بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال

اعتبار اسنادی را پیش از این تعریف نمودیم. لازم می باشد قبل از ورود به بحث معنای حقوقی و تجاری کلمه انتقال را نیز اظهار کنیم.

انتقال: مصدر باب افتعال از ریشه ی«نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن،جابه جا شدن و تغییرمکان آمده می باشد.

در فقه: جا به جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری می باشد. در فقه حقوق به لحاظ انتقال و عدم انتقال پذیر بودن بر دو گونه اند. 1.حقوقی که قابل انتقال نیست مانند حق پدری،حق ولایت برای حاکم شرع و حق استمتاع از همسر. به این حقوق حکم نیز اطلاق می گردد.و 2.حقوقی که انتقال پذیر می باشد مانند حق خیار،قصاص و حق تحجیر. در انتقال بعضی حقوق همچون حق شفعه از طریق ارث اختلاف می باشد.[2]

در حقوق مدنی ایران: انتقال بر دو قسم می باشد.اول انتقال مسبوق به نقل مانند بیع و دوم انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.

در بانکداری: به معنای جابه جایی سرمایه میان دو یا چند حساب که توسط مؤسسات(نهادهای) مشابه یا متفاوت انجام می شود.[3]

در املاک و مستغلات: به معنای واگذاری حق مالکانه از فروشنده به خریدار از طریق سند انتقال به دنبال پرداخت وجه[4]

اعتبارات اسنادی از جهت قابلیت واگذاری به غیر به اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تقسیم می شوند. بعضی مواقع در معاملاتی که گشایش اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن معامله انتخاب می گردد، فروشنده یا همان ذینفع، تولید کننده کالا یا تجهیزات مورد معامله نیست. بعضی مواقع نیز فروشنده  می تواند بخشی از کالا و خدمات را تولید و عرضه کند و بخشی را بایستی از تولید کنندگان دیگر خریداری نماید. در این مواقع ذینفع از خریدار تقاضای گشایش یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید تا بتواند بخشی از اعتبار یا تمام اعتبار را به نفع سازنده اصلی ظهر نویسی و واگذار نماید.[5]

فرض کنید شهرداری شهر شیراز احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری این شهر را بین پیمانکاران داخلی و خارجی به مناقصه می گذارد. یک شرکت بزرگ پیمانکاری داخلی با رتبه 1 پایین ترین قیمت را ارائه کرده و در مناقصه برنده می گردد. در اجرای پروژه بزرگی همچون قطار شهری مسلماً ادوات و تجهیزات گوناگونی از مراحل ابتدایی حفر تونل ها تا بارگذاری واگن ها مورد نیاز می باشد که پیمانکار، تولید کننده و فروشنده همه این تجهیزات نیست. پیمانکار بایستی وسایل مورد نیاز را از شرکت های مختلف داخلی و خارجی خریداری کرده و در پروژه به کار بندد. مضاف بر اینکه اجرای چنین پروژه عظیمی نیازمند سرمایه کلانی می باشد که پیمانکار این چنین سرمایه ای را در اختیار ندارد. پس از کارفرما(سازمان قطار شهری شیراز که زیر مجموعه ی شهرداری این شهر می باشد) تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید. بدین طریق با بهره گیری از اعتبار اسنادی قابل انتقال پیمانکار هم می تواند وسایل مورد نیاز پروژه را خریداری نماید و هم می تواند اعتبار و بودجه لازم را برای ادامه کار به دست آورد. بدون اینکه نیاز باشد برای خرید هر وسیله ای به بانک مراجعه کند و یک اعتبار اسنادی گشایش نماید. همان گونه که در فصل اول اظهار گردید گشایش یک اعتبار اسنادی در بانک مستلزم پرداخت کارمزد به بانک می باشد. همچنین بانک در قبال گشایش اعتبار از متقاضی وثیقه طلب می کند. پس برای پیمانکار به صرفه نخواهد بود که برای تهیه همه لوازم و ابزار کارش به بانک مراجعه کرده و گشایش اعتبار انجام دهد.

از آنجا که بهره گیری از اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند راهگشای بسیاری از معاملات و قراردادها باشد و از طرفی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در واقع مجموعه ای از عرف ها و رویه هایی می باشد که بانکداران و بازرگانان برای رفع نیازهای تجاری در قالب یک مجموعه قوانین اختیاری تدوین نمودند، ماده 38 (یو سی پی 600) به اظهار احکام و چگونگی به کارگیری اعتبار اسنادی قابل انتقال اختصاص پیدا کرده می باشد.[6] این ماده شامل 10 بند می باشد که دراینجا به تبیین جزییات هریک پرداخته می گردد.

 

ماده 38- اعتبارات قابل انتقال

الف) «بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحاً با آن موافقت کرده باشد.» با در نظر داشتن بند الف در می یابیم که بانک میتواند رأساً تعیین کننده شرایط انتقال باشد. بسیاری از بانک ها تنها آن دسته از اعتباراتی که نزد آن ها قابل بهره گیری می باشد را انتقال می دهند. به هر حال بانک انتقال دهنده در انتقال کل یا جزء اعتبار اسنادی طبق دستور ذینفع اولیه کوشش می نماید معامله اسناد در بانک خودش انجام گردد تا کارمزد مربوطه نصیب بانک انتقال دهنده بشود. بعضی بانک ها حتی انتظار دارند که اعتبار حتماً مورد تأیید آن ها قرار گیرد.[7] در خصوص بند الف پرسشی از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی شده با این مضمون که بانک «الف» یک اعتبار قابل انتقال دریافت کرده که در آن فقط به عنوان بانک ابلاغ کننده تعیین شده می باشد. اما ذینفع از او درخواست دارد تا اعتبار را به دیگری منتقل نماید. بانک «الف» ابراز می دارد که قادر نیست چنین کاری را انجام دهد. ذینفع با بانک گشاینده تماس می گیرد و از بانک می خواهد تا اعتبار نزد بانک «الف» قابل بهره گیری باشد اما بانک گشاینده اعلام می دارد که نیازی نیست تا اعتبار اصلاح گردد. آیا این نظر صحیح می باشد؟ کمیسیون بانکداری به این شکل پاسخ داده می باشد که بانکی که به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین می گردد هیچ گونه تعهدی نسبت به انتقال اعتبار ندارد و می تواند شرایط مورد نظر را برای انتقال اعتبار اعلام کند. مانند این شرایط را می توان به قابل بهره گیری بودن اعتبار،طرف های مربوطه در اعتبار،چگونگی و شرایط تسویه اعتبار، اسناد مورد نظر ونحوه صدور اسناد تصریح نمود. خاطر نشان می گردد که اگر در اعتباری تأکید شده باشد که قابل انتقال می باشد این نکته بانک گشاینده یا بانکی را که به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده را مجبور به انتقال اعتبار نمی کند.[8]

ب) «از موضع این ماده: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که قابل انتقال بودن آن مشخصاً در اعتبار ذکر گردد.اعتبار قابل انتقال را می توان بنا به درخواست ذینفع(ذینفع اول)[9] به گونه کامل یا قسمی به ذینفع دیگر(ذینفع دوم)[10] واگذار نمود. بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال دهد یا در صورتِ اعتبارِ قابل بهره گیری نزد هر بانکی[11] بانکی می باشد که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصاً مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند.بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد. اعتبار منتقل شده یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذینفع دوم قرار گرفته می باشد.» مطابق بند ب، اعتبار قابل انتقال اعتباری می باشد که براساس آن به ذینفع این حق داده می گردد که به بانک مأمور پرداخت یا بانک اعلام کننده قبولی یا به هر بانک دیگری که مجاز به معامله شده می باشد اعلام کند که اعتبار را کلاً یا جزاً در اختیار شخص ثالث(ذینفع های ثانویه) قرار دهد. همان گونه که اظهار گردید اعتبار اسنادی قابل انتقال معمولاً زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد که ذینفع اولیه اعتبار، قسمتی از کالای مورد اعتبار را تهیه می نماید و پس مایل می باشد بخشی از مسئولیت ها و حقوق خود را به ذینفع ثانوی انتقال دهد. به موجب قسمت اول بند ب، اعتبار در صورتی قابل انتقال خواهد بود که به گونه صریح به این موضوع تصریح شده باشد. پس به کار بردن لغاتی مانند قابل تقسیم[12]،قابل احاله[13] و غیره چیزی به این معنی نمی افزاید و نباید به کار برده گردد.[14] از مفهوم مخالفِ تعریفِ اعتبار قابل انتقال درمی یابیم که اگر «قابل انتقال بودن» مشخصاً در اعتبار ذکر نشود اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تلقی خواهد گردید. در یو سی پی 600 و نسخ قبلی آن اصل بر غیر قابل انتقال بودن اعتبارات اسنادی می باشد مگر خلاف آن صریحاً در متن اعتبار ذکر گردیده باشد. اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال[15] به اعتباری گفته می گردد که وجه آن فقط به ذینفع مندرج در اعتبار قابل پرداخت می باشد. از آنجا که اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند خریدار را با افراد ناشناسی مواجه کند و امکان سوء بهره گیری و دلالی را فراهم سازد بسیاری از خریداران قبول نمی کنند که اعتبار اسنادی بدون رضایت آن ها به کسی منتقل گردد.[16] مطابق قسمت دوم بند ب، تنها بانک تعیین شده در اعتبار مجاز به انتقال آن می باشد. هرگاه اعتبار آزادانه نزد هر بانکی قابل معامله باشد هریک از بانک ها می توانند بانک تعیین شده باشد.[17] لیکن تنها بانکی اجازه دارد که تحت عنوان بانک انتقال دهنده نسبت به انتقال اعتبار اقدام کند که مشخصا ً در اعتبار مجاز به این امر شده باشد. در صورتی که وظیفه ی قبول اسناد مطابق و پرداخت مبلغ اعتبار نیز به بانک انتقال دهنده محول شده باشد، بانک گشاینده بایستی قبل یا بعد از پرداخت مبلغ اعتبار، بانک انتقال دهنده را پوشش مالی دهد. حال سوال مطرح می گردد در صورتی که اعتبار قابل انتقال به ذینفع دوم منتقل شده و ذینفع دوم نیز اسناد مورد نیاز را به بانک انتقال دهنده ارائه کند و اسناد ارائه شده هم مطابق با شرایط اعتبار باشد اما بانک گشاینده به خاطر مسائل داخلی نتواند در مورد تعهد پرداخت خود اقدام کند مثلاً ورشکسته شده یا دچار معضلات اقتصادی و سیاسی گردد،در این وضعیت تعهد بانک انتقال دهنده چیست؟ بانک انتقال دهنده در هنگام انتقال اعتبار این موضوع را به ذینفع دوم خواهد گفت که آیا اعتبار را تأیید کرده می باشد یا خیر. چگونگی ابلاغ اعتبار بستگی کامل به شرایط اعتبار اولیه دارد که آیا اعتبار بایستی تأیید گردد یا نه و دیگر آنکه بانک انتقال دهنده حاضر به پذیرش چنین عملی می باشد یا نه. اگر بانک انتقال دهنده تأیید خود را به اعتبار منتقل شده اضافه نکرده باشد هیچ گونه اجباری نسبت به پذیرش پرداخت نخواهد داشت. اما چنانچه اعتبار را تأیید کرده باشد آنگاه متعهد به پذیرش پرداخت اسنادی می باشد که مطابق با شرایط اعتبار اولیه ارائه شده می باشد،صرف نظر از اینکه موقعیت بانک گشاینده چیست. در هر حالت تا هنگام پذیرش پرداخت، اسناد متعلق به ذینفع دوم می باشد.[18] موضوع مهم دیگر اینکه در ارتباط ی میان بانک انتقال دهنده و بانک گشاینده، اگر بانک انتقال دهنده اسناد دریافتی از ذینفع دوم را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص داد و متعهد گردید که در سر رسید نسبت به پرداخت وجه اقدام کند اما بانک گشاینده در اسناد مذکور مغایرت هایی را نظاره نمود. در چنین حالتی عملکرد صحیح بانک انتقال دهنده چگونه بایستی باشد و روش در امان ماندن از چنین خطراتی چیست؟ اگر بانک انتقال دهنده متعهد گردیده تا در سر رسید نسبت به پرداخت وجه به ذینفع دوم اقدام کند به احتمال زیاد تأیید خود را به اعتبار اضافه کرده و یا آنکه ترتیبات خاصی را با ذینفع توافق نموده می باشد. این مانند مخاطراتی می باشد که بانک تأیید کننده ممکن می باشد با آن مواجه گردد. اختلاف پیش آمده در اسناد ارائه شده در اعتباری که انتقال یافته و تأیید شده باشد بایستی بین بانک گشاینده و انتقال دهنده حل و فصل گردد بدون آنکه ذینفع اول و دوم در آن درگیر شوند.

در خصوص تعیین بانک انتقال دهنده، بعضی از اعتبارات به ترتیبی افتتاح می شوند که در آن ها تنها بانک گشاینده مجاز به پذیرش پرداخت و قبول اسناد می باشد ولیکن بانک ابلاغ کننده به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین می گردد. در پاسخ به این ابهام که آیا در این حالت بانک ابلاغ کننده می تواند اعتبار را منتقل کند یا نه، نظر کارشناسی کمیسیون بانکداری این می باشد که در چنین حالتی بانک ابلاغ کننده بایستی از انتقال اعتبار خودداری کند مگر آنکه در اعتبار تغییری ایجاد شده و بانک ابلاغ کننده به عنوان بانک تعیین کننده نیز معین گردد. اگر این طور نباشد در چنین حالتی تنها بانک گشاینده قادر به انتقال اعتبار می باشد. در نتیجه هرگاه اعتبار محدود به بانک گشاینده باشد این بانک بایستی کنترل کافی جهت انتقال اعتبار را به اقدام آورد تا دچار مخاطره نشود.[19] همچنین در مورد صحت و سقم انتقال اعتبار توسط بانک فروشنده که بانکی غیر از بانک تعیین شده می باشد نیز بایستی به تعریف بانک انتقال دهنده در همین بند ب مراجعه نمود. به طوری که ملاحظه می گردد بر اساس این بند فقط بانکی که در اعتبار تعیین شده می تواند اعتبار را انتقال دهد. هرگونه انتقال که توسط بانکی غیر از بانک تعیین شده انجام گردد بنا بر آن چیز که گفته گردید نافذ نیست.

کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در موردی که آیا در یک اعتبار قابل انتقال می توان بیشتر از یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین نمود باز هم از محتوای بند ب ماده 38 بهره گیری می کند و می گوید: «بند ب به نحوی تنظیم شده که حدی قابل قبول از کنترل بر اعتبارات قابل انتقال را تأکید می نماید. تعیین یک بانک به عنوان بانک انتقال دهنده حتی در اعتباری که توسط هر بانکی قابل بهره گیری باشد تا اندازه ای ایجاد حد حمایتی می کند. در این ماده هیچ گونه مانعی نسبت به تعیین بیشتر از یک بانک انتقال دهنده(در صورت موافقت بانک گشاینده) وجود ندارد. اگر متقاضی اعتبار، بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، ذینفع و بانک انتقال دهنده موافق با چنین مسئله ای باشند برای گنجاندن آن در شرایط اعتبار مانعی نیست. لکن اتاق بازرگانی بین المللی افتتاح اعتبار به این شکل را تشویق نمی کند.[20]

ج) «کلیه ی هزینه های انجام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها و مخارج) در ارتباط با انتقال اعتبار بایستی توسط ذینفع اول پرداخت گردد مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به اقدام آمده باشد.» 

متن بند ج در خصوص پرداخت هزینه های انتقال اعتبار واضح و روشن می باشد. زیرا که این ذینفع اول می باشد که می خواهد به عنوان شرکت واسطه[21] کالایی را از تولید کننده ای خریداری کند و مبلغی را به آن اضافه و به دیگری بفروشد. پس بایستی هزینه های انتقال اعتبار را نیز متقبل گردد. در گشایش اعتبارات اسنادی اعم از قابل انتقال و غیر قابل انتقال همه هزینه های بانکی به غیر از هزینه های افتتاح اعتبار بر عهده ذینفع می باشد. مفهوم این جمله این می باشد که تنها مخارج مربوط به افتتاح اعتبار توسط متقاضی پرداخت می گردد و مسئولیت تأمین سایر هزینه های مطالبه شده توسط بانک گشاینده مانند اصلاحیه و هزینه های اضافی در ارتباط با مطالعه اسناد به همراه مخارج مربوط به کشور صادر کننده بر عهده ذینفع می باشد. اتاق بازرگانی بین المللی نیز در نظریه کارشناسی خود ضمن تأکید بر این موضوع به نکته ی مهمی تصریح می کند: «… اگر بانک گشاینده بخواهد بعضی مخارج خود را از عواید اعتبار کسر کند، آنگاه بایستی در اعتبار مبلغ یا درصد هزینه های قابل کسر به روشنی درج گردد. در این حالت اخذ تصمیم بر عهده ی ذینفع می باشد که با چنین شرطی در اعتبار موافقت کرده و بر آن اساس اقدام کند یا خیر.»[22] این نظریه کارشناسی به اعتبارات اسنادی قابل انتقال هم تعمیم پذیر می باشد. بدین معنی که هرگاه بعضی از هزینه های بانک گشاینده ی اعتبار قابل انتقال بایستی توسط ذینفع پرداخت گردد، بایستی اندازه یا درصد مبلغ به روشنی در اعتبار درج گردد تا ذینفع و بانک تعیین شده از مبلغی که از عواید ناشی از ارائه اسناد مطابق کسر می گردد، آگاه باشند.

د) «اعتبار می تواند به بیش از یک ذینفع دوم منتقل گردد مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبار مجاز باشد. اعتبار منتقل شده نمی تواند به تقاضای ذینفع دوم به ذینفع های بعدی منتقل گردد. ذینفع اول به عنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی گردد.»

در خصوص مفهوم «حمل یا برداشت تدریجی» و اینکه دقیقاً به چه نوع حملی، حمل تدیجی یا حمل بارها و بارها گفته می گردد بایستی به ماده 31 یو سی پی600 مراجعه نمود. به موجب بند ب این ماده «ارائه اسنادی مشتمل بر بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از بارگیری کالا روی یک وسیله نقلیه واحد طی یک سفر می باشد مشروط به آنکه مقصد یکسانی را نشان دهد حمل بارها و بارها تلقی نخواهد گردید، حتی اگر تاریخ حمل،بنادر بارگیری، نقاط در اختیار گرفتن یا ارسال کالا متفاوت از یکدیگر باشند… ارسال کالا مشتمل بر یک یا چند سری اسناد حمل که حاکی از حمل کالا بر روی چند وسیله نقلیه به روش حمل یکسان می باشد، حمل بارها و بارها تلقی خواهد گردید حتی اگر این وسائط نقلیه همزمان عازم مقصد یکسانی باشند.» به موجب بند الف ماده 31 «حمل یا برداشت بارها و بارها در اعتبار مجاز می باشد.» از طرفی براساس ماده1 یو سی پی600، «…این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور می باشد مگر اینکه در اعتبار تمام یا بخشی از مواد آن مستثنی شده باشد.» پس هرگاه در اعتبار تصریح ای به حمل تدریجی نشده باشد در این حالت بند الف ماده 31 به نحو خودکار حاکم خواهد بود.

مطابق بند د ماده 38 اعتبار تنها یک بار قابل انتقال می باشد. یعنی ذینفع اول می تواند اعتبار را به یک یا چند ذینفع دوم انتقال دهد اما ذینفع یا ذینفع های دوم نمی توانند اعتبار را به ذینفع سومی انتقال دهند. با یک مثال می توان درک موضوع را ساده تر نمود. در همان مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شیراز، گفته گردید که پیمانکار برای اجرای پروژه بایستی تجهیزات گوناگونی را از شرکت های داخلی و خارجی خریداری نماید. پس از کارفرما درخواست می کند که یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال به ارزش ده میلیون دلار به نفع او گشایش کند. به کمک این اعتبار که حمل یا برداشت تدریجی از آن نیز منع نشده می باشد پیمانکار می تواند فرضاً 3میلیون دلار خطوط ریلی قطار پرسرعت از شرکت بوش آلمان خریداری کند. به اندازه 3میلیون دلار بیل مکانیکی، لودر، کامیون و سایر ماشین آلات خاکبرداری از یک شرکت داخلی کرایه کند. به اندازه 2میلیون دلار قلاب و کابل های برقی مترو از یک شرکت ایتالیایی و 2میلیون دلار نیز واگن مترو از یک شرکت چینی برای ایستگاه 1 قطار شهری شیراز خریداری نماید. در این مثال تمام شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی که فروشنده و اجاره دهنده تجهیزات هستند ذینفع دوم محسوب می شوند که پیمانکار از یک اعتباراسنادی قابل انتقال برای خرید از آن ها بهره برده می باشد. اما این ذینفع های دوم دیگر نمی توانند مبلغ دریافتی تحت اعتبار فوق را به ذینفع ثالثی منتقل نمایند. یک امکان برای ذینفع دوم در قسمت آخر بند «د» لحاظ شده می باشد و آن این می باشد که ذینفع دوم اجازه دارد اعتبار را به ذینفع اول عودت دهد تا پس از آن انتقال به ذینفع دوم جدید برای دومین بار انجام گیرد.[23] همچنین مجموع مبالغ منتقل شده نباید از مبلغ کل اعتبار تجاوز نماید.

ه) «هرگونه درخواست انتقال اعتبار بایستی قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ گردد.» همچون اعتبارات غیر قابل انتقال، گاه انجام اصلاحیه در اعتبارات اسنادی قابل انتقال نیز ضرورت پیدا می کند. لیکن در پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی ممکن می باشد ذینفع دوم ترتیبات خاصی را به اقدام آورده باشد و کالای سفارش داده شده را آماده کرده باشد. اصلاح شرایط اعتبار می تواند به زیان او بوده یا اینکه او قادر به ارائه مجدد اسناد مطابق با شرایط اعتبار نباشد. پس احتمال اینکه ذینفع دوم با درخواست اصلاحیه از سوی ذینفع اول موافقت نکند هست. از این رو مطابق این بند، ذینفع اول بایستی پیش از انتقال اعتبار، برای بانک انتقال دهنده مشخص نماید که تحت چه شرایطی مجاز به ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم می باشد. زمانی که ذینفع اول از حق اصلاح اعتبار برخوردار باشد ارزش اعتبار برای ذینفع دوم کم می گردد. پس این حق برای بانک انتقال دهنده محفوظ می باشد که تحت چه شرایطی تقاضای انتقال را بپذیرد. این موضوع بدین معناست که طرف های مرتبط با اعتبار نباید امکانات موجود را برای ذینفع دوم محدود نمایند.[24] اتاق بازرگانی بین المللی در مورد بند «ه» پرسش هایی را مطرح کرده که درج پاسخ آن ها در اینجا مفید خواهد بود. سؤال اول این می باشد که ذینفع یک اعتبار به صورت غیر قابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلام داشته که در صورت دریافت اصلاحیه در اعتبار نیازی نیست که موافقت ایشان قبل از ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم اخذ گردد. آیا این مسئله شامل اصلاحیه در مورد افزایش مبلغ اعتبار اصلی نیز می گردد یا اینکه موردها استثناء وجوددارد؟ در پاسخ، به بند «ه» استناد شده و اظهار شده که دستور صادره در مورد ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم شامل هرگونه اصلاحیه ی دریافتی می باشد مگر اینکه به نحو دیگری در هنگام انتقال اعتبار تعیین تکلیف شده و بانک انتقال دهنده نیز با آن موافقت کرده باشد.

سؤال دوم این می باشد که آیا تصمیم در مورد اینکه بانک انتقال دهنده اصلاحیه دریافتی را به ذینفع های دوم ابلاغ کند از اختیارات خاص ذینفع می باشد؟ پاسخ به این شکل می باشد که ذینفع حق دارد تا در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم تصمیم بگیرد. در این مورد بایستی در زمان ارائه ی درخواست انتقال به بانک انتقال دهنده تصمیم گیری گردد. به عنوان نمونه، اصلاحیه در مورد تمدید سررسید اعتبار اصلی ممکن می باشد لازم باشد تا به ذینفع(های) دوم اعلان گردد اما نه به همان اندازه که در اصلاحیه اصلی دریافت شده می باشد. اگر ذینفع با ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) بعدی موافقت نکند این اجازه را دارد که در مرحله ای دیگر درخواست ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم را صادر کند.

پرسش بعدی درمورد این بند این می باشد که هرگاه ذینفع دوم به دنبال دریافت اصلاحیه باشد آیا می تواند از بانک انتقال دهنده در مورد اخذ اصلاحیه، درخواست یاری کند؟ آیا بانک انتقال دهنده موظف به طرفداری از منافع ذینفع دوم می باشد؟ پاسخ اینکه ذینفع دوم می تواند به بانک انتقال دهنده مراجعه کند. اما بانک انتقال دهنده نمی تواند ذینفع را در مورد اصلاح اعتبار انتقال یافته تحت فشار قرار دهد.[25] بانک انتقال دهنده حافظ منفع ذینفع دوم براساس اعتبار و اصلاحیه ابلاغ شده می باشد.[26]

همچنین در یک مورد، کمیته ملّی اتاق بازرگانی در بنگلادش دیدگاه خود را اظهار می کند و از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می خواهد که نظر خود را پیرامون این دیدگاه اظهار نماید.

نظر کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش: براساس مقررات جاری،ذینفع(ذینفع اولیه) اعتبار قابل انتقال،در هنگام ارائه درخواست انتقال و قبل از انتقال آن بایستی به صورت غیرقابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلان کند که اعتبار و اصلاحیه های آن تحت چه شرایطی به ذینفع دوم ابلاغ گردد. به نظرما(کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش) درخواست ذینفع بایستی حاوی نکات زیر باشد:

1)در اجرای بند «ه» ماده 38 آیا ذینفع حق مردود شناختن ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم را برای خود حفظ یا مردود می دارد،

2) در اجرای بند «ح» ماده 38 آیا ذینفع سیاهه و برات خود را(در صورت وجود) جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم می کند،

3) در اجرای بند «ی» ماده 38 ذینفع اول می تواند قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ اعتبار انجام می شود،

بانک انتقال دهنده درصورت توافق،اعتبار را با شرایط تعیین شده به ذینفع دوم ابلاغ می کند.

پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی: پیشنهاد شما در ارتباط با بندهای «ه»،«ح»،«ی» درست می باشد.به غیر از آنکه در متن یو سی پی600،تصریح به غیر قابل برگشت بودن درخواست ذینفع از بانک انتقال دهنده نشده و تنها تصریح دارد که در هرگونه درخواست انتقال اعتبار بایستی قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ گردد.[27]

و) « اگر یک اعتبار به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شده باشد عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چند ذینفع دوم تأثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذینفع های اعتبار نخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد گردید. در ارتباط با ذینفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.» به موجب این بند در مورد هایی که اعتبار بین چند ذینفع دوم تقسیم می گردد، هریک از ذینفع های دوم می توانند اصلاحیه ها را پذیرفته یا از پذیرش آن خودداری کنند. به هرحال پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه صرفاً به آن بخش واگذارشده از اعتبار مربوط می گردد و دیگر قسمت های واگذارشده به ذینفع های دوم را تحت تأثیر قرار نمی دهد. پس اعتبارات انتقال یافته به همان وضعیتی که پیش از اقدام به اصلاحیه برای آن ذینفع دوم وجود داشته به قوت خود باقی می ماند.[28]

ز) «اعتبار منتقل شده بایستی به نحودرستی کلیه شرایط اعتبار مانند تأیید اعتبار را(در صورت وجود) منعکس کند به استثنای موردها زیر:

-مبلغ اعتبار

-هرگونه بهای واحد مندرج در اعتبار

-تاریخ انقضاء

-مهلت ارائه اسناد

-آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل

که هریک از آن ها را می توان کاهش داد یا محدود نمود.

 درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر براساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد به غیر از سیاهه الزامی باشد درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری می باشد.»

پس از آنکه بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت نمود بانک از ذینفع اول تقاضا می کند درخواست کتبی خود را که طی آن شرایط انتقال اعتبار و گیرنده آن مشخص شده ارائه دهد. اکنون موردها ذکر گردیده در بند «ز» را به ترتیب تبیین می دهیم. اولاً در خصوص محتوای کلی این بند بایستی به این نکته تصریح کنیم که به شرایط اعتبار انتقال یافته می توان شرایطی را افزود اما از شرایطی که در اعتبار اصلی ذکر گردیده می باشد نمی توان چیزی کسر نمود. مبلغ اعتبار و هرگونه بهای واحد ذکر گردیده می تواند کمتر از مبالغ مذکور در اعتبار اصلی باشد تا اینکه ذینفع اولی مابه التفاوت را به عنوان سود خود بهره گیری نماید. تاریخ سررسید اعتبار انتقال یافته لازم می باشد زودتر از اعتبار اصلی تعیین گردد تا به آن وسیله فرصت کافی برای انجام تغییرات لازم جهت ارائه سیاهه ذینفع دوم وجود داشته باشد.[29] مورد قابل تغییر بعدی در بند «ز» آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل می باشد. در صورتی که اسناد یک سری باشند و به صورت یکجا ارائه شوند ابهامی پیش نخواهد آمد لیکن اگر اسناد چند سری باشند این سؤال مطرح می گردد که آخرین تاریخ حمل برچه اساسی درنظر گرفته می گردد؟ برای تبیین آن می توان به بند «ب» ماده31  مراجعه نمود. در این بند درخصوص حمل یا برداشت بارها و بارها گفته شده که «اگر اسناد ارائه شده دارای چند سری اسناد حمل باشند، آخرین تاریخ حمل تصریح شده در اسناد حمل،تاریخ حمل تلقی می گردد.»

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انگیزه معتاد کردن دیگری

مورد بعد در خصوص درصد پوشش بیمه ای می باشد که بایستی اخذ گردد. ماده28 یو سی پی600 به سند بیمه و پوشش بیمه ای اختصاص یافته می باشد. در بند «ه» ماده 28 اظهار شده که «تاریخ سند بیمه نباید پس از تاریخ حمل باشد مگر آنکه سند بیمه به ظاهر مؤید آن باشد که پوشش بیمه از تاریخ حمل یا قبل از آن معتبر می باشد.» پس تاریخ سند بیمه و پوشش بیمه ای که قرار می باشد به آن افزوده گردد بایستی پیش از تاریخ حمل باشد. در بند «و» ماده 28 در ارتباط با ارزی که مبلغ بیمه به آن ارز پرداخت می گردد می گوید: «مبلغ پوشش بیمه ای در سند حمل بایستی مشخص بوده و به ارزی مشابه ارز اعتبار باشد.» این بند نیز در مورد اعتبارات قابل انتقال حکم فرماست. در قسمت دوم بند «و» ماده 28 اظهار شده می باشد: «درج شرط پوشش بیمه ای در اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا،ارزش سیاهه یا نظایر آن به منزله حداقل مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز می باشد.» با در نظر داشتن اینکه ارزش سیاهه ی انتقال دهنده(ذینفع ثانوی) از ارزش سیاهه ی تولید کننده اصلی بیشتر می باشد درنتیجه حداقل درصدی از ارزش کالا یا ارزش سیاهه که مطابق این قسمت از بند «و» به عنوان مبلغ پوشش بیمه ای بایستی درج گردد نیز افزایش می یابد. مقررات یو سی پی برای وضعیتی که دراعتبار هیچ تصریح ای به پوشش بیمه ای نشده باشد نیز تعیین تکلیف نموده می باشد. در ادامه ی بند «و» در این ارتباط تصریح شده می باشد:

«اگر در اعتبار هیچ تصریح ای به پوشش بیمه ای مورد نظر نشده باشد مبلغ پوشش بیمه ای بایستی دست کم 110%

ارزش  CIF [30]یا [31]CIP کالا باشد.» حال اگر این اتفاق در اعتبار اسنادی قابل انتقال رخ دهد یعنی به درصد پوشش بیمه ای تصریح نشده باشد، این درصد پوشش بیمه ای از آن 110% ارزش CIF یا CIP اولیه بیشتر خواهد گردید. حالت بعدی در فرضی می باشد که ارزش CIF  یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد. در این صورت ارزش پوشش بیمه ای بایستی براساس مبلغ اسنادی که جهت معامله یا پذیرش پرداخت ارائه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه آمده (هرکدام که بیشتر باشد) محاسبه می گردد.

قسمت سوم بند «و» می افزاید: «سند بیمه بایستی حاکی از آن باشد که مخاطرات احتمالی دست کم از محل در اختیار گرفتن کالا یا حمل تا محل تخلیه یا مقصد نهایی قید شده در اعتبار پوشش داده شده می باشد.» در اعتبارات اسنادی قابل انتقال معمولاً  کالا مستقیماً از محل تولید به مقصد نهایی بارگیری می گردد. بدین معنی که انتقال دهنده یا همان واسطه کالا را در اختیار نمی گیرد. پس از این لحاظ نیز این بند شامل اعتبارات اسنادی قابل انتقال خواهد گردید.

 

بند«ز» ماده 28 اظهار می کند: «در اعتبار نوع پوشش بیمه ای و در صورت نیاز دیگر مخاطراتی که پوشش آن الزامی می باشد بایستی مشخص گردد. چنانچه در اعتبار از اصطلاحات کلی نظیر(خطرات معمول)[32] یا (خطرات متعارف)[33] بهره گیری گردد، سند بیمه بدون در نظر داشتن ریسک های پوشش داده نشده قابل قبول می باشد.» اصولاً زمانی که بیمه گزار[34] برای هرگونه بیمه ای به شرکت های بیمه مراجعه می کند، بیمه گر لیستی از پوشش های بیمه ای مربوط به آن مورد بیمه را به بیمه گزار پیشنهاد می دهد. هرچقدر موردها انتخابی بیمه گزار بیشتر باشد مبلغی که وی بایستی به عنوان حق بیمه پرداخت نماید افزایش خواهد پیدا نمود. پیش روی شمول بیمه ای کالا یا خدمات مورد نظر او نیز گسترش می یابد و کالا یا خدمات بیمه گزار در برابر خطرات بیشتری بیمه می گردد.

بند«ح» ماده 28در ادامه بحث قبلی اظهار می دارد: «اگر در اعتبار پوشش بیمه ای “تمام خطر” درخواست گردد و سند بیمه ارائه شده دارای یادداشت یا عبارت “تمام خطر” باشد ، اعم از اینکه عنوان سند “تمام خطر” باشد یا خیر، سند بیمه بدون در نظر داشتن ریسک های مستثنی شده قابل قبول خواهد بود.»

بند«ط» ماده 28: «در سند بیمه ذکر خطرات مستثنی شده جایز می باشد» ممکن می باشد در یک قرارداد بین المللی مبلغ کالا آنچنان زیاد باشد که شرکت بیمه گر قادر به قبول چنین ریسکی نباشد. در مورد هایی ممکن می باشد شرکت بیمه گر با مطالعه مخاطرات و مسیر حمل آن کالا به این نتیجه برسد که ریسک بیمه کالای مذکور را نپذیرد ویا مورد هایی را از شمول بیمه خارج کند. البته شرکت های بیمه گر معمولاً بدین شکل اقدام می کنند که یا به گونه کلی سبد بیمه ای کامل برای حمل در نظر می گیرند و یا کلاً بعضی کالاها و بعضی مسیرهای حمل و نقل را بیمه نمی کنند. همچنین ممکن می باشد خود بیمه گزار بعضی پوشش های پیشنهادی را لازم نداند و حق بیمه آن ها را پرداخت نکند. و نهایتاً بند «ی» ماده 28 اظهار می کند: «در سند ییمه تصریح به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز)[35] یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده(مازاد) جایز می باشد.»

مفهوم فرانشیز در قراردادهای بیمه ای به این شکل می باشد که بیمه گر خساراتی را که از مبلغ یا درصد معینی تجاوز ننماید را نمی پردازد و اگر اندازه خسارت طوری باشد که بیشتر از این حد و یا درصد معینه در قرارداد باشد آنگاه بیمه گر، کل خسارت وارده را پرداخت می نماید. به عنوان مثال چنانچه اتومبیلی به ارزش  50 میلیون تومان و با فرانشیز یک درصد نزد شرکت بیمه ای ، بیمه شده باشد ودراثر تصادف، خسارتی به مبلغ 000/550 تومان به این اتومبیل وارد آید دراین صورت بیمه گر به خاطر اینکه فرانشیز قرارداد، یک درصد بوده ومبلغ این خسارت از یک درصدفرانشیز بیشتر می باشد پس بایستی کل خسارت وارده یعنی مبلغ 000/550 تومان توسط وی پرداخت گردد.هدف از قراردادن این شرط توسط بیمه گر، در قراردادهای بیمه ای علت های زیر میباشد.
الف)کاهش حق بیمه با کاستن از اندازه تعهدات شرکت بیمه

ب)کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از تعداد دعاوی خسارتی

ج)کم کردن هزینه های اداری شرکت بیمه (هزینه های رسیدگی و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشد)
د)افزایش مراقبت بیمه گزار از مورد بیمه برای جلوگیری از وقوع خطر یا خطرات[36]

و اما قسمت پایانی بند «ز» حاوی نکات جالب و تأمل برانگیزی می باشد؛ دانستیم که یکی از علت های عمده گنجاندن اعتبار اسنادی قابل انتقال در مقررات یو سی پی، حفظ منافع ذینفع واسطه(انتقال دهنده) می باشد. ذینفع اول اغلب اصرار دارد که هویت ذینفع دوم برای خریدار و بالعکس(یعنی هویت خریدار برای ذینفع دوم) فاش نشود. زیرا که ذینفع به عنوان واسطه ی میان دو طرف مسلماً مایل نیست که طرفین با عبور از او به گونه مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند. به علاوه ذینفع معمولاً کوشش می کند که خریدار از قیمت اصلی کالا اطلاع پیدا نکند. پیش روی، تولیدکننده اصلی کالا نیز نباید از بهای نهایی فروش کالا به خریدار آگاه گردد.[37] اما مطابق این قسمت از بند «ز» در صورت تصریح در متن اعتبار، نام متقاضی اعتبار بایستی به غیر از سیاهه تجاری در سایر اسناد حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی بازرسی و… نوشته گردد. پرواضح می باشد که درج نام متقاضی در اعتبار انتقال یافته مؤید شناسایی وی برای سازنده اصلی خواهد بود و این علی رغم خواسته ذینفع اول می باشد.[38] در واقع این قسمت از بند «ز» می تواند انگیزه بسیاری از شرکت های تجاری و پیمانکاری را برای ایفای تأثیر به عنوان واسطه از بین ببرد. حال آنکه انجام امور واسطه گری و دلالی در تجارت امروز دنیا امر بسیار مهم،ضروری و تأثیرگذاری می باشد. چه بسا کشورهایی که در عرصه تولید در سطح دنیا مطرح نیستند اما به عنوان واسطه تبادلات تجاری بین سایر کشورها تأثیر مهمی اعمال می کنند. به عنوان نمونه کشورهای سنگاپور و امارات متحده عربی سال هاست خود را به عنوان کلیدرهای آزاد تجاری به کشورهای همسایه شناسانده و از این رهگذر صاحب منافع بسیاری شده اند. درج این قسمت از بند «ز» برای کمیته های ملّی اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف نیز سؤال برانگیزبوده می باشد. پرسش یکی از کمیته های ملّی و ارائه نظر کارشناسی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص درخور توجه می باشد. متن پرسش و پاسخ عیناً درج می گردد:

پرسش: به موجب بند «ز» ماده 38، مبلغ اعتبار،هرگونه بهای واحد ذکر گردیده در اعتبار،تاریخ انقضاءمهلت ارائه اسناد،آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل،هریک از این ها یا همه این ها می توانند کاهش یابند یا محدود شوند. درصدی که پوشش بیمه ای بایستی اخذ گردد می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تأمین کند.(به بیانی دیگر سایر شرایط و ضوابط اعتبار قابل اصلاح نیست.) محدودیت معامله توسط بانک انتقال دهنده و تعیین متقاضی به عنوان notify party در سند حمل از مورد هایی می باشد که بایستی در این گونه اعتبارات تغییر یابد. آیا چنین اصلاحاتی مجاز می باشد و به گونه کلی چه اصلاحاتی ممکن می باشد؟

پاسخ: در مورد هایی که ذینفع اول تمایل ندارد تا ذینفع دوم و متقاضی همدیگر را در چارچوب اعتبار بشناسند لازم می باشد تا اعتبار اصلی در تمام مورد هایی که چنین شناختی را میسر می کند اصلاح گردد. صدور اصلاحیه نسبت به حذف اسناد یا شرایط، به نظر متقاضی در اعتبار بستگی دارد.[39]

درج عبارتِ«در تمام مورد هایی»، در پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می تواند برای ذینفع اول راهگشا باشد. لیکن نکته ی دیگری که از محتوای این بند به ذهن متبادر می گردد این می باشد که اصولاً تهیه کنندگان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مقررات مشابه بانکی، کارشناسان بانکی و بازرگانان کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند و این کشورها غالباً تأثیر تولیدکننده و عرضه کننده کالاها و خدمات را اعمال می کنند(نه خریدار و واسطه)و شاید این موضوع که خریداران نهایی و تولیدکنندگان اصلی با یکدیگر رو برو شوند و همدیگر را بشناسند برای آن ها چندان مسئله مهمی نباشد!

بند ح: «ذینفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم نماید.به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در اعتبار نباشد. و در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق ذینفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذینفع دوم در صورت وجود اقدام کند.»

براساس مفاد این بند،بانک انتقال دهنده نباید با جایگزینی سایر اسناد توسط ذینفع اول موافقت کند. زیرا که در این بند صراحتاً موردها قابل تغییر (سیاهه و برات)نام برده شده و نامی از سایر اسناد برده نشده می باشد. اما اگر بانکی بنا بر سیاست های داخلی خود اجازه جایگزینی اسناد دیگری را نیز بدهد مسئولیت آن بر عهده او بوده و این عملکرد براساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیست.[40] ذینفع اول جدای از حق هرگونه اعمال تغییر، بایستی به مقصود حفظ قرارداد خود با ذینفع دوم در چارچوب اعتبار به درستی اقدام نماید تا موضع متقاضی نیز تضعیف نشود.[41] پرسشی که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که اگر سیاهه و برات ذینفع اول جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم گردد، ذینفع دوم در اسنادی نظیر سند حمل،سند بیمه،گواهی مبدأ ساخت و… تحت عنوان Shipper معین می گردد. آیا چنین اسنادی با سیاهه مغایر خواهند بود؟ پاسخی که کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص ایراد کرده به این شکل می باشد: فرستنده کالا در اسناد نامبرده شده ذینفع اولیه خواهد بود. البته به شرط آنکه شرایط اعتبار اصلی چنین باشد و یا آنکه بانک انتقال دهنده در هنگام انتقال اعتبار چنین شرطی را اجازه دهد. اگر اعتبار به ترتیب دیگری تعیین کرده باشد چنانچه نام فرستنده کالا در بعضی اسناد با صادرکننده سیاهه متفاوت باشد،مغایرت محسوب نمی گردد. بند «ک» ماده 14 یو سی پی600اشعار می دارد: لازم نیست که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هریک از اسناد، ذینفع اعتبار باشد.[42]

بندط: « اگر ذینفع اول که بایستی سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم  نماید از انجام این کار

با اولین درخواست خودداری کند یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرت هایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرت ها با اولین درخواست خودداری نماید، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذینفع دوم را بدون اینکه مسئوایت بیشتری پیش روی ذینفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.»
جستجو در سایت :   


به موجب مفاد این بند هرگاه ذینفع اول درصدد می باشد که از حق خود مبنی بر جایگزینی سیاهه(ودر صورت وجود برات) بهره گیری کند ضروری می باشد طی اولین درخواست بانک اقدام کند. حق جایگزینی برای ذینفع اول محفوظ می باشد حتی اگر قبل از این اقدام، اعتبار سررسید شده باشد زیرا اعتبار در محل ذینفع دوم قابل بهره گیری بوده می باشد.[43]

در صورت کوتاهی ذینفع اول، بانک انتقال دهنده اقدام به پرداخت می کند[44] و در صورت اقدام به پرداخت می تواند از بانک گشاینده تقاضای پوشش مالی کند. اعتبار در این حالت مورد بهره گیری قرار می گیرد و متقاضی نیز اسناد مورد نیاز را دریافت می کند. حال اگر ذینفع اول حق تقاضای پرداخت مابه التفاوت را که مؤید سود اوست برای خود محفوظ بداند بایستی آن را خارج از چارچوب اعتبار و بانک پیگیری کند.

شایان ذکر می باشد که تعهد پرداخت بانک گشاینده و در صورت وجود بانک تأیید کننده همچنان به قوت خود باقی می باشد. انتقال اعتبار متضمن هیچ گونه تعهد پرداختی از جانب بانک انتقال دهنده نیست مگر آنکه آن بانک ضمن انتقال اعتبار به ذینفع اول، تعهداتی را پذیرفته باشد. در ضمن ذینفع دوم نیز نمی تواند از بانکی که اعتبار را به او ابلاغ نموده یا بانک انتقال دهنده تقاضای پرداخت کند. مگر آنکه این بانک ها اعتبار را تأیید کرده باشند یا مستقلاً پرداخت وجه را تعهد کرده باشند. با این همه،ذینفع دوم می تواند علیه بانک گشاینده ادعای ضرر و زیان کند، البته مشروط به آنکه اسناد مطابق با شرایط اعتبار را در موعد مقرر به بانکی که اعتبار درآنجا قابل بهره گیری بوده ارائه کرده باشد. حتی اگر ذینفع اول برخلاف مقررات بین المللی اقدام کرده باشد، ادعای ضررو زیان باز به قوّت خود باقی می باشد.[45]

بند ی: «ذینفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار انجام می شود. این موضوع تأثیری در حق ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذینفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذینفع اول نخواهد داشت.»

مطابق این بند، ذینفع مخیر به انتخاب شخص و کشوری می باشد که اعتبار به نفع وی به آنجا انتقال می یابد. ذینفع اول می تواند تقاضا نماید که اعتبار الزاماً در کشور ذینفع دوم مشروط به آنکه در اعتبار منع نشده باشد قابل بهره گیری گردد. امکان تغییر محلی که اعتبار در آنجا قابل بهره گیری می باشد یقیناً برای ذینفع دوم یک امتیاز می باشد زیرا به این ترتیب وی اسناد را به بانک خود یا بانک محل استقرار خود ارائه می نماید که بدین شکل برای بانک گشاینده نیز الزام آور می گردد.[46]

بند ک: «ارائه اسناد بایستی توسط ذینفع دوم یا از طرف وی به بانک انتقال دهنده صورت گیرد»

یکی از بندهای جدیدی که در یو سی پی 600 به آن تصریح شده، همین بند «ک» ماده 38 می باشد. به موجب این بند تأکید شده که اسناد ذینفع دوم بایستی از مسیر بانک انتقال دهنده ارسال گردد. اما در مورد هایی در مسیر انتقال اسناد، بانک انتقال دهنده نادیده گرفته شده و اسناد مستقیم برای بانک گشاینده فرستاده می گردد. در این صورت ذینفع اول از امکان جایگزینی اسناد محروم خواهد گردید. در اعتباری که صد درصد آن انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد و بانک انتقال دهنده نیز منافعی در تداوم معامله ندارد، در این حالت ذینفع دوم می تواند اسناد خود را مستقیم برای بانک گشاینده ارسال کند. سؤال اینجاست که چه کسی در ارتباط با بند «ک» ماده 38 تصمیم می گیرد؟ آیا بانک گشاینده با افتتاح این گونه اعتبار، یا بانک انتقال دهنده با در نظر داشتن ضوابطی که در هنگام ابلاغ در نظر می گیرد؟ سؤال دیگری که پیش می آید این می باشد که بانک گشاینده تنها طرفی می باشد که می تواند بر اساس ماده 1 یو سی پی600 مورد هایی را اصلاح یا مستثنی کند. آیا یو سی پی600 به بانک انتقال دهنده اجازه می دهد در اجرای بند «ک» ماده 38 و درکنار بند «ز» این ماده هنگامی که صددرصد اعتبار،انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد مورد هایی را اصلاح یا مستثنی کند؟ اگر بانک انتقال دهنده در اعتبار انتقال یافته مورد هایی را مستثنی کند آیا مورد طرفداری یو سی پی600 خواهد بود؟[47] در پاسخ بایستی گفت که ضوابط ذکر گردیده در بند «ک» ماده 38 مورد هایی را که تحت عنوان یو سی پی500 به گونه مرتب ایجاد می گردید محدود می کند و آن مورد هایی می باشد که می باشد که ذینفع دوم، بانک انتقال دهنده را نادیده گرفته و به این ترتیب ذینفع اول را از فرصت جایگزین کردن سیاهه و برات خود(در صورت وجود) باسیاهه و برات ذینفع دوم محروم می کند. مقررات گویای آن می باشد که در بیشتر اعتبارات انتقال یافته، جایگزینی اسناد انجام می شود. هنگامی که صددرصد مبلغ اعتبار منتقل می گردد و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد لزوم ارائه اسناد ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده از بین می رود. البته این در حالی می باشد که بانک انتقال دهنده، اعتبار را منتقل نکرده باشد زیرا در این صورت ارائه اسناد به بانک تأییدکننده برای اجرای تعهد او لازم می باشد. پس از افتتاح اعتبار قابل انتقال، بانک گشاینده از موضوع انتقال اعتبار،اینکه آیا اعتبار یک بار یا بیشتر منتقل شده یا اعتبار انتقال یافته برابر با مبلغ اعتبار اولیه بوده می باشد، اطلاع اندکی داشته و یا در بسیاری موردها خبری ازآن ندارد. پس در این گونه موردها برای بانک گشاینده در اعتبار قابل انتقال، مستثنی کردن بند «ک» ماده 38 مناسب نخواهد بود. زیرا که اطلاعات و شرایط اعتبارات منتقل شده را تنها بانک انتقال دهنده در اختیار دارد. برای انتقال اعتبار، بانک انتقال دهنده بایستی ضوابط لازم را برای ابلاغ اعتبار به ذینفع دوم فراهم کند. در ابلاغیه اعتباری که به اندازه صددرصد منتقل شده،بانک انتقال دهنده می تواند این استثنا را ایجاد کند که اسناد به گونه مستقیم برای بانک گشاینده ارسال گردد. در این حال، بانک انتقال دهنده بایستی این خبر را به بانک گشاینده اطلاع دهد. از طرف دیگر اگر بانک گشایش کنده بداند که صددرصد مبلغ اعتبار،منتقل می گردد ممکن می باشد بند «ک» ماده 38 را مستثنی کرده و در اعتبار تأکید کند که اسناد به گونه مستقیم برای بانک گشاینده ارسال گردد. در این حال لازم می باشد که در اعتبار قابل انتقال آورده گردد که انتقال اعتبار بایستی معادل صددرصد مبلغ اعتبار بوده و جایگزینی اسناد نیز صورت نگیرد. بدین ترتیب بانک انتقال دهنده دلیل استثنا را دانسته و تنها درخواست انتقال به اندازه صددرصد مبلغ اعتبار را ازذینفع اول می پذیرد. ذینفع نیز خواهد دانست که جایگزینی اسناد صورت نمی گیرد.[48] پس از اظهار توضیحات لازم در خصوص مفاد ماده 38 یو سی پی600، مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به ترتیب زیر اظهار می گردد:

  1. عقد قرارداد بین خریدار و ذینفع اول(واسطه)
  2. تقاضای گشایش اعتبار از طرف خریدار به بانک گشاینده اعتبار
  3. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک ابلاغ کننده
  4. ابلاغ اعتبار به ذینفع اول توسط بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
  5. ذینفع اول از بانک ابلاغ کننده درخواست انتقال اعتبار را به ذینفع ثانوی می نماید. در ضمن هزینه انتقال توسط ذینفع اول به بانک ابلاغ کننده پرداخت می گردد.(مگر اینکه پرداخت هزینه های اعتبار به شکل دیگری بین طرفین توافق شده باشد)
  6. بانک ابلاغ کننده،شرایط اعتبار را به ذینفع دوم ابلاغ می کند. همان گونه که گفته گردید ممکن می باشد مبلغ سیاهه تعدیل شده و مدت اعتبار کوتاه تر شده باشد.
  7. ذینفع دوم پس از دریافت اعتبار وآماده کردن کالا نسبت به تحویل آن به مؤسسه حمل کننده جهت حمل اقدام می کند.
  8. بارنامه تحویل ذینفع دوم می گردد.
  9. ذینفع دوم پس از تکمیل کردن اسناد طبق شرایط اعتبار آن ها را تحویل بانک ابلاغ کننده می دهد.
  10. بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده) به ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه اطلاع داده سپس وجه اسناد را به ذینفع دوم پرداخت و مابه التفاوت سیاهه را به ذینفع اول پرداخت می نماید.
  11. بانک پرداخت کننده نسبت به تحویل اسناد به بانک گشاینده اقدام می کند.
  12. بانک گشاینده پس از کنترل اسناد، آن ها را جهت تحویل گرفتن کالا به خریدار تحویل می دهد.

فرآیند اعتبار قابل انتقال را (ازآغاز تا پایان) در تصویرصفحه بعد می توان اختصار نمود.

[1] . لنگریچ،همان،ص288

[2] . www.wikifeqh.ir

[3] . www.business dictionary.com

[4]  .www.business dictionary.com

[5] . طبیعت اعتبار اسنادی قابل انتقال ایجاب می نماید که از لحاظ ترم پرداخت دیداری باشد.

[6] . در نسخه قبلی یعنی یو سی پی 500، اعتبار اسنادی قابل انتقال در10 بند ودر ماده 48 گنجانده شده بود.

[7] . لنگریج،همان ،ص294

[8] . شیرازی،فریدون، همان ، نظر کارشناسی R-483، ص37

[9] . شخص واسطه

[10] . تولید کننده اصلی

[11]  .Freely Available Credit

[12].  Divisible

[13] . Assignable

[14]. مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص190

[15] . Non Transferable

[16] . شیروی، همان ، ص 256

[17] . بند الف ماده 6 یو سی پی 600

[18] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-482، ص36

[19] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-246، ص 20

[20] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-375، ص17

[21] . The Company in the Middle

[22] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی TA 659 rev، ص193

[23] . لنگریچ،همان، ص 294

[24] . لنگریچ،همان، ص 295

[25] . بند «ج» ماده 10 یو سی پی600

[26] . شیرازی،همان، ص 39

[27] . شیرازی،همان، ص 118-120

[28] .لنگریچ،همان، ص 295

[29] . مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص 189

[30] . این اصطلاحات تجاری بین المللی در قراردادهای فروش بین المللی رایج هستند. ازطریق بهره گیری از این اصطلاحات تجاری،خریداران و فروشندگان نسبت به ساده سازی قراردادهای خود اقدام کرده و از این طریق تعهدات و مسئولیت های خود را در خصوص اخذ مجوزهای صادرات و واردات،ترتیب حمل و نقل و بیمه وپرداخت هزینه های آن و همین گونه زمان انتقال ضمان عیب و تلف مبیع به مشتری معین می نمایند. اصطلاح فوق الذکر به این معنی می باشد که اخذ مجوز صادرات کالا برعهده فروشنده می باشد.وی بایستی کالا را روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده به متصدی حمل و نقل تحویل نماید.همچنین هزینه بیمه و حمل کالا تا مقصد برعهده فروشنده می باشد. در واقع این اصطلاح شامل قیمت خود کالا،هزینه حمل و بیمه آن تا مقصد می باشد.

[31] . این اصطلاح مشابه مورد قبلی می باشد و شامل قیمت خود کالا،هزینه حمل و بیمه آن تا مقصد می باشد. تنها تفاوت این دو در این می باشد که CIF تنها برای حمل و نقل دریایی و آبراهه های داخلی مناسب می باشد اما CIP برای هر نوع حمل زمینی، هوایی، راه آهن و حتی دریایی و حمل مرکب قابل بهره گیری می باشد.

[32]. Usual Risks
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
[33]. Customary Risks

[34] . در قراردادهای بیمه ای، بیمه گزار policyholder) ، (underwriterشخصی می باشد که قرارداد بیمه را منعقد وپرداخت حق بیمه را تعهد می کند به بیانی دیگر شخصی می باشد که تقاضای بیمه یا پیشنهاد بیمه را امضا وتسلیم بیمه گر، نماینده یا کارگزار بیمه نموده و پرداخت حق بیمه مربوطه را به عهده می گیرد. در بیمه های اموال و مسوولیت، بیمه گزار مشخص بوده و در بیمه های اشخاص(بیمه عمر، حوادث و درمان) بیمه گزار و بیمه شده می تواند یکی بوده یا متفاوت باشد و در بیمه های دریایی می توان نام بیمه گزار برده نشود.

[35] . franchise

[36] . کاظمی،مصطفی،مرکز کسب وکار بیمه، مفهوم فرانشیز در قراردادهای بیمه ای، 1/7/1393،  (http://www.insurancebusiness.ir/Article/)

[37] . لنگریچ،همان، ص 292

[38] . در اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر قابل انتقال که مطلوب اکثر ذینفع ها به ویژه در امارات متحده عربی(دبی) و سنگاپور می باشد در واقع فروشندگان اصلی(ذینفع های ثانوی) برای متقاضی شناخته نمی شوند.

[39] . شیرازی،همان، صص 32-33

[40] . شیرازی،همان، پرسش 3، ص 18

[41] . لنگریچ،همان، ص 296