گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد

شایسته می باشد در آغاز بحث تصریح ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به تعبیری تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی می باشد. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم می باشد. به همین جهت و به علت های و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما پیش روی وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز هست و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می گردد. آن چیز که پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این می باشد که در میان بعضی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مساله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته می باشد.

برای نمونه « گذشته از عرب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته می باشد. » چنانچه گفته اند « اصل تعدّد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در اقدام، تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. »، « درمیان اعراب تعدّد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدّد زوجات را  و حداکثر کردن عدد آن برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می آورد. افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آنها را رها کنند».

پس با در نظر داشتن این پیشینه آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که « رسم تعدّد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست. چه قبل از اسلام هم، رسم مذکور درمیان تمام اقوام شرقی از یهود ایرانی عرب و غیره شایع بوده می باشد. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند. از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم دردنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که اینگونه رسم ،مانند تعدّد زوجات را بتواندایجا د ویا آن را منسوخ سازد. »

پس تعدّد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست. بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت های زندگی انسانی، محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده می باشد. به همین دلیل اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند، از آنجایی که غالباً این رسم در میان آنها وجود داشت، به پیروی از اسلام مجبور بودند، شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت اسلام با تکیه براصل تک همسری، چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده می باشد. با وجود این اسلام در عین حال در بعضی موردها با در نظر داشتن مصلحت های فردی و اجتماعی تعدّد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته می باشد که مهم ترین شرط ، که در حقوق اسلام برای ازدواج مجدّد مقرر گردیده می باشد، شرط اجرای عدالت از سوی مرد می باشد.

 

 

گفتار دوم – تحولات ازدواج مجدّد در حقوق ایران

درحقوق ایران در چند دهه ی اخیر درمورد ی اختیار مرد مبنی برازدواج با زنان متعدّد، تحولات گوناگون به وقوع پیوسته می باشد. دریک نگاه اجمالی، می توان به این نتیجه رسید که تغییرقوانین ،همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش، رویه ی قضایی دادگاه ها به این سوء اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین متناسب بوده می باشد. ازجمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول در قانون طرفداری خانواده ی مصوب 1346 نخستین گام، در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود.

چنانچه ماده ی 14 قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، بایستی از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، پژوهش از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310محکوم خواهد گردید.»

البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با در نظر داشتن حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد. بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به گونه غیر مستقیم و در اقدام جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید، مغایر قوانین شرع تلقی نمود. بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدّد توسط دادگاه و در واقع، یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.

همچنین در قانون طرفداری خانواده مصوب 1353، مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدّد زوجات دیده می گردد. دراجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش مانند مهریه مافی القباله را بذل نماید. از سوی دیگر با اتکا به به حدیث نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق »[1] حق طلاق منحصر به زوج می باشد. اما طبق ماده 8 قانون طرفداری از خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می گردد. مفاد ماده مذکور به صورت شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح با کمی تغییرات در عقد نامه های نکاحیه درج شده و مطابق آن زوجه می تواند، در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطائی از جانب زوج با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق، خلع با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج به وکالت از مرد به یکی از دفترخانه های رسمی طلاق مراجعه نموده، خود را مطلقه کند.

حال این سوال پیش می آید که آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم با دیگری می تواند با بهره گیری از وکالت اعطائی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند، یا اینکه شرط مندرج درنکاحیه ها فقط شامل عقد دائم می باشد؟

دراین باره دو نظر متفاوت هست. یکی اینکه با در نظر داشتن عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می گردد و از جهت حقوق وظایف زوجین با عقد دائم تفاوت هایی دارد. مانند ماده 113 قانون مدنی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد و ماده 940 قانون مدنی که زوجین غیر دائم از یکدیگر، ارث نمی برند. در خصوص قلمرو شمول شرط بایستی تفسیر مضیق صورت گیرد. فقط در صورتی زوجه می تواند با اتکا به به شرط، خود را مطلقه کند که زوج، اقدام به ازدواج مجدد به صورت دائم کرده باشد.

دوم اینکه درشرط مندرج درعقدنامه نکاحیه فقط، لفظ ازدواج به طورعام به کار برده شده و ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت[2] می باشد، محدود کردن حق مشروط به ازدواج دائم، صحیح نیست. بدین ترتیب ازدواج موقت زوج نیز، می تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد. با مقایسه دو نظر اظهار شده می توان گفت، از آنجایی که منظوراز لفظ « ازدواج » جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد، به گونه ای می باشد که روابط زناشوئی فی ما بین مستقر گردد و فرق نمی کند که این ارتباط دائم باشد یا موقت، پس محدود کردن حق زوجه به شکل گیری ازدواج مجدد زوج به گونه دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و رویه قضایی موجود نیز درحال حاضر به همین نظراستوار می باشد.

آیا ازدواج مجدّد زوج بایستی به طورسند رسمی باشد یا ازدواج با سندعادی نیز، موجد حق وکالت اعطایی از ناحیه زوج براساس عقد نامه نکاحیه برای مطلقه کردن خود می گردد؟

مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت می باشد: « از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون سند بر دو نوع رسمی[3] و عادی[4] می باشد.»  مطابق ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310، در نقاطی که وزارت عدلیه معین واعلام می کند هر ازدواج طلاق و رجوع، بایستی در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می گردد، واقع گردد و به ثبت برسد. هرمردی که درغیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع کند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می گردد. اما اثبات ازدواج مجدّد زوج براساس سند عادی و اجراء چنین حقی برای زوجه اول، سنگین می باشد و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج یا با تنفیذ سند عادی، ازدواج درمحکمه صورت می پذیرد. هرگاه مردی مبادرت به ازدواج مجدّد کند آیا زوجه اول، حق اجراء شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی

چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدّد کند اقدام خلاف قانون و شرع انجام نداده می باشد. چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدّد زوجه، مشروطه له بوده باشد. به این شکل که با در پیش گرفتن رفتار سوء نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدّد زوج مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدّد زوج، زوجه اول باز هم می تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند؟ دراین خصوص دو نظر هست.

مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه ها به طورعام و بدون هیچ قیدی حق طلاق را به زن اعطاء کرده می باشد. چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدورچنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، بایستی به زوجه اول، حق بهره گیری از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح داده گردد.

نظر دیگر که منطقی تر گویا، چنین استدلال می کند : مسلم می باشد که درهنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی قانونی وعرفی وی، به عنوان یک همسر بوده می باشد و درهرعقدی زوجه، وقتی می تواند به شروط ضمن عقد متمسک گردد که خود عامل به وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدّد زوج نیز، بایستی به این مسئله پرداخت که آیا زوجه، کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان همسرانجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدّد کرده می باشد یا خیر. مجازات زندان برای مردان ایرانی که دوبار ازدواج کنند. اگر همسر مردی، هیچکدام از این معضلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدّد کند، مجازات زندان برایش تعیین شده می باشد، ضمن اینکه نمی تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد هست علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده اند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی گفته می باشد : « کمیته، تغییرات زیادی در لایحه طرفداری از خانواده ایجاد نمود به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد. با در نظر داشتن این لایحه اگرهم ازدواجی به طلاق منتهی گردد، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد گردید.

لایحه طرفداری ازخانواده، که دولت ارائه کرده بود واکنش ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدّد مردان به وجودآورد که در مطالعه هایی که درکمیته انجام گردید،مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدّد منع گردید. مگر درمواردی که، یا همسراول رضایت کامل داشته باشد یا مورد هایی که، زن مرتکب تخلفات خاصی گردد. مثلاً زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشترشود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته دراین صورت هم، مرد بایستی در دادگاه این موضوع را ثابت کند. اگر بتواند ثابت کند، می تواند ازدواج مجدّد داشته باشد.»

دادگاه تحت عنوان 10 بند، می تواند اجازه ی ازدواج مجدّد مرد را صادر کند. البته تبصره ای در ارتباط با چگونگی ی رسیدگی دادگاه در ارتباط با احراز عدالت و توانایی مالی و … هست. لازم به ذکراست، مطابق قانون جدید طرفداری خانواده مصوب 1392 درنهایت موضوع ازدواج مجدد مسکوت گذاشته شده. زیرا قانون طرفداری خانواده سال 1353 صرفاً نسخ شده می باشد. این موضوع طبق ماده 16 قانون اخیر قابل اعمال می باشد.

در تبیین موردها تصویبی ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده، رضایت همسراول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 4 مورد از 10 موردی می باشد که مرد اجازه ازدواج مجدّد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی، به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده می باشد. اگر زنی، با ارتکاب جرم عمدی مثل صدور چک بلامحل، سرقت و … البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی که حتی جریمه زندان هم داده نمی گردد، حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر گردد، مرد به محض صدور حکم قطعی، می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند. اما اگر زن، با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم گردد اما به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی بازداشت گردد، در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت، می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت بند 6 ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده را، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان نمود و در تبیین بندهای 7 این ماده گفت :

« سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده مطرح شده می باشد.»

بند 8 ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده را، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و بیان نمود:

« اگرترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدّد  کند.»

عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه طرفداری از خانواده برشمرد و یادآور گردید:

«غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت می باشد. به گونه ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه پدری، بستگان و … می باشد و غایب شدن به معنای این می باشد که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: « دادگاه تحت عنوان این 10 بند می تواند اجازه ازدواج مجدّد مرد را صادرکند و البته تبصره ای در ارتباط با چگونگی ی رسیدگی دادگاه در ارتباط با احراز عدالت و توانایی مالی و … هست.»

خاطر نشان می گردد مطابق قانون جدید طرفداری خانواده مصوب 1392 در نهایت موضوع ازدواج مجدّد مسکوت گذاشته شده. زیرا قانون طرفداری خانواده طبق ماده 16 قانون طرفداری خانواده مصوب 1353 مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :

1- رضایت همسر اول؛

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

3- عدم تمکین زن از شوهر؛ جستجو در سایت :   

4- ابتلاء زن به جنون با امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛[5]

5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8؛[6]

6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 14 ماده 8؛[7]

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

8- غایب یا مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 ؛[8]

در این ماده بر خلاف ماده ی14 قانون طرفداری خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدّد اعلام نمود که این امر را درعمل می توان مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدّد تلقی نمود. نکته ی قابل بهره گیری از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسردیگری» درماده 14 قانون طرفداری خانواده مصوب 1346، که ظهور درتعدّد زوجات داشت، «همسردوم » آورده می باشد. « از ظاهرآن چنین برمی آید که این قانون بر خلاف قانون طرفداری خانواده مصوب 1346، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند.» البته پس از اثبات ظهور ماده ی 16 قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانونگذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح نمود که تعدّد زوجات را به همسر دوم محدود کردن، مغایر با حقوق اسلام می باشد و علاوه براین ممکن می باشد موردها ضروری و علت های توجیه کننده ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل گردد که در جای خود بایستی از آن بحث نمود.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
پس با در نظر داشتن نکات اساسی که در اینجا تصریح گردید، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می گردد و به همین جهت احراز عدالت مرد در ازدواج مجدّد « به معنای ازدواج دوم » به طریق اولی، در ازدواج های سوم و چهارم، شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد.

 

[1]– شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ، باب نکاح، ج12، ص 90 دارالمکتب الاسلامیه، تهران و جواهر الکلام- باب طلاق – ج 29، ص35.

[2]– ازدواج موقت – ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع می باشد که برای مدت معینی واقع شده باشد.

[3]– قانون مدنی، ماده 1287، اسنادی که در اداره ثبت، اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی می باشد.

[4]– قانون مدنی، ماده 1289، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسنادعادی می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید