« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق برترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده ، نه برعلم و این از آن جهت می باشد که غالباً در این قبیل مورد هایی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، درنتیجه مصلحت از بین می رود. به بیانی دیگر، در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده می باشد. پس، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.

« دلک ادنی ان لا تعولوا »؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع گردید به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر می باشد. این جمله با حکمتی که در آن ذکر گردیده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع دراحکام نکاح، برپایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده می باشد. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، بایستی مقصود از عدالت را تبیین نماییم . در این تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و«عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم .

«عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط که تشخیص آن بسیار مشکل می باشد. این قسم عدل ، موجب می گردد که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت گردد. به ویژه از نظر تاثرهای درونی، که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد می باشد. به دیگر سخن،عدل حقیقی واقعی،یعنی بشر حتی ازنظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آنجا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت بشر می باشد. برای او تکلیف مالایطاق می باشد و حال این که تکلیف بایستی در حدود توانایی بشر متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده می باشد. آیه ی 129 سوره ی نساء « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم » شما هر قدرکوشش کنید، نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات مستقر سازید؛ تصریح به این واقعی دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه به آیه ی « و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده » نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، اقدام حقیقی واقعی می باشد که تبیین داده گردید. این آیه « ولن نستطیعوا … » خالی از شائبه ی تهدید نیست، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی و واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیزهایی می باشد که هر چند بشر بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند قادر به اجرای آن نیست.

اما « عدل تقریبی عملی » و به تعبیری عدالت متعارف ؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف گردد، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد ونه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند. عدل تقریبی عملی ،یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات مستقر کند، بی آنکه از یکی جانبداری کند، حقوق آنان را اعمال نماید. پس پس، آن چیز که تشریح شده و قانونی می باشد، عدالت تقریب عملی و یا عدالت متعارف می باشد که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آنها و عدم سوء اخلاق می باشد، بدون آن مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریب عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به گونه یکسان حقوق و واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آنها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند.

به هر حال، آیه ی « و ان خفتم »، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات می باشد. منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی می باشد که یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. براساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند، حق ازدواج مجدد را ندارد و بایستی به همان یک همسر بسنده کند، تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره می باشد برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که این مفاسد را بر می دارد و آن اطمینان و یا ظن غالب مرد مبنی بر اینکه می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست پیدا نمود و مقدماتش را ارزیابی نمود، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد.

اسلام برای شرط عدالت، آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند. یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت، تکلیفی می باشد که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیرمشروع درمتن عقد، بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی 232 قانون مدنی به شمار می رود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، درقالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آنجا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح گردد، هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی بایستی رخت بربندد. اما با وجود این، بایستی انصاف داد و واقعیت را نادیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی گردد و اگر کسانی که اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست کم شرط عدالت را رعایت می کردند، شاید جای هیچگونه بهانه و ایرادی نبود و حال آن که این چنین نیست. به همین مقصود بایستی عدالت مرد را اولاً احراز نمود، ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط ، دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد.

 

گفتار چهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت

عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری می باشد. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد.عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم ، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی می باشد که روابط و مناسبت اجتماعی را می سازد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت می باشد. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. آن جا که شخص، مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد، بایستی عدالت او احراز گردد.

به همین جهت،یکی ازشرایط شاهد درنظام حقوقی اسلام وبه تبع آن قوانین موضوعه ی ایران، عدالت می باشد. چنان چه ماده ی 1313 قانون مدنی 8 ، یکی ازشرایط شاهد را عدالت اظهار داشته می باشد. همچنین ماده ی 155 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز، عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده می باشد و ضمانت اجرای آن، این می باشد که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظورادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر دراعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی گردد.

همچنین درمقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام « قاعده ی فراغ دادرس » هست. یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر نمود حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه گردد که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت مانند شرط عدالت را نداشته اند بایستی مطابق ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی 326 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد، قابل نقض در مرجع تجدید نظر می باشد. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد. در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران، یکی از شرایط رهبری، که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد، عدالت می باشد.[1] دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جعل در اسناد هویتی و راه های پیشگیری از آن

چنانچه دراصل 5 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام، عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت، بر کناری از این مقام می باشد، چنانچه اصل 111 قانون اساسی مقرر می دارد: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان گردد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم گردد از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده می باشد، از مقام خود بر کنار خواهد گردید.»

همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود، عادل بودن اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به اقدام آمده می باشد.[2] همچنان که بنابر ماده ی1134 قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی می باشد، طلاق بایستی در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این می باشد که هرگاه ،هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد. البته در حقوق اسلامی مورد هایی دیگر مطرح می باشد ،که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده می باشد.

اما یکی از مورد هایی که درآن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به اقدام آمده، مسأله ی ازدواج مجدد ویا به تعبیری تعدد زوجات می باشد. مسأله ی شرط عدالت، در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که حتی بعضی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.[3] این شرط با در نظر داشتن این که از نص قرآن مجید اخذ شده، به علاوه که درکتاب های تفسیر آمده، در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی می باشد نیز مقررر گردیده، مانند می توان به ماده ی 14 قانون پیشین طرفداری خانواده مصوب 1346، بند 10ماده ی 8 و نیز ماده ی 17 قانون طرفداری خانواده ی مصوب 1353 تصریح نمود.

آن چیز که در اینجا بایستی تبیین گردد ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان « موردها ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها » می باشد. اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح می باشد و این هم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و امکانات خاصی برخوردار می باشد.
جستجو در سایت :   


اولاً-  در نظام حقوقی اسلام در مورد هایی که مسئولیتی تاثیرگذار براجتماع مطرح می گردد، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط می باشد، ازسوی قانونگذار و شارع اعتبار می گردد و این خود اهمیت آن را می رساند. ازاین رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد، درحقیقت علاوه بر اینکه برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تاثیرگذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد، تأثیر ویژه ای خواهد داشت.پس مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایرمسئولیتهای اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تاثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه می باشد.

ثانیاً – همانطوری که در موردها یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر می باشد، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی می باشد، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط، آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می گردد. بدیهی و مسلم می باشد که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز بایستی از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. اگر این طور نباشد، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث می باشد که این چنین نمی تواند باشد.

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می گردد یا تنها شامل همسر دوم می باشد؟

از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به غیر از ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد 900،901 و 942 هست که به گونه کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و مانند ماده ی942 قانون مدنی که مقرر داشته می باشد :

« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می گردد.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با در نظر داشتن فقه اسلامی مقصود از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. پس درحقوق ایران قبل از تصویب قانون طرفداری خانواده در سال 1346، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی نمود، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد غیر از استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به گونه صریح ذکرنشده بود.

اما با در نظر داشتن حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن می باشد در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای طرفداری از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.

اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. پس ابتکار اسلام در این باره، این می باشد که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی  اقتصادی و … بر آن حاکم نمود و بدون شکل گیری آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانی مردان نگردد.

ثانیاً: اصل در ازدواج، تک همسری می باشد و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده می باشد و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده می باشد، نه برای هوسرانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء بهره گیری می کنند. درچنین مورد هایی بایستی جلوی سوء بهره گیری ها را گرفت و راهکار مناسب برای موردها ضروری ارائه نمود.

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به شکل گیری عدالت می باشد. مقصود از عدالتی که شرط تعدد زوجات می باشد، عدالت در رفتار می باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت می باشد. خداوند متعال ضمن تصریح به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده می باشد :

« شما هیچگاه نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت مستقر کنید،هرچند کوشش نمایید. اما حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».[4]

حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار می باشد که بایستی توسط مرد مراعات گردد.


دیدگاهتان را بنویسید