در واقع بر اساس این ماده عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب گردد، منشاء مسئولیت دانسته اند و در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته‌اند.

یکی از این موردها، جایی می باشد که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی‌داند تا آن را اعلام کند، با این همه عدم ارائه اطلاعات و عدم هشدار و هشدار در این موردها نیز گاه موجب مسئولیت دانسته شده می باشد،‌ اگرچه خطر قابل پیش بینی نبوده می باشد[2].

دادرسان آمریکا در طرفداری از این نظریه دلایلی را اظهار نموده‌اند مانند:

مصرف کنندگان ناگزیر از خرید و استعمال کالا می‌باشند، لیکن توانایی حفظ منافع منابع خویش را ندارند. لزوم این طرفداری مسئولیت تولید کنندگان کالا را می‌تواند توجیه کند.

-سازندگان کالا با تبلیغات پرشور و گسترده خود اعتماد عمومی مردم را جلب می‌نمایند که کالایی مناسب و بی‌خطر عرضه می‌نمایند. پس نباید به بهانه نداشتن قرارداد و تقصیر بتوانند از زیر بار مسئولیت وعده‌های خود شانه خالی کنند.

-پذیرفتن مسئولیت محض برای سازنده کالا از بروز بسیاری از دعاوی بیهوده و بی‌نتیجه جلوگیری می کند.

حقوقدانان آمریکایی رعایت احتیاط در طرح،‌ ساخت و مواد سازنده کالا و نیز ارائه اطلاعات نسبت به طرز بهره گیری از آن را برای رهایی سازنده از مسئولیت کافی ندانسته‌اند،‌ بلکه عقیده دارند مثلاً اگر ماده تغییر کننده فاضلاب چنانچه همراه با مایع سفید کننده مصرف گردد، خطرناک و ناایمن می باشد، سازنده بایستی هشدار دهد والا مسئول می باشد. زیرا  به موجب بند یک بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی، کالا در وضعیت ناقص و معیوبی می باشد که برای بهره گیری کننده یا مصرف‌کننده به گونه غیرمتعارف خطرناک می باشد.[3]

آنان همچنین عقیده دارند که سازنده مکلف می باشد تغییرات احتمالی کالا و خطر ناشی از آن را پیش بینی کند.

در یک دعوا شخصی برای مغازه خود که محل فروش کالاهای چوبی خانگی می باشد اره ای می خرد اما وسیله‌ای که برای حفاظت تیغ اره تهیه شده بود را مانع از برش‌های ظریف چوب می‌بیند برای همین آن را بر می‌دارد. چند هفته بعد او به هنگام انجام یک برش دقیق سه انگشت خود را قطع می کند. سازنده در مقام دفاع از خود می‌گوید که نباید مسئول دانسته گردد زیرا خریدار قسمتی که برای تأمین ایمنی کالا در آن طراحی شده بود را خود برداشته می باشد.

سازنده کالا مکلف می باشد نسبت به تمام خطرات احتمالی که عرفاً قابل پیش‌بینی می باشد به بهره گیری کننده هشدار دهد. بسیاری از دادگاه‌ها در موردها مشابه‌ این دعوا، سازنده را مسئول دانسته‌اند. استدلال این عقیده این می باشد که اگر در کالایی وسیله ایمنی زیرا محافظ تیغ تمهید شده می باشد سازنده بایستی توجه کند که آیا این وسیله ایمنی به بهره گیری کالا خلل می‌رساند یا خیر.  اگر اخلال وسیله ایمنی در قابلیت بهره گیری کالا قابل پیش‌بینی باشد احتمال برداشتن آن به وسیله بهره گیری کننده نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود، حتی اگر چنین عملی بهره گیری کننده را در معرض صدمه و آسیب قرار دهد. در این موردها، سازنده مکلف می باشد که یا به بهره گیری کننده راجع به خطر برداشتن وسیله ایمنی هشدار دهد یا کالا را طوری طراحی کند که قسمت ایمنی قابل برداشتن و جدا کردن نباشد[4].

در ایالات متحده دو پرونده،‌تأثیر عمده‌ای در خلق مسئولیت محض دارند. در یکی از آنها[5] شخصی اتومبیلی را از واسطه برای همسرش خریداری می کند به علت عیب در فرمان، اتومبیل از کنترل راننده خارج می گردد و همسر خریدار مجروح می گردد. خریدار و همسرش علیه واسطه و سازنده طرح دعوا می‌نمایند و دادگاه تولید کننده را مسئول می‌شناسد و عدم وجود ارتباط قراردادی با تولید کننده را بی‌اهمیت تلقی می کند. در پرونده دیگری[6] قطعه چوبی از یک دستگاه خراطی پرتاب شده و بر سر خواهان اصابت می کند. خواهان مصدوم با تولید کننده دستگاه ارتباط قراردادی نداشته؛ خوانده در مقام دفاع به عدم وجود ارتباط قراردادی میان خود و خواهان استناد می کند، اما دادگاه مورد را مشمول مسئولیت محض تلقی نمود[7].

دادگاه‌های انگلیسی در برابر مسئولیت محض مقاومت کرده‌اند و آن را به گونه وسیع نپذیرفته‌اند.

با این تفاصیل اگرچه حقوق این کشور از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که بر طبق سنت کامن‌لو، وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته، امتناع کرده می باشد، (مانند حوادث رانندگی و حوادث صنعتی) اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و بجای آوردن آن مستلزم دقت و مهارتی تام می باشد و بی‌مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می گردد،‌ مثل مسئولیت تولید کالا، تصویب کرده می باشد و قانون طرفداری از مصرف‌کننده (مصوب 1987) مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولید کنندگان نهاده می باشد.

البته در حقوق آمریکا طبق ماده A 204 مسئولیت محض هنگامی بر فروشنده تحمیل می گردد که اولاً شغل تجاری فروشنده فروش همان نوع کالاهایی ‌باشد که ایجاد خسارت کرده (یعنی فروشنده حرفه‌ای باشد) پس در موردی که خانم خانه‌دار مربای دست ساز فاسد خود را به همسایه می‌فروشد جایی برای مسئولیت محض وجود ندارد و ثانیاً کالا بایستی بدون هیچگونه تغییر اساسی به دست مصرف‌کننده رسیده باشد. در بند 2 همین ماده مقرر شده می باشد :‌ «قاعده اظهار شده در بند 1 اعمال می گردد، حتی اگر :

A : فروشنده همه مراقبت‌های لازم را در آماده کردن و فروش کالایش انجام داده باشد.

B: بهره گیری کننده و مصرف‌کننده، کالا را از فروشنده نخریده باشد و یا  هیچ ارتباط قراردادی با فروشنده نداشته باشد[8]

در تعریف مسئولیت محض در زمینه تولید،‌ گفته شده می باشد : «نظامی می باشد که اندیشه‌های حقوقی را از راه نفوذ در آراء قضایی یا در قوانین،‌پرداخته می باشد؛ نظامی که هدف اصلی آن طرفداری از مصرف‌کننده می باشد و خطر ناشی از محصولی معیب را بر  عهده تولید کننده می نهد، خواه سبب آن خطای طرح کننده یا کارگران و کارگزاران عرضه کالا باشد یا سفارش ویژه طرف قرارداد و نقص تعهد»[9].

پس در دعوای بر مبنای این تئوری کافی می باشد خواهان اثبات نماید که اولاً : کالای تولید شده یا فروخته شده بوسیله تولید کننده و فروشنده معیوب بوده می باشد. ثانیاً :‌ از وجود عیب در کالا ضرری به وی وارد شده می باشد. در چنین صورتی، دادگاه بدون در نظر داشتن تقصیر یا عدم تقصیر عامل زیان و بدون در نظر داشتن وجود یا عدم ارتباط قراردادی بین عامل زیان و متضرر، حکم به جبران زیان‌های وارده خواهد داد.

