با در نظر داشتن این ماده شاید اینطور به نظر بیاید که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این اظهار جایی برای بحث باقی نگذاشته می باشد. اما با کمی دقت در ماده مشخص می­گردد که آن چیز که در ماده 12 قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه می باشد، در حالیکه آن چیز که مورد بحث می­باشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل می باشد.[93]

اطلاعات و واکنش پیش روی افشای آنها را به سه دسته می­توان تقسیم نمود؛ [94]

1- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، بطور قطع از انعقاد قرارداد خودداری می­نماید.

2- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد ­نماید.

3- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها باخبر باشد، در تصمیم­گیری خود آنها را مورد توجه قرار می­دهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد گردد و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان مهم محسوب نمی­شوند. [95]

حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل موثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمی­تواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. پس از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمان­کننده قابل بهره گیری هستند؛ البته مقصود از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی می باشد.

اینکه چه موضوعاتی موثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمه­ای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمه­گر و بیمه­گذار معقول می­باشد.

1- نوع بیمه

حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشته­های بیمه­ای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آن چیز که در یک رشته از بیمه مهم تلقی می­گردد، ممکن می باشد در رشته­ای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمه­گر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، زیرا از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمه­گر اگر می­خواست با همان بیمه­گذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را می­پرسید.

این موضوع را می­توان در یک رای صادره در نظام حقوقی انگلستان نظاره نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners  »، قاضی در قسمتی از رای خود به این موضوع تصریح کرده می باشد، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر می­کند ریسکی که برای آن از شرکت­های بیمه درخواست تامین می­کند، زیرا قبلا توسط شش بیمه­گر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی می­گردد و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا می­پرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حالیکه در بیمه­های حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمه­گران نیاز به افشا ندارد… .»[96]

2- بیمه­گر  و  بیمه­گذار معقول

هرگاه بیمه­گر یا بیمه­گذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موردها سه­گانه بالا قرار می­گیرد، دچار تردید شوند، بایستی به عنوان یک بیمه­گر و بیمه­گذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک بشر معقول این احتمال را ممکن بداند که چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه گردد بر تصمیمش تاثیر می­گذارد، بایستی آن موردها را افشا نماید. بدیهی می باشد که در اینجا معیار نوعی مورد نظر می­باشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمه­گر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین اندازه حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمه­گذار تاثیری در اعتبار بیمه­نامه نداشته باشد؛ درحالیکه بیمه­گر دیگر محتاط­تر بوده و محافظه­کارتر اقدام نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. پس به روش یک بیمه­گر خاص نباید توجه نمود و این معیار را بایستی نوعی در نظر گرفت.[97]

چنانچه یک دسته اطلاعات بر یک فرد متعارف تاثیری نداشته باشد، بار اثبات اینکه بر طرف قرارداد واقعا تاثیرگذار بوده و برایش عمده تلقی می­شده، با طرفی می باشد که ادعا می­کند. پس هرچند اطلاعات و حقایق اظهار نشده با در نظر داشتن ملاک نوعی عمده و تاثیرگذار محسوب نشوند، این امکان هست که طرف مقابل عمده بودن آنها نسبت به خودش را اثبات نماید. این دیدگاه در دو پرونده Goff v. Gauthier (1991)  و همچنین پرونده  Museprime Properties Ltd v. Adill Properties Ltd (1990)  مورد توجه قرار گرفت. [98]

با این تفاصیل به نظر می­رسد بهتر این باشد که در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه و اقتضای اوضاع و احوال، حقایق مذکور اگر هم افشا می­گردید، بر تصمیم یک شخص معقول و متعارف تاثیر نمی­گذاشت، دیگر این ادعا که بر نظر آن بیمه­گر یا بیمه­گذار خاص تاثیر داشته، قابل استماع نباشد. اتخاذ این رویه از پیچیدگی دعاوی و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و قاضی را از مواجه شدن با ادعاهای بی­پایان و طرق اثباتی کم­توان حفظ می­نماید.

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند

موضوعات و حقایق متعددی وجود دارند که نیازی به افشای آنها نیست. اولین مورد حقایقی می باشد که خود فرد از آنها بی­اطلاع می باشد، البته در بسیاری از موردها فرض آگاهی مانع از استناد به جهل می­گردد. به بیانی دیگر آن چیز که طرف مقابل نسبت به آن آگاه می باشد نیازمند افشا نیست، چه علم واقعی و چه علم مفروض. این امکان هم هست که یک طرف از دانستن بعضی حقایق چشم­پوشی کرده باشد. اعراض طرف مقابل از چگونگی سوالات و چگونگی کسب اطلاع و حتی چگونگی پاسخ دادن به پرسش­های طرف مقابل قابل استنباط خواهد بود. اموری هم که باعث کاهش خطر موضوع بیمه هستند، نیازمند افشا نیستند.

بند اول : آگاهی طرف مقابل

از فرد جاهل نباید انتظار داشت چیزی را که نمی­داند به دیگری ابراز نماید، پس در این موردها علی الاصول نباید تکلیف افشای حقایق وجود داشته باشد. با این تفاصیل از اشخاصی که در یک حوزه فعالیت تخصصی دارند، انتظار می­رود که به مسائل آن حوزه آگاه باشند و یا کوشش لازم را برای کسب این آگاهی به اقدام آورند. به موجب تئوری علم مفروض چنین فردی نمیتواند در برابر ادعای طرف مقابل جهل خود را وسیله توجیه نقض وظیفه افشای اطلاعات نماید. برای مثال از شرکت بیمه انتظار می­رود در جریان امور انجام شده از سوی نمایندگی خود باشد و علم نماینده بیمه­گر علم خود بیمه­گر محسوب می­گردد.

به موجب بند اول ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان ؛ «پیش از انعقاد قرارداد بیمه­گذار بایستی تمامی اوضاع و احوال عمده­ای که از آنها مطلع هست به اطلاع برسد و فرض می­گردد همه اوضاع احوالی که قاعدتا در جریان عادی کار و فعالیت بایستی از آن باخبر باشد می­داند و اگر او نتواند چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمه­گر قرار دهد بیمه­گر می­تواند از قرارداد اجتناب نماید.»[99]

اما آن چیز که در اینجا قصد اظهار آن را داریم بهره گیری از تئوری علم مفروض به­گونه­ای متفاوت می باشد. طرفین قرارداد بیمه ملزم به افشای حقایق عمده و تاثیر­گذار هستند غیر از مورد هایی که طرف مقابل نسبت به آنها آگاه می باشد و علم دارد. این علم طرف مقابل ممکن می باشد علم واقعی باشد یا علم مفروض.

علم واقعی
واقعیات زیادی هست که ممکن می باشد نسبت به آنها سکوت گردد به این علت که طرف مقابل آنها را می­داند، چنین مورد هایی نیازی به تکرار مجدد ندارند. برای مثال اگر یک شرکت بیمه وضعیت مالی یک تاجر را تضمین کند در حالیکه می­داند او در اوضاع و احوال بد اقتصادی قرار دارد، بعدا نمی­تواند به ضمانت اجرای نقض وظیفه ارائه اطلاعات متوسل گردد.

آن چیز که طرف مقابل می­داند تنها در یک صورت نیاز به گفتن دارد و آن در صورتی می باشد که از سوی طرف مقابل مورد سوال قرار بگیرد، در اینجا او خواهان اطلاعات بیشتر می­باشد.

به موجب بند سوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ب) هرگونه اوضاع احوالی که بیمه­گر از آن مطلع می باشد …»[100]

علم مفروض
آن دسته از حقایق که جزء اطلاعات عمومی جامعه محسوب می­گردد، نیازی به افشا ندارد. عرف و رویه­های جا افتاده و مخاطرات طبیعی و سیاسی از این دسته هستند و سکوت در این موردها تاثیری در اعتبار قرارداد بیمه نخواهد داشت، زیرا که طرف مقابل به عنوان عضوی از جامعه نسبت به این موردها آگاه فرض می­گردد.

در حقیقت چنین فرض می­گردد که بیمه­گر و بیمه­گذار موضوعاتی را که تقریبا از یک شهرت عام برخوردار بوده یا غیر از اطلاعات عمومی محسوب می­شوند را می­دانند و در نتیجه نمی­توانند به دفاع عدم افشای حقایق متوسل شوند.
جستجو در سایت :   


به موجب بند سوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ج) فرض این می باشد که بایستی از اموری که معروفیت عام دارند اطلاع داشته باشند.

همچنین اموری که در جریان عادی کسب و کار بیمه معمول می باشد …››[101]

بعضی از موردها نیز وجود دارند که از طرف مقابل انتظار می­رود آنها را پیش­بینی نماید. برای مثال در ایران برای جشن­های آخرسال مانند چهارشنبه­سوری از چندین روز قبل مواد محترقه وارد بازار شده و در مغازه­ها عرضه می­گردد، حتی شاید مغازه­های عرضه مواد خوراکی نیز آنها را بفروشند؛ در حالیکه تهیه مواد محترقه از مورد هایی نیست که غیر از اقلام یک فروشگاه مواد غذایی باشد. بیمه­گذاری که به عنوان صاحب چنین مغازه­ای بیمه­نامه آتش­سوزی و انفجار دارد، شاید هیچگاه در زمان انعقاد بیمه­نامه مذکور به بیمه­گر اعلام نکرده باشد که در روزهای پایانی سال اقدام به عرضه مواد محترقه می­نماید و اصولا شاید چنین موضوعی به ذهنش نیز خطور نکند، لیکن بیمه­گر و یا نمایندگان او به عنوان متخصص این امر، بایستی چنین مورد هایی را پیش­بینی نمایند و حتی می­توانند برای احتیاط در این مورد از بیمه­گذار سوال کرده و او را در اظهار تمامی مطالب تاثیرگذار راهنمایی نمایند.[102]

با تمام آن چیز که گفته گردید چنین به نظر می­آید اطلاعاتی که دانستن آنها بر طرفین قرارداد بیمه فرض می­گردد، اطلاعاتی باشند که تازگی داشته باشند، اطلاعات و موضوعاتی که در گذشته معروفیت عام داشته­اند، اگر در حال حاضر نیز عمده باشند، بایستی ابراز شوند.[103]

