دکتر محمد علی دهقان تفتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……….. 7
جستجو در سایت :   


1-1-مقدمه  8

1-2- اظهار مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام پژوهش  9

1-4-اهمیت و ضرورت پژوهش  11

1-5- سئوالات پژوهش  11

1-6- فرضیات پژوهش  11

1-7- روش پژوهش  12

فصل دوم:ادبیات پژوهش…….. 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه پژوهش  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی پژوهش…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از معضلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با بهره گیری از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 می باشد. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد بهره گیری جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این می باشد که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد.

گویا که بایستی در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی می باشد، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد می باشد. پس بایستی بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  می باشد. مقصود از توسعه مالی این می باشد که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. مقصود  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی می باشد.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند اما دچار بحران های مالی شدند.پس بایستی جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  مانند بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد مطالعه گردد .

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به گونه گسترده در ادبیات اقتصادی آغاز توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته می باشد.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز می باشد. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید می باشد.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک ارتباط غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی آغاز نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به گونه عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی می باشد و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو می باشد.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده می باشد. از این رو تأثیر این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم می باشد مطالعه گردد.

1-2-اظهار مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده‌ می باشد. اهمیت تجهیز سرمایه کمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می باشد؛ زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی کارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به اظهار دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای می باشد. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده می باشد. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هیچگاه به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام پژوهش

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مکانیسم ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به مطالعه تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال های گوناگون پرداخت. وی برای مطالعه این مکانیسم ها در مطالعه خود شش معادله را بر آورد نمود. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده می باشد. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیه درون زایی توسعه مالی و رشد ، مبنی بر این که توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده می باشد را نیز تأئید نمود. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران : مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعه بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به مطالعه توسعه بازارهای مالی(بخش بانکی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید که در 6 کشور از این 7 کشور توسعه بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد . هم چنین در 3 کشور از این 6 کشور ، رشد اقتصادی نیز توسعه بخش بانکی را موجب می گردد.

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، به مطالعه تأثیرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی که برای توسعه مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانک های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی می باشد . نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از تأثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه می باشد.

کازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با بهره گیری از روش جوهانسون به مطالعه ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی زیرا سهم دارایی های غیر خارجی بانک ها از کل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گیری می کند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد که ارتباط بلندمدت بین شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، ارتباط علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران یک طرفه بوده و از توسعه مالی به رشد اقتصادی می باشد

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

   درمورد تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان هست. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای تأثیر های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را تبیین دهد.

پیش روی توجه دیگری هست که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب عقیده دارند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به بیانی دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را بایستی در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو نمود و سیاست های بخش عمومی بایستی اکثرا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. پس ارتباط بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

1-5-سئوالات پژوهش

پژوهش  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر می باشد:

  • آیا ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقر می باشد؟
  • آیا ارتباط مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی مستقر می باشد؟

با مطالعه این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این پژوهش پی خواهیم گرفت.

1-6-فرضیات پژوهش

  • ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقر می باشد.
  • ارتباط مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی مستقر می باشد.

1-7-روش پژوهش

     تا قبل از دهه هفتاد میلادی عمده الگوهای اقتصادی بر اساس سیستم معادلات همزمان والگوهای ساختاری، تخمین زده می گردید. اما در دهه هفتاد این گونه الگوها به علت عدم توانایی در ارائه پیش بینی در مورد رویداد های اقتصادی زیر سوال رفت. در سال 1980 سیمز یک مقاله کلاسیک را انتشار داد و به این گونه الگو سازی در اقتصاد انتقاد نمود. ایراد او این بود که ما متغیر ها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسیم می کنیم. بر این اساس پیشنهاد داد که همه متغیرها را درونزا فرض کنیم به طوری که وابسته به مقادیر گذشته باشند در این صوررت الگوی خود همبسته به وجودآمده یک الگوی خود همبسته برداری VAR  خواهد بود. الگوی VAR را می توان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. نتایج حاصل از این مدل ها وابسته به تعداد وقفه  های تعیین شده در مدل می باشد. پس انتخاب وقفه مناسب یکی از موردها ضروری در این مدل هاست. در این ارتباط آزمون های مختلفی وجود داردکه معروفترین آن ها معیار آکائیک(AIC) و معیار شوارتز بیزین (SBC) می باشد.

چنانجه در یک مدل خود تبیین برداری(VAR) بخواهیم رفتار کوتاه مدت را به مقادیر بلند مدت آن پیوند دهیم می توانیم آن را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بنویسیم. در این پژوهش به این دلیل که تعداد بردارهایی که بایستی تخمین زده گردد بیش از یکی می باشد پس از روش VAR بهره گیری شده می باشد.

دسته‌ها: اقتصاد