به گونه کلی با در نظر داشتن تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف نمود: « شکنجه انجام هر عملی می باشد تحت فشار و زور بر به ناخواست بشر برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری علی رغم خواسته؛ و این حالتی می باشد که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می گردد که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[5]

با تعاریف ذکر گردیده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به علت های سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه می باشد. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک بشر، استرس­زا و مصداقی از اقدام شکنجه می باشد. فشارهای سیاسی مانند عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

پس شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی می باشد، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[6] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر می باشد.[7]

«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده می باشد:

«ماده 1

در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر اقدام خشونت‌آمیز بر اساس جنس می باشد که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر گردد، مانند تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام گردد.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان بایستی شامل موردها زیر، اما نه محدود به این موردها، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، مانند کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می­رساند، خشونت در ارتباط بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، مانند تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام گردد یا نادیده گرفته گردد.»

2-1-2- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) پیش روی جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن وقت (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح نمود. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای اشکال اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم متناسب شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های 1960-1950 کوشش کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز کوشش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند مانند یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….

پس این کشورها، با وجود این­که در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما اشکال‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث گردید که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[8]

در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، ارتباط‌ی این سه جهان ارتباط‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود.[9]

کشورهای جهان سوم با این­که بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌گونه از منابع عظیم ثروت بهره­مندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این معضلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند اما هنوز به گونه غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این تفاصیل یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می کند.

پس، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با در نظر داشتن ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل نظاره و شناسایی می باشد.[10]

به تعبیری، کشورهای جهان سوم در موقعیتی وارد حیطه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های متناسب به وجود آورده بود.[11]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[12]

2-1-3- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی بهره گیری می گردد که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌می باشد، اما به گونه کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌می باشد. برای مثال، اندازه سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، پس، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، اندازه صنعتی بودن کشور می باشد. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون اندازه امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می گردد ( در فصل بعد به صورت کامل به این موضوع پرداخته خواهد گردید). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه بهره گیری می شوند.[13]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

یکی از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بین­الملل در دوران معاصر، «مسئولیت بین­المللی دولت»[14]  می باشد؛ زیرا که این موضوع ارتباط نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین­الملل به­ویژه مبحث صلح و امنیت بین­المللی دارد. پس تبیین دقیق مسئولیت بین­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین­الملل می باشد. بر مسئولیت بین­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب می باشد؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مورد هایی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری می باشد. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک پیش روی قدرت‌های بزرگ می باشد.[15]

نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین­الملل می باشد. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین­الملل از اختیارات وسیعی پیش روی یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن می باشد با نقض تعهدات بین­المللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین­الملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بین­الملل معاصر را بر آن داشت تا به مقصود جبران خسارت از زیان­دیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بین­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[16]

در واقع مسئولیت بین­المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت می باشد که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بین­المللی خلاف می باشد موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی می باشد، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می گردد. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.[17]

مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار. به گونه کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) هست. مسئولیت اخلاقی در حقوق بین­الملل جایگاهی ندارد و آن چیز که که در این راستا مطرح می گردد تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند. تا به امروز هیچ سند بین­المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده می باشد.[18] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین­الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها می باشد. ( در فصل چهارم به صورت کامل به این مبحث پرداخته خواهد گردید).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه مانند مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در بعضی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می گردد، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون می باشد. اقرار متهم می باشد.»[19]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده آغاز حتماً بایستی شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه بهره گیری گردد.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد تکریم مذهبی مشهوری مانند در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم نمود. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم گردید به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا متناسب نبود، تجویز نمود.[20]

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و بالتبع شکنجه متهمان، قانونی اعلام گردید. شکنجه به گونه معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌گردید: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.[21]

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به گونه مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.[22]

دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­گردید که  قبل از اجرای حکم اعدام به اقدام می‌آمد.[23]

البته در سیستم علت های قانونی، هر چند اقرار، ملکه علت های محسوب می‌گردید، لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات بایستی اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب اقدام به متهم؛ سوم ـ وجود علت های موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌گردید. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه بایستی بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی بایستی برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.[24]

در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.

در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری مانند ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.

در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد آغاز محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.

نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره معروف به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد اقدام کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی نمود.[25]

اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل می باشد، درنتیجه مانند همه علت های، خدشه­پذیر می باشد.[26] امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانی­که «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می گردد، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موردها، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط می­گردد. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این می باشد که او بایستی در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار گردد، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مورد هایی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، پس اقرارش معتبر نخواهد بود. پس، اقراری که مبتنی بر شکنجه می باشد، به­دلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد می­آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار می باشد.

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه

روان‌شناسان بالینی مانند سام واکنین[27]، در توجیه اقدام شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).

هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجه­گر می باشد. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجه­گر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجه­گر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می‌گیرد. می‌توان این علت های را به تبیین زیر بر شمرد:

  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازات­های بعدی زندان.
  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می گردد زیرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
  • شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
  • شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجه­گر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و اشکال­های خود اقدام به شکنجه دیگران می کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجه­گر اکثراً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می کند. در حقیقت شکنجه­گر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای می باشد که اکنون فرصت یافته می باشد تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
  • شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیری­های خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجه­گر اکثراً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می کند. زیرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
  • شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)

2-4- انواع شکنجه

شکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی نمود. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.

مقصود از شکنجه سفید شکنجه‌های روانی می باشد که روح و روان و یا مغز شخص شکنجه­شونده را مورد تجاوز قرار می‌دهند که اثر جسمی قابل‌نظاره کمتر عیان می باشد.

شکنجه‌های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجه­شونده اعمال می گردد و این‌ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه‌شده و اطرافیانش باقی می‌گذارد. اما این به آن معنی نیست که این شکنجه‌ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه‌شده بی­تأثیر باشد. مقصود از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه‌هایی می باشد که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می‌دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.[28]

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی،‌ شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم گردید و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند،‌ مجازاتی تعیین گردید اما در اقدام هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه اقدام می‌کردند، نیازی به مداخله جامعه بین‌الملل نبود. اما متأسفانه در بسیاری از موردها، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به گونه غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به گونه غیررسمی ادامه پیدا نمود و بعضاً در زمان حاضر نیز نظاره می گردد.[29]

در بسیاری از اسناد بین­المللی به گونه مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه تصریح شده­می باشد که در این بین، بعضی اسناد به گونه ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. مانند اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر،‌ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،‌ ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده می باشد، اعلامیه طرفداری از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1975)، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز (2002)، اصول درمورد پژوهش و جمع آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (2014)،  در همه‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده می باشد.

در « منشور کورش کبیر» آمده می باشد:

 « من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع گردید، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم نمود

در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده می باشد: .

« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.»[30]

در « کنوانسیون اروپایی طرفداری از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده می باشد:

« هیچ­کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[31]

« میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:

« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[32]

در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده می باشد:

« هر فردی بایستی حق تکریم به حیثیت ذاتی بشر و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب بشر، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع می باشد.»[33]

در «اعلامیه طرفداری از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» آمده می باشد:

«هر اقدام از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­گردد و بایستی به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[34]

ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند اما در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین­المللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر گردید) این‌گونه تعریف کرده می باشد:

«هر اقدام عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به مقصود کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­گردد، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده می باشد و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­گردد. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به گونه تبعی لازم مجازات قانونی می باشد، شامل این کنوانسیون نمی­گردد.»

علاوه بر اسناد مذکور،‌ اسناد بین­المللی در ارتباط با حقوق زنان هست که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه طرفداری از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).

در اعلامیه حذف خشونت علیه زنان،  تعریف دقیقی از خشونت قید شده می باشد که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده می باشد:

«ماده 1

در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر اقدام خشونت‌آمیز بر اساس جنس می باشد که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر گردد، مانند تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام گردد.

 

ماده2

تعبیر خشونت علیه زنان بایستی شامل موردها زیر، اما نه محدود به این موردها، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، مانند کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در ارتباط بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، مانند تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام گردد یا نادیده گرفته گردد.

ماده 3

زنان به گونه برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی­های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق مانند شامل موردها زیر می باشد:
(آ)حق زندگی (ب)حق برابری (پ) حق آزادی و امنیت شخصی (ت)حق طرفداری بالسویه قانون (ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض (ج)حق بهره‌وری از بالاترین اندازه ممکن سلامت جسمی و روانی (چ) حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار (ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.»

در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه فرق، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی می باشد که به­مقصود خدشه­دار کردن و یا بی اثر کردن رسمیت و شناسائی، بهره­مندی یا اعمالی که به­وسیله زنان انجام می­گیرد، صرف­نظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادی­های اساسی در زمینه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می­گردد.»[35]
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه[36]

سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم نمود و در قطعنامه‌ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا گردید که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده می باشد، گردید که طی قطعنامه­ای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا نمود. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند.[37] اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش پیدا نمود. مقاوله‌‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح می باشد.

ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر اقدام عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال گردد، اطلاق می گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تعبیر می گردد.» البته همین ماده اضافه می کند که «رنج و دردی که به گونه ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی می باشد، شکنجه محسوب نمی‌گردد.» بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده می باشد.

از دیگر مورد هایی که در این کنوانسیون هست می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه تصریح نمود.

 

 

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با منع شکنجه

در اصل 38 قانون اساسی ایران آمده می باشد:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع می باشد. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار می باشد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می گردد.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد گردید.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد گردید و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع می باشد.» هم­چنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد نمود که در آن تصریح شده می باشد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود می‌باشد.»

2-6- لزوم مطالعه شکنجه علیه زنان

« با در نظر داشتن اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و تکریم به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»[38]

« با در نظر داشتن اصل قابل‌قبول نبودن تبعیض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کلیه حقوق و آزادی­هایی که در آن اظهار شده می باشد بدون هیچ‌گونه تمایزی مانند فرق در جنسیت برخوردار می­باشند»[39]

« با در نظر داشتن اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بین­المللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند،

با در نظر گرفتن میثاق‌های بین­المللی تحت­نظر سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان،

با در نظر داشتن قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگی­های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده می باشد،

با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها علیه زنان هست.

با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و تکریم به شخصیت انسانی می‌باشد و (این تبعیض‌ها) مانعی می باشد برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می­کند و باعث به وجودآوردن معضلات بیشتر برای توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری می­گردد،

با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و دیگر نیازمندی‌ها دارند،

با اعتقاد به ایجاد نظم جدید اقتصاد بین­المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان می باشد،

با تاکید به ریشه­کن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعیض نژادی، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه شکل گیری کامل حقوق مردان و زنان می­باشد،

با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بین­المللی، تنش‌زدایی بین­المللی، همکاری متقابل میان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بین­المللی، (هم­چنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز تکریم به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد طریقه توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود،

با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرایط مساوی آن‌ها با مردان می باشد،

با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت (تأثیر) اجتماعی مادر و تأثیر والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان تا به حال به گونه کامل شناخته نشده می باشد،

با در نظر داشتن اینکه تأثیر زنان در تولیدمثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین گونه در جامعه می باشد،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه

با در نظر داشتن تغییر تأثیر سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان را ضروری و لازم می­سازد،

با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده می باشد و به خاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامی اشکال و مظاهر آن.»[40]

«با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ می باشد‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ می باشد‌، با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ بشر‌ می باشد‌،

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ بشر‌ آزاد رهایی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می گردد که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد گردد،

با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ تکریم‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»[41]

« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه بشر‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و شکل گیری بخشیدن به اهداف آن و تکریم و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه بشر‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به اقدام آورند،

با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام بشر‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،

با در نظر گرفتن اینکه همه بشر‌ها پیش روی قانون برابر هستند و حق دارند پیش روی هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از طرفداری قانونی برخوردار گردند،

با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه می باشد و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، پس چه در تئوری و چه در اقدام هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،

با تصدیق دوباره که تبعیض بین بشر‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و بشر‌ها می گردد و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی بشر­هایی می گردد که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری می باشد، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،

با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین­المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده می باشد،

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز طرفداری از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض اظهار شده می باشد»[42]

« لازم‌ می باشد‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ تکریم‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌‌ اعمال کنند.

اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترک‌ ملل‌ جهان‌ در زمینه‌ حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدی‌ برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ می باشد‌.

از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگیری‌ به‌ مقصود تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر و طرفداری‌ آن‌ کرده‌ می باشد‌. در این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ لیکن‌ در زمینه‌ شکل گیری‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذکور، هنوز کارهای‌ زیادی‌ بایستی انجام‌ پذیرد.

هدف‌ نخستین‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر، برخورداری‌ یکایک‌ افراد از حداکثر آزادی‌ و حیثیت‌ می باشد‌. برای‌ شکل گیری‌ این‌ مقصود، قوانین‌ هر کشوری‌ بایستی آزادی‌ اظهار‌، آزادی‌ کسب‌ اطلاعات‌، آزادی‌ ایمان‌ و مذهب‌ و نیز حق‌ شرکت‌ در حیات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ کشور را برای‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ یا اعتقاد سیاسی‌ تأمین‌ کند.

کشورها بایستی عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر که‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌شده‌ مؤکداً اعلام‌ دارند.

موردها نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشی‌ از تجاوز یا هر نوع‌ مناقشه‌ با پیامدهای‌ اسفناکی‌ که‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتنی‌ بشر منتهی‌ می گردد و واکنش‌هایی‌ را به‌ وجود می‌آورد که‌ امکان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ کند. وظیفه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ می باشد‌ که‌ در زمینه‌ محو این‌ قبیل‌ بلایا همکاری‌ کنند.
موردها نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشی‌ از تبعیض‌ بر مبنای‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افکار بخصوص‌ یا اظهار‌ آن‌ وجدان‌ بشریت‌ را جریحه‌دار می کند و مبانی‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ می‌افکند.

تبعیضی‌ که‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند بایستی از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر می باشد‌ و اعمال‌ کامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ صد در صد‌ پیشرفت‌ بشر.»[43]

« با در نظر داشتن اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته می باشد،

با در نظر داشتن اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی بشر سرچشمه گرفته می باشد،

با در نظر داشتن تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را متذکر می گردد،

با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته می باشد: هیچ‌کس را نمی­توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد می باشد،

با در نظر داشتن اعلامیه مجمع عمومی ٩ دسامبر ١٩٧۵ مبنی بر طرفداری انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن‌ها می گردد،

با آرزو و کوشش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق بشر‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»[44]

« از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده می باشد که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در اظهار عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده می باشد،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را بایستی با اجرای قانون طرفداری نمود تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده­اند که تکریم جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی­های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند،

از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی­ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد،

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت تکریم این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین­المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»[45]

« با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه بشر‌ها به گونه جهانشمول درمورد زنان اعمال گردد،

با در نظر داشتن اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین­المللی محترم شمرده‌شده،

با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح می باشد،

با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان می باشد و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درمورد عدم موفقیت درازمدت در طرفداری و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موردها خشونت علیه زنان،

با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان می باشد، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و به پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم­های مهم اجتماعی می باشد که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان وا می دارد،

با نگرانی از اینکه بعضی گروه‌های زنان، مانند زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه پیش روی خشونت آسیب‌پذیر هستند،

با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، بایستی با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

هم­چنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین­المللی را که به گونه صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

با استقبال از نقشی که جنبش­های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان اعمال می‌کنند،

با احساس مخاطره از این که فرصت­های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی مانند خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

با اعتقاد به اینکه با در نظر داشتن نکات ذکرشده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که بایستی اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین گردد، یک تعهد توسط دولت‌ها در تکریم به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به اقدام آید.»[46]

تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصه­های گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام مطالعه جهت رفع تبعیض­ها می­باشد.

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان

با در نظر داشتن تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه گردید؛ و هم­چنین قوانین بین­المللی، به مطالعه انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته

با در نظر داشتن اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق آزادی عقیده و اظهار دارد و حق مزبور شامل آن می باشد که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»[47]

با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر می باشد اما از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع می­ورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب می­گردد و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم

طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و بایستی با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» [48]

در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا می­کردند و پیش روی، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند اما هنوز هم دیدگاه­ها نسبت به تولد فرزند دختر منفی می باشد و خانواده­های صاحب دختر احساس سرخوردگی می­کنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانواده­ها نمی­گردد.

در اعلامیه حقوق بشر آمده می باشد:

«هرکس می­تواند بدون هیچ فرق – خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده­ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه­ی آزادی­ها بهره­مند گردد.» [49]

و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینه­ها به­ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مانند قانون­گزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به مقصود تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهره­مندی آنان از حقوق بشر و آزادی­های اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.» [50]

در بعضی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئله­ی حجاب، اجباری می باشد و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می شوند بایستی حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در بعضی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را بایستی از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از بعضی مشاغل می­گردد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» [51] با در نظر داشتن این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بین­الملل می­باشد اما زندگی بشری با این اصول مغایر می باشد. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آن­ها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور می­باشند و به گونه­ای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهره­منداند- از آنان سلب شده می باشد.

در اعلامیه حقوق بشر آمده می باشد:  «احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد.» [52]

در عالم واقع بسیار اتفاق می­افتد که مردان، به دلیل عقده­های روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آن­ها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار می­دهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم می­خورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست می­دهند و دست به شدیدترین شکنجه­ها علیه زنان می­زنند.[53]

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله­های خود سرانه واقع گردد و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد پیش روی اینگونه مداخلات و حملات مورد طرفداری قانون قرار گیرد.» [54]

و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:

« دولت­های عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون به­مقصود (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان می باشد، بعمل خواهند آورد.» [55]

در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر می­گیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی مانند انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار می­گیرند. ثمنی معین می­گردد و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر می­پردازند[56].

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده می باشد:

«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.» [57]

و در همین اعلامیه آمده می باشد:

«ازدواج بایستی با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع گردد»[58].

در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط می­توانند با مردان مسلمان ازدواج کنند اما مردان مسلمان می­توانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط بایستی به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان می­توانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل می­گردد اما زنان مسلمان فقط بایستی با مردان مسلمان ازدواج کنند.[59]

هم­چنین، در بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده می باشد یعنی در بعضی خانواده­ها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل می­شوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت می­گیرد.

به علاوه، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده می باشد؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج به­دست آمده می باشد، به زوجه انتقال می­یابد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد در اداره­ی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» [60]

و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

«دولت­های عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد: الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسی­های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی»[61]

با وجودی­که سال­ها از آزادی زنان در رأی دادن می­گذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی اعمال نمی­کنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده می باشد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.» [62]

و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:

«(حق) شرکت در تعیین سیاست­های حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پست­های دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی) ج: (حق) شرکت در سازمان­ها و انجمن­های غیرحکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور می باشد.» [63]

و طبق همین کنوانسیون:

«دولت­های عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال به­اقدام خواهند آورد و اطمینان می­دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آن­ها) بویژه در موردها زیر اقدام نمایند:

ب- حق (برخورداری از) فرصت­ها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل می باشد.» [64]

در اکثر کشورهای جهان سوم مانند ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و بعضی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی بعضی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت بایستی مرد باشند، مانند در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخست­وزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در بعضی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده می باشد:

« هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و پیش روی بیکاری مورد طرفداری قرار گیرد.» [65]

و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« دولت­های عضو اقدامات مقتضی زیر را به اقدام خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به مقصود دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا تأثیر های کلیشه­ای برای مردان و زنان قرار دارد.» [66]

و هم­چنین در این کنوانسیون آمده می باشد:

« دولت­های عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان می­دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آن­ها) بویژه در موردها زیر اقدام نمایند:

الف- حق کار به­مثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر»[67]

با در نظر داشتن این سه ماده، امتناع مردان در بعضی کشورها و فرهنگ­ها از کار کردن زنان، بی­اساس و پایه و بدون هیچ­گونه توجیه حقوقی می باشد زیرا این حق بطور مسلم برای همه­ی انسانها در نظر گرفته شده می باشد.

طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:

«1- دولت­های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند نمود. دولت­ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد گردید.

2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.» [68]
در قانون اساسی و مدنی بعضی کشورها – مانند ایران[69]– تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می گردد و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه می­گردد اما این قانون در ارتباط با زوجه صدق نمی­کند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمی­گردد. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمی­گردد مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده می باشد[70].

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موردها زیر بعمل خواهند آورد:

الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفه­ای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری می­بایست در دوره­های پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفه­ای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دوره­های کارآموزی حرفه­ای تضمین گردد.

ب- (امکان) راهیابی به دوره­های تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیت­ها و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیت­های مساوی با (مردان) تضمین گردد.

ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشه­ای از تأثیر زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامه­های مدارس و تعدیل روش­های آموزشی.»[71]

این در حالی می باشد که در بعضی کشورهای توسعه­نیافته و کمتر توسعه­یافته، فرصت­های تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمی­باشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشته­ها محروم­اند. به گونه مثال در ایران، دختران از تحصیل رشته­هایی مانند مهندسی معدن، بعضی گرایش­های رشته مهندسی کشاورزی و رشته­هایی از این قبیل محروم­اند. هم­چنین، آموزش عالی کشور کوشش در جداسازی کلاس­های درس و البته دانشگاه­ها نموده می باشد. اینگونه تفکیک جنسیتی باعث بروز خطرات و معضلات جدی در جامعه و جوانان می­گردد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« دولت­های عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش به­ویژه در موردها زیر به­اقدام خواهند آورد:

( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربیت بدنی.» [72]

در بعضی کشورها مانند کشورهای اسلامی، زنان از حضور و شرکت در ورزش­هایی مانند فوتبال، والیبال، شنا، تنیس، پینگ­پنگ و بسیاری از ورزش­ها بصورت حرفه­ای و در عرصه­ی بین­المللی ـ علیرغم استعداد و علاقه­شان ـ محروم می­شوند. هم­چنین، در این کشورها اجازه­ی حضور به زنان در ورزشگاه­ها و مکان­های ورزشی برای دیدن مسابقات وجود ندارد.

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده می باشد:

« دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.»[73]

اما در واقع طبق قانون اساسی و مدنی بسیاری از کشورها- مانند ایران[74]ـ اقامتگاه زوج به زوجه تحمیل می­گردد.

 

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر در ارتباط با خشونت علیه زنان در عراق

«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارش تحقیقی مفصلی از خشونت سازمان‌یافته علیه زنان عراقی در زندان‌های این کشور پرده برداشت.

این گزارش که با عنوان «هیچ‌کس امنیت ندارد» در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده می باشد، برمبنای اسناد و مدارک و گفت‌وگوهای رودررو با ۲۷ زن تنظیم شده می باشد که سابقه‌ی زندانی شدن در عراق دارند. دیده‌بان حقوق بشر دولت عراق را متهم نمود و اظهار داشت که هزاران زن بدون دلیل قانونی محکم و ادله‌ی کافی دستگیر و در بدترین شرایط در زندان‌های کشور حبس شده­اند.

شکنجه جسمی و روحی، تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، کتک، آزار و اذیت کلامی، آویزان کردن به شکل وارونه از سقف‌های زندان و کتک با باتوم بعضی از خشونت‌های سازمان­یافته‌ای می باشد که مقامات زندان‌های عراق علیه زنان به کار می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید یکی از زنان درحالی برای گفت‌وگو با ناظر این سازمان به خانه‌ای امن در محله‌ای در بغداد آمد که از شدت درد هنوز نمی‌توانست به درستی صحبت کند و راه برود. ناظر سازمان می‌گوید: « جای سوختگی بر روی بدن، بینی شکسته و آثار زخم روی دست‌ها، بعضی از آثار شکنجه‌های شدید بر تن این زن بود.»

براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، دسترسی به دارو و خدمات درمانی در زندان‌های عراق نیز به شدت محدود و ناکافی می باشد و بسیاری از زندانیان از همان دسترسی اندک نیز محروم می شوند.

دیده­بان حقوق بشر گزارش ۴۲۰۰ پرونده‌ی زنان زندانی را مطالعه کرده می باشد. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگرچه مردان و زنان هر دو با خشونت و شکنجه در سیستم قضایی ناکارآمد عراق مواجه‌اند، اما زنان با خشونت مضاعفی روبرو هستند. بسیاری از زنان هیچگاه جرمی مرتکب نشدند و تنها برای این‌که می­توان از آن‌ها به عنوان ابزار فشار به مردان خانواده بهره گیری گردد، بازداشت و برای ماه‌ها و گاه سال‌ها بی­تفهیم اتهام زندانی می شوند.

گزارش نشان می‌دهد که مقامات عراقی به شکل سازمان‌یافته به خانواده‌های گروه‌های مخالف دولت مرکزی حمله و زنان را گروهی دستگیر می کند. قانون مبهم مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ کشور نیز دست مقامات را باز گذاشته تا بدون شواهد و هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت تروریستی، زنان را بازداشت کنند.[75]

[1] – دهخدا، علی­اکبر؛ 1373، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: نشر دانشگاه تهران.

[2] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و نشر امیرکبیر.

[3] – عمید، حسن؛ 1342، فرهنگ لغت، تهران: نشر ابن سینا.

 

[4] – اکرمی افشار ک، 1392، برخورد شرع و قانون با شکنجه،‌ ]24/01/1393[. آدرس دسترسی:

http://www.urmialawyer.ir/articles/30771

[5] جیفارد، ‌کامیل؛‌ ترجمه فریبا بامداد. 1388. ‌ شکنجه چیست؟.کمیته گزارشگران حقوق بشر.

[6] – Wikipedia, the free encyclopedia, 2009, Psychology of torture, Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture. [Accessed 8 August 2014]

 

 

[7] – خبرگزاری فارس، 19 دی ماه 1390، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا،‌ آدرس دسترسی:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901019001091#sthash.njqqJTwI.dpuf

 

[8]– آشوری، داریوش؛ 1366، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر سهروردی و نشر مروارید، چاپ اول

[9]– اسمیت، برایان کلایو؛ 1380، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ص 46.

[10] – سریع القلم، محمود؛ 1375، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم. ص 70.

[11] – ساعی، احمد؛ 1377، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: نشر سمت.

[12] – پیشین،آشوری، داریوش؛ 1366، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر سهروردی و نشر مروارید، چاپ اول.

[13] – ویکی پدیا فارسی، 23 می 2014، کشورهای توسعه­یافته، [20/03/1393].

[14] – State International Responsibility

[15] – فیوضی، رضا؛ 1352، مسئولیت بین المللی و نظریه طرفداری سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.

[16]– مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ 1377، مسئولیت بین المللی دولت با در نظر داشتن تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.ص 12.

[17] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ 1389،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص 424.

[18] – کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1969 مطالعه طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید. علیرغم تصریح به مسئولیت کیفری دولت‌ها در پیش نویس این طرح (ماده 19)، چنین مسئولیتی به تصویب نهایی کمیسیون نرسید. طرح تصویبی 2001 کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به تصویب دولت‌ها نرسیده می باشد.

[19] – آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر سمت، چاپ نهم، جلد اول.ص 38

[20] – همان،‌ صص 38 و 39

[21] – شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

[22] – همان

[23] – آشوری، محمد، پیشین، ص 40

[24] – شریفی خضارتی، امیر؛ پیشین. آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

 

[25] – ویکی پدیا فارسی، 4 می 2014، تاریخچه شکنجه. [ 20/03/1393].

[26] – مدنی، سیدجلال الدین؛ 1384، ادلّه اثبات دعوا، تهران: نشر پایدار، چاپ هشتم، ص 64

[27] – The psychology of torture; Sam Vaknin, PhD

[28] – Welch B, 2009: Huffington post politics; Clinical psychologist, attorney and author.

 

[29] – شریفی خضارتی،‌امیر؛‌ پیشین

[30] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس، ماده پنجم

[31] – کنوانسیون اروپایی طرفداری از حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ماده سوم

[32] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 26 دسامبر 1966، ماده هفتم

[33] –  Article 5 of African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

 

[34] – کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرائی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧. ماده دوم

[35] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360). ماده اول

 

[36] – United Nations Convention Against Torture

[37] – میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر اندازه، چاپ اول، ص ۴۰۲

[38] – منشور ملل متحد

[39] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

[40] – مقدمه کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360)

[41] – مقدمه میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

[42] – مقدمه میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969

[43] – مقدمه اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968

[44] – مقدمه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨۴ / قطعنامه شماره ۴۶/ قدرت اجرائی کنوانسیون، ٢۶ ژوئن ١٩٨٧.

[45] – اعلامیه جهانی حقوق بشر

[46] – اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

[47] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده نوزدهم

[48] – پیشین، ماده اول

[49] – همان، بند اول ماده دوم

[50] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360) ، ماده سوم

[51] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده سوم

[52] – همان، ماده پنجم

[53] – Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

 

[54] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده دوازدهم

[55] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده ششم

[56] – Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

[57] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده شانزدهم

[58] – همان، بند دوم ماده شانزدهم

[59] – Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

 

[60] – همان، ماده بیست و یکم

[61] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند اول ماده هفتم

[62] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند دوم ماده بیست و یکم

[63] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند دوم و سوم ماده هفتم

[64] – همان، بند دوم ماده یازدهم

[65] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده بیست و سوم
جستجو در سایت :   


[66] – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده پنجم

[67] – همان، ماده یازدهم

[68] – همان، ماده نهم

[69] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 974 و 976