حال بایستی دید سطح آگاهی که از یک شخص متعارف انتظار می­رود، چیست؟ هرچند از بعضی از افراد می­توان انتظار داشت که بیشتر از دیگران آگاه باشند، اما با این حال معیار نوعی می باشد. پذیرفتن معیار شخصی تکلیفی ناعادلانه و بیش ازحد متعارف بر عهده طرفین می­گذارد و پس طرفین ملزم خواهند بود در انجام تعهد خود رفتار و آگاهی­های یک شخص متعارف را در نظر بگیرند.[104]

بند دوم :  اعراض طرف مقابل

این امکان هست که یک طرف به علت های مختلف از دانستن بعضی موردها اعراض نماید. پس اظهار آن چیز که خود فرد آنها را نادیده گرفته ضرورت نداشته و طرف مقابل نسبت به اظهار آنها متعهد نمی­باشد. البته با در نظر داشتن آن چیز که قبلا گفته گردید این فرض در صورتی صحیح می باشد که حقایق مذکور عمده تلقی نشوند، به بیانی دیگر اطلاعاتی که با در نظر داشتن معیارهای تصریح شده عمده تلقی نمی­شوند، در صورتی هم که مورد سوال قرار نگرفته باشند، نیازی به افشا ندارند.

اعراض از دانستن حقایق ممکن می باشد به یکی از طرق زیر حاصل گردد؛

عدم پرسش
در ارتباط با هر یک از انواع قراردادهای بیمه ممکن می باشد مسایل و موضوعاتی مطرح نشده باقی بماند و مورد سوال نیز واقع نشوند. اگر سوالی پرسیده نشود، طرف مقابل حق دارد این گونه تلقی نماید که او مایل نبوده در آن مورد چیزی بداند. در حقیقت همان­گونه که قبلا نیز تصریح گردید، تعهد سنتی به افشای خودبه­خودی حقایق عمده، در بسیاری از نظام­های حقوقی به تدریج جای خود را به تعهد کسب اطلاع از طریق پرسش داده می باشد.[105]

بایستی توجه گردد که صرف عدم پرسش نشان دهنده اعراض نیست؛ ممکن می باشد در مورد یک قرارداد مسایل عمده و تاثیرگذاری وجود داشته باشد، اما از آنجا که معمول و متعارف آن نوع از قراردادهای بیمه­ای نیستند، یک شخص معقول و متعارف نیز به ذهنش خطور نکند که درمورد آن سوال نماید. پس حقایق عمده و موضوعاتی که دارای وضعیت خاص هستند، بایستی به اطلاع طرف دیگر برسد و لزومی به طرح سوال در این مورد وجود ندارد.[106]

در پرونده « A.C.Harper and partners v. A.D.Makchiny and partners »، بیمه­گر مدعی بود بیمه­گذار این حقیقت عمده را که کشتی قبل از انعقاد بیمه­نامه حرکت کرده بود را به اطلاع بیمه­گر نرسانده بود. قاضی در قسمتی از رای خود آورده می باشد «… آن چیز که که با در نظر داشتن اوضاع و احوال پرونده بایستی درمورد­اش اظهار نظر نمود، این می باشد که آیا بیمه­گر از دانستن اطلاعات مربوط به این حقیقت عمده واقعا صرفنظر کرده بوده می باشد یا آنکه این موضوع اساسا به او اطلاع داده نشده. … هیچ نشانی از اینکه بیمه­گر از آگاهی از این حقیقت عمده صرف نظر کرده باشد، وجود ندارد.»[107]

در حقوق انگلستان قانونا هیچ تعهدی برای طرفین برای پرسشگری در زمان تقاضا یا تجدید قرارداد بیمه وجود ندارد و طرفین می­توانند صرفا بر تعهد اطلاعاتی دیگری اتکا نمایند. اما در رویه قضایی این کشور به­تدریج تعهد به افشای مشروط به پرسش بجای تعهد سنتی افشای خودبه­خودی (حداقل در خصوص بیمه­گر)، پذیرفته شده می باشد. به این شکل که موضوعاتی که می­خواهد درمورد آنها بداند، بایستی به صورت سوالات روشن مطرح گردد. اگر این طور نباشد فرض می­گردد که بیمه­گر از حق خود نسبت به دانستن آن اطلاعات اعراض نموده می باشد.[108]

سوالات محدود یا مبهم
طرح سوالات محدود و مختصر درمورد یک موضوع، بطور ضمنی نشان­دهنده این می باشد که سوال­کننده تنها در خصوص جنبه­های خاص مورد پرسش خواستار کسب اطلاعات می­باشد. پس دامنه سوال و چگونگی انجام تحقیقات در تعیین قلمروی وظیفه افشای حقایق بسیار موثر می باشد. برای مثال اگر در پرسش­نامه­ای که بیمه­گر در اختیار متقاضیان قرار می­دهد، از محکومیت کیفری طی پنج سال گذشته متقاضی سوال شده باشد، یا اینکه آیا در پنج سال گذشته در بیمارستان بستری شده می باشد یا خیر، بطور ضمنی از محکومیت یا بستری شدن قبل از آن دوره چشم­پوشی شده می باشد.[109]

در ارتباط با سوالات کلی و مبهم می­توان دو رویه اتخاذ نمود؛ اول اینکه دادگاه آن پرسش­ها را ابطال کند و تنها سوالاتی که از دقت و صراحت برخوردارند، مورد توجه قرار گیرند. دوم اینکه دادگاه مطالعه کند که آیا یک شخص معقول و متعارف متوجه می­گردد که این سوال به دنبال فلان مطلب می باشد یا خیر. روش اول اگر چه منجر به این خواهد گردید که در طرح سوالات و تنظیم پرسش­نامه­ها دقت و صراحت بیشتری بکار رود، اما یک راه فرار از مسئولیت از سوی پاسخ­دهنده نیز محسوب می­گردد. روش دوم معتدل­تر می باشد.[110]

در حقوق فرانسه پاراگراف 2 ماده 3-112 قانون بیمه در راستای منع بهره گیری از سوالات کلی مقرر داشته می باشد که اگر سوالات با عبارات کلی و مبهم باشد، نمی­توان زمانی که پاسخ­های مبهم دریافت می­گردد ادعا و شکایتی نمود.[111]

پذیرش پاسخ­های ناقص
طرح سوالات مختلف در ارتباط با موضوع قرارداد بیمه متداول­ترین راه برای کسب اطلاعات می­باشد. ممکن می باشد سوالاتی مطرح شوند اما طرف مقابل به آنها پاسخ ندهد، در حالیکه فرض بر این می باشد که تمام سوالات مهم بوده و گرنه اصلا پرسیده نمی­گردید. نمی­توان پاسخ ندادن به یک سوال را به معنای پاسخ منفی به سوال دانست، مگر از چگونگی طرح سوال این نتیجه به دست بیاید.

در این فرض اگر طرفی که سوالات را طرح نموده بدون اعتراض و اخذ تبیین، قرارداد را منعقد نماید، اقدام او به صورت ضمنی نوعی چشم­پوشی و اعراض محسوب می­گردد. همچنین می باشد اگر پاسخ­ها با یکدیگر متعارض باشند اما توضیحی درمورد اینکه پاسخ صحیح کدام می باشد خواسته نشود؛ مانند آنکه بین تاریخ تولد و سن بیمه­گذار در قرارداد بیمه عمر همخوانی وجود نداشته باشد. در این موردها به جهت اعراض ضمنی دیگر نمی­توان به ضمانت اجراهای نقض وظیفه افشای اطلاعات متوسل گردید.

بایستی توجه گردد که گاهی در پاسخگویی به سوالات صرفا به توصیف کلیات موضوع پرداخته می­گردد. در اینجا اگر طرفی که سوال را پرسیده جزئیات موضوع را دارای اهمیت تشخیص دهد، بایستی خواستار توضیحات بیشتر گردد. در واقع همین اندازه که حقایق به نحوی مطرح شوند تا توجه یک شخص معقول و متعارف برانگیخته گردد کافی می باشد، بعد از آن طرف مقابل اگر خواهان اطلاعات بیشتر می باشد بایستی تبیین خواسته یا پژوهش نماید. مثلا ذکر این نکته که در ساختمانی که تقاضای پوشش بیمه آتش­سوزی برای آن شده می باشد، در زمان مالک قبلی یکبار انفجاری رخ داده، کفایت می­کند، بعد از آن وظیفه بیمه­گر می باشد که در صورت تمایل از کم و کیف ماجرا پژوهش نماید.

با تمام آن چیز که درمورد اعراض از دانستن گفته گردید بایستی توجه گردد که فرض اسقاط از دانستن چندان هم موضوع ساده­ای نیست. اگر علت های و مدارک ثابت نماید که رویه و عرف موجود در بیمه این بوده که وقتی موضوعی در بین می باشد بایستی به طرف مقابل اطلاع داده گردد نمی­توان صرف غفلت از پرسش و تحقیقات را به این معنی دانست که طرف حق دانستن را از خود ساقط کرده می باشد.[112]

در پرونده ‹‹ Grean Hill v. Insurance limited corporation ›› محموله­ای از سلولوید از هالیفاکس به بندر نانت حمل گردید. زمانی که محموله به مقصد رسید معلوم گردید که خسارت دیده می باشد. وقتی بیمه­گذار با اتکا به بیمه­نامه از بیمه­گر مطالبه خسارت نمود، بیمه­گر به این دلیل که به وی گفته نشده بود محموله سلولوید قبلا با یک کشتی بخار بسیار کند از نیویورک به هالیفاکس حمل شده و و در عرشه در معرض آب­وهوای نامساعد قرار داشته و بعد از رسیدن به هالیفاکس نیز مدتی بر روی باراندازی غیرسرپوشیده نگهداری شده، از پرداخت خسارت امتناع ورزید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران

دادگاه رای داد که ‹‹شرایط حمل قبلی کالا اوضاع احوال عمده به حساب می­آید و بایستی به بیمه­گر اعلام می­گردید. از این رو شرکت بیمه حق دارد از خود سلب مسئولیت نماید؛ نمی­توان این دفاع را پذیرفت که شرکت بیمه با عدم پرسش و پژوهش درمورد چگونگی حمل کالا به هالیفاکس حق اطلاع را از خود ساقط نموده می باشد.›› [113]

بند سوم : حقایق غیر مرتبط با قرارداد دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

طرفین متعهد هستند تا اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد بیمه را افشا نمایند. طرفین قرارداد فقط در راستای موضوع قرارداد می­توانند از یکدیگر سؤال پرسیده و یا پژوهش نمایند. چنانچه سؤالات طرح شده، با موضوع قرارداد ارتباطی نداشته و حریم خصوصی متقاضی را نقض نماید، در این صورت دیگر تعهدی به افشا وجود ندارد و عدم ذکر چنین اطلاعاتی نقض اصل حسن­نیت محسوب نخواهد گردید.[114]

البته طبیعی می باشد که اطلاعات مرتبط با هر یک از انواع قراردادهای بیمه، با سایر قراردادها متفاوت می باشد و ارائه یک معیار عینی در این خصوص امکان­پذیر نیست، تعهد طرفین نیز بر همین اساس در هر یک از انواع بیمه­ها متفاوت خواهد بود.

بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر

وظیفه ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده نه تنها در زمان انعقاد قرارداد بلکه پس از آن و در طول اجرای قرارداد نیز بایستی رعایت گردد. در این خصوص یکی از تکالیف مهم بیمه­گذار که در بحث­های آتی تفصیلا به آن پرداخته خواهد گردید، اعلام تشدید خطر موضوع بیمه به بیمه­گر می باشد. پیش روی، کاهش خطر از مورد هایی می باشد که به نظر نمی­رسد افشای آن عمده تلقی گردد، زیرا نیازمند اقدامی از طرف بیمه­گر برای حفظ منافعش نیست.[115]

در پرونده « Karter v. Boom »، قاضی این نکته را روشن نمود که « احتیاجی نیست بیمه­گر از اوضاع و احوالی که خطر پیش­بینی شده در بیمه ­نامه را کاهش می­دهد، مطلع گردد.  اگر بیمه­گر خطری را برای سه سال بیمه می­کند، لازم نیست اطلاعاتی که این خطر را به دو سال تقلیل می­دهد، به آگاهی او رسانده گردد. یا اگر کشتی با امکان انحراف از مسیر بیمه گردد، احتیاجی نیست بعدا به بیمه­گر اطلاع داده گردد هیچ­گونه انحراف مسیری انجام نخواهد گردید.»[116]

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات به لحاظ زمانی نیز قابل تحدید می باشد. در انعقاد قراردادهای جدید این وظیفه در طول مذاکرات طرفین تا هنگامی که قرارداد به صورت قطعی منعقد گردد هست. در اصلاح یا تمدید اعتبار قراردادهای موجود نیز قلمروی این وظیفه محدود به افشای حقایق جدید و تغییرات به وجود آمده نسبت به شرایط گذشته می­گردد.

در مرحله بعد از انعقاد قرارداد نیز تکلیف افشای حقایق همچنان هست، لیکن این وظیفه متفاوت از اظهار حقایق هنگام انعقاد قرارداد می باشد، این وظیفه نسبت به آن دسته از موضوعاتی خواهد بود که در طول اجرای قرارداد ایجاد می­شوند.

بند اول : انعقاد قرارداد

وظیفه افشای حقایق از زمانی که متقاضی تقاضای صدور بیمه­نامه می­نماید، شروع شده و در طی مذاکرات مقدماتی تا زمانی که قرارداد با قبول بیمه­گر منعقد گردد، ادامه می­یابد. پس از تقاضای اولیه که با تکمیل فرمی که در اختیار متقاضیان قرار می­گیرد شکل گیری می­یابد، تا زمان انعقاد نهایی قرارداد، ممکن می باشد تغییراتی در شرایط و اوضاع احوال اعلام شده از سوی طرفین روی دهد. مثلا به موجب آیین­نامه شورای عالی بیمه که پس از مذاکرات اولیه و قبل از انعقاد نهایی قرارداد لازم الاجرا شده می باشد، شرایط جدیدی برای جبران خسارت از سوی شرکت­های بیمه در نظر گرفته گردد که با شرایط اعلام شده به متقاضی متفاوت باشد.

در خصوص اینکه قرارداد بیمه چه زمانی منعقد شده محسوب می­گردد، قانون بیمه ایران ساکت می باشد. مطابق قواعد عمومی قراردادها عقد با ایجاب و قبول منعقد می­گردد. پس زمان قبول قطعی بیمه­گر را بایستی زمان انعقاد قرارداد بیمه دانست. ماده 21 قانون بیمه دریایی انگلستان در این خصوص مقرر نموده می باشد « زمانی که پیشنهاد بیمه­گذار از سوی بیمه­گر پذیرفته گردید قرارداد بیمه منعقد شده تلقی می­گردد اعم از اینکه بیمه­نامه همان موقع یا بعد از آن صادر شده باشد.»[117]

پس تا زمانی که قرارداد منعقد نگشته این وظیفه برای طرفین همچنان هست، به ویژه اگر بیمه­نامه موقت صادر شده و هنوز بیمه­نامه اصلی تحت مذاکره باشد و در این حین موضوعی که دارای اهمیت عمده می باشد اتفاق بیفتد، بایستی به طرف مقابل اطلاع داده گردد، اگر این طور نباشد ضمانت اجراهای نقض وظیفه ارائه اطلاعات قابل اعمال می­باشد.

