به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده می باشد.

دراین فصل به مقصود تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد گردید. و در ادامه به علت های پیش گفته به اختصار در موضوعات پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به مطالعه فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور  ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی مطالعه می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه مطالعه می نماییم.

در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

  دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون

آن چنان که اظهار گردید دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن می باشد تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن می باشد بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر بایستی موضوعات قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد مطالعه قرارگیرد.

اظهار شده می باشد که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می گردد که یک ارتباط حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند[193] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد گردید. برای  مثال ممکن می باشد یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر گردد ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی زیرا اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.

به بیانی دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.

الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی

ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی

مقصود ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی دادگاهی می باشد که می خواهد به دعوی رسیدگی کند و مقصود از صلاحیت قانون حاکم بردعوی قانونی می باشد که دادگاه صالح براساس آن در ماهیت اختلاف، داوری و قضاوت خواهد نمود. شناخت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی از این جهت مهم می باشد که در شناخت قانون حاکم برماهیت دعوی نیز موثراست. پس قاضی بایستی قبل از تشخیص قانون حاکم برماهیت دعوی، مطالعه نماید که آیا دادگاه متبوع او به رسیدگی صالح می باشد یانه، به عنوان مثال درخصوص دعوی طلاق بین یک زن و شوهر ایرانی که در انگلستان مقیم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوی رسیدگی کند زیرا مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصیه قانون اقامتگاه می باشد. پس قانون انگلستان برماهیت دعوای طلاق حکومت خواهد نمود درحالی که اگر این دعوی در ایران اقامه گردد قانون ملی طرفین برآن حکومت خواهد نمود.[194]

همان گونه که ملاحظه گردید صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم بر دعوی نیز موثراست البته مثالی که ذکرشد چه بسا ارتباطی به مسئولیت مدنی قهری ندارد اما درخصوص مسئولیت قهری نیز موضوع قابل طرح می باشد. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفی که بین یک ایرانی و یک هلندی در ترکیه واقع شده دعوی در ایران مطرح گردد دلایلی که برای اثبات این دعوی اقامه می گردد تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی خواهد بود درحالی که اگر این دعوی در هلند یا در ترکیه اقامه گردد بعید نیست قانون حاکم بردعوی، قانون حاکم در زمان شکل گیری واقعه خارجی باشد پس تاثیر صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم امری غیرقابل انکار می باشد

درحقوق ایران این نظر اظهار شده می باشد که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلم خواهی های مرجوع الیه را دارد زیرا این مساله مربوط به مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می باشد.[195]و این صلاحیت از قسمت اخیر ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر می آید که برای مجبور نکردن خواهان ایرانی برطرح دعوی در کشور خارجی وی را مجاز دانسته می باشد که در ایران، دعوای خود را پیگیری کند.[196]این موضوع حتی تا آن جا گسترش یافته می باشد که ممکن می باشد دوبیگانه در ایران طرفین دعوی  مسئولیت مدنی واقع شوند که حتی سبب آن درخارج از ایران شکل گیری یافته می باشد.

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به یک دعوی نوبت به تعیین قانون صلاحیت دار رسیدگی به ماهیت موضوع متنازع فیه می رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحیت دادگاه ایرانی گفته گردید پربیراه نیست که ادعا گردد مطلوب غایی مسئله تعارض قوانین همانا تعیین قانون صلاحیت دار می باشد.[197]

حال بایستی دید این مطلوب غایی چگونه استنتاج و استخراج می گردد. این جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگی اعمال آن پیش می آید. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحیت دار حاکم بر روابط حقوقی مربوط به حقوق خصوصی واجد خصیصه بین المللی را تعیین  می نماید.

روش اعمال این قواعد به این شکل می باشد که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسایل کلی هستند. به مقصود طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن ها، روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آن ها را «دسته های ارتباط» می نامند قرار می دهند.[198] به این معنی که از آن جا که دعاوی مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزیی وخاص هستند و نمی توان برای هر یک از آن قاعده جداگانه ای به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همین مقصود در سیستم های حقوقی قواعد حل تعارض را بر دسته های ارتباطی وضع و اعمال می کنند. برای مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخیصه، اموال یا قراردادها هرسیستم حقوقی قواعدی را در مقام حل تعارض وضع می نماید.[199]حال سوال مطرح می گردد که چگونه یک مسئله جزئی در یک دسته ارتباطی قرار می گیرد. در علم تعارض قوانین به قرار گرفتن یک موضوع در یک دسته ارتباطی توصیف گفته می گردد. بعبارت دیگر توصیف عبارت از تعیین نوع امرحقوقی می باشد که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی بایستی نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده 7 قانون مدنی ایران که مقرر داشته:«اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود» مقصود از توصیف این می باشد که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه می باشد تشخیص دهیم.[200] بایستی توجه داشت که مسئله توصیف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض می باشد چراکه تا عناصر یک دسته ارتباط و تعلق یک موضوع حقوقی به آن مشخص نگردد طبیعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطی ناممکن خواهد بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - تعلیق رای داوری در کشور مبداء

