرای آن

بر اساس مواد مواد 314 و 319 ق.ت. و در صورت انقضای مدت 5 سال مذکور در ماده 318 ق.ت. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که به ضرر او بهره گیری‌ی بلاجهت کرده می باشد طرح دعوا نماید. بهره گیری بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد، مانند می باشد در مورد:

 1- صادرکننده: وقتی که صادرکننده، وجه  چک را به محال‌علیه نرسانده باشد و محال‌علیه وجه چک را به دارنده‌ی آن پرداخت کرده باشد.

2- محال‌علیه: زمانیکه صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه پرداخته اما محال‌علیه از پرداخت آن به دارنده‌ی سند مذکور خودداری کرده می باشد.

3- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محال‌علیه رسانده بوده مسترد داشته می باشد.

در مجموع می‌توان گفت: بهره گیری‌ کننده‌ی بلاجهت کسی می باشد که وجه چک، بدون استحقاق و جهت قانونی نزد او باشد.

بنابر تبصره ماده 319 ق.ت مرور زمان در مورد چکی که فاقد «شرایط اساسی» می‌باشد، ده‌سال می باشد.

گواینکه قانونگذار مقصود خود از به کار بردن کلمه‌ی «شرایط اساسی» را روشن نساخته می باشد اما – قطع نظر از این که در تعاریف متداول حقوق، کلمه «شرایط اساسی» یا «ماهوی» پیش روی کلمه «شرایط شکلی» یا «شرایط صوری» به کار می‌رود – در مورد اسناد تجاری لزوم رعایت «شرایط شکلی» دارای آنچنان اهمیتی می باشد که قانونگذار مقیّدات متداول خود را نادیده گرفته و از آن شرایط، به عنوان «شرایط اساسی» یاد کرده می باشد.[113]

 

مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حقّ تضییع شده و یا شناساندن حق انکار شده‌ای، مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی می باشد، بایستی در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، مقرّرات قانونی را رعایت نماید. مهم‌ترین دسته از مقرراتی که خواهان بایستی در این خصوص رعایت نماید، مقرّرات مربوط به صلاحیّت مراجع می باشد.

صلاحیّت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقّی می باشد که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی،معضلات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می‌باشند. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رأی را دارد، بایستی قواعد صلاحیّت از دو نقطه‌نظر ذاتی (مطلق) و نسبی به گونه پیاپی مورد مطالعه قرار گیرد.[114] تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع شده با همان دادگاه می باشد. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در صورتی که خلاف آن مقرر شده باشد.

 

گفتار نخست: صلاحیّت ذاتی

صلاحیّت ذاتی مراجع حقوقی، حقّ و تکلیف این مراجع با توجّه به صنف، نوع و درجه‌ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون می باشد. برای تشخیص صنف مراجع صالح بایستی توجه داشت که در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری تقسیم می شوند. پس در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح می باشد بایستی به این موضوع توجه گردد که دعوا یا امر مورد نظر بایستی در مرجع اداری مطرح گردد و یا در صلاحیّت مراجع قضایی می باشد.

مراجع حقوقی  نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی می باشد که صلاحیّت رسیدگی به کلیه‌ی امور غیر از آنهایی را که صریحاً در صلاحیّت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می‌باشد. مراجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی می باشد که صلاحیّت رسیدگی به هیچ امری را ندارد و غیر از آنهایی که صریحاً در صلاحیّت آن قرار گرفته باشد.

علی‌الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی هست که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه‌ی اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر  (درجه دوم) متمایز می باشد.[115]

با مطالعه دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه مشخص می گردد که از نظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، از نظر صنف مراجع (قضایی)، از نظر نوع مراجع (عمومی) و از نظر درجه مراجع(بدوی) صالح به رسیدگی می باشند..

 

 

گفتار دوم: صلاحیّت نسبی (محلّی)

قواعد مربوط به صلاحیّت ذاتی با مشخص‌کردن صنف، نوع و درجه‌ی مرجع صالحی که بایستی به دعوا رسیدگی کند اعمال می گردد. پس از آن، بایستی مطالعه گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک بایستی به دعوا رسیدگی کند.[116]

در این خصوص بر اساس ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح می باشد. قاعده صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل پذیرفته شده می باشد. پس دارنده چک در اولین نگاه بایستی به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (مسئولین) مراجعه و طرح دعوا نماید. اما قانونگذار در ماده 13 ق.آ.د.م. امتیاز ویژه‌ای را برای دارنده چک در نظر گرفته می باشد. در واقع قانونگذار در صلاحیت نسبی یا محلی، نسبت به دعاوی بازرگانی، صلاحیت بیشتری را پیش‌بینی کرده می باشد. در این خصوص ماده 11 و 13 ق.آ.د.م هست که اظهار می‌دارند:

ماده‌ 11 ق.آ.د.م: «دعوا بایستی در دادگاهی اقامه گردد که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بایستی اقامه گردد…».

ماده 13 ق.آ.د.م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ی آن واقع شده می باشد یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام گردد».

همانطور که ملاحظه می گردد بر اساس این مواد دادگاههای صالح برای دعاوی تجاری به عنوان مثال اسناد تجاری مانند چک عبارتند از:

1- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحیت عام (ماده 11 ق.آ.د.م.) 2- دادگاه محل تنظیم سند

3- دادگاه محل پرداخت سند

بایستی اظهار داشت در صورتی خواهان می‌تواند به این سه محل مراجعه کند که بتواند ثابت کند به عنوان مثال محل تنظیم سند تهران بوده می باشد یا محل پرداخت سند شیراز بوده می باشد. اگر خواهان (دارنده) نتواند این موردها را اثبات کند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند مراجعه کند. (صلاحیت عام).

به موجب رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 :«حکم مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته می باشد….».

در این جا قابل ذکر می باشد که ما دو نوع چک داریم: یک نوع چک که تاجر صادر می کند و در راستای اعمال تجاری می باشد و نوع دیگر که تجاری نیست زیرا بر خلاف برات صدور چک ذاتاً اقدام تجاری محسوب نمی‌گردد.پس اگر چکی صادر گردد که جنبه‌ی تجاری دارد سه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند. اما اگر چکی صادر گردد که جنبه‌ی تجاری ندارد به عنوان مثال یک کارگر صادر کرده باشد یک دادگاه صالح می باشد که دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.

با این تفاصیل رأی وحدت رویه‌ی شماره 688- مورخ 23/3/1385 اظهار داشته که حتی در آن دسته از چکهایی که جنبه‌ی مدنی دارد سه دادگاه صلاحیت دارند. این رأی اظهار می‌دارد: «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه‌ی دعوا توجهاً به ماده 314 ق.ت. مشمول قواعد مربوط به برات، موضوع بند 8 ماده 20 ق.ت. می باشد و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 ق.آ.د.م. به شمار می‌رود. نظر به اینکه در همان حال، صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده 310 ق.ت. نوعی حواله محسوب می باشد که قواعد ماده 724 ق.آ.د.م. حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با در نظر داشتن مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 ق.آ.د.م. برای اقامه‌ی دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 ق.آ.د.م. برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد نمود …»

«… هرچند بر اساس اصل،اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و لیکن مقنن بر اصل مذکور استثنائاتی وارد نموده می باشد مانند این استثناء ،ماده 13 ق.آ.د.م می باشد که به موجب آن خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه و طرح دعوا نماید.در موضوع مطروحه گواهینامه عدم پرداخت دو فقره چک توسط بانک تجارت شعبه … تنظیم شده می باشد به بیانی دیگر اجرا و مطالبه حداقل دو فقره از چکها در تهران می باشد،این امر حاکی از آن می باشد که خواهان از اختیار مندرج در ماده 13 قانون مذکور بهره گیری نموده و در محل اجرای تعهد طرح دعوی نموده می باشد لهذا دادگاه مستنداً به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه ش 688 مورخ 23/3/1385 ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می نماید….»(دادنامه ش 643-2/8/1389 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

در نهایت بایستی اظهار داشت که با در نظر داشتن آئین‌نامه اجرائی ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و … که موجب تشکیل شورای حل اختلاف در کشور گردید در حال حاضر شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده یا محل تنظیم یا پرداخت سند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) پس با در نظر داشتن بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی مطالبه وجه با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد.

مطابق ماده 16 ق.آ.د.م.: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند… خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.».

به عنوان مثال در دعوای راجع به چک اگر دعوای مطالبه  وجه چک علیه صادرکننده، ضامن و ‌ظهرنویس به گونه تضامنی مطرح گردد و صادرکننده ساکن تهران، ضامن ساکن گرگان و ظهرنویس ساکن سمنان باشد خواهان (دارنده) حق مراجعه به دادگاه یکی از سه شهر مذکور را دارد.

چنانچه خوانده‌ی دعوا شخص حقوقی باشد، خواهان می‌‌تواند در محل اقامت (اقامتگاه) شخص حقوقی که عبارت از مرکز عملیات شخص حقوقی می باشد اقامه‌ی دعوا نماید.

سئوالی ممکن می باشد در خصوص دادگاه صالحه در دعوای مطالبه وجه چک مطرح گردد.در مواردیکه با اتکا به رأی وحدت رویه شماره 688- مورخ 23/3/1385 سه دادگاه صلاحیت دارد و دارنده به دادگاه محل پرداخت یعنی دادگاه محل بانک محال علیه مراجعه می کند با در نظر داشتن چکهای امروزی که مثلاً محل بانک محال علیه تهران می باشد اما در گرگان هم دارنده می تواند گواهی عدم پرداخت دریافت نماید(سیستم یکپارچه) آیا دارنده می تواند در گرگان طرح دعوا کند یا بایستی به دادگاه محل بانک محال علیه یعنی تهران مراجعه نماید؟

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک.در نگاه اول گویا مقصود از بانک محال علیه همان بانکی می باشد که صادرکننده در آنجا حساب دارد و پس دارنده بایستی به دادگاه محل بانکی که صادرکننده در آنجا حساب افتتاح کرده می باشد مراجعه کند.اما به نظر میرسد با در نظر داشتن سیستم یکپارچه و با در نظر داشتن هدف قانون تجارت که سرعت در آن تأثیر بسزایی دارد و همچنین با در نظر داشتن اینکه صادرکننده  در زمان افتتاح حساب و گرفتن دسته چک و همچنین در زمان صدور چک عالم و آگاه به این موضوع می باشد که دارنده میتواند در هر یک از شعب بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت دریافت نماید بایستی این اختیار را به دارنده داد که بتواند در دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده می باشد اقامه دعوا نماید.

 

مبحث  پنجم: دادخواست، شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها

یکی از شرایطی که دارنده چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین بایستی انجام دهد دادن دادخواست به دادگاه صالح می باشد.رسیدگی دادگاه، علی‌الاصول، مستلزم «اقامه‌ی دعوا» و در واقع «تقدیم دادخواست» می باشد. قضات دادگاه‌ها موظّفند به دعاوی اقامه شده رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر نمایند. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوای مدنی یا جنبه‌ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.

در این مبحث برآنیم تا آغاز تعریفی از دادخواست را اظهار نمائیم و سپس شرایط دادخواست و ضمانت اجرای فقدان آنها را مطالعه نماییم.

 

گفتار نخست: تعریف دادخواست

قانون آ.د.م. دادخواست را در دو مفهوم متفاوت به کار برده می باشد:

مفهوم نخست: دادخواست، در لغت، مصدر مرکّب مرخّم «دادخواستن» می باشد. [117]
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
«دادخواستن» مانند به معنای «دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن، تظلّم و …» آمده می باشد.[118] «دادخواست» در ماده 48 ق.آ.د.م. در همین مفهوم به کار رفته می باشد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد…». پس در این مورد دادخواست در مفهومی متفاوت از برگ دادخواست به کار رفته و در واقع به معنای دادخواهی کردن می باشد.[119]

مفهوم دوم: دادخواست در بسیاری از موادّ ق.آ.د.م. به معنای سندی آمده که حاوی دادخواست به مفهوم نخست می باشد. در حقیقت «دادخواست بایستی به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده …» و این «برگ» بایستی حاوی نکات مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م. باشد.

 

گفتار دوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن

شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد 51 به بعد ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده می باشد.

 

بند نخست: تنظیم بر برگ چاپی مخصوص

ماده 51 ق.آ.د.م. مقرّر می‌دارد: «دادخواست بایستی … در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته…» گردد. البته چنانچه در مقرّ دادگاه مرجع دعوا، چنین برگهایی در اختیار عموم، قرار نگرفته باشد برگ‌های معمولی نیز بهتر می باشد پذیرفته گردد. علی‌رغم تصریح این شرط، هیچ یک از موادّ ق.آ.د.م. ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی ننموده می باشد. اما به عنوان ضمانت اجرا بایستی اظهار داشت چنانچه دارنده چک در «برگی» که چنین شرایطی را نداشته باشد،اقامه دعوا نماید،با در نظر داشتن اینکه بنا به یکی از معانی دادخواست، دادخواهی شده اما در فرم چاپی نیست و برای این مقصود امر هشدار رفع نقص میسر می باشد و به فرض که دارنده فرم چاپی دادخواست تقدیم نکند قرار رد دادخواست (به معنای دادخواهی) توسط دفتر دادگاه صادر خواهد گردید.[120]

 

بند دوم: تنظیم به زبان فارسی

به موجب مادّه 51 ق.آ.د.م. «دادخواست بایستی به زبان فارسی… نوشته ….» گردد.

ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش‌بینی نگردیده می باشد.به عنوان ضمانت اجرا مطابق ماده 2 ق.آ.د.م. دعاوی بایستی طبق قانون مطرح شده باشند و در اینجا زیرا دادخواست به زبان فارسی نیست، پس مطابق قانون طرح دعوی نشده می باشد و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر گردد.[121]

 

بند سوم: امضای دادخواست

خواهان دعوای مطالبه وجه(دارنده چک) بایستی دادخواست را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او بایستی زیر دادخواست باشد. (بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م.) تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیش‌بینی نشده می باشد. دارنده که متنی را در برگ چاپی می‌نویسد اما آنرا امضاء نمی‌کند، در حقیقت دادخواهی نکرده می باشد و دادخواست فاقد امضاء همانند دادخواستی می باشد که هیچ مطلبی در آن نوشته نشده می باشد.زیرا این راهکار مبتنی بر نوعی استنباط از مواد 287 قانون امور حسبی و 1301 قانون مدنی می باشد. کسی که معتقد به این راه‌کار می باشد در حقیقت، سکوت قانونگذار را در مورد ضمانت اجرای امضای دادخواست، سکوتی نه ناشی از غفلت بلکه سکوتی حکیمانه می‌داند.[122]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1847/7 – 27/2/1379 اظهار داشته: «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه‌ی خواهان و امضای آن بلا اقدام می‌ماند و پس از مراجعه‌ی او و امضاء دادخواست به جریان قانونی گذاشته می گردد. در ق.آ.د.م. عدم امضاء دادخواست غیر از در موردها نقص یا توقیف دادخواست احصاء نشده می باشد. البته بهتر می باشد که به خواهان (دارنده چک) اطلاع داده گردد تا برای امضای دادخواست مراجعه نماید.»

 

 

 

بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان

خواهان، صفت فاعلی خواستن می‌باشد و فرهنگستان آن را پیش روی «مدّعی» جعل نموده می باشد. مدّعی کسی می باشد که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می‌خواهد و آن دیگری مدعی‌علیه می باشد. [123]

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. در دادخواست بایستی «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتّی‌الامکان شغل خواهان» نوشته گردد. البته نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست، با در نظر داشتن ماده 56 ق.آ.د.م. ضمانت اجرا ندارد و در اقدام نیز نقص دادخواست به شمار نمی‌رود.

