1. ازدواج
  2. حداقل سن ازدواج
  3. آزادی در ازدواج
  4. چند همسری
  5. حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 
  6. مهریه
  7. نفقه 
  8. تمکین 
  9. حق خروج از کشور
  10. حق کار کردن
  11. طلاق
  12. حضانت و سرپرستی فرزندان
  13. لایحه طرفداری خانواده

ج-    ارث و حق مالکیت 

د- اشتغال و حق بر کار کردن

  1. ریاست جمهوری زنان
  2. زنان در هیأت دولت
  3. زنان به عنوان نماینده مجلس
  4. قضاوت زنان

2-8-1- حقوق کیفری

مهم­ترین و محوری‎ترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از طرفداری‎های قانونی به گونه برابر می باشد. علیرغم وجود اسناد بین­المللی که مقرر می‎دارند «همه افراد پیش روی دادگاهها و دیوان­های دادگستری برابر هستند» و «همه افراد پیش روی قانون برابر هستند و بدون هیچ­گونه تبعیضی استحقاق طرفداری بالسویه قانون را دارند»[1]، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل می‎گردد.

2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری 

معیار مسئولیت کیفری – مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ می باشد. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎گردد عبارت می باشد از 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری می باشد»[2]. پس، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته می باشد.[3] نتیجتاً، نظاره می­گردد که 6 سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت هست.

 

2-8-1-2- دیه

در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقه­بندی­های افراد بر مبنای آن سنجیده می‎گردد. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند می باشد[4] که در سال 1393 شمسی توسط رئیس قوه قضائیه ارزش ریالی آن معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام گردید.[5] ماده 550 قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده 300 قانون قدیم) مقرر می‎دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد می باشد».

به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز می باشد که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. چنان­چه ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او بایستی مابه­التفاوت دیه را به مجرم پرداخت کنند. پس اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس می­گردد، اما اولیای دم بایستی نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند، به­دلیل آن­که دیه زن نصف دیه مرد می باشد. ماده 382 قانون جدید مجازات اسلامی اظهار می‎دارد:

«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته گردد، حق قصاص ثابت می باشد؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، اما دم بایستی پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…».

2-8-1-3- مجازات­های متفاوت برای زن و مرد

بعضی جرایم و ارکان تشکیل­دهنده آن­ها، مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و بعضی از مجازات­ها برای زن و مرد متفاوت می باشد. در بعضی از موردها، قانوناً و عملاً، مجازات برای زنان شدیدتر می باشد. یکی از این موردها که مجازاتی با شدت و در موردها بیشتر نسبت به زنان اعمال می‎گردد، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه می باشد.

2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 

قتل ناموسی، قتل عمدی می باشد که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور می‎گردد موجب سرافکندگی تمام خانواده شده می باشد، صورت می‎گیرد. برخورد یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب می‎گردد مانند شامل موردها زیر می باشد: روابط خارج از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط هم­جنس­گرایانه، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، و یا حتی پوشیدن لباس­های غیر متعارف از نظر خانواده. براساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ، زنان و دختران قربانیان اصلی قتل­های ناموسی هستند. خاطر نشان می گردد قتل­های ناموسی در تمام دنیا رخ می‎دهند اما فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر می باشد. جستجو در سایت :   

به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، عدم مطالعه دقیق عوامل شناخته و ناشناخته در این زمینه و نبود گزارشهای رسمی در این موردها، آمار دقیقی درمورد تعداد قتل‎های ناموسی در ایران وجود ندارد. اما با این حال گاهی بعضی آمارهای رسمی در اخبار مطرح می‎شوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی 50 مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال 1387 اتفاق افتاده می باشد.[6] هم­چنین در استان­هایی که هنوز ساختارهای قومی و قبیله‎ای هست، نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه، آمار قتل‎های ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران می باشد.

2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان 

طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن می باشد. به علاوه شهادت زنان در ارتباط با بعضی جرایم اصولاً پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات می باشد[7] و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‎کند»[8]. همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات بعضی دیگر از حدود مانند قوادی[9]  و شرب خمر[10]  قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفت.

با این تفاصیل، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در ارتباط با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته می باشد، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزء شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی مستقر می باشد که ارزش شهادت زن نصف مرد می باشد.

«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد می باشد مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات می باشد.»[11]

ممکن می باشد ادعا گردد معافیت زنان از ادای شهادت در مورد بعضی از جرایم به سود آنهاست. علاوه بر آن، ادای شهادت، یک حق نیست بلکه تکلیف می باشد و پس معاف کردن زنان از یک مسئولیت دشوار نباید به عنوان نقض حقوق بشر محسوب گردد. فعالان حقوق زنان خواهان «حق» برابر بر ادای شهادت نیستند بلکه به ماهیت تبعیض آمیز این قوانین معترض هستند. آن چیز که موجب می‎گردد این امر به یک نابرابری جنسیتی و دغدغه برای فعالان حقوق زنان تبدیل گردد تفکری می باشد که در پشت این مقررات هست و زنان را کمتر از مردان قابل اطمینان می‎بیند.

قاعده اعطای اعتبار متفاوت به شهادت زنان و مردان ریشه در یکی از اختلاف برانگیزترین قسمت‎های شریعت اسلامی دارد که از نظر قابلیتهای ذهنی، زنان را در جایگاهی پست­تر از مردان می‎بیند. بر مبنای این باور سنتی، زنان موجوداتی منطقی نیستند بلکه گرفتار عواطف درونی و فراموشی هستند. پس این دیدگاه هست که شهادت آنها نباید از اعتباری همپای شهادت مردان برخوردار باشد و نباید در تمام موردها پذیرفته گردد بلکه تنها در مورد هایی که اهمیت کمتری دارد و تنها زمانی که به شهادت مردان ضمیمه گردد. آن چیز که بایستی مورد مخالفت قرار گیرد این رویکرد تبعیض­آمیز نسبت به زنان می باشد که به علاوه زنان را از برعهده گرفتن موقعیت‎های تصمیم­گیری مانند تصدی منصب قضاوت نیز محروم می‎سازد.

2-8-1-6- حجاب اجباری

حجاب در لغت به معنای پرده حاجب و مستر می باشد که شی را می­پوشاند و در اصطلاح به معنای پوشش اسلامی مناسب برای زنان می باشد. مطابق منابع اسلامی بر زنان واجب می باشد که تمام بدنشان را به غیر از صورت و دست­ها و پاهایشان از مچ به پایین، بپوشانند. زنان مجاز هستند سر و موهایشان را در برابر بعضی از اعضای خانواده که به آنها محرم هستند مانند پدر، پدر بزرگ، برادر، و شوهرانشان عیان کنند اما این قاعده برای مردان صادق نیست و آن­ها در انتخاب لباس خود آزادی کامل دارند.

2-8-2- قوانین خانواده

قوانین خانواده بخش مهمی از زندگی زنان را تحت پوشش قرار می‎دهد و تأثیر زیادی بر حقوق آنها دارد. فعالان حقوق بشر از سال­ها پیش آسیب­پذیری زنان در قوانین خانواده ایران را مورد توجه قرار داده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض­آمیز و ناعادلانه نسبت به زنان در ایران شده‎اند. [ماده 23 ( قانونی کردن چند همسری و صیغه) و ماده 25 (مالیات تعیین کردن برای مهریه) در قانون طرفداری از خانواده]

 

 

2-8-2-1- حداقل سن ازدواج

ماده 1041 قانون مدنی که حداقل سن ازدواج برای دختران را 15 سال و برای پسران 18 سال تعیین کرده بود، در سال 1361 اصلاح گردید و جای خود را به ممنوعیت ازدواج پیش از سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) برای دختران و 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) برای پسران داد. به علاوه، قانون اصلاح شده این حق را به اما قهری داد تا به تشخیص خود برای کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی عقد ازدواج منعقد کند. قانونی ساختن ازدواج برای دختران 8 سال و 9 ماهه و برداشتن ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج می­تواند منجر به افزایش ازدواج­های اجباری گردد و به عنوان یک عقب­گرد عیان برای حقوق زنان در ایران محسوب می­گردد. ماده 1041 (مصوب 1361/10/8) اظهار می‎دارد:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع می باشد.

تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه اما صحیح می باشد به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .»

در سال 1381 بعضی اصلاحات قانونی به مقصود مطابقت بیشتر قوانین ایران با استانداردهای بین‎المللی حقوق بشر مورد پیشنهاد قرار گرفت که بعضی از آنها به تصویب رسید.

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط می باشد به اذن اما به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»[12]

تخلف از این ماده قانونی نیز قابل مجازات می باشد.

«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن اما ممنوع می باشد. چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»[13]

2-8-2-2- آزادی در ازدواج 

اما قهری (پدر یا جد پدری) حق دارد از طرف و برای دختر صغیر عقد ازدواج اجباری منعقد کند. حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج در مرتبه نخست از آزادی کامل برخوردار نیستند. چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد و آنها می‎توانند پس از رسیدن به سن بلوغ بدون نیاز به اجازه از اما قهری خود ازدواج کنند.

«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او می باشد و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده می باشد پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص [در حال حاضر دادگاه عمومی] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»[14]

2-8-2-3- چند همسری

یک مرد می‎تواند همزمان چهار همسر دایم داشته باشد. گرچه این حق به صراحت در قانون مدنی نیامده می باشد، با این حال از بعضی مواد قابل استنباط می باشد. برای مثال، قانون مدنی با وجود این که بخشی از آن به مسأله ارث اختصاص دارد اما صراحتاً در این بخش به مسأله چند همسری مردان تصریح می‎کند:

«درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‎گردد.»[15]

قانون درمورد محدودیت تعداد زنان هیچ تصریحی ندارد، اما مطابق قرآن و قوانین اسلامی چند همسری محدود به داشتن چهار همسر دایمی به گونه همزمان می باشد.

«… فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً … ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». [پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو می باشد: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (زیرا زنان متعدّد گیرید ) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید … که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری می باشد.][16]

ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده[17] هم، چند همسری یا صیغه را قانونی تلقی می­کند. اگرچه این ماده از لایحه مذکور حذف گردید اما دوباره، با افزودن چند شرط نظیر احراز توانایی مالی، تعهد به رعایت عدالت بین زوجین و قوانینی از این قبیل، ازدواج مکرر را مجاز دانست. علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه می‎دهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به گونه همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرن­ها هم­چنان باقی مانده در حالی­که در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده می باشد. مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی منحصراً به ازدواج موقت می‎پردازند.

2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج

طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده می باشد که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‎کند که بعضی از آن­ها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و بعضی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به ارتباط جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد. زن موظف می باشد هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. پس مثلاً نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن می باشد با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش در تمام مواقع در تعارض باشد. برای مثال ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‎دارد:

«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون، شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن بایستی از وی اطاعت نماید. ماده 1105 قانون مدنی اظهار می‎دارد:

«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر می باشد.»

این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن می­نماید. به علاوه، به گونه کلی، توجیه و نهادینه­سازی مدل مردسالارانه در خانواده مانند موردها انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی می باشد.

2-8-2-5- مهریه

ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواج­های مدل غربی متفاوت می باشد، شرط مربوط به مهریه (مهر) می باشد. مهریه یا صداق، مالی می باشد که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می­آید. مطابق ماده 1082 قانون مدنی:

«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می گردد و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»

مهر، نوعی الزام قانونی می باشد که بر مرد تحمیل می­گردد و فقط زوجین می­توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی).[18]

احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج بایستی شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول می باشد که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎گردد.

اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این می باشد که زن می‎تواند از برقراری ارتباط جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را اخذ نکرده خودداری کند. ماده 1085 قانون مدنی اظهار می‎دارد:

«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفاء وظایفی که پیش روی شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن می باشد بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به گونه مستقیم دارند، اما مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موردها مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن می باشد به زندان فرستاده گردد.

با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب گردید مجلس ایران به دنبال یافتن راه­حلی برآید. به دلیل آنکه تعیین اندازه مهریه حق زوجین می باشد و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای اندازه مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای اندازه مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت نمود یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت گردد از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار می باشد. در 14 فروردین 1391، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه طرفداری خانواده را تصویب نمود که سقف مهریه قابل اجرا را 110 سکه طلا تعیین می‎کند.[19] خاطر نشان می گردد زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آن­ها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر می باشد. ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‎دارد: «هیچ­کس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی نمود». با این حال حقوق مردان در این ارتباط نمی‎تواند بدون در نظر داشتن حقوق زنان در ارتباط با مهریه در نظر گرفته گردد. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، پیش روی بایستی حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید.

2-8-2-6- نفقه

دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه می باشد. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش می باشد (ماده 1106 قانون مدنی). مطابق ماده 1107 قانون مدنی:

«نفقه عبارت می باشد از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 

حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مورد هایی دادگاه اندازه نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند[20]. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از 91 روز تا 5 ماه حبس در نظر گرفته شده­می باشد.[21]

با این تفاصیل، حق زن بر نفقه مشروط می باشد. زن تا زمانی مستحق نفقه می باشد که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود[22].

2-8-2-7- تمکین

یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) می باشد که عبارت می باشد از این­که زن برای ارتباط جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب می­گردد. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎گردد و بدین معنی می باشد که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.

گفته شده می باشد که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف می باشد؛ اما تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته می باشد. یکی از موردها نادری که در بعضی منابع مورد تصریح قرار گرفته این می باشد که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال همیشگی خود را ترک کند»[23]. این بدین معنی می باشد که، در حالی که زن موظف می باشد هر زمان که شوهر بخواهد با او ارتباط جنسی داشته باشد، اما نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آن چیز که مهم می باشد لذت و رضایت مردان می باشد. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان ارتباط جنسی را انتخاب کند، ممکن می باشد منجر به تجاوز زناشویی گردد که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات می باشد[24]. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درمورد محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده می باشد[25].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

2-8-2-8- حق خروج از کشور

اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش می باشد. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایت­نامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده 18 قانون گذرنامه 1973 مقرر داشته می باشد:

«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎گردد: …

3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»

طبق ماده 19 همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مورد هایی گذرنامه این زنان توقیف خواهد گردید. در واقع، حتی اگر شوهر در آغاز رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند معضلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء بهره گیری توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موردها اختلافات خانوادگی، ممکن می باشد شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش بهره گیری کند. پدر نیز به عنوان اما قهری می‎تواند فرزندان زیر 18 سال خود را از ترک کشور منع کند در حالی­که زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.

در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ 23 آبان 1391 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده 15 لایحه گذرنامه را مطرح نمود که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر 40 سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت اما قهری­شان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور مطالعه و تهیه لایحه گذرنامه شده می باشد که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.

2-8-2-9- حق کار کردن

همانطور که گفته گردید، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر می باشد و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط می باشد و ممکن می باشد توسط شوهر محدود گردد.

«شوهرمیتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»[26]

این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، اما به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.

2-8-2-10- طلاق

قاعده کلی در شریعت اسلامی این می باشد که طلاق حق یک جانبه شوهر می باشد و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: اظهار صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده 1133 سابق قانون مدنی (مصوب 1314) از همین قاعده پیروی می‎نمود و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل گردید و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند کوشش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم کوشش­ها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به اقدام آمده هنوز نتوانسته­اند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.

قوانین خانواده 1346 و 1353 مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاق­های خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن وقت، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری می باشد. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. اما پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی زیرا حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان بایستی تعیین تکلیف گردد. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص می باشد نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در طرفداری از حقوق زنان ناکارآمد می باشد و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب می باشد، اما نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. پس نیاز به یک تغییر بنیادین هست.

2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان

مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به گونه جداگانه تعیین می‎گردد. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده اما قهری یعنی پدر یا جد پدری می باشد، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین می باشد[27]. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین طرفداری خانواده 1346 و 1353 دادگاه بایستی با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درمورد چگونگی حضانت فرزندان تصمیم گیری کند.[28] به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده می باشد و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎گردد. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد.[29] در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته گردید و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش پیدا نمود:

‌ماده 1169 – «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر می باشد.

‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد

با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به بیانی دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند بایستی از ازدواج مجدد خودداری کند، اگر این طور نباشد حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:

«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او می باشد مبتلا به جنون گردد یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.

به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به گونه خودکار حضانت فرزندش را به دست می‎آورد[30]؛ اما همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد.[31] هم­چنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند اما قهری کودک گردد. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک اما قهری او خواهد گردید. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند اما قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 اظهار می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی می باشد که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیم­گیری درمورد مسائل مهم که نیازمند رضایت اما می باشد بر عهده اما قهری می باشد، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیم­گیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.

2-8-2-12- لایحه طرفداری خانواده

لایحه پنجاه ماده‎ای طرفداری خانواده آغاز در سال 1386 مطرح گردید و در تاریخ 19 تیر 1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروه­های مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده می باشد. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ 17 خرداد 1391 با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده می باشد. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروه­های مدافع حقوق زنان قرار گرفته، بعضی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته می باشد.

روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد بعضی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار می باشد که در آن مرد رئیس خانواده می باشد و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن کوشش کرده‎اند را نادیده گرفته و بی­ارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمان­های زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقب­تر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.[32]

2-8-3- ارث و حق مالکیت

قبل از هر چیز بایستی گفت، سنت تبعیض­آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه بشر» می‎داند، و بر اندازه دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل به آن پرداخته گردید، بر قوانین ارث نیز حکم­فرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان تأثیر مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و کوشش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره صرف نظر کرد. آیه 11 سوره نساء تصریح کرده می باشد : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر می باشد». به­علاوه مطابق ماده 907 قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:

ماده 907- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎گردد… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.» دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی می باشد، بسیار ناچیز می باشد:

الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) می باشد:

ماده 913- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت می باشد از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎گردد.»

ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن می باشد کمتر هم بشود. مطابق ماده 942 قانون مدنی:

«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می­گردد.»

پ) به علاوه زن هیچ­گاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، اما زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎گردد، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.

ماده 949 – «درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‎برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»

ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش هست مربوط به املاک غیر منقول می باشد. مطابق فقه سنتی اسلامی، شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث می­برد، اما زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درخت­ها و ساختمان­ها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد 946 تا 948 قانون مدنی منعکس شده بود اما این دو ماده در تاریخ 6 بهمن 1387 مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیرمنقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین معین می‎گردد و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎گردد. درنتیجه قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان هم­چنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به بیانی دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر وراث شریک گردد، آن­ها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و او را از ملک بیرون کنند. گفته شده می باشد که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مورد هایی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎نمود کمک می‎نمود. روشن می باشد که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیض­آمیز و غیرقابل­پذیرش می باشد.

مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎گردد این می باشد که احکام شرع اسلامی درمورد ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه اندازه سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد تصریح قرار گرفته می باشد، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب گردد آنها نظرشان را تغییر دهند. پس، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان می باشد حکم شرع درمورد نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.» [33]

در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ گردید. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار گردد[34]. بلکه سند رسمی بایستی به نام شوهر آنها تنظیم گردد. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آن­ها به آنان داده شده بود. اما در هر حال به این زنان اطلاع داده گردید که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم گردد[35]. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب نمود و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه گردید.

2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن

مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده می باشد. رسیدن به پست­های بالای تصمیم­گیری در حکومت مستلزم برخورداری از بعضی شرایط مذهبی می­باشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان می باشد. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پست­های بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده می باشد، مانند: رهبر جمهوری اسلامی[36]، رئیس قوه قضائیه[37]، عضو شورای نگهبان[38]، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور[39]. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقام­ها تصریح نشده می باشد، اما همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده می باشد. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده می باشد.

2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان

هم­چنان­که عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمت­های مذکور، فرضی مسلم می باشد، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی می­گردد. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییس­جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده می باشد. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان می باشد اما بعضی عقیده دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎گردد. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این ارتباط ادعا نمود « اصل 115 شامل زنان و مردان می­گردد و هیچ مانعی برای ریاست­جمهوری زنان وجود ندارد.» [40] جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده می باشد». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند[41]».

خاطر نشان می گردد مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان می باشد. هم­چنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.[42] به­علاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند، بحث مبهمی در ارتباط با تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با بهره گیری از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. اما برای کاهش بحث­ها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» بهره گیری کردند تا آن را مبهم نگه­دارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده می باشد.

 

 2-8-4-2- زنان در هیأت دولت

تابه­امروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغول­به­کار بوده­اند، بسیار اندک بوده می باشد. طرح­های پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد عیان با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به مقصود نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شده­اند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».

[1] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 14 و 26

[2] – قانون مجازات اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مصوب 6 خرداد 1392، ماده 147

[3] – برای دیدن فتاوی در این ارتباط رک:                                                                       http://marjaeyat.com/fa/pages/?cid=116

[4] – قانون مجازات اسلامی مصوب 8 مرداد 1370، ماده 297

[5]– خبرگزاری فارس، 1 اردیبهشت 1393، قیمت دیه سال 93، آدرس دسترسی:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000999

[6] – روزنامه اعتماد،‌ 9 آذر 1387، قتل­های ناموسی در ایران، آدرس دسترسی:

http://www.etemaad.ir/Released/87-09/97.htm#124602

[7] – قانون مجازات اسلامی قدیم، ماده 117

[8] – پیشین، ماده 119

[9] – پیشین، ماده 137

[10] – پیشین، ماده 170

[11] – قانون مجازات اسلامی جدید، پیشین، ماده 199

[12] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/4/1381، پیشین، ماده 1041

[13] – قانون مجازات سابق، ماده 646

[14] – قانون مدنی، ماده 1043

[15] – ماده 942

[16] – قرآن کریم، آیه 3 سوره نساء

[17] – لایحه « طرفداری خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده می باشد.

[18] – کاتوزیان، ناصر؛ 1385، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر اندازه، چاپ سوم، ج 1، ص 138

[19] – قانون « طرفداری از خانواده» مصوب اسفند 1391، فصل سوم، ماده 22

[20] – قانون مدنی، ماده 1111

[21] – قانون مجازات اسلامی، ماده 542

[22] – قانون مدنی، ماده 1108

[23] – خمینی ،روح الله؛ رساله تبیین المسائل، دفتر نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله 2418.

2- In-Depth Study on All Forms of Violence against Women, Secretary-General of the United Nations, 6 July 2006, A/61/122/Add.

3- Declaration on the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly 48/104, A/RES/48/104 Elimination of Violence against Women, 20 December1993

[26]–  قانون مدنی، ماده 1117

[27] – قانون مدنی، پیشین، ماده 1168

[28]–  قانون طرفداری خانواده، ماده 12

[29]–  قانون مدنی سابق، ماده 1169

[30]–  قانون مدنی، ماده 1171

[31]–  پیشین، ماده 1170

1-  صدر، ش؛ نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه طرفداری از خانواده، 14 مرداد 1392، آدرس دسترسی:

www.feministschool.com/spip.php?page=print & id article=1099          

 

1- Mokhtari Sh, 2004: The Search for Human Rights, 94 Muslim Worlds, within an Islamic Framework in Iran.

2-  پایگاه بنیاد مسکن، 1390، بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، آدرس دسترسی:

http://www.bonyadmaskan.ir/en/SitePages/MaskanMehr.aspx

3- روزنامه ابتکار،. 17 شهریور 1390. سند مسکن مهر به نام زنان صادر نمی­گردد، آدرس دسترسی:

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=86817

[36]–  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 109