گفتار نخست- تامین مالی پروژه محور[226]

تامین مالی پروژه محور یکی از مناسب ترین روش های تامین مالی بلندمدت برای صنایع سرمایه بر مثل پروژه های نفت و گاز می باشد. تامین مالی پروژه محور نخستین بار در سال 1930 در ایالت تگزاس مورد بهره گیری قرار گرفت؛ زمانی که برای استخراج و بهره برداری نفت از چاه های ایالت تگزاس، بهره برداران متوجه کمبود منابع مالی شدند. پیش روی این کمبود، بانک های شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس این آمادگی را از خود نشان دادند که اعتبارات مالی مورد نیاز برای حفاری چاه های نفت را بر مبنای بازپرداخت از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت خام میدان مذکور پس از موفقیت عملیات حفاری تامین کنند.[227]

بایستی تصریح نماییم که عبارت تامین مالی پروژه محور تنها به وام هایی که وام دهندگان حق مراجعه به اموال وام گیرنده را ندارند اطلاق نمی گردد بلکه تامین مالی پروژه محور می تواند بدون حق مراجعه[228] و یا با حق رجوع محدود[229] به اموال وام گیرنده باشد.[230]

شکل شناخته شده ی تامین مالی پروژه محور، تامین مالی بدون حق مراجعه به اموال و دارایی های متولیان  می باشد و تنها بر پتانسیل پروژه اتکا می گردد. به بیانی دیگر در این نوع تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان بر جریان نقدینگی پروژه و درآمدهای آن مستقل از اموال متولیان پروژه اتکا می کنند و متولیان از نظر حقوقی تعهدی به بازپرداخت قروض پروژه ندارند.[231] پیش روی در تامین مالی با حق رجوع محدود، تعهدات و مسئولیت های محدودی برای متولیان پروژه وجود خواهد داشت.

ریسک های یک پروژه و اشتیاق بازارهای مالی برای اعطای وام مشخص می کند که چه اندازه وثیقه برای تامین مالی یک پروژه نیاز می باشد. به عنوان نمونه اگر وام دهندگان بر این باور باشند که یک ریسک عمده در طول مرحله ی ساخت پروژه وجود خواهد داشت، این امکان هست که متولیان پروژه را ملزم کنند تا اموالی را برای دوران به وقوع پیوستن ریسک یا تا زمان اتمام مرحله ی ساخت به عنوان وثیقه معرفی کنند تا وام دهندگان اموال اضافی برای بازپرداخت وام داشته باشند. پس از مرتفع شدن ریسک یا اتمام مرحله ی ساخت، وثیقه آزاد می گردد و دوباره تامین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه به اموال متولیان پروژه اعمال خواهد گردید.[232]

وام دهندگان اغلب برای تامین مالی پروژه هایی که با ریسک های زیاد همراه می باشد و احتمال بازپرداخت وام پایین می باشد، علاقه ای نشان نمی دهند. متولیان پروژه تنها زمانی حاضر به دریافت وام هستند که آنها نرخ بازگشت سرمایه و سود را بالا بدانند. در این مسیر منافع وام دهندگان با منافع متولیان بلندمدت منطبق می باشد و بستگی به موفقیت پروژه دارد. این در حالی می باشد که بعضی از متولیان پروژه منافع بلندمدت ندارند و تنها به همین مقصود متولیان پروژه اقدام به تشکیل یک شرکت پروژه ای می کنند و هر یک از آنها قسمتی از سرمایه شرکت را تامین می نمایند.

در پروژه هایی که نیازمند سرمایه زیادی می باشد نظیر پروژه های اکتشاف و بهره برداری، بانک های تجاری معمولا به صورت گروهی اقدام به پرداخت وام می کنند؛ بدین ترتیب ریسک عدم بازپرداخت را میان خود تقسیم می کنند. اما نرخ بهره وام در ارتباط با کشورهایی که ریسک بالایی دارند نسبت به سایر کشورها بیشتر می باشد به همین دلیل تامین مالی پروژه محور برای پروژه های بالادستی نفت در این کشورها گران تمام می گردد.

تامین مالی پروژه محور این مزیت را برای متولیان پروژه دارد که آنها مسئولیتی برای بازپرداخت وام ندارند و بازپرداخت تنها از جریان نقدینگی پروژه انجام می شود. بهره گیری از روش تامین مالی پروژه محور نسبت به سایر روش های تامین مالی دارای مزیت هایی نظیر محو یا محدود کردن حق رجوع به اموال متولیان پروژه، عدم نیاز به ترازنامه ی قوی یا حساب های  شرکتی، اجتناب از شرایط محدود کننده که ممکن می باشد مانع از توسعه ی پروژه گردد، جذابیت به دلیل اتکا بر درآمدهای آینده ی پروژه، تنوع بخشی سرمایه گذاری ها به مقصود کاهش ریسک های سیاسی و کاهش ضرورت به وثیقه گذاشتن اموال هستند.[233]

در کنار مزایای تامین مالی پروژه محور بایستی تصریح کنیم که بهره گیری از این روش پیچیدگی ها و ریسک هایی نیز دارد مثلا در تامین مالی پروژه محور هر قسمت از وام زمانی پرداخت می گردد که تاییدیه های پیمانکاران، فاکتورهای خرید و… مبنی بر نیاز به منابع مالی ارایه گردد. همچنین شرکت پروژه بایستی برنامه ریزی و زمانبندی دقیقی را برای ساخت و اتمام پروژه انجام دهد. از آنجایی که بازپرداخت وام به وسیله ی جریان نقدینگی پروژه انجام می شود به همین دلیل مطالعه پروژه و احتمال سوددهی آن بایستی به دقت انجام گردد و هماهنگی های زیاد بایستی میان طرفین پروژه صورت بگیرد. این مساله می تواند به طولانی شدن فرآیند پرداخت وام بینجامد.

همان گونه که می دانیم پروژه های اکتشاف و بهره برداری با وجود حفر چاه های اکتشافی و تایید برنامه ی توسعه، ممکن می باشد اطلاعاتی به دست آید که پیش بینی ها را به هم بزند. به همین دلیل می باشد که وام های پروژه ای در این بخش متداول نیستند. این در حالی می باشد که هر چه از بخش بالادستی فاصله می گیریم و به بخش پایین دستی نزدیک می شویم تامین مالی پروژه محور محبوبیت بیشتری پیدا می کند.[234]

به مقصود مدیریت ریسک عدم باز پرداخت وام، در تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان معمولا شرکت پروژه را متعهد می کنند تا بدون موافقت آنها اقدام به اصلاح، تجدید نظر یا فسخ قرارداد اصلی ننمایند.[235] همچنین وام دهندگان بایستی این حق را داشته باشند که پس از اکتشاف نفت خام و بدون آنکه پروژه به سوددهی برسد بایستی بازپرداخت وام آنها آغاز گردد.[236] به بیانی دیگر شرکت پروژه پیش از آنکه سود سهاداران یا موسسان شرکت را به نسبت سهم آنها بپردازد نخست بایستی به تعهدات وام اقدام کند.

به دلیل پیچیدگی تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان بایستی برای تنظیم قراردادهای پروژه، از حقوقدانان کمک بگیرند. مشاوران حقوقی به وام دهندگان جهت پرداخت وام و تنظیم اسناد آن مشاوره می دهند.همچنین مهندس مشاور نیز برای مطالعه ی طرح و ارایه مشاوره های فنی بایستی استخدام گردد. نکته مهم این می باشد که پرداخت حق الزحمه ی افرادی که به وام دهندگان مشاوره می دهند حتی در صورتی که وام دهندگان با پرداخت وام موافقت نکنند، بر عهده ی متولیان پروژه می باشد.[237]

درج شرط ثبات قراردادی[238] در قرارداد اکتشاف و بهره برداری به اندازه زیادی از ریسک های مرتبط با تغییر قوانین و مداخله های دولت میزبان می کاهد و کمک زیادی به تضمین بازپرداخت تامین مالی پروژه محور می کند. به بیانی دیگر به وسیله شرط ثبات قراردادی می توان از وام های دریافتی حفاظت نمود. زمانی که بازپرداخت وام از منافع و درآمدهای پروژه صورت خواهد گرفت، درج شرط ثبات قراردادی به وام دهندگان این اطمینان را می دهد که دولت میزبان تمایلی به ایجاد اختلال در بازپرداخت وام ها ندارد. با کمک این شرط می توان با ضریب اطمینان بالایی گفت که جریان نقدینگی پروژه(مثلا افزایش هزینه ها) تحت تاثیر مداخله های دولت قرار نمی گیرد. وام دهندگان نیز به کمک مشاوران حقوقی و فنی کوشش می کنند تا ثبات قرارداد را در زمان ارزیابی سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار دهند.[239]

گفتار دوم- تامین مالی ساختاریافته[240]

همان گونه که در تامین مالی پروژه محور تبیین دادیم، وام دهندگان بر اساس ارزیابی اعتباری که از درآمدهای آینده ی پروژه ایجاد خواهد گردید، اقدام به اعطای وام می کنند. پس هر رویدادی که منجر به افزایش مخارج پروژه یا شکست آن گردد، می تواند به عنوان یک ریسک در برابر بازپرداخت وام تلقی گردد. به همین مقصود، متولیان پروژه کوشش می کنند تا از عدم قطعیت اجتناب کنند و این کار با قراردادهای متعددی که برای انجام عملیات پروژه منعقد می گردد، انجام می شود. برای وام دهندگان و شرکت مخصوص پروژه ریسک هزینه های ساخت که ممکن می باشد بیش از وام های دریافتی گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ زیرا افزایش هزینه های ساخت می تواند به افزایش قروض شرکت مخصوص پروژه، عدم توانایی در بازپرداخت وام و ناتوانی در دریافت وام های دیگر بینجامد.[241]

قرارداد ساخت که با پیمانکار منعقد می گردد، پیمانکار را متعهد می کند تا بر اساس مبلغ توافق شده در زمان مشخص، عملیات را به اتمام رساند. به مقصود اجتناب از ریسک هایی نظیر تاخیر در ساخت پروژه، افزایش هزینه های انجام عملیات و موفقیت آمیز بودن عملیات، شرکت مخصوص پروژه با پیمانکار قرارداد کلید در دست منعقد می کند. البته پذیرش این ریسک ها به وسیله ی پیمانکار متضمن این می باشد که شرکت مخصوص پروژه دستمزد قراردادی قابل توجهی را به پیمانکار اختصاص دهد. همچنین پیمانکار در صورت تاخیر در ساخت پروژه مطابق قرارداد کلید در دست بایستی به شرکت مخصوص پروژه خسارت دهد؛ پیش روی اگر پیمانکار پروژه را زودتر از موعد تحویل دهد پاداش هایی را مطابق قرارداد دریافت خواهد نمود.[242]

در مورد هایی که شرکت مخصوص پروژه تاخیر در ساخت یا رویدادهایی که منجر به افزایش هزینه ها را پیش بینی می کند و اموال یا استقراض های اضافی را در نظر می گیرد لزومی ندارد تا به پیمانکار مبلغ بیشتری را پرداخت کند. در این صورت وام دهندگان، متولیان پروژه را ملزم می کنند تا ضمن قرارداد، اموال اضافی برای پوشش ریسک های موجود در حین انجام عملیات ساخت را به تملیک شرکت مخصوص پروژه در آورند. بدین ترتیب تامین مالی ساختاریافته به تامین مالی پروژه محور با رجوع محدود شباهت پیدا می کند.[243]

مهم ترین دلیل ایجاد روش تامین مالی ساختاریافته این می باشد که اغلب سرمایه گذاری هایی که بر اساس این روش انجام شده اند قابلیت اجرایی به وسیله ی روش های رایج را نداشتند. به بیانی دیگر روش تامین مالی ساختاریافته یک روش سفارشی برای اعطای وام می باشد.[244] فی الواقع تامین مالی ساختاریافته گامی می باشد در جهت کمک به متولیان و سرمایه گذاران پروژه تا اطمینان حاصل کنند که ریسک های پروژه به اشخاصی که در پروژه مشارکت دارند و توانایی مدیریت ریسک را دارند تخصیص یابد. این مساله می تواند به کاهش هزینه ی وام بینجامد از این حیث که وام دهندگان طرفداری اعتباری از متولیان پروژه کسب می کنند. همچنین تامین مالی ساختاریافته به متنوع شدن منابع دریافت وام کمک می کند.

تصور کنید که هیچ هزینه ی معاملاتی وجود ندارد، مالیاتی از سوی دولت ها وضع نمی گردد، کمبود سرمایه وجود نخواهد داشت و اطلاعات کامل که در اختیار همگان می باشد. این موردها ویژگی های یک بازار کامل سرمایه می باشد. با وجود چنین بازاری، بهره گیری از تامین مالی ساختاریافته به دلیل داشتن هزینه های بالا جذاب نیست. اما در دنیای واقعی، چنین بازار کاملی وجود ندارد پس بهره گیری از روش تامین مالی ساختاریافته می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.[245]

دریافت وام ها به وسیله ی شرکت مخصوص پروژه که به وسیله ی متولیان پروژه ایجاد می گردد، انجام می شود. از آنجایی که اخذ وام به وسیله ی یک شخصیت حقوقی مجزا انجام می گردد تمام نتایج ناشی از اخذ وام بر عهده ی شرکت مخصوص پروژه خواهد بود. پس وام دهندگان، تامین مالی شرکت پروژه را انجام داده اند و توجه چندانی به موسسان شرکت و متولیان پروژه ندارند. از آنجایی که شرکت مخصوص پروژه دریافت کننده ی وام می باشد و با در نظر داشتن این مساله که این شرکت ارزش ویژه و اموال خود را برای مدیریت پروژه دارد که از اموال متولیان و موسسان شرکت پروژه تفکیک شده می باشد پس تا زمان ایجاد جریان نقدینگی، اموال شرکت مخصوص پروژه به عنوان وثیقه ای برای وام دهندگان خواهد بود. با در نظر داشتن این ویژگی ها می توان این گونه گفت که تامین مالی ساختاریافته تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.[246]

گفتار سوم- تامین مالی شرکتی[247]

در تامین مالی شرکتی، متولیان پروژه تمام اموال و جریان نقدینگی بنگاه اقتصادی خود را جهت تضمین بازپرداخت وام به وثیقه می گذارند. در صورت شکست پروژه، تمام اموال باقی مانده و جریان های نقدینگی به عنوان منبعی برای بازپرداخت وام به خدمت گرفته می گردد. به بیانی دیگر تامین مالی شرکتی از دیگر روش های تامین مالی می باشد که در آن وام دهندگان در صورت شکست پروژه حق رجوع به اموال شرکت را دارند. بر خلاف تامین مالی پروژه محور یا با حق رجوع محدود که وام دهندگان بر اساس دارایی ها و جریان نقدینگی پروژه اقدام به پرداخت وام می کنند.[248]

از آنجایی که در تامین مالی شرکتی، وام بر اساس اعتبار شرکت مادر و به پشتوانه ی درآمدهای شرکت پرداخت می گردد، نرخ بازپرداخت تسهیلات اعطایی و اندازه وثایق دریافتی نسبت به تامین مالی پروژه محور کمتر می باشد زیرا ریسک های کمتری در مورد بازپرداخت وام هست.[249]

با در نظر داشتن تعاریف و ویژگی هایی که برای هر یک از این دو روش تامین مالی بر شمردیم می توان تفاوت های آنها را در این موردها نظاره نمود:

  • وثیقه های لازم برای تامین مالی پروژه ای، اموال پروژه می باشد این در حالی می باشد که در تامین مالی شرکتی، اموال وام گیرنده به عنوان وثیقه قرار می گیرد.
  • تامین مالی پروژه محور از توان مالی شرکت ها نمی کاهد اما تامین مالی شرکتی، توان مالی و انعطاف پذیری آنها را کاهش می دهد. به بیانی دیگر بدهی ناشی از دریافت وام در ترازنامه ی شرکت ثبت می گردد بدین ترتیب قدرت دریافت وام مجدد محدود می گردد اما در تامین مالی پروژه محور این چنین نیست.[250]
  • متغیرهایی که هنگام تامین مالی شرکتی مورد توجه قرار می گیرد توان مالی شرکت وام گیرنده، سوددهی آن و اندازه اقبال مشتریان به این شرکت می باشد اما در تامین مالی پروژه محور، جریان نقدینگی آینده ای که از پروژه ناشی خواهد گردید در نظر گرفته می گردد.
  • اهرم اساسی برای وام دهندگان در تامین مالی پروژه محور، جریان نقدینگی پروژه می باشد اما در تامین مالی شرکتی ترازنامه[251] ی شرکت وام گیرنده حرف اصلی را می زند.[252]

تامین مالی شرکتی برای شرکت های نفتی دارای رتبه ی اعتباری بالا بسیار مطلوب می باشد زیرا ترازنامه ی قوی این شرکت ها می تواند طریقه دریافت وام را تسهیل کند. همچنین از آنجایی که سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و بهره برداری نفت خام از ریسک بالایی برخوردار می باشد گویا که بهره گیری از منابع داخلی شرکت یا بهره گیری از وام های شرکتی کم هزینه تر از تامین مالی پروژه محور می باشد.

گفتار چهارم- اوراق قرضه[253]

بر مبنای این روش تامین مالی، صادرکننده ی اوراق قرضه متعهد می گردد تا به خریدار اوراق قرضه در زمان های مشخصی سود ثابتی را تا زمان سر رسید آن بپردازد. خریداران اوراق قرضه در واقع سرمایه گذاران یک پروژه ی نفتی خواهند بود که برای ترغیب آنها، صادرکننده ی اوراق قرضه بایستی سود ثابتی را برای مدت زمان معینی به سرمایه گذاران بپردازد بدون آن که سرمایه گذاران در ریسک های پروژه مشارکت کنند.

«یوگن فون بوم-باورک» یکی از اقتصاددانان مطرح مکتب اقتصادی اتریش می باشد که لزوم پرداخت بهره و سود را مد نظر قرار داد. بوم-باورک در جلد دوم کتاب «سرمایه و بهره»، نظریه ی سرمایه بر پایه ی زمان را ارایه نمود. وی در کوشش بود تا نشان دهد نرخ بهره مثبت اجتناب ناپذیر می باشد. بوم-باورک برای اثبات نظریه خود استدلال نمود که درآمدها معمولا در طول زمان افزایش می یابند با وجود این، مردم ترجیح می دهند که از افزایش یک دلاری آینده چشم پوشی کنند و پیش روی اکنون یک دلار دریافت نمایند. همچنین مردم ترجیح می دهند تا کالاها را اکنون مصرف کنند زیرا آینده غیر قطعی می باشد؛ پس برای انصراف مردم از مصرف کنونی بایستی به آنها پاداشی داده گردد که همانا بهره می باشد. بوم-باورک در نهایت استدلال نمود از آنجایی که فرآیندهای تولید غیر مستقیم دارای بهره وری بالایی می باشد، وام گیرنده نه تنها استطاعت پرداخت نرخ های بهره ی مثبت را دارد بلکه بایستی آن را بپردازد.[254]

تفاوت کلیدی میان اوراق قرضه و وام ها در این می باشد که اوراق قرضه یک سند قابل معامله می باشد و حداقل در نظر قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. اوراق قرضه اغلب به وسیله ی سرمایه گذارانی نظیر صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه خریداری می گردد که به دنبال یک سود بلند مدت و ثابت هستند. اوراق قرضه ممکن می باشد به صورت عمومی به فروش برسد یا تنها به تعداد محدودی از سرمایه گذاران عمده فروخته گردد.[255]

با در نظر داشتن این که صدور اوراق قرضه نسبت به روش های تامین مالی پروژه محور و شرکتی دارای ریسک های کمتری می باشد پس نرخ های سود پایین تری به آنها تعلق می گیرد. بدین ترتیب شرکت های نفتی می توانند با هزینه ی کمتری اقدام به تامین مالی پروژه های خود نمایند. همچنین سررسید اوراق قرضه معمولا بیش از ده سال می باشد و از این لحاظ نسبت به وام ها مزیت بیشتری دارند.[256]

پیش روی صدور اوراق قرضه مستلزم سنجش اعتبار از سوی موسسات اعتبارسنجی می باشد. همچنین هزینه ی زیاد معاملاتی را به شرکت نفتی تحمیل می کند زیرا دسترسی به بازارهای اورق قرضه نیازمند صرف وقت و هزینه می باشد.[257]

در ایران پس از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»(1362) صدور اوراق قرضه که بخشی از عملیات متعارف بازارهای مالی می باشد با توجیه ربوی بودن ممنوع اعلام گردید. اما در سال 1376 با تصویب «قانون چگونگی ی انتشار اوراق مشارت»(1376) انتشار اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه گردید و شرکت های سهامی و تعاونی مجاز شدند تا برای انجام پروژه های خود اوراق مشارکت منتشر کنند.

دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود(ماده 2 قانون چگونگی ی انتشار اوراق مشارکت). سود اوراق مشارکت به صورت علی الحساب محاسبه می گردد و در سر رسید اوراق، سود واقعی محاسبه و مابقی آن به دارنده ی اوراق مشارکت پرداخت می گردد. تنها تفاوت اوراق قرضه و مشارکت در پرداخت بهره می باشد و در سایر موردها با یکدیگر مشابهت دارند.

عموما بهره گیری از اوراق قرضه یا مشارکت برای تامین مالی پروژه های نفتی نیازمند بازارهای مالی توسعه یافته و پروژه های استاندارد می باشد. اما انعطاف پذیری و تنوع استقراض از بانک ها و موسسات مالی، آنها را برای مراحل عملیات و ساخت پروژه های پیچیده، بسیار مناسب می کند.[258]

لازم به یادآوری می باشد که در کشورهای مسلمان اکثرا از انتشار اوراق صکوک به عنوان یکی از انواع ابزارهای تامین مالی بهره گیری می کنند. بهره گیری از اوراق صکوک نخستین بار به سال 1983 میلادی باز می گردد. در این سال بانک مرکزی مالزی از اوراق بهادار بدون بهره به اسم گواهی سرمایه گذاری دولتی بهره گیری نمود. بهره ی این اوراق از پیش مشخص نشده بود و دولت آن را به تشخیص خود و با در نظر داشتن ملاحظات کیفی طرح محاسبه می نمود. بدین ترتیب دولت با در نظر داشتن شرایط اقتصاد کلان، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار اقدام به تعیین نرخ بازدهی این اوراق می نمود و به زعم خود مساله ی پرداخت ربا را مرتفع می نمود.[259]

صکوک[260] شرکتی به اوراقی گفته می گردد که شرکت ها برای جبران کمبود نقدینگی خود اقدام به صدور آن می کنند و بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای مالی را برای انجام پروژه های خود جذب می نمایند. طرفداران انتشار صکوک بر این باورند که سرمایه گذاری در اوراق قرضه بر مبنای نرخ بهره ی ثابت می باشد که منتشرکننده ی اوراق قرضه بایستی در مواعد مشخص آنها را پرداخت کند این در حالی می باشد که بهره در صکوک تأثیر تعیین کننده ندارد. همچنین سرمایه گذاری در صکوک به معنی سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشد و با بخش حقیقی ارتباط دارد. به بیانی دیگر صکوک مانع از رونق کاذب و معاملات  کاغذی می گردد.

از آنجایی که بهره در اوراق صکوک به مانند اوراق قرضه تأثیر کلیدی را بازی نمی کند اندازه موفقیت آن و خریداری اوراق صکوک مستلزم ارایه ی مشوق هایی می باشد. همچنین بهره گیری از اوراق قرضه یا صکوک به مقصود تامین مالی پروژه ها مستلزم افشای طرح اکتشاف و بهره برداری، مفاد قراردادها، دستمزدها، هزینه های طرح و… می باشد. این در حالی می باشد که تامین مالی از طریق بانک ها(پروژه محور یا شرکتی) نیازمند در معرض عموم قرار دادن این مسایل نیست و فقط وام دهندگان بایستی از این مسایل آگاه شوند.

از سوی دیگر، انعطاف پذیری اوراق قرضه یا صکوک در مقایسه با دریافت وام پایین می باشد. زمانی که پروژه به مشکلاتی برمی خورد مذاکره با وام دهندگان اغلب آسان تر از مذاکره با تعداد زیادی از دارندگان اوراق قرضه می باشد. وام دهندگان بر خلاف دارندگان اوراق قرضه تأثیر فعال تری دارند و به دقت پروژه را مورد مطالعه قرار می دهند. همچنین مذاکره با وام دهندگان به صورت محرمانه برگزار می گردد این در حالی می باشد که مذاکره با دارندگان اوراق قرضه بایستی به صورت عمومی باشد.[261]

با در نظر داشتن مطالبی که در این مبحث گفتیم سوای انتخاب هر یک از این روش های تامین مالی، دولت میزبان بایستی تامین مالی پروژه های اکتشاف و بهره برداری را به شرکت های نفتی خارجی منتقل کند تا از این راه ضمن انتقال ریسک های تامین مالی، ملزم نباشد که بخش عمده ای از بودجه های سالانه ی خود را به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی اختصاص دهد. یکی از نویسندگان به درستی اظهار می کند: «هدف اصلی دولت در به خدمت گرفتن شرکت های نفتی چند ملیتی اطمینان از انتقال ریسک تامین مالی پروژه های نفتی می باشد. دولت میزبان با کاهش ریسک های قانونی و ایجاد تسهیلات برای ورود این شرکت ها به مهارت های مدیریتی و فن آوری های آنها نیز دست پیدا می کند…بدین ترتیب پروژه های اکتشاف و بهره برداری با سرعت بیشتری به پایان می رسد و در صورتی که نفت خام در مقیاس تجاری استخراج گردید دولت میزبان مطمئن می باشد که شرکت های نفتی چند ملیتی سرمایه گذاری های لازم را برای استخراج حداکثر نفت خام، انجام خواهند داد زیرا منافع این شرکت ها و بازپرداخت هزینه های آنها نیز به استخراج نفت گره خورده می باشد».[262]

گویا که تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت(اکتشاف و بهره برداری) در صورت امکان بهتر می باشد که به وسیله ی دارایی های شرکت نفتی خارجی یا دریافت وام به اعتبار ترازنامه شرکت، تامین مالی گردد و در صورتی که پیمانکار توانایی دریافت وام به اعتبار ترازنامه را ندارد از روش تامین مالی پروژه محور بهره گیری نماید. به مقصود تسهیل دریافت وام به صورت پروژه محور، متولیان پروژه بایستی اطلاعات جامعی را در اختیار وام دهندگان بگذارد، همچنین دولت میزبان بایستی تا جایی که امکان دارد ریسک های قانونی و اقتصادی را کاهش دهد و متعهد گردد که بازپرداخت وام از نفت خام میدان صورت گیرد.
جستجو در سایت :   


حال که با روش های عمده تامین مالی پروژه های اکتشاف و بهره برداری آشنا شدیم، لازم می دانیم تا در مبحث بعد، ریسک های اقتصادی که ممکن می باشد به سود آوری پروژه لطمه وارد آورد سخن به میان آوریم و چگونگی مدیریت آنها را نیز به اختصار تبیین دهیم.

مبحث دوم- مدیریت ریسک های اقتصادی

گفتار نخست- تورم

با در نظر داشتن زمان عملیات پروژه، نرخ تورم می تواند یک ریسک یا یک منفعت به شمار آید. در طول زمان ساخت اگر تورم موجب زیادتر شدن هزینه های پروژه گردد، شاهد نتیجه ای غیر از کسری بودجه و افزایش هزینه های پروژه نخواهیم بود.

در نظر بگیرید که شرکت نفتی برای انجام پروژه اقدام به دریافت وام با نرخ بهره ی شناور می کند. در این صورت با افزایش تورم نرخ بهره ی شناور نیز تغییر خواهد نمود، بدین ترتیب بازپرداخت وام با مشکل مواجه می گردد. به عبارت ساده تر زمانی که هزینه های پروژه سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد شاهد بروز مشکلاتی در زمینه ی بازپرداخت خواهیم بود.

به مقصود مدیریت ریسک تورم، شرکت های وام گیرنده می توانند با یک بانک پوشش دهنده ی ریسک قرارداد سوآپ منعقد کنند. از آنجایی که در قرارداد اکتشاف و بهره برداری افزایش تورم منجر به افزایش هزینه ها می گردد شرکت وام گیرنده می تواند در قرارداد سوآپ قید کند که در صورت افزایش تورم، بانک مذکور به این شرکت مبلغی را پرداخت کند و در صورتی که تورم کاهش می یابد، شرکت وام گیرنده اقدام به پرداخت مبلغی به بانک نماید. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

قرارداد سوآپ این ویژگی را دارد که می توان آن را به اشکال مختلف تنظیم نمود مثلا اگر افزایش تورم به نفع درآمدهای پروژه و کاهش آن به ضرر پروژه باشد، شرکت پروژه می تواند با انعقاد قرارداد «سوآپِ شاخص قیمت مصرف کننده» تاثیر افزایش یا کاهش تورم بر جریان نقدینگی پروژه تا حدود زیادی تحت کنترل درمی آید. بدین ترتیب پس از توافق بر نرخ تورم پایه در صورتی که تورم از این اندازه کمتر گردد ارزش اسمی جریان نقدینگی پروژه کاهش می یابد پس برای متعادل شدن آن از سوی بانک پوشش دهنده ی ریسک مبلغی به شرکت نفتی پرداخت می گردد. پیش روی زمانی که تورم از تورم پایه مندرج در قرارداد سوآپ بالاتر رود بدین معنا می باشد که ارزش اسمی جریان نقدینگی بیشتر شده می باشد و برای بازگرداندن تعادل به آن شرکت نفتی بایستی مبلغی را به بانک پوشش دهنده ی ریسک پرداخت کند.[263]

تورم یکی از شاخص های اقتصاد کلان می باشد و به باور پول گرایان[264]، چاپ پول بدون پشتوانه و عدم رعایت انضباط مالی دولت می تواند منجر به افزایش تورم گردد. دولت میزبان معمولا بایستی با اتخاذ سیاست پولی مناسب، جواز ورود و خروج آزادانه ی ارز و اعمال نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اقدام به کنترل تورم نماید.

از آنجایی که قرارداد سوآپ به مقصود مدیریت ریسک تورم چندان متعارف نیست شرکت های نفتی خارجی اغلب برای مدیریت ریسک افزایش نرخ تورم، با تراضی دولت میزبان اقدام به درج شرط مذاکره مجدد در قرارداد می نمایند و بدین ترتیب قرارداد را انعطاف پذیر می کنند. قراردادهای بالادستی صنعت نفت اغلب به صورت بلندمدت تنظیم می شوند این در حالی می باشد که اوضاع و شرایط کشورها می تواند در طول زمان دچار تغییر و تحول گردد. شرط مذاکره مجدد طرفین قرارداد را ملزم می کند تا تمام قرارداد یا بخشی از آن را مورد مذاکره مجدد قرار دهند. در صورتی که در قرارداد، شرط مذاکره مجدد به صورت صریح قید گردد، عدم قطعیت و ریسک هایی که در آینده ممکن می باشد به وجود آید به اندازه زیادی کاهش می یابد.[265]

شرط مذاکره مجدد اکثرا به دو دلیل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت قید می گردد: احتمال تغییروضعیت اقتصادی و بلندمدت بودن قراردادها.

بر این اساس طرفین بایستی این حق را برای خود در نظر بگیرند که در صورت تغییر بنیادین عناصر مربوط به تعادل قراردادی به میز مذاکره بازگردند و در ارتباط با کلیت یا بخشی از قرارداد خود اقدام به مذاکره مجدد نمایند. شرط مذاکره مجدد امکان توافق بر مسائلی را فراهم می­کند که طرفین در زمان انعقاد قرارداد نسبت به آنها قطعیت نداشتند و به مرور زمان و با دستیابی به اطلاعات دقیق­تر، طرفین اقدام به مذاکره مجدد می­کنند.[266]

در گذشته شرط ثبات قراردادی به معنای انجماد قانونگذاری بود و دولت میزبان به هیچ وجه نمی توانست قوانین خود را اصلاح کند شرط انجماد[267] قانونگذاری در بسیاری از رسیدگی ها غیر قابل اجرا تلقی می گردید زیرا دولت میزبان نمی تواند با انعقاد قرارداد از حق قانونگذاری مجالس خود استنکاف کند. رفته رفته شرط ثبات قراردادی به مقصود عدم بر هم خوردن ثبات قراردادی یا تعادل اقتصادی[268] در نظر گرفته گردید بدین ترتیب میان منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی تعادل مستقر گردید. بدین ترتیب دولت میزبان می تواند قوانین خود را تغییر دهد مشروط بر این که تعادل قراردادی را بر هم نزند و در صورت بر هم خوردن آن، دولت میزبان بایستی خسارات را جبران کند. بایستی خاطر نشان نمود که شرط تعادل اقتصادی بایستی ناظر به تاثیرات منفی و بسیار مهم بر پروژه باشد و تاثیرات نه چندان عمده بایستی مستثنی گردد.[269]

ممکن می باشد شرط ثبات قراردادی و مذاکره مجدد متناقض به نظر برسند زیرا شرط ثبات قراردادی با هدف عدم تغییر درج می­گردد اما بایستی خاطر نشان کنیم که این دو شرط تناقضی ندارند بلکه مکمل یکدیگر هستند. بعضی از رویدادها مثل افزایش تورم یا دشواری در اجرای قرارداد وضعیت­هایی غیر قابل اجتناب هستند پس با درج شرط مذاکره مجدد می­توانیم این ریسک­ها را مدیریت کنیم اما شرط ثبات قراردادی به مقصود مدیریت ریسک­های غیر تجاری و اقتصادی می باشد. به بیانی دیگر شرط ثبات قراردادی برای جلوگیری از تغییر قوانین و قواعد حاکم بر قرارداد به صورت یکجانبه و تبعیض­آمیز یا به مقصود اجتناب از اعمال یکجانبه دولت میزبان می باشد.[270]

گفتار دوم- نرخ بهره

اگر پروژه ای با نرخ بهره ی ثابت تامین مالی گردد یا وام های دریافتی با نرخ بهره ی غیر قابل تغییری باشد می توان گفت که ریسک نرخ بهره به وجود نخواهد آمد.

در بسیاری از پروژه ها، وام دهندگان، وام های پرداختی به صورت بلندمدت را با نرخ های بهره ی ثابت اعطا نمی کنند زیرا وام های بلندمدت با نرخ بهره ی ثابت کاملا غیر اقتصادی و نامقدور می باشد. نرخ بهره در تامین مالی پروژه ها اغلب به فواصل معینی تغییر پیدا می کند. به بیانی دیگر نرخ های بهره شناور مورد استفاد قرار می گیرد. در بازارهای مالی جهان مهم ترین نرخ بهره ی شناور، «نرخ بهره بین بانکی لندن»(LIBOR)[271] می باشد که مطابق آن، بانک ها نرخ های بهره برای وام دادن یا قرض گرفتن توسط تمام ارزهای عمده ی دنیا اعلام می کنند.[272]

بهره ی وام دریافتی تا زمان اتمام عملیات پروژه به صورت نقدی پرداخت نمی گردد. در دوران ساخت بهره ی معوقه معمولا به اندازه وام دریافت شده اضافه می گردد. پس بهره در دوران ساخت بخشی از بودجه ی سرمایه ای پروژه می گردد و اگر نرخ بهره به صورت شناور مقرر گردد می توان گفت که بهره ی معوقه بخشی از افزایش هزینه ی ساخت پروژه می باشد. وام دهندگان عموما اجازه نمی دهند تا هزینه ی عمومی ساخت برای پوشش این ریسک مورد بهره گیری قرار گیرد.[273]

روش هایی را که اغلب برای مدیریت ریسک ناشی از افزایش نرخ بهره در نظر می گیرند عبارت می باشد از:

  1. قراردادهای سلف[274]: قرارداد سلف واجد معامله ای با یک توافق موخر می باشد. اشخاص شرایط قراردادی مانند قیمت و روز توافق را تنظیم می کنند و به محض امضای قرارداد، این قرارداد الزام آور می گردد. قراردادهای سلف یکی از شایع ترین روش های کاهش ریسک نرخ های بهره ی شناور می باشد. به وسیله ی آن، خریدار ملزم می گردد تا در زمان های معین، نرخ های بهره ی توافق شده را بپردازد. از دیگر سو فروشنده متعهد می گردد تا نرخ بهره ی ثابتی را بر اساس نرخ بهره ی آینده بپردازد. به بیانی دیگر پس از انعقاد قرارداد، خریدار ملزم به پرداخت نرخ های بهره ی آینده می باشد مشروط بر این که این نرخ ها کمتر از نرخ توافق شده ی قرارداد سلف باشد. پیش روی اگر نرخ های بهره ی آینده بیش از نرخ بهره ی توافق شده باشد، فروشنده موظف به پرداخت تفاوت نرخ ها می باشد. بدین ترتیب ریسک نرخ بهره تا حدود زیادی کاهش می یابد.[275]

قراردادهای سلف بر خلاف قراردادهای آتی قابلیت انتقال به شخص ثالث را ندارند. قرارداد سلف عقدی لازم می باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نمی تواند به صورت یک جانبه آن را فسخ کند و تنها می توان قراردادهای سلف را با توافق طرفین اقاله نمود. به همین دلیل قراردادهای سلف نسبت به قراردادهای آتی جذابیت کمتری دارند.[276]

  1. قراردادهای آتی[277]: قراردادی می باشد که در آن تمام مواد قراردادی به صورت استاندارد تهیه شده اند به عنوان نمونه تاریخ سررسید و تاریخ تحویل اسناد مورد نظر معین شده می باشد. استاندارد کردن اکثرا به این دلیل انجام می شود تا تجارت این اسناد را تسهیل کنند و به آن سرعت بخشند. در بازارهای آتی، یک اتاق پایاپای[278] اقدام به تضمین تعهدات منتج از داد و ستدهای آتی می نماید. این سازمان تجار را ملزم می نماید تا مبلغی را به عنوان وثیقه تا زمان انعقاد قرارداد نزد اتاق بگذارند. پس قراردادهای آتی به علت های کاهش ریسک برای شرکا و نقدشوندگی بالاتر، از قراردادهای سلف تفکیک می گردند.[279]

پوشش ریسک نرخ بهره شناور تنها زمانی به وسیله قراردادهای آتی قابل کنترل می باشد که در بازار قرارداد مشابهی با نرخ بهره ی پرداخت شده بر اساس وام دریافتی وجود داشته باشد. در صورتی که چنین قرارداد مشابهی وجود نداشته باشد وام گیرنده با ریسک تفاوت میان قرارداد وام اصلی و قرارداد آتی مواجه می گردد.[280]

  1. قراردادهای سوآپ: ممکن می باشد هر شرکتی برای انجام پروژه های خود توانایی اندکی برای دریافت وام با بهره کم(اعم از ثابت و متغیر) داشته باشد. مثلا شرکت «الف» قادر به دریافت وام با بهره ثابت و پایین می باشد و شرکت «ب» می تواند وام با بهره شناور دریافت نماید. این در حالی می باشد که دو شرکت مذکور ترجیحات مختلفی نسبت به چگونگی پرداخت بهره وام ها دارند. در نظر بگیرید که شرکت الف علاقه مند به پرداخت بهره های شناور می باشد و پیش روی شرکت ب تمایل به پرداخت بهره های ثابت دارد. با کمک قرارداد سوآپ نرخ بهره این دو شرکت می توانند با انعقاد قراردادی، تعهد به پرداخت نرخ های بهره را با یکدیگر معاوضه کنند.

   به مثال بالا بازمی گردیم؛ در نظر بگیرید که شرکت الف و ب پس از دریافت وام(مبلغ وام ها بایستی برابر باشد)، قرارداد سوآپ منعقد می کنند و مطابق آن شرکت ب متعهد می گردد که به شرکت الف نرخ بهره ثابت 5 درصد به صورت سالیانه را پرداخت کند؛ پیش روی شرکت الف متعهد به پرداخت بهره وام به نرخ شناور(معمولا LIBOR) شرکت ب می گردد. نخستین پرداخت مطابق قرارداد سوآپ سه ماه پس از انعقاد آن می باشد. شرکت ب بایستی مبلغ x را با در نظر داشتن نرخ بهره ثابت وام به شرکت الف بپردازد. شرکت الف نیز بایستی در سررسید مبلغ y را با در نظر داشتن نرخ بهره شناور به شرکت ب پرداخت کند. بایستی توجه کنیم که هیچ مبلغی میان طرفین رد و بدل نمی گردد بلکه شرکتی که مبلغ بیشتری را نسبت به طرف مقابل بایستی پرداخت کند، به اندازه تفاوت میان پرداخت ها به شرکت دیگر می پردازد.[281]

بدین ترتیب مطابق روش سوآپ نرخ بهره، قراردادی میان طرفین منعقد می گردد مبنی بر این که یکی از شرکا بایستی نرخ بهره ی ثابت که به صورت قراردادی مقرر شده می باشد را بپردازد و شریک دیگر در صورتی که نرخ بهره ی واقعی بیش از نرخ بهره ی ثابت قراردادی گردید مازاد آن را پرداخت می کند. در تامین مالی پروژه محور، شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ی شناور مطابق قرارداد وام می باشد اما شرکت پروژه به وسیله ی انعقاد قراردادی با یک شرکت دیگر این تعهد را به آن منتقل می نماید و پیش روی شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ثابت وام شرکت می گردد. بدین ترتیب اگر نرخ بهره ی شناور در بازار کمتر از نرخ بهره ی ثابت در قرارداد سوآپ باشد شرکت پروژه مازاد تفاضل نرخ بهره ثابت و شناور را می پردازد و در صورتی که نرخ بهره ی شناور بیش از نرخ بهره ی ثابت باشد شرکت طرف قرارداد سوآپ ملزم به پرداخت تفاوت آن به شرکت پروژه می باشد.[282]

قراردادهای سوآپ اغلب به مقصود اصلاح شرایط دریافت وام مورد بهره گیری قرار می گیرد. به طوری که هرشرکت با در نظر داشتن مزیت های خود اقدام به دریافت وام با چگونگی بازپرداخت مشخص می کند و با انعقاد قرارداد سوآپ ریسک بازپرداخت را به یکدیگر منتقل می نمایند. قراردادهای سوآپ جنبه رسمی ندارند و طرفین با در نظر داشتن شرایط خود اقدام به انعقاد آن می کنند.[283]

  1. نرخ های بهره ی اختیاری[284](سقف، کف و مختلط): قراردادهایی هستند که به خریدار اجازه می دهند(وی را متعهد نمی کنند) تا مالی را در آینده به قیمت ثابت مثلا قیمت امروز بخرد. بر خلاف قراردادهای مذکور قراردادهای اختیاری به خریدار این حق را می دهد تا قرارداد را در موعد مقرر بپذیرد یا آن را رد کند. هزینه ی این انتخاب مبلغی می باشد که از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.[285] از این نوع قراردادها برای کاهش نوسانات نرخ بهره نیز بهره گیری می گردد بدین ترتیب سه نوع نرخ بهره ی توافقی به وجود می آید که طرفین قرارداد به فراخور شرایط یکی از آنها را گزینش می کنند:

الف) به وسیله ی نرخ بهره ی سقف[286]  خریدار با پرداخت مبلغی فروشنده را ملزم می کند تا در صروت افزایش نرخ های بهره ی آینده از نرخ بهره ی سقف(توافق شده) آن را بپردازد. به عنوان نمونه اگر خریدار نرخ بهره ی سقف برای مدت زمان پنج سال خریداری نماید فروشنده موظف به پرداخت نرخ های بهره ی آینده می باشد در صورتی که این نرخ ها از نرخ بهره ی توافق شده بالاتر رود و در زمانی که نرخ های بهره ی آینده از نرخ توافق شده پایین تر باشد خریدار موظف به پرداخت آن می باشد.[287]

ب) در نرخ بهره ی کف[288] خریدار با پرداخت مبلغی حق دریافت تفاوت میان نرخ های بهره ی متغیر و توافق شده را در صورتی که کمتر از نرخ بهره ی کف باشد، دریافت می کند و اگر تفاوت میان این دو نرخ بیشتر از نرخ بهره کف باشد خریدار چیزی دریافت نمی کند. نرخ بهره ی کف معمولا زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد که پیش بینی ها حکایت از طریقه نزولی نرخ های بهره دارد.[289]

ج) نرخ بهره ی مختلط از ادغام نرخ بهره ی سقف و کف ایجاد می گردد. اگر نرخ بهره ی آینده از نرخ بهره ی سقف مندرج در قرارداد فیمابین فراتر رود، فروشنده بایستی نرخ بهره را بپردازد و پیش روی اگر نرخ های بهره ی آینده از نرخ بهره ی کف کمتر گردد خریدار بایستی تفاوت این دو را به فروشنده بدهد. در صورتی که نرخ های بهره ی آینده میان نرخ بهره ی سقف و کف نوسان داشته باشد خریدار موظف به پرداخت نرخ های بهره می باشد. نرخ بهره ی مختلط، مکانیسمی را برای تقسیم ریسک ها به وجود می آورد.[290]

با در نظر داشتن مطالب این گفتار گویا که بهره گیری از قراردادهای سوآپ نرخ بهره می تواند به شکل مناسبی ریسک نرخ های بهره شناور را مدیریت کند. همچنین با در نظر داشتن این که قرارداد سوآپ در مقایسه با قرارداد سلف از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار می باشد می تواند با در نظر داشتن شرایط تنظیم گردد. در صورتی که شرکت پروژه قادر به پیش بینی نرخ های آینده بهره می باشد می تواند با انعقاد قرارداد «اختیاری» ریسک تغییر نرخ های بهره را به بانک یا شرکت دیگر منتقل کند.

گفتار سوم- تبدیل ارز

ریسک تبدیل ارز علی الاصول زمانی به منصه ظهور می رسد که در مراحل دریافت وام ها، صرف هزینه برای پروژه، تامین مخارج آن و درآمدهای ناشی از اتمام پروژه با بیش از یک ارز سر و کار داریم؛ در این صورت پروژه موضوع نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد و ممکن می باشد که از این نوسانات ضررهایی حادث گردد.[291]

گویا که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بایستی گردش سرمایه ی پروژه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ارزی برای تامین مالی انتخاب گردد که چنین ریسکی را به حداقل برساند.

اغلب روش هایی زیرا پوشش ریسک(هدج کردن)، بهره گیری از سواپ[292] یا دریافت وام با ارزهای متنوع[293] می تواند ریسک تبدیل نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن را کاهش دهد.

پس از آزادسازی نرخ ارز در بسیاری از کشورها شاهد نوسانات روزانه ی ارزها در برابر یکدیگر هستیم که این مساله برای شرکت های چند ملیتی دارای جنبه های تهدید و فرصت می باشد. تهدیدهایی زیرا عدم ثبات، ترس از سرمایه گذاری و معاملات بورسی با ریسک بالا را برای شرکت های چندملیتی به وجود می آورد و از سوی دیگر مزایایی زیرا کاهش تعرفه ها و موانع، تقویت گردش پول(زیرا نیاز به وجود ذخایر نیست)[294] و رونق قراردادهای سوآپ را به همراه دارد.

بر اساس این نظام، عرضه و تقاضای ارز متاثر از رشد اقتصادی و تغییر سطح قیمت ها می باشد. به بیانی دیگر هرگاه این پارامترهای اقتصادی تغییر یابد(مثلا سیاست های جدید دولت اعلام گردد) افراد نیازهای حال حاضر یا آینده ی خود را تنظیم می کنند که این امر منجر به نوسان نرخ مبادله ی ارزها می گردد.

در حال حاضر در ایران، شاهد تعیین دستوری قیمت ارزهای خارجی هستیم که این مساله کاملا به ضرر صادرکنندگان می باشد و بازار ایران را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نامطمئن و کم بازده می کند. این در حالی می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع، فرمولی را برای تعیین نرخ ارزهای خارجی مشخص نمود. مطابق بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه ایران «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده»[295] می باشد. نرخ ارز با در نظر داشتن حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان مانند تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد گردید».

همچنین بر اساس سند چشم انداز 1404، نظام ارزی ایران، شناور می باشد و دولت نباید قیمت ارز را به صورت یک جانبه و بدون در نظر داشتن عرضه و تقاضا تعیین نماید. این در حالی می باشد که دولت در حال حاضر با مداخله در بازار ارز به بهانه ی کنترل تورم به هیچ وجه رویکرد شناور کردن نرخ ارز را ندارد. گویا برای جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی نرخ ارزها را شناور نماییم، در این راه می توانیم از تجربه ی کشورهای متعددی زیرا لهستان، مجارستان و کره جنوبی کمک بگیریم.[296]

گفتار چهارم- انتقال ارز

به نظر نمی رسد که بتوان جواز سرمایه گذاری خارجی را اعطا نمود و پیش روی از خروج ارز از کشور جلوگیری به اقدام آورد. همان گونه که می دانیم بسیاری از پیمانکاران پروژه های نفتی وام هایی را از بانک ها یا موسسات خارجی دریافت می کنند و موظف هستند تا در مواعد مشخص اقدام به بازپرداخت آن از سود حاصله از عملیات خود کنند.

این ریسک زمانی به وجود می آید که جریان آزاد انتقال ارز به خارج از کشور میزبان امکان پذیر نمی گردد. دولت های میزبان معمولا برای کنترل ورود و خروج ارز اقدام به اعمال محدودیت هایی بر انتقال ارز می کنند. هدف دولت این می باشد که با عدم جواز خروج ارز، این ارزها در کشور میزبان مصرف گردد و مقدار اضافی آن با رعایت مقررات خارج گردد.[297]

به مقصود مدیریت ریسک انتقال ارز به خارج از کشور دولت های میزبان اغلب به وسیله ی قرارداد یا با تصویب قوانین نقل و انتقال ارز را تضمین می کنند. به عنوان نمونه ماده 29.4 نمونه قرارداد مشارکت در تولید جهت اکتشاف و تولید نفت در کردستان عراق اظهار می دارد: «پیمانکار در هر زمانی محق می باشد تا به صورت آزادانه مبالغی را که به واسطه ی عملیات نفتی دریافت نموده می باشد به خارج از کشور انتقال دهد…».

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

ماده 13 قانون جذب و طرفداری سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 ایران اظهار می دارد: «اصل سرمایه ی خارجی و منافع آن یا آن چیز که که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه و بعد از انجام کلیه ی تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود».

ماده 14 همین قانون اشعار می دارد: «سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج می باشد».

با در نظر داشتن مطالب مذکور، دولت میزبان بایستی انتقال ارز را تضمین کند بدین ترتیب شرکت های نفتی خارجی ضمن بازپرداخت وام های دریافتی قادر می شوند تا در پروژه های دیگر نیز سرمایه گذاری کنند. این امتیاز می تواند به رونق سرمایه گذاری خارجی کمک کند زیرا شرکت های نفتی خارجی از انتقال ارز مطمئن هستند.

مبحث سوم- مدیریت ریسک های حقوقی-قراردادی

گفتار نخست- ریسک های قانونی

مداخله ی دولت عبارت می باشد از اعمالی که از سوی دولت میزبان انجام می شود تا رفتار شرکت های نفتی خارجی را تغییر دهد و آنها را با اهداف دولت میزبان همگام نماید.[298] بخشی از مداخله های دولت میزبان به عدم آگاهی از حقوق و تعهدات خود بازمی گردد. کشوری که اطلاع دقیقی از هزینه ها و درآمدهای پروژه ندارد ممکن می باشد مطابق قرارداد، سهم خود را بسیار از کمتر در نظر بگیرد و از آنجایی که قراردادهای اکتشاف و بهره برداری اغلب بلندمدت هستند با پیمانکار در ارتباط با تقسیم عواید دچار اختلاف گردد. به عنوان نمونه قزاقزستان در سال 1990 میلادی با شرایط مالی قراردادی موافقت نمود که به صورت جامع آن قرارداد را مورد مطالعه قرار نداده بود به همین دلیل دولت قزاقستان چند سال بعد اقدام به افزایش نرخ مالیات ها نمود که بر خلاف شرایط قراردادی بود.[299]

این نوع مداخله های دولت میزبان می تواند جنبه های گوناگون داشته باشد مثلا تغییر قوانین مالیاتی یا مصوبات جدید که منجر به سلب مالکیت از شرکت نفتی خارجی می گردد. در این گفتار به مهم ترین مداخله های دولت میزبان تصریح می کنیم و راهکارهای مدیریت آن را نیز اظهار خواهیم نمود.

قسمت نخست- مالیات ها و عوارض

دولت ها برای تامین مخارج خود اقدام به دریافت مالیات های گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند. کشورهای نفت خیز با تحمیل مالیات های مختلف بر شرکت های نفتی خارجی کوشش می کنند تا از بهره برداری میادین نفتی سود بیشتری کسب کنند.

دولت ها اغلب به مقصود جذب سرمایه گذاری های خارجی کوشش می کنند تا رژیم مالیاتی خود را انعطاف پذیر کنند زیرا مالیات های سنگین می تواند شرکت های نفتی خارجی را از کشور میزبان خارج کند.

دریافت مالیات از شرکت نفتی خارجی ارتباط زیادی با قرارداد آنها دارد. به طوری که دولت میزبان می تواند پیمانکار را از پرداخت مالیات معاف کند یا بازپرداخت آنها را پس از تولید در مقیاس تجاری تضمین نماید. همان گونه که می دانیم دریافت مالیات ممکن می باشد برای شرکت نفتی خارجی مخرب باشد زیرا دولت میزبان می تواند با اعمال نرخ های مالیاتی بالا درآمدهای شرکت نفتی خارجی و باز پرداخت هزینه ها را متاثر کند.

در ایران رژیم مالیاتی مختص قراردادهای نفتی وجود ندارد و مالیات پرداختی توسط پیمانکاران خارجی مطابق قانون مالیات می باشد. مطابق ماده تبطره ی 2 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم:  «اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران… از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا ار فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار، و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود(مطابق صدر ماده مذکور 25 درصد)…».

لازم به یادآوری می باشد که مطابق قراردادهای بیع متقابل ایران، شرکت نفتی خارجی موظف به پرداخت مالیات به دولت ایران می باشد با این قید که پس از تولید پروژه، کارفرما اقدام به بازپرداخت هزینه های شرکت نفتی خارجی می کند که از این طریق مالیات های پرداختی شرکت نفتی خارجی نیز بازپرداخت خواهد گردید.[300]

مطابق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم[301] کارمندان شرکت نفتی خارجی شاغل در ایران مشمول مالیات بر درآمد هستند و بایستی با در نظر داشتن آن، مالیات بپردازند.

مطابق ماده 9 «نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس»[302](2007) پیمانکار و تمام پیمانکاران دست دوم بایستی بر اساس قانون حاکم بر چگونگی ی اخذ مالیات جمهوری قبرس مالیات بپردازند. همچنین موافقتنامه های مربوط به اجتناب از دریافت مالیات مضاعف[303]… که جمهوری قبرس آن را امضا کرده می باشد و کنوانسیون های مرتبط با مالیات که جمهوری قبرس به آن پیوسته می باشد نیز لازم الاجرا خواهد بود».

ممکن می باشد دولت میزبان در دوران حیات قرارداد اکتشاف و بهره برداری اقدام به اصلاح قوانین مالیاتی خود نماید و بدین ترتیب منافع شرکت نفتی خارجی را تحت ثاثیر قرار دهد. به مقصود مدیریت ریسک تغییر رژیم مالیاتی کشور میزبان، طرفین با توافق یکدیگر در قرارداد فیمابین تصریح می کنند که این قرارداد از شمول قانون مالیاتی جدید مستثنی می باشد. بدین ترتیب با درج شرط ثبات قراردادی مانع از بر هم خورد تعادل اقتصادی طرفین می شوند. فی المثل در ماده 31.9 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق می خوانیم: «دولت محلی کردستان توافق می کند و متعهد می گردد که پیمانکار در طول اجرای این قرارداد، شرایط مالی این قرارداد را حفظ کند. در صورتی که پس از انعقاد این قرارداد تغییری در قوانین کردستان حاصل گردد یا قانون جدیدی در ارتباط با مسایل مالی به تصویب برسد که تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی پیمانکار داشته باشد، بر این قرارداد و حقوق پیمانکار تاثیری نخواهد داشت».

در ماده 12.1 قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی(1994) نیز تاکید می گردد که پیمانکار به استثنای مالیات بر سود[304] که چگونگی دریافت آن در این قرارداد مشخص شده می باشد، موضوع دریافت مالیات های دیگر نخواهد بود.

تا پیش از سال 1382 واردات کالا به ایران صرف نظر از حقوق گمرکی، مشمول انواع مالیات ها و عوارض گوناگون می گردید اما پس از تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض، کلیه ی عوارض و مالیات های متفرقه حذف گردید و حداقل ورودی 4 درصد تعیین گردید. حداقل ورودی بر اساس ارزش کالا و در موردها نادر از روش ترکیبی بهره گیری می گردد.[305]

ماده 30.1 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اظهار می دارد: «تمام مواد اولیه، تجهیزات، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیداتی که در عملیات نفتی بهره گیری می گردد از هر نوع عوارض، تعرفه ی واردات و… معاف خواهد بود. پیمانکار اصلی و پیمانکاران دست دوم این حق را دارند تا تجهیزات، مواد اولیه، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیدات را که در عملیات پروژه بهره گیری نمی گردد بدون پرداخت هیچ گونه عوارض یا تعرفه ای به خارج از کشور صادر کنند».

ایران گام موثری در زمینه ی کاهش عوارض برداشته می باشد و با حذف عوارض و مالیات های گوناگون تنها یک حق ورودی دریافت می کند. برای اجتناب از دریافت عوارض، بایستی در قرارداد فیمابین، طرفین تصریح کنند که واردات هر نوع کالا جهت بهره برداری از میادین نفتی مشمول عوارض نمی گردد.

قسمت دوم- گمرک

در دوران ساخت پروژه و پیش از آغاز مرحله ی تولید تجاری میادین نفتی، دولت میزبان ممکن می باشد با افزایش تعرفه ی واردات، پروژه را با مشکل مواجه کند و شرکت نفتی خارجی مجبور گردد تا هزینه های بیشتری متحمل گردد.[306] ممکن می باشد افزایش تعرفه های واردات به مقصود طرفداری از تولیدات داخلی باشد اما این احتمال هست که تولیدات جایگزین داخلی کیفیت لازم برای بهره گیری در پروژه های نفتی را نداشته باشد. همچنین ممکن می باشد توانایی بنگاه های اقتصادی داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز اندک باشد و نتواند مقادیر کافی برای پروژه را تامین کند، بدین ترتیب ساخت پروژه را با تاخیر مواجه خواهد نمود.

با در نظر داشتن مزیت نسبی[307] ایران در تولید بعضی از کالاها و تجهیزات گویا که بتوان در قراردادهای منعقده در زمینه ی اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی شرط نمود که اگر کالاها و تجهیزات تولیدی در ایران در مقایسه با مشابه خارجی از نظر قیمت، کیفیت، تحویل فوری، استاندارد و… توانایی رقابت را داشته باشد، شرکت نفتی خارجی بایستی اولویت را به خرید کالاها و تجهیزات از تولیدکنندگان ایرانی بدهد. به عنوان نمونه مطابق ماده 14 نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس(2007)، «پیمانکار به نام خود یا به نام پیمانکاران دست دوم حق واردات کلیه کالاها، نهاده ها، تجهیزات، ماشین آلات، لوازم یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز برای عملیات بهره برداری از مواد هیدروکربوری را به داخل جمهوری قبرس خواهد داشت.

پیمانکار و پیمانکاران دست دوم توافق می کنند که تنها زمانی اقدام به واردات کالاهای مذکور نمایند که چنین کالاها و تجهیزاتی تحت شرایط یکسان از نظر قیمت، کیفیت و کمیت، شرایط پرداخت ثمن و چگونگی ی تحویل آن در جمهوری قبرس وجود نداشته باشد…»

البته در این زمینه نباید فشار زیادی به شرکت های نفتی خارجی وارد آورد زیرا بعضی از شرکت ها برای تامین مالی پروژه اقدام به دریافت وام از آژانس اعتبار صادراتی می کنند که ممکن می باشد پرداخت وام را منوط به خرید کالاها و خدمات کشور خود کرده باشند.

بدون تردید زمانی که تولیدکنندگان ایرانی از فن آوری های مدرن بهره گیری کنند، مداخله ی دولت در فرآیند رقابت به حداقل کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی گسترش یابد خود به خود قیمت محصولات طریقه نزولی به خود خواهد گرفت و پیش روی کیفیت کالاها افزایش می یابد. پس شرکت های نفتی خارجی برای کاهش هزینه های عملیات ترغیب می شوند تا از کالاها و خدمات ایرانی بهره گیری کنند.

بایستی خاطر نشان نمود که هزینه های گمرکی که در گمرک های اکثر کشورها امری متعارف می باشد بایستی متناسب با خدمات ارایه شده توسط گمرک دریافت گردد. این هزینه ها عبارت می باشد از: هزینه های باربری، خدمات فوق العاده، انبارداری، بدرقه کالا، هزینه بیمه برای کالاهای فاقد بیمه و….[308]

قسمت سوم- نیروی کار

کشورهای در حال توسعه اغلب با معضل بیکاری روبرو هستند و دولت ها کوشش می کنند با اتخاذ سیاست های تشویقی و بهبود فضای کسب و کار، اندازه اشتغال را افزایش دهند. بدین مقصود دولت میزبان علاقمند می باشد که در برابر در اختیار گذاشتن میادین خود جهت اکتشاف و بهره برداری، شرکت های نفتی خارجی را ملزم نماید تا از نیروی کار بومی بهره گیری کنند. فی الواقع رونق اشتغال را می توان یکی از منافع غیر مالی سرمایه گذاری شرکت های نفتی خارجی دانست. دولت میزبان اغلب در قوانین خود یا در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، پیمانکار خارجی را ملزم می کند تا طبق شرایطی از نیروی کار داخلی بهره گیری کند؛ به عنوان نمونه بند 3 قسمت 3 ماده ی 31 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق مقرر می دارد: «شرکت نفتی خارجی بایستی در استخدام نیروی کار جهت انجام پروژه های نفتی اولویت رابه شهروندان کردستان و سایر شهروندان عراقی دهد».

مساله ی بهره گیری از نیروی کار بومی مستلزم توانایی و مهارت آنها می باشد و در صورتی که نیروی کار فاقد مهارت باشد گویا که نباید الزامی در بهره گیری از آنها وجود داشته باشد.[309] به عنوان نمونه ماده 23 موافقتنامه ی اعطای امتیاز اکتشاف و بهره برداری نفت خام میان عربستان و شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا[310](1933)، به مساله ی استخدام کارگران عربستانی می پردازد. به این شکل که شرکت نفتی کارگران شایسته سعودی را به استخدام شرکت در خواهد آورد و در صورتی که کارگر شایسته در میان مردم عربستان پیدا نشد، شرکت نفتی می تواند کارگرانی از ملل دیگر را به استخدام درآورد.

در ایران ماده 20 قانون نفت مصوب 1353 ایران اشعار می دارد: «استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه ی لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می کنند نیز مجاز خواهد بود».

در ایران استخدام نیروی کار مطابق قانون کار صورت می پذیرد. پیمانکار خارجی می تواند مطابق ماده 7 قانون کار با کارگران به صورت موقت یا دایمی قرارداد منعقد کند.

در صورتی که قرارداد قطعی گردد، با پایان یافتن عملیات پیمانکار و جانشین شدن شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در ارتباط ی قراردادی کارگرانی که قرارداد آنها قطعیت یافته می باشد، تغییری ایجاد کند(ماده 12 قانون کار ایران).

همچنین مطابق قانون کار ایران، حداقل دستمزد کارگران به وسیله ی شورای عالی کار(ماده 41 قانون کار) مشخص می گردد که برای پیمانکاران خارجی نیز لازم الاتباع می باشد.

تا پیش از تصویب قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(1387) مانند ریسک هایی که برای پیمانکاران وجود داشت چگونگی و شرایط اخراج کارگران بود. همان گونه که می دانیم مطابق مواد 21 و 27 قانون کار ایران، اخراج کارگران به شدت محدود شده بود. قانونگذار برای طرفداری از حقوق کاگران تا به آن جا پیش رفته بود که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور می ورزید و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض می نمود کارفرما تنها زمانی می توانست کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب نماید و مطالبات و حقوق معوقه به کارگر را بپردازد(ماده 27 قانون کار ایران).

همان گونه که می دانیم افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنها می باشد زمانی که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی تواند به سادگی کارگر خود را ولو در صورت قصور اخراج کند و درگیر بوروکراسی می گردد، گویا که نمی توان شاهد حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی بود. نخست بایستی جذابیت های بازار ایران را ارتقا داد و شفافیت را بر فضای قانونگذاری حاکم نمود.

همچنین در صورتی که پیمانکار برای انجام کار معینی اقدام به استخدام کارگران نماید هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنها را ندارد. پس پیمانکار، تنها به این دلیل که قرارداد برای کار معین یا برای مدت موقت منعقد شده می باشد نمی تواند کارگر را اخراج کند و تنها بایستی به انتظار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین بنشیند یا در صورت توافق طرفین قرارداد را به پایان برساند(ماده 25 قانون کار ایران).

به دلیل ریسک های مذکور و کاهش انگیزه ی کارآفرینان[311]، دولت ایران، قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(1387) را تصویب نمود. همان گونه که از نام این قانون پیداست دولت در صدد برآمد تا بخشی از ریسک های استخدام کارگران را کاهش دهد. بدین مقصود مطابق بند ج تبصره 4 ماده 8 ، بند «ز»[312] به متن ماده 21 قانون کار اضافه می گردد. بر اساس بند ز در صورتی که در قرارداد کار شرط فسخ به سود کارفرما درج شده باشد کارفرما می تواند هر زمان، قرارداد کار را منتفی کند. این قانون کمک بزرگی به افزایش انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت می کند و می تواند به رونق این صنعت کمک کند.

با در نظر داشتن الحاق بند ز به ماده 21 قانون کار، این پرسش به وجود می آید که مساله ی قصور و شرایطی که برای اخراج کارگر در ماده 27 قانون کار در نظر گرفته شده می باشد، چه می گردد؟

گویا که قانونگذار با در نظر داشتن شرایط کنونی این اختیار را به طرفین داده می باشد تا در قرارداد خود شرط فسخ را درج کنند در این صورت شرایط فسخ را نیز می توانند در قرارداد تصریح نمایند. بدین ترتیب در صورتی که قصور کارگر در قرارداد به عنوان یکی از موردها فسخ قرارداد کار ذکر گردد می توان بدون نیاز به تشریفات ماده 27 قانون کار قرارداد را فسخ نمود. پیش روی در صورتی که در قراردادی قصور کارگر به عنوان یکی از موردها فسخ قرارداد ذکر نشود، کارفرما بایستی با رعایت ماده 27 قانون کار، کارگر خود را اخراج کند.

لازم به یادآوری می باشد که در موافقتنامه های عملیات مشترک، شریک عامل حق استخدام کارمندان یا کارگران برای انجام امور اداری یا فنی را دارد.[313]

حال که دولت میزبان نیازمند ایجاد مشاغل می باشد گویا که در قرارداد اکتشاف و بهره برداری بایستی چنین مسایلی را در ارتباط با فرصت های شغلی درج نمود:

الف) استخدام کارگران بومی بایستی به صورت درصدی از کل کارگران مورد نیاز تعیین گردد. همچنین کارگران بایستی بر اساس نوع قرارداد کار و توانایی آنها نیز تقسیم شوند.

ب) آموزش ضمن کار کارگران بایستی در قرارداد ذکر گردد بدین ترتیب که شرکت نفتی خارجی مکلف گردد تا در طول قرارداد سرمایه انسانی و تخصص های کارگران را ارتقا دهد.

ج) به مقصود افزایش توانایی کارگران بایستی استخدام کارگران بومی به صورت درصدی در هر سال افزایش یابد مثلا در سال اول عملیات پروژه 5 درصد از کارگران بایستی بومی باشند و رفته رفته این درصد افزایش یابد. همان گونه که می دانیم پروژه های اکتشاف و بهره برداری پروژه هایی حساس و پیچیده هستند و ممکن می باشد نیروی کار کشور میزبان توانایی و مهارت لازم را نداشته باشد. به همین مقصود شرکت نفتی خارجی پس از تربیت نیروی کار ماهر اقدام به استخدام آنها در سال های آتی می کند.

د) کلیه استخدام ها بایستی بر اساس قانون کار کشور میزبان انجام گردد.[314]

ماده 2.5.9 قانون جدید نفت لیبریا بعضی از این موردها را رعایت کرده می باشد. در این ماده می­خوانیم: «پیمانکار و پیمانکاران دست دوم بایستی در ارتباط با تأمین نیروی کار اولویت را به نیروی کار لیبریایی دهند. از زمان شروع عملیات نفتی پیمانکار موظف می باشد تا برنامه­ای را با هزینه­ی خود برای تربیت نیروی کار لیبریا تدارک ببیند. استخدام کارگران مطابق قانون کار لیبریا انجام خواهد گردید.»

قسمت چهارم- مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست

اکتشاف، بهره برداری و توسعه ی میادین نفتی اغلب تاثیرات منفی زیادی را بر محیط زیست می گذارد. تولید نفت خام در بعضی موردها با در نظر داشتن اندازه نفت خام میدان و پیچیدگی پروژه، حساسیت محیط عملیات و تکنیک های کنترل، کاهش یا جلوگیری از آلودگی، می تواند موجب آلودگی های شدید آب و هوا گردد.[315] البته آلودگی های نفتی تنها به حیوانات بومی منطقه اختصار نمی گردد بلکه بشر ها نیز تحت تاثیر این آلودگی ها قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه نشت نفت خام در خلیج مکزیک از یک سو موجب آلودگی شدید دریا و مرگ بسیاری از جانداران دریایی گردید و از سوی دیگر تاثیرات منفی زیادی را بر شهروندان ساکن آن منطقه زیرا ماهیگیران گذاشت.

همچنین اثرات اقتصادی-اجتماعی تولید نفت خام را نیز نباید صرف نظر کرد؛ فی المثل تغییر در الگوهای بهره گیری از زمین به دلیل اکتشاف نفت خام، تغییر در جمعیت بومی منطقه به دلیل مهاجرت افراد جویای کار به منطقه ی نفت خیز، شکل گیری نظام های جدید اقتصادی-اجتماعی از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تورم و درآمد سرانه را می توان تاثیرات عمده ی اقتصادی-اجتماعی اکتشاف و بهره برداری از نفت خام دانست.[316]

جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صدد کاهش یا محو آلاینده های هوا، آب یا خاک می باشد و شامل توسعه ی تولیدات سازگار با محیط زیست، تغییرات در فرآیندهای تولیدی و… می گردد.[317]

در کنار کوشش دولت ها برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و الزام شرکت های نفتی و پیمانکاران به رعایت اصول و قوانین داخلی مرتبط با محیط زیست، اقدام های بین المللی زیادی نیز صورت گرفته می باشد که برآیند آنها را می توان تصویب کنوانسیون های متعددی زیرا کنوانسیون بازل، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون های منطقه ای(بارسلونا، کویت و OSPAR)[318] و… دانست.[319] به عنوان نمونه ماده 19 معاهده ی منشور انرژی اظهار می دارد: «…هر یک از طرفین قرارداد بایستی کوشش خود را در جهت کاهش اثرات مضر زیست محیطی ناشی از عملیات مرتبط با چرخه ی انرژی به کار بندد و تمام ضوابط ایمنی را رعایت کند…هر یک از طرفین قرارداد در ارتباط با فعالیت ها و سیاست های خود بایستی اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری یا کاهش مخاطرات زیست محیطی را در نظر بگیرد…».

گویا برای کاهش اثرات منفی بهره برداری از میادین نفتی بایستی شرکت های نفتی به وسیله ی قانون، متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند و دولت های میزبان نیز بایستی به فهم دقیقی از عملیات اکتشاف و توسعه و تاثیرات زیست محیطی آنها دست پیدا کنند. البته مساله ی محیط زیست به دلیل تعدد روابط در پروژه های نفتی مثل روابط مشارکت کنندگان، پیمانکاران، دولت و بخش عمومی تا حدودی پیچیده می باشد.[320] به همین مقصود دولت ها در حوزه ی ملی نیز اقدام هایی را برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و حفظ محیط زیست انجام داده اند که می توان این اقدام ها را در بعضی قوانین داخلی مثل قانون نفت و در قراردادهای اکتشاف، تولید، توسعه و بهره برداری از منابع نفتی نظاره نمود. به مقصود روشن شدن اقدام های دولت ها به چند نمونه از این شروط قراردادی و مواد قانونی تصریح می کنیم:

  • ماده 26 قانون نفت مصوب 1353 ایران اظهار می دارد: «شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در جریان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعی همچنین جلوگیری از آلودگی محیط(هوا، آب و زمین) به اقدام آورد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عملیات خود مقرراتی را که در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اعلام و ابلاغ می گردد رعایت نماید…».

پس از انقلاب، اصل پنجاهم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران به مقوله ی محیط زیست به صورت کلی پرداخته می باشد: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایستی در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع می باشد».

همچنین مطابق ماده 7 قانون نفت مصوب 1366: «وزارت نفت مکلف می باشد در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست(هوا، آب و خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط اقدام کند».

گویا که ماده 26 قانون نفت 1353در مقایسه با ماده 7 قانون نفت 1363 کامل تر می باشد و نگاه جامع تری دارد. قانونگذار 1353 اهمیت بیشتری برای محیط زیست و اثرات خارجی منفی اکتشاف و بهره برداری از نفت قایل می گردید که یک ماده قانونی مجزا به آن تخصیص داد اما قانون نفت 1366 بسیار شتابزده به مقوله ی حفاظت از محیط زیست پرداخته می باشد.

همان گونه که گفتیم شرکت های نفتی بایستی از طریق قوانین متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند اما با نگاهی به قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات آن در سال 1390 متوجه می شویم که اولویت دولت حفظ حاکمیت خود بر منابع نفتی و تاکید مجدد بر مالکیت منابع هیدروکربوری می باشد(ماده 2 قانون نفت 1366 و ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت).[321]

  • ماده 41 «قانون مواد هیدروکربوری افغانستان»[322]: «با در نظر داشتن مواد این قانون، فعالیت های صنعت نفت بایستی تحت این شرایط صورت گیرد:

الف) پرهیز از آسیب به گیاهان، جانوران و سایر آلودگی های زیست محیطی؛

ب) بایستی از عملیات نفتی و گازی اطمینان حاصل گردد تا سلامتی، رفاه و آرامش  کارکنان و مردم لطمه نبیند».

  • مطابق ماده 9 «پیش نویس جدید قانون نفت عراق»[323](2007) «اعطای حق فعالیت های نفتی نظیر اکتشاف، توسعه و بهره برداری همیشه بایستی منافع ملی عراق را مورد نظر قرار دهد مثلا بهداشت، ایمنی و سطح بالای حفاظت از محیط زیست بایستی رعایت گردد». و ماده 31 این قانون تاکید می کند که کلیه عملیات نفتی بایستی از آلوده کردن منطقه(مثل ساختمان ها)، آب و هوا جلوگیری نماید».
  • بخش 3 ماده ی 31 «قانون نفت کردستان عراق»[324]: «درخواست اکتشاف، توسعه یا بهره داری از میادین نفتی در منطقه ی کردستان بایستی سلامتی، ایمنی و رفاه افراد درگیر در عملیات یا متاثر از عملیات را نیز تامین کند؛ همچنین حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و جبران خسارات ناشی از آن و سایر آسیب های زیست محیطی که ممکن می باشد از عملیات نفتی ناشی گردد».
  • ماده 29 «نمونه قرارداد امتیازی پاکستان جهت اکتشاف در دریا»[325](2009) مقرر می دارد: «طرفین قرارداد تصدیق می کنند که عملیات نفتی تاثیراتی را بر محیط زیست منطقه می گذارد…پس صاحب امتیاز بایستی:

الف) تکنیک ها و روش های عملیات پیشرفته را به کار بندد تا از ورود خسارت به محیط زیست در طول عملیات نفتی ممانعت به اقدام آورد؛

ب) گام های مناسبی را برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی بردارد و در موقعیت هایی که آلودگی زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد جهت کاهش خسارات و تاثیرات آلودگی بر بشر ها، اموال و… کوشش کند.

در صورت ورود خسارت زیست محیطی به اموال، بشر ها و… صاحب امتیاز موظف می باشد تا به جبران خسارات ناشی از نقض تعهد و اثرات منفی عملیات بر محیط زیست بپردازد».

بایستی خاطر نشان نمود که بهره برداری از منابع نفتی به دلیل اقدام های بین المللی و داخلی نسبت به گذشته بهبود زیادی پیدا کرده می باشد و در مقایسه با آلاینده های دیگر آبِ دریا نظیر «نیترات»، «فسفات» و «فلزات سنگین»(مثل جیوه و کادمیوم) در رتبه های بعدی قرار می گیرد.[326]

می توان این گونه گفت که حفاظت از محیط زیست بخش غیر قابل تفکیک پروژه های بالادستی صنعت نفت می باشد و بایستی در قراردادهای نفتیبه این مساله به صورت روشن تصریح گردد. کارفرما(شرکت ملی نفت) بایستی پیمانکار را ملزم کند تا از روش هایی بهره گیری نماید که کمترین آسیب را به محیط زیست و بشر ها وارد می آورد. درست می باشد که تولید نفت خام منافع اقتصادی-اجتماعی بسیاری را برای دولت میزبان به ارمغان می آورد اما اثرات خارجی منفی تولید نفت خام نیز بایستی تحت کنترل طرفین باشد. به همین مقصود دولت میزبان بایستی به کمک متخصصان [327]HSE با تدوین قوانین و دستورالعمل هایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برساند و ضمانت اجراهایی را برای تخلف از این مقررات وضع کند. شرکت های نفتی خارجی نیز بایستی از فن آوری هایی بهره گیری کنند که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می کند. به مقصود مدیریت آلودگی های زیست محیطی بایستی در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، پیمانکار را ملزم به عدم آسیب به محیط زیست نمود و ضمانت اجراهای آن را نیز در قرارداد تصریح نمود.

گفتار دوم- سلب مالکیت

چارچوب وضع قانون در کشور میزبان و احتمال عدم ثبات قوانین در آن کشور می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی اثر بگذارد. به بیانی دیگر به هر اندازه شفافیت در وضع قوانین مرتبط با صنعت نفت افزایش یابد به همان اندازه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی افزایش خواهد پیدا نمود. همان گونه که می دانیم مشارکت در پروژه های نفتی اغلب بیش از شش سال زمان می برد. پس زمانی سرمایه گذار یا شرکت نفتی خارجی حاضر به سرمایه گذاری می گردد که ریسک های مرتبط با تغییر قوانین کم یا چشم انداز تغییر یا اصلاح قوانین مرتبط شفاف باشد.[328] از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنعت نفت به رشد و شکوفایی این صنعت کمک قابل توجهی می کند و گویا برای کاهش ریسک های اقتصادی و مالی دولت میزبان، بهره گیری از سرمایه های خارجی امری عقلانی خواهد بود. به همین مقصود قوانین بایستی مبتنی بر کارآیی، ارتقای سطح امنیت و مطابق با معاهدات بین المللی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی باشد و تغییر آن نیز در بستری کاملا شفاف صورت گیرد. به طوری که سرمایه گذاران خارجی را دچار سردرگمی نکند.

ریسک سلب مالکیت به گونه خاص یکی از ریسک های عمده در صنعت نفت می باشد زیرا بیشتر منابع نفتی در خارج از سرزمین شرکت های نفتی خارجی صاحب فن آوری و سرمایه هست از سوی دیگر اغلب کشورهای دارنده ی ذخایر عظیم نفتی مبتنی بر اقتصاد دولتی هستند و دولت در بسیاری از امور اقتصادی مداخله می کند پس ریسک سلب مالکیت برای شرکت های نفتی خارجی بسیار بالاست.

امروزه دولت ها به دلایلی زیرا ممانعت از به وجود آمدن تنش های سیاسی، کاهش سرمایه گذاری، پرداخت غرامت های کلان به دلیل سلب مالکیت از انجام سلب مالکیت به روش هایی که در سال های 1950 به بعد در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه صورت گرفت، پرهیز می کنند. پیش روی دولت ها به صورت غیر مستقیم یا خزنده[329] مثل مجازات های مالیاتی سود شرکت های نفتی خارجی ناشی از سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند.[330]

مانند کارهایی که دولت های سرمایه پذیر برای کاهش ریسک سلب مالکیت و ایجاد اطمینان برای شرکت های نفتی خارجی بایستی انجام دهند انعقاد موافقتنامه های چندجانبه یا دوجانبه طرفداری از سرمایه گذاری خارجی می باشد زیرا این موافقتنامه ها دارای مقرره ای در ارتباط با سلب مالکیت می باشد. به عنوان نمونه ایران معاهده ی منشور انرژی[331] را امضا کرده می باشد. ماده 13 منشور انرژی اظهار می دارد:  «سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف این معاهده در کشورهای طرف این معاهده نباید مورد ملی شدن، سلب مالکیت یا هر اقدام دیگری که تاثیری برابر با ملی کردن یا سلب مالکیت دارد، قرار گیرد مگر این که:

الف) به مقصود نفع عمومی باشد؛

ب) غیر تبعیض آمیز باشد؛

ج) مطابق فرآیند قانونی انجام گردد؛

د) توام با پرداخت غرامت فوری[332]، مناسب[333] و موثر صورت گیرد…».

ماده 9 قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری ایران مصوب 1380 اشعار می دارد: «سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی[334] آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت».

در صورتی که طرفین در ارتباط با شرایط سلب مالکیت دچار اختلاف شوند مثلا سرمایه گذار خارجی بر این نظر باشد که سلب مالکیت به صورت تبعیض آمیز انجام شده می باشد بایستی مطابق تبصره 2 این ماده و با در نظر داشتن ماده 19 قانون مذکور رسیدگی گردد.

گویا که ماده 19 این قانون برای سرمایه گذار خارجی توام با ریسک باشد. زیرا مطابق این ماده در صورتی که اختلافات از طریق مذاکره حل و فصل نشود بایستی توسط دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار بگیرد. پس سرمایه گذاری که مورد سلب مالکیت قرار می گیرد تنها در صورتی می تواند به یک مرجع بی طرف مراجعه کند که «در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد».

بدین ترتیب در صورتی که چنین موافقتنامه ی دوجانبه ای وجود نداشته باشد پیمانکار بایستی در قرارداد اکتشاف و بهره برداری خود با دولت ایران شرط داوری را درج کند که این امر نیز با مانع اصل 139 قانون اساسی ایران برخورد می کند. این مسایل را در ادامه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

سلب مالکیت یا ملی کردن پیش از 1980 میلادی متضمن پرداخت غرامت کامل از سوی دولت میزبان بود که خسارت ناشی از عدم النفع را نیز در بر می گرفت اما امروزه سلب مالکیت و ملی کردن با حصول شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته می باشد(سلب مالکیت مشروع) و دولت میزبان موظف می باشد تا غرامت مناسب بپردازد.[335] پیش روی با انجام سلب مالکیت به صورت غیر مشروع و بدون در نظر داشتن شرایط آن می تواند منجر به پرداخت غرامت کامل(مانند عدم النفع) از باب مسئولیت دولت میزبان گردد.[336]

البته شرایط سلب مالکیت و پرداخت غرامت کامل یا مناسب بیشتر مرتبط با قانون حاکم بر قرارداد میان دولت میزبان و پیمانکار می باشد. همان گونه که از رویه ی داوری در ارتباط با پرداخت غرامت پیداست و تنظیم قرارداد میان دولت های میزبان و پیمانکاران نفتی اظهار می کند گویا که قانون داخلی بر روابط حقوقی طرفین حاکم می باشد با این قید که داوران می توانند کاستی های قانون داخلی و عدم وجود قانون مناسب را با رجوع به حقوق بین الملل(مرحله ی ثانوی) مرتفع نمایند.[337] به عنوان نمونه ماده 33 قانون مواد هیدروکربوری افغانستان اشعار می دارد: «1- به مقصود منافع عمومی وزارت صنایع و معادن می تواند دارایی ها، سهم، سرمایه و مزایای پیمانکار را بر اساس قانون آیین سلب مالکیت افغانستان از تملک پیمانکار خارج کند.

2- در صورت وقوع سلب مالکیت دولت بایستی به پیمانکار بر طبق حقوق بین الملل و ارزش منصفانه ی بازاری اموال غرامت بپردازد. چنین غرامتی بایستی شامل بهره ی اموال موضوع سلب مالکیت مطابق نرخ LIBOR در دوران وقوع سلب مالکیت تا زمان پرداخت کامل غرامت نیز گردد».

در صورت اختلاف میان دولت افغانستان و پیمانکار خارجی و رجوع به محکمه ی داوری، داوران می توانند جهت احراز مشروعیت اقدام دولت افغانستان فقط به شرط منافع عمومی اکتفا نکنند و سایر شروط زیرا عدم تبعیض را نیز در نظر بگیرند.

گویا که قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی بایستی دارای شرط ثبات نیز باشند. شرط ثبات سنتی بدین معنی می باشد که دولت میزبان از تغییر شروط قراردادی به وسیله ی قانونگذاری یا سایر طرق بدون توافق با پیمانکار منع می گردد.[338] اما امروزه تفسیر دیگر از شروط ثبات می گردد که اختیار قانونگذاری دولت را محدود نمی کند بلکه در این روش بین قواعد و مقررات حاکمیتی کشور میزبان و منافع شرکت های نفتی و سرمایه گذار تعادل ایجاد می گردد. این روش به این معنی نیست که کشورهای میزبان حق قانونگذاری ندارند بلکه آنها ملزم هستند که منافع سرمایه گذار را به گونه ای دیگر تضمین کنند. یعنی این که در تمام مدت قرارداد تعادل قراردادی حفظ گردد و این تعادل قراردادی با یک فرمول از پیش تعیین شده حفظ می گردد برای مثال اگر قرار باشد که شرکت سرمایه گذار مالیات بیشتری بپردازد سهم سودی که وی از پروژه می برد افزایش یابد. یا فرمولی باشد که در آن روش مذاکره پیش بینی شده باشد که از طریق مذاکره ی طرفین تعادل مورد نظر ایجاد گردد.

گفتار سوم- فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور عبارتی می باشد که عموماً برای رویدادهای خارجی بهره گیری می گردد. رویدادهایی که وقوع آن خارج از کنترل طرف مدعی وقوع آن می باشد و وی نمی­تواند با کوشش­های معقولانه فورس ماژور را مرتفع کند مانند بلایای طبیعی، سیل، زلزله، جنگ و شورش.[339] برای نمونه در قرارداد توسعه­ی مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی (واقع در آب­های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی قید شده می باشد که «هر یک از طرفین قرارداد بایستی کوشش­های قانونی معقولانه­­ای را برای متوقف کردن رویدادهای منتهی به فورس ماژور به اقدام آورد. پس از وقوع فورس ماژور، طرف متأثر از آن به سرعت به طرفین دیگر قرارداد اطلاع می­دهد و شواهد گویای وقوع فورس ماژور را جمع­آوری می­کند. پس از آن بایستی کوشش­های معقولانه­ای را برای رفع یا کاهش تأثیر فورس ماژور انجام دهد…»

برای مدیریت ریسک ناشی از وقوع فورس ماژور در اکثر قراردادهای اکتشاف، بهره برداری یا توسعه­ی میادین نفتی، ماده یا موادی را به فورس ماژور، مصادیق آن، مسئولیت طرفین و اقداماتی که بایستی پس از وقوع فورس ماژور صورت بگیرد اختصاص می­دهند. بدین ترتیب طرفین با پیش­بینی وقوع فورس ماژور کوشش می­کنند تا به کمک بندهای قراردادی مسئولیت طرفین و خسارات حاصل از فورس ماژور را مدیریت کنند. پس اختلافات طرفین در مورد مصادیق فورس ماژور، مسئولیت مدعی وقوع فورس ماژور، تاخیر پروژه و… تا حدود زیادی مرتفع می­گردد. ماده 31  نمونه­ی قرارداد خدمات فنی عراق: «متعهد زمانی از مسئولیت عدم انجام یا تاخیر در اجرای تعهدات مرتبط با این قرارداد معاف می­گردد که چنین تاخیر یا عدم ایفای تعهدات ناشی از فورس ماژور باشد

فورس ماژور در این قرارداد به معنی هر سبب یا رویدادی می باشد که غیر قابل پیش بینی یا خارج از کنترل مدعی وقوع فورس ماژور باشد که شامل(بدون آن که محدود به این مصادیق گردد) بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آتش سوزی، قانونگذاری یا دستور دولت خواهد بود مشروط بر آن که مدعی وقوع فورس ماژور نقشی در به وجود آمدن آن نداشته باشد…».

بایستی میان فورس ماژور و دشواری[340] تفاوت قائل شویم. دشواری به جهت حل رویدادهای غیر قابل پیش بینی می باشد که عملکرد قراردادی یکی از طرفین را ناگوارتر از پیش بینی­های زمان انعقاد قرارداد می­کند. «اشمیتوف» وضعیت هایی را که در آن مفهوم دشواری هست را با سه مؤلفه مشخص می­کند: رویداد بایستی خارج از کنترل طرفین باشد، رویداد بایستی کاملاً پیش­بینی نشده باشد و رویداد بایستی به صورت بنیانی تعادل قراردادی را برهم­زند.[341]

وجه اشتراک فورس ماژور و دشواری را می توان در وقوع رویداد غیر قابل پیش بینی که معمولا غیر قابل اجتناب نیز هست، دانست. تفاوت فورس ماژور و دشواری در این می باشد که وقوع فورس ماژور، انجام تعهدات قراردادی را غیر ممکن یا بسیار طاقت فرسا می کند و شرط قراردادی اغلب مقرر می دارد که قرارداد پس از وقوع فورس ماژور خاتمه می پذیرد یا به حالت تعلیق در می آید. این در حالی می باشد که وقوع دشواری معمولا طرفین قرارداد را به بازبینی در قرارداد و مذاکرات مجدد ترغیب می کند به باور «پیتر» شروط دشواری یکی از انواع شروط مذاکره ی مجدد هستند.[342]

لازم به یادآوری می باشد که به ندرت از شروط مربوط به دشواری در قراردادهای نفتی بهره گیری می گردد. پیش روی شروط مربوط به فورس ماژور به صورت گسترده مورد بهره گیری قرار می گیرد. به این دلیل که طرفین قراردادهای نفتی بر این باورند که شرط فورس ماژور می تواند طرفین قرارداد را به میز مذاکره بازگرداند تا از این راه موجبات تعادل قراردادی فراهم گردد و تنها موجب انفساخ و خاتمه ی قرارداد نشود.[343] به بیانی دیگر شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی دارای چنین ویژگی هایی می باشد که آن را از شروط فورس ماژور سنتی مجزا می کند:

  • شرط فورس ماژور برای کاهش خساراتی که ممکن می باشد در اثر وقوع فورس ماژور به یکی از طرفین وارد آید؛
  • شروط فورس ماژور جدید تنها به تعلیق یا خاتمه ی قرارداد تصریح نمی کند بلکه شامل تعهداتی می باشد مبنی بر این که طرف متاثر از رویداد فورس ماژور بایستی به صورت معقولانه ای کوشش کند تا این واقعه مرتفع گردد؛
  • به بیانی دیگر شروط فورس ماژور در قراردادهای نفتی به شروط دشواری نزدیک تر شده اند و تنها به دنبال تعلیق یا خاتمه ی قرارداد نیستند.[344] به عنوان نمونه بند 1 ماده 27 «نمونه قرارداد مشارکت در تولید بنگلادش»[345](2008) مقرر می کند: «زمانی که هر یک از رویدادهای واجد فورس ماژور به وقوع بپیوندد، طرف متاثر از آن بایستی تمام کارهای معقولانه را برای غلبه بر هر سببی که باعث توقف یا تاخیر در عملکرد تعهدات می گردد را انجام دهد و نتایج فورس ماژور را به حداقل ممکن کاهش دهد و تا جایی که امکان دارد تعهدات خود را مطابق مواد بعدی انجام دهد».

عموما در قراردادهای مربوط به صنعت نفت، نخست، طرفین قرارداد، فورس ماژور را تعریف می کنند و بعد از آن، به ذکر مصادیق فورس ماژور می پردازند. این مساله می تواند به کاهش اختلافات طرفین در مورد مصادیق فورس ماژور و در نهایت کاهش ریسک قرارداد بینجامد. به عنوان نمونه در بند 21.1 قرارداد توسعه ی مشترک و مشارکت در تولید آذربایجان، فورس ماژور را این گونه تعریف کرده اند: «هر رویدادی که مانع از عملیات مربوط به نفت گردد و این رویداد خارج از توانایی طرف متاثر از فورس ماژور برای کنترل رویداد یا نتایج آن به وسیله ی کوشش های معقولانه باشد فورس ماژور می باشد. که شامل این موردها می باشد: بلایای طبیعی[346] مثل زلزله و وقایع غیر مترقبه[347] نظیر جنگ یا سایر فعالیت های نظامی، شورش، اعتصاب کارگران، تروریسم و هر گونه تصویب معاهده، قانون، آیین نامه و فعل یا ترک فعل مقامات دولتی(داخل یا خارج از آذربایجان) که عملیات تولید نفت را متوقف نماید یا حقوق پیمانکار را مطابق این قرارداد تهدید کند».

بعضی از کشورها در قوانین نفت خود نیز اقدام به تعریف فورس ماژور کرده اند به عنوان ماده 2.4.21 قانون نفت لیبریا اظهار می دارد: «فورس ماژور عبارت می باشد از هر رویدادی که خارج از کنترل معقولانه ی طرفین قرارداد باشد مثل جنگ، شورش، جنگ داخلی، اعتصاب، توفان، سیل، شیوع بیماری های واگیردار، آتش سوزی، زلزله یا هر بلایای طبیعی، یا اقدام مشروع دولت یا قانون یا امر ملی».

البته بایستی خاطر نشان کنیم که مقصود از اقدام مشروع دولت یا قانون بدین معنا نیست که دولت نباید غرامت بپردازد بلکه مقصود این می باشد که شرکت نفتی خارجی می تواند در برابر اشخاص ثالث به اقدام دولت به عنوان یک فورس ماژور استناد کند.

فورس ماژور، طرفین قرارداد را از اجرای تعهدات خود که شامل پرداخت خسارات نیز می­گردد، معاف می­کند. اغلب در قراردادهای مرتبط با صنعت نفت شرایطی را برای مرتفع­کردن وضعیت فورس ماژور و از سر گرفتن فعالیت­ها در نظر می­گیرند، بدین ترتیب اجرای قرارداد می­تواند تداوم یابد.[348] در بند 21.2 قرارداد توسعه مشترک و مشارکت در تولید آذربایجان، افزایش مدت زمان اجرای پروژه در نظر گرفته شده می باشد بدین ترتیب اگر فورس ماژور باعث تاخیر یا توقف در اجرای عملیات پروژه گردد، زمان برابر تاخیر به وجود آمده برای اجرای تعهدات متأثر از فورس ماژور مطابق این قرارداد به همراه تمام حقوق و تعهدات مندرج در آن به طرف قرارداد اعطا می­گردد. همچنین زمان لازم برای مرتفع­کردن فورس ماژور و بازیابی عملیات نیز اعطا خواهد گردید.

در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نظیر عملیات مشترک (JOA)، بایستی صراحتاً مشخص کنند که کدام یک از شرکا می­توانند به فورس ماژور استناد کنند در صورت عدم تصریح به احتمال زیاد تنها شریک عامل می باشد که می­تواند به فورس ماژور استناد و تقاضای مبرا شدن از مسئولیت کند.[349] ماده 21 پیش نویس نمونه قرارداد عملیات مشترک نفتی استرالیا(2009) اشعار می­دارد: «اگر به واسطه­ی وقوع یک رویداد فورس ماژور شرکا یا شریک عامل از انجام بخش یا همه­ی تعهد خود ناتوان گردد بایستی اعمال زیر را انجام دهد:

الف) طرف متأثر از فورس ماژور بایستی به سایر شرکا و شریک عامل، وقوع فورس ماژور را با جزئیات کامل اطلاع دهد و مشخص کند که با وقوع فورس ماژور قادر به انجام تعهدات نیست یا در انجام تعهدات تأخیر خواهد داشت؛

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید