گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد

در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می‌باشد به گونه‌ای که در قرآن کریم آمده می باشد نجات جان یک بشر مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک بشر مانند کشتن همه انسانهاست[1].

حیات موهتی الهی می باشد،‌ از این رو تکریم به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید ادیان آسمانی می باشد. این حق نه تنها یکی از حقوق فطری و طبیعی می باشد، بلکه اساساً فلسفه وجودی دانش حقوق، بهره‌مندی بیشتر بشر از حیات می باشد. پس بارزترین و بنیادی‌ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر می باشد به گونه‌ای که نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این حق و تکریم به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین‌المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته می باشد. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده می باشد :

«هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی می باشد»[2].

مطابق با حق حیات که هر بشر زنده از آن برخوردار می باشد،‌ هیچ‌کس نباید و حق ندارد، به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد.

بدواً به نظر می‌رسد که حق حیات ،تنها مبین تکلیفی منفی می باشد، مبنی بر پرهیز از انجام اعمالی که به سلب حیات هم نوع دیگری منجر می گردد؛ اما به انجام فعلی جهت حفظ حیات دیگری ملزم نمی‌نماید. مثلاً در قانون اساسی ایران، تنها به بعد منفی حق حیات تصریح شده و در مورد بعد مثبت آن، به سکوت برگزار شده می باشد.

اما بایستی پذیرفت که حق حیات نه تنها افراد را از سلب این حق از دیگران باز می دارد و از جلوگیری از ادامه آن منع می کند، بلکه مفاد آن و لزوم تکریم به این حق ایجاب می کند که هر جا ادامه یا قطع حیات کسی، تحت اختیار و اراده دیگری قرار گیرد، شخص اخیر ملزم می باشد که فرد در معرض خطر را از حیات خود، محروم نسازد[3].

پس بایستی دید آیا ارزش حیات بشر هم ممنوعیت صدمه وارد کردن را به دیگران را پدید می‌آورد و هم تکالیفی مبنی بر حفظ حیات به هنگامی که میسر می باشد .و آیا ارزش حیات بشر این الزام را برای هر فردی ایجاد می کند که هنگامی که نداشتن اطلاعاتی یا داشتن اطلاعاتی ناقص یا نادرست به جان دیگری صدمه می‌زند به وی اطلاع رسانی گردد؟

تکریم به حیات دیگری و محروم نساختن وی از آن، هم حاوی این تکلیف منفی بر عهده دیگر انسانهاست که با فعل مثبت خود، این حق را نقض نکنند و هم در بر گیرنده این تکلیف مثبت می باشد که با فعل خود به حفظ حیات دیگران اقدام کنند.

که در بحث ما بین دو فردی که هیچ ارتباط قراردادی با هم ندارند مانند تولید کننده و مصرف کننده با واسطه، تکریم به حیات مصرف کننده ایجاب می کند تولید کنند با فعل منفی خود،که همانا ندادن اطلاعات لازم در ارتباط با عیوب یا طرز بهره گیری و غیره می باشد،این حق را نقض نکند و هم در بر گیرنده تکلیف مثبت ارائه اطلاعات صحیح و موافق با واقع و کامل در ارتباط با کالا می باشد که با فعل خود به حفظ حیات دیگری اقدام کند.

مسئله‌ای که در فقه در ارتباط با وجوب حفظ نفس مطرح می باشد این می باشد که آیا از حکم تکلیفی وجوب حفظ نفس می‌توان حکم وضعی ضمان استخراج نمود؟‌

بر طبق اصل حصری بودن اسباب ایجاد ضمان کسی که حفظ نفس را ترک می کند مرتکب گناه شده می باشد،اما ضمان شرایط خاص خود را دارد و تنها در قالب‌های خاصی در فقه پذیرفته شده می باشد. گفته شده می باشد: « از مطالعه و مطالعه مثال‌هاونظریه‌های مختلف چنین بر می‌آید که : مطابق آراء فقهای امامیه،ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور بوده و وظیفه‌ای از نظر قانونی (شرعی) و عرفی در آن زمینه موجود باشد.»[4]

پس در اینجا حکم تکلیفی حکم وضعی ایجاد نمی‌کند تارک حفظ جان مسئولیت مدنی ندارد.

«صاحب عناوین» در تفریط که مانند اسباب ضمان می باشد می‌نویسد : «التفریط عباره عن ترک ما یجب فعله» پس، ترک آن چیز که که واجب می باشد، ضمان آور خواهد بود. [5]

به عقیده یکی از نویسندگان می‌توان ادعا نمود که در فقه امامیه، بر فرض که ارتباط سببیت ثابت گردد، خودداری از حفظ جان دیگری،‌ به هنگام امکان آن می‌تواند ضمان آور باشد؛ اگرچه فقها صراحتاً به آن بطور خاص نظر نداده‌اند[6]. با این حال نظر شهید ثانی،‌مرحوم صاحب جواهر و بعضی از فقهای معاصر بر عدم ضمان کسی می باشد که علیرغم حکم وجوب به حفظ جان، اقدام نمی‌کنند.[7]

در نظام حقوقی کامن‌لو قاعده بر این می باشد که تکلیفی به حفظ جان دیگری بر عهده یاری رسان بالقوه وارد نشده می باشد. پس علی الاصول ترک نجات جان دیگری نه مسئولیت کیفری دارد نه مدنی[8].

بر این اساس با تکیه بر حقوق افراد و با تبعیت از مکتب فردگرایی و آزادی گرایی، اصلی کلی در کامن لو به وجودآمده می باشد که به موجب آن، ‌قانون نباید به انگیزه رفع نیازهای بعضی از افراد جامعه سایرین را به انجام اقداماتی ملزم نماید که محدود کننده آزادی آنان می باشد،‌مگر اینکه خود به این امر رضایت داده باشند.

در رویه قضایی در پرونده‌های متعددی این اصل نمود پیدا کرده می باشد در پرونده «کویین علیه هیل»، چنین رأی صادر شده می باشد : «اگرچه یک تکلیف عمومی به آگاهی دادن به دیگران از هر خطری که از اقدام خود فرد ناشی می گردد هست، اما هیچ تکلیفی به آگاه ساختن نسبت به خطری که از اقدام خود فرد منتج نمی‌گردد بلکه از عملی می باشد که او در آن شرکت نداشته می باشد، وجود ندارد» [9].

رویه قضایی نظام کامن‌لو و علی‌الخصوص ایالات متحده در دهه‌های اخیر،‌ نتوانست اطلاق این قاعده را حفظ کند و در نتیجه در اثر فشار اخلاق و افکار عمومی در بعضی اوضاع و احوال خاص با حفظ اصل استثنائاتی را به آن وارد نمود.

این استثنائات را به گونه کلی تحت عنوان عام «ارتباط خاص» درآمده می باشد. که مصادیق آن عبارتند از :

– اشخاصی که روابط شخصی، حقوقی و خانوادگی با یکدیگر دارند موظف به حفظ جان به هنگام ضرورت می‌باشند. ارتباط پدر یا مادر و فرزندی مثال بارز این نوع روابط شخصی می باشد.

کامن‌لو والدینی را که به فرزندانشان کمک نمی‌کنند و یا از آنان محافظت نمی‌کنند، مسئول می‌داند[10].

در جریان یک پرونده انگلیسی که در آن، زن متهم که از وی جدا شده بود، به همراه فرزندان مشترکشان در استخری برای شنا وارد شده بودند، دادگاه مقرر نمود که قصور در نجات بچه‌ها در آن اوضاع و احوال به ترک فعل جنایی متهم منتهی می باشد، ‌اگرچه وی هیچ تکلیفی در قبال همسر سابقش ندارد.[11]

– مصداق دیگر وجود ارتباط قراردادی بین قربانی و یاری رسان می باشد که مصداق بارز آن ارتباط بین پزشک و بیمار وی می‌باشد و به مورد هایی مانند تعهد پرستار کودک و مسئولیت متصدیان حمل و نقل نیز سرایت دارد.

در واقع این افراد به لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای خود بر مبنای قرارداد منعقده مکلف به نجات و یاری رساندن به افراد در معرض مخاطره و حفظ جان آنها هستند. مسئولیت نجات غریق، پلیس و مأمورین آتش نشانی نیز می‌تواند در این محدوده قرار گیرد.[12]

-مورد دیگر که از اصل استثناء شده می باشد زمانی می باشد که فرد حالت خطرناکی را ایجاد می کند و جان بشر دیگری را به خطر می‌اندازد، موظف به ارائه کمک به وی جهت کاهش اثرات زیان آور اقدام خود می باشد، در این راه فرقی نمی‌کند که اعمال وی عامدانه باشد یا غیرعمدی یا همراه با تقصیر باشند یا بدون آن.

مثال بارز این استثناء زمانی می باشد که راننده‌ای با فرد پیاده‌ای تصادف می کند رساندن وی به مراکز درمانی خودداری می کند. در این استثناء فرد با فعل مثبت خود حالت خطرناک پدید می‌آورد در واقع در اینجا، تکلیف مورد بحث، مصداقی از قاعده دیگری به نام «تقلیل آثار زیانبار اقدام» می باشد که مطابق آن، هم زیاندیده و هم فاعل زیان می‌بایست تا آن‌جا که ممکن می باشد،‌ از ورود و افزایش آن جلوگیری کنند اگر این طور نباشد هر یک مسئول قصور خود می باشد.

در پرونده‌ای رانندگان در کامیون که در اثر یک تصادف کاملاً غیرقابل اجتناب،‌ اتوبان را مسدود کرده بودند، مسئول صدماتی شناخته شدند که به یک زن به واسطه تصادم اتومبیلش با کامیون آن دو وارد شده بود. وقوع حادثه به آن خاطر بود که آنان چراغ خطر یا یک حفاظ را در فاصله‌ای مناسب از صحنه تصادم خود قرار نداده بودند تا حالت خطرناک را به سایر رانندگان عبوری اطلاع دهند[13].

قوانین موضوعه نیز ممکن می باشد در مورد هایی تکلیف  به کمک به دیگری را در موردها خاص و تحت اوضاع و احوال ویژه‌ای الزام آور نموده باشند. مثال بارز این نوع قوانین، قوانین «زدن و فرار کردن»[14] می باشد. اکثر ایالات آمریکا دارای چنین قوانینی هستند و به موجب آنها رانندگانی که با اتومبیل خود تصادف می‌کنند. خواه با افراد پیاده و یا با سایر وسایل نقلیه و اعم از این که مقصر باشند یا خیر،‌ مکلفند توقف نمایند و به مجروحان حادثه کمک نمایند. اگر راننده‌ای چنین نکند و از صحنه حادثه بگریزد، مجرم خواهد بود و با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد گردید. اگر در چنین حالتی،‌ قربانی حادثه فوت نماید،‌ وی ممکن می باشد به قتل غیر عمد او و جبران خسارت محکوم گردد.

در نظام حقوقی ایران نیز مشابه این قانون وضع گردیده می باشد،‌ ماده واحده مصوب 1354 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی که البته در آنها به مسئولیت مدنی یا عدم ضمان یاری رسان بالقوه در صورت ترک تکلیف تصریح‌ای نشده می باشد.

 

گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم

یکی از مبانی که در کتب حقوقی می‌توان برای تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی پیدا نمود تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم می باشد. جستجو در سایت :   

همه انواع تضمین ها به نحوی با تعهد به دادن اطلاعات مرتبطند. زیرا که فروشنده یا تولید کننده تضمین‌هایی را راجع به کالا را ارائه می کند که همان ارائه اطلاعات می باشد و در صورتی که تضمین ها مخالف با واقع باشند، یا ناقض باشند نقض تعهد به دادن اطلاعات رخ داده می باشد،و چنانچه عیوب کالا را ذکر نکنند مخالف با تضمین سلامت کالا می باشد.

بر مبنای نظریه ارائه شده شخص می‌تواند سلامت کالا و ایمنی استعمال آن را در برابر عموم تضمین کند. البته شکل گیری این تضمین موکول به قبول متعهدله می باشد، زیرا که شخص نمی‌تواند با اراده یکجانبه خویش و بدون قبول متعهدله دینی برای خود به وجود آورد.

دکتر کاتوزیان این تضمین را تعهدی مستقل می‌داند که سازنده کالا در برابر آخرین خریدار آن کرده می باشد و ضرورتی ندارد که خریدار با آگاهی از مفاد تضمین و بر آن مبنا عقد را بسته باشد.

دکتر کاتوزیان در ادامه اضافه می‌کنند. چنانچه تضمین در برابر عموم با این مشخصات پذیرفته گردد می‌توان گفت چنانچه تولید کننده کالا، کالا را در معرض فروش قرار دهد و همگان را به خرید آن دعوت کند، به گونه ضمنی قابل بهره گیری بودن آن را  در برابر همگان تضمین می کند[15].

در نظام کامن‌لو دادگاه‌ها معتقد بودند که «تضمین» مقوله‌ای در باب مسئولیت غیرقراردادی (tort) می باشد و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا می کند. بر مبنای این تضمین، تولید کننده به گونه ضمنی متعهد می باشد که کالایش برای بهره گیری آخرین مصرف کننده نیز مناسب باشد[16].

نظریه تضمین ایراداتی دارد که موجب گردید نظریات دیگری مانند اظهارات خلاف واقع و نظریه مسئولیت محض جایگزین آن گردد که عبارتند از :

اول آنکه مفهوم تضمین از قرارداد تفکیک ناپذیر می باشد و این تعهد ضمنی ناگزیر بایستی در ضمن عقدی بر عهده گرفته گردد. به بیانی دیگر مصرف کننده بایستی به گونه‌ای به اظهارات صریح یا ضمنی تولید کننده اعتماد کرده باشد و این امر در جایی که نه خوانده خواهان را می‌شناسد و نه خواهان به تضمین توجهی داشته به سادگی پذیرفتنی نیست. در واقع نهاد تضمین در فقد ارتباط قراردادی نارساست[17]. دوم آنکه کسی که اساساً قصد ندارد از کالا بهره گیری کند و صرفاً به علت وجود کالای معیوب، آسیب دیده می باشد مثل عابری پیاده که مورد اصابت اتومبیلی معیوب قرار گرفته و یا رهگذری که به دلیل ترکیدن بطری نوشابه در جعبه‌اش در کنار یک مغازه مصدوم شده نمی‌تواند بر مبنای این نهاد جبران خسارت خود را بخواهد. پس نهاد تضمین همه شقوق تعهد به دادن اطلاعات را نمی پوشاند و یا بایستی به دنبال مبنای دیگری بود. و سوم اینکه تولید کننده می‌تواند به راحتی با درج شرط عدم مسئولیت، تضمین خود را زایل نماید یا تغییر دهد. به همین جهت در اقدام انتخاب نهاد تضمین به عنوان مبنای تعهد به دادن اطلاعات، نمی‌تواند تأمین و طرفداری کافی را برای خریدار و مصرف‌کننده به وجودآورد[18]. البته در  آمریکا (u.c.c) این معضلات به نحوی حل شده ماده 318 در بند دو خود در این خصوص مقرر می دارد: «تعهد فروشنده خواه صریح یا ضمنی، نسبت به هر شخصی که در خانواده یا خانه خریدار کالا می باشد و یا کسی که در خانه خریدار مهمان می باشد، توسعه پیدا می کند» و در جای دیگر امکان معافیت یا محدود کردن مسئولیت در این خصوص را نسبت به صدمات جسمانی رد کرده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه

پس وقتی تولید کننده ای کالایی را تولید و عرضه می کند، در واقع سلامت آن را تضمین می کند. این تضمین تعهد به نتیجه می باشد نه تعهد به وسیله، در نتیجه اگر تولید کننده به علت نقض عهد به دیگری خسارت وارد کند بایستی جبران نماید، و مدعی نیازی به اثبات تقصیر ندارد. زیرا،‌ نقض عهد خود تقصیر می باشد و سبب ضمان.

در واقع علت به وجود آمدن این نظریه این بود که حقوقدانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر، چاره‌جویی‌هایی کردند که یکی از آنها تضمینهای تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده می باشد.

بر اساس این راه حل، قاضی بایستی با اتکا به به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب متعهد له (زیان دیده) مجبور نباشد که برای جبران خسارت اقامه دلیل کند.

نتیجه اینکه به تدریج که عیوب این نظریه به اثبات رسید، نظام‌های حقوقی متوجه شدند که تولید کننده را بایستی قطع نظر از تضمین‌های صریح و ضمنی او راجع به عیوب کالا مسئول دانست و مسئولیت او را به جای اینکه به قرارداد متکی کنند به قانون متکی نمایند. همانطور که در ادامه می آیددر نظام حقوقی ما تقصیر جایگاهی ندارد که برای رهایی از دشواری اثبات آن ناچار باشیم به نهاد هایی همانند این متوسل شویم.

 

گفتار سوم :‌تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی

اهمیت موضوع تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی و دشواری اثبات وجود تقصیر در حقوق خارجی و همچنین دشواری احراز ارتباط سببیت در حقوق داخلی قانونگذاران کشورها را از دیرباز ناچار به وضع قوانینی نموده می باشد تا از دشواری های طرح این قبیل دعاوی کاسته و از اندازه خسارتهای جبران نشده بکاهد.

 

بنداول :‌ مقررات قانونی در نظام کامن‌لو

اهمیت بسزای این مسأله به خصوص در حقوق مصرف کننده قانون گذار همه کشورها را به وضع قوانینی در این ارتباط واداشته می باشد. به گونه‌ای که  قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده می‌گوید :‌ «کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک می باشد می‌فروشد، برای زیان بدنی و مادی که به واسطه آن بر آخرین بهره گیری کننده یا مصرف کننده یا اموال وی وارد می گردد، مسئول می باشد. »[19]

نویسندگان در تفسیر این ماده سازندگان کالا را مسئول ساخته‌اند. آنها عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب گردد، منشاء مسئولیت دانسته‌اند و در واقع نوعی مسئولیت محض در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته‌اند[20].

در قانون 1987 طرفداری از مصرف‌کننده در انگلستان،‌ بسیاری از قواعد سنتی در قوانین بیع و اجاره تغییر نمود و محدود گردید، بخش نخستین این قانون مسئولیت محض یا مستقیم تولید کننده را در برابر خسارت‌های ناشی از محصول معیب مقرر داشت و عامل تقصیر را دعوای جبران خسارت مصرف‌کننده حذف نمود. در اروپا مجلس اتحادیه اروپا ، در سال 1985با الهام از  رویه قضایی دادگاه های آمریکا، قواعد نمونه ای مبتنی بر مسئولیت محض تولید کننده به وجود آورد و کشور های عضو را مکلف ساخت که بر مبنای آن اصول و رعایت پاره ای از قواعد محلی درمورد مسئولیت تولید کننده قوانین جدیدی وضع کنند. بایستی افزود که طرح نمونه جامعه اروپایی، گذشته از کشورهای عضو،در سایر کشورها نفوذ فراوان کرده می باشد. بدین ترتیب طرح جامعه اروپایی را بایستی یکی از اسباب مهم ایجاد وحدت حقوقی در زمینه تعادل حقوق مصرف کننده با منافع تولید کنندگان شمرد. [21]به علاوه در نظام حقوقی کامن لو قوانین به مساله سوء عرضه پرداخته اند و در تئوری اظهار خلاف واقع کسی که اظهار دروغ در باره کیفیت و سلامت عرضه کرده صرف نظر از وجود ارتباط قراردادی مسئول می باشد.[22]

 

بند دوم-مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران :‌

با اینکه در قوانین کشور ما به مسئله تعهد به دادن اطلاعات آنچنان که رنگ مسئولیت محض به خود بگیرد پرداخته نشده، لیکن لزوم ارائه اطلاعات صحیح و کامل و پرهیز از تقلب و ارائه اطلاعات غلط و ناقص در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مورد تأکید قرار گرفته می باشد.

پس می‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعات را در قوانین و مقررات خاص به شکل های ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و کامل و ممنوعیت اطلاع‌رسانی غلط و ناقص پیدا نمود.

 

الف:موردها قانونی در ارتباط با ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و کامل

-ماده  34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

براساس این مقرره:«کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شمار پروانه‌ ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، بر حسب مورد درج نمایند. و متخلف از این امر مجرم بوده و ….»

-ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346

طبق این ماده نیز اطلاعات لازم بایستی بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید گردد که تخلف از این ماده نیز جرم می باشد.

– ماده 33 قانون تجارت الکترونیک مصوب 82

«فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار  دهند…»

– ماده 3 قانون طرفداری از حقوق مصرف کنندگان

بند 2 از ماده 3 مقرر می‌دارد : «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید کننده گان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع،‌کیفیت،‌ کمیت،‌ آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. »

بایستی توجه داشت، عنوان «آگاهی‌های مقدم بر مصرف» عنوانی عام و مبهم می باشد، مصادیق آن روشن نیست. می‌توان گفت این آگاهی‌ها شامل طرز بهره گیری صحیح کالا، نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نا به جای کالا و تمامی اطلاعاتی می باشد که عرفاً جهت بهره گیری از کالا و نیز چگونگی به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از بهره گیری کالا می‌باشد[23].

همه مواد قانونی مذکور تکلیف به دادن اطلاعات را به عنوان تکلیفی قانونی اظهار نموده‌اند. این مواد قانونی در واقع موجبات پیش‌گیری از ورود خسارت به مصرف کنندگان را فراهم می آورند.

 

ب : مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط یا ناقص

فروشندگان و تولیدکنندگان علاوه بر اینکه بایستی اطلاعات را به خریدار و مصرف کننده ارائه کنند، بایستی از دادن اطلاعات ناقص یا غلط نیز خودداری کنند.

تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازاریابی، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند. تبلیغ از شیوه‌های همیشگی بازاریابی بوده می باشد و تا زمانی که شکل خلاف واقع به خود نگیرد ممنوع نخواهد بود.

بر طبق یک قاعده کامن لو،‌ ادعاها و آگهی‌های اغراق آمیز هیچ ارزش حقوقی ندارند و به بیانی دیگر صرف تمجید،‌ الزام آور نیست. اما این قاعده به عنوان اصلی فراگیر پذیرفته نشده می باشد. و گاه اوضاع و احوال چنین اقتضا کرده که مدعی گزافه‌گوی به اغراق گویی‌های خود پایبند باشد. اگر در حقوق قراردادها بیشتر به اراده‌های باطنی توجه می گردد. اراده‌های ظاهری ناشی از تبلیغ‌ها و گزافه‌گویی‌ها معتبر تلقی نمی‌شوند، در حوزه مسئولیت مدنی بایستی هر کسی را مسئول قول و فعلی دانست که از او سر می‌زند[24].

این حق مشتری می باشد که به اظهارات فروشنده اعتماد کند چنان که فقهای ما اجازه داده‌اند تا مشتری با اعتماد به آن چیز که فروشنده در مورد مقدار مبیع به او می‌گوید، بیع را واقع سازد[25].

در ایران قانونگذاریهای متفرقه‌ای در این زمینه صورت گرفته می باشد:‌

-قانون نظام صنفی مصوب 1382 در تبصره 2 ذیل ماده 17 مقرر می‌دارد : «افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درمورد محصولات،‌ کالاها یا خدمات،‌ بر خلاف واقع تبلیغ کنند.»

-مواد 50 تا 57 قانون تجارت الکترونیک نیز به همین مسئله‌ می‌پردازد. ماده 50 مقرر می‌دارد :‌

«تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت گردد.»

در نظر داشتن سلامتی افراد مانند نوآوری‌های این قانون می باشد و مقرر می‌دارد که تبلیغ نباید سلامتی افراد را به خطر اندازد.

-در قانون طرفداری از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 نیز تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست ممنوع شده می باشد.

 

[1] -مائده / 32

[2] – مرکز مطالعات حقوق بشر، (1382)، گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهران: نشر دانشگاه تهران، ص 8.

[3] -غفاری فارسانی، بهنام ،پاییز 1387 ، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری،تهران: نشر اندازه، ص 119

[4] -قاسم‌زاده، سید مرتضی، زمستان (1376)، «مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصیر از نوع سلبی یا ترک فعل»،  دیدگاه‌های حقوقی ، شماره هشتم، ص 65 و 66.

[5] – مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، (1417 هـ . ق)، العناوین الفقهیه، جلد 2، قم: جامع مدرسین حوزه علمیه قم، ص 446.

[6] -غفاری فارسانی،‌ بهنام، همان،‌ ص 262

[7] – شهید ثانی،(1410ه.ق)، تبیین المعه، (المحشی – کلانتر)، قم: نشر داوری، ص 67؛ النجفی، جواهر الکلام، جلد 37، ص 150.

[8] -Lake (Peter F. ), “Recognizing the importance of Remoteness to the Duty to Rescue”, Depanl law Review, Vol 46, 1997.p.316

به نقل از غفاری فارسانی،  ص154

[9] -Quinn V. Hill V.R., 439(1957); cited in : McCall smits (Alexander). Available  at : http://netk. net.au.

[10] –  Agulnick(peter M. L and Rivikim (Heidi V.) Criminal liability for Failing to Rescuse, A Brife survey of French and American law, touro int’L. Rev. vol. 8. Available at: http:// www.agulinch law .com/ articles. Thm.

[11] -RemV.Russell, Victorian law Reports , 59 (1933), available at : http://ed.find a case.com./.

[12] -Kleining (John), Good samaritanism, philosophy & public Affairs, Vol. 5. No. 4., 1976, p. 383.

به نقل از غفاری فارسانی، همان، ص 181.

[13] -Montogmery V.National convoy Trucking co., 186s. C. 167, 195 S.E. 247 (1973), available  at: http://www.casebeifs.com/

[14] -“Hit and Run” statutes

[15] -دکتر کاتوزیان،  ناصر، ‌ الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری،  جلد اول،  موسسه نشر و چاپ دانشگاه تهران،  چاپ چهارم 1384، ص 661

[16] -جعفری تبار،  حسن،  مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا،  نشر دادگستر،  چاپ اول: مهرماه 1375،  36

[17] -جنیدی،  لعیا،  همان ص 27

[18] -William L. Prosser, Hand book of the law of the Torts, forth. edition , west publishing co, 1971, P.656

[19] -Thomas W. Dunfee& others, Jbid, P.569; W.L. Prosser, lbid.p661


دیدگاهتان را بنویسید