ج- معیار ارزیابی مجرم از اقدام مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی اقدام ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. اما مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.

د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می گردد. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء بهره گیری از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می گردد. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا اندازه تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و …

ه- معیار نُرم یا قاعده ی نقض شده: مقصود از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی می باشد که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری می باشد که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط می باشد. مثلاً مالکیت و تکریم به مال دیگری یک نرم می باشد. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی می باشد. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته اظهار کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.1

 

 

 

  1. 1. جفره ، منوچهر ، مقاله تأثیر دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ص 11

گفتار 2 معیارهای مستقیم

الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به مقصود فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر می باشد. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند گردید.» این همان جرم پولشویی می باشد که برای آن عنوان تعیین نشده می باشد.

 

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده می باشد.

3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده می باشد.

در بعضی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده می باشد. مانند ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369. جستجو در سایت :   

4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و بهره گیری از قاعده ی تشهیر به مقصود تنویر افکار عمومی.

این نکته قابل توجه می باشد که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در ارتباط با جرایم اقتصادی هست.

1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.

ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده می باشد که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین تصریح شده می باشد. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته طرفداری می کند.

2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به گونه مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته می باشد مانند: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و …

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در بعضی موردها جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده می باشد.

–   تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء بهره گیری مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را به وجودآورده می باشد. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این مقصود انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) انجام می شود. ( پیشگیری کیفری)1

–   جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی …اختصاص داده شده می باشد در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده می باشد.2

 

 

 

 

 

 

 

  1. بانک مرکزی مجله علمی تخصصی طریقه شمارههای 37 اسفندماه 1381 تهران ص 13
  2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (1384-1388) ص 32

فصل 3  طرفداری کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا

 

در اغاز این فصل بنا دارم آغاز در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا توضاحاتی ارائه نمایم و سپس سخن در خصوص طرفداری کیفری از نظام اقتصادی آغاز نمایم. اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می گردد. ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژیگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده می باشد. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.

نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در ارتباط با پیشنه تاریخی آن کشور شکل گرفته می باشد. بر اساس تقسیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده های هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است1.

مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه 1930 می گردد که با افت شدید بازار بورس در سال 1929 شروع گردید. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا گردید. علت اصلی به وجودآمدن این بحران، عدم هماهنگی اندازه تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود. با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح جدید » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه، و اصلاح سیستم کشاورزی می گردید، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود پیدا نمود.

پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رئیس جمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری، موازنه هزینه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده می باشد. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده می باشد. در ابتدای قرن 21 و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه های جدید اقتصادی نموده می باشد.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 19

سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین می گردد. در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی می باشد. در بعد خارجی، الویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی می باشد. آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان می باشد. امروزه 6 دهم درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار می باشند و این بخش تولید کننده 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا می باشد. 49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآورده های کشاورزی و 51 درصد از فروش فرآورده های دامی بدست می آید. این کشور دومین تولید کننده گندم و اولین تولید کننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رای داوری

 

پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز گردید. به طوریکه در سال 1914 ایالات متحده آمریکا با تولید 455 میلیون تن زغال سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولید کننده نفت و مصرف کننده مس تبدیل گشت. این طریقه رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه تاز میدان صنعت جهان تبدیل نمود. صنایع آمریکا در دهه 1990 با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی سابقه ای نمودند. اندازه تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدی معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده می باشد.

آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعات در دهه های 1980 و 1990 بخش اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز نمود.  مهمتریت تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل می دهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. براساس آمارهای موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نیروی کار، 20.6 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته می باشد.

تأثیر خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بطور مستمر در حال افزایش بوده می باشد. امروزه زمینه های جدیدی زیرا اطلاع رسانی، داده پردازی، برنامه ریزی رایانه، گردشگری و … به لیست خدمات این کشور اضافه شده می باشد.  در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته می باشد. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، 78.5 درصد آن بوده می باشد. کشوری با ظرفیت های ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد. حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 میلیارد دلار بوده می باشد. از این میان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده می باشد.

ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد. مهمترین مشتریان صادرات ابالات متحده آمریکا را کانادا (22 درصد)، مکزیک (12 درصد)، چین (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکیل می دهند. مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایه ای ( ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی ) که 49 درصد از صادرات را تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با 27 درصد و کالاهای مصرفی با حدود 15 درصد قرار دارند.

واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزیک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت می پذیرد. مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت می باشد. در رده های بعدی کالاهای مصرفی با 32 درصد و کالاهای سرمایه ای با 30 درصد قرار دارند.

ایالات متحده آمریکا با 13800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2007 ، 25 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 8 دهم درصد و برای سال 2009 حدود 1.4 درصد پیش بینی می گردد. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

در سال 1999 درآمد ملی آمریکا برابر 9680 میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود 32 هزار دلار بوده می باشد. بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می گردد. بودجه سال 2007 ایالات متحده آمریکا، 2568 میلیارد دلار و هزینه های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد.

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده می باشد مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند که طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای جدید را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد نمود. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و به ویژه کاندولیزا رایس به صراحت و بارها و بارها بر لزوم اتخاذ یک ” دیپلماسی سیال”در قالب به کار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیک به نحوی که تامین کننده منافع ایالات متحده باشد تاکید کرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، “دیپلماسی اقتصادی” بخش لاینفک و اساسی این “دیپلماسی سیال” می باشد.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریکا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مهم ویژه ای می باشد. در همین ارتباط موضوع همکاری نزدیک با سازمان های بین المللی و کشورهای استراتژیکی زیرا روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریکا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با کشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی که در نظر داشتن روابط کلان ایالات متحده با این کشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتکای ایران بر روابط خود با کشورهای مذکور را تعیین کرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریکا به صورت ذیل قابل طبقه بندی می باشد:

  • همکاری نزدیک با کشورهای استراتژیک
  • تامین امنیت اقتصادی – امنیت انرژی
  • طرفداری از گسترش بازارهای آزاد
  • طرفداری از شرکت های آمریکایی در سراسر جهان
  • تقویت رشد و توسعه اقتصادی

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به مقصود شکل گیری گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوکراین، اندونزی، لبنان و هائیتی طرفداری خواهد نمود. این کشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، خاورمیانه و بالکان در مسیر پیش گفته، طرفداری کامل به اقدام خواهد آورد. آمریکا خواهان آن می باشد که این مناطق و کشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده کنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، دیپلماسی اقتصادی این کشور، مشوق سیاست هایی می باشد که نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند.

در این ارتباط، تاکید و طرفداری بیشتری از کشورهایی که روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به اقدام خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینکه چین به عنوان یک ” شریک مسئول” در نظام بین الملل کنونی به گونه ای متناسب با ایالات متحده اقدام کند با رهبران این کشور همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به گونه مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شرکای اقتصادی و استراتژیک مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریکا خواهد داشت.

بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیک اقتصادی خود با همدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد. در سطح کلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف کسب منافع بیشتر و کاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیک خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند نمود تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شرکای مسئول پذیرفته شوند. با در نظر داشتن پیوندهای استراتژیک میان آمریکا و سه کشور مذکور، اصل حاکم بر روابط میان آنها به جای “همکاری یا رقابت”، “همکاری و رقابت” خواهد بود و بر این اساس، آن چیز که میان این شرکا روی می دهد رقابت می باشد، نه مناقشه و تعارض استراتژیک. البته این به معنای هماهنگی و یکسانی مواضع این کشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریکا بر حسب منافع ملی کشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند اما در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل کلان جهانی همگی به صورت متناسب با هم اقدام می کنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای کلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر کشورها مانند ایران را در قالب غیراستراتژیک در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاکتیکی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیک شان با ایالات متحده بهره گیری خواهند نمود.