آن چیز که در ارتباط با این مبنا خاطر نشان می گردد این می باشد که این قانونگذار می باشد که می‌تواند با وضع مقررات ویژه‌ای برای تولید کنندگان کالاهای خطرناک و مورد نیاز عمومی مسئولیت محض ایجاد کند. در نظام حقوقی ما دادرس مجری قانون می باشد نه موجد آن و به همین جهت نمی‌تواند ، به خاطر حفظ‌ نظم عمومی و طرفداری از مصرف‌کنندگان، مسئولیتی ایجاد کند که قوانین برای اشخاص نشناخته اند. پس رشد و توسعه این مبنا در نظام‌ حقوقی بدون وضع مقرراتی در این زمینه کان لم یکن می باشد. هرچند در این زمینه گامهایی برداشته شده می باشد که به مطالعه آنها خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم: قوانین موضوعه در ارتباط با تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی

بند اول: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382

شاید مهمترین قانونی که به صورت کلی تئوری مسئولیت محض را پذیرفته می باشد، قانون نظام صنفی باشد و یکی از نمونه های بارز الزام قانونی به تعهد به دادن اطلاعات به افرادی می باشد که هیچ ارتباط قراردادی با هم ندارند.

بر طبق ماده 15 این قانون افراد صنفی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا خدمت، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به گونه روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای  همگان قابل رویت باشد اعلام کنند. که این خود نوعی الزام به اطلاع رسانی به عموم می باشد. به علاوه در تبصره همین ماده تسلیم صورتحساب به مشتری که در آن نوع و مشخصات کالا قید شده باشد الزامی می باشد. و در تبصره 4 همین ماده آمده می باشد که واحد صنفی مسئول مطابقت کیفیت و کمیت کالای ارائه شده با صورتحساب می باشد.

تبصره ماده 17  این قانون مجاز نبودن افراد صنفی در انجام تبلیغات خلاف واقع برای جلب مشتری درمورد محصولات، کالاها یا خدمات را مورد توجه قرار داده می باشد و ضمانت اجرای آن درماده 68 جریمه نقدی در نظر گرفته شده می باشد به این شکل که متخلف بایستی جریمه نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزار ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

ضمانت اجرای تخلف‌های مقرر در این قانون در ماده 67 مذکور می باشد، به این شکل که چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خساراتی به مصرف کنندگان وارد گردد، به درخواست شخص خسارت دیده فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواد گردید.

بر مبنای مندرجات تبصره 2 ذیل ماده 17 می‌توان گفت :

-موضوع تبلیغ می‌تواند کالا، محصولات و یا خدمات باشد.

-تبلیغ خلاف واقع ممنوع می باشد. در این ماده به تبلیغات که دارای ابهام بوده و ممکن می باشد موجب فریب افراد گردد تصریح ای نشده می باشد.

-صرف تبلیغات خلاف واقع جرم به شمار می رود و نیازی به شکل گیری اغفال و فریب نیست.

البته مجازاتی که در متن قانون وضع شده با شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد و ناچیز و غیرواقعی می‌باشد.

 

بند دوم: قانون طرفداری از مصرف‌کنندگان

قانون طرفداری از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 با بیش از یک دهه تأخیر بالاخره، به تصویب رسید. ضرورت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در بند 2 ماده 3 این قانون به تبیین آتی مورد تأکید قرار گرفته می باشد: «عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»

عنوان « آگاهی‌های مقدم بر مصرف» عنوانی عام و مبهم می باشد و مصادیق روشنی ندارد. مصادیقی را که می ‌توان جزء آن دانست، طرز بهره گیری صحیح کالا،‌ نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نابجای کالا و تمامی اطلاعاتی می باشد که عرفاً جهت بهره گیری از کالا و نیز چگونگی به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات  احتمالی ناشی از کالا می‌باشد.

در این قانون مقرر شده می باشد، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات مکلفند، نمونه‌های کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنان چه امکان نمایش آن‌ها در فروشگاه وجود ندارد بایستی مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.

ماده 5 مقرر می‌دارد : «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به گونه روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

همچنین ماده 6 اظهار داشته می باشد : کلیه دستگاه‌های دولتی، عمومی، سازمانها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام می باشد ملزم می‌باشند. در آغاز کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

ماده 7 این قانون تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست را ممنوع  اعلام نموده می باشد.این ماده قانونی مقرر می‌دارد : «تبلیغات خلاف واقع را به اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده، مانند از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی گردد، ممنوع می‌باشد»

در این ماده قانونی، شرط شکل گیری تبلیغات خلاف واقع،‌ فریب یا اشتباه مصرف‌کننده در نظر گرفته شده می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاع رسانی در ماده 19 قانون طرفداری از حقوق مصرف‌کنندگان به این تبیین می باشد : «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3  الی 8 این قانون نماید در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف‌ همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند گردید»

از نوآوری های مفید این قانون، جرم‌انگاری تخلف از اطلاع رسانی و در نظر گرفتن جزای نقدی به عنوان مجازات تولیدکننگان و عرضه‌کنندگانی می باشد که بدون رعایت حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً به دنبال کسب سود و منفعت مالی هستند.

قانونگذار با اعلام ضرورت جبران خسارت های وارده و پیش بینی محکومیت پرداخت جزای نقدی در این قانون طرفداری از مصرف‌کنندگان را افزایش داده می باشد.

 

بند سوم: قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382

فروشنده‌ای که به تجارت الکترونیکی می‌پردازد مسئولیت سنگینی از حیث اطلاعات بر دوش دارد زیرا در زمان قرارداد، خریدار کالای مورد علاقه خود را از نزدیک نمی‌بیند کالا صرفاً به صورت مجازی، که در بهترین حالت سه بعدی می باشد به او نشان داده می گردد. به همین دلیل ضرورت اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری مصرف کننده به صورت کامل مورد تأکید در قانون تجارت الکترونیک مصوب 5/11/1382 قرار گرفته می باشد: ماده 33 این قانون مقرر می‌دارد :‌ « فروشندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را در زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل موردها زیر می‌باشد.

الف-مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات

ب-هیأت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی

ج-آدرس نشانی الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط مستقر کند.

د-کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود. (مانند قیمت کالا و یا خدمات، اندازه مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)

ه-مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و-شرایط و فرآیند عقد مانند ترتیب و چگونگی پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،‌ ارائه خدمات پس از فروش»

این ماده از ماده 19 قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی مصوب سال 2004 فرانسه گرفته شده می باشد[10].

به مقصود تضمین هرچه بیشتر حقوق مصرف‌کننده ماده 34 این قانون مقرر می‌دارد :‌ «تأمین کننده بایستی به گونه جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات زیر را ارسال نماید. الف-آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی

ب-اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج-شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون.

د-شرایط فسخ در قراردادهای  انجام خدمات.»

ضمانت اجرای نقض تکالیف یاد شده در ماده 69 این قانون جریمه از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین شده می باشد.

همانطور که ملاحظه می گردد، قانون مزبور با پیش بینی دقیق و همه جانبه‌ای تکلیف اطلاعات لازم را به عنوان تکلیفی قانونی اظهار نموده و ضمانت های اجرایی نیز برای نقض آن پیش بینی نموده می باشد.

فصل دوم از مبحث دوم (مواد 50 تا 57) به قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده شده می باشد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران بر ضرورت قابل شناسایی بودن اشخاص تبلیغ کننده بر روی اینترنت تأکید کرده می باشد. بر اساس ماده 53 : «در تبلیغات و بازاریابی بایستی هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.»

و درماده 54 می‌گوید :‌ «تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیک جهت مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء بهره گیری کند». جستجو در سایت :   

همانطور که ملاحظه می گردد هر دو ماده در حقیقت بیانگر یک موضوع هستند،‌ و آن اینکه بایستی هویت تبلیغ کننده و محل کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و قالب الکترونیکی بهانه‌ای برای مخفی کردن هویت تبلیغ‌کننده و بنگاه او قرار نگیرد.