در صورتی که دادخواست توسّط وکیل دارنده چک تقدیم گردد مشخّصات وکیل او نیز بایستی درج گردد. (بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م.)

همانطور که در موضوعات گذشته ذکر گردید در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه، خواهان همان «دارنده چک» می باشد که در واقع ذینفع این دعوا به شمار می رود.

دارنده چک می‌تواند شخص حقیقی باشد که در این صورت نام و مشخّصات وی به ترتیب مقرّر در مادّه 51 ق.آ.د.م، بایستی در قسمت مربوط دادخواست نوشته گردد.

دارنده چک ممکن می باشد شخص حقوقی باشد.چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسسه غیر انتفاعی، اداره، وزارت‌خانه، شهرداری، نهاد و …) نام و مشخّصات و اقامتگاه شخص حقوقی، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت‌ها، بر اساس آخرین تغییرات ثبت گردیده به گونه‌ای که ابلاغ برگ‌ها به آنها میسّر باشد، در قسمت مربوط دادخواست بایستی نوشته گردد.[124]

 

بند پنجم:  نام و مشخّصات خوانده

خوانده اسم مفعول خواستن و در لغت، مانند به معنای طلبیدن و احضار کردن آمده می باشد. واژه خوانده را فرهنگستان در برابر اصطلاح مدّعی علیه جعل کرده می باشد. امّا مدّعی‌علیه، به مفهوم اعم به هر شخصی گفته می گردد که ادّعایی علیه او مطرح شده و پس اعمّ از خوانده می باشد. خوانده شخصی می باشد، که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و پس نتیجه‌ی دادرسی، هر چه باشد، بر او بار می گردد.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. «نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده » در دادخواست بایستی نوشته گردد.چنانچه خوانده شخص حقیقی می باشد، نام و نام خانوادگی و علی‌الاصول اقامتگاه او بایستی در قسمت مربوط به دادخواست نوشته گردد.چنانچه خوانده ورشکسته باشد و نتیجه‌ی دعوا موجب تصرّف در اموال وی گردد، اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه، به قائم‌مقامی او، طرف دعوا قرار گرفته و مشخصّات و نشانی آنها در دادخواست نوشته گردد. روشن می باشد که در موردها مزبور قیّم، اما و … به دادرسی دعوت می گردد.

در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسّسه‌ی غیرانتفاعی، اداره و …) نام و مشخصات شخص حقوقی نیز، به همان ترتیب و سبب که در مورد خواهان گفته گردید و اقامتگاه آن بایستی در دادخواست نوشته گردد.

مستنداً به ماده 53 و 54 ق.آ.د.م. مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید والّا، مدیر دفتر دادگاه با اتکا به مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.

در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی مقصود از خوانده همان مسئولین پراخت در چک می باشد که عبارتند از:

الف: صادرکننده- ب: ظهرنویس – ج: ضامن

حال برای روشن شدن موضوع هر کدام را به گونه جداگانه همراه با حدود مسئولیت آنها مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

 

1- صادرکننده

یکی از مسئولین پرداخت در چک صادرکننده آن می باشد که در واقع مسئول اصلی تعبیر می گردد.

صادرکننده چک کسی می باشد که به بانک دستور می‌دهد، مبلغ معینی را به گیرنده چک پرداخت کند.

ماده 313 ق.ت ایران نیز مقرر می‌دارد: «وجه چک بایستی به محض ارائه کارساز گردد.»

ماده 3 قانون صدور چک نیز تصریح می کند: «صادرکننده چک بایستی در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل بهره گیری) داشته باشد…».

دارنده چک که خواهان دعوای مطالبه وجه به شمار می رود می تواند علیه صادرکننده به عنوان خوانده اصلی دعوای چک طرح دعوا نماید.

در مورد هایی که مدیر شرکت از جانب شرکت (شخص حقوقی) چک را صادر نموده می باشد بایستی اظهار داشت: اگر  چه مدیر پیش روی دارنده چک مسئولیت دارد، اما مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی مسئولیت نهایی به عهده منوب‌عنه بوده و نماینده می‌تواند پس از پرداخت وجه چک، به مدیون اصلی (منوب‌عنه) رجوع کند.

«با در نظر داشتن ماده 125 ق.ت مصوب 1311 چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده می باشد چک را امضاء کرده باشد نماینده‌ی قانونی شرکت محسوب می باشد و پس مشمول مقررات ماده 14 ق.ص.چ. خواهد بود و در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده می باشد چک را امضاء نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره 9039/7-5/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه).

با در نظر داشتن ماده 19 ق.ص.چ. مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده می باشد.آراء ذیل موید این امر می باشد:

«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می باشد که آقای «ح-م» آنرا به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده می باشد،دفاع خوانده آقای «ح-م» که اظهار نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چکها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده 19 ق.ص.چ. می باشد.در ماده 19 مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده می باشد.دارنده چک مختار می باشد به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می گردد.»(دادنامه ش 855-29/10/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می باشد چکهای شرکت مذکور بایستی به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر گردد این در حالی می باشد که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده می باشد با این وصف سوالی به ذهن متبادر می گردد و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور می باشد یا خیر.به نظر محکمه بایستی بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک گردید.

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده می باشد چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می باشد علت های صدق این ادعا می باشد که اولاً: حسب ماده 3 ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاً: بر اساس ماده 19 قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می باشند.ثالثاً: نظریه ش 79039-5/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می باشد.

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده 19 در صورتی می باشد که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آنرا منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش 703-13/8/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

2- ظهرنویس

یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن می باشد.

ظهر به معنای پشت می باشد. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت می باشد از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از مقصود اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به بیانی دیگر ظهرنویسی آن می باشد که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.

نظر به اینکه ظهرنویسی یک اقدام حقوقی و ارادی می باشد پس رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروری می باشد. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر می باشد و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.[125]

ماده 312 ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن می باشد به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»

با در نظر داشتن مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین بهره گیری می گردد که پشت سند موضوعیت دارد. پس امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی می باشد. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده می باشد. چنانکه در رأی ش805 مورخ 09/10/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران آمده می باشد «… با در نظر داشتن ماده 10 ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده 245 ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌گردد پس تعهد و امضای شرکت مزبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می کند.[126]»

«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره 3212/7 – 5/8/1371 اداره حقوقی و قوه قضائیه)».

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می نماید،باز هم می تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، گویا منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر می باشد:

«…زیرا دعوا مطالبه وجه چک می باشد و مطابق ماده 312 ق.ت. چک ممکن می باشد در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله نمود باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می گردد چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال می باشد اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردید و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح گردید انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی گردد و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این اقدام را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [127]

مستنداً به قسمت اخیر ماده 246 ق.ت. «… ممکن می باشد در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می گردد که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله می باشد تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی.  [128]

در ظهرنویسی ممکن می باشد اسم کسی که چک به او منتقل می گردد قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.

بایستی توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء شکل گیری می یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره 1143/7-27/9/1375 اظهار نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن به شمار می رود و در این فرض فقط صادرکننده پیش روی دارنده چک مسئول شناخته می گردد…»

ظهرنویسی چک ممکن می باشد برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. [129]

ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر می باشد. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می گردد:

«لطفاً پس از وصول به حساب شماره … واریز گردد.» پس، هرگاه ظهرنویس بصراحت حاکی از وکالت نباشد، ظهرنویسی به عنوان انتقال تعبیر می گردد. (ماده 247 ق.ت.)[130]

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز می باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح گردد. (قسمت اخیر ماده 247 ق.ت) کوتاهی وکیل در انجام وظایف مزبور موجب مسئولیت او در برابر موکل می باشد.(ماده 666 ق.م.)[131]

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند پیش روی ظهرنویس (موکل) به آنها استناد نماید پیش روی دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.[132]

در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده می باشد. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی هست که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می‌نماید.

مقصود از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این می باشد که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته گردد و مقصود از آن این می باشد که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصل کند.»[133]

شعبه 24 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران در رأی مورخ 9/10/1370 با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته می باشد: «… از آنجاییکه دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می کند پس تفاوتی با مقررات مزبور [ماده 774 ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد می باشد و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »

قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه هست. بعضی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد طرفداری قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.[134]

بعضی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از معضلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک می باشد، نخست به متن چک و سپس علت های دیگر مثبت دعوی توجه می گردد. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.[135]

به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک به شمار می رود که با در نظر داشتن متن چک وگواهی عدم پرداخت دارنده چک شده می باشد.

اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»[136] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال می باشد. قصد ظهرنویس هم انتقال چک می باشد نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم در نظر داشتن این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس بایستی در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.

همچنان که در ماده 247 مقرر داشته می باشد در ظهرنویسی اصل بر این می باشد که به قصد انتقال انجام شده می باشد، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.

در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر می باشد:

1- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء کرده می باشد. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) 2- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالیکه برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مورد هایی که فقط یک امضاء پشت سند هست و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌گردد، منصرف به ضمانت می باشد. به بیانی دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند می باشد و دارنده بودن که یک امر وجودی می باشد نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.[137]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 195/7- 2/4/1372 ابزار کرده می باشد:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده 249 و ماده 214 ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده می باشد (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر می باشد.

«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره 490 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی می باشد که ظهرنویسی توسط احد از آنان به اقدام آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته می باشد.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره 1026 و 1027-14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)

 

3- ضامن

به مقصود جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن می باشد که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن می باشد وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این اقدام که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می گردد، ضمانت نام دارد. پس در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.

ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح می باشد. ضمانت جزئی به این معنا می باشد که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با در نظر داشتن اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.[138]

به عقیده حقوقدانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مورد هایی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت کرده می باشد را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، اما به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده 21 قانون یکنواخت ژنو و با در نظر داشتن عرف تجاری، حقوقدانان عقیده دارند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.[139]

ضمانت ممکن می باشد به همراه تاریخ باشد، فرض این می باشد که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی می باشد.

مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌می باشد. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه می باشد. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط گردد، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد گردید.(ماده 408 ق.ت.)

پس ضامن می‌تواند در قبال دارنده سند به ایراداتی از قبیل نقص شکلی چک استناد کند و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا کند. لیکن در زمینه‌ی جعل و نداشتن اهلیت دست او بسته می باشد. یعنی اگر ثابت گردد که امضای مضمون‌عنه جعل شده می باشد، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می‌دهد، اما اگر این مضمون‌عنه ضامن داشته باشد، می‌تواند به ضامن رجوع کند. همین‌گونه در صورتی که ثابت گردد مضمون‌عنه محجور بوده می باشد، دارنده چک حق مراجعه به مضمون‌عنه را دارا نیست، اما می‌تواند به ضامن او رجوع کند و وجه سند را از او مطالبه نماید.[140]

در ارتباط با ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک بین حقوقدانان اختلاف‌نظر دیده می گردد. در این ارتباط مطالب ذیل قابل توجه می باشد:

به موجب ماده 314 ق.ت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً اقدام تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»

وجود این ماده از قانون تجارت قاعدتاً بایستی ما را از این بی‌نیاز کند که در خصوص مسئولیت ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بحثی مستقل داشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می‌توان استنباط نمود که مقررات راجع به تعهد ضامن در چک همان می باشد که در ق.ت. در بحث راجع به برات ذکر گردیده می باشد. اما در این مورد توسط بعضی از حقوقدانان تردیدهایی شده که اظهار خواهد گردید.

در مورد اینکه آیا ضامن در چک نیز دارای «مسئولیت» تضامنی می‌باشد یا خیر بایستی اظهار داشت: در حقوق فرانسه که قانون تجارت ایران از آن اقتباس شده می باشد، مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در برات تبعیت می کند و بر این اساس مسئولیت تضامنی می باشد.[141] عده‌ای از اساتید حقوق تجارت عقیده دارند مطالعه مجموعه قانون‌های انتشار یافته و در دسترس نشان می‌دهد که قسمت دوم ماده 314 ق.ت. (ضمانت ضامن در چک) با عبارات مختلف چاپ شده می باشد. در واقع در ماده 314، بعد از کلمه‌ی اقامه‌ی دعوا، حرف عطف «و» را اضافه کرده‌اند. در حالیکه در متن مصوّب مجلس این حرف وجود ندارد.[142] امّا آیا وجود یا نبود «و» در ماده 314 قانون تجارت ایران تأثیری در ماهیت تضامنی یا غیرتضامنی مسئولیت ضامن چک دارد یا خیر؟

عده‌ای از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معنی این می باشد که تعهد ضامن در چک دیده نشده و عبارت «اقامه‌ی دعوی ضمان» در متن ماده به معنی ضمانت صادرکننده و ظهرنویس می باشد و نه ضامن.[143] در حالیکه چه نزد اکثر مؤلفین و چه در رویه قضایی بر تعهد تضامنی ضامن در چک تاکید شده می باشد.

اغلب نزدیک به اتفاق اساتید حقوق این گونه نظر داده‌اند که ضامن چک مسئولیت تضامنی دارد. در ذیل به ذکر دو مورد از آنها تصریح می گردد.

«بدیهی می باشد آن دسته از  قواعد تعارض قوانین درمورد‌ی برات که ناظر بر قانون قابل اعمالی بر قبولی برات می باشد در خصوص چک مثل سفته مورد ندارد.» اما دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک مثل اهلیت امضاء‌کننده و ظهرنویسان … ، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک … ، و عنداللزوم طرح دعوی، حسب مورد می‌تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد. [144]

«امضاء برات و سفته و چک (از جانب ضامن) به تنهایی در حکم ضمانت می باشد. این ضمانت همیشه جنبه تضامنی دارد، اما ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده می باشد.»[145]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ی مشورتی شماره 195/7- 2/4/1372 اظهار داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاءکننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و ماده 314 ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود. لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده می باشد (مضمون‌عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.».

«…هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملاً ظهر چک را امضاء نکرده اند اما ضمانت آنان از صادرکننده چک محرز می باشد زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ 11/7/84 که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظرخواه به صحت آن اقرار کرده از صادرکننده چک و نسبت به همان چک از حیث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و زیرا امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد پس با اتکا به مواد 403 و 404 ق.ت. این ضمان شکل گیری یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…»(دادنامه ش 591-10/9/86 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

در انتها بایستی اظهار داشت از آنجا که، به حکم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می کند، پس، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروری می باشد. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد اما وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه می باشد از بین برود دارنده که  حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول می باشد و همچنین می باشد ضامن او.

اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

 

4- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک)

ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار می باشد.

ماده 241 ق.ت.، از طریق ماده 314 همان قانون، مسئولیت تضامنی طولی را میان دسته‌های پی‌درپی امضاءکنندگان پشت چک در نظر می‌گیرد.

پی بردن به مفهوم مسئولیت تضامنی مستلزم مطالعه نهاد انتقال طلب در حقوق مدنی می باشد.به عنوان مثال x به y بدهکار می باشد و  y به  z.y طلب خود از x را به z حواله می دهد.در این انتقال هم x و هم y و هم z بایستی اعلام رضایت کنند.همچنین می باشد اگر تبدیل تعهد صورت گیرد.اما در انتقال طلب x نقشی ندارد و y طلب خود از x را به z منتقل می کند و z هم این انتقال را می پذیرد.در انتقال طلب فقط به x اطلاع می دهیم و نیازی به قبول او وجود ندارد.وقتی انتقال طلب انجام گردید y از دور مسئولیت خارج می گردد وz  تنها می تواند به x مراجعه کند.اگر بخواهیم نهاد انتقال طلب را در اسناد تجاری جاری کنیم به x صادرکننده و به y ظهرنویس و به z دارنده می گوییم.

