مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958

در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه گردید. مانند­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسان­تر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره­ی جدیدی می­گذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسان­تر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین­المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام می­گرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.

بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده­های داوری را خدشه­دار شدن حاکمیت ملی خود می­دانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بین­المللی موجود در آن وقت مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین­المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. مانند­ی این معضلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بی­حاصل و بهره گیری از این روش را محدود می­نمود. اما بعد از جنگ­جهانی اول، علاقه به بهره گیری­ی از داوری تجاری بین­المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس گردید و همین موضوع زمینه­ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین­المللی داوری را برای عبور از موانعی زیرا غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.

نتیجه­ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده­ی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلاف­های کنونی یا اختلاف­هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می­کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه­ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین­المللی در اجرای آرای داوری بود.

اجرای مقررات این کنوانسیون در اقدام مشکلاتی به همراه داشت. مانند، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری بایستی در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[1]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف گردید.[2]به این شکل که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، آغاز می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ی رأی، دستور اجرا صادر گردد تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

به این شکل درخواست دهنده­ی اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده­ی 4 در بند اول و دوم، ماده­ی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)

برای گذر از این معضلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[3]

دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل[4] دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، کوشش در تهیه پیش­نویس متنی نمود که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان­های مختلف ملی و بین­المللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمع­آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار نمود.

به این شکل در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 ماده، تصویب گردید. متن این کنوانسیون که در ادامه­ی تسهیل طریقه داوری بین­المللی شکل گرفته می باشد به نوعی کامل شده­ی همان کنوانسیون ژنو1927 می باشد که پیش­تر در موردش صحبت گردید. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها گردید.

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین­المللی در حیطه­ی تجارت بین­الملل دانسته­اند. این سند بین­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده می باشد.[6]

گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک 1958

تجارت در شکل بین­المللی آن به جایی می­رسد که دیگر مرز جغرافیایی نمی­شناسد و سود­آوری در بازرگانی هدف اصلی می باشد که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود می ‌کند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچ­گونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می­گیرند. پر واضح می باشد که این تفاوت­ها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکل­ساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.

به همین دلیل وجود کنوانسیون­هایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاه­ها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده می باشد.

ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده­ی قضایی و صادر شدن ر­أی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیت­های بسیار مهم این کنوانسیون می باشد. پس کنوانسیون نیویورک بین دادگاه­های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده می باشد و پس در صحنه­ی جهانی با استقبالی بی­نظیر رو به رو بوده می باشد. واقعیت این می باشد که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر می باشد[7]. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.[8]

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامه­های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود مانند کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­گردید. مانند­ی این عهدنامه­ها:

1.عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال 1336

2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و طرفداری متقابل سرمایه­گذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.

  1. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
  2. توافق های تشویق و طرفداری متقابل سرمایه­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان [9]1374.

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[10].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده اظهار شده می باشد.

ماده واحده– به دولت اجازه داده می­گردد با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی برابر با 3/4/1337شمسی ،مشتمل بر 16 ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد نمود.

2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس ارتباط متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد نمود که در قلمرو یکی از دولت­های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره– رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی می باشد.

بر اساس فهرست منتشره بر وب­سایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری می باشد که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده می باشد و همچنین طبق ماده ی 9 و ماده ی12 بند دوم این کنوانسیون می­بایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.

سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ 13 ژانویه 2002 برابر با 23 دی ماه 1380 برای ایران به اجرا در آمده می باشد. پس پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد گردید.

البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با در نظر داشتن حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته می باشد منتهی به دارا بودن دو شرط می باشد:

1- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.

2- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک 1958، صادر شده باشد.

به این شکل دولت­ها می­توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آن­ها می­گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر گردیده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش­بینی شده می باشد.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده می باشد. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور گردد و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.

1- مطالعه علت های الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک 1958

الف- علت های نظری این تأخیر

در سال 1380 شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به تعبیری 44 سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون گردید؛ اما علت های تأخیر این تعهد را به گونه اجمالی مطالعه می­کنیم؛ در این بین نظرات زیادی هست و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کرده­اند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از علت های آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ زیرا که هر زمان جامعه­ای به داشتن قوانینی محتاج گردد در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کننده­های مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخش­های صنعت توجه داشته می باشد و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی می باشد. هر چند این نهاد در تمام عرصه­ها قابل بهره گیری می باشد اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکننده­ی نفت مایل به تعهدات بین­المللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهره­مند گردد و معاهدات بین­المللی را در این زمینه نوعی اشکال در مسایل حاکمیتی می­دانند.

بعضی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث می­گردد که کشورهای توسعه­یافته برنده­ی اصلی قوانین تصویب شده در عرصه­ی بین­المللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیون­های بین­المللی مقصود می­کنند درحالیکه در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکل­گیری یک کنوانسیون بین­المللی. (نیکبخت، 1385، 50)

به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین المللی. به همین علت های خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال می­دادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک 1958 خارج کند[11].

 

 

 

ب– علت های عملی این تاخیر
جستجو در سایت :   


اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت می باشد. پس همیشه برای هر کشوری این دغدغه هست که ورود و تصویب قوانین بین المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی می­گردد. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی می باشد، پس امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.

در این حالت موردها تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می گردد. زیرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری هست و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

2- مطالعه موردها تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

الف- موردها تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده می باشد. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی 456 آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی می­گردد که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود می­کند. ماده ی 11 قانون داوری تجاری 1376 نیز تا حدی به این مسئله تصریح می کند.

اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم به شمار می رود به این موضوع تصریح ای ندارد. حال برای حل این تعارض بایستی از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی 456 آ.د.م و ماده ی 11 ق.ت.داوری را در مقام اظهار اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته می باشد.

خوشبختانه موردها امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی 477 آ.د.م به اظهار آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته می باشد. «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما بایستی مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»

بعضی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در ماده­ی 657 قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه اظهار شده می باشد. زیرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، پیدا نمود. اما به گونه کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی از اظهار قواعد امری در موردها زیادی دوری کرده می باشد. ماده ی 469 آیین دادرسی بیانگر امری نبودن و پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در داوری ایران می باشد. (تراضی بر خلاف موردها اظهار شده را پذیرفته می باشد.)

ب- موردها تعارض قوانین ماهوی ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را بایستی پذیرفت. در این صورت با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض ایران، بایستی قانون ماهوی اعمال شده توسط داور خارجی را قانون صلاحیتدار دانست (نصیری، 1350-1351، 252- 253). در ایران یکی از مهم ترین موادی که به حقوق ماهوی مربوط می گردد بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م می باشد که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. پس رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا نمود. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رای به عدم اعمال قانون ماهوی صلاحیت دار در کشور محل درخواست صدور رای، تصریح­ای نداشته می باشد.

هر چند در موردها برقراری صلح بین طرفین توسط داور (ماده ی 483 آ.د.م) وضع متفاوتی مستقر می­گردد و نیازی نیست که به قانون ماهوی توجهی گردد. اما در سایر موردها در نظر داشتن قانون ماهوی صلاحیت دار الزامی گویا. قانون داوری تجاری ایران 1376 نیز در ماده ی 27 به رعایت قواعد حل تعارض ایران تصریح می کند. (جنیدی، 1387،91)

با در نظر داشتن توضیحات داده شده، اعمال کنوانسیون نیویورک در فرض وجود تعارض با قوانین داخلی، غیر ممکن می گردد اما با نگاهی به رویه اعمال کنوانسیون میان کشورهای متعاهد، اکثر کشورها فقط از اجرای آرایی خودداری کرده اند که مخالف نظم عمومی آن کشور بوده می باشد. شاید به این دلیل که ورود در قوانین ماهوی هر کشور کنوانسیون را از هدف اصلی و کاربرد آن دور می کند. پس با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در شرایطی که قانون آیین دادرسی داخلی پیش تر وجود داشته، احتمالا می توان گفت قانون گذار در صدد اعمال کنوانسیون نیویورک بوده و به این شکل بند اول ماده ی 489 آ.د.م بی اعتبار گشته می باشد.

گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی

ایجاد تمایل در به کارگیری از این کنوانسیون وقتی زیاد می گردد که ایجاد اطمینان برای بهره گیری از این کنوانسیون در میان بازرگانان حس گردد. پس می توان گفت از همان آغاز کنوانسیون به دنبال گونه­ای از مطرح شدن بود که طرف های تجاری از صلاحیت قضایی کشورها به راحتی صرف نظر کنند. براین اساس گستره ی اعمال این کنوانسیون از شناسایی توافقنامه ی داوری و شناسایی رای حاصل از این توافقنامه تا اجرای احکام در کشورهای خارجی عضو را، شامل می­گردد. اولا به این شکل که هر کشور عضو کنوانسیون ملزم می گردد زمانی که یک توافقنامه ی داوری به دلیلی باطل نشده می باشد، طرفین را به داوری ارجاع دهد. پس می توان گفت توافقنامه ی داوری مانع اقامه ی دعوا در دادگاه های کشور های عضو می باشد.

دوما از جهت هرچه کاربردی بودن این کنوانسیون، احکام داوری صادره از کشورهای خارجی و اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواسته­ی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو تصریح می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت این شروط ممکن می گردد و در قالب این کنوانسیون قرار می گیرد.

1- رای بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر می­گردد که این تصمیم یک رای باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رای داوری می باشد اما تعریفی از «رای» ارائه نکرده می باشد؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. پس آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت می باشد که در قالب یک «رای» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رای از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی انجام می شود. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رای بودن را در ماده 34 قانون نمونه می توان دید؛ به این شکل که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می گردد که از دیدگاه ماده ی 31 همان قانون رای تلقی گردد. بعضی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رای بایستی موسع تفسیر گردد و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رای بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رای بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته می باشد و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)

الف- مفهوم رای داوری

همانطور که پیش تر نیز تصریح گردید، تاکنون تعریف واحدی از «رای داوری» در سطح بین المللی مطرح نشده می باشد. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این می باشد که رای می تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را در مورد آن دعوا داشته باشد.

در عین حال که ممکن می باشد راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی[12] یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)

البته عده ای هم عقیده دارند که اصطلاح «رای» فقط شامل موضوعات ماهیتی می باشد که دعوا را به گونه نهایی حل و فصل می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رای» تلقی می کنند.

در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رای» بهره گیری شده می باشد. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک 1958، در ماده ی یک تصریح به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» بهره گیری شده که بهتر بود از واژه ی «رای» بهره گیری می­نمود. همچنان که در قانون داوری تجاری بین المللی 1376 ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال می باشد، در مواد 30- 35، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رای» به کار رفته می باشد. (نیکبخت، 1385، 31)

از دیگر ویژگی رای داوری که در متن کنوانسیون[13] نیز به آن تصریح شده می باشد «الزام آور» بودن رای در کشور صادر کننده می باشد. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رای محسوب نمی گردد؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رای تلقی نمی­شوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آنها می باشد هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رای محسوب نمی گردد. همچنین یک رای بایستی توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک موسسه داوری در جایگاه اداری نیز، رای داوری محسوب نمی گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین

در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رای داوری به شمار می رود یا نه، نباید فقط به عنوان آن تصمیم اکتفا نمود زیرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آن چیز که رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می گردد در کشورهای کامن لو «رای موقت» خوانده می گردد. (Van Den, 1958, 25) این نام گذاری صرفا جنبه ی شکلی دارد؛ این نامی می باشد که مرجع صادر کننده بر آن گذاشته و ممکن می باشد، اصطلاحات مشابهی در معانی گوناگون و متفاوت به کار رود.

در نهایت آن چیز که برای تشخیص یک رای از غیر آن، به ما کمک می کند وجود جنبه ی آمرانه و حاکمانه ی آن تصمیم می باشد، که بایستی بدون ابهام و قاطع باشد و یک اظهار نظر صرف نباشد. (Redfern & Hunter, 1991, 389) در این بین، عده ای کلمه ی «رای» را صرف تصمیمات قضایی دانسته اند و بهره گیری از آن را برای تصمیمات داوری درست نمی دانند. (احمدی، 1376، 423)

ب- انواع رای داوری قابل اجرا

پس از اینکه، صحبت از الزامی بودن تصمیم داوران به صورت «رای» کردیم و رای بودن را لازمه ی امکان اجرا یا اعتراض و ابطال در دادگاه دانستیم؛ حال به مطالعه انواع دیگری از تصمیمات داوری در قالب رای می پردازیم و قابلیت طرح آنها را در دادگاه مطالعه خواهیم نمود.

ب-1- رای نهایی

در قسمت قبل به اختصار تصریح گردید که مقصود از «رای نهایی» نامی نیست که مرجع صادر کننده ی رای بر آن نهاده باشد. بلکه در تشخیص آن بایستی به ماهیت آن تصمیم توجه نمود با عنایت به این که این تصمیم تا چه اندازه اختلاف مورد نظر را به گونه کامل حل و فصل کرده می باشد. (Buchanan & Williams, op.cit, 51)

تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رای داوری را برای اجرا و اعتراض به رای، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به مطالعه مفاهیم مختلف «رای نهایی» می پردازیم.

ب-1-1- رای نهایی به مفهوم رای قاطع دعوا

آن چیز که که به گونه واضح از این رای درک می گردد، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر می باشد. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت نمود، ابراز رایی از طرف داوران می باشد که به هیچ یک از جنبه های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می گردد که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی فرق این دو نوع تصمیم داوران را روشن می کند.

ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل می­گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رای نهایی می تواند جزیی یا کلی باشد. به این شکل که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در بعضی قوانین داوری کشورها[14] و همچنین بعضی از حقوق دانان عرصه ی داوری رای قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می گردد.

این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا می باشد که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده می باشد. بعضی رای اعدادی را به موجب کنوانسیون 1958 نیویورک قابل اجرا می دانند. (نیکبخت، 1385، 32)

ب-1-2- رای نهایی به مفهوم آخرین رای داوری

رای نهایی در این مفهوم در واقع به معنی نقطه ی پایان داوری می باشد. تصمیمی که به تمام جنبه های یک اختلاف می پردازد و موجب فراغت داور می گردد. پس رای نهایی از این دیدگاه با آرا موقت و رای جزئی کاملا متفاوت می باشد؛ زیرا که هیچ یک از اینها به گونه کامل به صلاحیت داوران خاتمه نمی دهد. در داوری های دو مرحله ای یا داوری هایی که پس از صدور اولین رای، درخواست تجدید نظر می گردد، رای نهایی به معنای صدور رای از دادگاه تجدید نظر می باشد .

در مورد هایی که رایی بر اساس توافق یا مصالحه ی طرفین صادر شده باشد نیز رای نهایی در این مفهوم شکل می گیرد. به گونه ای که تمام موضوعات باقی مانده را حل و فصل کند؛ ماموریت دیوان داوری را به نتیجه رسانده و آخرین رای صادر شده در اختلاف مطروحه باشد. (Redfern & Hunter, 1991, 362) رای نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها[15] پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی 32 قانون نمونه تصریح نمود. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی 31 این قانون، صدور رای نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می داند.

بند 3 ماده ی 2 قواعد داوری 1998 آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت تصریح می ‌کند. طرفداران رای نهایی به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رای جزئی و رای موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رای نهایی به معنای آخرین رای شکل می گیرد.

ب-1-3- رای نهایی به مفهوم رای غیر قابل اعتراض

غیر قابل اعتراض بودن رای خصیصه ای می باشد که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوقدانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رای نهایی به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، 1387، 280- 278) یا به بیانی روشن تر رای نهایی وقتی واقعا نهایی می باشد که ثابت گردد در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته می باشد. در این صورت به گونه قطع وقتی این شرایط محیا می گردد که تمام امکانات و راه های اعتراض به رای منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رای غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتیب دیگر رای نهایی صادر گردد.

*عده ای نیز رای نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری می باشد که در قوانین بعضی کشورها مانند ایران و فرانسه به کار رفته می باشد. پس رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر میرسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رای نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور[16] می گردد.

پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه می باشد و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می رسد.

ب-2- رای جزئی

این رای همانطور که از نامش پیداست به مطالعه قسمتی از اختلاف مطروحه رسیدگی می کند. به این شکل که قبل از صدور آخرین رای صادر و مربوط به بخشی یا قسمتی باشد یعنی رای جزیی، از این بابت پیش روی رای نهایی، قرار می گیرد. در سایر موردها این رای دارای تمام ویژگی و آثار رای نهایی می باشد. آثاری همچون اعتبار امر محکوم بها در محدوده ی رسیدگی شده. پس نهایی بودن اثری می باشد که می تواند بر کل یا جزئی از اختلاف مترتب باشد. پس یک رای نهایی ممکن می باشد کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)

پیش روی بعضی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند زیرا که گمان آن میرود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هیچگاه رای نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آن چیز که قبلا اجراشده می باشد، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رای را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، 1387، 28)

اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «5» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رای جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رای الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می کنند در این گونه موردها معمولاً داوران اقدام به صدور رای جزئی می کنند.

ب-3- رای سازشی

رای سازشی به این معناست که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش می­کنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و طریقه داوری می باشد. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)

بعضی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین می­توانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. پیش روی این نظر بعضی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر گردد؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بی­تا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می گردد که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی زیرا مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.

در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده می باشد که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28 قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، بایستی منتفی دانست.

ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامی

در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای اجرایی و اعلامی را مطرح کرده اند:

ب-4-1- رای اعلامی

معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رای بهره گیری می گردد. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی زیرا اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن می باشد صادر گردد. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می گردد. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی گردد اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد بهره گیری قرار می گیرد.

ب-4-2- رای اجرایی

رای اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رای اعلامی قرار می گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می گردد؛ اجرای این رای مستلزم انجام عملی خواهد بود. پس می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رای اجرایی مطرح می گردد.

ب-5- رای دیوان داوری راجع به صلاحیت خود

گاهی در مورد هایی، قبل از اینکه دیوان داوری وارد در اصل رسیدگی گردد خوانده به صلاحیت دیوان اعتراض می کند و صلاحیت دیوان داوری را به صورت جزئی یا کلی زیر سوال می برد. در این مواقع خوانده ی معترض به صلاحیت دیوان، خودش تأثیر خواهان را نیز پیدا می کند. دیوان داوری در خصوص صلاحیت خود و پاسخ به ایراد مطرح شده­، تصمیم خود را به صورت ر­أیی جداگانه مطرح می کند. این رای می تواند رای نهایی و یا رائی جداگانه مقدماتی اولیه باشد.

روشن می باشد که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر گردد و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل می باشد؛ زیرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده می­گردد.

در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، بایستی در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی هست. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت هست؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «بایستی» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به گونه جداگانه اظهار نظر کند.

صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری می باشد. به این شکل مشخص می باشد که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بی­تا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این هست که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید.

حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده می باشد و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده می باشد. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که بایستی تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر نمود:

ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود

قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. پس چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد بایستی قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام می ‌کند که در این صورت اعتراض به تصمیم دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود.

در مورد هایی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی هست.[17]

ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود

در این مورد هم بعضی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. مانند قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. زیرا که همانطور که پیشتر تصریح گردید این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مورد هایی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. گویا در این گونه موردها بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی می باشد.

بعضی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند زیرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها[18] تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به گونه کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را زیرا دیگر رای های داوری فراهم می کند.

2- خارجی بودن رای

در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری تصریح می گردد. به این شکل که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می گردد. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون می باشد؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی گردد.

به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته می باشد؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور می باشد که خارجی بودن رای را تعیین می کند. پس بین المللی [19] بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

تابعیت طرفین هم حتی در این معیار نقشی ندارد؛ اینکه طرفین دارای تابعیت متعددی باشند یا خواهان اجرای رای، تابع همان کشوری باشد که به کنوانسیون پیوسته نیز مبنا قرار نمی گیرد. در صورتی که تابعیت مختلف مد نظر قرار بگیرد حتما برای رای خارجی تلقی شدن به عنصر دیگری نیاز خواهد بود.

اما برای محل داوری بایستی این را در نظر داشت که مقصود اصلی مقر داوری می باشد و نه احتمالا محل امضاء یا محل تشکیل جلسات؛ از مزیت های این معیار تشخیص راحت آن می باشد. زیرا که یک روش قابل اطمینان برای یافتن گستره ی کنوانسیون به شمار می رود.

اما در خصوص معیار حکمی، هر کشوری با اعمال قوانین خود مشخص می کند که این رای در حوزه ی قضایی او صادر شده می باشد و در نتیجه این رای خارجی یا داخلی به شمار می رود. البته با این معیار حتی اگر رای داوری، دیگر ویژگی های رای بین المللی را هم دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست.

کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده می باشد، احکام داخلی محسوب نمی گردد نیز اعمال خواهد گردید.»

پس کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

گویا کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده می باشد تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. زیرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]330 U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739

[7]Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138.

[8]نظاره ی فهرست اعضاء

www.uncitral.org/english/status-e.htm

[9] درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،1336،1346،1359،1374.

[10]متناینقانوندرمجموعهقوانینسال 1380 منتشرشدهاست.

[11]عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود.

[12]Jurisdictional Decisions or awards.