گفتار اول ـ واژه­شناسی

برای آشنایی با مفهوم انگیزه و ارتباط آن با قصد مجرمانه لازم می باشد تعاریف این دو واژه و دیدگاه­های حقوقی را در این خصوص مطالعه کنیم. در اظهار مفاهیم انگیزه و قصد مجرمانه، حقوقدانان و دانشمندان اسلامی در کتب و آثار خود تعابیر گوناگونی را ارائه داده­اند که با تصریح به بعضی از آنها شاید بهتر بتوان ماهیت و ابعاد مختلف این پدیده را مورد مطالعه قرار داد.

 

الف ـ انگیزه

آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که همه افرادی که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار، فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب گردد یا نه، دارای انگیزه   می­باشند. ازلحاظ لغوی انگیزه عبارت می باشد از «سبب، باعث، علت و آن چیز که که کسی را به کاری برانگیزد».[1]

دانشمندان علوم انسانی در مطالعه و مطالعه عناصر و عوامل مؤثر در وقوع جرم بحث راجع به تأثیر انگیزه یا داعی را نیز مورد توجه قرار داده و به تعریف و تبیین آن پرداخته­اند. اما در کتب و آثار آنان راجع به تعریف انگیزه یا داعی، اتفاق نظری هست.

بعضی در تعریف انگیزه گفته­اند، انگیزه، داعی، غرض سبب یا محرک اراده، امری می باشد روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم می­دانند.[2]

این تعریف صرف­نظر از آنکه مفهوم انگیزه را تا حد علت بالا می­برد، از آن جهت که مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم را که در حقیقت نوعی شکل گیری نتیجه مجرمانه می باشد که حصول آن شرط شکل گیری «قصد مجرمانه» فاعل جرم عمدی می باشد، پس پذیرفتن آن به عنوان تعریف جامع و مانع انگیزه، محتمل می باشد و موجب اشتباه یا اختلاط مفهوم انگیزه با قصد مجرمانه می­گردد.

به همین مناسبت بعضی نیز در تعریف انگیزه یا داعی گفته­اند: «انگیزه محرکی می باشد دارای ماهیت ذهنی، لیکن در عین حال مرکب از احساس وتمایلاتی می باشد که از قبل در خلق و خوی فرد وجود داشته می باشد. اساس هر اقدام آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل می­دهد و در واقع این مجموعه انگیزه­ها همچون دلایلی هستند که انجام اقدام را موجب می­شوند».[3]

از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق نیز داعی یا غرض، فکری می باشد که قبل از اقدام به یک اقدام حقوقی یا یک کار، درذهن اقدام­کننده خطور نماید و فکر وصول به آن اقدام محرک بشر نسبت به آن کار می­گردد. و از نظر حقوق جزا، هدفی که مجرم آن را به تصور وتصدیق در­آورد و سپس برای وصول آن دست به ارتکاب جرم می­زند، انگیزه جرم نامیده می­گردد. بدیهی می باشد که مفهوم انگیزه در امور کیفری مستقل و یا مغایر با مفهوم آن در امور مدنی و سایر امور زندگی نیست.[4]

با در نظر داشتن تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف نمود: «انگیزه، پدیده­ای می باشد روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب به وجودآمدن اقدام مجرمانه خواهد گردید».[5]

در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده می باشد، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که بشر را به سوی اقدام خاصی هدایت می­کند.»[6] یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب       می­گردد.»[7] یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم»[8] و… بدین ترتیب انگیزه که با نام­های داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد می­گردد، حالتی روانی و درونی می باشد که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق می­گردد؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته می­گردد و می­توان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال می­دهد شخصی که شاهد اقدام مجرمانه وی بوده می باشد عیله وی شهادت بدهد، پس با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد می­گیرد. در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب تأثیر بسته می باشد انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم می­نامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه می باشد که اولی ممکن می باشد عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.

ملاحظه می­گردد که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند. یعنی آغاز انگیزه ارتکاب جرم در ذهن تأثیر می­بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه اقدام بپوشاند قصد ارتکاب جرم می­کند.

 

ب ـ اراده

قصد که مفهوم لغوی آن «اراده» می باشد، به معنی خواستن، طلب­کردن، آهنگ و عزم می باشد. از منظر حقوقی قصد در سه اصل آزادی، استقلال و حاکمیت کاربرد داردکه البته در خصوص اصل آزادی اراده در ارتکاب جرم نظریات مختلفی از جنبه­های مذهبی، فلسفی و حقوقی ارائه شده می باشد که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[9]

اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم می باشد که در به وجودآوردن کلیه جرایم لازم است و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل شکل گیری نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی می باشد که اقدام ارادی باشد. اراده در واقع نماینده جهت حرکت میل بشر می باشد بطرف معلوم و در امور کیفری اراده عبارت می باشد از تمایل اراده یا اندیشه بطرف اقدام مثبت یا منفی مجرمانه و به همین دلیل می باشد که بحث مسئولیت و قابلیت اسناد به میان آمده و گفته­اند انسانی قابل مجازات می باشد که دارای عقل و اراده و شناخت اقدام ارتکابی به عنوان جرم باشد.[10]

 

ج ـ قصد مجرمانه

ساده­ترین تعریفی که از قصد مجرمانه شده عبارت می باشد از معرفت فاعل به نامشروع بودن اقدام ارتکابی و خواستن ارتکاب آن، یا به گونه واضح، مجرم عالم و عارف به جرم بودن و غیر قانونی بودن اقدام خود می­باشد و ارتکاب آن را اراده می­کند وآن را مرتکب می­گردد.[11] در جرایم عمدی برای شکل گیری عنصر روانی وجود «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» لازم است. در حقوق جزا، قصد مجرمانه به میل و خواستن قطعی و منجز به انجام اقدام یا ترک اقدام که قانون آن را نهی کرده، تعریف شده می باشد.[12]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه

گرچه عده­ای از حقوقدانان مفهوم سوءنیت یا اراده مجرمانه را مترادف با داعی یا انگیزه ارتکاب جرم دانسته­اند و استدلال کرده­اند که زیرا انگیزه شخص سبب این کشش اراده شده و با در نظر داشتن اینکه در تئوری انگیزه­ها در روان­شناسی ثابت می­گردد که وسیله رسیدن به هدف نیز داخل انگیزه قرار می­گیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را می­پیماید که به ارتکاب جرم تمام می­گردد، اما مطمئناً بایستی قبول نمود که انگیزه جرم با قصد مجرمانه تفاوت دارد. در ادامه به تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.

 

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام(سوءنیت عام)

سوءنیت عام به اراده خود­آگاه شخص در ارتکاب اقدام مجرمانه اطلاق می­گردد؛ به بیانی دیگر، می­توان گفت که شخص در انجام کارش عمد دارد (عمد در فعل).

سوءنیت عام عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم می باشد؛ برای آنکه جرم عمدی شکل گیری یابد، همیشه وجود آن لازم و ضروری می باشد. اما در بعضی جرایم، علاوه بر سوءنیت عام، لازم می باشد که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد. همانگونه که قبلاً یاد آور شدیم برای ایجاد سوءنیت عام، اراده خودآگاهی که به وجودآورنده آن چیزی غیر از انگیزه یا داعی نیست، لازم و ضروری می باشد.

 

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص (سوءنیت خاص)

در بعضی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز لازم می باشد؛ به این معنی که، علاوه بر قصد ارتکاب اقدام مجرمانه، بایستی قصد دیگری هم که از طرف قانون برای شکل گیری جرم ضروری شناخته شده می باشد، وجود داشته باشد. «بعضی از حقوقدانان گاه انگیزه را با سوءنیت خاص مخلوط می­کنند، درحالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت روانی واجتماعی آن گسترده­تر از سوءنیت خاص می باشد. مقصود از سوءنیت خاص، قصد مشخصی می باشد که در بعضی از جرایم بایستی وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده می باشد؛ فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از اقدام خویش داشته و به تعبیری، آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد؛ درحالی که در سوءنیت عام کافی می باشد که فرد اراده بر اقدام مخالف قانونی بنماید. با این تبیین می­توان مجدداً یاد آوری نمود که اگر چه در بعضی موردها ممکن می باشد سوءنیت خاص بر انگیزه منطبق گردد اما قلمرو انگیزه بی­نهایت وسیع­تر از سوءنیت خاص می باشد».[13]

تفاوت عمده ما بین قصد مجرمانه و انگیزه:[14]

1ـ قصد مجرمانه که حاکی از اراده ارتکاب فعل یا ترک فعلی که ناقض قانون جزا می باشد در مورد خاص، همیشه یکسان و ثابت می باشد اما انگیزه در هر جرمی متنوع و متغییر می باشد به تعبیری با مرتکبین جرم با انگیزه­های متفاوتی مواحه هستیم.

2ـ قصد و عمد، متوجه نتیجه بلا­فاصله و فوری می باشد که شخص مرتکب می­گردد اما انگیزه هدف بعدی و مقصود نسبتاً بعید فاعل می باشد.

ملاحظه می­گردد که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند؛ یعنی آغاز انگیزه ارتکاب جرم در ذهن مجرم تأثیر می­بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه اقدام بپوشاند قصد ارتکاب جرم می­کند. پس سوءنیت در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست، اما انگیزه آن ممکن می باشد متفاوت باشد و حتی ممکن می باشد یک مرتکب در دفعات مختلف انگیزه­های مختلفی داشته باشد.

در هر حال انگیزه و سوءنیت به رغم تفاوت­هایی که دارند دارای شباهت­هایی نیز هستند که در ذیل به مهم­ترین آنها تصریح می­کنیم:[15]

1ـ همان­گونه که سوءنیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی­دهد، صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی­گردد، بلکه انگیزه بایستی صاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به اقدام نیز کرده باشد. البته اگر انگیزه مجرمانه منتهی به سوءنیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.

2ـ انگیزه نیز همچون سوءنیت، عاملی معنوی می باشد که در روان بشر تأثیر می­بندد و معمولاً برای تکوین قصد مجرمانه آغاز، انگیزه و داعی به وجودمی­آید؛ به این شکل که آغاز ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می­کند و سپس به سنجش نفع و ضرر آن می­پردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می­گیرد که معمولاً مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن را انگیزه می­نامند؛ زیرا در این مرحله می باشد که هدف ارتکاب جرم، ذهن مرتکب را به خود مشغول می­کند و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می­گردد و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می­گردد، سوءنیت یا قصد مجرمانه می باشد.

3ـ چگونگی اثبات انگیزه و سوءنیت یکسان می باشد؛ زیرا هر دو پدیده روانی و درونی هستند. البته بایستی توجه داشت که اثبات سوءنیت در هر صورت ضروری می باشد اما اثبات انگیزه تنها در مورد هایی لازم است که در مسئولیت یا مجازات تأثیرداشته باشد.

 

 

 

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک

در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لفظ «تحریک» به عنوان نخستین مورد از طرق ارتکاب معاونت به گونه مطلق، پایه مجرمیت معاون در جرم ذکر گردیده می باشد. تحریک در لغت به معنی، برانگیختن، به حرکت درآوردن، و واداشتن آمده می باشد و در اصطلاح حقوقی تحریک عبارت می باشد از «توصیه و تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمم کردن دیگری برای ارتکاب جرم معینی».[16]

تحریک ممکن می باشد به دو شکل انجام گیرد، گاه شخص اراده و تصمیم ارتکاب جرم را در ذهن دیگری ایجاد می­کند و از این طریق فکر و اندیشه ارتکاب جرم را در دیگری بیدار می­کند؛ در اینجا فکر ارتکاب جرم در ذهن معاون هست اما خود او از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار نیست، در نتیجه آن را به ذهن و فکر مرتکب اصلی منتقل می­کند و او را به ارتکاب جرم برمی­انگیزد و گاه شخصی را که متمایل به ارتکاب فعلی می باشد به انجام فعل مورد نظر تشویق و ترغیب می­نماید، در اینجا برخلاف حالت قبل، فکر ارتکاب جرم به نحو متزلزلی در ذهن مرتکب اصلی هست اما برای ارتکاب جرم کافی نیست، پس با ایجاد اطمینان خاطر با قول به مساعدت وی را به ارتکاب جرم مصمم می­سازد. بدیهی می باشد در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و اراده کافی برای ارتکاب جرم باشد در اینجا تحریک معنی و مصداق نخواهد داشت، در واقع، شکل اخیر با «ترغیب» به ارتکاب جرم منطبق می باشد نه تحریک، زیرا درترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود می باشد و معاون آن را تقویت و تکمیل می­نماید.[17] در نتیجه می­توان گفت که تحریک به معنی ایجاد انگیزه در دیگری به مقصود ارتکاب جرم می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف شرکت‌های تجاری

 

روان­شناسان بین دو مفهوم انگیزه و تحریک تفاوت­هایی را به تبیین ذیل قائلند:[18]

1ـ انگیزه در اثر دخالت عوامل درونی به وجودمی­آید اما تحریک معمولاً محصول عوامل بیرونی می باشد.

2ـ عوامل ایجادکننده تحریک، مستقیماً قابل مطالعه­اند اما عوامل ایجاد کننده انگیزه قابل مطالعه مستقیم نیستند، بلکه بایستی از روی رفتار فرد به عوامل آن پی برد.

3ـ هر تحریکی معمولاً در اثر یک محرک معین به وجودمی­آید اما یک انگیزش ممکن می باشد انگیزه­­های مختلفی داشته باشد. برای مثال یک قتل می­تواند در نتیجه ترس، خشم، عشق و … باشد.

4ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن می باشد به شیوه­های مختلفی نمایان گردد، حتی امکان داردکه انگیزه­های اصلی رفتار فرد معلوم نشود.

 

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
بحث درمورد انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با نظری که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته­اند، نظرات مختلفی را ابراز­کرده­اند. نفوذ و گسترش افکار فلسفی در قرن هجدهم، اصول حقوق جزای معمول در آن ایام موجب بروز انقلاب عظیمی گردید بدین ترتیب در سده هجدهم، عقاید جدیدی در حقوق به ظهور رسیدند؛  عرضه تفکرات دانشمندانی زیرا منتسکیو[19] با انتشار «روح القوانین»، بکاریا[20] با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها»، بنتام[21]، رسی[22] و چند تن دیگر، مخالفت عیان عمومی علیه قرون وسطی و در نهایت حرکت به سوی عدالت کیفری با اصل برابری و سودمندی و از همه مهم­تر برقراری اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» گردید و عدالت جزایی معتدل­تری به جای مجازاتهای خشن و مبتنی بر انتقام­جویی گذشته، مطرح گردید.

این جریان فکری در همین نقطه پایان نیافت. به دنبال تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی در اروپای جدید و متعاقب آن افزایش بزهکاری و نیز رشد سریع نرخ وحشتناک تکرار جرم، سبب گردید که به کلی مسیر گذشته حقوق جزا در جهت دیگری سوق داده گردد و برخلاف حقوق جزای کلاسیک که تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت، مکاتب جدید با طرح مسئله پیشگیری از وقوع جرم و در نظر داشتن شخصیت مجرم، باب   تازه­ای در موضوعات جزایی گشودند، که پیش از آنکه به موضوع مجازات درمورد جرایم ارتکابی و چگونگی اجرای آن پرداخته گردد، بایستی شخصیت مجرم و انگیزه­های وی در ارتکاب جرم دقیقاً مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن ضمانت اجرای مقتضی و مناسب اعمال گردد.[23] در این مبحث به مطالعه مختصری از نظریه­های مکاتب کیفری مختلف در مورد انگیزه­های ارتکاب جرم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک

از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال 1748 و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال 1764، دوره ای آغاز می­گردد که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو[24] تحت عنوان «بشر بزهکار» در سال 1876 پایان می­یابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً تأثیر مهمی را ایفاء کرده­اند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. کلیه این دانشمندان را می­توان مکتب کلاسیک قلمداد نمود.[25]

از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» می باشد که پیش روی جبر قرار می­گیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات می باشد؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری می باشد؛ لیکن جامعه تنها زمانی می­تواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه می­کند. این اندیشه در جمله معروف «تنبیه نه بیش از آن چیز که عدالت اقتضا می­کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند می باشد»، به خوبی اختصار شده می باشد.[26]

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به اقدام ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، عقیده دارند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان عقیده دارند آن چه در شکل گیری جرم واجد اهمیت می باشد، همان عمد و اراده مجرمانه می باشد و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد شکل گیری یافته می باشد. هرگاه کسی با آگاهی و شعور اقدام خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول می باشد، خواه این اقدام را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آن چیز که برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی می باشد و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات می باشد و عقیده دارند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد.[27] در آراء پیروان این مکتب که نظری عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب می باشد اما انگیزه هدف غایی و بعید اقدام وی می­باشد.[28] طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی می­دانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و… باشد.

بدین ترتیب، در چنین مکتبی، معیارهای انسانی و اجتماعی اقدام مجرمانه و شخصیت مجرم بدست فراموشی سپرده می­شوند و فقط عناصر تشکیل­دهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه قرار می­گیرد.

 

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی

در زمانی که نظام کلاسیک نقطه اوج تحول حقوق کیفری را تشکیل می­داد و به دنبال بکاریا نویسندگانی زیرا بنتام، رسی و چند تن دیگر با رعایت توازن و برابری بین عدالت و سودمندی به تهیه و تدوین حقوق کیفری معتدل پرداخته بودند، تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن سبب افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم گردید. همین عوامل، به هر حال تردید  و دودلی­هایی را نسبت به نظام کلاسیک به وجودآورد.

در چنین حال و هوایی در سده نوزدهم، گروه کوچکی از متفکران ایتالیایی شکل گرفتند و بر این باور بودند که بایستی نظام کلاسیک را از بین برد؛ زیرا تنها به این قیمت می باشد که نمی­توان به گونه مؤثر با جرم مبارزه نمود. این گروه، شامل لمبروزو، فری و گاروفالو می باشد.

لمبروزو پزشک بود و در سال 1876 کتاب معروف «بشر بزهکار» را به رشته تحریر درآورد، انتشار آن هیجان و واکنش­های بسیاری را برانگیخت. فری[29] استاد حقوق کیفری بود و کتاب «جامع شناسی جنایی» وی نیز در سال 1892، که الهام از کتاب قبلی او یعنی «افقهای جدید در آیین دادرسی کیفری» در سال 1885 بود، جنجالی به پا نمود. گاروفالو[30] قاضی دادگستری بود و کتاب «جرم شناسی» را در سال 1885 منتشر ساخت. این سه دانشمند مکتبی را که به سرعت تحققی (اثباتی) ایتالیایی نام گرفت را در سال 1880، تشکیل دادند.[31]

بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده­ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده می باشد، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده­ای می باشد که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می­گیرد،[32] به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده گردد، اقدام، قابل مجازات می­باشد.[33]طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نظری ذهنی دارند و عقیده دارند آن چیز که برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم می باشد نه اقدام ارتکابی، و زیرا انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت می باشد، پس منطقاً نباید در شکل گیری جرم از آن چشم پوشید. به بیانی دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این می باشد که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمی­توان برای شکل گیری عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه بایستی به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته می باشد که شخص را وادار می­کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آن چیز که که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.[34]

«مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می­گردد.»[35]

البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علی­الاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته می باشد؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد گردید که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه­های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد طرفداری قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین نمود، هدفش طرفداری از آن حق بوده می باشد. حال اگر کسی بر­خلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، بایستی به خاطر همین تعدی و صرف­نظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم تقریبا تمام مقننین مانند مقنن ما، شکل گیری جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.[36]

پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب می­بیند و بیمار به او التماس می­کند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمی­ماند، پس از روی حس بشر ­دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه می­دهد و او را از عذاب دردناکی رها می­سازد، آیا اقدام این پزشک برای جامعه خطرناک می باشد و همچون قاتل عمدی بایستی او را قصاص نمود و آیا این شخص از نظر اندازه مسئولیت مانند شخصی می باشد که با انگیزه­های پست مادی روی دیگری اسلحه می­کشد و او را به قتل می­رساند؟

مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت می­دهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری می­داند، زیرا قتل عمد، قتل عمد می باشد و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده می باشد. پس مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی می­زند و می­داند که اقدام ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع می باشد. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت می­نهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل می­داند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه بایستی دید قصد قتل با چه مقصود و انگیزه­ای صورت گرفته می باشد. اگر قاتل، انگیزه خیر­خواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم نمود؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که اقدام او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.

قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته می باشد. طبیعی می باشد که این دو مجرم از نظر اندازه مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه بایستی مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن می باشد چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مورد هایی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت می باشد بایستی به قانون مراجعه نمود و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.[37]

[1]. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج 1، چ 22، تهران، نشر امیرکبیر، 1362، ص 204.

[2]. ولئوته، وئن، حقوق جزا و جرم­شناسی به زبان فرانسه، به نقل از ولیدی، صالح، «تأثیر قصد مجرمانه و انگیزه ارتکاب در مسائل کیفری»، مجله میان­رشته ای، ش 43، 1363، ص 49،قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[3]. بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، نشر کیهان، 1366،  ص 234.

[4]. جعفری­لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ 1، تهران، نشر گنج­دانش، 1363، صص 282 و 489 و 490.

[5]. ولیدی، محمد­صالح، «تأثیر قصد مجرمانه و انگیزه ارتکاب در مسائل کیفری»، مجله میان­رشته ای، ش 43، 1363، ص40، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[6]. محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 1، تهران، نشر گنج­دانش، 1375، ص 213.

[7]. علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 1، چ 1، تهران، نشر فردوسی، 1367، ص60.

[8]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، ج 1، چ 3، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1376، ص80.

[9]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 22، تهران، نشر اندازه، 1388، ص 237.

[10]. همان، ص 237.

[11]. نوری، رضا، «انگیزه ارتکاب جرم و اراده مجرمانه»، مهنامه قضایی، ش 144، 1356، ص 62،  قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[12]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ 2، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1375، ص 188.

[13]. همان، ص 195.

[14].نوری، رضا، «انگیزه ارتکاب جرم»، مهنامه قضایی، ش 93، 1352، ص 128،  قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

[15]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت اول»، مجله دادرسی، ش 46، 1383، ص 25،  قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.noormags.com

 

[16]. صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، ج 3، چ 2، تهران، نشر داد، 1373، ص 369.

[17]. مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، چ 1، تهران، نشر اندازه، 1373، صص 137 و 138.

.[18]رائوس، اسپنسر، روان­شناسی عمومی، ترجمه حمزه گنجی، ج 1، تهران، نشر ویرایش، 1375، صص 257  و  258.

2.Montesquieu (1689_ 1755)

3.Becarria (1738_1794)

4.Bentham (1748_1832)

5.Rossi (1907_1848)

[23]. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرند­آبادی، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1373، صص 55 و 89.

2.Lombroso (1835_1990)

[25]. همان، ص 55.

[26]. لاژرژ، کرستین، سیاست جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرند­آبادی، چ 1، تهران، نشر یلدا، 1375، ص 35.

[27]. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چ 3، تهران، نشر گنج­دانش، 1375، ص 215.

[28]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص 240. جستجو در سایت :   

2.Ferri (1856_1929)

1.Garofalo (1851_1934)