در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی بهره گیری کرده می باشد اما تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست.پس اگر دارنده (z) نتواند حق خود را از صادرکننده (x) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (y) رجوع کند برخلاف انتقال طلب.البته قابل ذکر می باشد که مسئول و بدهکار اصلی صادرکننده می باشد.

پس در مقایسه بین ظهرنویسی و انتقال طلب بایستی گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم اما نه بطور کلی،زیرا اگر بنا بر این بود بطور کلی از آن متمایز گردد از همان آغاز همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در آغاز بایستی به مدیون اصلی (صادرکننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود اقدام نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. [146]

فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به اندازه کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این بین، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مزبور قلمداد می شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حکم ذیل ماده 249 ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد می باشد. پس دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آنها بهره‌برداری کند. بدیهی می باشد که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد 249، 286 تا 290 ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر پیش روی دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.

حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده 721 ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌گونه امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار می باشد می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکمفرماست یا خیر؟

بایستی متذکر گردید که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می گردد.

«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام می باشد.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته می باشد که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.[147]

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آنها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ی دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.[148]

سئوالی که ممکن می باشد مطرح گردد این می باشد که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟

حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه‌ی وجودی اسناد تجاری دانسته می باشد. اسناد تجاری بایستی قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.[149]

 

بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن

آن چیز که را که مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته نامیده‌اند.[150]

خواسته خواهان بایستی در دادخواست  در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می گردد توقیف خواهد گردید.

افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا بایستی در دادخواست تصریح گردد. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م.).

تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. پس در تمام مورد هایی که خواسته وجه رایج ایران می باشد تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌نماید. همین مبلغ را قانونگذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع اندازه آن می باشد.نکته ای که قابل ذکر می باشد اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می گردد و خواهان مکلف می باشد بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان بایستی همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

به موجب مادّه 61 ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی می باشد که در دادخواست قید شده می باشد، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت می باشد از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی اعم از هزینه‌ی دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

با در نظر داشتن مالی بودن دعوای مزبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌گردد.

در ذیل هر یک از خواسته‌های مزبور به گونه جداگانه مطالعه می گردد.

 

1- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه می باشد، این هزینه در آغاز خواهان(دارنده چک) بایستی پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.[151]

با بهره گیری از ماده 502 ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت می باشد از هزینه‌ی برگهایی که به دادگاه داده می گردد به اضافه هزینه‌ی قرار و احکام.[152]

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی می باشد که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با در نظر داشتن اینکه دولت از مردم مالیات می گیرد تا به آنها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.پس با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی می باشد اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.[153] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی عقیده دارند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می گردد که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.[154]

در بند یک ماده 53 ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده می باشد. در این که اندازه تمبر دادخواست و پیوست‌های آن بایستی به چه اندازه باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب 16/1/89 تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:

1- تقدیم دادخواست پنجاه‌ هزار ریال (000/50 ریال).

2- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (000/5 ریال)

3- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال 5/1 درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال 2 درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته 50 میلیون ریال در شهرهای بزرگ و 30 میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی 30 هزار ریال می باشد.)

4- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر 3% درصد محکوم به

5- واخواهی از حکم غیابی: 3% درصد محکوم‌به:

6- فرجام‌خواهی از حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال 3% و نسبت به مازاد 4% درصد محکوم‌به.

7- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال 3% و نسبت به مازاد 4% محکوم به.

8- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال (000/50 ریال)

9- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه‌ هزار ریال (000/50 ریال)

10- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها دوهزار ریال (000/2 ریال)

11- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال (000/10 ریال)[155]

نکته 1- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

نکته 2- به موجب ماده 504 ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.[156]

هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می گردد. (ماده 503 ق.آ.د.م.)

معسر از هزینه دادرسی کسی می باشد که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به گونه موّقت، قادر به تأدیه آن نیست. [157] (ماده 504 ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح می باشد، امّا اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می باشد که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده می باشد (ماده 505 ق.آ.د.م.). این دعوا به موجب ماده 506 ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می‌باشد. در این صورت شهادت بایستی کتبی بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسیله امرار معاش مدّعی اعسار و نداشتن تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن بایستی تصریح گردد. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه‌ی دادرسی لازم بداند به مدّعی هشدار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده 507 ق.آ.د.م.)

هیج یک از شرکتهای تجارتی نمی‌توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر می باشد، اشخاص حقوقی نمی‌توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و بایستی دادخواست ورشکستگی بدهند. [158]

اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به که هر دوی اینها نیاز به تقدیم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بایستی به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از محکوم‌به را بایستی به طرفیت محکوم‌له پرونده تنظیم نمود. رسیدگی در اعسار فوری می باشد. مدیر دفتر دادگاه مکلّف می باشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدیر دفتر در عین حال نسخه‌های دادخواست و پیوست‌های آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و به آنها و به خود خواهان ابلاغ می‌نماید.[159]

با اتکا به ماده 507 ق.آ.د.م. حکم صادره در مورد اعسار در همه حال حضوری می باشد. از رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

 

2- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی

خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه‌ی دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین می باشد هزینه‌های دیگر که به گونه مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده می باشد مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی ترجمه‌ی اسناد، هزینه‌ی ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه 519 ق.آ.د.م). در مورد هایی که مقدار هزینه‌های مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، اندازه آن را دادگاه تعیین می‌نماید. (ماده 518 ق.آ.د.م.).

به موجب مادّه 515 ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».[160]

مطابق ماده 515 ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.

1- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتیکه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند 5 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته‌ی اصلی دعوا نیز مشمول بند 3 این ماده قرار خواهد گرفت.

2- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتیکه خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آنها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 98 قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده 515 باشد.

3- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی می باشد مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد گردید. [161]

به دلالت تبصره الحاقی مصوب 1375 به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت‌ صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه‌ی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به گونه متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه‌ی وی متحمل شده می باشد، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بایستی درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 21-9/1377 طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده می باشد: «مقصود از عبارت در کلیه‌ی خسارات وهزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی می باشد.».[162]

تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی می باشد که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.[163] بعضی به مقصود هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ. با ماده 522، عقیده دارند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان می باشد یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، بایستی معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب می باشد والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.[164] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر می باشد، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده 522 مذکور را حذف می کند.

قید واژه‌ی «سالانه» در عبارت «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» این ابهام را پدید آورده که آیا برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه لازم می باشد از زمان تعهد به پرداخت حداقل یک سال سپری گردد و یا چنان چه مدیون چند ماهی در ادای دین خود تأخیر نماید، باز هم ناگزیر به پرداخت خسارت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد.[165]

نظر به سکوت مادّه 228 ق.م. در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره مادّه 515 ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیرقراردادی غیر قابل مطالبه می باشد. غیر از در موردها منصوص قانونی مانند تبصره مادّه 2 قانون صدور چک.[166]

ممکن می باشد این پرسش مطرح گردد که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می‌گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفاً مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می‌باشند؟

برای پاسخ به این پرسش بایستی یادآور گردید که همانگونه که بسیاری از حقوقدانان متذکر شده‌اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی می باشد. همچنین بایستی توجه داشت که مسئولیت همه‌ی امضاءکنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این بین بعضی (صادرکننده‌ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می‌رسد. امّا بعضی دیگر (مانند ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفاً از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.[167] با در نظر داشتن تبصره‌ی الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادرکننده چک قابل مطالبه می باشد. ماده 249 ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری می باشد، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد.

مسئولیت تضامنی نماینده‌ی صادرکننده‌ی چک نیز که مطابق ماده 19 قانون صدور چک مستقر شده، طبق همان ماده که مقرر می‌دارد «صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و …»،  صرفاً به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه می باشد. در مورد  ضامن صادرکننده‌ی چک نیز نمی‌توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل گردید. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده 249 ق.ت. پیش‌بینی شده و همانگونه گفته گردید حکم این ماده صرفاً بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می‌باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 8881-7/- 26/11/1383 مستنداً به ماده 249 ق.ت.، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک را از تمامی مسئوولان سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس ممکن انگاشته می باشد،که این نظریه قابل پذیرش نمی‌باشد.[168]

«… تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن صرفاً وجه مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش 1512-14/10/84 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

سئوالی که ممکن می باشد مطرح گردد اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه،تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج می باشد قابل اعمال می باشد یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه می باشد؟

مراجعه به ماده 522 ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مورد هایی قابل اعمال می باشد که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه،به شاخص تورّم که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد ارجاع داده شده و روشن می باشد که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی،مربوط به کاهش ارزش ریالی می باشد و ربطی به واحد پول خارجی ندارد.

در نهایت در خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها گویا چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به گونه شفاهی(با دلیل موجه)در خصوص اندازه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند،دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد نمود.حکم قسمت اخیر ماده 522ق.آ.د.م.«…مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» بر مبنای ماده 10 ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه گویا.

علاوه بر ماده 522 ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 آمده می باشد : «…کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور،در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی… را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می باشد…»

 

3– تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن

«تأمین» در لغت مانند به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده می باشد.[169] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس  «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته می باشد؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان آغاز با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیّت  قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج گردد.

قانونگذار در مادّه 108 ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موردها دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان می باشد. این موردها عبارتند از:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد. 2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 3- در مورد هایی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

4- خواهان، خساراتی را که ممکن می باشد به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر می باشد: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می گردد. مقصود از خسارت احتمالی مبلغی می باشد که خواهان در قبال خساراتی که ممکن می باشد در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می‌نماید. (مستفاد از بند دو ماده 108 ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده 108 ق.آ.د.م.، تعیین اندازه خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن اندازه خواسته به نظر دادگاهی می باشد که درخواست تأمین را می‌پردازد، اما عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موردها محدود به ده درصد از اندازه خواسته و ندرتاً تا 15 درصد اندازه خواسته نیز افزایش می‌یابد.)

به موجب بندهای 1 تا 3 این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.

مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می‌نماید، مادّه 292 ق.ت می باشد که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف می باشد به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده می باشد، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده 314 ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و پس مفاد ماده 292 مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع می باشد. به اظهار ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف می باشد به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده می باشد، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

مفاد ماده 292 ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری می باشد که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی می باشد.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده 292 ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- بهره گیری کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش به گونه کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر می باشد: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و پس هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.پیش روی دسته‌ی دوم عقیده دارند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده 292 ق.ت بهره گیری و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود اقدام نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی می باشد.

مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:

بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به گونه خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده 315 ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته می باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده می باشد، مانند: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه  چک به سببی که مربوط به محال‌علیه می باشد از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» پس اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 و 45 روز مقرر در صدر ماده 315 ضمانت اجرایی دیگری غیر از آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص می باشد، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر می باشد.

معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی 536-10/7/1369 دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به تبیین مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد  چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر هشدار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. پس گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».

آنان پیش روی این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده می باشد که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد تصریح واقع شده می باشد، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل می باشد که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات می باشد و تصریح به مدت 15 روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از 15 روز اقدام به برگشت چک گردد، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد گردید. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست می باشد و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد 236 و 293 و 295 ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده 315 ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در بعضی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.

استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به تبیین ذیل می باشد:

اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره 1213/7- 25/3/1382 ابراز داشته می باشد: «… با در نظر داشتن رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب 1355 مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می گردد و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه 108 ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».

همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره 364/7- 20/1/1382 چنین ابراز داشته می باشد: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا می باشد و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف 15 روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».

بعضی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته می باشد، پس برای شمول این بند کافی می باشد که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال بایستی گفت که حکم اصلی بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م. «مورد هایی [می باشد] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده می باشد. پس، قانونگذار در بند 3 ماده 108 ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط مانند قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده می باشد.

رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی می باشد. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند 4 ماده 108 ق.آ.د.م. اقدام شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را 10 روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.

کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را 10 روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند عقیده دارند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده 315 ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موردها خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک مانند مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده 314 ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و مانند ماده 280 ق.ت. می‌باشد و دارنده برای بهره گیری از مزایای مادّه 292 ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، بایستی ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن می باشد که به موجب رأی وحدت رویه شماره 536 گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده می باشد.

ممکن می باشد این ایراد وارد گردد که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک بایستی ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه گردد و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده 280 ق.ت. باقی نمی‌ماند، اختصار آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»

در پاسخ به این ایراد بایستی گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده می باشد و ارتباطی به دیگر موضوعات مانند مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت  بکار رفته در آن نیز صرفاً بایستی در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل گردد و اساساً هدف از این رأی آن بوده می باشد که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات گردد، و هدف دیگری مانند ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای شکل گیری واخواست مدنظر نبوده می باشد. و در این خصوص با بهره گیری از ماده 314 ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، بایستی کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد گردد.

گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را 15 یا 45 روز از تاریخ صدور می‌دانند عقیده دارند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و بهره گیری از مزایای مذکور در ماده 292 ق.ت.  منوط

به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می گردد که این مدت، حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک محاسبه می گردد.

قانونگذار در ذیل ماده 315 ق.ت. اصولاً در مقام اظهار احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موردها سکوت می‌باشد. پس مستنداً به ماده 314 ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد غیر از اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت می باشد. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره 536 را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می گردد که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده 292 ق.ت. بهره گیری نمود.

پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی بایستی گفت: صدر ماده 315 ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موردها مانند اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده 315 ق.ت. و به عباراتی در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده 314 ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته می باشد، نمی‌توان معتقد بود که قانونگذار در ذیل مادّه 315 ق.ت. در مقام اظهار جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده می باشد، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده 314 ق.ت. خواهد گردید، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حکمت- می باشد.

حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده 315 ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک می باشد. (برخلاف ماده 280 ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی کرده می باشد.

پس مشخص می گردد که دارنده چک برای بهره گیری از مزایای ماده 292 ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم بایستی ظرف مدت 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.[170]

قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده می باشد؛ امّا در اقدام دادگاه‌ها ضمن تعیین اندازه تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می گردد، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.

هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درمورد‌ی گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان می باشد. این شرط در صدور ماده 108 ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده می باشد و ملاک موادّ 2 و 48 همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همانگونه که در صدر ماده 108 ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن می باشد پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح گردد.

آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته نمود؟

زیرا چک یک سند عادی به شمار می رود و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده 114 ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.

نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب 1372 صدور چک وعده‌دار خلاف قانون می باشد و قانونگذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با در نظر داشتن اصلاحات سال 82 صدور چک وعده‌دار جرم نیست) پس تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می‌نماید. با این وصف اگر چنین چکهایی در دادگاه مورد مطالبه واقع گردد دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آنرا بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا می باشد.[171]

 

بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، بایستی در دادخواست نوشته گردد. (بند 4 مادّه 51 ق.آ. د.م.) کافی می باشد، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.

ننوشتن این شرط در دادخواست موجب هشدار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می گردد. زیرا ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه‌ای برای آن غیر از در قسمت «تبیین دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمی‌رسد که مورد توجّه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مدّ نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و بایستی پذیرفت که دادگاه می‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان تبیین بخواهد.[172]

سئوالی در اینجا ممکن می باشد مطرح گردد و آن اینکه آیا با در نظر داشتن وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری می باشد؟در پاسخ بایستی اظهار داشت با در نظر داشتن وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد به شمار می رود و بیانگر این موضوع می باشد که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود می باشد،گویا خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.

 

بند هشتم: آن چیز که را مدّعی از دادگاه درخواست دارد

مدّعی بایستی آن چیز که را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسید. (بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. )

مقصود از این نص درخواست‌هایی می باشد که خواسته شمرده نمی‌گردد. پس، زیرا صدور حکم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزون نگردیده و با آن محاسبه نمی‌گردد تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیّت تجدیدنظر از  رأی قرار گیرد، خواهان می‌بایست، چنانچه قصد وصول آنها را نیز دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید. درخواست‌های دستور موقّت، تأمین خواسته را نیز می‌توان مشمول بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذکور در بند 5 مادّه 51 ق.آ. د.م. را نیز از موردها توقیف دادخواست دانسته می باشد. (بند 2 مادّه 53 ق.آ. د.م.) لکن بایستی توجه داشت که هیچ جای خاصی در برگه‌ی دادخواست برای ذکر درخواست‌های مدعی پیش‌بینی نشده می باشد و درعمل نیز این امر غیرممکن می باشد که خواهان بتواند تمام درخواست‌های مورد مطالبه خویش را در دادخواست بیاورد. از این رو، به نظر نمی‌رسد که عدم رعایت این تشریفات، در اقدام، بتواند باعث توقیف دادخواست گردد.[173]

 

بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا

به موجب بند 6 مادّه 51 ق.آ. د.م. مدّعی بایستی تمام ادّله و وسایلی را که برای اثبات ادّعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعین و غیره، در دادخواست بنویسد. در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک فتوکپی گواهی عدم پرداخت و اصل چک که بایستی برابر اصل گردد عموماً ادله‌ی مثبت دعاوی چک می‌باشد.

پذیرش ادّله از خواهان، پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ی می باشد که در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروری می باشد. (مادّه 97 ق.آ. د.م.).

در مورد ارائه دلیل از سوی مدّعی (اعم از خواهان یا خوانده) بایستی اظهار داشت: بر اساس قاعده مهم و بنیادین «البیّنه علی من ادّعی» دلیل به عهده‌ی شخصی می باشد که اظهار او ادّعا شمرده می گردد. اظهاری ادّعا شمرده می گردد که خلاف اصل باشد. پس چنانچه برای مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته که خوانده وجهی از وی دریافت نموده یا … زیرا اظهار او مخالف اصل عدم می باشد، بایستی آنرا اثبات نماید و پس بار دلیل بر دوش اوست. همچنین در صورتی که اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهارکننده بایستی آن را اثبات نماید و بار دلیل بر دوش اوست. اظهار ممکن می باشد خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده می باشد، مانند اصاله الصّحه که به موجب آن صحّت عقود و ایقاعات مفروض می باشد (مادّه 223 ق.م.) پس اگر خواهان مدّعی فساد معامله‌ای می باشد بایستی علّت یا علل فساد آن را اثبات نماید.[174] در نهایت خاطر نشان می گردد که در دعوای حقوقی دارنده چک علیه مسئولین پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چک با در نظر داشتن ارائه چک و اینکه وجود اصل چک در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ی مسئولین می‌باشد وی از ارائه‌ی دلیل بی‌نیاز می باشد و سایر مسئولین بایستی خلاف این امر را اثبات نمایند.

 

بند دهم: پیوست‌های دادخواست

به موجب مادّه 59 ق.آ. د.م. «اگر دادخواست توسّط اما، قیّم، وکیل و … خواهان تقدیم گردد، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده می باشد، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد».

مدّعی مکلّف می باشد رونوشت یا روگرفت (فتوکپی) گواهی شده سندی را که مایل می باشد یا بایستی تقدیم نماید تهیّه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین نیاز نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست گردد. «… مقصود از گواهی آن می باشد که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می گردد یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیّه شده، بایستی مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مرجع صالح تقدیم نمایند.» (مادّه 57 ق.آ. د.م.).

اگر ضمائم مصدّق نشده باشد رویه این می باشد که در این مورد هشدار رفع نقص صادر می گردد.

دادخواست و پیوست‌های آن بایستی به تعداد خواندگان، افزون بر یک نسخه، تهیّه و تقدیم گردد. (مادّه 60 ق.آ.د.م.) ماده 382 ق.آ.د.م. پیوست کردن یک نسخه از مدرک گویای سمت را، به دادخواست فرجامی کافی می‌داند، امّا نمی‌توان از ملاک این مادّه در دادخواست نخستین بهره گیری نمود.

در صورتی که دادخواست به نمایندگی از شخص حقوقی داده گردد بایستی مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده ضمیمه گردد.این مدرک بایستی توسط دارندگان حق امضاء به دادخواست دهنده اعطا شده باشد.پس بایستی گواهی آخرین تغییرات که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده نیز ضمیمه گردد.همچنین می باشد اساسنامه شخص حقوقی که طبق آن دارنده حق امضاء، مجاز به تعیین و معرفی نماینده از جانب شخص حقوقی می باشد و این اختیار به وی طبق اساسنامه داده شده می باشد.

 

فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ی دادرسی

دادخواست بایستی به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدّد می باشد به دفتر شعبه‌ی اوّل تسلیم گردد.(دفتر کل دادگاه) (ماده 48 ق.آ.د.م.) مدیر دفتر یا مسئول مربوط دادخواست را ولو ناقص باشد، در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت و رسیدی عندالاقتضا، مشتمل بر نام ‌خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ثبت، به تقدیم‌کننده‌ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می‌نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه‌ی دعوا شمرده می گردد. (مادّه 48 ق.آ.د.م.).

مدیر دفتر کلّ دادگاه بایستی فوری پس از ثبت دادخواست، آن را به نظر رئیس شعبه‌ی اول یا معاون وی برساند تا به هر شعبه‌ای که مصلحت بداند ارجاع نماید.(مادّه 50 ق.آ.د.م.)

مدیر دفتر شعبه‌ی مرجوع‌الیه، پس از رسیدن دادخواست به دفتر مکلّف می باشد آن را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست‌ها ثبت نماید. مدیر دفتر شعبه، پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و نوشتن شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را مطالعه می‌نماید تا از کامل بودن آن اطمینان پیدا کند. چنانچه دادخواست شرایط مقرّر قانونی را نداشته باشد به تکلیف مقرّر اقدام می کند (صدور هشدار رفع نقص و …) و اگر کامل بوده و یا در فرجه قانونی کامل گردید آن را، به پیوست گزارش در این خصوص فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد (مادّه 64 ق.آ.د.م.)

دادگاه چنانچه پرونده را کامل تشخیص دهد، دستور می‌دهد تا وقت دادرسی (ساعت، روز، ماه و سال) تعیین گردد، وقت دادرسی را منشی دادگاه که از کارمندان دفتری شمرده می گردد امّا در دادگاه (و نه دفتر دادگاه) انجام وظیفه می‌نماید، با توجّه به دفتر اوقات، تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. دفتر دادگاه، با صدور دستور دادگاه و برگشتن پرونده دادخواست و پیوست‌های آن را، به موجب اخطاریّه، به خوانده و همزمان وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان، توسط واحد ابلاغ مربوطه ابلاغ می‌نماید. (مواد 64 و 67 ق.آ.د.م.). اگر دادگاه پس از دیدن پرونده، دادخواست را ناقص بداند جهات نقص را نوشته، آن را برای صدور هشدار رفع نقص توسط دفتر به آن مرجع عودت می‌دهد. [175]

در دعوای مدنی مطالبه وجه چک اگر خوانده مجهول‌المکان اعلام شده باشد آیا ابلاغ اوراق دعوا به نشانی بانکی او کافی می باشد یا بایستی برای ابلاغ آگهی منتشر گردد؟

نظر اکثریت: آن چیز که ماده 22 ق.ص.چ. مقرر نموده امری استثنایی می باشد از این رو تنها در دعوای کیفری صدور چک بی‌محل کاربرد دارد. در دعوای مدنی وقتی که در دادخواست خوانده مجهول‌المکان اعلام شده، مقررات ابلاغ مذکور در ق.آ.د.م. لازم‌الرعایه می باشد. پس ابلاغ اوراق در نشانی بانکی کافی نیست، خواه دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری طرح شده باشد یا به گونه مستقل.

نظر اقلیت: نشانی بانکی، نشانی قراردادی صادرکننده چک می باشد و مطابق ماده 1010 ق.م. نسبت به دعاوی راجع به آن، اقامتگاه محسوب و هر ابلاغی که در ارتباط با چک به نشانی مذکور صورت گیرد معتبر می باشد. چنانچه بانک وقتی گواهی عدم پرداخت صادر می کند مکلف می باشد نسخه‌ی دوم آن را به همین نشانی برای صادرکننده ارسال نماید (ماده 4 ق.ص.چ) مقررات مادتین15 و 22 همان قانون نیز مؤید مطلب مذکور می باشد زیرا ماده 15 مقرر نموده که دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری از مرجع رسیدگی مطالبه کند و ماده 22 تصریح نموده هرگونه ابلاغی به نشانی بانکی به اقدام می‌آید و عموم لفظ هرگونه دعاوی مذکور در ق.ص.چ. را شامل می گردد هم دعوای کیفری و هم دعوای مدنی.

افزون بر آن، اگر در دعوای کیفری که برای صادرکننده عواقب وخیم‌تری دارد ابلاغ به نشانی بانکی کافی باشد، به طریق اولی در دعوای مدنی، ابلاغ به همان نشانی کافی می باشد.[176]

 

فصل چهارم: جلسه‌ی دادرسی، تعیین و تشکیل آن

دادرسی، در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه، محاکمه» آمده می باشد.[177]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رأی، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل، عند‌الاقتضا، مطرح می‌نماید. دادرسی به مفهوم اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادّعاها، ادّله، استدلالات و خواسته‌ی خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رأی قاطع می‌باشد.

«جلسه»، در لغت، مانند، به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده می باشد. پس معنای لغوی جلسه‌ی دادرسی نشستی می باشد که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می گردد. در حقیقت، چنانچه قاضی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادّعا و ادّله‌ی اصحاب دعوا رسیدگی گردد، جلسه دادرسی تشکیل شده می باشد. [178]

وقت جلسه بایستی به گونه‌ای تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ وقت به هر یک از اصحاب دعوا که مقیم ایران باشد و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج از کشور باشد فاصله مزبور نباید از دو ماه کمتر باشد. (مادّه 64 ق.آ.د.م.) در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد بایستی فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد. (مادّه 242 ق.آ.د.م.) در روز جلسه، دادگاه بایستی رعایت فاصله‌های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند، مگر اینکه ذینفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد.

به موجب ماده 93 ق.آ.د.م. : «طرفین می‌توانند در جلسه‌ی دادرسی حضور یافته و یا اینکه لایحه ارسال کنند». یا این که وکیل آنها در جلسه‌ی دادرسی حاضر گردد. البته، اگر دادرس حضور شخص طرف دعوا و یا وکیل او یا هر دو را لازم بداند آن را در برگ اخطاریه قید می‌نماید که در اینصورت آنها مکلف به حضور در دادگاه می‌باشند. (ماده 94 ق.آ.د.م.)

در شروع جلسه‌ی دادرسی آغاز خواهان یا وکیل وی خواسته خود را مطرح نموده و نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی می باشد به گونه شفاهی یا کتبی دفاع می‌نمایند. مثلاً در دعوای مطالبه وجه دارنده یا وکیل وی اصولاً خواسته خود را به تبیین دادخواست تقدیمی اعلام نموده و تقاضای صدور رأی له خود(موکل) را می نماید.زیرا دادخواست و پیوست‌های آن از پیش به خوانده ابلاغ و پس از ادّعاها، ادّله‌ و استدلالات خواهان آگاه  شده می باشد، معمولاً قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیّات خوانده یا وکیل وی اختصاص پیدا می کند.

اگر حضور خوانده در جلسه لازم باشد، امّا وی در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود، اگر علت های کافی باشد، دادگاه رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید و اگر علت های کافی نباشد، جلسه تجدید می گردد.

اظهارات و دفاعیات خواهان و خوانده و همچنین وکلای اصحاب دعوا معمولاً در صورت جلسه‌ی دادرسی نوشته می گردد.

 

مبحث نخست: اوّلین جلسه‌ی دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن

بر اوّلین جلسه‌ی دادرسی آثار مهمّی مترتب می باشد. در حقیقت، اصحاب دعوا (خواهان و خوانده در دعوای مطالبه وجه) حقوقی دارند که اعمال آنها اکثراً تنها در اولین جلسه‌ی دادرسی امکان‌پذیر می باشد. افزون بر آن اصحاب دعوا تکالیفی دارند که بایستی در اوّلین جلسه‌ی دادرسی انجام پذیرد.

اوّلین جلسه‌ی دادرسی، جلسه‌ای می باشد که موجبات رسیدگی فراهم بوده و فرصت و امکان دفاع در برابر درخواست خواهان (دارنده چک)، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز مادّه 98 ق.آ.د.م. انجام می‌گیرد، داشته باشد.[179]

 

گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی

بند نخست: ایرادات

ایراد در استعمال لغوی بیشتر به معنای اعتراض کردن، بهانه گرفتن و اشکال وارد کردن آمده می باشد.[180] در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، اشکالی می باشد که یکی از متداعیین می‌تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده احد از متداعیین بگیرد.[181] بیشتر ایرادات به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. مانند دفاعیّات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آنها اقدام می‌نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می شوند زیرا جنبه‌ی تذکّر دارد، از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد ردّ دادرس، به صراحت مادّه 91 ق.آ.د.م. از سوی خواهان نیز قابل طرح می‌باشد. پس اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده 78 ق.آ.د.م. بایستی تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اقدام کند در غیر اینصورت، به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد. [182] در خصوص ایرادات مورد نظر در موضوعات آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد گردید.

بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا چگونگی‌ی دعوا

در مادّه 98 ق.آ.د.م. آمده می باشد: « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، اما افزودن آن یا تغییر چگونگی‌ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن می باشد که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مثلا‌ً چنانچه خواسته‌ی خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به اندازه ده میلیون ریال می باشد آنرا به اندازه پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر امکان‌پذیر می باشد.[183] روشن‌ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته‌ی جدید می باشد.اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی می باشد که خواهان می‌بایست، در صورت محکومیّت، به خوانده‌ی حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(برای مثال حقّ‌الوکاله‌ی وکیل خوانده‌ی حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته‌ی اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.) یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این می باشد که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله‌ای که در آن خواسته کاهش یافته می باشد با در نظر داشتن خواسته‌ی جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معیار بزهکاری اقتصادی

خواهان به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. می‌تواند خواسته‌ی خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته می باشد. افزایش خواسته مشروط به سه شرط می باشد شرط نخست اینکه تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به این امر اقدام گردد. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه می باشد. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزایش خواسته محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته‌ی جدید افزایش می‌یابد و پس دادگاه می‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جدید محکوم نماید. مابه‌التّفاوت هزینه‌ی دادرسی نیز می‌بایست پرداخت گردد و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواسته‌ی افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می‌باشد. قابلیّت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می گردد.

تغییر چگونگی‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب مادّه 98 ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان می باشد که چنانچه مایل باشد بایستی تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر چگونگی‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می‌باشد. [184]

 

بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه‌ی اوّل دادرسی، جهات و علت های خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در موضوعات آینده توضیحات بیشتری ارائه می گردد.

 

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید». همان گونه که ملاحظه می گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه‌ی اول قابل قبول می باشد.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این اقدام بایستی هزینه‌ی دادرسی مربوط را پرداخت نماید. [185]

 

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار تردید یا انکار نسبت به علت های و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان بایستی تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به اقدام آید…» (مادّه 217 ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه‌ی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، بایستی این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه 97 ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده 217 ق.آ.د.م. به این امر تصریح نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها بایستی در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح گردد. [186]

ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه‌ی اوّل دادرسی ارائه می‌نماید از حقوق خواهان می باشد که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه‌ی دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ی اسناد می‌نماید، بایستی انجام گردد. (مادّه 219 ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به اندازه مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید.

خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مزبور به اصالت اسناد نیز بایستی، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به اقدام آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در این خصوص در موضوعات آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد گردید.

 

بند ششم: طرح دعوای متقابل

خوانده می‌تواند پیش روی ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه 141 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای  متقابل نامیده می گردد. قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی تعیین نموده می باشد. (مادّه 143 ق.آ.د.م.). پس اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی بایستی تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در موضوعات آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد گردید.

 

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی

مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه 96 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات می باشد. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه 203 ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.

 

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن

به موجب مادّه 96 ق.آ.د.م. خواهان بایستی اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده (چک و گواهی عدم پرداخت) در جلسه‌ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر گردد، بایستی اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان، در این خصوص می‌تواند غیروکیل دادگستری باشد و هر شخصی می باشد که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه در دادگاه، در اختیار وی قرار دهد. بدیهی می باشد که چنین نماینده‌ای تنها می‌تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید. در صورتی که خواهان، در مورد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده (برای مثال، مادّه 97 ق.آ.د.م.) پس از اوّلین جلسه‌ی دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرّر مکلّف می باشد افزون بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده‌ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم گردد در دادگاه ارائه نماید.

چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند، رأساً، خواهان را مکلّف به ارائه‌ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز بایستی خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در اقدام بعضی از دادگاه ها با اتکا به به ماده 199 ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.

چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده 96 اقدام ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع گردد و دادخواست وی مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد.

چنانچه نسبت به سند ادّعای جعل گردد، دادگاه به موجب مادّه 220 ق.آ.د.م. با اتکا به کننده هشدار می‌نماید، چنانچه به بهره گیری از سند باقی می باشد ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادّعای جعل رسیدگی گردد. خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد، می‌تواند با لحاظ موادّ 270 به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

خوانده نیز مکلّف می باشد اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی را که مایل می باشد به آنها استناد نماید، در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. رونوشت یا روگرفت اسناد خوانده بایستی به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز می‌تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر گردد اصول و رونوشت یا روگرفت اسناد خود را توسّط وکیل یا نماینده‌ی خود در دادگاه ارائه نماید (مادّه 96 ق.آ.د.م.)

قانونگذار، در مادّه 96 ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه‌ی اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آنها از عداد علت های دانسته می باشد. پس چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادّعای پرداخت وجه مزبور را نماید و به سندی عادی، با ارائه‌ی روگرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد علت های خارج خواهد گردید و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّه‌ی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه‌ی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد گردید.

روشن می باشد که خوانده نیز می‌تواند در اجرای مادّه 257 ق.آ.د.م. ناظر به ماده 271 همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد. [187]

 

بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط

به موجب مادّه 103 ق.آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها توأماً رسیدگی می کند.

چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبه‌ی اول، توأماً رسیدگی می گردد. مادّه مزبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلّف نموده می باشد که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. در مورد وکلای دادگستری خودداری از اعلام وجود دعوای مرتبط نمی‌تواند تخلّف انتظامی شمرده گردد.[188]

سئوالی ممکن می باشد مطرح گردد و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن می باشد متصور باشد؟در جواب بایستی اظهار داشت به عنوان مثال ممکن می باشد همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده می باشد هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند.در اینجا با در نظر داشتن اینکه دو دعوای مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری می باشد ،تکلیف مقرر در ماده 103 ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

 

فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت  طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده

در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده می‌تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح  کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقّتی یا همیشگی ایجاد می گردد.

 

مبحث نخست : مفهوم ایراد به گونه کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت

ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر کردن، اظهار کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن می باشد.[189]در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده می باشد (مواد 197 و 198) که با در نظر داشتن آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف نمود «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه گردد.». مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت می باشد. بطور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی می باشد که مبنای دادخواست را تشکیل می دهد و وسیله دوم: پیش روی انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید مذکور حق خواهان وجود ندارد.وقایع و اعمالی که خوانده پیش روی به خواهان نسبت می دهد یا مانع ایجاد حق می باشند، نظیر نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد 210 به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای بعهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده 264 قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی می باشد که در مواد 30 و 111 و 258 و بند 2 ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی از آن بعنوان دفاع ذکر گردیده می باشد.

عکس العمل خوانده پیش روی دعوی در صورتیکه به آن تسلیم نباشد اگر متوجه مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باشد ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی تلقی می گردد و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوی باشد دفاع به شمار می رود که چنین تعریف شده می باشد «جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند». دفاع به مفهوم مذکور و ایراد به مفهوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعاً دفاع به معنی اعم را تشکیل می دهند. فرق عمده بین ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی و دفاع به معنی اخص این می باشد که ایراد، غیر از ایراد مرور زمان،حق محسوب نمی گردد و نسبت به کلیه دعاوی صرف نظر از اینکه مستند آنها چه باشد اعمال می گردد. درمورد دفاع به معنی اخص یا ایراد به مفهوم مورد نظر قوانین مدنی و تجارت، بایستی قائل به تفکیک گردید. گاهی در بعضی دعاوی که بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاری می باشد، دفاع متوجه یک سری اقدامات و تشریفاتی می باشد که قانوناً بایستی رعایت گردد تا برای مدعی ایجاد حق نماید. برای نمونه در مورد چک صرف امتناع محال علیه از پرداخت وجه چک کافی نیست تا دارنده بتواند آنرا از کلیه مسئولین آن مطالبه کند، بلکه لازم می باشد اعتراض عدم پرداخت به اقدام آید و ظرف یک سال ( یا دو سال) از تاریخ واخواست نیز علیه ظهرنویسان اقدام به طرح دعوی گردد اگر این طور نباشد طرح دعوی علیه ظهرنویس نمی تواند مفید فایده ای باشد. این گونه ایرادات نیز که با ایرادات آئین دادرسی مدنی یکی نیستند تنها در اختیار خوانده نمی باشند و دادگاه نیز در صورت احراز آنها مکلف می باشد به آنها توجه کند هر چند از ناحیه خوانده نسبت به آنها دفاعی به اقدام نیامده باشد. در این بین فقط دفاعی که متوجه اصل خواسته و     مدعی به می باشد یک نوع حق به شمار می رود و کاملاً در اختیار انحصاری مدعی علیه قرار دارد مثل تهاتر و غیره. حال با روشن شدن مفهوم ایراد بطور قاطع می توان گفت: «در اینجا کلمه ایرادات را نباید به مفهومی بکار برد که در آئین دادرسی، وقتی که در دعوی برای توقف موقت آن به ایراد استناد می نمایند، بکار می برند. ایرادات موضوع ماده 121 قانون تجارت فرانسه بدین معنی می باشد که: « شخص مسئول پرداخت وجه سند برای طفره رفتن از پرداخت به هر وسیله ای متوسل گردد و مخصوصاً تمامی موردها نفی و اسقاط طلب را در برمی‌گیرد.»[190]

حال با در نظر داشتن فرق بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه مطالعه می نماییم.

 

 

مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی

ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.

1- ایراداتی که خواهان می‌تواند مطرح کند. 2- ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند. 3- ایراداتی که هر دو می‌توانند مطرح کنند.

 

گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند

به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. : «در موردها زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند»

1- دادگاه صلاحیّت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت،  اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

 

بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه

ایراد عدم صلاحیّت دادگاه یا نسبت به صلاحیت ذاتی می باشد یا محلی.در خصوص صلاحیت ذاتی و نسبی در دعوای مطالبه وجه و اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد در فصل دوم توضیحات کاملی ارائه شده می باشد و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم.

اگر دادگاهی خواه ذاتاً و یا محلاً صالح به رسیدگی به دعوایی نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امکان طرح ایراد عدم صلاحیت هست. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک در دادگاه انقلاب مطرح شده می باشد خوانده می‌تواند به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد کند.یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

ایراد عدم صلاحیّت مانند تمام ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، بایستی تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی مطرح گردد. مگر آن که  سبب ایراد متعاقباً حادث گردد. اگر ایراد در جلسه‌ی اول مطرح گردد دادگاه موظف می باشد در همان آغاز به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان‌های بعدی و در طول دادرسی مطرح گردد، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می‌تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأی به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در اینصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشای رأی نخواهد نمود.

هرگاه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار می‌فرستد.(مواد 89 و 27 ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیّت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام می‌نماید.

 

بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط

در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه، یا دادگاه دیگری که هم عرض و از حیث درجه با آن دادگاه مساوی می باشد قبلاً اقامه‌ شده و تحت رسیدگی می باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی می باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ایراد نماید. دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌نماید. (مادّه 103 ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبه‌ی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با تعیین رئیس شعبه‌‌ی اول، جهت رسیدگی توأم به شعبه‌ای که دادگاه در آن مطرح می باشد، ارسال می گردد (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م.) [191]

مثال در مورد ایراد امر مطروحه عبارت می باشد از اینکه حسن به خواسته مطالبه وجه ده میلیون ریال چک دادخواستی علیه حسین تقدیم دادگاه می کند که مثلاً در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی ثبت و طرفین برای دادرسی دعوت می شوند قبل از تشکیل جلسه‌ی دادگاه، حسن فوت می‌نماید و ورثه حسن در بین اسناد و اوراق مورث خود چک مورد بحث را پیدا می‌کنند و زیرا اطلاع ندارند که حسن در زمان حیات خود علیه حسین به خواسته‌ی مطالبه وجه چک مورد بحث از طریق اقامه‌ی دعوا اقدام نموده می باشد آنها نیز به قائم مقامی پدر متوفای خود برای وصول وجه چک مورد بحث اقدام نموده و دادخواستی می‌دهند که فی‌المثل به شعبه‌ی دوم دادگاه، عمومی ارسال می گردد.

چنانچه نتیجه‌ی رسیدگی به دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی به دعوای دیگر تأثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد.[192]

 

بند سوم: ایراد عدم اهلیّت

از آنجائیکه اقامه‌ی دعوا از مصادیق اعمال حق می باشد و مستفاد از مواد 210 و 211 ق.م. اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند فاقد اهلیت می‌باشند، پس حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه‌ی دعوا از طرف چنین اشخاصی منحصراً بایستی توسط نمایندگان قانونی آنها صورت پذیرد.پس زیرا صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و حق اقامه‌ی دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ایراد خوانده و حتی در صورت عدم ایراد خوانده دادگاه رأساً از رسیدگی امتناع کرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بایگانی می گردد.[193] البته علی‌الاصول نماینده‌ی قانونی شخص مزبور می‌تواند همان دعوا را اقامه کند و یا خود شخص پس از دارا شدن اهلیّت استیفا به این امر اقدام کند. به همین علّت ایراد عدم اهلیّت، ایرادی می باشد که مانع موقّتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌نماید.

 

بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده

چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی می باشد و بایستی علیه او مطرح گردد.[194]

 

بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت

ایراد مزبور در صورتی قابل پذیرش می باشد که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت می‌نماید.

اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه‌ی دعوی داشته باشد لازم می باشد در دادخواست تصریح به این امر نماید و الّا اصل بر آن می باشد که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده می باشد و در صورت طرح دعوا به نمایندگی بایستی دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید.

رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی می باشد که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و برای جلسه‌ی دادرسی نماینده‌‌ای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد گردید بلکه دادگاه رسیدگی را بدون در نظر داشتن دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد.[195]

 

بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌بها)

ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی می باشد که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می گردد.»

در صورت پذیرش ایراد به موجب مادّه 89 ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می کند. هر رأی ممکن می باشد به شکل حکم یا قرار صادر گردد (مادّه 299 ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در ارتباط با قرار بایستی گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می‌نماید مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می شوند علی‌رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان دارای این اعتبار نمی‌باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند 6 مادّه 84 ق.آ.د.م. صراحتاً حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویّه‌ی محاکم نیز مبیّن این می باشد که بر اساس قرار ردّ دعوا که قبلاً صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ایراد قبلی(برای مثال عدم اهلیّت) بر طرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود.[196]

البته بایستی توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم می باشد و موجب فصل دعاوی می گردد و با سایر قرارها تفاوت بیّن دارد. پس قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری مانند انصراف کلّی از دعوا صادر گردد دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[197]

برای شکل گیری ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده شکل گیری سه شرط لازم می باشد: 1- وحدت موضوع دو دعوا 2- وحدت اصحاب دو دعوا 3- وحدت سبب دو دعوا.

 

بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا

این ایراد در جایی مطرح می گردد که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م.)

 

بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا

به موجب بند 8 مادّه 84 ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده می‌تواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می‌نماید، امّا مشروع نیست، زیرا ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمی‌گردد تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیش‌بینی شده مشروع شمرده می گردد و دادگاه نمی‌تواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. [198]

سئوالی ممکن می باشد مطرح گردد و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح می باشد یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ گویا بایستی بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می گردد با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می گردد تفاوت قائل گردید و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با در نظر داشتن اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.اما در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح گردد با در نظر داشتن اینکه ارتباط بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم می باشد دادگاه بایستی به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده اظهار می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده می باشد.

 

بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا

خواهان بایستی در دعوا جازم باشد و آن چیز که را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ی آن می‌داند به صورت جزم اظهار نماید. پس اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال می‌دهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی می باشد، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد بایستی قرار رد دعوا را صادر نماید.

در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر گویا با در نظر داشتن وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع می باشد که هریک به اندازه مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.

 

بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان

از ایرادات دیگری که خوانده می‌تواند عنوان نماید، ایراد بی‌نفعی خواهان می باشد. در حقیقت به موجب مادّه 2 ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده می باشد زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده می باشد و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک به شمار می رود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر می باشد در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می بایستی در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین می باشد،لهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش 359-21/4/90 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا

چنانچه مطابق قانون برای اقامه‌ی دعوا مهلتی مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه گردد مشمول بند 1 ماده 84 خواهد بود. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک از ظهرنویس بایستی ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه گردد. [199]

 

گفتار دوم: ایراداتی که خواهان‌ می‌تواند به آنها متوسل گردد

به موجب ماده 85 ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده می باشد در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوی شرکت کرده می باشد بایستی مدارک مثبته‌ای که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت و غیره باشد را به دادگاه ارائه نماید وگرنه دادگاه اجازه‌ی دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد.

 

گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند.

یکی از این موردها همان مورد ایراد به سمت طرف می باشد که هم‌ خواهان و هم خوانده بر حسب مورد می‌توانستند اعلام نمایند.

به موجب مادّه 91 ق.آ.د.م. در صورتی که دادرس به نحوی از انحاء خودش یا زوجه‌اش یا اقربای نزدیکش در دعوا ی مطروحه نزد او ذینفع باشند اصحاب دعوا می‌توانند نسبت به مورد ایراد نمایند و بر حسب این ایراد به تکلیف قسمت‌ اخیر ماده 91 مذکور دادرس دادگاه موظف می باشد که از رسیدگی امتناع نماید. شقوق مختلف مندرج در مادّه 91 ق.آ.د.م. به تبیین ذیل می‌باشد:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

موردها رد دادرس منحصر و محدود به همان موردها مذکور در شقوق مختلف ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسرّی به سایر موردها نیست.

ماده 87 ق.آ.د.م. زمان طرح ایرادات را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی قرار داده می باشد مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث گردد. امّا چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم مطرح ننماید به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

 

مبحث سوم: طرح دعوای متقابل

طریق دیگر دفاعی که خوانده می‌تواند اختیار نماید، اقامه‌ی دعوای متقابل می باشد. دعوای متقابل دعوایی می باشد که خوانده، تحت شرایطی می‌تواند پیش روی دعوای خواهان به مقصود کاستن از محکومیّتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیّت و یا حتّی تحصیل حکم محکومیّت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.[200] به موجب ماده 141 ق.آ.د.م.: «خوانده می‌تواند پیش روی ادعای خواهان، اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می گردد و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به گونه جداگانه رسیدگی خواهد گردید. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود می باشد که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»

خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و می‌تواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند اما از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأماًً و سرعت در احقاق حق می گردد واجد مزایایی می باشد که رغبت طرح آن را بیشتر می کند.[201] دعوایی که خوانده پیش روی دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه می کند بایستی حداقل دارای یکی از دو ویژگی‌ آتی باشد:

الف- با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد. ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.

طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان‌پذیر می باشد در برابر دعوای اضافی نیز ممکن می باشد. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی‌باشد.[202]

دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح می گردد. پس، رعایت کلیه‌ی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد 49 تا 60 ق.آ.د.م. مقرر شده می باشد ضروری می‌باشد.

در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول گویا با در نظر داشتن ماده 142 ق.آ.د.م.که اظهار داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می گردد،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می گردد،دعوای متقابل محسوب نمی گردد و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک بایستی این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.اگر این طور نباشد هرچند ممکن می باشد با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با در نظر داشتن اینکه دادگاه غیر از آن چیز که را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و مانند دادن دادخواست می باشد.

 

مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری

در طول جلسه دادرسی ممکن می باشد خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل مطالعه می گردد.

 

گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک

در مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از موضوعات مهم مطالعه شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن می باشد. همچنین می باشد شرایط ماهوی حاکم بر آن.

صدور چک مستلزم شکل گیری دو اقدام حقوقی جداگانه می باشد: 1- تنظیم  2- تسلیم

تنظیم یا تحریر عبارت می باشد از اقدام حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذی‌نفع.[203]

در این مبحث برآنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را مطالعه نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده می‌تواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را مطالعه ‌نمائیم.

 

بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)

اسناد تجاری و مانند چک بایستی واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می باشد.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد می باشد.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه گردد بلکه فقط بایستی به شکل سند توجه گردد و مطالعه گردد که آیا امضاء مسئولین هست و آیا ترتیب امضائات صحیح می باشد.(تسلسل امضائات)

در مطالعه امضاء مسئولین بایستی دید که آیا امضاء آنها در سند موجود می باشد و نیاز نیست  دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین می باشد یا مثلاً جعل شده می باشد.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط بایستی مطالعه کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک هست یا خیر و نیاز نیست مطالعه کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن مانند مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات می باشد. [204]

به موجب مواد 310 ، 311 و 313 ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره 1490- 13/6/1317 شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد: «مطابق ماده 310 ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب می باشد و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می گردد که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می گردد و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده 249 ق.ت. بر آن جاری گردد…»

پس اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع می باشد زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری می باشد و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن می باشد.

پس در مورد چک بایستی سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد 310 ، 311 و 312 چک تلقی نکنیم.

البته در ظاهر گویا که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته می باشد.اما در واقع با در نظر داشتن تبصره ماده 319 ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط نمود.برای مطالعه این تبصره آغاز بایستی اصل ماده 319 ق.ت. را تبیین داد.این ماده اظهار می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

1- مرور زمان یکساله 2- مرور زمان پنج ساله 3- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی می باشد و ضمانت اجرای آن این می باشد که همه ی مسئولین پیش روی دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای معضلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده بایستی علیه کسی که به ضرر او بهره گیری بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل می باشد.در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص می باشد.تبصره ماده 319 ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود اقدام ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد،همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده می باشد(سند تجاری ناقص) اجرا می گردد.از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص طرفداری نمی کند.البته این امر مختص به جایی می باشد که چک ناقص صادر گردد و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. [205]

یکی از پیچیدگی‌ها در مبحث ضمانت اجرایی فقدان شرایط صوری چک، موضوع تکمیل سند ناقص می باشد. مسئله این می باشد که اگر سند ناقص به گردش درآمده و سپس توسط یکی از دارندگان سند و یا شخص ثالثی تکمیل گردد، اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟

به عنوان مثال صادرکننده یک چک به دلیل دشواری محاسبه بدهی، مبلغ چک را درج ننموده و محاسبه اندازه دقیق بدهی و درج آن در چک را به دارنده وا می‌گذارد. در این مثال چک هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط صوری چک را دارا نیست امّا دارنده مبادرت به تکمیل آن می‌نماید.

اگر بخواهیم صرفاً بر مبنای ظاهر پاسخ مسئله را بدهیم بایستی بگوییم سند ناقص هرگاه کامل گردد، سند تجاری محسوب می باشد، صرف نظر از اینکه نقص سند ناشی از فقدان کدام شرط بوده می باشد. البته در چنین مورد هایی فرض بر این می باشد که چک مزبور امضای صادرکننده را دارا می باشد. پس چکی که دارای امضای صادرکننده می باشد و توسط دیگری تکمیل می گردد اعتبار سند تجاری  را دارد و اگر تکمیل سند بدون اختیار و یا فراتر از حدود اختیار صورت گرفته باشد، امضاءکننده نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه، به فقدان اختیار تکمیل‌کننده‌ استناد نماید، زیرا امضاءکننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را به وجودآورده می باشد که تکمیل‌کننده‌ی سند مأذون از جانب وی می باشد.

قانون تجارت ایران در این زمینه فاقد هرگونه حکمی می باشد اما با در نظر داشتن پذیرش صدور سند به وکالت در ماده 227 دلیلی ندارد که جواز وکالت در اجزای اقدام را نپذیریم. رأی مورخ 11/11/1340 شعبه یک دادگاه شهرستان تهران موید همین امر می باشد.

«… ممکن می باشد متعهدله‌ نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط، تاریخ پرداخت را درج کند. در این صورت مندرجات تکمیل می گردد و نیابت مزبور مطابق قانون می باشد…»[206]

در نهایت با در نظر داشتن اینکه در بخش اول (کلیات) به شرایط صوری چک پرداخته شده در اینجا تنها به ذکر چند مورد از مهم‌ترین آنها تصریح می گردد.

 

 

 

1- امضاء

ماده 311 ق.ت امضای صادرکننده را برای صدور چک لازم دانسته می باشد. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در صورت فقدان سایر مندرجات ممکن می باشد سند از شمول اسناد تجاری خارج گردد. لااقل به عنوان یک سند غیرتجاری قابل پذیرش و معتبر باشد اما فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن می باشد.

صدورچک تنها با امضای صادرکننده امکان‌پذیر می باشد و مهر معتبر تشخیص داده نشده می باشد.

در صورتی که امضاء یا امضاءهای ذیل چک با نمونه‌ی امضاء یا امضاء‌های موجود در بانک تطبیق نماید، چک از این جهت کامل می باشد و بانک نمی‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، ولو آنکه علاوه بر امضاء تأثیر نمونه مهر شرکت هم به بانک داده و اعلام شده باشد که چکها در صورت داشتن امضاء یا امضاهای اشخاص حقیقی و مهر شرکت قابل پرداخت می باشد.[207]

«… اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره 290 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت … با مسئولیت محدود، دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی می باشد که ظهرنویسی توسط احد از آنان به اقدام آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته می باشد، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بی‌حقی وی را صادر و اعلام و …» (رأی شماره 1026 و 1027- 14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)[208]

«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک می باشد و ماده 1 قانون چک (ماده 2 فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک محال‌علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب تصریح شده می‌باشد و با در نظر داشتن اینکه از مطالعه مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می گردد که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی می باشد که صورتاً و معمولاً چک گفته می گردد، در مورد هایی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت می باشد فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می‌نماید و در مانحن فیه چک صادره… چک محسوب نمی‌گردد تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأی راجع به پرونده کلاسه 321-1/1/1371 شعبه 20 دیوان عالی کشور)

پس در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاءکننده می باشد و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین) ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می‌نماید زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست.

«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری به شمار می رود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی غیر از در موردها استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش 388-31/5/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

امضای چک توسط نماینده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول می‌سازد. اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار اقدام نماید، منطقاً منوب‌عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده گردد.

پاراگراف 2 ماده 36 کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب‌عنه را اظهار می کند و پاراگراف 3 همان ماده در مقام اظهار استثنائات قاعده اصلی و به بیانی دیگر در مقام اظهار یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موردها زیر منوب‌عنه را مبری از مسئولیت می‌داند:

– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار

– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار

– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

پس از نظر این کنوانسیون در موردها فوق مسئوولیت متوجه مباشر در امر امضاء می باشد و نه شخصی که ادعای اعطای نمایندگی از جانب وی شده می باشد. ماده 8 کنوانسیون ژنو 1930 در این زمینه دارای حکم ساده‌تری می باشد: «هر کس امضای خود را به عنوان نماینده‌ شخصی در برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئوول می باشد و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده می باشد. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری می باشد. »

حکم ماده فوق با حکم مقرر در کنوانسیون آنسیترال گویاً دارای اختلاف ظریفی می باشد. کنوانسیون آنستیرال امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه را موجد مسئوولیت برای نماینده دانسته می باشد به بیانی دیگر تصریح به سمت نمایندگی بدون تصریح به نام منوب‌عنه کافی برای سلب مسئولیت از نماینده تلقی نشده می باشد. اما در کنوانسیون‌های ژنو چنین ملاحظه نمی‌گردد و گویاً تصریح به سمت نمایندگی با فرض دارا بودن اختیار، برای سلب مسئوولیت از نماینده کافی می باشد ولو اینکه نام منوب‌عنه معین نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده 227 به امکان صدور سند به نمایندگی تصریح دارد. امّا راجع به چگونگی توزیع مسئولیت میان اصیل و نماینده ساکت می باشد معذالک ماده 19 ق.ص.چ. در حکمی شگفت‌انگیز اصیل و نماینده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته می باشد.

«… خواندگان به ترتیب به تبیین لوایح‌ش … ایراد عدم توجه دعوی به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم این می باشد که دیگر در شرکت … سمتی ندارند و نباید مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نیز دایر بر این فکر می باشد که خود مدیران امضاءکننده چک مورد شکایت مسئول پرداخت می‌باشند. هیچ یک از استدلالهای مذکور موجه و قابل ترتیب اثر نبوده و برابر ماده 19 ق.ص.چ. امضاءکنندگان چک به عنوان نماینده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند…» (حکم شماره 74/1739 شعبه 122 دادگاه عمومی تهران).

«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه می باشد زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده 125ق.ت. و ماده 269 ق.م. در تضاد می باشد و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارایه نگردیده پس حکم به رد دعوی صادر می گردد…»(دادنامه ش 546-20/4/85 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود 5/1 سال قبل از تاریخ مندرج4/11/87 بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و پیش روی چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن وقت عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده 19 ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن وقت یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت می باشد و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی پیش روی دارنده کماکان محرز و ثابت می باشد…»(دادنامه ش 280-25/3/90 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

چنانچه شخصی چکی را به عنوان صادرکننده، ظهرنوس و یا ضامن امضاء نموده و به غیر تسلیم نمایند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول می باشد. پس چنانچه بعداً در چک تزویری صورت پذیرد، تغییری در مسئولیت امضاءکنندگان سابق به وجود نمی‌آورد. در اینجا نیز در نظر داشتن منطق حکم ایجاب می کند که اگر امضاءکننده بر اثر اقدام غیر متعارف امکان تزویر در سند را فراهم نموده باشد، در ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای ثالث ناآگاه سهیم بوده و بایستی نسبت به مندرجات پس از تزویر در سند نیز مسئول شمرده گردد.[209]

 

2- مبلغ و ایراد به سفید امضاء بودن چک

ممکن می باشد صادرکننده چک در حین صدور، فقط آنرا امضاء کرده و در اختیار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر کردن محل‌های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادرکننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادرکننده در جلسه‌ی دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده می باشد و قرار بوده می باشد مبلغ چک ده میلیون ریال قید گردد اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و …

در مورد چک سفیدامضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده می باشد که به بعضی از آنها تصریح می گردد:

1- چک سفیدامضاء چکی می باشد که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.[210]

2- چک سفیدامضاء، چکی می باشد که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده‌ی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهده‌ی دارنده‌ی چک محول می گردد تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد.[211]

3- چک سفیدامضاء چکی می باشد که فاقد مبلغ می‌باشد.[212]

با عنایت به تعاریف مذکور و آن چیز که از بعضی مقررات قانونی بهره گیری می گردد، چک سفیدامضاء چکی می باشد که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.

هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع می باشد. حال چنانچه چک، سفیدامضاء و فاقد مبلغ باشد امکان شکل گیری هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می‌سازد.

دارنده چک سفیدامضاء می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده هست نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را بایستی نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده می باشد.

دارنده بایستی بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی می باشد در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلاً نوشتن مبلغی بالاتر از آن چیز که مورد توافق طرفین بوده می باشد، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه‌ی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به اقدام آورد.[213]

پس اثبات سفیدامضاء بودن چک بر عهده‌ی مدعی آن می باشد. فرض این می باشد که چک بعد از تنظیم و آگاهی از مفاد آن امضاء شده می باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.[214]

پس خوانده نه تنها سفیدامضاء بودن چک را بایستی ثابت کند بلکه بایستی اثبات نماید از این امضاء سوء بهره گیری شده می باشد.

«…به صرف امضاء سند توسط صادرکننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می گردد پس نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت. پس صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص  صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده‌ی وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با در نظر داشتن نظریه‌ی کارشناس عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاءکننده سند باشد که امضاء ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده می باشد که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز نیز مؤید این معناست…».

 

3- دستور پرداخت بدون قید و شرط

تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می‌تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیرتشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد، چنین نیست. تعهد تجاری بایستی حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجاری دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می‌کنیم.ماده 233 ق.ت. در واقع منصرف و مبین همین موضوع می باشد پس مقرر داشته می باشد: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته گردید برات نکول شده به شمار می رود. مع‌هذا قبول‌کننده به شرط، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات می باشد.

از مطالعه ماده 233 ق.ت. این گونه به ذهن متبادر می گردد که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و مانند چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته می باشد.پس قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری می باشد با قید و شرط کنند.امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت می باشد.این امر موجب اطاله ی دادرسی می گردد،زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند.

آن چیز که دستور پرداخت را مقید و مشروط می‌سازد، ممکن می باشد متفاوت باشد، مانند اینکه شخصی چکی صادر می کند و در متن آن خطاب به بانک اعلام می کند، «پس از اتمام کارهای ساختمانی» «به شرط تحویل کامل آپارتمان» و امثال آن.

این‌گونه مندرجات از مصادیق مشروط می باشد و پرداخت چک را مشروط به انجام کاری می کند. گاه صادرکننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقید نمی‌کند، بلکه مایل می باشد علت و سبب صدور را در چک ذکر نماید. مثل اینکه قید کند: بابت «بخشی از ثمن معامله» یا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و یا «بابت تعمیر ساختمان و مواد مصرفی» … این گونه مندرجات چکها را مشروط نمی‌سازد، بلکه حکایت از علت و سبب صدور آن دارد.

همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می گردد و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.

«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری می باشد از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره 391-10/3/84 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) جستجو در سایت :   

«… خواهان ،اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور چک،ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به بیانی دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با در نظر داشتن اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با در نظر داشتن اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می گردد». (حکم شماره 645-15/9/1385 شعبه 3 دادگاه حقوقی گرگان)

قسمت اخیر ماده 3 ق.ص.چ مبین همین موضوع می باشد پس مقرر داشته: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت مقرر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.».آیا این تکلیف قابل تسری به دادگاه نیز هست یا خیر؟در خصوص پرسش فوق دو نظر هست.

الف) عده‌ای عقیده دارند قید بانک از بابت تأکید می باشد نه از باب استثناء و حصر ثانیاً زیرا بانکها اولین رجوع را پذیرا می‌باشند قانونگذار بانک را ذکر کرده می باشد. طبیعتاً مراجع قانونی بعدی وقتی بانک ترتیب اثر ندهد، امکان ترتیب اثر دادن را نخواهند داشت. در حقیقت بخشی از شرایط شکلی اسناد مربوط می باشد به بحث واخواست و امثال آن که وقتی بانکها به حکم قانون ترتیب اثر ندهند، موجبات خروج سند از اسناد تجاری و فقدان شرایط طرح در مراجع اختصاص یافته را پیدا می کند. به تعبیر دیگر سند حالت عادی غیرتجاری را پیدا می کند. ثالثاً همانطوری که گفتیم وصف تنجیزی در اسناد تجاری حاکم می باشد. پس وقتی سندی فاقد چنین وصفی باشد، کلاً قابل ترتیب اثر نیست و یا به بیانی دیگر شرط یا قیدی که چنین وصفی را نادیده گرفته مؤثر نخواهد بود.

ب) علی‌رغم پذیرش وصف تنجیزی آن چیز که دارای اهمیّت می باشد، اینکه وصف تنجیزی اطلاق خود را از دست داده می باشد و استناد به آن به عنوان یک وصف پذیرفته شده، محل تردید و بحث می باشد. پس وقتی قانونگذار صراحتاً گفته « بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد» نمی‌توانیم این تکلیف را به سایرین تسری دهیم. اگر نظر مقنن این بود که کلاً قابل ترتیب اثر نیست، می‌نوشت: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر گردیده باشد آن شرط قابل ترتیب اثر نخواهد بود» اما الان که قید بانک را آورده لزوماً این قید بایستی محترم شمرده گردد و قابل تسری به دادگاه نیست. ثانیاً دادگاه به موجب ق. اساسی به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زمانی این تکلیف از او ساقط می گردد، که صراحتاً تصریح شده باشد.

پس دادگاه بر خلاف تکلیف بانک بایستی به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانونی ترتیب اثر دهد.[215]

در حال حاضر با در نظر داشتن وجود چکهای معلق و مشروط در جامعه دو حالت کلی را می توان در نظر گرفت که هریک از این حالت ها خود دارای دو مورد می باشد:

  • هرگاه چکی صادر گردد و در آن قید و شرط آورده گردد و این قید و شرط در متن سند وجود داشته باشد.این حالت خود دارای دو مورد می باشد:

الف- وقتی چکی صادر گردد و به دارنده داده گردد،اما هنوز دارنده به تعهد و شرط خود اقدام نکرده می باشد با این تفاصیل سند را به شخص دیگری منتقل کند(ظهرنویسی کند) و شخص سوم هم آن را ظهرنویسی کند و الی آخر.

در ارتباط با این حالت و این که در اقدام چه بایستی نمود دو دیدگاه هست:

دیدگاه اول دارنده (دارنده جدید که سند تجاری پس از ظهرنویسی شدن به او منتقل شده) را با در نظر داشتن اینکه اصل سند در ید اوست و دارنده باواسطه به شمار می رود و با در نظر داشتن اصل تجریدی و اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات،دارنده با حسن نیت دانسته و به شرط مندرج در سند توجهی نمی کنیم و آنرا نادیده می گیریم.این دیدگاه با ویژگیهای اسناد تجاری سازگار می باشد.

بر اساس دیدگاه دوم دارنده که سندی را گرفته که در آن شرطی ذکر گردیده را دارنده با حسن نیت ندانسته و او را شایسته طرفداری نمی دانیم.بر اساس این دیدگاه دارنده بایستی اثبات کند که شرط مندرج در سند شکل گیری یافته و در این مورد دادگاه بایستی رسیدگی ماهوی انجام داده و به این موضوع توجه نماید.

ب- مورد دوم از حالت اول این می باشد که چک صادر گردد و قید و شرط در خود سند وجود داشته باشد و دارنده اول آن را به کسی منتقل نکند(ظهرنویسی نکند)

در این مورد با مطالعه مواد ق.ت. مشخص می گردد که قانونگذار ضمانت اجرایی در نظر نگرفته می باشد.پس دادگاه در اقدام بایستی و مجبور می باشد که شرط را در نظر بگیرد و این امر مستلزم یک رسیدگی ماهوی می باشد.در این صورت اگر ثابت گردید که دارنده به تعهد خود اقدام کرده و شرط مذکور در سند محقق شده او محق می باشد و می تواند وجه سند را مطالبه کند و اگر به شرط و تعهد خود اقدام نکرده باشد استحقاق مطالبه وجه سند را ندارد.

در مورد این که چه شخصی بایستی بار اثبات دعوا را به عهده گیرد دو دیدگاه هست:

دیدگاه اول ،دیدگاه مدنی می باشد که بر اساس این دیدگاه با در نظر داشتن اینکه قید و شرط آن را به صورت یک عقد معلق درآورده می باشد،پس استحقاق مطالبه وجه چک زمانی برای دارنده ایجاد می گردد که او ثابت نماید به تعهد و شرط اقدام نموده می باشد.

دیدگاه دوم دیدگاه تجاری می باشد.بر اساس این دیدگاه زیرا فرض بر این می باشد که به صرف امضاء چک صادرکننده بدهکار تلقی می گردد،پس صادرکننده بایستی ثابت نماید که دارنده به تعهد خود اقدام ننموده و شرط انجام نشده می باشد و دارنده مستحق مطالبه وجه چک نیست.

2-اما حالت دوم وقتی می باشد که چک صادر گردد و شرط در سند جداگانه ای ذکر گردیده باشد نه در خود چک.این حالت نیز خود دارای دو مورد می باشد :

الف- موردی که چک را دارنده بی واسطه(دارنده اول) منتقل نکرده باشد.

در این صورت نیز دادگاه موظف می باشد به شرط توجه نموده و رسیدگی ماهوی انجام دهد.پس بایستی مطالعه نماید که آیا شرط محقق شده می باشد یا خیر.

ب- موردی که چک توسط دارنده اول منتقل شده باشد (ظهرنویسی شده باشد)

در این حالت اصل عدم توجه ایرادات حاکم می باشد و دارنده باواسطه که چک به او منتقل شده نیازی به اثبات شکل گیری اقدام به شرط ندارد و او دارنده با حسن نیت به شمار می رود. [216]

«… طلب ناشی از سند تجاری به طلبی مدنی مبدل گشته در روابط طرفین با در نظر داشتن اصل لزوم قراردادها، بر مبنای مفاد صریح قرارداد تنظیم می گردد. هیچ دلیلی بر شکل گیری شروط مندرج در بیع نامه فی‌مابین به دادگاه تقدیم نگردیده تا موجبی بر استحقاق خواهان به اعتبار حصول شرکا تلقی گردد پس نمی‌توان پذیرفت حکم دادگاه نخستین که بدون در نظر داشتن شروط مقرر فی‌مابین و حاکم بر وضع پرداخت ثمن مبیع صادر گردیده می باشد موجه باشد.» (رأی شماره 1042 – 17/8/1385 شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

 

4- تاریخ

مطابق ماده 311 ق.ت «در چک بایستی … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» پس یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن می باشد.

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده 311 و مانند ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده می باشد. اما درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌گردد و مقررات ماده 311 آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می گردد.[217]

اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره 209 -19/5/1347 بر همین نظر بوده می باشد. رأی ذیل در این باره قابل توجه می باشد.

«… مستفاد از مواد 310 و 311 ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می گردد که دارای تاریخ بوده و به مقصود پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی می باشد که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به گونه مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌گردد و با در نظر داشتن ماده 10 ق.م. باطل نیست، بلکه  با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی می باشد که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده می باشد حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ 7/5/1367 به طریق مقتضی مانند جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا اندازه طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره 985/21- 16/11/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور).

در ارتباط با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم هست:

الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده می باشد، اما از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌گردد، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. پس چک بدون تاریخ، نه چک می باشد و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.

خاطر نشان می گردد که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به گونه           ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور بایستی قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن می باشد گفته گردد که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این شکل عناصر اصلی چک تکمیل می گردد. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره 21/7- 15/1/1381 بر همین نظر بوده می باشد: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این می باشد که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده می باشد که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد و پس گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[218]

ممکن می باشد تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و چگونگی پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 چنین اظهار نموده می باشد: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر می باشد، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ بهره گیری از چنین چکهایی همان تاریخی می باشد که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. پس چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما، رأی شماره 927 مورخ 15/3/1329 دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته می باشد. همچنین شعبه 8 دیوانعالی کشور در حکم شماره 1686- 31/10/1325 چنین اظهارنظر نموده می باشد: « به موجب ماده 310 ق.ت. چک نوشته‌ای می باشد که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می کند یا به دیگری واگذار می‌نماید و بدیهی می باشد که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می گردد نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر گردد به منزله‌ی وعده‌دار می باشد و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان می باشد بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»

با در نظر داشتن اینکه ماده 3 مکرر مقرر داشته می باشد که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول می باشد. این سئوال مطرح گردد در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت گردد ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد 315 و 317 ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به بیانی دیگر آیا می‌توان ادعا نمود تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند بایستی بین دو حالت قائل به تفکیک گردید: «در ارتباط بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به ارتباط پایه و ایرادات موجود در آن، مانند مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با در نظر داشتن اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات پیش روی اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور مانند تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری مانند تئوری «اقدام به ظاهر» می باشد و موجب می گردد عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می کند، زیرا می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[219]

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده می باشد با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات پیش روی دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با در نظر داشتن ماده 314 ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره 1992- 29/12/1326 و رأی شماره 1465- 16/9/1327 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور)

لکن بعضی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی پیش روی دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:

الف- دادنامه شماره 1443- 11/10/1376 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر  موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».

ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، به شمار می رود، به بیانی دیگر تاریخ صدور چک زمانی می باشد که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده می باشد و معمولاً زیرا تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی می باشد آن تاریخ ملاک قرار داده می گردد مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن می باشد که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی می باشد که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره 6438/ 7- 5/8/82 اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).

نظریه مشورتی شماره 6482/7- 15/8/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده 3 صدور چک الحاقی 1382 مقرر داشته می باشد که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده 8 کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده می باشد. پس چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. پس با در نظر داشتن مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده 249 ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با در نظر داشتن رأی وحدت رویه 536- 10/7/ 1369گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست می باشد.) پس در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با در نظر داشتن مقررات ماده 311 ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد پس چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. پس با در نظر داشتن مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده می باشد بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. اما ضامن غیر از ظهرنویس می باشد و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده 315 ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک می باشد. پس چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. اما دعوی ضامن با در نظر داشتن رأی وحدت رویه 597- 12/2/1374 مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»

«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها 23/9/77 می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ کرده می باشد، معلوم می گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده می باشد. پس دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77»

بدین ترتیب بایستی نتیجه گرفت که چک وعده‌دار چک به شمار می رود و مقررات چک مذکور در ق.ت. شامل آن نیز می گردد مالاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک می باشد و اثبات خلاف آن یا وعده‌دار بودنش، تأثیری در مسئولیت ظهرنویس نخواهد داشت.[220]

 

بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی

صدور چک یک اقدام حقوقی به شمار می رود و صادرکننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد بایستی دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. زیرا برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی می باشد، صدور و نیز جهت صدور آن نمی‌تواند کلاً منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر می باشد اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی می باشد.پس کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می گردد و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

 

1- قصد و رضا

امضای چک برای صحت آن ضروری می باشد. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاءکنندگان در چک می باشد. قبل از امضای چک توسط صادرکننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد زیرا حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب می باشد دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد نمود. به بیانی دیگر هیچکس را نمی‌توان غیر از بر اثر فعل خود او مکلف دانست و پس دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می کند دریافت نماید.

پس چنانچه امضاءکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاءکننده می گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند.[221]

«… در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌گردد و یک نوع تأمینی می باشد که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی گردید که به بانک برده گردد چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات می باشد نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و مقصود از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی می باشد، می‌باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده می باشد در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به اقدام آورد.» (حکم شماره 2321- 15/5/1325 دیوان عالی کشور)

 

2- اهلیت

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین می باشد به این معنا که متعاملین بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل می باشد (ماده 212 ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

البته اصل بر صحت می باشد و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل می باشد و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی می باشد.

قابل ذکر می باشد که با اتکا به اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاءکنندگان در چک به واسطه‌ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی می باشد.[222]

 

3- جهت صدور چک

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‌کنند. این هدف ممکن می باشد نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح گردد اما اگر تصریح شده باشد بایستی مشروع باشد والا معامله باطل می باشد. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد علی‌القاعده در مورد چک نیز بایستی صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل می باشد.

بند 4 ماده 190 ق.م. مانند شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته می باشد و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور می باشد. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل می باشد. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید گردد دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند زیرا هیچ ارتباط سندی میان ایشان ایجاد نمی‌گردد. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن ارتباط سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.[223]

اداره حقوقی در نظریه‌ی مشورتی ش 4314/7 مورخ 6/9/1365،چنین اعلام نظر کرده می باشد: «نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، پس با انطباق مورد با ماده 348 ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی‌باشد نخواهد داشت…»[224]

 

گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)

در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب بایستی قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب می باشد حاکی از وقوع یک تعهد یا ارتباط‌ی حقوقی می باشد، کلاً در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه‌ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان ‌لم‌ یکن و بلااعتبار خواهد بود.  در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه‌ی طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ی موضوعی داشته و خود هدف می باشد نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می‌رود. بطور کلی اسناد تجاری متضمّن حقوق و تعهدات مستقلی می باشد. پس در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادرکننده،متعهد و ظهرنویس می باشد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور می باشد».  این جمله مبیّن وصف تجریدی در اسناد تجاری می باشد. هر چند برخلاف اصل کلی می باشد.

ماده 197 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اصل برائت می باشد پس اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، بایستی آن را اثبات کند در غیراینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد گردید.»

ماده 198 ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت گردید، اصل بر بقای آن می باشد . مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد پیش روی سند ابزاری اظهار دارد که زیرا علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بی‌اعتبار می باشد. اما در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاءکننده‌ی سند تجاری در برابر دارنده‌ی سند مستقل از تعهد اولیّه یا ارتباط‌ی حقوقی اوّلی می باشد. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته می باشد، به یک تعهد برواتی تبدیل می گردد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال پیدا نمود،ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خریدار در ارتباط با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجری مال‌الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف گردد یا اصولاً احد از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موردها فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری خود به خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و ارتباط حقوقی که ممکن می باشد بین امضاءکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد و ب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین اظهار دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده‌ام، یا با وی تهاتر نموده‌ام، یا اصولاً این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده‌ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، ارتباط حقوقی بلااثر می‌باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات می باشد.[225]

شعبه‌ی 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رأی شماره 788/25 مورخ 24/11/1372بیان نموده: «نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله‌ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می‌باشد و چگونگی ارتباط دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در ارتباط انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده می باشد نقض می گردد… »

در خصوص ارتباط بین تعهد براتی با ارتباط حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده می باشد اما حقوقدانان نظریه ا‌ی را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی‌توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده می باشد.[226]

در نظریه‌ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آن چیز که در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی غیر از فراهم ساختن وسیله‌ی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده می باشد، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد.»[227]

با پذیرش این امر که تعهد منشأ از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله‌ (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارنده چک می‌تواند برای وصول طلب خود از چک بهره گیری نکرده و با اتکا به تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر می‌رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله‌ی وصول طلب خود می‌پذیرد در واقع بین صادرکننده چک یا ظهرنویس و دارنده  چک قراردادی به این مضمون منعقد می گردد که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله بهره گیری بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می‌تواند چک را نادیده گرفته و با اتکا به تعهد منشأ اقامه‌ی دعوا کند.[228]

«… با در نظر داشتن اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً ارتباط میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) ارتباط ناشی از اسناد تجاری و ارتباط برواتی می باشد و پس در چنین ارتباط ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد نمود.ماده 249 ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده می باشد و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد می باشد (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی می باشد) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها گردد با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره 801-15/12/83 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده

هر چند صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا ارتباط‌ی حقوقی می باشد، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی می باشد و حتی ممکن می باشد جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به گونه صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک ارتباط حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک ارتباط و تعهد برواتی تبدیل می گردد. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی می باشد. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. پس اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا ارتباط‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده می باشد و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می گردد و استثناء بر اصل می باشد. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال می باشد. اما اگر چک به گردش درآمد یا به گونه غیرقهری منتقل گردید دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[229] پس در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک می باشد، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها طرفداری از دارنده ناآگاه چک می باشد و این پرسش قابل طرح می باشد که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور می باشد؟ و حتی بر فرض ناآگاهی، اساساً ضرورتی به اعمال چنین حمایتی هست یا خیر؟

مثلاً الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله‌ای صادر می‌نماید که بعداً بطلان آن معلوم می گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته طرفداری قرار گیرد.در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم می باشد. این اصل، که یکی از چهره‌های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال می باشد به این معنی می‌باشد که ارتباط حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی‌گردد، پس ایرادات موجود بین دو طرف که سند را مبادله کرده‌اند، فقط توسط آنها قابل بهره گیری می باشد و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی) در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. پس اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادرکننده حق استناد به آن را ندارد، زیرا در این باره ذینفع نیست.[230]

«…یکی از ادعاهای خواهان آن می باشد که با در نظر داشتن اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا خاطر نشان می گردد اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد مانند مورد هایی که اصل مذکور مشمول آن نمی گردد آن می باشد که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم در نظر داشتن ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش 539-25/6/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نیت چک شخصی می باشد که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء گردد این ایراد بر خلاف اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت.[231]

صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده‌ای می باشد که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به بیانی دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده می باشد. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به گونه کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می‌سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله‌ای به «ج» منتقل می کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده می باشد.

پس هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک گردد، دیگر نمی‌گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات می باشد، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می‌باشد.

اگر خوانده‌ی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی ازطریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی‌کنیم. در این خصوص چند حالت قابل تصّور می باشد.

الف) خوانده مدعی جعلیت چک گردد کلاً یا جزئاً،تبصره ذیل ماده 227 ق.آ.د.م. مقرر داشته می باشد: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر گردد، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل می باشد متوقف می کند.»

قسمت اخیر ماده 277 ق.آ.د.م. آمده می باشد: «هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع گردد، موضوع به اطلاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌رسد تا با در نظر داشتن سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»

ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و بهره گیری از سند مجعول گردد:

1- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی می باشد دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر خواهد نمود.

2- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می گردد. عملاً تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می‌اندازد.

3- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفاً گواهی مبنی بر مطرح بودن پرونده‌ای راجع به  ادعای تحصیل مجرمانه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می‌نماید. در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه‌ی خوانده می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت گردد. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک می باشد. قطعاً اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می‌تواند اعاده دادرسی بنماید.

4- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، غیر از جعلیت و بهره گیری از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه‌ی قبلی مطابق اصل اقدام می گردد و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات می باشد. به علاوه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی‌کننده به بزه‌های اعلامی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.

5- خوانده راجع به ارتکاب بزه‌های منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی با اتکا به ماده 103 ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأماً رسیدگی می شوند.[232]

به موجب رأی مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه به بی‌حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمی‌باشد».

البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت  خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه می باشد که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

همچنین قابل ذکر می باشد آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی‌گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفاً ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده می باشد.[233]

ممکن می باشد سؤال گردد که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در ارتباط با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع می باشد یا خیر؟

به نظر می‌رسد بایستی بین حالتی که صادرکننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می گردد و به گردش در می‌آید، تفاوت قائل گردید. در حالت اول مثل مورد هایی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در ارتباط بین مدعی و شخص بلافصل او بایستی شنیده گردد و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. اما در حالت دوم مثل مورد هایی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده می باشد، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته می باشد، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

ایرادی دیگری که ممکن می باشد توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح گردد این می باشد که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده می باشد و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلاً قسمت حواله نمود را خط زده می باشد در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده می باشد و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد. در این خصوص بایستی گفت:

اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده می باشد:

نظریه شماره 6759/7- 12/10/1367 : «نظر به اینکه صادرکننده‌ی چک با قلم زدن کلمه «حواله‌نمود» در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده می باشد، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده می باشد. پس دارنده فعلی چک مانند دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 1 (2 اصلاحی) قانون صدور چک محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه‌ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»[234]

نظریه‌ شماره 1143/7- 27/9/1357 : «با در نظر داشتن ذیل ماده اول ‌[ماده 2 جدید] قانون صدور چک مصوب 1355 که به این عبارت می‌باشد (دارنده چک اعم می باشد از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل یا قائم‌مقام قانونی آن) و نظر به ماده 312 ق.ت. که چک ممکن می باشد در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌نمود باشد و ممکن می باشد به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل گردد اولاً: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله‌نمود شخص معین صادر گردد شخص مزبور دارنده چک بوده و می‌تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادرکننده چک نمی‌تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به بیانی دیگر دارنده چک مالک آن می باشد، پس می‌تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی‌کند».

قانونگذار تمایل داشته می باشد بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادرکننده می‌داند. (ماده 11 ق.ص.چ) بعضی از حقوقدانان عقیده دارند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب می باشد.[235]

«..محکمه در پرونده کیفری خانم «م- ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته می باشد و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته می باشد. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی به شمار می رود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده می باشد قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید…. (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«..با در نظر داشتن اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معین صادر شده و قسمت حواله‌نمود آن قلم گرفته شده می باشد پس قابل انتقال به غیر نبوده.ایرادات به تبیین آتی وارد نیست. ایراد بند اول: نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدواً در وجه آقای (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (د- م) انتقال و در نهایت از طریق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته پس بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم می باشد نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌نمود» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چک‌ها در وجه وی صادرگردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می گردد یا خیر؟ بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف‌نظر صریح و عیان وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتّت می باشد لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌نمود» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان در مانحن‌فیه چنین استدلال نمود که بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته پس در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می‌توان با اتکا به بند 3 از ماده 292 ق.م. این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … پس دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته می باشد. (رأی شماره 3410 29/4/89 شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان).

 

گفتار پنجم: جلب ثالث

دعوای جلب ثالث دعوایی می باشد که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث به شمار می رود مطرح می گردد. ماده 135 ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی جهات و علت های خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله‌ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».

در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می گردد.

بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن می باشد یا ازسوی خواهان دعوی اصلی مطرح گردد یا از سوی خوانده. همچنین ممکن می باشد جلب ثالث به مقصود مطالبه‌ی حقی مستقل انجام گردد و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.

پس، هنگامی که خواهان مطرح‌کننده‌ی دعوای جلب ثالث می باشد می‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می‌خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته‌اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث می باشد یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی می باشد و هم می‌خواهد شخص ثالث را محکوم نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان آغاز بر علیه صادرکننده‌ی چک دعوا مطرح می کند، اما هنگامی که متوجه می گردد از او نمی‌تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می‌خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و بهره گیری از حربه‌ی اعتراض ثالث جلوگیری می گردد.[236]  دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می‌افتد که خواهان در می‌یابد بدون مداخله‌ی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست.

البته قابل ذکر می باشد که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و مانند دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح گردد.

در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی هست. زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن مانند اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

پس در مورد هایی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی می باشد بایستی دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال اظهار می‌نمائیم.

الف چکی را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار می‌دهد. ج به عنوان دارنده علیه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می گردد.

در اینجا ممکن می باشد الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق اقدام نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده می باشد و خواستار جلب ب به دادرسی گردد تا در نهایت دادگاه یا ب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی و ب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص بایستی گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع  وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری می‌نماید معارض می‌باشد. زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده می باشد و ضمناً الف نمی‌تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس پیش روی ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، زیرا اصل عدم توجه ایرادات می باشد.

پس در این موردها دادگاه الف را در حق ج محکوم می‌نماید. در نهایت الف می‌تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار گردد.

اما ممکن می باشد خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد.

به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادرکننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلاً به x داده تا وی برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی گردد که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیماً به شخص ج پرداخت نموده می باشد. و خواستار جلب شخص x که پول را مستقیماً از الف گرفته و به ج داده گردد.

یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده می باشد و ج هم از این امر آگاه می باشد و خواستار جلب ب به دادرسی می گردد تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی طرفداری گردد، معاف گردد.

در این قبیل موردها که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به تعبیری ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می‌خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادرکننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط می باشد و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود. پس در صورتی که صادرکننده پیش روی اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق‌الذکر استناد جوید چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده 249 ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیه‌ی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون (صادرکننده) به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ می باشد و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و مانند اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می‌باشد هر چند طرح دعوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده 249 ق.ت. و رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می‌نماید اما در صورت قانونی ‌بودن درخواست مانند در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع می باشد. در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می‌باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا بایستی رعایت گردد.

قابل ذکر می باشد شخص ثالثی که به دادرسی جلب می گردد خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درمورد او جاری خواهد بود.

«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره 1281/85 مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای د و دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این تبیین که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده می باشد لکن علی‌رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده می باشد علیهذا دادگاه با مطالعه مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با در نظر داشتن اصل عدم در نظر داشتن ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده می باشد و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده (منتقل‌الیه) شخص صادرکننده می‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید پس زیرا از ناحیه‌ی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و … پس با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عیناً تأیید می گردد.» (رأی شماره 2 …. / 87 مربوط به پرونده کلاسه 694/86/4 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

فصل ششم: ختم دعوا

مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)

هر چند دعوا در حال رسیدگی می باشد و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته می باشد، ممکن می باشد دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می‌نامند.

گاه زوال دادرسی نتیجه‌ی اقدامات خواهان می باشد، گاه نتیجه‌ی اقدامات خوانده و گاه نتیجه‌ی اقدامات هردو.

 

گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان

بند نخست: استرداد دادخواست

بند الف مادّه 107 ق.آ.د.م. در این باره مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این اقدام بایستی هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.

 

بند دوم: استرداد دعوا

مطابق بند ب مادّه 107 ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده می باشد خواهان می‌تواند دعوای خود را  استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار ردّ دعوی صادر خواهد نمود. همانگونه که از این ماده بر می‌آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان‌پذیر می باشد در حالیکه استرداد دادخواست این می باشد که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ی دعوی نماید، تنها بایستی هزینه دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد گردید. به موجب بند ج ماده 107 ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن می باشد که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد نمود».

 

گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان)

گاهی در دادرسی‌ها اتفاق می‌افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و علت های و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می‌پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می‌نماید و دعوی خاتمه می‌یابد. اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، دراین صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأی خاتمه می‌یابد و نسبت به بقیه اقامه‌ی ادله‌ و رسیدگی ادامه می‌یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می‌گیرد.

 

گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش)

طرفین در هر مرحله‌ای از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده 178 ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می گردد.

به بیانی دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین هست و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی‌گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می‌تواند حاصل گردد (مادّه 178) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده می باشد در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید. در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می‌گذارد. به بیانی دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می گردد و به دعوا خاتمه می‌دهد.

چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (مادّه  179 ق.آ.د.م.) سازشی که در دادگاه واقع می گردد اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا می باشد. ماده 184 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به تبیین فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر می باشد و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می گردد.»

 

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی)

چنان‌چه هیچ یک از وقایعی که ذکر گردید واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه‌ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند (مادّه 295 ق.آ.د.م.)

رأی دادگاه بایستی ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده‌ی رأی برسد. (مادّه 297 ق.آ.د.م.)

رأی بایستی به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف می باشد فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده 300 ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله‌ی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه‌ی خواهان (محکوم‌له) برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد گردید. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی به شمار می رود.

 

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی)

رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می گردد را رأی حضوری می‌نامند. رأی دادگاه اصولاً حضوری می باشد مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به گونه کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (مادّه 303 ق.آ.د.م.)

پس اعتراض به رأی صادره توسط محکوم‌علیه غایب، واخواهی نامیده می گردد. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی می باشد. (ماده 305 ق.آ.د.م.)

نکته‌ای که قابل ذکر می باشد اینکه غیابی بودن فقط در ارتباط با احکام صادق می باشد نه قرار.

واخواهی با تقدیم دادخواست به اقدام می‌آید و این دادخواست بایستی تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادرکننده‌ی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده می باشد.

 

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی

یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظرخواهی می باشد. یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر گردد هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می‌توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.

در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با در نظر داشتن مالی بودن این دعوا، اگر خواسته‌ی خواهان کمتر از 000/000/3 ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود. همچنین می باشد احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین می باشد در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض باشد.

پس در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواسته‌ی خواهان از مبلغ 000/000/3 ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. پس محکوم‌علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این حق و یا نمایندگان قانونی وی می‌توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید