کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده بایستی گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .

در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می گردد هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .

 

گفتار نخست : مجازات های اصلی

در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در آغاز مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را اظهار می داریم .

اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با در نظر داشتن وضعیت و حالت ارتکاب و شکل گیری آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . بعضی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته می باشد ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می گردد که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد . [2]

قانون گذار ممکن می باشد مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده می باشد که دادگاه با در نظر داشتن وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .

 

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی

مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می گردد که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری بایستی اظهار داشت زیرا مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و  پس قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته می باشد که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می گردد .

همانطور که تصریح نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می گردد که به مجازات اصلی افزوده می گردد و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به تعبیری مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور بایستی مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به 5 سال زندان می گردد و محروم از اشتغال خواهد گردید .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده می باشد . به دادگاه اجازه داده می باشد که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده می باشد به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با در نظر داشتن اظهار قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

گفتار سوم : مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی می باشد که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می گردد . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید گردد به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می گردد . [3]

نوع و اندازه مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می گردد . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می گردد . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه طرفداری شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه گردد . پر واضح می باشد که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها بایستی مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن بشر ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن بشر ها می باشد . پس بایستی بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا اگر این طور نباشد علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از بهره گیری از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن می باشد که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون اظهار می گردد به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید گردد به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف اقدام مجرمانه و مجازات اصلی قید می گردد و دادگاه مکلف یا مخیر می باشد ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . بایستی دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می گردد و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [4] پس مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی می باشد هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی گردد ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به 5 سال زندان می گردد به تبع آن حق طلاق از او گرفته می گردد و در دادنامه ذکر نمی گردد .

به بیانی دیگر مقصود از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [5] این تبعات محکومیت جزایی اکثراً محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده می باشد و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد مطالعه قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد مطالعه قرار می دهیم .

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

در این مبحث به مطالعه عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در آغاز بایستی اظهار نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند هست [6] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مورد هایی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم می باشد . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می گردد بهره گیری از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موردها مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی بهره گیری کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موردها مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می گردد این موردها خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می گردد . اما در موردها تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده می باشد به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می گردد . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [7] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن می باشد بر اثر شکل گیری عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را اظهار می داریم .

 

الف- تکرار جرم

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن می باشد که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی گردد از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات  اجباری خواهد نمود با در نظر داشتن اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده می باشد و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد پس در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می گردد .

با در نظر داشتن مطالبی که اظهار گردید ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

نکته اول برای شکل گیری عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم می باشد .

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت می باشد از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی می باشد که محکوم علیه به زندان معرفی می گردد ، پس گویا اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می گردد مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .
جستجو در سایت :   


نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در بعضی از موردها ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده می باشد در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده می باشد عدم تاثیر مجازات سابق می باشد که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می گردد.

 

ب-تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی گفته می گردد که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) بایستی زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد پس دادگاه با شخصی روبرو می باشد که بیش از یک جرم مرتکب شده می باشد . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد بایستی برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین گردد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با در نظر داشتن موردها مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو می باشد .

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می گردد .

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد می باشد داده می گردد .

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

حالت چهارم ، حالتی می باشد که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می گردد .

بایستی توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری اما تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری می باشد و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم می باشد در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان عقیده دارند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار می باشد . پس تعدد جرم وضعیتی می باشد که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده می باشد لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته می باشد یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری گردد و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی گردد ، فقط یک مجازات برای او صادر می گردد اما تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

پس در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد اندازه جزای نقدی بایستی گفت که اندازه جزای نقدی معادل بیشترین مالی می باشد که کلاهبردار اخذ کرده می باشد و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به اندازه همان مالی می باشد که کسب کرده می باشد یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده می باشد و بایستی همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

 

گفتار دوم :عوامل خاص مشدده

کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی می باشد که قانونگذار با در نظر داشتن امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در قانون ذکر گردیده باشد تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید بنماید . [8] بر اساس آن چیز که که در حقوق جزا مطرح می باشد عوامل اختصاصی به دو دسته اند :» عوامل شخصی و عوامل عینی . پس قانونگذار بهره گیری از بعضی از شیوه ها و وسایل و یا وجود صفت و یا دارا بودن سمت و عنوان خاصی را در مرتکب کلاهبرداری موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری دانسته می باشد که در این گفتار تحت عنوان عوامل مشدده خاص و در دو بند که بند اول شامل اظهار کیفیات شخصی و بند دوم شامل کیفیات عینی تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می باشد به تبیین این عوامل مشدده می پردازیم .

 

الف- کیفیات شخصی

مانند کیفیات خاص تشدید مجازات ، کیفیات مشدده مشخصی می باشد . کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت می باشد از موجبات ، اوصاف و شرایطی می باشد در وضعیت شخصی ، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد . [9] در کلاهبرداری کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری اظهار شده می باشد که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می باشد که به تبیین جداگانه هر کدام از موردها می پردازیم .


 

یک : سمت مرتکب

ارتکاب بعضی از جرائم توسط کارکنان دولت ، تالی فاسد بیشتری دارد . به همین لحاظ می باشد که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندانی صدیق و درستکار داشته باشد فلذا ارتکاب بعضی از جرائم توسط مامورین دولت ، دارای مجازاتی بیشتر از افراد عادی می باشد . بر همین اساس در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از موردها تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی می باشد که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت و یا مدیران دولتی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

1-مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 ماه تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد محکوم می گردد .

همچنین ذیل تبصره دوم ماده مذکور اظهار میدارد : « مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتری همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند . »

سمت کلمه یا کلماتی می باشد که مقام و منصب یک شخص یا اختیاراتی که به موجب قانون آن شخص به علت دارا بودن آن سمت دارد را اظهار می دارد . مدیر کل یا رئیس یک اداره بودن و یا داشتن هر سمت دولتی که به موجب آن فرد دارای اختیاراتی باشد به این قبیل موردها سمت گفته می گردد .

 

دو : عنوان مرتکب

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موردها تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی می باشد که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد محکوم می گردد ….»

عنوان کلمه یا کلماتی می باشد که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان می باشد ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده می باشد . مقصود از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی می باشد که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده گردد و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می گردد.[10] و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد گردید.[11]  ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک ارتباط استخدامی بین دولت و کارمند یک ارتباط استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً بایستی از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک ارتباط آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و تبیین وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می گردد پس با این اوصافی که ذکر گردید مشخص می گردد صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب شکل گیری ارتباط استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی می باشد که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین گونه می باشد کارگران روزمزدی که برای بعضی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه ارتباط استخدامی با دولت ندارند . [12]

قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته می باشد . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت می باشد به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز کوشش در حفظ همین اعتماد دارد .

 

ب- کیفیات عینی

کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی می باشد که با اقدام مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [13]به تعبیری دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و چگونگی شکل گیری عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به اظهار این کیفیات مشدده می پردازیم .

 

یک اتخاذ سمت و عنوان

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موردها تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی می باشد که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین بهره گیری کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به گونه کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد محکوم می گردد »

عنوان کلمه یا کلماتی می باشد که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مورد هایی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی می باشد که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را اظهار می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مورد هایی از این قبیل .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این می باشد که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .

در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می گردد که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و عقیده دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد می باشد که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار کردن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه  می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می گردد بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می گردد و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می گردد از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده می باشد .

البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط شکل گیری تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر گردیده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .


 

دو بهره گیری از وسایل تبلیغ عامه

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موردها تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی می باشد که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه بهره گیری کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته می باشد : « …. جرم با بهره گیری از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد محکوم می گردد »

در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد بهره گیری مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته می باشد . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . پس کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه بهره گیری می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با بهره گیری از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می گردد  در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش بهره گیری می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده بهره گیری می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .

نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و خود به خود وسایل عادی می باشند . این اقدام کلاهبردار می باشد که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با بهره گیری از وسایل و مانورها و اظهار مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مورد هایی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر گردیده می باشد این می باشد که با در نظر داشتن ذکر این موردها توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد پس این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می گردد .

نکته سوم مقصود از نطق که در ماده مذکور آمده می باشد این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته بایستی اظهار داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای شکل گیری کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

 

گفتار سوم :  عوامل ارفاقی مجازات

مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته می باشد . درپاره ای از موردها اجرای مجازات و تحمل مشقت بدنی یا زیان مالی ، مجرم با فلسفه جدید ، مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه  و هدف گویا و بهتر آن می باشد که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تامین بنماید .

درواقع حقوق کیفری هرکشوری با در نظر داشتن وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه خود کوشش نموده می باشد تا اجرای مجازات ها را با وضعیت شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه هم سو سازد و از طرفی نیز کوشش نموده می باشد تا عدالت کیفری را با احسان و عواطف انسانی همراه سازد .

ازاین حیث قانون گذار هر کشور با اجرای اقدامات ارفاقی کوشش در تعدیل مجازات ها و همراه کردن مجازات ها با شرایط انسانی و شخصیتی مرتکب نموده می باشد دراین گفتار در چهار قسمت جداگانه به مطالعه عوامل ارفاقی مجازات می پردازیم .

 

الف : تخفیف مجازات :

تخفیف مجازات به معنی کاستن اندازه مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موردها 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف می باشد . مقصود از تخفیف مجازات این می باشد که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد . [14]

ماده 37 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر می باشد تقلیل و یا تبدیل کند … »

با در نظر داشتن تجویز قانونگذار درماده مذکور گویا که قاضی مکلف می باشد درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار می باشد اقدام به تخفیف مجازات بنماید .

اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده می باشد .

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن .

پ –  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین پژوهش و رسیدگی

ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .

ج : کوشش متهم به مقصود تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن .

چ : خفیف  بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم .

ح :  مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم

با در نظر داشتن متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی گردد . بزه کلاهبرداری نیز مانند جرائم تعزیری می باشد و پس براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده 38 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده می باشد . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف  یکسان نیست . دربرخی موردها جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف می باشد تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی می باشد که یا جرم غیر قابل گذشت می باشد و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن می باشد مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده گردد[15] مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس …

 

ب : تعلیق مجازات :

تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری می باشد و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری به شمار می رود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده می باشد . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته می باشد . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در آغاز این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جایگزین های مجازات زندان را پذیر فتند اما به تدریج اعمال آن در ارتباط با سایر کیفرها نیز متداول گردید . ازاین روست که اگر پیش از این معنای پذیرش تعلیق مجازات صر فا اجتناب از نارسایی های حبس های کوتاه مدت اظهار می گردید امروزه در کنار مبنای پیشین ، بهره گیری از تعلیق مجازات به گونه کلی به بهره مندی از ابزار تهدید آمیزی تعبیر می گردد که تاثیر آن بیش از اجرای خود مجازات می باشد .

تعلیق اجرای مجازات درحقوق کیفری ایران دارای قدمتی طولانی می باشد ، البته تحولات تقنینی ناظر بر اشکال متنوع این نهاد حقوقی می باشد .

تعلیق مجازات به معنای معوق کردن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با رعایت شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار می باشد . تعلیق خود بردو بخش می باشد :

اول : تعلیق تعقیب : که عبارت می باشد از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلا منتفی خواهد گردید و درصورت ارتکاب جرم تعقیب نسبت به هردو جرم پیگیری خواهد گردید .

دوم تعلیق اجرای مجازات : که عبارت می باشد از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنان چه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قطعی اجرا نخواهد گردید و الا هردو مجازات اجرا می گردد .

یکی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درمورد مجرمینی می باشد که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال اثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان می باشد ومانع از آن می گردد که به چشم یک جانی به آنان نگریسته گردد ازاین رو عدالت کیفری این نمی باشد که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تاثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی تبدیل گردند . دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

ازاین رو با در نظر داشتن ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را درصورت احراز شرایط مقرر برای تعلیق مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید.

درنگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید می باشد . البته شرط اصلی و اساسی بهره گیری از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی می باشد که اجرای مجازات جرم اولیه وی به حالت تعلیق در آمده می باشد .

ماده 50 قانون مجازات اسلامی تکلیف عدم رعایت شروط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی گردد که موجب محکومیت می باشد . به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده می باشد یا دادگاه جانشین آنرا لغو کند تا حکم معلق نیز درمورد محکوم اجرا گردد .

 

ج : آزادی مشروط

یکی از اهداف مجازات ها اصلاح و تربیت مجرم و بازاجتماعی شدن وی می باشد . آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری می باشد . که در راستای فردی کردن مجازات ها وجلوگیری از تکرار جرائم به این اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین می تواند کمک بسیاری نماید . مجازات حبس و محروم کردن مجرمین از آزادی همیشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمین نمی گردد .

بلکه گاهی اوقات می تواند با به کارگیری اقداماتی  به جای مجازات حبس خیلی راحت تر و سریع تر امکان اصلاح مجرمین را فراهم ساخت . درحقوق کیفری ایران نیز همانند حقوق کیفری سایر کشورها مورد هایی هست که به جایگزینی مجازات حبس منجر می گردد که یکی از آنها آزادی مشروط می باشد .

آزادی مشروط را در اصطلاح حقوقی می توان به اقدام قضایی تعبیر نمود که براساس آن درصورتی که محکوم ، علائم و قرائنی از باز اجتماعی شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستای پذیرش دستورهای الزامی مقام قضایی کوشش نماید ، بخشی از مجازات سالب آزادی وی منتفی می گردد .

محکوم در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیرد ،  تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقا آزاد گردد ، و چنان چه معلوم گردد که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده می باشد ، باقی مانده مجازات در حق وی اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات گردد . [16]

در واقع وقتی قاضی دادگاه در پرونده ای متهمی را مجرم می شناسدو با در نظر داشتن روحیات و سوابق شخصی او مجازات برای او تعیین می کند . از چگونگی واکنش  او پیش روی مجازات بی اطلاع می باشد و این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت شکل گیری پیدا می کند . دراین صورت مطلقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند . ازاین رو در قالب نظام های جزایی با بهره گیری از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید زندانی را به گونه مشروط آزاد می کند . [17]

پس بایستی گفت که آزادی مشروط فرصتی می باشد که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می گردد تا چنان چه  درطول مدتی که دادگاه برای مجازات آنها کیفر سالب ازادی را تعیین نموده می باشد از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه اجرا کنند ، از آزادی مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادی مشروط درحقوق کیفری کشورهای مختلف  به مجازات های  سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده می باشد .

درحقوق کیفری ایران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامی به ازادی مشروط محکومان به حبس تصریح دارد .

درماده 58 قانون مجازات اسلامی این گونه مقرر می دارد : «در ارتباط با محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در ارتباط با محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و درسایر موردها پس از تحمل یک سوم مدت مجازات مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند :

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی گردد .

پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

ت- محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط بهره گیری نکرده باشد .

انقضای موردها فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف می باشد مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درمورد شکل گیری شرایط مذکور مطالعه و در صورت احراز آن پیشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقدیم نماید» .

با در نظر داشتن متن ماده فوق الذکر اعطای آزادی مشروط دارای شرایط شکلی و ماهوی به تبیین ذیل می باشد :

الف) شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط شامل موردها ذیل می باشد :

  • محکومیت بایستی لزوما حبس باشد پس اگر کسی به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس گردد این حق برای او نیست .
  • محکومیت به حبس بایستی برای اولین بار باشد .
  • محکوم علیه بایستی در حبس بیش از ده سال نصف و در سایر موردها یک سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاک احتساب مدت مجازات مدت ذکر گردیده در حکم دادگاه می باشد .
  • محکوم علیه بایستی در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
  • از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی گردد که دیگر مرتکب جرمی نخواهد گردید . (اطمینان از عدم ارتکاب جرم درصورت آزادی) البته سنجش حالت خطرناک و ارزش یابی ظرفیت جنایی بزهکار ، کاری می باشد دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن می باشد .

ب) شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط شامل موردها ذیل می باشد :

1- د ادستانی  یا قاضی ناظر زندان انجام می شود پس به درخواست محکوم  یا وکیل وی ترتیب  اثر داده نمی گردد .

2- مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می باشد .

آزادی مشروط از حیث این که موجب معافیت از اجرای مجازات می گردد با تعلیق مشابهت دارد اما از جهت این که متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می نماید و هیچ گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی گردد . با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می باشد .


 

نتیجه گیری:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و یکی از مهم ترین وجوه فرق این جرم از سایر موردها جرائم علیه اموال و مالکیت مانند: سرقت و خیانت در امانت این می باشد که رضایت ظاهری مالباخته می باشد.

این رضایت ظاهری به دلیل بهره گیری از خدعه و نیرنگ شخص کلاهبردار می باشد که با توسل به وسایل متقلبانه صحنه سازی کرده می باشد که مالباخته با طیب خاطر فراوان اموال و دارایی خود را اختیار این شخص قرار می دهد.

پس از مطالعه در حقوق کیفری ایران و عراق مشخص گردیده می باشد که این جرم در دو کشور از جهاتی دارای وجوه تشابه و از جهاتی دارای وجوه افتراق می باشند.

مثلاً در اینکه کلاهبرداری از طریق ترک فعل امکان پذیر نمی باشد در هر دو کشور مشترک می باشد.

در حقوق عراق نیز قانونگذار از فردی که به دلیل ساده لوح بودن خودش و به صرف اینکه دروغی به وی گفته گردد شامل وصف کلاهبردار می گردد با حقوق ما مشابه می باشد.

حتما بایستی فرد کلاهبردار به وسایل متقلبانه ای دست بزند که غالباً مردم با آن اغفال گردند.

در حقوق عراق هم مانند نظام کیفری ایران بایستی در کلاهبرداری قصد اضرار به غیر و کسب منفعت وجود داشته باشد.  در مورد هایی نیز دارای وجوه افتراق می باشد. سیستم حقوقی دو کشور که در این مورد می توان به این تصریح نمود که در حقوق عراق برخلاف ایران اگر کارمند مرتکب جرم کلاهبرداری گردد مجازات او تشدید نمی گردد؛ در حالی که در حقوق ایران یکی از موردها تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری همین وصف کارمند بودن دولت می باشد. از دیگر موردها افتراق در حقوق دو کشور اندازه مجازات قانونی جرم کلاهبرداری می باشد که این مورد دارای اختلاف بسیار فاحشی با حقوق ماست در ماده 456 قانون مجازات عراق مدت حبس از 24 ساعت تا پنج سال ذکر گردیده می باشد.

در حقوق عراق کلاهبرداری منحصراً نسبت به مال منقول محدود می گردد در حالی که در حقوق ما هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می باشد.

[1] -گلدوزیان ، ایرج ، پیشین، ص 191

[2] -اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر اندازه ، پاپ هشتم، تهران، زمستان 1384

[3] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره 171، زمستان 1371،  ص 72

[4] – سلیمی، صادق، پیشین

[5] – همان

[6] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، نشر دانشور ، چاپ اول، تهران، 1381، ص 30

[7] -صانعی ، پرویز ، پیشین، 142

[8] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 21

[9] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 24

[10] – سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص 131