در موردی که یک طرف از بعضی شرایط موضوع قرارداد مطلع نبوده و یا پس از انعقاد قرارداد پی به وجود آنها می­برد، یا اطلاعات دیگری به دست می­آورد، آیا ملزم می باشد آن اطلاعات جدید را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اینکه تعهد ارائه اطلاعات با انعقاد قرارداد پایان می­یابد؟

تعهد افشای اطلاعات به صرف انعقاد قرارداد پایان نمی­پذیرد. اطلاعات جدید ممکن می باشد مبتنی بر این باشد که آن چیز که در گذشته به طرف قرارداد گفته شده می باشد، بر خلاف واقع بوده، هر چند در زمانی که ارائه شده درست بوده یا تصور می­شده که درست بوده. توجیه این تکلیف می­تواند این باشد که طرف قرارداد بر اطلاعات قبلی ارائه شده اعتماد کرده و از طرف دیگر متعاقبا این فرصت ایجاد شده می باشد که اتکای به وجود آمده تصحیح و تعدیل گردد. امتناع از این کار می­تواند ایجاد مسئولیت نماید.[118]

در پرونده شرکت « Nijer insurance corporation v. Gardian insurance corporation » که به حمل کالا از انگلستان به افریقا مربوط می­گردید، در نتیجه فقدان فضای کافی تراکم کالا به وجود آمده  بود. بیمه­نامه در ژانویه 1916 منعقد شده و موضوع تراکم چند روز بعد از انعقاد قرارداد ایجاد شده بود. زمانی که از بیمه­گر مطالبه خسارت گردید، یکی از دفاعیات او این بود که بیمه­گذار وجود تراکم در چیدن کالاها را به او اطلاع نداده می باشد، پس بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از حمل کالا که به علت تراکم بیش از حد ایجاد شده بود، نیست. مجلس اعیان انگلستان این دفاع بیمه­گر را مردود اعلام نمود و خواسته بیمه­گذار را محق تشخیص داد، به این دلیل که هیچ عدم افشایی وجود نداشته می باشد. عدم افشای حقایق موضوعی بوده که تا زمان انعقاد قرارداد مطرح بوده و بعد از آن دیگر چنین چیزی ضرورت ندارد.[119]

قاضی «لرد سامنر» در قسمتی از رای خود مقرر داشته «افشای حقایق عبارت می باشد از اینکه حقایق عمده مربوط به موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد به اطلاع رسانده گردد به­گونه­ای که او با در نظر داشتن این حقیقت مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه کرده یا از امضای قرارداد امتناع ورزد. به نظر من این غیر اصولی می باشد که بگوییم هرگونه تغییری در قرارداد بیمه سبب بروز موقعیتی می­گردد که به موجب آن افشای حقایق امری اجباری در می­آید زیرا که قرارداد تغییر یافته همان قرارداد دست نخورده نیست و پس تغییر یاد شده معامله جدیدی می باشد که به موجب آن قرارداد بیمه جدیدی به وجود آمده می باشد … .»[120]

بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد

اگر تغییر یا اصلاح بیمه­نامه موجود به­نحوی صورت بگیرد که بطور کلی ماهیت آن را تغییر دهد، مانند آنکه نوع پوشش بیمه یا خطر موضوع بیمه تغییر نماید، قرارداد سابق خاتمه یافته و یک قرارداد جدید شکل گرفته می باشد، پس مانند یک قرارداد جدید وظیفه ارائه اطلاعات در آن وجود خواهد داشت.[121]

اعمال تغییراتی که بعد از انعقاد قرارداد َبه دلیلی در بیمه­نامه ایجاد می­گردد، از طریق صدور نوشته­ای به نام الحاقیه انجام می­پذیرد که به بیمه نامه ضمیمه می­گردد و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی می­گردد. شرایط الحاقیه عبارت می باشد از اینکه اولا بین طرفین بیمه­نامه کامل و معتبری وجود داشته باشد. دوما تغییرات پیشنهادی به­گونه­ای باشد که طرفین در انتخاب یا رد آن آزاد باشند و روشن، دقیق و کامل تنظیم شوند. سوما هر دو طرف با اعمال آنها در بیمه­نامه موافقت نمایند.

اگر تغییرات به­نحوی باشد که بدون تغییر ماهیت صرفا اصلاح یا گسترش بیمه­نامه تلقی گردد، یک وظیفه محدود در ارتباط با موردها جدید اعمال شده در قرارداد به وجود می­آید، و اگر واقعیت عمده­ای به وجود آمده باشد بایستی به اطلاع طرف مقابل برسد.[122]

بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد

بحث دیگری که در خصوص تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از انعقاد قرارداد مطرح می­گردد، مساله تجدید قرارداد می باشد. به استثنای بعضی از انواع بیمه عمر، اکثر بیمه­نامه­ها شرایط ثابتی دارند و معمولا بعد از یکسال بیمه­نامه تجدید می­گردد. اگرچه این فرایند به عنوان تجدید قرارداد مورد تصریح قرار می­گیرد، اما وضعیت حقوقی آن روشن می باشد؛ قراردادی جدید منعقد می­گردد که می­بایست اطلاعات لازم به طرف مقابل منتقل گردد. پس تعهد به افشای حقایق اساسی به همان صورت که بر درخواست اولیه برای بیمه اعمال می­گردد، بر تجدید قرارداد هم اعمال می­گردد.[123]

تجدید قرارداد خود یک قرارداد جدید می باشد، و وظیفه افشای حقایق به مانند انعقاد قرارداد جدید در آن هست. اما اظهار مورد هایی که طرف مقابل از قبل می­داند و تغییری هم نکرده، ضرورتی ندارد. هرگاه پس از تجدید قرارداد کشف گردد که یکی از طرفین حقایق عمده­ای را کتمان نموده یا اظهارات برخلاف واقع داشته و ارزش و اهمیت آن حقایق به درجه­ای بوده که در صورت کشف می­توانست قرارداد بیمه را باطل نماید، وضعیت تجدید قرارداد چه خواهد بود؟ در حقوق انگلستان این عدم افشا بیانگر یک خطر اخلاقی می باشد که در فرد هست و پس قرارداد قابل فسخ می باشد. اظهار نظر شده می باشد که این موضوع در حقوق ایران نیز از لحاظ اینکه شخصیت طرفین در عقد بیمه واجد اهمیت می باشد، می­تواند واجد اثری مشابه باشد.[124]

عدم افشای سابق در حقوق ایران نیز بر اعتبار قرارداد سابق تاثیر دارد. اگر موضوع افشا نشده مانند حقایق عمده­ای باشد که عدم افشای آن ضمانت اجرای بطلان را در پی داشته باشد، در اینجا بطلان اثر قهقرایی داشته و قرارداد سابق گویی اصلا وجود نداشته می باشد و پس تمدید اعتبار آن نیز ممکن نخواهد بود. البته اگر گفته گردد که در تجدید اعتبار قرارداد، در حقیقت یک قرارداد جدید منعقد می­گردد و موضوع افشا نشده در زمان قرارداد سابق تاثیری در قرارداد جدید نخواهد گذاشت.

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

بخشی از تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه مربوط به بیمه­گر می­باشد که در حقیقت جلوه­ای از تعهد متقابل طرفین عقد بیمه به حسن­نیت کامل می باشد. البته هر چند که از لحاظ نظری تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر کاملا شناخته شده می باشد، اما در اقدام دعاوی علیه بیمه گر بسیار نادر می باشد.

گفتار اول : اهداف و علت های شناسایی تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

در این قسمت ضمن مطالعه اهداف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات برای بیمه­گر به مطالعه و تشریح اهداف و علت های این تکلیف و شرایط آن می­پردازیم.

بند اول : اهداف افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

همان­گونه که قبلا تصریح گردید بیمه قراردادی می باشد بر پایه حد اعلای حسن­نیت. تعهد به حسن­نیت بیمه­گر را ملزم می­نماید که اطلاعات راجع به آن چیز که را که بیمه­گر برای تضمین پوشش بیمه انجام می­دهد، افشا نماید. بیمه­گر بایستی با حسن­نیت رفتار نماید، تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر یکی از مصادیق تعهد بیمه­گر به حسن­نیت و رفتار منصفانه تلقی می­گردد. موضوع تعهد بیمه­گر را بایستی شرایط قرارداد بیمه اعم از اختصاصی و عمومی دانست. بیمه­گر متعهد می باشد بطور شفاف به بیمه­گذار در خصوص وجود حقوق و تکالیف راجع به پوشش­های بیمه­ای اطلاع دهد. عدم اطلاع­رسانی راجع به این مسائل منافع بیمه­گذار را در معرض آسیب قرار می­دهد. این تعهد بیمه­گر را می­توان زمینه­ای برای نیل به اهداف زیر دانست؛[125]

1- اجرای هرچه بهتر تعهدات قراردادی بیمه­گر

2- رعایت اصل حسن­نیت کامل در قرارداد بیمه

3-  گسترش دامنه نفوذ بیمه در جامعه

4- طرفداری از انتظارات معقول و منطقی بیمه­گذار

در پرونده  Rawlings v. Apodaca (1969)دادگاه عالی آریزونا مقرر داشت؛ ‹‹یکی از امتیازات برخواسته از قرارداد بیمه که مورد انتظار بیمه­گذار می باشد این می باشد که بیمه­گر اشتباها بیمه­گذار را از امنیت خاطری که برای آن قرارداد منعقد کرده می باشد، محروم نکند، زیرا که بیمه­گذار بیش از آنکه از انعقاد قرارداد بیمه هدف تجاری داشته باشد، در پی کسب آرامش و امنیت خاطر می باشد.››.[126]

در این پرونده شرکت بیمه قرارداد بیمه­ای با زیان­دیده یک سانحه آتش­سوزی منعقد نمود. بیمه­نامه تنها قسمتی از ضررها را تحت پوشش قرار می­داد، شرکت بیمه علاوه بر گوشزد نکردن این موضوع به بیمه­گر، از افشای اینکه یک بیمه­نامه نیز برای مقصر آتش­سوزی صادر و با او نیز قرارداد منعقد کرده، خودداری نمود. دادگاه مقرر نمود که کوتاهی عامدانه شرکت بیمه در افشای اطلاعات، نه تنها انتظار معقول بیمه­گذار در مورد پوشش بیمه­ای را نقض کرده می باشد، بلکه همچنین موجب نقض تعهد اقدام بر مبنای حسن­نیت و رفتار منصفانه نیز شده می باشد.[127]

بند دوم : علت های لزوم افشای اطلاعات از سوی بیمه­گر

الحاقی بودن قرارداد بیمه
توافق دو اراده در عقد مستلزم این می باشد که طرفین‏ عقد در شرایطی برابر با هم درمورد چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازند. لیکن امروز عرضه‏کنندگان بسیاری از کالاها و خدمات برای جلب مشتری و قانع ساختن او نیازی به این گفتگوها احساس نمی‏کنند و به خواستاران‏ کالاهایشان فرصت بحث و مذاکره نمی‏دهند. در نتیجه مشتریان ناچارند که پیشنهاد و معامله را چنانکه هست بپذیرند یا به اظهار دیگر، به قانونی که برای بهره گیری از کالا یاخدمت مورد نیازشان وضع شده می باشد، بپیوندند. به همین جهت، این عقود را ‹‹الحاقی» یا «انضمامی» نامیده‏اند.[128]

در عقد الحاقی یکی از طرفین به دلیل‏ داشتن موقعیت برتر، شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل می‏کند، به این شکل که اگر مایل به انعقاد قرارداد باشد، بایستی شرایط از پیش تعیین شده طرف مقابل را بپذیرد، بدون اینکه حق مذاکره و تغییر شرایط قرارداد برایش فراهم باشد. طرف مقابل به دلیل نیاز مبرم به ناچار قرارداد را با همان شرایط می­پذیرد. قراردادهایی که امروزه به مقصود بهره گیری از آب، برق، گاز یا تلفن و همچنین سایر خدمات عمومی مانند پست، حمل و نقل، بیمه و بسیاری موردها دیگر منعقد می­شوند، در زمره قراردادهای الحاقی طبقه بندی می­شوند.[129]

اصطلاح قرارداد الحاقی آغاز در حقوق فرانسه و توسط حقوقدان معروف فرانسوی، «سالی» در کتاب « اعلام اراده » بکار برده گردید. این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها نیز  پذیرفته گردید.[130]

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح عقود الحاقی رایج شده می باشد، بعضی از حقوق‌دانان هم نام‌های دیگری را برای این قرارداد برگزیده‌اند، بعضی آن را «عقد تحمیلی» نامیده‌اند، زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می گردد.[131] عده‌ای دیگر آن را «عقد تصویبی» خوانده‌اند، زیرا شخص یا بایستی آن را تصویب کند و یا بطور کلی رد نماید.[132]

امروزه اکثر شرکت‏های ارائه­کننده خدمات بیمه، بجای مذاکره با تک‏تک متقاضیان و انعقاد قرارداد با آنها، بیمه­نامه­های نمونه‏ای را تهیه کرده و به صورت عام به‏ متقاضیان ارائه می‏نمایند. بهره گیری از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبه‏روز گسترش بیش‏تری پیدا می‏کند.

پس قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد الحاقی شناخته‏ می‏گردد. این‏ خصوصیت زمینه در خطر قرار گرفتن حقوق بیمه­گذاران را فراهم می‏کند. به موجب قوانین و آیین­نامه­های بیمه­ای، شرایط بیمه­نامه بجز پاره­ای جزئیات، به ندرت قابل تغییر می باشد و بیمه­گذار بایستی از میان قراردادهای پیش ساخته شده یکی را انتخاب نماید، در صورتی که این گزینش از روی شناخت و آگاهی کافی نباشد، انتخاب انجام شده مطابق نیاز بیمه­گذار نخواهد بود؛ این شناخت نیز غیر از با اخذ مشاوره صحیح و جامع از طرف بیمه­گر، به عنوان متخصص این حرفه ممکن نخواهد گردید.

به موجب دکترین فرض آگاهی و قصد مفروض، شخصی که قرارداد الحاقی را امضا می­کند به آن ملتزم خواهد گردید، خواه اینکه واقعا آن را خوانده یا نخوانده باشد. به بیانی دیگر فرض محاکم بر این می باشد که امضا­کننده قرارداد آن را خوانده و سپس امضا کرده می باشد. پس در عقد بیمه نیز فرض بر این خواهد بود که بیمه­گذار از مفاد بیمه­نامه آگاهی لازم را داشته و با علم و قصد آن را امضا کرده می باشد؛ پس اثبات این ادعا که آن چیز که به او ارائه شده مقصود او نبوده، بسیار مشکل خواهد بود. به جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در روابط طرفین به ویژه برای بیمه­گذار، لازم می باشد اطلاعات کافی در اختیار بیمه­گذاران و متقاضیان قرار بگیرد. اگرچه امکان مذاکره و تغییر شرایط بیمه­نامه وجود ندارد، اما حداقل بتواند از میان آن چیز که که به او عرضه می­گردد، مناسب­ترین گزینه را با آگاهی انتخاب نموده و از کم و کیف و شرایط آن مطلع باشد.[133]

تخصصی بودن قرارداد بیمه
بطورکلی علت اصلی طرح نظریه لزوم ارائه اطلاعات در حقوق قراردادی، تخصصی شدن امور و وجود تفاوت اساسی در اندازه اطلاعات و دانش افراد جامعه در زمینه­های مختلف بوده می باشد؛ از این رو حفظ تعادل اطلاعاتی طرفین و طرفداری از طرف کم­اطلاع­تر در قراردادهای تخصصی مانند بیمه، همواره مورد تاکید قرار گرفته می باشد. امروزه نه تنها مانند گذشته این امکان برای افراد جامعه وجود ندارد که بتوانند در تمام زمینه­ها حتی از اطلاعات اولیه برخوردار باشند، بلکه فعالین یک حرفه نیز ممکن می باشد تنها در یک گرایش خاص تخصص داشته و در سایر گرایش­ها فقط از اطلاعات نسبی برخوردار باشند.[134]

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید