البته به­رغم بی­تفاوتی سازمان­های بین­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت تأثیر سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دوره­ی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته می باشد. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین­المللی طی سال­های گذشته اظهار­گر آن می باشد که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” می باشد، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ی توسعه­یافته ایجاد شده می باشد.

جامعه­ی توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای می باشد که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ی افراد بسته گردد.” (هداوند، 1384، 60)

از نظر آرماتیا سن[5]، شکل گیری توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی می باشد. در این راستا، او معتقد می باشد دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ی بین­المللی پررنگ­تر می­کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ی آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.

در این زمینه اغلب اندیشمندان عقیده دارند، در واقع این دولت می باشد که به­عنوان عاملی مهم به مقصود پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، تأثیر فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود[6] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه­های توسعه­ی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[7] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد می باشد: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن می باشد.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات بایستی گفت که دولت مسأله­ی اصلی برای دستیابی به توسعه­ی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه شکل گیری‏ “حکمرانی خوب”[8] توسط دولت می باشد که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.

در مورد این مسأله بایستی افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ی 90 شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای شکل گیری توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[9] از شرایط اساسی شکل گیری توسعه در جوامع هستند.

در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می­تواند تقریباً در هر مرحله­ای از فرآیند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه گردد و موجب تقویت طریقه توسعه گردد.” (لفت­ویک، 1384، 169-165)

در ارتباط با حکمرانی خوب نیز گفته گردید: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏زیرا دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون می باشد و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای بشر محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­گردد.

در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ی آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب می باشد؛ مقصود از حکومت­مداری عبارتست از به­کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)

در نهایت بایستی گفت، سیاست و توسعه، در اقدام و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت تأثیر سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید می باشد که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین­کننده­ترین مورد در فرآیند توسعه می باشد و در اقدام از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­گونه که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به تأثیر دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه تصریح شده می باشد.

گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[10]

فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و مطالعه قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

بعضی عقیده دارند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) مقصود این می باشد که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده می باشد.

در این ارتباط، نوشته­های مربوط به توسعه­ی اقتصادی[11] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ی فکری مهم بوده می باشد که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­کند.[12] در این قسمت به تبیین مختصری از این الگوها می­پردازیم:

1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های 50 و 60 توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم بایستی از آن عبور کنند، مطالعه کرده­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[13] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی گردید. (Worsley, 1984, 17)

2) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

3) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ی 1970 ایجاد گردید. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ی اقتصادی داخلی و خارجی و علت های وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­کند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ی 1980 بر تأثیر مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد گردید و کوشش­نمود نظریه­های سنتی به­طریقی اصلاح گردد که دلیل توسعه­ی سریع بعضی کشورها و رکود بعضی دیگر از کشورها را تبیین دهد. (تودارو، 1389، 81)

در تعاریفی که از توسعه­ی اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­گردد، معمولاً دو گرایش عمده هست؛ بعضی توسعه­ی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین­المللی نیز در نظر می­گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، عقیده دارند: جستجو در سایت :   

“توسعه فرآیندی می باشد که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش جدید با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و بشر‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و طریقه انباشت و به­کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات شکل گیری یافته باشد.” (عظیمی[14]، 1371، 176)

در این راستا مایکل تودارو توسعه­ی اقتصادی را به این شکل تبیین می­کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه می باشد. توسعه در اصل بایستی نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، متناسب با نیازهای اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، 1389، 23)

بعضی نیز عقیده دارند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­گردد و پارامترهای اقتصادی مانند درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ی توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)

بعضی دیگر عقیده دارند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار اکثراً کشاورزی به یک ساختار صنعتی می باشد. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی 11 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تصریح نمود که اظهار می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با بهره گیری کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ی مؤثر و بهره گیری از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”

با در نظر داشتن تمام این تعاریف در این­جا بایستی تأکید نمود که تبیین توسعه­ی اقتصادی به­نوعی توسعه­ی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون در نظر داشتن جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی­باشد؛ و بایستی به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی نیز توجه گردد.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین­المللی نیز در نظر  می­گیرند، چنین اظهار نظر می­کنند:

خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم می باشد. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه­ی تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، 1384، 75)

توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه­ی مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ی بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده می باشد. (لطفیان، 1372، 160)

به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهند.

تعریف جامع­تر از توسعه­ی اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال 1991 می­باشد؛ که اظهار می­دارد: “توسعه­ی اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین­المللی می­باشد.” (لفت­ویک، 1384، 79)

در انتها بایستی خاطر نشان نمود این درست می باشد که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه­ی اقتصادی در برنامه­ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی می باشد؛ اما بایستی بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا بعضی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.

در این راستا بایستی همان­گونه که آرماتیا سن معتقد می باشد؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادی­های سیاسی روی زندگی و قابلیت­های شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، 1381، 165) و بایستی در نظر داشته باشیم که توسعه­ی اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فن­آوری باشد، فرآیندی می باشد در مورد تصمیم­گیری و انتخاب؛ و این گزینش­هاست که حرکت بشر­ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می­دهد. (خلیلیان، 1381، 286) پس توسعه­ی اقتصادی، بایستی توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعه­ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعه­ی اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند به­درستی شکل گیری یابد.

در این ارتباط، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ی کشورهای کمتر توسعه­یافته، توسعه می باشد، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ی اصلی را بایستی بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، 1376، 152) همچنین در مشورت جهانى که در سال 1990 در ژنو انجام گردید، ملاحظه گردید استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، 1378، 199) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه­ی عادلانه­ی اقتصادی می باشد. (گریفن و جیمز، 1370، 3) چراکه عدالت اجتماعى در فرآیند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی می باشد که بایستی از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما گردد. در واقع می­توان گفت توسعه­ی اقتصادی عادلانه در سطح ملی می­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه­ی اقتصادی بین­المللی، برای همه­ی کشورهای جهان بر پایه­ی انصاف و عدالت و برابری باشد.

گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری

در واقع توسعه مفهومی می باشد که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته می باشد؛ این کشورها عقیده دارند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر می باشد که همه­ی کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”

سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه­نیافته بوده می باشد و همیشه امری به نام توسعه را با طرفداری از حقوق بشر مرتبط دانسته می باشد. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک 1995، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 و به­ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می­توان دید حق توسعه به­صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن می­باشد، ذکر گردیده می باشد.

البته بایستی در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب گردد، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی اظهار شده می باشد. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، بایستی گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه­یافته مورد قبول نمی­باشد، نمی­توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­توان به­گونه قطع بیان نمود که حق توسعه یک حق بشری نیست.

در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، بعضی عقیده دارند درواقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می­گیرد، ادامه و تأکید کننده­ی نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.

این گروه اظهار می­کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، براساس ماده­ی 28[15] اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می­گردد؛ و نسل دوم اساس و پایه­ی حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون در نظر داشتن نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین گردد، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، زیرا حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می­کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده می باشد و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ی همکاری که تضمین کننده­ی ارتقاء سایر حقوق بشر می­باشد، یاد می­کنند.

در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه­ی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده می باشد: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی شکل گیری می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، 1383، 182-181)

در مقدمه­ی اعلامیه­ی 1986 حق توسعه[16]، توسعه “یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه­ی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرآیند” تعریف شده می باشد.

اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986 در ماده 1، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری می باشد که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان شکل گیری یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی به آن بستگی دارند، مطرح شده می باشد.

پیش­طرح بنیاد بین­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام بشر­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ی جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، 1383، 93)

درواقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی می باشد که به شکل گیری همه­ی حقوق بشر با هم و نیز شکل گیری تک­تک این حقوق منتهی گردد. این فرآیند بایستی با رعایت موازین بین­المللی حقوق بشر، همان­گونه که آقای آرجون سنگوپتا معتقد می باشد؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[17] همراه باشد. البته بایستی توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر می باشد، تنها می­تواند به معنای مطالبه­ی یک فرآیندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.

در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده­اند؛ که در این قسمت لازم می باشد به ذکر بعضی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.

کوفی عنان[18] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش تکریم به همه­ی حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه­ی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، 1383، 23) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ی تکریم به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه­یافته نمی­باشد.

دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون[19]، حق توسعه را چنین تشریح می­کند: “دولت­ها بایستی به­صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد می باشد که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”[20] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می­باشد، تصریح کرده می باشد؛ پس می­توان گفت که به­گونه ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته می باشد.

از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی زیرا فقر و استبداد، فرصت­های کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بی­توجهی به تأمین امکانات و دخالت دولت­های سرکوب­گر می باشد.” (سن، 1381، 13) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادی­های اساسی” را فرآیند توسعه می‌نامد و مشخصه­ی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. بایستی گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آن­ها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، به­گونه ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل می باشد.

به عقیده­ی محمد بِجاوی[21]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین­المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری می باشد؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبه­ی بین­المللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی می­داند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر می­داند.

آقای کنت دزی[22] مدیرکل توسعه و همکاری­های اقتصادی بین­المللی در بیانیه­ی خود، در 14 اکتبر 1978 تصریح نمود: “توسعه به­گونه روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده گردد، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏گردد.” (سماواتی، 1375، 182) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به بشر که هسته­ی مرکزی حقوق بشر می باشد، می­داند.

بعضی پا را فراتر گذاشته و عقیده دارند: “حق توسعه یک حق اساسی[23] می باشد به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می­گردد یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می­باشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار می­رود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق می باشد که سایر حقوق نیز از آن می­جوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن می باشد چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.

همچنین ماهیت حق توسعه را می­توان از دیدگاه هوفلدی[24] در تقسیم­بندی چهارگانه­ی حق، از گونه­ی حق تکلیف دانست، یعنی این­که از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه­ی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.

پس این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه می­باشد. (نقیبی­مفرد، 1389، 68) البته بایستی گفت دولت­ها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه مقصود به­وجود آوردن شرایط اولیه شکل گیری آن توسط خود دولت­های ملی می­باشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد 55 و 56 منشور و بند 3 ماده 3 اعلامیه­ی حق توسعه[25] که تأکید برهمکاری سایر دولت­ها دارد، این امر را وظیفه­ آن­ها نمی­داند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمی­شمارد.

پس توسعه فرآیندِ پیچیده­ی چندبعدی می باشد که آغاز به­دست بشر و نهایتاً برای بشر صورت گیرد و همه­ی جنبه­های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل ­گردد؛ و ناظر بر بهبود همه­جانبه­ی زندگی اوست. ازاین­رو توسعه متغیر وابسته­ای می باشد که اندازه آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، 1383، 13) و همان­گونه که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآیندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏گونه کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، 1380، 45)

در حقیقت، حق‏ توسعه را بایستی یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله­ی آن هر بشر از صلاحیت مشارکت‏ در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و بایستی از مواهب آن بهره‏مند گردد؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده گردد. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه­نیافته می باشد. امروزه توسعه به مجموعه­ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می­گردد که به گسترش توانایی­ها و ظرفیت­های جامعه در همه­ی ابعاد منجر می­گردد. در مجموع بایستی گفت حق توسعه، حقی جدید نمی­باشد، بلکه حقی می باشد ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می­توان آن را حق بر حقوق[26] نیز نامید.

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری حق توسعه

پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه­ی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقب­مانده و درحال­توسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر می­باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه­ی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث گردید تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامه­ها و ایجاد سازمان­هایی در این خصوص بپردازد.

در مورد زمینه­های شکل­گیری حق توسعه، آغاز به اسناد و عرف­های بین­المللی و منطقه­ای مرتبط با توسعه می­پردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را مطالعه می­نماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر می­گذرانیم.

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای

در حقوق بین­الملل شناسایی حق توسعه اکثراً از طریق اسناد سازمان ملل بوده می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[27]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی 1966[28] و اعلامیه نظم جدید اقتصادی بین­المللی 1974 مانند اسنادی هستند که تأثیر مهمی در ظهور این حق داشتند.

– در بند 3 ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین­المللی، به­عنوان اقداماتی که لازم می باشد برای رسیدن به توسعه انجام گردد، اظهار شده می باشد؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته بایستی این اقدامات جنبه­ی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد 55 و 56 منشور نیز به همکاری بین­المللی برای رسیدن به توسعه تصریح دارد.

– برای رسیدن به مقصود ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامه­ی 1161[29] را تصویب نمود که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه می­داند. (D.Bunn, 2000, 1432)

– مجمع عمومی در سال 1962 “قطعنامه­ی حاکمیت دائم مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان”[30] را به­رسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه­ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.

– در کنفرانس بین­المللی حقوق بشر تهران 1968[31]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه­ی اقتصادی تصریح گردید و صلح و عدالت لازمه­ی صد در صد شکل گیری کامل حقوق و آزادی­های اساسی بشر اعلام گردید.[32] در ماده­ی 12[33] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله­ی میان کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته تصریح شده می باشد و آن را لازمه­ی شکل گیری حقوق بشر می­داند. (بی­نام، 1381، 139)

– در سال 1969، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­ی 2542، “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[34] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[35] تصویب نمود. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده می باشد.

– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال 1970، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ی مجمع عمومی سازمان ملل، به­گونه ضمنی به­رسمیت شناخته گردید.[36] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ی 4 سال 1979 کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته گردید. (مولایی، 1389، 331)

– “اعلامیه­ی نظم جدید اقتصادی بین­الملل” (NIEO)[37] در سال 1974، تغییر نظام اقتصادی  بین­المللی آن وقت را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.

– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”[38] در سال 1974 حقوق بین­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین­المللی جدید توجه کرد.

– در 1974، “اعلامیه کوکویوک”[39] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب گردید. (هتنه، 1388، 210) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین تصریح گردید ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)

– در ماه سپتامبرِ سال 1975، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”[40] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب گردید.[41] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ی نظم جدید اقتصادی بین­المللی 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها 1974، به­دنبال ایجاد نظم جدید اقتصادی بین­المللی بود.

– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه 1”[42] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه­ی قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ی دریای کارائیب و اقیانوس آرام[43] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده می باشد،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”[44] گردید.[45] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته گردید و به نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری گردید؛ آخرین بازنگری آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع می­توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

– تا فوریه­­ی 1977، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال 1979[46]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در 1980[47] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید نمود. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر گردید.[48]

– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”[49] مورد شناسایی قرار گرفت.[50] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ی حق توسعه بود.[51]

– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم جدید اقتصادی بین­المللی”[52] سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه تصریح دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای شکل گیری این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6، حق توسعه را از مقوله­ی حقوق بشر می­داند.[53]

– “اعلامیه­ی حق توسعه”[54] در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصویب گردید. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف نمود. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه­ی زندگی مردم می باشد که مسئولیت اولیه­ی آن برعهده­ی کشورهای آنان می باشد.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم جدید اقتصادی بین­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده­ی آن” می باشد.

– اعلامیه­ی 1986 حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی 133/41[55] در 1986 پیگیری گردید. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: شکل گیری حق توسعه مستلزم کوشش­های ضروری در سطح داخلی و بین­المللی منطبق با اصول نظم جدید اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها می باشد. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده می باشد.

– در قطعنامه­ی 1989 “اجلاس سن ژاک”[56]، مؤسسه­ی حقوق بین­الملل، تعهد به تکریم و تضمین تکریم به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار می­آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام نمود.

– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”[57] سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعه­ی پایدار تأکید نمود. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”[58] بار دیگر بر ارتباط­ی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته گردید. گام بعدی “کنفرانس ریو”[59] در 1992 بود که با تصویب “اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه”[60]، به گونه خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام نمود.[61]

– به­دنبال آن در 1993 شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”[62] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، 1382، 293)

– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”[63] سال 1993، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته گردید.[64] همچنین تأکید گردید هرچند توسعه بهره­مندی از تمام زمینه­های حقوق بشر را تسهیل می­کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند 10 قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی 141 در 1994 بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ی وین 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلامیه) ایجاد گردید.

– در تأکید کنفرانس وین، در سال 1993 اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”[65] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب گردید؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را در نظر داشتن اجرای حق توسعه برمی­شمارد.

– بطروس پطروس غالی در سال 1994 “دستور کار برای توسعه” را ارائه نمود. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)

– “کنفرانس قاهره”[66] در مورد جمعیت و توسعه­ی 1994، اقدامات لازم کشورهای توسعه­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش­بینی نمود.

– در “کنفرانس کپنهاگ”[67] در سال 1995، جامعه­ی جهانی برای اولین­بار متعهد گردید فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه­ی اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین­المللی مطرح گردید.

– در سال 1995، “کنفرانس پکن”[68] در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و تأثیر مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید نمود.

– مجمع در ادامه­ی کوشش خود در 1995، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”[69]، به­گونه شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح نمود و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.

– در سال 1996، قطعنامه­ی شماره 15 مجدداً تأکید نمود اجرای اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­های نظام ملل و سازمان­های غیردولتی را طلب می­کند. (مصفا، 1378، 200)

– در سال 1997 کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامه­ای تصویب نمود که براساس آن تصمیم­گرفت توجه ویژه­ای به موانع شکل گیری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پره­خلیل، 1388، 40) در این سند اقدامات بین­المللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده می باشد.

– یادداشتِ تفاهمی در سال 1998 میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه­ی عمران ملل متحد امضا گردید که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در نواحی گوناگون برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم­گیری گردید. (مصفا، پیشین، 201) در راستای شکل گیری اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[70] در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار گردید.

– در ادامه، برنامه­ی عمران ملل متحد در واکنش به کوشش­های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه­ی انسانی صادر نمود. (مولایی، 1381، 60)

– در سال 2000، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”[71] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد گردید. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای شکل گیری حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعه­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف بایستی تا سال 2015 محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[72] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب گردید.[73]

– “اعلامیه­ی بروکسل”[74] در سال 2001 با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد گردید.

– در سال 2002، “اعلامیه­ی بین­المللی تأمین سرمایه برای توسعه­ی مونتروی”[75]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه­ی پایدار، تصویب گردید.[76]

– “اعلامیه­ی ژورهانسبورگ”[77] در مورد توسعه­ی پایدار در 2002، در پی “اجلاس نهایی سران درمورد­ی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درمورد­ی توسعه گشود. (جاویدفر، 1388، 14) البته در این اعلامیه به­گونه ضمنی به حق توسعه تصریح شده می باشد.

– کمیسیون حقوق بشر در 2003، قطعنامه­ی 73 را تحت عنوان “افزایش همکاری بین­المللی در زمینه­ی حقوق بشر”[78] تصویب نمود که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده می باشد.[79]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[80] در سال 2003 مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده­ی 19 این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده می باشد. (شایگان، 1388، 67)

– در 2007، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد گردید.

– در سال 2009، “اعلامیه­ی زنان در توسعه”[81] با تأکید بر اعلامیه­ی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب گردید.

– در سال 2010، “اعلامیه­ی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[82] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موردها اعلامیه­ی مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب گردید. در این اعلامیه، بر اهمیت طرفداری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید گردید.

– در سال 2010 همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”[83] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، تأثیر و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب گردید.

– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”[84] تصویب نمود. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای شکل گیری حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده می باشد.

– در جولای 2011، سند “برنامه­ی عملی برای کشورهای کمتر توسعه­یافته در دهه­ی 2011 تا 2020”[85]، توسط مجمع عمومی امضا گردید.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی

مهم­ترین نهاد بین­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته می باشد، سازمان ملل می­باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، تأثیر بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته­اند. در این قسمت آغاز به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس بعضی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ی حق توسعه را مطالعه می­کنیم.

1- مجمع عمومی

با در نظر داشتن مضمون ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن می­باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به طریقه شکل­گیری حق توسعه سرعت بخشیده می باشد؛ البته بایستی توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده­ی نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ی جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها تصریح می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه­ی ملل متحد (آنکتاد)[86]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و همیشگی مجمع در سال 1964 با هدف تشویق و توسعه­ی تجارت بین­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه­یافته، تشکیل گردید. به­گونه کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه­ی کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر نمود.

استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه­ی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه­ی کشورهای جهان سوم تمام شده می باشد؛ پس کشورهای توسعه­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در 1980، این سازمان با تشکیل صندوقی کوشش بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر نمود. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامه­ی منسجمی برای مواد اولیه­ی صادراتی تهیه نمود که بر اساس آن شاید “اولین نظم جدید اقتصاد بین­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته گردید.[87] (برکشلی، 1374، 32) آنکتاد تاکنون قطعنامه­های متعددی در زمینه­ی توسعه صادر کرده می باشد.[88] مثلاً در 1964 سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.[89] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد[90]

این برنامه در سال 1965 بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه­ی توسعه­ی سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”[91] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”[92] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه­ی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه می­باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ی هزاره، کمک به شکل گیری هرچه سریعتر اهداف توسعه­ی هزاره­ی مندرج در این اعلامیه می­باشد.

در این راستا، برنامه­ی عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهیه­ی “مجموعه گزارش­های توسعه­ی حقوق بشر”[93] را آغاز کرده می باشد که طی آن پیشرفت­های بدست آمده در حوزه­ی حق توسعه تحلیل می­گردد. (اسمیت، 1388، 444) همچنین در این برنامه بود که الگوی جدید تفکر توسعه در رویکرد توسعه­ی انسانی مطرح گردید.

ج) صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد[94]

این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه­ی بروکسل و اهداف توسعه­ی هزاره (MDGs)[95] ایجاد گردید. صندوق سرمایه با سرمایه­گذاری در “کشورهای کمتر توسعه­یافته”[96]، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمی­دارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعه­یافته، عملیاتی در راستای توسعه­ی سیستم آب، روش­های آبیاری، جاده­ها و مدارس انجام داده می باشد.[97]

د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)[98]

وظیفه این صندوق، کمک­رسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحال­توسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال­توسعه بوده‌ می باشد. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه­ی هزاره، طریقه جدیدی را آغاز کرده می باشد.

2- شورای اقتصادی اجتماعی

طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا می­تواند “به مقصود ترویج تکریم و رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همگان توصیه­هایی به اقدام آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده­ی 63 منشور، شورای اقتصادی اجتماعی تأثیر متناسب­کننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. به­علاوه 5 رکن فرعی شورا که بر اساس ماده­ی 38 منشور ایجاد شده­اند، به صورت کمیسیون­های منطقه­ای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاری­های بین­المللی در زمینه­ی توسعه کمک می­کنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا[99]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک[100]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب[101]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا[102] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا[103]. اما مهم­ترین ارگان تابعه­ی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال 2006 شورای حقوق بشر[104] جایگزین آن شده می باشد.

الف) کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون در قطعنامه­ی شماره 4 سال 1977[105] با شناسائى حق توسعه به­عنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه نمود از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه به­عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام جدید اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته گردد. به­علاوه این نهاد با ایجاد قطعنامه­های مختلف، گروه های کاری[106] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل می­دهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفه­ی ارتقاء تکریم جهانی در طرفداری از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه­ی بشر، بدون تبعیض و به­شیوه­ای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با در نظر داشتن وظایف خود در خصوص مطالعه موردها ناقض حقوق بشر، به­گونه غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، به­عنوان یک حق بشری، و موردها نقض آن نظارت دارد.

3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) گروه بانک جهانی[107]

گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه­ی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه­ی مردم جهان در راستای اهداف توسعه­ی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسه­ی زیر می­باشد.

1 – البته بایستی توجه داشت که مقصود از توسعه­ی سیاسی در این نوشتار، همان توسعه با در نظر داشتن رویکرد سیاسی آن می­باشد.

2 – Gunnar Myrdal

3 – Samuel Huntington

4 – برای آگاهی از تمام مورد هایی که بژورن هتنه در حوزه­ی توسعه­ی اقتصادی مورد مطالعه قرار می­دهد، ن. ک: هتنه، بژورن، 1388، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه­ی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس، ص13.

[5] – Amartya Kumar Sen

[6] – Attwood

3 – Alwyn Rouyer

1 – براساس تعریف اتحادیه­ی اروپا: “حکمرانی‏ خوب، مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی‏ عادلانه و پایدار می باشد.” (هداوند، 1384، 79)

2 – Good Governance

1 – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، 1372، 164)

2 – البته بایستی توجه داشت که مقصود از توسعه­ی اقتصادی در این نوشتار، همان توسعه با در نظر داشتن رویکرد اقتصادی آن می­باشد.

[12] – برای مطالعه­ی بیشتر در ارتباط با تقسیم­بندی تودارو، ن. ک: تودارو، مایکل، 1389، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، نشر کوهسار، صص81-74.

4 – Rostow

1 – دکتر عظیمی را به حق “پدیده­ی توسعه­ی ایران” می­نامند . (بی­نام، 1384، 7)

[15] – ماده­ی 28 اعلام می­دارد که: “هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین­المللی، حقوق و آزادی­هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده می باشد تأمین کند و آن­ها را به مورد اقدام بگذارد.”

[16] – DRD : The Declaration on the Right to Development: OHCHR.org

[17] – برای مطالعه­ی بیشتر در ارتباط با نظرات آرجون سنگوپتا در مورد حق توسعه، ن. ک: سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و اقدام، ترجمه­ی منوچهر توسلی جهرمی، شماره­ 30، مجله­ی حقوقی.

2 – Kofi A.Annan

3 – Ban Ki Moon

[20] – www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=2527 and Cr=mdg and Cr1=development(20 January 2008)

[21] – Mohammad Bedjaoui

3 – Kenneth Dazie

4 – Fundamental Right

1 – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد تقسیمات حق از دیدگاه هوفلدی، ن.ک: قاری سید فاطمی، سید محمد، 1388، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1388، صص33-29.

2 – بند 3 ماده 3 : “دولت­ها موظفند برای تأمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کرده و بایستی وظایف خود را به گونه­ای اعمال کنند که به گسترش نظم جدید اقتصادی بین­المللی بر اساس برابری حاکمیت­ها ، وابستگی به یکدیگر و منافع متقابل بینجامد و این همکاری بین تمامی دولت­ها بایستی به گونه­ای باشد که رعایت و شکل گیری حقوق بشری را تشویق نماید.”

[26] – Right to Rights

2 – مثلا در ماده 22 اعلامیه داریم: “هرکس به­عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز می باشد به وسیله­ی مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه­ی مقام و نمو آزادانه­ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.” در این ماده رسیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فرد توصیه شده می باشد. همان­گونه که می­دانیم این حقوق بخشی از تعریف حق توسعه را در بر می­گیرند.

3 – در بند 1 ماده­ی 1 مشترک میثاقین آمده می باشد: “کلیه­ی ملل دارای حق تعیین سرنوشت خویش هستند. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می­کنند.” (امیرارجمند، 1386، 80 و 94) همان گونه که نظاره می­گردد، در این ماده رسیدن به توسعه­، به­عنوان یکی از جنبه­های رسیدن به حق تعیین سرنوشت اقتصادی تعیین شده می باشد.

[29] – Balanced and Integrated Economic and Social Progress, www.U.N.Documents, A/RES/1161, 1957.

[30] – Permanent Sovereignty over Natural Resources, www.U.N.Documents, A/RES/1803, 1962.

[31] – International Conference on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.32/41, 1968.

4 – در این مورد ، روح کلی حاکم بر اعلامیه تهران حکایت از این مطلب دارد که البته در مواد 6 ، 10 ، 12 ، 13 ، 18 ، 19 ، به شکل برجسته­تر نمایان می باشد. (امیرارجمند، 1386، 125-132)

5 – ماده­ی 12: “شکاف روزافزون موجود بین کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه از نظر اقتصادی، مانع شکل گیری حقوق بشر در جامعه­ی بین­المللی می­گردد. ناکامی دهه­های توسعه در نیل به هدف­های محدودی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هر کشوری به تناسب امکانات خود حد اعلای کوشش ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد می­افزاید.”

[34] – The Declaration on Social Progress and Development, www.U.N.Documents, A/RES/2542, 1969.

7 – Just Social Order

[36] – International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, United Nations Development Programme, www.U.N.Documents, A/RES/2653, 1970.

[37] – NIEO: New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3201, 1974.

3 – CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States, www.U.N.Documents, A/RES/3281, 1974.

4 – Cocoyoc Declaration

5 – Development and International Economic Co-operation, www.U.N.Documents, A/RES/S-7/3362, 1975.

6 – در مقدمه­ی اعلامیه، هدف آن “از بین بردن نابرابری و بی­عدالتی که گروه وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می­دهد و تسریع توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه” تعیین شده می باشد.

7 – Lomé Convention

8 – A.C.P : Africa-Caribbean and Pacific group of states

1 – Yaounde Convenant

2 – پس از دو سال مذاکره، میثاق اتحادیه میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و اتحادیه­ی آفریقا و مادگاسکار در سال ۱۹۶۳ میلادی در یائونده پایتخت کامرون به امضاء رسید. این پیمان یک رشته سیاست‌های بدون تبعیض تنظیم نمود و برنامه‌های همکاری، مالی و فنی را بسط داد. همچنین در راستای این پیمان، تعرفه‌ها و سهمیه‌ها درمورد­ی بیشتر کالاهای مورد معامله میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه­ی آفریقایی، ماداکاسگار و دولت‌های وابسته حذف شدند. در واقع این پیمان زمینه­ای برای پیمان­های بعدی در جهت توسعه­ی آفریقا بود.

3 – World Conference on Agragrain Reform and Rural Development, www.U.N.Documents, A/RES/34/14, 1979.

4 – Comprehensive Policy Review of Operational Activities for Development, www.U.N.Documents, A/RES/35/81, 1980.

[48] – Alternative Approaches and Ways and Means within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, www.U.N.Documents, A/RES/36/133, 1981.

6 – African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 27, 1981, www.OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986.

7 – در ماده­ی 22 این سند آمده می باشد: “1- همگان حق توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با توجه لازم به آزادی و کرامت خود و بهره مندی مساوی از میراث مشترک بشریت را خواهند داشت. 2- دولت­ها به­گونه فردی یا جمعی موظف به تضمین اعمال حق توسعه خواهند بود.”

8 – حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، حق دسترسی آزاد به ثروت‏ها و منابع طبیعی، حق توسعه اقتصادی، حق زندگی در جهانی همراه با صلح و آرامش و در نهایت حق برخورداری از یک محیط زیست سالم مانند حقوقی می باشد که تحت عنوان “حقوق ملت­ها” در منشور آفریقایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته می باشد. (حسین­پور، 1384، 74)
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
[52] – Declaration on Progressive Development of Principles of Public International Law relating to a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/41/73, 1986.

[53] – این اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6 اظهار می­دارد: “حق توسعه یک اصل حقوق بین­الملل عمومی به­گونه عام و یک اصل حقوق بشری به­گونه خاص می­باشد؛ و بر پایه­ی اصل حق تعیین سرنوشت بشر بنا نهاده شده می باشد.”

[54] – Declaration on the Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/128, 1986.

[55] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/133, 1986.

4 – The Resolution on the Protection of Human rights and the Principle of Non-Intervention in Internal Affairs of States, 1989.

5 – Stockholm Conference, United Nations Conference on the Human Environment, www.U.N.Documents, A/RES/2994, 1972.

6 – International Comission on Environment and Development

7 – UNCED : United Nations Conference on Environment and Development, (Rio Conference)

1 – Rio Declaration on Environment and Development, www.U.N.Documents, A/CONF.151/REV.1, 1992.

2 – در این اعلامیه در ارتباط با حق توسعه و محیط زیست تصریح شده می باشد: “حق توسعه بایستی اجرا گردد تا نیازهای توسعه­ای و محیط­زیستی نسل­های حاضر و آینده را به­گونه منصفانه­ای برآورده سازد.” (ایده و همکاران، 1389، 126)

3 – WCED : World Commission on Environment and Development

4 – Vienna Declaration on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.157/23, 1993.

5 – در بند 8 از بخش 1 این کنفرانس داریم: “دموکراسی، توسعه و حقوق بشر و آزادی­های اساسی، وابستگی متقابل دارند و همدیگر را استحکام می­بخشند.”

6 – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/48/130, 1993.

7 – Cairo Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.171/L.1, 1994.

1 – Copenhagen Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.166/9, 1995.

2 – Beijing Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.177/20, 1995.

[69] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/50/184, 1995.

[70] – Colombo Seminar, www.U.N.Documents, A/RES/54/171, 1999.

1 – Cotonou Agreement, EU-ACP Partnership, 2000/483/EC, ec.europa.eu/development/geographical/cotonou/cotonoudoc.

2 – Millennium Declaration, www.U.N.Documents, A/RES/55/2, 2000.

3 – اهداف توسعه­ی هزاره = اهداف توسعه­ی بین­المللی + اهداف اعلامیه­ی هزاره

اهداف اعلامیه­ی هزاره عبارتند از : “1- ارزش ها و مبانی مشترک  2- صلح، امنیت، خلع سلاح  3- توسعه و ریشه­کنی فقر   4- حفظ محیط زیست مشترک   5- حقوق بشر، دمکراسی، حکومت­مداری مطلوب   6- محافظت از اقشار آسیب­پذیر   7- برآورده­کردن نیازهای خاص قاره آفریقا    8- تقویت سازمان ملل”

اهداف توسعه­ی هزاره عبارتند از : “1- ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی  2- دستیابی به تحصیلات ابتدایی همگانی در سطح جهان  3- توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان  4- کاستن از مرگ و میر کودکان  5- بهبود بهداشت مادران  6- مبارزه با بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و بیماریهای دیگر  7- تضمین پایداری محیط زیست  8- مشارکتی جهانی برای توسعه ایجاد کنند.”

4 – Brussels Declaration, www.U.N.Documents, A/CONF.191/12, 2001.

[75] – Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, www.U.N.Documents, A/CONF.198/11, 2002.

6 – در مقدمه­ی این اعلامیه آمده می باشد: “ما سران کشورها و دولت­ها تصمیم گرفتیم به مطالعه چالش­های تأمین سرمایه برای توسعه در سراسر جهان به­ویژه در کشورهای درحال­توسعه بپردازیم؛ هدف ما ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء توسعه­ی پایدار در شرایطی می باشد که در جهت یک نظام اقتصادی کاملاً فراگیر و عادلانه­ی جهانی به پیش رویم.”

[77] – Johannesburg Declaration on Heath and Sustainable Development, www.U.N.Documents, A/CONF.199/20, 2002.

[78] – Enhancement of International Cooperation in the Field of Human Rights, www.U.N.Documents, A/RES/58/170, 2003.

2 – در این قطعنامه آمده می باشد: “دموکراسی، توسعه، تکریم به حقوق بشر و آزادی­های اساسی به یکدیگر وابستگی داشته و همدیگر را تقویت می­کنند.”

[80] – African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa

[81] – Women in Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/217, 2009.

[82] – Development Cooperation with Middle-Income Countries, www.U.N.Documents, A/RES/64/208, 2010.

[83] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/172, 2010.

[84] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/65/219, 2011.

[85] – Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, www.U.N.Documents, A/RES/65/280, 2011.

[86] – UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development

1 – این طرح که به­عنوان “برنامه­ی کامل مواد اولیه” (Comprehensive Primary Commodities Plan) معروف گردید، از سوی یک مؤسسه­ی مالی موسوم به صندوق مشترک مورد طرفداری قرار گرفت. (برکشلی، 1374، 32)

2 – مانند، مجموعه‌ای از قواعد که به وسیله­ی لوئیس اچه ورنا (Luis Echeverna)، رئیس­جمهور مکزیک در سال 1972 در سومین کنفرانس آنکتاد در سانتیاگو اعلام گردید و سازمان در راستای پیشنهاد او، وظیفه­ی تهیه­ی طرح منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها را به یک گروه کاری محول نمود. اعلامیه­ی “نظم جدید اقتصادی بین­المللی” نیز از همین موردها می باشد.

3 – اصل عمومی این سند با تأکید بر این­که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی مربوط به کل جامعه­ی بین­المللی می باشد، چنین اظهار می­دارد : “… پس همه­ی کشورها خود را متعهد به تعقیب سیاست­های اقتصادی در سطح ملی و بین­المللی می­دانند که رشد اقتصادی در کل دنیا را تسریع می­نماید.”

[90] – UNDP: United Nations Development Program

5 – UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

6 – U.N Special Fund

7 – Human Rights Development Reports

[94] – UNCDF: United Nations Capital Development Fund

[95] – MDGs: Millennium Development Goals.

[96] – LDCs: Least Developed Countries

[97] – www.Uncdf.org

5 – UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

6 – ECE : Economic Commission for Europe region

7 – ESCAP : Economic and Social Commission for Asia and Pacific

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید