2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و اندازه اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند زیرا هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی می باشد که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط می باشد؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی می باشد. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به طرفداری از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2

 

 

 

 

 

  1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی نشر وثقی تهران 1375ص16
  2. بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی طریقه شمارههای 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب بهره گیری ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه می باشد.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌اقدام نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در اقدام موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی گردد.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و اشکال مجازات‌های آن متفاوت می باشد. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و اگر این طور نباشد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می گردد و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و اشکال اقدام ارتکابی در مجازات آنها موثر می باشد و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مورد هایی که اخلال موضوع هر یک از موردها هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می گردد.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند گردید.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها می باشد.

سیاست‌های اقدام‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و معضلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. مطالعه سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن می باشد که به علت های مختلف مانند رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، اشکال آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، اقدام‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

یافته‌های پژوهش نشان‌گر آن می باشد که اقدام‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با در نظر داشتن مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته می باشد. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری اقدام‌گرایانه به جرایم اقتصادی می باشد. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.

سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع می باشد:

الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. پس نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر می باشد.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران می باشد. پس پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) می باشد.

به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف نمود که جرم اقتصادی عبارت می باشد از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو بهره گیری از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می گردد.

رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی می باشد که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد. مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 14/10/1384 که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مورد هایی را احصا کرده می باشد:

  • اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.
  • اخلال در نظام تولیدی کشور.
  • قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.
  • تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.
  • اخلال در نظام صادراتی کشور.
  • تشکیل شرکت‌های هرمی.

اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا می باشد که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم کرده می باشد تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرسانی، مرتکب، مستوجب مجازات می باشد.

به همین جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 مقرر میدارد: در این موردها (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام همه یا بخشی از اقدامهای یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که میتوانند از این اقدامها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به شکل گیری جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشود.1

به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامی، درمورد بعضی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر میدارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و موسسههای یاد شده در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دستآوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسههای مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید.

در قرآن کریم، آیه 25 از سوره الحدید آمده می باشد که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با علت های ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم مستقر گردد.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم می باشد. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع می باشد.

هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و تکریم به آزادی بشر، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی می باشد. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:

1-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا صد در صد و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می کند.

  1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی نشر وثقی تهران 1375ص 19

قرآن کریم، در آیه 69 از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.

2- هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات می باشد. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر می باشد.

3-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده می باشد. ربا حرام می باشد و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می گردد. قرآن کریم در آیه 275 از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده می باشد و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان می باشد و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه می باشد تا مانع از نیاز به قرض ربوی گردد. ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جستجو در سایت :   

-4پرداخت بدهی وام داران با مجوز مراجع دینی به‌جای دادن زکات: یکی از مصرف‌های زکات، پرداخت بدهی وام داران می باشد که کاری بسیار نیکو و به سود جامعه می باشد. همچنین ممکن می باشد، مراجع دینی اجازه دهند سهمی از حقوق مالی دریافت شده را به جای بخشیدن به وام داران با رعایت شرایط و گرفتن وثیقه به آنها قرض بدهند تا به این ترتیب، افراد بیشتری از وام قرض‌الحسنه برای توسعه کار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بایستی مواظب بود تا از منابع مالی این کار سو بهره گیری نشود

5-آسان‌گیری در امر ازدواج برای پیشگیری از جرائم عفافی: یکی از راه‌های پیشگیری از فساد آسان‌گیری در ازدواج می باشد که هدف آن تشکیل خانواده سالم و ایجاد نسل نیکو می باشد.

6- انفاق و احسان: یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم علیه اموال،‌ مانند: دزدی، رفع نیاز مستمندان به‌وسیله انفاق و احسان می باشد زیرا که خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می گردد که مستمندان علیه اغنیا شورش کنند و اغنیا، به‌گونه غیرمستقیم. موجب هلاکت خویش شوند.

در قرآن‌کریم سوره بقره آیه 195 آمده می باشد که: (وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا بایستی یکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین) یعنی اموال خود را در راه خدا انفاق کنید، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بیچارگی نیفکنید و نیکویی کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف حقوقی بیمه و سابقه تاریخی آن

7-امر به معروف و نهی از منکر از وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران می باشد. بنابر اصل هشتم قانون اساسی، در ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای می باشد همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حکومت. این امر به ویژه درمورد جرائم اقتصادی می‌تواند صدق کند و از کوچکترین تا بزرگترین موردها اقتصادی را در بربگیرد.

-8تامین شرایط و امکان کار برای همه: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم تامین شرایط و امکانات کار، به‌ویژه در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری می باشد. (بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت در دین اسلام، بسیار گسترده‌تر از رفتارهایی می باشد که قوانین جرم می‌دانند. پس سیاست کیفری، دراین باره با پیشگیری از ارتکاب جرم همراه می باشد. در شریعت اسلام، وجود دو کیفر دنیوی و اخروی برای مومن، جنبه پیشگیری از ارتکاب جرم و گناه دارد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

جرم اقتصادی از جرائم بسیار مهم می باشد زیرا هم می‌تواند آسیب‌های فردی فراوان و هم آسیب‌های اجتماعی فراوان وارد کند.جرائم اقتصادی می‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حکومت بدگمان کنند و این موجب ویرانی پایه‌های اعتماد در جامعه می گردد که گاهی جبران آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن می باشد.

نکته بسیار مهم دیگر، موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر، براثر جرایم اقتصادی می باشد که اگر این گونه جرائم بی‌کیفر بمانند، جو ناامیدی در مردم ایجاد می گردد و ارزش کار و کوشش در جامعه کمرنگ می گردد که خود این برای جامعه بسیار زیان‌بار می باشد. پس تا جای ممکن بایستی زمینه‌های وقوع جرائم اقتصادی را از میان برداشت و با نظارت دقیق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری نمود و هم با صد در صد بودن و قاطع بودن کیفر جرائم اقتصادی که البته لزوما به معنای شدت کیفر، نیست اعتماد مردم را برای کار و کوشش بیشتر و ساختن کشور جلب نمود.

بایستی این را اطلاع داشته باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود می باشد و بایستی به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد مانند علت های ارتکاب جرایم اقتصادی می باشد. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این می باشد که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی می باشد ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به گونه طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت مانند موردها تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام می باشد،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1

به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد طرفداری کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد گردید که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این می باشد که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار هست.

ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده می باشد. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش تأثیر دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر می باشد:

الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی می باشد که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار می باشد. پس خصوصی سازی در ظاهر «عبارت می باشد از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت می باشد از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد تقلمداد نمود ؛ زیرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده می باشد که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.

 

 

  1. 1. گلدوزیان. ایرج، مطالعه تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16

روشهای خصوصی سازی را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود: الف: خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت. ب: خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت. در ایران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده می باشد، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده می باشد که از یک سو عملکرد بخش دولتی روزه روز تقویت شده و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و طی فرآیند، ضعیف تر شده اند تا جایی که بیش از 80% فعالیت های درون و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت بوده می باشد.

معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود اقدام مهم جرم زایی می باشد، پیرو این می باشد که دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد.

پس دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایه های فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز این نقطه آغاز می گردد و به دلیل فوق تصدی های دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده می باشد. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی می باشد، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … می باشد. بر معضلات فوق، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز بایستی افزود که خود موجب کاهش تولید درآمد ملی و ایجاد فرصت برای عده کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، می گردد.

در برابر، آن چیز که در طریقه خصوصی سازی حایز اهمیت می باشد، شفافیت و ایجاد شرایط رقابت و جلوگیری از انحصار و رانت می باشد. خصوصی سازی نیازمند شفافیت در بحث ارزشیابی و حسابرسی اموال و دارایی ها و وجود نظام نظارتی قبل از خصوصی سازی می باشد. برای موفقیت برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح های قانونی و تجاری منظم برای حممایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد شرایط رقابت لازم می باشد. در خصوصی سازی بایستی خسابرسی عملیات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گیرد تا اطمینان حاصل گردد که عملیات گذشته منطبق با موازین قانونی بوده و واحد مزبور به نحو صحیح قیمت گذاری شده و شرکت کنندگان در مزایده تحت شرایط مناسب بوده اند. در این صورت سرمایه گذاران نیز با خطر کم تر مواجه می شوند.

قانون مدیریت خدمات کشوری خود به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامه هایی جهت جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده های مالی پرداخته می باشد. مانند ماده 15 این قانون مقرر می دارد: «امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

در برنامه های سوم و چهارم توسعه، نیز تمهیداتی جهت خصوصی سازی اندیشیده شده که عبارتند از: تشکیل سازمان خصوصی سازی، که وکالت واگذاری شرکت هایی که مورد تصویب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به مقصود هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید (ماده 2 قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازی و کاهش انحصار دولتی: آزادسازی شامل اقداماتی به مقصود برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش های خارجی و واگذاری آن به مکانیستم بازار می باشد. اهم اقدامات در این زمینه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهای مالی، رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصی و برداشتن انواع تعرفه های خارجی و محدودیت ها، بهره گیری از مشارکت سرمایه گذاری. به گونه کلی مقصود از آزادسازی، کسب منفعت از تجارت جهانی می باشد و ابزارهای اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای نظیر سهمیه بندی و حرکت به سمت تعریفی کردن مبنای تجارت بین کشورها، حرکت به سمت حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها رسیدن به مرحله حذف یارانه های صادراتی و هم چنین کاهش طرفداری های داخلی یازانه های مختلف ارائه شده به نهادهای مختلف تولیدی و مجموعه ها اقدامات دیگری می باشد که تولید را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدایت می کند.

انحصار به وضعیتی از بازار اطلاق می گردد که سهم یک یا چند بنگاه و یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار دارا باشند و یا ورود بنگاه ها یا شرکت های جدید به بازار با محدودیت مواجه گردد. در اقتصاد دولتی و با مداخله دولت اغلب این انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طریق اطلاعات و فرصت هایی که دارا می باشند و دیگران از آن بی بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست می گیرند. پس یکی از علل فساد مالی و اقتصادی و نیز بعضی دیگر از جرایم اقتصادی نظیر جرایم گمرکی، محدودیت تجاری می باشد. محدودیت های تجاری نمونه های بنیادی و اولیه فرصت های ایجاد شده به وسیله دولتها جهت رانت می باشد. اگر وارد کردن بعضی کالاها تابع یک سلسله محدودیت ها باشد، اجازه های لازم برای وارادات، به یک کالای با ارزش تبدیل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتی که این فرصت های استراتژیک راکنترل می کنند را مورد ملاحظه خود قرار می دهند.

به مقصود جلوگیری از انحصار، فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران به قانون رقابت یا قانون ضد انحصار اختصاص یافته که در آن وظیفه شورای رقابت را «نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی که توسط بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی اعمال می گردد، دانسته شده تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری گردد.1

الزام کارگزاران به اعلام دارایی شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهای دولتی ضد فساد، به گونه موثر از فساد پیشگیری می کند. اعلام دارایی ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعیین وجود تعارض منافع کمک می کند و ممکن می باشد متضمن محروم شدن از منافع خصوصی یا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار دیگری که در موقعیت متعارض قرار ندارد باشد. به گونه کلی، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارایی خود و دارایی خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاری را برای مقایسه و شناسایی دارایی هایی فراهم می کند که از طریق فساد تحصیل شده اند. می ـوان به گونه متعارف ازکارگزاری که در زمان سمت خود دارایی عمده ای را تحصیل کرده، خواست تا تبیین دهد این دارایی را از کجا آورده می باشد. «توسل به چنین شیوه ای جهت پیشگیری از روز فساد، ایجاب می کند که دولت ها، مقامات عمومی ای را که دارایی هایشان طی دوره تصدی به شکل نامعقولی افزایش یافته و با در نظر داشتن عواید و درآمدهای قانونی شان دلیلی برای چنین افزایشی وجود نداشته تحت پیگرد و مجازات قرار دهند»

در حقوق داخلی، پیش بینی ساز و کارهای پیشگیرانه برای مقابله با سوء بهره گیری از مناصب عمومی و قدرت برای عالی ترین مقامات کشور در اصل «یکصد و چهل و دوم» قانون اساسی اظهار گردیده می باشد. بر اساس این اصل «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می گردد که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» همچنین طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع این قانون مکلفند صورت دارایی درآمد خود، همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجع صالح تسلیم و رسید ردیفات دارند».