ضمانت اجرای تخلف از ممنوعیت موضوع ماده 54 در ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ذکر گردیده می باشد.

بر اساس این ماده متخلف از ماده 54 به مجازات از بیست میلیون (20.000.000 ) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی تصریح می کند : «تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت گردد.» این ماده حاوی دو ممنوعیت می باشد : اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه‌ای باشد که موجب اشتباه گرفتن آنها با کالا یا خدمات مشابه گردد. به بیانی دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت‌هایی بهره گیری کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر می باشد. ممنوعیت دوم این می باشد که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که آن کالا فاقد آن می باشد. در این ماده قانونی تبلیغ خلاف واقع مورد توجه مستقیم قانونگذار قرار نگرفته بلکه تبلیغ ممنوع در این ماده قانونی تبلیغی می باشد که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت گردد. تبلیغی که از سوی عرضه کننده صورت می‌گیرد بایستی مطابق واقع باشد. پس این بهتر بود برای تقویت جنبه پیش گیرانه این قانون، صرف تبلیغ خلاف واقع به عنوان موضوع شکل گیری تخلف در نظر گرفته می‌گردید.

ماده 52 تا 54 این قانون بر لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده دلالت دارند، ماده 52 مقرر می‌دارد: «تأمین کننده بایستی به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به گونه دقیق، صحیح وروشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند» به اظهار دیگر اطلاعات ارائه شده نباید موجز، غلط و مبهم باشد چه درغیر این صورت مصرف کننده درمورد کمیت و کیفیت کالا و یا قیمت آن به اشتباه می‌افتد. ماده 53 را هم که اظهار گردید حاکی از لزوم صریح و روشن بودن هویت شخص یا بنگاه تبلیغ کننده می باشد بایستی در راستای اصل شفافیت تفسیر نمود.

ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ضمانت اجرای نقض مواد 52، 53 و 54 را 20.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال جزای نقدی تعیین  کرده می باشد. بدیهی می باشد چنانچه در نتیجه عدم شفافیت یا سوء بهره گیری از خصوصیات ویژه قراردادهای الکترونیکی ضرر و زیانی متوجه خریدار گردد، مطالبه آن بر اساس شرایط قراردادی یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی هست.

ماده 51 این قانون یک قاعده مقرر می‌دارد : که از نوآوری‌های این قانون می باشد «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند»

ضمانت اجرای این قاعده نیز مطابق ماده 70قانون تجارت الکترونیکی جزای نقدی می‌باشد.

 

بند چهارم: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

متداول‌ترین نوع اطلاع‌رسانی، درج اطلاعات بر روی بسته‌بندی کالا و یا الصاق برچسب‌های حاوی اطلاعات بر روی محصولات و فرآورده‌های تولیدی می باشد. ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد :

«کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد :‌ مرتبه اول:

هشدار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال. مرتبه سوم :‌ جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال»

در این ماده قانونی اطلاعاتی که بایستی ارایه گردد مشخص نشده می باشد. پس چنانچه در مقررات خاصی چگونگی اطلاع‌رسانی مشخص شده باشد بایستی مطابق آن اقدام گردد. اگر این طور نباشد،‌ اطلاع‌رسانی بایستی متعارف و قابل بهره‌برداری عموم باشد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این ماده فقط تولید‌کنندگان را موظف به الصاق برچسب دانسته می باشد و توزیع‌کنندگان متخصص را موظف به انجام آن ننمود.

نکته دیگر این قانون این می باشد که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه به مصرف کننده ندارد. این اقدام قانونی موجبات پیش‌گیری از ورود  خسارت را فراهم می‌آورد.

 

بند پنجم: قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346

بر اساس مندرجات قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/2/1346 اطلاعات لازم بایستی بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید گردد. طبق ماده 11 قانون یاد شده در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آن‌ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند، بایستی فرمول محصولات پیشتر به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن روی بسته‌بندی ذکر گردد. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند گردید.

این قانون از متون نسبتاً قدیمی نظام حقوقی ایران در زمینه اطلاعات خلاف واقع می باشد.

ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد : «هیچ یک از موسسات فرهنگی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و بهره گیری از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی، به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می‌باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند گردید».

از مندرجات این ماده قانونی می‌توان نتیجه گرفت:

-تبلیغات نباید گمراه‌کننده باشد که تشخیص آن بر عهده محکمه رسیدگی کننده می باشد.

-صرف انتشار آگهی تبلیغایت گمراه کننده جرم تعبیر می گردد و نیازی به شکل گیری ضرر و یا گمراه کردن افراد نیست.

-مبالغ تعیین شده به عنوان جزای نقدی با وضعیت اقتصادی امروز متناسب نیست.

ماده واحده قانون مجازات بهره گیری غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388 این ماده واحده برای پردازش نظریه ممنوعیت اطلاع‌رسانی غلط قابل بهره‌برداری می باشد. این ماده واحده مقرر می‌دارد : «بهره گیری از عناوین علمی دکتر،‌مهندس و مانند آن‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن آن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌با گردید. مرتکبین بهره گیری غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری

 

 

آن چیز که از مجموعه موضوعات مطروحه می‌توان نتیجه گرفت این می باشد که اهمیت داشتن اطلاعات در جهانی که سرعت افزایش و انتقال اطلاعات به شدت در حال افزایش می باشد تبدیل به اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه شده می باشد. به گونه‌ای که هر یک از ما در طول شبانه‌روز بار‌ها و بار‌ها به دانستن آن‌ها نیاز مبرم پیدا می‌نماییم.

در مطالعه مبنای تعهد به دادن اطلاعات به این نتیجه دست یافتیم که مبنای واحدی را برای انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات نمی توان اتخاذ نمود.

معیار شکل گیری تسلیم توانایی بالقوه مشتری در اعمال انحاء تصرفات و انتفاعات می باشد ، که تسلیم مادی به تنهایی برای شکل گیری این مهم کافی نمی باشد. پس فروشنده بایستی اطلاعات ضروری و لازم در خصوص بهره گیری بهینه از مورد تعهد و چگونگی بهره‌برداری صحیح از کالا را در اختیار خریدار قرار بدهد، تا اینکه تسلیم شکل گیری یابد. نتیجه اینکه مبنای تعهد به دادن اطلاعات در ارتباط با طریقه بهره برداری ، راه اندازی، نصب ، نگهداری،مواد تشکیل دهنده و بهره گیری بهینه از کالا در روابط قراردادی تسلیم عرفی می باشد، که امکان بهره برداری کامل از مبیع را فراهم می آورد.

نوع دیگر اطلاعات ارائه اخطارها در ارتباط با موضوع مورد معامله می باشد، برای انتخاب مبنا در ارتباط با این نوع از ارائه اطلاعات قائل به تفکیک می شویم ، به این شکل که آنجا که ارائه اخطارها و هشدارها در ارتباط با چگونگی بهره گیری، راه اندازی و نگهداری از کالا و مدت مصرف باشد، مبنای آن تسلیم میباشد زیرا که با عدم ارائه این اطلاعات خریدار متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نمی باشد. اما آنجا که عدم ارائه اخطارها عیب کالا تلقی گردد ،تسلیم شکل گیری یافته می باشد و این مبنا کار ساز نمی باشد. ضمانت اجرای نقض ارائه اطلاعاتی از این قبیل آن می باشد که متعهد له می تواند متعهد را اجبار به تسلیم عرفی (ارایه اطلاعات نماید) و در صورت عدم امکان اجبار و عدم امکان انجام آن توسط دیگری می تواند معامله را فسخ نماید.به علاوه در مدتی که فروشنده از تسلیم عرفی امتناع می نماید ید او ضمانی می باشد و مسئول کلیه خسارات وارده برکالا می گردد ، همچنین در صورتی که از باب عدم تسلیم عرفی خسارتی متوجه مشتری گردد ، ورابطه سببیت ضرر با عدم انجام تعهد ثابت گردد فروشنده ملزم به جبران خسارت می باشد. در نظام کامن‌لو از دیدگاه حقوق آمریکا خریدار متضرری که کالا را از فروشنده اخذ نکرده می‌تواند برای دریافت خسارات اقامه دعوی نماید.

در ارتباط با مطابقت کالا ، اساس معیار تأمین این مطابقت این می باشد که فروشنده در ارتباط با موضوع معامله اطلاعات ضروری را ارائه کند. به تعبیری لازمه احراز مطابقت کالا با قرارداد وجود یک سری اطلاعات می باشد.

آن چیز که که باعث عدم مطابقت کالا با قرارداد می گردد، عدم  ارائه اطلاعات صحیح در ارتباط با موضوع معامله می باشد، زیرا که در صورتی که فروشنده از وجود عیب مخفی یا وجود حق غیر در مبیع اطلاع دهد، کالا مطابق با قرارداد خواهد بود.

ضمن اینکه بایستی بین مطابقت کالا وتسلیم قائل به فرق گردید، زیرا که در ارتباط با عین معین تسلیم کالایی که مطابقت با قرارداد ندارد تسلیم محسوب میگردد ونمی توان کالا را مسترد نمود والزام به تسلیم کالای منطبق با قرارداد نمود .(ماده 278 ق.م)

با در نظر داشتن آن چیز که در ارتباط با مطابقت کالا با قرارداد گفته گردید، به عقیده اینجانب مطابقت کالا با قرارداد در حقوق داخلی نمی تواند معیاری برای تعهد به دادن اطلاعات قرار گیرد ، بلکه در واقع اثر ارائه اطلاعات خلاف واقع ،عدم مطابقت کالا با قرارداد می باشد. عدم مطابقت ممکن می باشد در خصوص مقدار،جنس و وصف کالا  صورت گیرد که هر یک آثار خود را دارد. اما اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان وصفی باشد که به گونه متعارف در مبیع موجود می باشد ،(وصف سلامت) مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را فسخ نماید یا با تنفیذ آن ارش بگیرد.

لیکن همانطور که گفته گردید یکی از مهم‌ترین تضمینات ضمنی شرط «قابلیت بازرگانی» داشتن یا «کیفیت مطلوب» می باشد که در توصیف آن در قانون ایالات متحده آمریکا یکی از شروط کیفیت مطلوب درج اطلاعات کالا بر روی آن می باشد. (U.CC 2-314)  این امر در حقوق انگلیس نیز تأکید شده می باشد. پس برای اینکه کالا مطابق با قرارداد باشد بایستی دارای کیفیت مطلوب باشد، و شرط وجود کیفیت مطلوب درج اطلاعات بر روی کالا می باشد. پس ارائه اطلاعات در مورد مبیع جزء تضمین ضمنی کیفیت مطلوب می باشد، که در صورت نقض آن ، کالا با قرارداد مطابقت نخواهد داشت. با در نظر داشتن این نص صریح شاید بتوان در حقوق کامن لو مطابقت کالا با قرارداد را مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات قلمداد نمود.

در ارتباط باشرط ضمنی هم در نظام حقوقی ایران وهم در نظام کامن لو در شکل گیری شرط ضمنی عرفی علم وجهل طرفین تاثیری ندارد. یکی از شروط ضمنی عرفی در روابط قراردادی که مورد پذیرش همه نظامهای حقوقی می باشد شرط ضمنی سلامت مبیع می باشد. ودر صورتی قابل استناد می باشد که برخلاف آن صراحتی وجود نداشته باشد. پس این شرط ضمنی ایجاب می کند که چنانچه عیبی در کالا وجود داشته باشد فروشنده ملزم به اطلاع رسانی نسبت به آن می باشد .در واقع مضمون این شرط ضمنی چنین می باشد که هر کالایی که مورد معامله قرار می گیرد فاقد عیب می باشد وچنانچه عیبی در آن باشد فروشنده به صورت ضمنی متعهد شده می باشد که راجع به آن اطلاع رسانی نماید. پس مبنای تعهد به دادن اطلاعات در ارتباط با عیوب ،شرط ضمنی عرفی میباشد .

اگر خریدارکالا را برای هدفی خاص تهیه نماید و فروشنده نیز از قصد وی آگاه باشد.خریدار، فروشنده را ملزم می‌داند اطلاعاتی صحیح و کافی در ارتباط با مناسب بودن برای هدف خاص ارائه دهد. این تعهد نوعی شرط بنایی می باشد ،در نتیجه می‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعاتی همانند این را شرط ضمنی بنایی انگاشت.

به علاوه دسته ای از هشدار ها به گونه ای می باشند که عدم ارایه آنها موجب عیب در کالا می گردد به این نحوکه کالا تسلیم شده به شمار می رود، لیکن به دلیل عدم ارائه اخطارهای لازم ،کالا معیوب می باشد. به عنوان مثال می توان اخطارهای راجع به عوارض ناشی از داروها را ذکر نمود. در مورد این قبیل اطلاعات نیز می توان شرط ضمنی عرفی سالم بودن و عاری از هر گونه عیب بودن را مبنا قرار داد و از این طریق الزام به ارائه این نوع اطلاعات را توجیه نمود.

ضمانت اجرای تعهد به دادن اطلاعاتی همانند این قابل انطباق با دو شرط صفت و شرط فعل می گردد، در صورتی که اوصاف غیر واقعی یا اطلاعاتی ناقص ارائه گردد ، مصداق نقص مثبت تعهد به دادن اطلاعات می باشد و تخلف از شرط وصفی شده که به صورت ضمنی در عقد آمده می باشد و در صورتی که هیچ گونه اطلاعاتی را ارائه نشود، مخالف شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات می باشد که به صورت ضمنی در قرارداد هست . بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به اظهار عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم اظهار آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، آغاز بایستی متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .

در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (ماده 314-2) و قانون بیع کالا انگلیس (ماده 14) شرط تعهد به دادن اطلاعات به عنوان یک شرط ضمنی قانونی پذیرفته شده می باشد که در ذیل شرط ضمنی «کیفیت بازرگانی» جای می‌گیرد

مانند مبانی مهم تعهد به دادن اطلاعات، مبانی اخلاقی و ضرورت رعایت حسن نیت و انصاف در قراردادهاست .و در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از نظامهای دارای حقوق نوشته مبنای بلامنازعی برای انواع  مختلف  تعهد به دادن اطلاعات قلمداد می گردد ، اما در نظام حقوقی انگلستان وایران این اصل به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده می باشد و حقوقدانان انگلیسی عقیده دارند وجود قواعد انصاف آنها را بی نیاز از این اصل نموده می باشد.

چنین وضعیتی در حقوق ایران ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران می باشد.

ضمانت اجرای عدم حسن نیت به دوقسم تقسیم میشود :ضمانت اجراهای خاتمه دهنده و ضمانت اجرای جبران خسارت.

در روابط قراردادی عدم تعهد به دادن اطلاعات دو نوع اثر  ایجاد می نماید .

[1] -دکتر جعفری تبار،‌همان ،‌ص 42

[2] -William L.Prosser,Hand Book of the law of Torts, forth. edition, west publishing co., 1971, p.300

[3] -Thomas W.Dunfee, Frank F. Gibson, John D. Blackburn, Dauglas Whitman, F. William McCarty & Bartley A. Brennan, Modern Business law, secand edition, Rondam House Business Division, NewYork, 1989, P.535et seq

به نقل از جنیدی، همان،‌ ص 39

[4] -Ibid., P.577  به نقل از جنیدی، همان،‌ص40