نکته ای که هست این می باشد که در سیستم های حقوقی مختلف و نیز سیاست های حقوقی کشورهای مختلف در توصیف مسائل در دسته های ارتباط وحدت نظر و رویه وجود ندارد و چه بسا یک موضوع در یک کشور در یک دسته ارتباط قرار گیرد و در کشور دیگر در دسته ارتباط دیگری واقع گردد که نتیجتاً ممکن می باشد قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحیت دار متفاوت گردد. به همین دلیل بایستی دید قانون صلاحیت دار برای توصیف یک ارتباط حقوقی کدام قانون می باشد درپاسخ بایستی گفت اصولاً اساتید حقوق             بین الملل خصوصی اعمال قانون متبوع محکمه دعوی مطروح الیه را بر قانون سبب             (یعنی قانون حاکم برقضیه که به سبب آن مطرح شده می باشد) ترجیح داده اند.[201]

حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه و قانون ایران برمسئله مطروحه بایستی درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئولیت مدنی تمرکز کرده اما هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانین و رویه قضایی درخصوص مسئولیت مدنی ما همواره با این موضوع روبرو هستیم که حل مسئله تعارض قوانین درخصوص ضمان قهری به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانین در دسته های ارتباط احوال شخصیه و اموال و قرارداها به صورت کامل بحث شده می باشد اما درباب مسئولیت مدنی وتعهدات غیرقراردادی مسائل تعارض بسیار فقیر و مبهم می باشد چنان که درحقوق ایران حتی قاعده ای درمورد حل تعارض در مسئولیت غیرقراردادی نمی توان پیدا نمود.

به همین سبب عده ای با قیاس مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی[202]آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقریباً همه کشورها اعلام داشته اند.[203]

اما در اقدام مناسب به نظر نمی رسد که برای مثال اگر دو ایرانی که برای تفریح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به یکدیگر خسارتی وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوی درکشور محل وقوع حادثه شوند و یا حکومت قانون خارجی(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همین ضرورت پیش روی نظر اول(یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده ای قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ایران را بر موضوع مسئولیت مدنی به وجود آمده درخارج از کشور مجری می دانند. اینان در استدلال هم با تکیه برقواعد نظم عمومی و مسایل مربوط به حاکمیت و سیاست یک کشور ازقبیل تابعیت، با طرفداری از تبعه کشور خود صلاحیت قانون سبب را توجیه کرده اند.[204]

این که کدامیک از قواعدحل تعارض یاد شده موثر در مقام تعیین قانون صلاحیت دارهستند موضوعی نیست که ما در مقام پاسخگویی به آن باشیم چراکه هرکدام از این دو روش (قانون محل وقوع حادثه و قانون مقردادگاه) درجای خود طرفدارنی دارند. بلکه ما در ادامه با در نظر داشتن قوانین ونظرات موجود موضوع صلاحیت دادگاه ها را با تکیه برتابعیت و اقامتگاه ایرانی دخیل درحادثه مطالعه خواهیم نمود. جستجو در سایت :   

مبحث دوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران

این فرض از دعوی مسئولیت مدنی از فروضات شایع مطروحه در محاکم می باشد که بطورمثال ممکن می باشد یک نفرخارجی که در ایران اقامتگاه دارد بدون قصد قبلی دراثر         بی احتیاطی خسارتی به یک ایرانی وارد کند. در این ارتباط حقوقی مشخصاً عنصرخارجی تابعیت غیرایرانی مقصر می باشد که بایستی وضعیت آن درصلاحیت دادگاه وقانون مطالعه گردد به همین مقصود بایستی دراین ارتباط مقرره ای پیدا نمود که اجازه داده باشد قوانین ایران دراین گونه موردها براتباع خارجه نیز حاکم گردد.

ماده 5- قانون مدنی در این خصوص چنین مقررداشته می باشد:

« کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مورد هایی که قانون استثناء کرده باشد.»

باتوجه به ماده 5 درصورتی که شخصی خارجی عامل ورود ضرر و زیان بر ساکن ایران باشد شکی نیست که به اعتبار ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی[205] امکان اقامه دعوی علیه خارجی در ایران خواهد بود.

 

مبحث سوم : وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج

درصورتی که شخص خارجی درایران اقامه دعوی کند. مشکلی از لحاظ صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد داشت. چراکه حق ترافع قضایی و رجوع به محاکم در ایران مانند سایر کشورهای متمدن برای بیگانگان شناخته شده می باشد البته نصی دراین مورد وجود ندارد، اما از آن جا که وفق ماده 5 قانون مدنی ایران«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد» و درقوانین ایران بیگانگان از رجوع به محاکم ایرانی منع نشده اند، پس نمی توان آنان را از این حق محروم نمود. رویه قضایی وعقاید علمای حقوق هم موید این نظر می باشد.[206]

شناسایی حق ترافع برای بیگانگان و جلوگیری از محدودیت اعمال این حق، تا جایی پیش رفته می باشد که هرچند پذیرش موضوع «اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی»[207]در حقوق کشورها مرسوم می باشد. اما قانون ایران برای جلوگیری از محدودیت بیگانگان ازحق ترافع قضایی درمواردی که اعسار بیگانه اثبات می گردید.[208]و یا درکشور متبوع تبعه خارجی معامله متقابل دراین خصوص صورت پذیرد[209] وی از پرداخت این تامین معاف خواهد بود.[210]