۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی می باشد‌، اغلب طولانی‌، زمان­بر و خشک و غیرقابل انعطاف می باشد حال آن که در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی که به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آن چیز که که خود تعیین کنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یکی از مهمترین مزایای غیرقابل انکار روش‌های جایگزین می باشد‌.

۳. کارآیی و اطمینان‌: با در نظر داشتن تأثیر اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی که به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، بایستی گفت که اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها که طرفین اختلاف کوچک­ترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یا اشخاصی که به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا با‌ واسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و پس به جهت تأثیر فعال طرفین در کل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
مزایای یادشده بالا منجر به اقبال روزافزون اشخاص به ویژه تجار و شرکت‌ها، که به علت ماهیت فعالیت‌هایشان بیشتر درگیر اختلافات حقوقی هستند، به روش‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات‌، گردیده می باشد‌. به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین‌المللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی به سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقه‌ای به حضور در دادگاه خارجی ندارند، روش‌های حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. بهره گیری از روش‌های جایگزین ممکن می باشد به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد پیش‌بینی گردد که در این صورت انجام آن برای طرفین الزامی می باشد به همین علت این نوع روش را می‌توان آیین اجباری جایگزین نامید چراکه طرفین طبق تعهد قراردادی خود ملزم به طی آن فرآیند می‌باشند هرچند که در نهایت الزامی به تبعیت از نتیجه آن (مثلاً نظریه میانجی‌) نداشته باشند. پیش روی آن آیین اختیاری جایگزین هست که طرفین پس از بروز اختلاف بر سر آن توافق کرده و درصدد حل اختلاف خود از طریق روش‌های جایگزین برمی‌آیند. بهره گیری از آیین‌های حل اختلاف جایگزین مانند داوری در قراردادها و اختلافات ناشی از آن در بیشتر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته‌) کاملاً متداول می باشد اما این وضعیت در خصوص دعاوی خسارات و اختلافات ناشی از ضمان قهری کاملاً متفاوت می باشد‌، زیرا که اصولاً این دعاوی منشاء، قراردادی نداشته و قابل پیش‌بینی نبوده و پس طرفین دعوی می‌بایست پس از بروز اختلافات آن را به یکی از طرق جایگزین‌، حل و فصل کنند. متاسفانه در حالی که در بادی امر به نظر می‌رسد که در کشورمان اقبال مردم به آیین‌های حل اختلاف جایگزین برای پرهیز از مراجعه به محاکم علی‌الاصول بیش از سایر کشورها باشد، اما در کمال تعجب چنین نبوده و بهره گیری از این آیین‌ها چندان میان مردم کشورمان رواج ندارد و یا حداقل تاثیر چندانی ندارد، زیرا دادگاه‌ها با حجم انبوهی از پرونده‌ها و دعاوی که هر روز به خیل آن افزوده می گردد روبرو هستند و عملاً دادگاه‌ها به علت کمبود منابع مالی و انسانی‌، عدم تخصص و تراکم پرونده‌ها زمین‌گیر شده‌اند. علیرغم گذشت حدود پنج سال از اصلاحات قضایی‌، به نظر می‌رسد راه درازی در پیش می باشد که این خود می‌تواند به عنوان مهمترین عامل و پتانسیل جهت توسعه و بهره گیری روزافزون از آیین‌های حل اختلاف جایگزین در کشور باشد که متاسفانه تاکنون علیرغم نارضایتی مردم از مشکلاتی نظیر ازدحام در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی‌، فساد اداری و بعضاً اشکال کیفی و علمی آرا به نظر می‌رسد که مردم همچنان خود را ناگزیر از طرح دعوی در محاکم دیده و هنوز آگاهی کافی از امکان حل و فصل موثر دعاوی بدون مراجعه به دادگاه ندارند.

در راستای اجرای اصلاحات قضایی و در جهت رفع معضلات یادشده و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین با صلاحیت‌های اجباری و اختیاری ایجاد شدند. بعضی روش­های جایگزین حل و فصل اختلاف به اختصار به تبیین زیر می­باشد:

بند اول: مذاکره Negotiation

روشی می باشد که در آن شرکت کنندگان کوشش می­کنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا در خصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. ساده­ترین روش حل و فصل اختلاف مذاکره طرفین اختلاف یا مشاوران آنها می باشد. زیرا که طرفین نقاط قوت و اشکال اختلاف را بهتر از هر کسی دیگر می­دانند. اگر در جریان مذاکره لازم باشد می­توانند بسته به موضوع از راهنمایی و مشاوره کارشناسان مختلف مانند وکلا، حسابداران، مهندسین و سایر متخصصان بهره گیری کنند. نکته این می باشد که شیوه مذاکره تنها در صورتی می­تواند به موفقیت بیانجامد که طرفین اختلاف از توانایی­های علمی و فنی لازم برای حل و فصل اختلاف برخوردار باشند. در اغلب موردها چنین توانایی در طرفین پیدا نمود نمی­گردد. ممکن می باشد طرفین وقت و هزینه زیادی صرف مذاکره کنند اما در نهایت به نتیجه نرسند و چاره را در توسل به روش­های دیگر حل و فصل اختلاف ببینند. عکس این قاعده نیز صادق می باشد. یعنی طرفین می­توانند در آغاز یکی از شیوه­های حل و فصل اختلاف مانند داوری را برگزینند و قبل از صدور رای با مذاکره به توافق مرضی­الطرفین برسند.

در قراردادهای طولانی مدت معمولا طرفین شرطی در قرارداد مقرر می­کنند که در صورت اختلاف از طریق مذاکره به حسن نیت به حل آن خواهند پرداخت. چنین شرطی دارای ابهاماتی می باشد. معلوم نیست چه کسی بایستی مذاکره را آغاز کند؟ چه مدت بایستی طول بکشد؟ چگونه بایستی حسن نیت طرفین احراز گردد؟ به دلیل همین ابهامات یکی از قضات انگلیس در سال 1992 در پرونده­ای اظهار داشت:

«توافق به مذاکره، مانند توافق برای توافق کردن در آینده [قول]، غیر لازم­الاجرا می باشد… به دلیل این که از تعیین لازم برخوردار نیست…».

با این حال در حال حاضر دادگاه­های انگلیس با دید مثبت به شرط مذاکره نگاه می­کنند و مانند سیستم­های حقوقی استرالیا و آمریکا مذاکره را به عنوان یکی از طرق حل و فصل اختلاف به رسمیت می­شناسند، به ویژه وقتی مذاکره با تشریفات مناسب به عنوان یکی از طرق جایگزین حل و فصل اختلاف انجام می­گردد. [2]

بند دوم: میانجیگری Medcation

میانجیگری در لغت به معنای وساطت و واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آنها و در اصطلاح به عنوان یکی از شیوه­های ADR می­باشد.

میانجیگری روشی می باشد که در آن یک شخص ثالث بی­طرف، به نام میانجی، مذاکرات طرفین را تسهیل می­بخشد تا آنها را در رسیدن به توافق یاری دهد. شیوه میانجیگری بایستی سریع، ارزان و محرمانه باشد. در این شیوه طرفین تنها در جستجوی استحقاقات حقوقی خودشان نیستند، یعنی تمام همت طرفین فقط این نیست که ببینند از نظر قوانین حقشان چیست و بایست به آن برسند، بلکه تشویق می­شوند فراتر از اختلاف فیمابین فکر کنند. به عنوان مثال، در جایی که ممکن می باشد طرفین در پروژه­های آتی با هم کار کنند، یکی از طرفین می­تواند در خصوص اختلاف فعلی امتیازاتی به طرف مقابل بدهد تا اختلاف حل گردد و پیش روی توافق کند تا در طرح­های آتی از تخفیف­ها و امتیازاتی بهره­مند گردد. این در جایی سودمند می باشد که ارتباط طرفین به گونه غیرقابل برگشت نگسسته باشد.

مثالی که برای ترسیم میانجیگری مناسب می باشد این می باشد که فرض کنید اختلاف طرفین بر سر مالکیت یک محموله از پرتقال می باشد. بهترین میانجیگری این می باشد که میانجی جریان میانجیگری را به نحوی اداره کند که هر دو طرف به خواسته خود برسند. در این مثال یک حالت مطلوب این می باشد که یکی از طرفین پرتقال­ها را به خاطر آبش بخواهد و طرف دیگر به خاطر پوستش! در این صورت هر دو طرف از طریقه میانجیگری رضایت خواهند داشت. این اقدام به روش برد ـ برد معروف می باشد.

میانجیگری کلمه­ای شایع و تازه­ای در تجارت منطقه اروپای غربی می باشد و بهره گیری از آن از سوی جامعه صنعتی مورد استقبال واقع شده و مورد تایید قرار گرفته می باشد. این شیوه به طرفین این امکان را می­دهد که حتی پس از این که طریقه میانجیگری به پایان رسیده می باشد، کار با همدیگر را همچنان ادامه دهند. هدف از میانجیگری رهیدن از ذهنیت «برد/باخت» می باشد. هیچ یک از طرفین با دید برنده یا بازنده به دیگری نگاه نمی­کند. آن چیز که لازم می باشد تسهیل امکان گفتگو با همه طرفین دیگر درگیر در اختلاف می باشد تا اطمینان حاصل گردد که اختلاف بالا نمی­گیرد.

در پاسخ به رشد قابل توجه بهره گیری از شیوه میانجیگری به عنوان یکی از شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف، کمیسیون اروپا در اکتبر 1999 برگ سبز مربوطه به توسعه میانجیگری تجاری در قلمرو اتحادیه اروپا منتشر نمود. این برگ سبز به دلیل کارهای انجام شده توسط مرکز حل و فصل کارآمد اختلاف و چهار نهاد میانجیگری از فرانسه، هلند، ایتالیا و بروکسل معرفی گردید. آنسیترال نیز به تازگی پیش­نویس قانون نمونه راجع به میانجیگری/سازش را تهیه کرده می باشد. [3]

بند سوم: سازش Conciliation

سازش همانند میانجیگری روشی می باشد با مصاحبه که در ان گفتگوهای سازش­گر و طرفین اختلافات طرفین حل و فصل می­گردد. بین میانجیگری و سازش، در صورت وجود، تفاوت اندکی هست. در انگلستان تصور می­گردید که اگر بین میانجیگری و سازش تفاوتی وجود داشت این تفاوت مربوط به این بود که آیا فرد تسهیل کننده در صورت عدم موفقیت فرآیند حل و فصل اختلاف به طرق دیگر پیشنهادی کرده می باشد یا نه. اگر پیشنهادی شده می باشد در این صورت از شیوه حل و فصل اختلاف عموما به عنوان سازش یاد می­گردید، در حالی که اگر هیچ پیشنهادی نمی­گردید از طریقه به عنوان میانجیگری نام برده می­گردید. در اقدام نیز حقوقدانان کامن­لا از اصطلاح میانجیگری بهره گیری می­کنند و حقوقدانان نوشته از اصطلاح سازش. با این حال در خصوص این که چگونه می­توان میانجیگری و سازش را به گونه جداگانه تعریف نمود، بین نویسندگان توافقی وجود ندارد. [4]

بند چهارم: کارشناسی

حضور کارشناسان با دانش ویژه در امور فنی، حقوقی، مالی و سایر زمینه­ها می­تواند در وضعیت­های مختلف مفید واقع گردد. مرکز کارشناسی بین­المللی اتاق بازرگانی با ارایه سه نوع خدمت متفاوت «معرفی کارشناسان، انتصاب کارشناسان و اداره جریان کارشناسی» به این نیاز پاسخ می­دهد. انتصاب کارشناسان صالح به ویژه در زمینه بین­المللی کاری ظریف می باشد. موقعیت ممتاز اتاق در قلب سازمان تجاری بین­­المللی برای ایفای این تأثیر به آن جایگاه خوبی اعطا کرده می باشد. «مرکز» کارشناسان را معرفی و منصوب می­نماید تا نظرات خود را بر موضوعات گسترده از محاسبات و موضوعات قراردادی گرفته تا ارزیابی تجهیزات صنعتی، ارایه نمایند. دنیای تجارت نیازمند صنعت کارشناسی می باشد و از زمانی که مرکز کارشناسی بین­المللی اتاق در سال 1976 ایجاد گردید تا کنون توسعه بسیاری پیدا کرده می باشد. همین امر لازم نموده تا به صورت دوره­ای قواعد کارشناسی که توسط مرکز اجرا می­گردد بازنگری گردد. قواعد فعلی که از اول ژانویه 2003 لازم­الاجرا گردید جایگزین مقررات قبلی 1993 شده و انعطاف و شفافیت بیشتری در فرآیند رسیدگی به وجود آورده می باشد. هر یک از خدمات سه گانه مرکز به روشنی مشخص و به صورت نظام­مند توصیف شده­اند و دو ضمیمه هم در خصوص هزینه­های آن هست. کارشناسی اتاق قسمتی از خدمات گسترده­ای می باشد که به مقصود تسهیل روابط تجاری بین­المللی می­گردد. کارشناسی می­تواند در زمینه­های مختلفی مانند برای رفع بلاتکلیفی و ابهام در فعالیت­های تجاری کمک به حل و فصل دوستانه اختلافات و یا در ارتباط با دعوایی که در داوری طرح شده به کار گرفته گردد. خدمات کارشناسی چه به صورت مستقل و چه به عنوان تأثیر تکمیل کننده سایر روش­های حل اختلاف هر دو ارزشمند می باشد. در مورد هایی که موضوع از طریق مرجع داوری که براساس قواعد داوری اتاق اقدام می­کند به کارشناسی ارجاع گردد در مقررات اصلاحی کارشناسی پیش­بینی شده که از هزینه غیرقابل استرداد برای معرفی کارشناس صرف نظر می­گردد. در خصوص تقاضا نظر کارشناسی، اگر دعوی به موضوعات کیفی و فنی مربوط گردد طرفین ممکن می باشد راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند. در این چنین موردی طرفین بایستی صریحا موافقت کنند که نظر کارشناس برای آنها الزام­آور می باشد.

بند پنجم: ارزیابی بی­طرفانه Neutral Evaluation

ارزیابی بی­طرفانه روشی می باشد که طبق آن طرفین علت های و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناسی بی­طرف ارایه می­کنند و کارشناس مزبور علت های و ادعای طرفین را ارزیابی می­کند و سپس پیش­بینی می­کند که دادگاه چگونه در خصوص مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی که می­توان آن را غیر از شیوه ارزیابی بی­طرفانه تلقی نمود چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی می باشد و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد. طرفین ممکن می باشد توافق کنند که یک کارشناس بی­طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید که نظر کارشناس برای آنها الزام­آور باشد. به عنوان مثال چنانچه اختلاف در خصوص ارزش موضوع یا مورد معامله باشد یا اختلاف در خصوص امور داخلی یک موسسه تجاری باشد همانند اختلاف موسسه با کارکنان آن در مورد حقوق استخدامی یا مطالبات آنها دخالت کارشناس بی­طرف که در موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشد می­تواند به اختلاف طرفین پایان دهد. طرفین با حضور نزد کارشناس در خصوص موضوعات ماهوی و حکمی مورد اختلاف علت های و ادعاهای خود را ارایه کنند. در ارزیابی بی­طرفانه خواسته طرفین آن می باشد که یک نظریه غیرالزام­آور ارایه یا یک ارزیابی از موضوع اختلاف به اقدام آید. امر مورد اختلاف ممکن می باشد یک مساله موضوعی باشد یا یک مساله حکمی یا مساله­ای فنی مربوط به رشته­ای خاص. این روش برای تغییر قرارداد یا اصلاح قرارداد نیز مورد بهره گیری قرار می­گیرد. [5]

الف) اصول و قواعد مشترک ADR

هدف اصلی شیوه­های غیرقضایی حل و فصل اختلاف نیز همچون سیستم دادگاهی و قضایی حل اختلاف پایان دادن به اختلاف طرفین می­باشد اما «آی. دی. آر» ویژگی­های خاصی دارد که آن را از شیوه رسمی حل اختلاف متمایز می­سازد. بدون در نظر داشتن تنوع شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف مهمترین قواعد مشترک «آی. دی. آر» را می­توان به تبیین زیر اختصار نمود:

1ـ شیوه­های «آی. دی. آر» اصولا ارادی و اختیاری می باشد. ارجاع اختلاف و چگونگی رسیدگی به اختلاف مانند قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و آیین دادرسی مبتنی بر توافق و اراده طرفین می­باشد. ممکن می باشد با توافق طرفین، اختلاف بدون در نظر داشتن قانون و مطابق با انصاف با حل و فصل گردد و به غیر از داوری نتیجه کار در سایر شیوه­ها الزام آور نیست مگر با توافق طرفین.

2ـ رسیدگی­های «آی. دی. آر» اصولا تک مرحله­ای می باشد و غیر از در موردها خاص آراء صادر شده قطعی می­باشد.

3ـ شخص یا اشخاص ثالث بی­طرفی که برای حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت می­کنند اصولا منتخب خود طرفین می­باشند و از طریق راه­کارها و قواعد مختلفی کوشش می­گردد که استقلال و بی­طرفی آنها حفظ گردد.

4ـ طریقه حل اختلاف در «آی. دی. آر» توأم با مذاکره و گفتگوی طرفین می باشد و حل اختلاف در فضایی دوستانه صورت می­گیرد.

5ـ طرق جایگزین حل اختلاف به گونه غیرعلنی و محرمانه برگزار می­گردد و غیر از طرفین اختلاف، وکلاء و نمایندگان آنها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند. شخص یا اشخاص ثالث که به عنوان قاضی حل اختلاف اقدام می­کنند بایستی قواعد رازداری و محرمانه ماندن را رعایت نمایند.

6ـ رسیدگی به اختلاف در دادگاه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی­های «آی. دی. آر» متوقف خواهد گردید و دادگاه­ها تنها در موردها معدودی همانند صدور دستور موقت و قرار تأمین صلاحیت دارند.

ب) مزایای بهره گیری از ADR

رجوع به «آی. دی. آر» فواید متعددی برای طرفین اختلاف دربردارد که فواید مزبور به عنوان مشوق­هایی سبب می­گردد که اشخاص اختلاف خود را خارج از دادگاه­ها و از طریق «آی. دی. آر» حل و فصل نمایند. مانند مزایای بهره گیری از «آی. دی. آر» می­توان موردها زیر را نام برد:

1ـ معمولا اختلافات در «آی. دی. آر» سریع­تر از دادگاه­ها حل و فصل می­گردد. زیرا اولا تراکم دعاوی و پرونده­ها که در دادگاه­ها نظاره می­گردد در «آی. دی. آر» وجود ندارد و ثانیا برخلاف طرفین و قضات دادگاه­ها که بایستی تشریفات کند و گاه پیچیده آیین دادرسی رعایت کنند در «آی. دی. آر» رسیدگی و تشریفات خاصی که موجب کندی جریان حل اختلاف گردد وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بی­طرفی که جهت حل اختلاف به طرفین کمک می­­کنند نوعا متخصص بوده و به عرف­های بازرگانی آگاهی دارند. رابعا معضلات پیچیده و کند کننده تعارض قوانین در «آی. دی. آر» وجود ندارد. در کنار همه اینها تک مرحله­ای بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» سرعت حل اختلاف را افزایش می­دهد.

2ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه می باشد اما این هزینه­ها به گونه کلی کمتر از هزینه­هایی می باشد که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

بعضی از نویسندگان عقیده دارند که در حال حاضر هزینه­های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مورد هایی نیز بیشتر می باشد. در پاسخ بایستی گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

3ـ اختلافات به گونه خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی گردد. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آنها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

4ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین علت های دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو می­باشد آراء صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­گردد.

5ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­گردد که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آنها می­باشند ثانیا نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­کند.

6ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین می­باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به گونه عادلانه حل نمایند.

7ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت می­گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» تأثیر مهمی را اعمال می­کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­گردد و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­کند.

8ـ در بعضی از موردها می­توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موردها رجوع به دادگاه­ها میسر نمی­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

9ـ تنوع شیوه­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه­های «آی. دی. آر» انعطاف آنها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­گردد که سرانجام راه حلی پیدا گردد که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

در کنار مزایای متعددی که بهره گیری از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند مانند «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء بهره گیری بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مورد هایی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش بینی می­کند کوشش می­کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء بهره گیری کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز هست اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت می­کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­گردد که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این می باشد که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن می باشد هم به سوء بهره گیری طرف قوی­تر منجر گردد و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­کند در حالی که دادگاه ممکن می باشد برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده بایستی کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ می­توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد می باشد بایستی منحصرا از طریق دادگاه حل و فصل گردد و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و در مورد مثال یاد شده نیز بایستی گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد اقدام شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­کند.

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولتها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده­ها در دادگستری می باشد که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­کند و هم سبب می­گردد دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آراء موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین­المللی به گونه­ای می باشد که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه­گذاری می­کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به گونه قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

امروزه بهره گیری از «آی. دی. آر» برای حل اختلافات از مرزهای حقوق خصوصی گذر کرده و به قلمرو حقوق کیفری رسیده می باشد. برخلاف مدل­های سنتی و کلاسیک عدالت کیفری (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم می باشد و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار می باشد) در عدالت ترمیمی که هدف اصلی جبران خسارات زیان دیده می باشد کوشش می­گردد که در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه اختلاف بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل گردد. قاضی شخصا یا از طریق شخصی که به عنوان تسهیل کننده یا میانجیگر معین می­نماید زمینه مذاکره را به مقصود جبران صدمات و خسارات ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلاف کیفری و صلح و سازش فراهم می­نماید.

گفتار دوم: داوری

بند اول: تعاریف

1) تعریف لغوی

در لغت به معنی اقدام داور، قضا، حکومت، حکم دیوان کرون، حکمیت محاکمه کردن و یکسو کردن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم آمده می باشد.

2) تعریف اصطلاحی

فعل داور می باشد و داور کسی می باشد که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد اما در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رای می­دهد؛ در فقه آن را تحکیم گویند.

از داوری در ارتباط با داوری بین­المللی تعاریف مختلفی شده و هر کس بر اساس دیدگاه­های حقوقی و وابستگی­های خود به قانونگذاری خاص تعریفی را ارایه نموده می باشد. اما از آن میان تعریف «پروفسور رنه داوید» در کتاب خود تحت عنوان داوری در تجارت بین­المللی جامع می­باشد. به گفته وی «داوری عبارت می باشد از شیوه­ای که با بهره گیری از آن دو یا چند شخص حل مساله­ای را که در آن ذینفع هستند به یک یا چند شخص دیگر داور یا داوران می­سپارند که اختیارشان در حل قضیه ناشی از یک قرارداد خصوصی می باشد و بر اساس این قرارداد تصمیم­گیری می­کنند بدون آن که برای انجام این وظیفه از جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد». و تعریف دیگری که درخور توجه می­باشد آن می باشد که در ماده 37 قرارداد سال 1907 لاهه راجع به حل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی منعکس می باشد «هدف و موضوع داوری، حل اختلافات بین کشورها توسط داوران انتخابی خویش بر اساس تکریم به مقررات حقوقی می باشد».

بند دوم: شیوه­های داوری

از دیدگاهی داوری قضاوت می باشد و جنبه دادگاهی دارد که روشی می باشد برای حل و رفع اختلافات که در این خصوص تصمیم داور دارای خصیصه­ای مختوم می باشد و دیگر قابل رسیدگی مجدد توسط یک مرجع قضایی یا داوری نیست و رای داور برای طرفین لازم­الاتباع می باشد. البته بایستی دانست این امر مختوم به آن معنی نیست که رای داوری قابل تغییر نباشد، اما موردها تغییر محدود می باشد به: یکی تفسیر رای از جانب مرجع داوری صادر کننده رای و دیگر تجدید نظر در رای چنانچه در قرار حکمیت این امر پیش­بینی شده باشد. از دیدگاهی دیگر داوری جنبه قراردادی دارد در اینجا اختیار و قدرت داور ناشی از اراده طرفین می باشد که نسبت به موضوع داوری توافق کرده­اند. بایستی دانست چنانچه هر طریقی توسط قانون یا دادگاه جهت حل اختلاف به طرفین تحمیل گردد دیگر موضوع تلقی نمی­گردد و دیگر داوری با قضاوت توسط داوران و قضات دولتی متفاوت می باشد زیرا که در نظام­های حقوقی جهان قضات دارای صلاحیت­های اصلی و ذاتی می­باشند و قضات جزئی از حاکمیت هستند در حالی که داوری امر استثنایی می باشد و طرفین با اراده آزاد بایستی بر آن توافق کرده باشند.[6]

الف) داوری موردی

در داوری موردی یا اختصاصی همان گونه که از نامش پیداست، ساختار داوری و چگونگی برگزاری آن مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و با توافق طرفین و متناسب با دعوای آنها تعیین می­گردد. این داوری تنها در خصوص آن دعوا می­باشد و پس از پایان داوری، ساختار و قالب آن در پرونده مربوطه ضبط و بایگانی می­گردد و به گونه معمول نیز در مورد یا دعوای دیگری قابل بهره گیری نیست. در این نوع داوری طرفین چگونگی اجرای تمامی مراحل داوری از شروع تا صدور رای را پیش­بینی می­کنند.

به بیانی دیگر طرفین یا قواعد شکلی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی را خود طراحی و تدوین می­کنند یا از قواعد داوری­های موجود به عاریه می­گیرند.

این قواعد شامل آیین یا تشریفات داوری، تعداد داوران و چگونگی تعیین یا نصب آنها، ترتیب ارایه مدارک و شهادت شهود، چگونگی زمان­بندی برای اداره و اجرای داوری و سایر موردها لازم برای بازتاب خصوصیات قرارداد موضوع دعوی خواهد بود.

در بعضی موردها که طرفین، داوری را برای حل اختلاف خود انتخاب می­کنند، جزییات ساختار و چگونگی برگزاری این داوری را تعیین نمی­کنند یا این که برای مثال تنها محل برگزاری را مشخص می­نمایند. در چنین حالتی که طرفین در مورد نوع داوری سکوت کرده­اند، داوری به شکل موردی خواهد بود. گر چه به گونه معمول قانون یا قواعد داوری محل داوری بایستی اعمال گردد تا جزییات و چگونگی برگزاری داوری معین گردد.

خصوصیت ویژه­ای نوع داوری ان می باشد که از همه سازمان­های داوری مستقل می باشد و قواعدی که طرفین تعیین می­کنند درمورد همان دعوا و بین همان طرفین خواهد بود. قواعدی که طرفین در این نوع داوری مشخص می­کنند با وجود اختلافات بین خود آنها، به اقدام در می­آیند و پس از پایان داوری و صدور رای نیز از بین می­طریقه.

در داوری موردی سازمان یا موسسه داوری وجود ندارد که روش تشکیل و کنترل جریان داوری مختص به خود را داشته باشد. به این دلیل، در این نوع داوری طرفین از نهایت انعطاف­پذیری در توافق و تعیین جنبه­های شکلی برخوردارند. این اختیار و آزادی تنها تابع قواعد آمره قانون محل داوری می­باشد.

تدوین قواعد داوری موردی

همان گونه که گفته گردید قواعد داوری موردی ساخته و تنظیم شده توسط طرفین داوری می باشد. پس وقتی طرفین قصد دارند که قواعد داوری مختص به دعوای خود را داشته باشند، بایستی در خصوص جزییات این قواعد و روی برگزاری این داوری توافق نمایند. در وضع و تدوین این قواعد طرفین می­توانند از متخصصان و حقوقدانان (وکلا یا مشاوران حقوقی خود) کمک بگیرند تا قواعدی جامع و فراگیر برای مورد خود داشته باشند.

یک راه به نسبت ساده برای تدوین و تنظیم قواعد داوری موردی، انتخاب از قواعد داوری مدون موجود و درج آنها در متن موافقت نامه داوری می باشد. چنین قواعدی تمام یا غالب نکات لازم برای برگزاری داوری را دربر دارند. یکی از قواعد داوری معمول و رایج برای داوری­های بین­المللی، قواعد داوری آنسیترال می­باشد. این قواعد را می­توان تعدیل نمود تا مناسب داوری مورد نظر باشد. مزیت این کار این خواهد بود که قواعد مربوط به مراحل مهم داوری هیچ گاه از نظر دور نخواهند گردید.

در داوری­های موردی می­توان از خدمات یک سازمان داوری بهره جست، برای مثال برای انتخاب داور جایی که طرفین خود نتوانند در انتخاب آن به توافق برسند، ممکن می باشد یک مقام ناصب را برای تعیین داور انتخاب کنند، این مقام ناصب می­تواند یک سازمان داوری بین­المللی باشد.

در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد قابل اعمال بر داوری و روش سازماندهی آن، طرفین و در جای خود داوران انتخاب شده، به گونه معمول به قانون محل داوری به عنوان قانون حاکم بر داوری، رجوع خواهند نمود. پس بایستی توجه داشت که با انتخاب محل داوری ممکن می باشد قانون آن محل بر داوری حاکم باشد. پس مهم می باشد که طرفین از قبل بدانند که آیا قواعد آن محل برای یک داوری مسالمت­آمیز و برای قرارداد یا دعوای آنها مناسب می­باشد؟ برای مثال آیا آن قواعد در طرفداری از جریان داوری می باشد یا برای اعطای اقدامات تامینی و موقت به داوران اختیار داده می باشد؟ این عدم اطمینان همیشه در مورد هایی که طرفین قادر به توافق در خصوص یک ساختار شکلی خاص یا مجموعه قواعد حاکم بر داوری نباشند، وجود خواهد داشت.[7]

مزایای داوری موردی

ممکن می باشد طرفین به دلیل این که داوری موردی برای دعوای آنها مناسب­تر از داوری سازمانی می باشد، آن را برگزینند. در مورد هایی که دعوا بین طرفین رخ داده و موجود می باشد گزینش داوری موردی معمول و رایج­تر می­باشد، زیرا در این وضعیت نیازمندی­های رسیدگی داوری به وضوح برای طرفین مشخص بوده و بر اساس آنها قواعد داوری دعوای خود را تنظیم خواهند نمود، گر چه در این مرحله احتمال رسیدن به توافق سریع کم می­باشد. این نوع داوری دارای ویژگی­ها و مزایای زیر می­باشد:

اول: به گونه کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می­رسند داوری موردی در نظر می باشد، مگر این که آنها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند، به گونه معمول داوری موردی وجه­المصالحه قرار می­گیرد.

دوم: در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمانی خاص قرار گیرد.

سوم: داوری موردی به گونه معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان­های دولتی می­باشند، به کار گرفته می­گردد. در بیشتر موردها نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولان یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می­دانند. این تلقی ناشی از بی­طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی می باشد که داوری سازمانی در آنجا قرار دارد. بعضی دولت­ها به گونه کلی ترجیح می­دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تاثیر را داشته باشند.

چهارم: در داوری موردی، زیرا خود طرفین جریان آن را کنترل می­کنند، می­تواند کم هزینه­تر از داوری سازمانی باشد، به ویژه آن که هزینه­های خدمات داوری سازمانی در داوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم می باشد و همچنین حق­الزحمه داوران به گونه معمول توافقی می باشد و ممکن می باشد به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق گردد.

ب) داوری سازمانی و مزایای آن

در صحنه بین­المللی سازمان­ها یا موسسات داوری بین­المللی بسیاری هست که به امر داوری می­پردازند. در سال­های کنونی شمار سازمان­های جدید در سراسر جهان بسیار زیاد بوده می باشد. افزون بر نهادهای سنتی و موجود، بسیاری از کشورها و مراکز عمده تجاری سازمان­هایی را تاسیس نموده­اند که خدمات داوری ارایه می­نمایند. این سازمان­ها به گونه معمول قواعد داوری خاص خود را دارند یا ویژه خدمات داوری هستند یا بخشی از فعالیت­ها و وظایف آنها داوری می­باشد و به حسب ساختار سازمانی خود در اداره داوری تأثیر دارند و ان را تسهیل می­کنند.

داوری سازمانی در جایی می باشد که طرفین توافق می­کنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری موجود برگزار گردد یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت گردد.

نخستین موضوع برای طرفین قرارداد این می باشد که یک سازمان داوری مناسب برای قرارداد یا دعوای خاصشان انتخاب کنند. به عنوان مثال در دعاوی مربوط به سرمایه­گذاری که یک دولت طرف دعوا می باشد، داوری ایکسید می­تواند مناسب­تر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی می­گردد، سازمان داوری منطقه­ای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد گردید. در بیشتر موردها طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب می­کنند، زیرا به گونه معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد می­کند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن، قبول می­کند یا ممکن می باشد یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفه­ای یا صنعتی خاص، خیلی خوب، معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب گردد. در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی می باشد که بایستی در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ گردد و به مطالعه­های دقیقی نیاز دارد.

هر سازمان داوری ویژگی­های خاص خود را دارد و هر یک از سیستم­ها و قواعد سازمان­های داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسایل مختلف داوری مانند تعداد داوران، حق طرفین در انتخاب، پیشنهاد و نصب داوران، حدود استقلال و بی­طرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تامینی و موقت، و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حق­الزحمه داوران، مقرر می­نمایند.

بین سازمان­های مختلف داوری از جهت سطح و نوع اداره داوری تفاوت اساسی هست. به عنوان مثال، آی.سی.سی داوری را توسط داوری نامه، تعیین محدودیت زمانی برای صدور رای و کنترل رای از لحاظ شکلی اداره می­کند، در حالی که دادگاه داوری بین­المللی لندن پس از نصب دیوان داوری، اداره داوری را به رسیدگی به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حق­الزحمه آنها محدود می­کند. بنابراین نیاز می باشد هنگام انتخاب یک سازمان داوری طرفین از ویژگی­های آن آگاه باشند.

عمده مزیت­ها و ویژگی­های داوری سازمانی عبارتند از:

اول: به گونه معمول سازمان­های داوری به گونه­ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تامین می­کنند. توسط این سازمان­ها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل می­گردد که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی­توانند با عدم همکاری خود، در طریقه آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.

دوم: سازمان­های داوری معتبر با عملکرد بی­طرفانه­ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند، محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب­های سیاسی و اقتصادی مختلف می­باشند.

سوم: سازمان­های داوری پرداخت هزینه­های داوران را تحت نظر خواهند داشت، حق­الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند نمود و در جریان داوری هزینه­ها را به حداقل خواهند رساند.

چهارم: سازمان داوری به ویژه برای آغاز داوری در مورد هایی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوری، در صورت عدم همکاری یک طرف، نیاز به رجوع به دادگاه ملی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش­بینی شده باشد) نخواهد بود.

پنجم: سازمان­های داوری، نقص نبود یک قانون داوری خوب و طرفداری کننده از موافقت­نامه­های داوری را جبران می­کنند.

ششم: داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می­گیرد. در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری هست یا دادگاه­ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند، طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی درصدد اجرای رای داوری بر می­آیند، رای آنها توسط یک سازمان مورد تکریم در سطح بین­المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خود داشته باشد. پس طرفین ترجیح می­دهند رای داوری تحت نام یک سازمان صادر گردد. چنین مهری به هر حال کمک و تقویت کننده داوری خواهد بود.

هفتم: در داوری­های سازمانی یک نوع احساس راحتی و آرامش نهفته می باشد. پرونده­های زیادی تحت قواعد سازمان­های داوری رسیدگی شده­اند و سال به سال تعداد پرونده­های جدید افزایش می­یابد. این امر حاکی از وجود احساس آسودگی و آرامش خاطر از داوری سازمانی می باشد و از ان جهت می باشد که طرفین می­دانند سازمان با تجربه­ای که دارد، به نحو مطلوبی داوری را برگزار و رای مقتضی را صادر خواهد نمود.

در ساختار سازمان­های داوری، به گونه معمول جایگاهی برای کمک به داوری هست؛ برای مثال، در آی.سی.سی. یک دبیرخانه هست که در آن مشاوران بسیاری حضور دارند و آنها مسئول اداره روزانه پرونده­های داوری هستند. پس هم داوران و هم طرفین می­توانند از مشاوران آی.سی.سی. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر معضلات ناشی از آن چیره شوند. این راه مناسبی می باشد که اطمینان می­دهد داوران از نیازها و نگرانی­های طرفین، در جایی که به گونه مستقیم و لزوما آنها را مخاطب قرار نمی­دهند، آگاه می­باشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رای بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راه­گشا و رفع کننده نگرانی­ها خواهد بود.

هشتم: در داوری سازمانی شاهد بحث­های رنجش­آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حق­الزحمه نیستیم. بیشتر سازمان­های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حق­الزحمه داوران می­گردد. این باعث می­گردد که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسایل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.

نهم: در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده می باشد، اصولا بایستی آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسئولیت برگزاری داوری و پاسخگویی در برابر طرفین و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و ارتباط داور با سازمان داوری ارتباط درون سازمانی خواهد بود.

از نقاط اشکال احتمالی داوری سازمانی می­توان موردها زیر را نام برد:

اول: هزینه­های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه­هایی برای خود سازمان یا هزینه­های اجرایی ـ اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر می­باشد.

دوم: امور اجرایی ـ اداری سازمان می­تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن می­باشد، مناسب نیست.

سوم: سازمان داوری انتخاب شده برای دعاوی آینده ممکن می باشد در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.

بند سوم: علل و انگیزه­های مراجعه به داوری

از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی می­توان دریافت که زیرا اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی می باشد، جو اعتماد و دوستانه­ای بین طرفین ایجاد می­کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود می­آید، جلوگیری می­کند. اضافه براین، زیرا در داوری طرفین می­توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با در نظر داشتن تخصص آنها به عنوان داور انتخاب نمایند. پس آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بی­طرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینه­ی کمتری حل و فصل می­گردد. همین­ها امتیازات اسلوب داوری به شمار می­رود.

الف) رعایت تخصص

منشا اختلافات بین­المللی، قراردادهای بین­المللی می باشد. از قراردادهای نسبتا ساده­تر خرید و فروش بین­المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح­های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آنها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایه­گذاری که در سطح بین­المللی منعقد می­شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گسترده­ای هستند. طبیعی می باشد که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه­ی خود پیچیده و متنوع و گسترده می­باشد که حل و فصل آنها از عهده­ی افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بین­المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می­آید، و ارجاع آنها به دادگاه­های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشده­اند و به غیر از موردها استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بین­المللی ندارند و انتظاری هم نمی­رود که عموما از چنین تخصص­هایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت می باشد و شرکت­ها و موسسات بزرگ بین­المللی یا چند ملیتی در آنها درگیر می­باشند و نتیجه­ی رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می­آورند، رسیدگی و تصمیم­گیری گردد. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می­کند که دعوی به قاضی کارشناس و نظریه پرداز در موضوع ارجاع گردد، داوری می باشد که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت­های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه­ی کافی دارند، انتخاب می­نمایند و حتی حاضر می­شوند که با طیب خاطر رای او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

ب) سرعت و کارآیی

امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارآیی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه می باشد. اصولا در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقت­گیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجه­ای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف می باشد. اضافه براین، طرفین می­توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که زیرا داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزامی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و سرانجام، اصحاب دعوی می­توانند به داوران خود اجازه دهند که تنها به صورت کدخدامنشی یا بر اساس موازین عدالت و انصاف، دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی اقدام در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب می­گردد که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زاید و تاخیرهای ناشی از آن برگزار گردد و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، زیرا آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین می­گردد طبعا کارآیی داوری بالا می­رود و هدف نهایی که رفع اختلاف می باشد مطمئن­تر، بهتر و سریع­تر حاصل می­گردد. مثلا گاه با در نظر داشتن نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق می­کنند که پس از یک دوره تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری تنها بر اساس لوایح کتبی رای خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارآیی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.

ج) بی­طرفی

به گونه کلی قاضی بایستی مستقل بی­طرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین می باشد. اما در دعاوی شرکت­های خارجی که در محاکم داخلی مطرح می­گردد، به ویژه در مورد هایی که طرف مقابل یک موسسه یا شرکت تجاری دولتی می باشد و دعوی در دادگاه­های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه گردد یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد گردد که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلما بی­طرفی دادگاه در معرض تردید قرار می­گیرد. اما در داوری­ها زیرا داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به غیر از کشور متبوع طرفین انتخاب می­شوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوری­های سه نفره و نیز داور منفرد در داوری­های یک نفره)، پس احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی می باشد و بهتر و مطمئن­تر می­توانند بی­طرفی را رعایت نمایند.

اضافه براین، داور یا داوران بایستی مستقل از طرفین باشند و بی­طرفانه رسیدگی و رای صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح می­باشند. بحث درمورد­ی استقلال و بی­طرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج می باشد، اما همین قدر تصریح می­کنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی می­کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او ارتباط خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده­ی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رای نیز بایستی بی­طرف باشد. استقلال و بی­طرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می­کند و اهمیت آن به قدری می باشد که همین که اوضاع و احوالی حادث گردد که استقلال و بی­طرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی می باشد که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بی­اعتمادی به داور مجروح می باشد که اغلب باعث می­گردد حتی پیش از تصمیم­گیری راجع به جرح، خود او کناره­گیری نماید این ویژگی­ها، بی­طرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین می­کند.

د) محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس­اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار می­گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینه­ای فراهم می­کند که وضعیت تجاری و گرفتاری­هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده­اند، بدهی­هایی که دارند یا ادعا می­گردد که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معامله­ی مبنای اختلاف، علنی و افشا گردد و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده گردد، امکان افشای این حقایق بیشتر می­گردد.

همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی می باشد، اما پایان ارتباط تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه­های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می­دهند طوری اقدام گردد که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری می باشد، لطمه­ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول می باشد. داوری این هدف را به خوبی تامین می­کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می­گردد و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می­شوند و در پایان کار هم نسخه­ی رای داوری فقط در اختیار طرفین قرار می­گیرد و هیچ کس از آن مطلع نمی­گردد.

ه) کم هزینه بودن

دعاوی تجاری بین­المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی می باشد. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه­های قضایی می باشد و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینه­های بیشتری بایستی پرداخت گردد، که گاه با در نظر داشتن مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می­دهد. در بعضی کشورها طرح دعوی الزاما بایستی از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق­الوکاله می باشد. اما در داوری­ها، به غیر از حق­الزحمه­ای که معمولا به داوران پرداخت می­گردد، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری­های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین­المللی افزون بر حق­الزحمه داوران، هزینه­های اداری هم هست. معذلک در داوری­ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می­توانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.

بند چهارم: ویژگی­های داوری اتاق بازرگانی

الف) جهانی بودن

ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن می باشد. نظام داوری اتاق، یک نظام عام­الشمول و جهانی می باشد، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقه­ای یا محدودیت موضوعی قابل بهره گیری و اعمال می باشد. بعضی مراکز و سازمان­های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل می­باشند، یا احیانا در منطقه­ی خاصی قابل بهره گیری­اند. بعضی موسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می­کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه­گذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه­ی دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه­ی نقاط جهان قابل اجرا و بهره گیری می باشد. تنها قیدی که برای بهره گیری از قواعد داوری اتاق دارد این می باشد که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بین­المللی نوشته شده، اما به موجب ماده 1 (1) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل بهره گیری می باشد. به لحاظ همین ویژگی می باشد که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطه­ای از جهان که محل داوری باشد، قابل بهره گیری و اجرا می باشد.

چنان که پیشتر تصریح گردید، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر می باشد از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بین­المللی می باشد. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه­ی آن که قریب 40 نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظام­های حقوقی گوناگون می­باشند. مسئولان و تصمیم­گیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترتیب بین­المللی و جنبه­ی جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانه­ی آن حفظ گردد. به هر حال، عام­الشمول و جهانی بودن اتاق مانند علل مهم اقتدار حرفه­ای و اعتبار بین­المللی آن می باشد که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری می­کند و سرانجام اجرای آنها را تسهیل می­کند.

ب) بی­طرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

در نظر قواعد داوری اتاق، اصحاب دعوی مساوی هستند و قواعد نسبت به طرفین بی­طرف می باشد، به طوری که با اجرای قواعد مذکور هیچ یک از خواهان یا خوانده وضعیت ممتاز و بهتری نسبت به طرف دیگر پیدا نمی­کند. نمونه­هایی از اجرای بی­طرفانه و مساوی قواعد نسبت به طرفین را در چند مورد خاص بهتر می­توان نظاره نمود: از حیث نصب داور برای طرف ممتنع، تعیین محل داوری، تعیین زبان داوری، تعیین آیین داوری (در مورد هایی که قواعد ساکت باشد) و نیز تعیین قانون ماهوی حاکم (در مورد هایی که طرفین قانون خاصی را تعیین نکرده­اند)، از حیث معرفی نماینده­ی حقوقی یا وکیل در دعوی، و از حیث مشخصات و تابعیت داوران منتخب طرفین که می­توانند هر کس را که مایل باشند و از هر کشوری به عنوان داور خود معرفی نمایند، و سرانجام از حیث انتخاب و نصب داور رئیس توسط دیوان داوری که کسی را منصوب می­کند که تابعیت کشور هیچ یک از طرفین را نداشته باشد. در کلیه­ی این قبیل موردها، که قواعد داوری حکمی را پیش­بینی کرده هیچ یک از طرفین امتیاز خاصی ندارند و به هر دو به یک چشم می­نگرد. تبیین و تفصیل همه­ی این موردها ضرورتی ندارد، اما خوب می باشد در مورد اعمال بی­طرفانه و متساوی قواعد نسبت به طرفین از حیث انتخاب و نصب داور توسط دیوان تبیین بدهیم.

مطابق ماده 8 (4) قواعد، در داوری­های سه نفره هر یک از طرفین می­توانند داور مورد نظر خود را معرفی نماید و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفی داور امتناع ورزند ـ اعم از این که خواهان باشد یا خوانده ـ دیوان داوری به جای او داور را منصوب می­کند. همچنین می باشد در مورد داور ثالث (رئیس هیات داوری) که اگر طرفین یا داوران ایشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، دیوان داوری بدون این که حق اضافی یا امتیازی برای هیچ یک از خواهان یا خوانده در نظر بگیرد، شخصی را که البته هم تابعیت با طرفین نخواهد بود، به عنوان داور ثالث و رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب می­کند.

یکی دیگر از مصادیق بی­طرفی قواعد نسبت به طرفین را می­توان در نصب داور در داوری­های چند طرفه دید. مقصود از داوری چند طرفه آن می باشد که یکی از طرفین (یا هر دو آنها) مرکب از چند واحد یا شخص یا شرکت باشند که مجموعا خواهان یا طرف خوانده را تشکیل می­دهند. در این قبیل موردها، مطابق ماده 10 قواعد داوری، آغاز به همه اعضای طرف مربوط (خواهان یا خوانده) فرصتی داده می­گردد که مشترکاً و متفقاً یک نفر را به عنوان داور خود معرفی نمایند. مشکل هنگامی رخ می­نماید که اجزا و اعضای طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالی که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفی کرده می باشد. در چنین حالتی اگر قرار باشد دیوان به جای آنها یک نفر داور منصوب کند، طرف­های متعدد عملا از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هیات داوری محروم می­شوند، در حالی که طرف دیگر این امکان و امتیاز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقه­ی خود را به هیات داوری بفرستد، و این موجب عدم تساوی طرفین خواهد بود. به همین لحاظ در بند 2 ماده 10 قواعد آمده می باشد که اگر طرف متعدد (خواهان یا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفی کنند، هر سه نفر اعضای هیات داوری، توسط دیوان داوری اتاق انتخاب و منصوب خواهند گردید، در نتیجه طرف مقابل که احیانا داور خود را معرفی کرده نیز در وضعیت مساوی با طرف دیگر قرار می­گیرد، زیرا تمام اعضای هیات داوری را خود دیوان منصوب می­کند.

به هر حال، بی­طرفی و تساوی قواعد داوری اتاق نسبت به طرفین داوری، از اصول پایه­ای داوری و دادرسی صحیح و اجرای قانون می باشد، و از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که در صورت نقض آن، رای داوری در معرض ایراد و حتی ابطال قرار می­گیرد.

ج) قطعی و لازم­الاجرا بودن آرای داوری اتاق

هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن می باشد که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاع را به شیوه­ای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی به این هدف، بایستی رای داوری اولا قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیا لازم­الاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان می باشد که «قطعی و لازم­الاجرا بودن رای» نامیده می­گردد و مانند عوامل مهم رونق و اعتبار داوری می باشد، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رای صادره قطعی و قابل اجرا می باشد، انگیزه­ای برای مراجعه به داوری ندارند.

در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحله­ای می باشد، معمولا رای بدوی قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رای قطعی می باشد) و قابل استیناف و اعتراض می باشد و حتی قابل فرجام­خواهی نیز هست. اما در داوری­ها که قصد طرفین رسیدگی سریع­تر و عاری از تشریفات طولانی قضایی می باشد، رای داوری قطعی و لازم­الاجرا می باشد. اما بحث در این می باشد که چگونه می­توان این اوصاف را برای رای داوری فراهم نمود. در رسیدگی قضایی، منشا قطعی و لازم­الاجرا بودن رای دادگاه، قانون می باشد اما در داوری­ها منشا آن توافق طرفین در مراجعه به داوری می باشد. به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقت­نامه داوری قید می­کنند که رای داوری قطعی و لازم­الاجرا می باشد که در این صورت تردیدی باقی نمی­ماند که رای قطعی می باشد و نسبت به طرفین لازم­الاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقت­نامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز می­توان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به گونه ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رای داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوری­های اتاق نیز موضوع این گونه حل می­گردد که در ماده 28 (6) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رای داوری قطعی و لازم­الاجرا می باشد. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد می­شوند که رای را بدون تاخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می­گردد که حق اعتراض خود به رای را نیز ساقط کرده­اند ـ البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد. افزون بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارت­های خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این می­گردد که رای صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدین سان ضریب قطعی بودن رای و اجرای آن را بالا می­برد. افزون بر ماده 35 قواعد داوری اتاق که می­گوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همه­ی مساعی خود را برای این که رای صادره قابل اجرا باشد، به کار می­گیرند، مطابق ماده 6 قواعد داخلی، دیوان داوری در مقطع مطالعه پیش­نویس رای داوری حتی­المقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث نظاره نمود به رفع آن بر می­آید، زیرا اگر رای داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحله­ی اجرا مواجه می­گردد. به هر حال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفته­اند، آرای داوری که تحت قواعد آن صادر می­گردد لازم­الاجرا می باشد، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری می باشد که تامین­های فراوانی را برای اجرای رای داوری فراهم می­کند.

در مورد لازم­الاجرا بودن رای بایستی توجه داشت که لازم­الاجرا بودن غیر از مکانیسم اجرای رای می باشد و موکول به قوانین داخلی کشور محل اجرا می باشد. به بیانی دیگر، در صورتی که محکوم علیه، رای داوری لازم­الاجرا را رعایت و اجرا نکند، بایستی به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای حکم به اقدام آورد. البته اجرای آرای داوری که تحت قواعد اتاق بازرگانی بین­المللی صادر شده، زیرا اصولا قطعی و لازم­الاجرا می باشد و نیز زیرا با نظارت یک سازمان داوری معتبر صادر شده و دیوان داوری اتاق هم آن را تایید کرده، محاکم با اطمینان بیشتری به آنها می­نگرند و آسان­تر و سریع­تر شناسایی می­کنند و دستور اجرا (اجراییه) صادر می­کنند.

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن

خوشبختانه بعضی از بازرگانان و فعالان اقتصادی و صنعتگران در قراردادهایی که منعقد می­کنند آینده­نگری می­کنند و احتمال می­دهند که ممکن می باشد روابط طرف­ها بر سر موضوع یا موضوع­هایی دچار مشکل گردد و آنها با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. این اشخاص برای حفظ دوستی و روابط حسنه میان خودشان با در نظر گرفتن این نکته که قرار نیست تنها یک بار با هم معامله­ای کنند؛ انسانیت و رفاقت را با تجارت در هم می­آمیزند و روشی برای حل و فصل اختلاف در قرارداد پیش­بینی می­کنند. این کار به راستی پسندیده و سودمند می باشد اما متاسفانه بعضی از مکانیزم­هایی که در قرارداد پیش­بینی می­گردد هیچ کارآیی ندارد یا کارآیی بعضی از آنها بسیار کم می باشد.

نمونه­های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح، دادگاه­های دادگستری خواهد بود».

ب) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی­الطرفین ارجاع خواهند نمود. در صورت رضایت نداشتن از رای داور مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه­های دادگستری خواهد بود».

ج) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی­الطرفین ارجاع خواهند نمود. رای داور قطعی و نهایی می باشد».

د) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، طرفین موضوع را به داوری آقای/خانم ….. ارجاع خواهند نمود. تصمیم وی قطعی و نهایی می باشد».

ه) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد نمود. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر می باشد.

و) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد گردید. تصمیم داور قطعی و نهایی می باشد».

ز) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف­ها حادث گردد در آغاز کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و سرانجام محاکم دادگستری مراجعه خواهد گردید».

ح) «تمامی اختلاف­ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن مانند انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می­گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم­الاجرا حل و فصل گردد. داور افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت­نامه­ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می­گردد و در هر حال لازم­الاجرا می باشد».[8]

مقایسه تفاوت شرط­ها و آثار آنها با یکدیگر

در نمونه (الف) به صورت عملی طرف­ها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرف­ها می­گیرند. تذکر این نکته لازم می باشد که ممکن می باشد دادگاه صلاحیت­دار دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان برای اقامه دعوا بایستی به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. نخست رسیدگی در دادگاه­ها چند درجه­ای می باشد و گرفتن رای قطعی دشوار می باشد. دوم این که حجم کار دادگاه زیاد می باشد و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم این که هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینه­های داوری می باشد و چهارم این که دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم ماهیت اختلاف را بر اینها بیافزایید.

در نمونه (ب) این داوری موردی می باشد. در انتخاب داور ممکن می باشد طرف­ها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذینفع دادگاه صالح ممکن می باشد برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن می باشد دادگاه­های ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش­بینی مراجعه به دادگاه صالح می­توان فهمید که رای داور قطعی و نهایی نیست. همچنین به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح نشده می باشد! افزون بر اشکال­هایی که در بند (الف) گفته گردید صرف هزینه و زمان را برای داوری کردن بر این روش بیافزایید. همچنین طرف­ها نمی­توانند به یک باره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در نمونه (ج) این داوری موردی می باشد. طرف­ها ممکن می باشد در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن می باشد با توافق نداشتن طرف­ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذینفع دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی می باشد.

در نمونه (د) این داوری موردی می باشد. طرف­ها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کرده­اند. اگر داور نتواند یا نخواهد داوری کند در صورت توافق نداشتن طرف­ها در انتخاب داور دادگاه صالح به درخواست ذینفع داور را انتخاب می­کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/خانم ….. نتواند یا نخواهد داوری کند در اینجا ممکن می باشد دادگاه به موضوع رسیدگی کند؛ اگر طرف­ها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند.

در نمونه (ه) داوری موردی می باشد. مقام ناصب برای تعیین داور سوم ـ سرداور ـ اتاق بازرگانی می باشد سرداور یا داور سوم می­تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.

در این نمونه انتخاب طرف­ها هیات داوری سه نفره می باشد؛ برخلاف نمونه­های پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به گونه معمول هزینه­های رسیدگی را افزایش می­دهد، زیرا دستمزد داوران سه برابر می­گردد و بر مدت زمان رسیدگی می­افزاید اما دقت کار هیات سه نفری از داور واحد بیشتر می باشد.

در نمونه (و) داوری سازمانی می باشد. اما برخلاف دیگر موردها داوری به شکلی زیرکانه دو محل برای داوری در نظر گرفته شده می باشد. این شرط در جایی مصداق پیدا می­کند که معامله بین­المللی می باشد و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان بایستی برای آغاز جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به اتاق بازرگانی طرف معامله را در نظر داشته باشید.

نمونه (ز) بسیار بد می باشد. داوری بایستی منجز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرف­ها نمی­کند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز می­گردد. فرض کنید خواهان به داوری اتاق (الف) مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای این که پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق (ب) رجوع کرده می باشد، پس از مدتی، دو رای داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می­گردد. جستجو در سایت :   

نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد. ویژگی­های این شرط این می باشد که (اول) داوری در اینجا سازمانی می باشد و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده می باشد. (دوم) مصادیق «تمامی اختلاف­ها» به شکل تمثیلی (یعنی با اظهار چند مثال) مشخص شده می باشد تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرف­ها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده می باشد در صورتی که در تمام داوری­های موردی پس از تشکیل هیات داوری، داور یا خود طرف­ها بایستی آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمان­بر می باشد و هم توان طرف­ها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرف­ها بر سر مسایل فرعی می­تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرف­ها از همان آغاز در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حق استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده می باشد. در صورتی که در داوری موردی ممکن می باشد این هم موضوع اختلاف طرف­ها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده می باشد. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص می باشد (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد.

حل و فصل اختلاف که به گونه دقیق انتخاب نشده باشد به جای آن که کمک به حل و فصل اختلاف کند ممکن می باشد خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیافزایید؛ زیرا تشکیل هیات داوری را با مشکل روبرو می­کند و بر اختلاف اصلی اختلاف فرعی دیگری افزوده می­گردد که چگونه هیات را بایستی تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیات این موضوع را مطالعه نمود که آیا هیات داوری به گونه درست تشکیل شده می باشد؟ و همین مساله می­تواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رای صادر شده در ماهیت دعوی بی­اعتبار می باشد زیرا داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رای بوده­اند. ابطال رای یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاع موضوع به داوری به هدر رفته می باشد. اختصار آن که اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد در اصطلاح «نقض غرض» می­گردد. یعنی ممکن می باشد طرف­ها به آن چیز که مقصود و منظورشان بود نرسند و از آن دور شوند.

بارها نظاره شده می باشد که فعالان اقتصادی، تجار و صادر کنندگان ـ بدون آن که شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد مبنا داشته باشند یا حتی بدون آن که قراردادی منعقد کرده باشند. پس از بروز مشکل به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه کرده­اند و تقاضای کمک و دخالت مرکز داوری اتاق ایران را داشتن. در این دسته موردها مرکز داوری نمی­تواند کمک موثری کند، زیرا برای رسیدگی و صدور رای طرف­ها بایستی پیش از آن صلاحیت مرکز را در قرارداد پذیرفته باشد یا پس از بروز اختلاف بپذیرند. در اقدام طرف مقابل تمایل چندانی ندارد که پس از عقد قرارداد پاسخگوی ادعای خواهان باشد و تنها راه چاره برای خواهان مراجعه به دادگاه­های دادگستری می باشد که ممکن می باشد دادگاه صالح دادگاه مقر اقامت خوانده در معاملات بین­المللی در کشوری خارجی باشد. اضافه براین نخست رسیدگی قضایی مشکل­هایی دارد که به آنها تصریح کردیم. دوم مراجعه به دادگاه عملی دوستانه تلقی نمی­گردد و متاسفانه جنبه خصمانه دارد و بر روابط طرف­ها تاثیر بدی می­گذارد. پس بهتر می باشد به هنگام انعقاد قرارداد با گنجانیدن شرط حل و فصل اختلاف مرجع صالح را برای رسیدگی «داوری» انتخاب نمود. در اقدام نظاره شده می باشد که طرف­ها هنگام عقد قرارداد برای رسیدن به آن چیز که از معامله خود انتظار دارند به آسانی شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد می­پذیرند. انتخاب مکانیزم مناسب و مطمئن حل و فصل اختلاف احتمالی خود تضمین اجرای قرارداد می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی

اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل این که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند یا نباشند، می­توانند در قراردادها یا معامله­های خود توافق کنند که اختلاف­های بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا احتمالی خود را به وسیله داوری و توسط مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل کنند. توافق به داوری می­تواند به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به سبب توافق­نامه جداگانه انجام گردد. در مورد هایی که طرف­ها قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می­توانند از متن زیر که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، بهره گیری کنند.

«تمامی اختلاف­ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن مانند انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می­گردد که بر اساس قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم­الاجرا حل و فصل گردد. داوران افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقت­نامه­ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می­گردد و در هر حال لازم­الاجرا می باشد».[9]

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین­المللی

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه­ی داوری

1ـ تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن

نقطه­ی آغاز داوری در اتاق بازرگانی بین­المللی، تسلیم «درخواست داوری» می باشد که بایستی به دبیرخانه­ی اتاق در پاریس داده گردد یا از طریق کمیته­ی ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه­ی فرستاده گردد. معمولا متقضای داوری که «درخواست داوری» می­دهد، خواهان می باشد اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری بی­درنگ وارد رسیدگی گردد و رای دهد.

پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شماره­ای ثبت می­کند و به یکی از مشاوران حقوقی دبیرخانه ارجاع می­کند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن می باشد، به هر دو طرف اعلام می­نماید. از این به بعد، کلیه­ی مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام می­گردد. به هر حال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری می باشد.

مطابق ماده 4 (3) قواعد داوری اتاق، خواهان بایستی در «درخواست داوری» خود نکات زیرا متذکر گردد و تبیین دهد:

ـ مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و نشانی آنها.

ـ تبیین مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ تبیین خواسته مورد تقاضا که حتی­المقدور بایستی با ذکر مبلغ خواسته باشد.

ـ ذکر قرارداد اصلی که منشا اختلاف می باشد، به ویژه ذکر موافقت­نامه­ی داوری برای مراجعه به داوری اتاق.

ـ اظهار نظر درمورد­ی تعداد داوران و چگونگی­ی انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به ویژه معرفی داور توسط خواهان.

ـ اظهار نظر درمورد­ی محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، پیش از ارسال درخواست داوری برای خوانده­ی دعوی، مطابق جدول هزینه­ها مبلغی را به صورت موقت برای هزینه­هایی که علی­القاعده برای این مرحله­ی مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم می باشد، تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­کند و مهلتی نیز معلوم می­نماید که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته می­گردد معذلک خواهان می­تواند دوباره آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به هر حال، پس از دریافت پیش پرداخت هزینه­ها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده می­فرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد می­تواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان می­فرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.

مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری بایستی مانند، شامل نکات زیر باشد:

ـ نام و مشخصات و نشانی کامل او (خوانده).

ـ اعلام نظر درمورد ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ پاسخ به خواسته­ی مورد تقاضای خواهان.

ـ اعلام نظر درمورد تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.

ـ اعلام نظر درمورد­ی محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز بایستی حاوی موردها زیر باشد:

ـ تبیین ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده می باشد.

ـ ذکر خواسته­ی متقابل مورد تقاضا، و حتی­المقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه­ی جریان داوری نیست (ماده 6 (1) قواعد). معذلک خوانده می­تواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط به این که در همین مقطع درمورد­ی تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده 5 (2) قواعد). این تدبیر برای آن می باشد که مرجع داوری هر چه زودتر تشکیل گردد و خوانده نتواند به بهانه­ی تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیات داوری جلوگیری نماید یا آن را به تاخیر اندازد.

لازم به یادآوری می باشد که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله­ی مقدماتی داده می­گردد، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست و همان گونه که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت می باشد از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم می باشد. به همین لحاظ می باشد که در بین نکاتی که بایستی در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر گردد به جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلا گفته شده «اعلام نظر درمورد­ی ماهیت و نوع اختلاف و زمینه­ی بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله­ی مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین می باشد که در قواعد داوری اتاق آمده می باشد، زیرا طرح مسایل ماهوی و تبادل لوایح و ارایه اسناد و مدارک بایستی نزد خود مرجع داوری که وظیفه­ی رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام گردد و ربطی به دبیرخانه­ی دیوان که یک مرجع اداری می باشد و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارایه می­کند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از این که جریان داوری وارد مرحله­ی دوم گردید، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» می­دهد، خوانده دفاع ماهوی می­کند و هر دو طرف تبادل لوایح می­کنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح می­کنند.

2ـ وجود موافقت­نامه­ی داوری

اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین می باشد و داوری اجباری به ویژه در سطح بین­المللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در بعضی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا می باشد.

موافقت نامه­ی داوری ممکن می باشد هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد گردد که «موافقت نامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن می باشد یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ گونه موافقت نامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعا به معنای انعقاد موافقت­نامه­ی داوری می باشد و معتبر محسوب می­گردد. موافقت­نامه­ی داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری می باشد و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعا داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمی­توان طرف را به داوری اجبار نمود.

به این ترتیب، این احتمال هست که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می­کند، طرف مقابل وجود موافقت­نامه­ی داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقت­نامه­ی داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده می باشد و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات در واقع ناظر می باشد به وجود و اعتبار موافقت­نامه داوری یا قلمرو آن و اگر پذیرفته گردد نتیجه­ی آن عدم صلاحیت مرجع داوری می باشد.

رویه­ی سنتی در این قبیل موردها که به صلاحیت داوری ایراد می­گردید آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می­گردید و مدعی (ایراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت­نامه­ی داوری را احراز و تایید می­نمود، جریان داوری ادامه می­پیدا نمود. اشکال این رویه آن بود که اول بایستی داور یا داوران انتخاب می­شدند و مرجع داوری تشکیل می­گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلما باعث تاخیر و تطویل کار و حتی طرف هزینه­هایی می­گردید. اما مطابق رویه­ی کنونی داوری بین­المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحا آن را (صلاحیت به صلاحیت) گویند.

از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه هست: یکی این که قصد واقع طرفین از مراجعه به داوری آن می باشد که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج گردد که در تفسیر اراده­ی طرفین در این قبیل موردها بایستی این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنا بر این صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به گونه ضمنی به این معنی می باشد که طرفین توافق کرده­اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مساله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه­ی لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین می باشد که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد می باشد و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بی­اعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به شرط داوری تسری نمی­کند زیرا یکی از ادعا و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین می باشد که یکی از طرفین مدعی گردد قرارداد و مانند شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر می باشد.

در سیستم داوری اتاق، رویه­ی بینابینی برای حل مساله صلاحیت اتخاذ شده می باشد به این معنی که اگر در آستانه­ی شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقت­نامه­ی داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می­گردد که پیش از این درمورد­ی آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت موثر دیوان در همین جا می باشد. در این حالت، اگر دیوان با مطالعه قضیه متقاعد گردد که موافقت­نامه­ی داوری به صورت ظاهری هست، همین مقدار برای ادامه­ی داوری کافی می باشد، اما زیرا تصمیم دیوان ماهوی نیست و به صورت ظاهری اتخاذ شده، ایراد کننده می­تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده­ی صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسایل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق گویاً متقاعد نشود که موافقت­نامه­ی داوری هست، مراتب به طرفین اعلام می­گردد که داوری قابل ادامه نیست، منتهی زیرا تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقت­نامه­ی داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده 6 (2) قواعد).

3ـ تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می­کنند، تشکیل می­گردد. یکی از مهمترین امتیازات داوری این می باشد که طرفین می­توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی موثری نداشته باشد و به درستی مورد بهره گیری قرار نگیرد، می­تواند دشواری­های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی می باشد که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله­ی انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف می باشد، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری­های موردی، پیش آید ناگزیر بایستی به دادگاه مراجعه نمود تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت­گیری می باشد. اما در داوری­های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرایی کافی و موثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می­نماید و به جای طرف ممتنع، داور نصب می­کنند.

به گونه کلی طرفین می­توانند توافق کنند که داوری به صورت یک نفره برگزار گردد یا به صورت سه نفره که هیات داوری تشکیل می­گردد (به ندرت ممکن می باشد هیات داوری بیش از سه نفر باشد). در داوری­های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می­کنند، اما در داوری­های سه نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می­کنند و سپس داور ثالث را ـ که رئیس هیات داوری نیز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب می­کنند که معمولا انتخاب او را به عهده­ی دو نفر داوران خود واگذار می­نمایند.

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن می باشد در اثنای داوری نیز ضرورت بایستی، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته گردد که در همه این حالت­ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی گردد. پس انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی می باشد که بایستی ذیل «تشکیلات مرجع داوری» مطالعه کنیم.

3-1- انتخاب داور

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده می باشد اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. اضافه براین قواعد داوری اتاق چگونگی­ی انتخاب داور در داوری­های چند طرفه را نیز پیش­بینی کرده که از نوآوری­های آن به شمار می­رود.

معرفی داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتی که طرفین درمورد­ی تعداد داوران توافق نکرده باشند، اصولا مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب می­کند، مگر این که به نظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم گردد هیات داوری سه نفره تشکیل گردد، که در این صورت دیوان به خواهان 15 روز مهلت می­دهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت می­دهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.

طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع گردد، می­توانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب می­کند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیات داوری سه نفره ارجاع گردد، هر کدام می­توانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب می­کند. رئیس هیات داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می­گردد، اما طرفین می­توانند توافق کنند که رئیس هیات داوری به ترتیب دیگری انتخاب گردد (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیانا یک مقام ثالث ـ مثلا رئیس اتاق بازرگانی محل ـ داور ثالث را منصوب کند).

در مورد هایی که طبق قواعد داوری، دیوان بایستی داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) آغاز با کمیته­ی ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می­کند و از آنها می­خواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب می­کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، آغاز دیوان بایستی مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می­تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده 9 (5) قواعد).

تایید داور توسط مدیران: در کلیه­ی مورد هایی که داور یا داوران انتخاب و معرفی می­شوند، بایستی انتصاب ایشان به این سمت به تایید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، دیوان هنگام مطالعه و تایید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارب او را در نظر می­گیرد. تایید و نصب داور بر عهده­ی دیوان می باشد اما ماده 9 (2) قواعد که از مواد الحاقی به قواعد جدید می باشد اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موردها خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی می باشد که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیات داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرط­مند می باشد طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.

از نظر حقوقی، با تایید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی ارتباط­ی حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین مستقر می­گردد که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری می­گردد (ماده 7 (5) قواعد) کما این که استعفای داور بایستی در دیوان پذیرفته گردد. اضافه براین، داور یا داورانی که نصب آنها به تایید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیت­های مقرر در قواعد نیز برخوردار می­شوند. مطابق ماده 34 قواعد داوری که از نوآوری­های آن می باشد داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هر گونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف می­باشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسئولان دیوان و دبیرخانه می باشد که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از پیامدهای تصمیمات و اعمال یا ترک اقدام، کار اصلی خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافیت از مسئولیت که در ماده 34 قواعد آمده آن می باشد که داوران وظیفه­ی خود را به صورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و پس در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسئول خواهند بود.

استقلال و بی­طرفی داور: فرد یا افرادی که به عنوان داور معرفی می­شوند، بایستی مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. مقصود از استقلال داور آن می باشد که ارتباط­ی خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظه­ای بی­طرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رای دهد. مقصود از بی­طرفی داور نیز آن می باشد که هنگام رسیدگی و رای تحت تاثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بی­طرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش گردد، او را در معرض جرح و سلب سمت داوری قرار می­دهد.

وصف استقلال و بی­طرفی، هم عینی می باشد و هم ذهنی و بایستی به گونه قطعی وجود داشته باشد و نسبیت بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف می باشد آن را حفظ نماید. از این رو، داوران نیز نهایت مراقبت را می­کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان می باشد. ماده 7 (2) قواعد در این مورد می­گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار می باشد با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف می باشد آغاز اعلامیه­ای کتبی مبنی بر این که مستقل از اصحاب دعوی می باشد امضا کند و به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم نماید و ضمن آن بایستی هر گونه اوضاع و احوال یا واقعیت­هایی که ممکن می باشد استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند این که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده­ی دیگری وکیل طرف مقابل باشد و مانند اینها). دبیرخانه این اعلامیه­ی مستقل بودن داور را به طرفین می­دهد و مهلتی قایل می­گردد که درمورد­ی آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، به آن معنی می باشد که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه­ی مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می­توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری می باشد. در هر حال، تصمیم دیوان درمورد­ی تصویب و تایید داور یا رد نامزدی او، قطعی می باشد (ماده 7 (4) قواعد).

استقلال و بی­طرفی داور، تکلیف اوست و موظف می باشد در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به همین لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر می­کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار گردد). مکلف می باشد آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن آگاه گردد می­تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.

3-2- انتخاب داور در داوری­های چند طرفه

مقصود از داوری چند طرفه آن می باشد که یکی از طرفین و یا گاه هر دو آنها، مرکب از چند شرکت یا شخص حقیقی باشند که متفقاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل دهند و نفع مشترک در دعوی دارند. این وضعیت در قراردادهای بین­المللی چند طرفه که به صورت کنسرسیوم منعقد می­گردد، بیشتر پیش می­آید. در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلافی حاصل گردد و به داوری رجوع کنند، آن را «داوری چند طرفه» گویند. در این صورت، اگر قرار باشد هر یک از اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده داور خود را معرفی نماید، هیات داوری حداقل چهار نفره خواهد گردید که رسیدگی و تصمیم­گیری را با مشکل مواجه می­سازد و هنگام صدور رای حصول اکثریت را غیرممکن می­کند. همچنین یکی از طرف­ها که مرکب از دو واحد یا شرکت می باشد، دو نفر داور خواهد داشت و طرف دیگر یک نفر که این هم به معنای عدم تساوی طرفین خواهد بود. از سوی دیگر، وادار کردن اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده که مشترکاً یک نفر داور را انتخاب نمایند، به معنای محروم کردن ایشان از داشتن داور مورد نظر خود می­باشد، و از این حیث به منزله­ی عدم تساوی طرفین می باشد. مساله داوری­های چند طرفه از مسایل پیچیده و مهم داوری بین­المللی می باشد که مدت­ها در محافل حقوقی مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رویه­ی نسبتاً مشخصی در مورد آن به وجود آمده می باشد.

قواعد داوری اتاق تا پیش از اصلاح سال 1998 درمورد­ی داوری­های چند طرفه صراحت کافی نداشت، اما ماده­ی 10 قواعد فعلی مشخصاً به این موضوع اختصاص یافته و کوشش کرده حداکثر تساوی و بی­طرفی را در مرحله­ی انتخاب داور در داوری­های چند طرفه رعایت کند. به موجب بند 1 این ماده در داوری­های چند طرفه که بایستی به هیات داوری سه نفره ارجاع گردد، هر یک از طرف­های دعوی، اعم از خواهان یا خوانده که به صورت متعدد باشند بایستی متفقاً یک نفر داور مشترک معرفی نمایند. مطابق بند 2 همین ماده، اگر اعضای تشکیل دهنده­ی طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمایند یا در صورتی که همه طرف­ها اساساً نتوانند در مورد چگونگی­ی تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همه­ی اعضای هیات داوری را انتخاب و منصوب می­نمایند و یک نفر از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیات داوری بر می­گزینند. همان گونه که ملاحظه می­شودف در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن می باشد داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می­کند. علت اتخاذ این رویه در ماده­ی مذکور آن می باشد که با همه­ی طرف­ها رفتار مساوی شده باشد و هیچ یک از طرفین دعوی در موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرد. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانسته­اند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته می باشد. به همین لحاظ، در این قبیل موردها دیوان، کل هیات داوری را تعیین می­کند تا همه طرف­ها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.

3-3- جرح داور

پیش از این گفتیم که داور بایستی هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و ماموریت خود تا زمان صدور رای، صفت استقلال داشته باشد و بی­طرف هم باشد. استقلال و بی­طرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او می باشد. قواعد داوری اتاق در ماده 7 (2) داور را ملزوم می­کند که پیش از تایید او در دیوان، اعلامیه­ای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث گردید که استقلال او را با تردید مواجه می­سازد، نیز موظف می باشد آن را اعلان و افشا کند. در این صورت با طرفین می باشد که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کناره­گیری نمایند. و نیز تصریح کردیم که استقلال و بی­طرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص می باشد، اما موردها عدم استقلال و بی­طرفی، عینی و خاص (سوبژکتیو) می باشد و بسته به اوضاع و احوال متفاوت می باشد. مثلا موضع­گیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازه­ی دفاع از موردها نقض بی­طرفی می باشد، و نیز داشتن ارتباط­ی خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال می باشد.

ضمانت اجرای استقلال و بی­طرفی داور جرح او می باشد. به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره­گیری نماید، هر یک از طرفین می­تواند او را جرح کند. ماده­ی 11 قواعد دیوان درمورد­ی تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش­بینی کرده می باشد. مطابق ماده 11 (1) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، بایستی به صورت کتبی به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم گردد و حاوی تبیین اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته می باشد و مطابق بند 2 ماده­ی مذکور اعلام جرح بایستی ظرف 30 روز از تاریخ تایید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث گردد و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف گردد، بایستی ظرف 30 روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده می باشد. رسیدگی به جرح بر عهده­ی دیوان داوری اتاق می باشد و تصمیم او در این مورد قطعی می باشد و دیوان مکلف نیست علت های خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده 7 (4) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله­ی قانع کننده هست یا نه. دیوان می­تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم­گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، آغاز بایستی موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتی داده گردد که اظهار نظر نمایند.

همان گونه که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا می­کند که او به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی­طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می­دهد، می­تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام مطالعه و تایید نصب او مراتب را ملحوظ می­کند و اگر ادله­ی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تایید نکند.

جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی­اطمینانی نسبت به او می باشد و اگر پذیرفته گردد، حیثیت حرفه­ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می­کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تاخیر در داوری مورد سوء بهره گیری قرار می­گیرد. اعلام جرح داور، ادامه­ی داوری را با مانع مواجه می­کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رای تحت سوال قرار می­گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب می باشد. پس، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می­گردد تا تکلیف جرح معلوم گردد، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می­گردد و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می­دهد و بایستی جانشین او تعیین و انتخاب گردد. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می­دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن می باشد.

3-4- تعویض داور

یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت می باشد از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می­آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه­ای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن می باشد طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده 12 (1) قواعد)

اضافه براین موردها، ممکن می باشد خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور می باشد و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده 12 (2) قواعد)

تعویض داور، با جرح داور متفاوت می باشد زیرا در تعویض، استقلال و بی­طرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ چگونگی­ی رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می­کند. رسیدگی و تصمیم­گیری به مساله تعویض داور با دیوان داوری می باشد. مطابق ماده 12 (4) هر گاه در جریان رسیدگی لازم گردد که داور عوض گردد (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه­ی طرف­ها)، اولا دیوان داوری موضوع را مطالعه و تصمیم می­گیرد آیا لازم می باشد برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درمورد­ی انتخاب و معرفی داور اجرا گردد، یا بایستی به طریق دیگری اقدام گردد. ثانیا پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص گردید و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می­تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم می باشد جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید گردد و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رای)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن می باشد همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رای را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا بایستی تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید گردد که مسلما وقت­گیر و پر هزینه و غیر ضروری می باشد، یا بایستی از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رای مداخله کند که صحیح به نظر نمی­رسد از او خواسته گردد امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته می باشد. این می باشد که در ماده 12 (5) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موردها (ضرورت تعویض داور در مرحله­ی پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می­تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال موثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.

هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن می باشد که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین گردد و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری گردد و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تاخیر و اخلال در کار داوری سوء بهره گیری نمایند.

یادآوری می­گردد در داوری­های موردی تشکیل مرجع داوری و مسایل جنبی آن از مسایل دشوار و تاخیر آفرین می باشد، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیم­گیری کند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوری­های موردی نوشته شده، این نوع مسایل به «مقام منصوب کننده» ارجاع می­گردد.

4ـ پیش پرداخت هزینه­های داوری

سازمان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوری­ها فراهم می­کند، هزینه­هایی وصول می­کند. هزینه­های داوری را سرانجام دیوان تعیین می­کند و مرکب از دو قلم اصلی می باشد: هزینه­ی اداری که خود اتاق دریافت می­کند، و حق­الزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری 2500 دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می­گردد. اندازه هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگی­های دعوی تغییر می­کند، اما ملاک محاسبه هزینه­ها ثابت می باشد و مطابق جدولی می باشد که ضمیمه­ی شماره 3 قواعد داوری اتاق را تشکیل می­دهد. روش وصول هزینه­های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل می باشد و نسبت به طرفین مساوی و بی­طرف می­باشد.

مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه­های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینه­ها تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می­گردد اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه­های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می­گردد که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ی طرفین می باشد و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او مقصود می­گردد.

شیوه وصول هزینه­ها طوری طراحی شده که تضمین­های لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می­گردد (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه­های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می­گردد (ماده 30 (4) قواعد). اضافه براین در پایان رسیدگی که رای صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رای داوری را ابلاغ می­کند که هزینه­های داوری به گونه کامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزینه­های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده­ی طرفین می باشد. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می­تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده 30 (3) قواعد).

در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می­گردد. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده­ی طرفین می باشد، اما اگر خوانده­ی متقابل (خواهان) سهم خود درمورد­ی دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می­تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده 30 (4) قواعد و نیز ماده 1 (3) ضمیمه شماره 3 قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه­های آن را مطابق جدول هزینه­ها تعدیل و تعیین می­کند (ماده 30 (2) قواعد).

تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینه­های داوری اعم از آن چیز که دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه­ها (مانند حق وکالت یا هزینه­ی کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط می باشد که هنگام صدور رای مشخص نماید که هزینه­های داوری بر عهده­ی کدام یک از طرفین می باشد و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را بایستی بر عهده گیرند. پس گر چه ممکن می باشد خواهان ناچار شده باشد تمام هزینه­ها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رای برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رای خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینه­ها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینه­ها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل می­دهد و قابل وصول می باشد (ماده 31 (3) قواعد).

لازم به یادآوری می باشد که هزینه­ی دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رای خود اعلام می­کند محدود به هزینه­های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه­های حقوقی از قبیل حق­الوکاله، حق­الزحمه­ی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه­ی مسافرت و …) نیز می­گردد، که در ماده 31 (1) قواعد داوری اتاق نیز به آن تصریح شده می باشد.

تعیین اندازه هزینه­های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت می­گیرد: یکی در مرحله­ی اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می­گردد، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با در نظر داشتن محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینه­ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینه­ها» تعیین می­کند و به خواهان ابلاغ می­نماید که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). ماده 4 (4) قواعد در این مورد می­گوید خواهان مکلف می باشد ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینه­ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه­ی این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده­ی خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید می باشد و هدف از آن این می باشد که اولا خوانده که بایستی نصف هزینه­ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تاخیر و کندی مواجه سازد و ثانیا اندازه هزینه­ی آن محدود به همین مرحله­ی مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده­ی خواهان بر می­آید و رسیدگی قابل ادامه گردد. به هر حال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان این هزینه­ی موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می­گردد اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.

مقطع دوم برای تعیین هزینه­ها، هر زمانی پس از این مرحله می باشد که دیوان عملا بتواند هزینه­های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده­ی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته­اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخص­تر شده و احیانا قرارنامه­ی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده می باشد. این می باشد که ماده­ی 30 (2) قواعد می­گوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه­های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حق­الزحمه داوران و هزینه­های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می­نماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر پیدا نمود، اندازه هزینه­های داوری هم تعدیل خواهد گردید.

هزینه­های داوری که برای رسیدگی به پرونده­ی دیوان تعیین می­کند در کلیه­ی مراحل تا زمان صدور رای می باشد، اما ممکن می باشد طرفین پیش از صدور رای به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحله­ای مصالحه گردد و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده­ی 2 (6) ضمیمه­ی شماره 3 قواعد دیوان داوری، فقط هزینه­های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله­ی مصالحه انجام شده می باشد، به تشخیص خود تعیین و وصول می­کند و باقیمانده­ی هزینه­های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می­نماید، اما 2500 دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.

گفته گردید هزینه­های داوری که اتاق وصول می­کند، بر اساس جدولی محاسبه می­گردد که ضمیمه­ی شماره 3 قواعد داوری می باشد. ضریب هزینه­های اداری با مبلغ ادعا نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه مبلغ ادعا بیشتر باشد ضریب آن کوچک­تر می­گردد. اما تعیین حق­الزحمه داوران تابع وضع پرونده و پیچیدگی­های حقوقی آن، مدت زمانی که برای رسیدگی لازم می باشد، و نیز مهارت داور یا داوران می باشد. به همین لحاظ گر چه حق­الزحمه­ی داوران هم تابع مبلغ ادعا می باشد که ضریب آن در جدول هزینه­ها آمده می باشد، اما این مبلغ با اعمال دو ضریب تعیین می­گردد که حداقل و حداکثر حق­الزحمه داوران را بین حداقل و حداکثر مشخص می­نماید. (ماد 31 (2) قواعد و نیز ماده 2 (2) ضمیمه شماره 3 قواعد).

سیستم تعیین هزینه­های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این می­گردد که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرف­های دعاوی متورم مطرح نماید مجبور می باشد هزینه­ی آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب می­گردد. دوم، وجود جدول هزینه­ها با ضریب­های مشخص شده و ثابت باعث می­گردد محاسبه و وصول هزینه­های داوری تابع ضابطه گردد و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرف­ها به صورت مساوی اقدام گردد. سوم، طرفین می­توانند از قبل با مراجعه به جدول هزینه­ها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. چهارم، وجود جدول و ضریب­های حداقل و حداکثر برای حق­الزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رای تعیین حق­الزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانه­زنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف می­سازد. همچنین، زیرا داوران حق­الزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت می­کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ می­گردد.

5ـ تعیین محل داوری

طرفین می­توانند در موافقت­نامه­ی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار گردد. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، مانند مسایلی که بایستی در مرحله­ی اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف گردد، همین محل داوری می باشد که مرجع داوری بایستی در آنجا تشکیل گردد و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر تصریح می­کنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بین­المللی می باشد و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می­کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف می باشد قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن می باشد پاره­ای محدودیت­های حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها کوشش می­کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوری­های بین­المللی در خاک خود مستقر نمایند و مراجع قضایی آنها در جریان داوری­هایی که در سرزمین آنها برگزار می­گردد، کمتر دخالت نمایند و این را مانند امتیازات و جاذبه­های بین­المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود می­شمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال 1376 قانون داوری تجاری بین­المللی به تصویب رسید که در داوری­های بین­المللی که در ایران برگزار می­گردد قابل اجرا می باشد و آزادی اقدام فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانون­مند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده می باشد.

مطابق ماده 14 قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شده­اند یا می­شوند، و نیز با در نظر داشتن قوانین کشور مورد نظر درمورد­ی داوری تجاری بین­المللی که تا چه اندازه طرفداری کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با در نظر داشتن ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین می­نماید که تصمیم او در این مورد قطعی می­باشد. اثر مهم محل داوری آن می باشد که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رای داوری بایستی در آن محل انجام گردد و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار گردد، مفروض می باشد که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل می باشد. تا جایی که به صدور رای مربوط می­گردد، رای داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).

6ـ تنظیم قرارنامه­ی داوری

مانند کارهای دیگر که بایستی در مرحله­ی اول جریان داوری انجام گردد، تنظیم قرارنامه­ی داوری می باشد. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می­کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه­ی مکاتبات و لوایح خود ار به او می­دهند و نسخه­ای هم به دبیرخانه ارسال می­کنند. داور یا داوران نیز بایستی نسخه­ای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می­دهند به دبیرخانه ارایه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی درمورد­ی چگونگی انجام کار داشته باشند می­توانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه­ی تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه می باشد که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده می باشد.

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحله­ی دوم از رسیدگی می باشد و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه­ی داوری» می باشد. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت بایستی ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارایه کرده­اند سندی را که تبیین وظایف و ماموریت آن را مشخص می­کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامه­ی داوری، سندی می باشد که به موجب آن حدود اختیارات و تبیین وظایف داوران تعیین می­گردد که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی بایستی رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستور­العمل چگونگی­ی برگزاری داوری می باشد و در حکم قراردادی می باشد که بین طرفین و داوران منعقد می­گردد و حدود و ثغور کار را مشخص می­نماید.

مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامه­ی داوری بایستی مشتمل بر امور زیر باشد:

ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغ­ها.

ـ اختصار­ای از ادعاها و خواسته­ی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.

ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.

ـ تعیین محل داوری.

ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می­رسد و یک نسخه­ی آن به دیوان داوری تسلیم می­گردد و داوری در چارچوب آن ادامه می­یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه­ی این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه­ی کار نیست، بلکه مرجع داوری آن را به دیوان می­دهد و در صورتی که دیوان آن را تصویب کند، جریان داوری ادامه می­یابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوری مکلف می باشد ظرف 2 ماه قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می­تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

درمورد­ی ضرورت «قرارنامه­ی داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصان داوری بین­المللی صورت گرفته می باشد و به ویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده­اند و گفته­اند با وجود موافقت نامه اولیه­ی داوری، تهیه­ی این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می­گردد. با این همه، تنظیم این سند به گونه سنتی یکی از ویژگی­های نظام داوری اتاق بازرگانی می باشد و سابقه­ی آن به رویه­ی سنتی حقوق فرانسه بر می­گردد که برای شروع داوری، تایید و تنفیذ موافقت­نامه­ی اولیه­ی داوری را لازم می­دانسته می باشد. صرف نظر از تاریخچه­ی حقوق «قرارنامه­ی داوری»، تنظیم این سند هم فواید عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فواید عملی آن می­توان نکات زیرا را ذکر نمود. اولا، تنظیم این سند که در آستانه­ی داوری و تشکیل پرونده انجام می­گردد فرصتی ایجاد می­کند که طرفین و وکلای آنها با یکدیگر آشنا شوند و به پاره­ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیا، باعث می­گردد ابهامات مواضع طرفین روشن گردد و اکنون که طرفین می­خواهند وارد مرحله­ی رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتا روشن­تری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می­گردد که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا دست­کم ادعاهای بی­مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانه­تری به قضیه بنگرند. ثالثا، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت­نامه­ی داوری یا توافق­های جدید در مورد مسایلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب می باشد. کما این که ضمن همین سند «قرارنامه­ی داوری» می باشد که می­توان درمورد­ی مسایل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، چگونگی­ی ارایه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، چگونگی­ی تبادل لوایح و جلسه­ی استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می­آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان­تر و سریع­تر نمود.

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند می باشد. اولا از حیث ساماندهی و تنظیم چگونگی­ی رسیدگی ماهوی مفید می باشد و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می­گردد. به عنوان مثال، در این سند بایستی ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص گردد، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که ماده­ی 19 قواعد داوری نیز در این مورد می­گوید پس از امضای قرارنامه­ی داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمی­تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد. ثانیا با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید در مورد موافقت نامه­ی اصلی داوری مرتفع می­گردد. ثالثا، در مرحله­ی اجرای رای داوری یکی از موردها اعتراض به رای و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مساله اجرای حکم رسیدگی می­کند، این می باشد که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعی رسیدگی و رای داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده می باشد. وجود قرارنامه­ی داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می­کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رای به دست می­دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای مطالعه رای توسط دیوان داوری مفید می باشد زیرا دیوان می­تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه­ی موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیح رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده­اند یا نه. همین مطالعه­ها و کنترل­ها می باشد که ضریب اطمینان اجرای رای را بالا می­برد و سرانجام داوری اتاق را به عنوان شیوه­ای موثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می­بخشد.

به هر حال، چنان که تصریح گردید، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی­های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی می باشد و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده­ی 18 قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده می باشد.

7ـ تهیه­ی برنامه­ی زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله­ی اول جریان داوری بایستی تعیین تکلیف گردد برنامه­ی رسیدگی می باشد. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال 1998 لازم­الاجرا شده، نهایت کوشش به اقدام آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم گردد. مانند تدبیرهایی که برای این مقصود در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری می باشد که همزمان با تهیه­ی قرارنامه­ی داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، بایستی برنامه­ی زمانی خود را برای رسیدگی­های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده 18 (4) قواعد). از طرفی مطابق ماده­ی 24 (1) قواعد، مرجع داوری بایستی ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه­ی داوری رسیدگی را به پایان برد و رای بدهد. پس فایده­ی مهم تنظیم برنامه­ی زمانی آن می باشد که اولا مرجع داوری را مأخوذ می­کند که هنگام برنامه­ریزی برای رسیدگی­های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع­بینانه اقدام کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیا او را ملزم می­کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه­ی زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان می باشد. بدین سان دیوان وسیله­ی مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا ماده­ی 12 (3) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.[10]

ب) مرحله­ی دوم: رسیدگی به ادعاها

1ـ شیوه­های رسیدگی به ادعا

به گونه کلی، دو شیوه­ی رسیدگی و دادرسی هست: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز می باشد که در نظام حقوق نوشته متداول می باشد، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز می باشد و خاص نظام حقوق عرفی می باشد که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیر نظر قاضی هدایت و اداره می­کنند و قاضی سرانجام رای می­دهد. شیوه­ی دادرسی در داوری­های مانند داوری اتاق بازرگانی اصولا بیشتر برگرفته از همین شیوه­ی دوم می باشد به ویژه که در داوری­ها اصحاب دعوی آزادی اقدام زیادی دارند. مثلا در شیوه­ی دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می­گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سوالاتی را مطرح می­کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سوالات» نظر می­دهد در حالی که در شیوه­ی اول حق سوال از شهود بایستی با اجازه­ی قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله­ی دوم از طریقه رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می­گردد و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله­ی اول انجام شده مقدمات و ضرورت­های ورود به مرحله­ی «رسیدگی به ادعاها» محسوب می­شوند. در واقع، هسته­ی مرکزی و حاق هر داوری­ای، همین مرحله می باشد که به ایرادات و ادعاها و خواسته­هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده­اند رسیدگی و درمورد­ی اختلافات فیمابین تصمیم­گیری گردد و فصل خصومت گردد. مسایل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می­گردد، خاص همان مورد می باشد و تابع موضوع دعوی و خواسته­ی مطروحه می باشد و از این رو قابل نمونه­سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارایه شده، اسناد و مدارک و ادله­ای که اقامه شده و سرانجام قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت می باشد و قابل تعمیم و مدل­سازی نمی­باشد. حتی «رویه­ی داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می­گردد، هر چند در داوری­های بین­المللی بسیار مورد توجه می باشد، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام­آور می باشد، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رای مراجع دیگر داوری، نیست.

با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رای داوران) متفاوت می باشد، اما ابزارها و روش­های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم­گیری قابل دسته­بندی و مدل­بندی می باشد. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه­ی استماع شفاهی و سایر روش­های دادرسی مانند ابزارهایی هستند که هم در دادگاه­ها و هم داوری­ها متداول می باشد و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می­رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب­ها انجام می­گردد، که در ماده 20 قواعد داوری اتاق به آنها تصریح شده می باشد.

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی

پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری بایستی آغاز به آنها رسیدگی کند. چنان که پیشتر تصریح گردید مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. اضافه براین ممکن می باشد به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف می باشد به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رای جزئی» تصمیم بگیرد (ماده 23 قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدت­ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه­ها می باشد که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه­ی داوری بین­المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلما مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مورد هایی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر بایستی به محاکم دادگستری مراجعه گردد.

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح[11]

مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوری مکلف می باشد در اسرع وقت، آغاز واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده می باشد، به روش مناسب مطالعه و احراز نماید. اضافه براین، بایستی ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان­بندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام بایستی ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوری ممکن می باشد پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله­ی اضافی در یک موضوع خاص ارایه گردد یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می­تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله­ی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده 20 (5) قواعد). درمورد­ی اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحب­نظران هست. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می­دانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و اکثراً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می­گردد و قاضی در واقع ناظر می باشد و سرانجام رای می­دهد. اما امروزه در رویه­ی داوری بین­المللی به گونه کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازه­ای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته­اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوری اتاق).

4ـ جلسه استماع

معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت می باشد از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می­گردد. جلسه­ی استماع معمولا در محل داوری برگزار می­گردد و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته گردد، باز هم مفروض می باشد که در آنجا برگزار شده می باشد (ماده 25 (3) قواعد). جلسه­ی استماع ممکن می باشد به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار گردد (ماده 20 (2) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، می­تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه­ی شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله­ی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف می باشد جلسه را تشکیل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مورد هایی که قرار می باشد جلسه­س استماع برگزار گردد، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می­کند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه­ی رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسه­س استماع داوری، غیرعلنی می باشد و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی­مدخل در جلسه در صورتی مجاز می باشد که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسه­ی استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را اظهار می­کنند، شهود استماع می­شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می­گردد (ماده 20 (2) قواعد).

با این که ماده 20 قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالب­های رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که رسیدگی چه موقع پایان می­پذیرد و کی می­توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بی­طرفانه به کار گرفته شده می باشد. پاسخ این پرسش مسلما بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح می باشد فرق می­کند و نمی­توان ملاک ثابتی برای آن تعیین نمود. آن چیز که مهم می باشد این می باشد که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام گردد و با طرفین به شیوه­ای مساوی و بی­طرفانه رفتار شده باشد، و مهم­تر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارایه مطالب و دفاعیات به ایشان داده گردد ماده 15 (2) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده می باشد و در ماده 22 (1) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری بایستی قانع گردد که طرفین فرصت دفاع داشته­اند.

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق می باشد (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال بایستی هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رای صادره در مرحله­ی اجرا دچار مشکل گردد. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری­شان اعمال گردد، مرجع داوری بایستی آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز تصریح شده باشد که بایستی در داوری اعمال گردد، بایستی آن را رعایت نمایند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور بایستی به تایید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش­بینی شده که اگر خواهان تبعه­ی خارجی باشد بایستی برای هزینه­ی دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رای داوری بایستی مستدل باشد.

در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین می باشد که می­توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیانا توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد گردید و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا گردد. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می­کند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف می باشد مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید.

در این ماده­ی 17 (1) قواعد، دو نکته­ی ظریف هست. اولا صحبت از «قواعد حقوقی» می باشد و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته می باشد که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، بایستی قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزینند، بلکه می­توانند هر گونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به بیانی دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی می باشد. ثانیا مرجع داوری می­تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هر گونه قواعد حقوقی را که با در نظر داشتن موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزینند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده 17 (1) قواعد متناسب با رویه­ی معاصر در داوری بین­المللی می باشد. مطابق ماده 35 قواعد، در کلیه­ی اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری بایستی مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی­تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

6ـ ختم رسیدگی

قاعده­ی کلی برای ختم رسیدگی آن می باشد که در هر پرونده بایستی به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار مطالب و دفاعیات آنها داده گردد و مرجع داوری بایستی قانع گردد که با در نظر داشتن وضعیت دعوی و مسایل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده­اند (ماده 22 (1) قواعد). پس از این اقناع می باشد که مرجع داوری می­تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله­ی صدور رای گردد.

پس از ختم رسیدگی، هیچ گونه مطلب یا مدرک جدیدی از هیچ یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولا ختم رسیدگی پس از جلسه­ی استماع شفاهی اعلام می­گردد، اما گاه پیش می­آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می­دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می­نمایند.

رسیدگی بایستی در محدوده­ی زمانی خاص و مطابق برنامه­ی زمانی انجام گردد که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه­ی داوری تدوین و به دیوان ارایه کرده می باشد (ماده 18 (4) قواعد). طبق ماده­ی 24 (2) قواعد مرجع داوری مکلف می باشد ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه­ی داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رای بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می­تواند با ذکر ادله­ی موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. اضافه براین، هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری بایستی مدت زمان تقریبی را که فکر می­کند رای را صادر خواهد نمود به دبیرخانه اعلام نماید (ماده 22 (2) قواعد). قید این مواعد برای این می باشد که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع­تر رسیدگی را انجام دهد.[12]

ج) مرحله­ی سوم: صدور رای

1ـ مطالعه پیش نویس رای توسط دیوان

مرجع داوری بایستی پیش نویس رای خود را پیش از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رای را مطالعه و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تایید می­کند و به داوران مرجوع می­نماید و مرجع داوری رای را امضا و صادر می­کند.

2ـ صدور رای

صدور رای داوری، پایان رسیدگی می باشد. مرجع داوری بایستی با در نظر داشتن مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارایه کرده­اند، و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم­گیری نماید و طبق ماده 25 (2) قواعد بایستی با ذکر ادله و استدلال رای بدهد. در داوری­های یک نفره، صدور رای آسان­تر می باشد، اما در داوری­های سه نفره ممکن می باشد بین اعضای هیات داوری اختلاف نظر به وجود آید که در این صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رای اکثریت ملاک می باشد، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رای رئیس هیات کافی می باشد. داور اقلیت می­تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه­ی رای گردد، اما جزو رای داوری نیست. رای ممکن می باشد به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضی­الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می­توانند توافق­های حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صورت رای صادر گردد تا آثار حقوقی رای را داشته باشد (لازم­الاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده 26 قواعد «رای مبتنی بر تراضی» صادر می­گردد.

رای ممکن می باشد به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم­گیری قرار داده باشد و بقیه موضوعات را به رسیدگی­های بعدی موکول کند؛ یا ممکن می باشد «نهایی» که شامل کل دعوی می­گردد.

3ـ ابلاغ رای

دبیرخانه مسئول ابلاغ رای داوری می باشد طبق ماده 25 (3) قواعد طرفین می­پذیرند که شیوه­ی دیگری برای ابلاغ رای لازم نیست. مطابق ماده 28 (1) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه­های داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رای را ابلاغ می­کند. یک نسخه رای در دبیرخانه­ی دیوان داوری اتاق تودیع می­گردد و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم می­نماید.

مطابق ماده 28 (6) قواعد، رای داوری قطعی و لازم­الاجرا می باشد و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف خواهی نسبت به رای صادره ساقط می­کنند ـ البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد.

4ـ اصلاح و تفسیر رای

یکی از نوآوری­هایی که هنگام تجدیدنظر در قواعد داوری اتاق در سال 1998 انجام شده، این می باشد که رای داوری قابل اصلاح و تفسیر می باشد و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین می­توانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیانا در رای هست اصلاح گردد یا اگر قسمت­هایی از آن مبهم می باشد، تقاضای تفسیر رای را بکنند (ماده 29 قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رای بایستی به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی ـ که به هر حال بیش از 30 روز نخواهد بود ـ به او داده گردد که اظهار نظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی می­نماید. رای اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری بایستی ظرف 30 روز صادر گردد و غیر از رای اصلی محسوب می­گردد و همان تشریفات مربوطه به صدور رای اصلی ـ مانند مطالعه توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه ـ در مورد رای اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می­گردد (ماده 29 (3) قواعد).

5ـ اجرای رای داوری

گفته گردید آرای داوری اتاق بازرگانی بین­المللی قطعی و لازم­الاجرا می باشد (ماده 28 (6) قواعد). اما لازم­الاجرا بودن رای غیر از اجرای آن می باشد و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رای را اجرا نماید، ناچار بایستی به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رای را به اقدام آورد. اجرای رای داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا می باشد که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا صادر نماید.

سازمان داوری اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رای داوری را به اجرا درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده 35 قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رای اجرا گردد به اقدام می­آورد که مقصود بیشتر اقدامات اداری می باشد تا قضایی و اجرایی.

اصولا مساله اجرای آرای داوری موکول به قوانین و مقررات کشوری می باشد که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رای می­گردد. در حال حاضر مهم­ترین سند بین­المللی که در مورد اجرای آرای داوری خارجی هست، «کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» می باشد که بسیاری از کشورها به آن ملحق شده­اند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب می­گردد. در این کنوانسیون چگونگی­ی اجرای رای مشخص شده می باشد. در صورتی که رای با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون روی هم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آرای داوری قایل شده می باشد.[13]

[1] . Amicable Dispute Resolution (ADR).  Or Alternative Dispute Resolution (ADR).

 

[2] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، سایت حقوقی، آرشیو مقالات، مرداد 90، مراجعه شده آذر 90 از www.Teclaw.ir.

[3] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، همان.

[4] . همان.

[5] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، همان.

[6] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، نشر موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1388.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید