2- زمان نهایی یا الزام آور شدن رای داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رای می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط می باشد. آن چیز که قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رای داوری گویا علی القاعده زمانی می باشد که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رای که در نظام های حقوقی مختلف متصور می باشد و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده می باشد انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رای داوری مورد تایید قرار گرفته باشد .

نهایی شدن رای از نظر بعضی نظام های حقوقی که برای اجرای رای« دستور اجرا» یا «اجراییه» را الزامی می دانند، زمانی می باشد که خواهان اجرای رای، دستور مذکور را اخذ کرده باشد. گرفتن دستور اجرا در حقیقت نشان دهنده ی محقق و آماده شدن اجرای رای می باشد؛ و همین دستور اجرا، تاییدی هست بر الزامی شدن رای داوری و از همه مهمتر نشان گر« زمان» نهایی شدن رای داوری درکشور محل صدور خواهد بود. هر چند منتقدین بر این عقیده نیز اشکالی را وارد می کنند که صرف وجود این اجراییه به منزله ی نهایی شدن رای نیست زیرا که در بعضی نظام های حقوقی رای داوری قابلیت اجرا پیدا می کند اما امکان اعتراض بر آن همچنان هست و می توان گفت با این تفسیر رای هنوز الزامی نشده می باشد.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
اما در خصوص مبنا و زمان الزام آور شدن رای داوری به چند دیدگاه متفاوت تصریح می گردد:

الف- الزام آور شدن رای داوری و تعیین زمان آن بر مبنای قانون کشور مبداء

این دیدگاه در میان سایر نظریات از این باب، از طرفداران زیادی برخوردار می باشد؛ (Gaillard & Savage, 1999, 974; Van Den & Albert, 1981, 339-346) حتی در میان حامیان این نظر هم، باز چندین دلیل برای انتخاب این مبنا هست.بعضی به ساختار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک و اظهار صریحی که در وابستگی رای داوری به وضعیتش در کشور مبداء دارد، استناد می کنند. بعضی دیگر می گویند وقتی رایی در نظام حقوقی که صادر شده می باشد الزام آور تلقی می گردد به تبع آن این خصیصه ی الزام آور بودن را با خود حفظ خواهد نمود  و نهایتاً بعضی دیگر عقیده دارند که کنوانسیون در صدد این نبوده می باشد تا رای خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این می باشد که تأثیر دادگاه مقر همچنان به عنوان یک تأثیر اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده می باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین حال همین گروه عقیده دارند که صرف اعتراض به رای نمی تواند خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد کند. به این شکل که اگر دادرسی برای رسیدگی به اعتراض در جریان باشد، باز هم رای همچنان الزام آور خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 975-976) این گروه این موضوع را از اصول کنوانسیون تلقی میکنند. به نظر میرسد این اصل همچون بسیاری دیگر از اصول داوری های تجاری، یک قاعده ی حقوقی الزام آور برای کشورها نیست؛ اما دلیل پذیرش این نظر از سوی بسیاری کشورها ،به خاطر تمایل جهانی به تابعیت رای از کشور مبداء می باشد. هر چند طرفداران این نظر بر الزامی بودن رای بر مبنای قانون مبداء اتفاق نظر نظر دارند اما در خصوص مبنا قرار گرفتن کامل قانون کشور مبداء در مورد شرایط و زمان لازم الاجرا شدن رای نظرات متفاوتی ابراز کرده اند.

بعضی قائل بر این نظر هستند که مفهوم الزام آور بودن که مستقل از قانون محل اجرای رای می باشد و بر مبنای قانون مقر سنجیده میشود بایستی با تفکیک بین طرق شکایات عادی و فوق العاده آرا مورد مطالعه قرار گیرد. بر مبنای این تفسیر طرق شکایت عادی از رای اگر همچنان ممکن باشد، رای الزام آور نخواهد بود اما باز بودن طرق شکایت فوق العاده از رای خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد نمی کند. پس رایی الزام آور خواهد بود که راه های شکایت عادی از آن در کشور مبداء ممکن نباشد اگر چه بتواند موضوع شکایت فوق العاده قرار بگیرد. (Van Den & Albert, 1981, 340-346)

بر اساس نظری که الزام آور بودن رای را به صورت مطلق را مورد پذیرش قرار می دهد، قاضی محل اجرای رای هیچ گونه دخالتی در مورد الزام آور بودن یا نبودن رای در کشور مبداء نمی کند و موضوع را به گونه کامل تابع قانون کشور مبداء می داند. اما بر اساس دیدگاه اخیر قاضی محل اجرا بایستی قانون کشور مبداء را مد نظر قرار دهد و با تفکیک طرق عادی و فوق العاده شکایت از یک رای در کشور مبداء، در خصوص الزام آور بودن یا نبودن یک رای داوری تصمیم گیری کند. بعضی دیگر نیز اصطلاح الزام آور بودن را منطبق بر اصطلاح نهایی بودن در کنوانسیون ژنو 1927 میدانند. به این شکل که بر خلاف نظرات قبلی، به تفکیک طرق شکایت از آرا در کشور مبداء اعتقادی ندارند. به این معنا، زمانی که تمامی روش های شکایت از رای، اعم از عادی و فوق العاده بر روی اعتراض بسته باشد رای الزام آور به حساب می آید. (Gaillard & Savage, 1999, 972) می توان گفت طرفداران این نظریه تا حدودی، به تکرار قواعد الزام آور کنوانسیون ژنو توسط کنوانسیون نیویورک معتقد هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   «پول‌شویی»

زیرا که رای برای لازم الاجرا شدن بایستی در کشور مبداء نهایی شده باشد به آن معنی که در کنوانسیون ژنو 1927 به کار رفته می باشد. تنها با این تفاوت که بار اثبات نهایی شدن بر عهده ی خواهان درخواست اجرای رای داوری نیست و خوانده اگر به الزامی نبودن رای در کشور مبداء معترض باشد، بایستی آن را اثبات کند.
جستجو در سایت :   


ب- الزام آور شدن رای داوری و تعیین زمان آن مستقل از قانون کشور مبداء طرفداران این نظریه اعتقاد دارند بر اساس کنوانسیون نیویورک، الزام آور بودن یا نبودن رایی نیازی نیست که حتما این رای در کشور مبداء قابل اجرا بوده باشد. پس وضعیت رای در خصوص الزام آور بودن، تابع وضعیتش در کشور مبداء نخواهد بود و هر گونه مراجعه به قانون کشور مبداء رد شده می باشد. همچنین بعضی دیگر از مفسرین این نظر رای داوری را اصولا الزام آور می دانند مگر اینکه رای در کشور مبداء در حال رسیدگی تجدید نظر خواهی باشد و یا اینکه برای الزام آور شدن وابسته به شکل گیری شرط دیگری شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 973) در ادامه ی همین نظر که بر مبنای تفسیری از پرونده ای در دادگاه تجدید نظر بروکسل ناشی شده می باشد، الزام آور بودن را می توان بر اساس قصد و نیت طرفین نیز برداشت نمود. (Gaillard & Savage, 1999, 976-977) کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج رای داوری را به محض صادر شدن در کشور مبداء الزام آور ندانسته می باشد تنها زمانی را که صرفا اختصاص به زمان صادر شدن رای هم ندارد برای الزامی شدن رای فرض کرده می باشد.

گویا این تفسیر تا حدودی طرفداران داوری غیر محلی را توجیه می کند. زیرا که مدافعان داوری غیر محلی اعتقاد دارند رای به محض صدور الزام آور می باشد و نیازی نیست برای لازم الاجرا بودن رایی به قانون کشور مبداء آن رجوع گردد. هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تایید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رای را مد نظر داشته می باشد.

ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رای داوری

صدر ماده ی پنج قسمت ه بند اول کنوانسیون صراحتا و بدون ابهام به لازم الاجرا نبودن رای داوری در کشور مبداء تصریح کرده می باشد و حتی الزام آور بودن را قبل از موضوع ابطال رای داوری ذکر کرده می باشد و هر دو مورد را بدون شک از موجبات امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری دانسته می باشد. در این صورت صرف اعتراض به رای در کشور مبداء موجب امتناع از اجرای رای نمی گردد بلکه اعتراض به رای داوری در کشور محل صدور، خصوصیت و ویژگی الزام آور بودن رای را خدشه دار کرده و همین عدم الزام آور بودن در کشور مبداء، موجب امتناع از اجرای رای در کشور محل اجرا هم می گردد. شاید بتوان گفت ماده ی شش کنوانسیون نیویورک هم تاییدی دیگری بر این نظر می باشد. در حقیقت ماده ی شش نشان از وابستگی اجرای رای داوری به وضعیت رای داوری در کشور مبداء دارد. به همین دلیل در صورتی که رای در کشور مبداء الزام آور نشده باشد یا دادگاهی در حال رسیدگی به اعتراض وارد بر رای داوری در کشور مبداء باشد، کنوانسیون مقرر کرده می باشد، دادگاهی که از او تقاضای شناسایی و اجرا به اقدام آمده می باشد، تصمیم گیری در خصوص تقاضای شناسایی و اجرا را به تاخیر اندازد. به این شکل دادگاه محل اجرای رای آغاز بایستی مطالعه نماید که رای مورد درخواست در کشور مبداء الزام آور شده می باشد؛ اگر چنین نبود که استناد به ماده ی شش اساسا جایگاهی ندارد زیرا که اگر رایی لازم الاجرا نباشد مشمول این ماده نخواهد بود. در صورتی که رای داوری مورد تقاضای شناسایی و اجرا قرار بگیرد و مورد اعتراض در کشور مبداء هم واقع شده باشد ، مقررات ماده ی شش در مورد آن اعمال خواهد گردید.

پیشتر به موضوع لازم الاجرا شدن رای داوری در کنوانسیون ژنو 1927 تصریح گردید در آن وقت صرف تقاضای ابطال در کشور مقر، برای امتناع از اجرای رای داوری در دیگر کشورهای متعاهد کافی بود. (Van Den & Albert, 1981, 353)