• صرفه جویی در هزینه‌های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات
  • انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق
  • واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک
  • تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با در نظر داشتن شرایط جدید ایجاد شده
  • سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با در نظر داشتن مزیت‌های رقابتی
  • پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی
  • بند دوم – علت های توجیهی ادغام شرکتهای عمومی

    هر چند ممکن می باشد علت های اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن بطور کلی مانند علت های توجیهی ادغام شرکتهای تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل اظهار نمود :

    • کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام
    • واگذاری بعضی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود
    • تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و عمومی
    • تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها
    • افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری می باشد دربخش دولتی باقی بمانند
    • زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیر ضروری می باشد
    • تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور
    • ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوریهای‌ برتر در بخشهای ‌مختلف‌ اقتصادی‌
    • افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاههای‌ فعال‌ در صنایع‌ جدید‌
    • ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی


     

     

     

     

     

    فصل دوم

    آثار و موضوعات حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

     

     

    با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و موضوعات حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها به وجودمی‌آید که عدم پیش بینی موضوعات حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع مانند مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می گردد.  بطور مثال بر طبق ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.  پس  چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می گردد.  اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می گردد.  پس چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می گردد.

    همچنین  از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی  و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت بهره گیری از این قانون می‌باشد.  پس به مقصود اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کمک گرفت.

    همانطور که اظهار گردید، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها وصرفه جویی در امر تولید گردد.  همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد.  بعضی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی  خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها  با موضوع مرتبط نموده اند.  اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  پس به مقصود بهره گیری از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود  وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

    مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

    هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می گردد، اما چگونگی چگونگی انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص کردن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.  زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد.  نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر موضوعات جانشینی تعهدات می‌باشد.

    گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر 

    با شکل گیری ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده  ادغام منتقل خواهد گردید.

    از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه‌ها شکل میگیرد و معمولا شرکتهای کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می شوند، پس رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی  می‌باشد.

    بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

    ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته مانند ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موردها، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمند سازی شرکتها در جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی صورت پذیرفته می باشد. اما متاسفانه همانطور که اظهار گردید با در نظر داشتن اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته می باشد و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام بایستی از سایر قوانین مادر مانند قانون مدنی بهره گیری نمود.

    بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده می باشد،  ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می‌نماید.  پس چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

    در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان بایستی طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند[2]. پس در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه هست.  بر طبق لایحه  جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

    • گزارش توجیهی علت های ادغام
    • نام شرکتهای طرف ادغام، اندازه سرمایه و موضوع آنها در ادغام
    • نوع ادغام
    • تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب
    • صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام

    تبصره- این صورتهای مالی حداکثر دوماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده(598) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می گردد و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی می‌رسد.

    • ذکر اندازه اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده
    • طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها
    • تعیین تعداد سهام و یا اندازه سهم‌الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده
    • تبیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام و یا اندازه سهم‌الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری
    • چگونگی تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام‌
    • تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع
    • چگونگی تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید
    • تعیین تکلیف در مورد حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام
    • تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام
    • ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام
    • تعیین روزنامه شرکت جدید
    • تعیین چگونگی انتقال اموال به روش ارزش روز یا دفتری
    • برآورد هزینه‌های ادغام [3]

    با عنایت به شرایط مذکور از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت‌های تجاری مسئولیت قراردادی می‌باشد.  پس شرکت ادغام شونده می‌بایستی بر اساس قرارداد ( تفاهم نامه ) که ادغام نتیجه آن می‌باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت‌های ادغام شونده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست داده اند.  اما با  در نظر داشتن تصمیم گرفته شده، شرکت پذیرنده ادغام، کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام را با حفظ هویت خود  می‌پذیرد.

    با تبیین فوق جهت اعمال جانشینی تعهدات، مدیران شرکت‌های تجاری می‌بایستی موردها ذیل را در نظر گرفت :

    الف – در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده مانند مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی نماید که خارج از اختیارات آنها بوده و موجب افزایش بدهی و مسئولیت شرکت ادغام شونده گردد، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده 129 و یا 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت  و بعد از کشف تخلفات مذکور، پس از ادغام شرکت تجاری و ورود زیان، می‌توانند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.

    ب – ممکن می باشد سهامداران و یا اشخاص ثالث طلبکار  مخالف ادغام به شرکت پذیرنده ادغام  مراجعه و متقاضی دریافت و وصول دیون وحقوق خود باشند.  در این حالت چنانچه در نتیجه ادغام، به علت پرداخت دیون وتعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به نصف کاهش یابد، هیت مدیره و بازرس مکلف به انجام تشریفات ماده 141 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در خصوص کاهش اجباری سرمایه می‌باشند.

    ج – در شرکتهای بزرگ بورسی و یا شرکتهای زیر مجموعه ی نفت و گاز،  معمولا جهت اجرای موضوع فعالیت شرکتهای تجاری  اوراق مشارکت منتشر می گردد.  در این حالت چنانچه شرکتهای بزرگ ادغام شونده، قبلا اوراق مشارکت منتشر نموده باشند، مکلف به رعایت حقوق بستانکاران و دارندگان اوراق مشارکت خواهد بود.  به نحوی که با شکل گیری ادغام خللی به حقوق آنها وارد نگردد.

    با عنایت به موردها مذکور در لایحه جدید قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث موردها رسیدگی به اعتراضات بشرح ذیل پیش بینی گردیده می باشد :

    در مورد ادغام، هریک از دارندگان اوراق بهادار و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مربوط به ادغام باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به دادگاه تقدیم کنند.

    چنانچه مهلت مذکور در قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد ادغام ممنوع می باشد، مگر اینکه رأی قطعی درمورد رد اعتراض از سوی دادگاه صادر شده باشد.

    اتخاذ تصمیم در مورد ادغام‌ پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات و گزارش بازرس یا بازرسان درمورد جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می‌گیرد.

    دعوت از مجمع عمومی فوق العاده بایستی ظرف یک‌ماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذی‌نفع انجام گیرد.  در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام گردد، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند.  درهرحال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به‌وسیله دادگاه رسیدگی‌کننده، شرکتهای طرف ادغام کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت می‌نمایند.

    پس رعایت حقوق بستانکاران مستلزم شناسایی حق اعتراض آن‌ها به ادغام یا تجزیه شرکت می باشد.  در این زمینه، حقوق بستانکاران شرکت ادغام شونده و شرکت ادغام پذیر مهم می باشد[4].

     بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید

    درمورد طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می گردد یا دارایی دیگران را قبول می کند دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران  خسارتی وارد نمی گردد.  اما چنانچه وضعیت مالی شرکت خوب نباشد ممکن می باشد حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد [5].

    در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده می باشد که شرکتهای جدید بر اثر  ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده قائم‌مقام شرکت یا شرکتهای منحل‌شده‌اند.

    شرکت‌ جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده می‌توانند به قائم‌ مقامی شرکتهای منحل‌شده دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پی‌گیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل‌شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پی‌گیری یا مطرح کنند.  

    شرکت حاصل از ادغام می‌تواند از نام شرکتهای طرف ادغام بهره گیری کند مشروط بر اینکه منجر به بهره گیری مشترک از یک نام نشود.

    در خصوص طلبکاران شرکت ادغام پذیر در قوانین و مقررات مطالبی اظهار نشده می باشد.  و تصور عمومی بر این بوده که این اشخاص از جذب شرکت دیگر به هیچ وجه متضرر نمی شوند .  اما وضع آنها به لحاظ ورود بستانکاران شرکت ادغام شونده تغییر می کند.  در واقع این دو گروه طلبکاران در شرکت ادغام پذیر بایستی بر پایه برابری از وثیقه عمومی اموال آن را بهره برند.  در این شرایط، ممکن می باشد دارندگان اوراق مشارکت و سایر بستانکاران شرکت جاذب از ورود شدن طلبکاران جدید خسارت ببینند.  پس قبل از عملی شدن ادغام، بایستی تمهیدی جهت ایمنی پرداخت مطالبات شان اندیشید[6].

    در صورت ثبت ادغام مراجع ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بایستی با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح ادغام اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف می باشد.

    گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران

    با در نظر داشتن خلاء قانونی در ادغام شرکت‌های تجاری، هرگونه تجزیه و تحلیل در خصوص این فرایند می‌بایستی در سایر قوانین مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار گیرد.  یکی از اهداف ادغام شرکتهای تجاری کاهش هزینه و بالا بردن بهره وری می‌باشد که این موضوع با ساماندهی کارکنان شرکتهای ادغام شونده امکان پذیر می باشد، در توجیه موردها قانونی پیشنهادی در خصوص ادغام شرکتهای تجاری در برنامه چهارم توسعه آمده می باشد، کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد پیدا نمود. در صورت عدم تمایل بعضی از کارکنان شرکت قبلی با انتقال به شرکت پذیرنده ی ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به باز خرید آنها مطابق مقررات قانون کار می‌باشد.

    در ماده ی 105 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقررات قانون قبلی در قانون برنامه چهارم تکرار شده و مضافا مقرر گردیده، پس از ادغام، مزایای پایان کار، کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می گردد.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم بعضی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 اقدام می گردد.  پس در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

    در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز اظهار شده اگر عده ای از کارکنان شرکتهای موضوع ادغام مایل به ادغام به شرکت پذیرنده نباشد.  شرکت اخیر مکلف به باز خرید کارکنان آن برابر قوانین مربوط خواهد بود.  همچنین تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام با رعایت مقررات مربوط در طرح مشترک ادغام بایستی ذکر گردد.

    ادغام شرکت‌های تجاری، دارای موضوعات متعدد و فراوانی می‌باشد.  اما همانطور که اظهار گردید به علت عدم وضع قوانین مرتبط و شکلی،  امکان مطالعه بیشتر در قوانین جاری امکان پذیرنمی باشد.

    همچنین ممکن از بر اثر ادغام شرکت ادغام پذیر با افزایش کارکنان خود و خرید یا اجاره ابزار آلات، وسائل حمل و نقل و اموال دیگر، ضمن کم کردن دست واسطه ها، اندازه تولید بالا رود و شرکت را به حداکثر سوددهی  ارتقاء دهد.

    این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفاسد اقتصادی

    بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار

    همانطور که اظهار گردید در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده می باشد، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می گردد.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم بعضی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 اقدام می گردد.  پس در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

    بر طبق ماده  12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در ارتباط قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته می باشد موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. پس بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها می‌بایستی  توسط شرکت ادغام  پذیر پرداخت گردد.

    بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری

    بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  در اجرای اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار گردد.  همچنین بر طبق تبصره 3 قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موردها فوق ممنوع خواهد بود.   

    تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی می باشد و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی غیر از شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع می باشد.

    پس چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردد و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می‌نماید.  پس پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی،  مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.

    گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در طریقه خصوصی سازی

    یکی از مورد هایی که در طریقه خصوصی سازی بسیار مهم می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و بعضی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین گردیده می باشد.

    مانند علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند موردها ذیل باشد :

    رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر شکل گیری رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی با توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرفداری از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

    پس در جهت شکل گیری اهداف موردها مذکور بر طبق ماده 19 قانون مذکور هیأت واگذاری مجاز می باشد حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به تبیین ذیل بهره گیری نماید.

    علیهذا همانطور که اظهار گردید در این قانون ادغام شرکتهای تجاری بدین تبیین تعریف گردیده می باشد : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

    در خصوص واگذاری و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌ وانتقال معاف می باشد. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل ‌و انتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل ‌و انتقال معاف می باشد.

    تصویب فهرست هر یک از موردها قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه اندازه و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، اندازه و سایر شرایط واگذاری با در نظر داشتن وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌گردد.

    همانطور که اظهار گردید بر طبق  ماده 48  قانون مذکور ادغام شرکتها یا بنگاهها در موردها زیر ممنوع می باشد:

    1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال گردد.

    2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به گونه نامتعارفی افزایش یابد.

    3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار گردد.

    4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار گردد.

    بر طبق مفاد ماده 45 قانون فوق الاشعار اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌گردد، ممنوع می باشد و به تبع آن نیز ادغام شرکتهای تجاری ممنوع می گردد :

    الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

    1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

    2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

    3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار گردد، اعم از این‌که به گونه مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

    ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

    عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین نواحی گوناگون به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

    ج ـ تبعیض در شرایط معامله

    قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

    د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌

    1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار گردد.

    2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران گردد.

    تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت می باشد

    هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

    هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

    1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

    2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

    3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

    4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده می باشد یا می‌‌گردد، فریب دهد.

    وـ فروش یا خرید اجباری

    1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

    2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده گردد.

    3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

    زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

    عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح مانند راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

    ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

    ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

    ط ـ سوء بهره گیری از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

    1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

    2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

    3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌مقصود افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

    4ـ ایجاد مانع به‌مقصود مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

    5ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

    6- تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت گردد.

    ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

    مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

    1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

    2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

    ک ـ کسب غیرمجاز، سوء بهره گیری از اطلاعات و موقعیت اشخاص

    1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    3ـ سوء بهره گیری از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

    بر طبق ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،  هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده می باشد، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :

    1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌تا (48) این قانون( مانند  فسخ ادغام )

    2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر. ( مانند  توقف ادغام ) جستجو در سایت :   

    3ـ دستور به توقف هر رویه‌ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

    4ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.

    5ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

    6ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده می باشد.

    7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.

    مبحث دوم: موضوعات حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

    همانطور که در موضوعات قبلی اظهار گردید ادغام شرکتهای دولتی و خصوصی دارای اثرات می‌باشد که در قوانین و مقررات پیش بینی نشده می باشد.  بعضی از موضوعات حقوقی و اثرات ادغام شرکت‌های تجاری در موضوعات قبلی تشریح گردیده می باشد و در این مبحث نیز به بعضی دیگر از اثرات و موضوعات حقوقی که می‌تواند در ادغام شرکت‌های تجاری ایجاد گردد پرداخته می گردد.   هر یک از این اثرات در مرحله اجرا، بار حقوقی به دنبال دارد که مانند می‌توان  به تبیین شرایط و زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام، چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام، چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های مدیران قبلی به مدیران جدید، موضوعات مربوط به تخلفات مدیران قبلی، موضوعات مربوط به ممنوع الخروجی و موضوعات مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی تصریح  نمود.

    گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام

    یکی از موضوعات حقوقی که در ادغام شرکتهای تجاری بسیار امر مهم تعبیر می گردد، زمان انتقال دیون و تعهدات و دارایی شرکتهای ادغام شونده ، به شرکت‌های ادغام پذیر می‌باشد.  به گونه مثال شرکت ادغام شونده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/92 تصمیم به ادغام در شرکت دیگر را می‌گیرد و با اکثریت آرا تصمیم فوق به تصویب می‌رسد، در حالی که شرکت دیگر در مورخ 15/4/ 92 نسبت به ادغام و انتقال تعهد دیون شرکت ادغام شونده را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح  و به تصویب می‌رساند.  پس سوالی که مطرح می گردد این می باشد که تاریخ ادغام، تاریخ مجمع شرکت ادغام شونده می‌باشد یا تاریخ مجمع شرکت ادغام پذیر و یا سایر موردها؟

    با در نظر داشتن اینکه  در این خصوص نظام خاصی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این مورد سکوت کرده می باشد و ممکن می باشد در فاصله  مغایرت تاریخ ادغام در شرکت‌های ادغام شونده و یا ادغام پذیر ، مدیران شرکت، اقداماتی انجام دهد که به اندازه تعهدات و دیون شرکت ادغام شونده اضافه گردد و یا به نحوی برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را بنماید.  پس به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از این گونه تعارضات در آغاز مدیران و ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ادغام شونده، پیش قرار دادی مبنی بر ادغام را تنظیم نماید و تاریخ مشخصی را برای تشکیل مجمع عمومی و تقویم و تصویب دارایی و دیون شرکت و سایر تشریفات را در نظر بگیرد.

    در مراجع ثبت شرکت ها، برای حل این مشکل لزوم  دو صورت جلسه ی همزمان مجمع عمومی فوق العاده دو شرکت (اگر دو شرکت ادغام شوند) که در آن تصمیم به ادغام شرکت اتخاذ شده باشد با رعایت مواد اساسنامه و تشریفات دعوت مانند ماده 100 لایحه ی اصلاحی و ماده ی 111 قانون مالیات‌های مستقیم، جهت ثبت ادغام در نظر گرفته شده می باشد.


    دیدگاهتان را بنویسید