مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده 1286 ق.م. نیز سند بر دو نوع می باشد: رسمی و عادی.

 

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده 1287 ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی می باشد».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته گردد قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل می باشد. اصل این می باشد که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن می باشد. تأییدی که نسبت به همه‌ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.[4]

 

 

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی می باشد که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می گردد».[5]

سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.

سند عادی تجاری به معنی عام عبارت می باشد از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می شوند. اسناد براتی اسنادی می باشد که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می باشد. سایر اسناد تجاری غیربراتی می باشد.[6]

سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت می باشد از اسناد تجاری قابل تعامل که تأثیر جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد بهره گیری در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … می باشد.[7]

 

فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک

از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می‌گردید. مع‌هذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین‌المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد بهره گیری گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی‌سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، آغاز در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در «بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می گردد. در واقع افزایش سپرده‌های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده می باشد. همین امر سبب گردید تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولاً، محال علیه صرفاً یک مؤسسه مالی بوده، و ثانیاً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم‌فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه می‌بود.»

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک می باشد. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود  که در سال 1266 شمسی (1887 میلادی) تأسیس پیدا نمود و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و بهره گیری از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال 1269 شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد. همین بانک بود که اسکناس‌های معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می‌گردید.

باز کردن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال 1270)، بانک سپه (یا پهلوی قشون 1304) موسسه رهنی ایران (1305)، بانک عثمانی (1301)، بانک ایران و روس (1305)، بانک ملی ایران (1306) و سایر مؤسسات بانکی ادامه پیدا نمود. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عملیات‌ بانکی خود قرار دادند. صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت[8].

 

مبحث دوم: تعریف چک

گفتار نخست: معنای لغوی

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده می باشد.[9] به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می گردد، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی می باشد.[10]

واقعیت این می باشد که چک قدمت زیادی ندارد و آغاز در قرن هفدهم در انگلستان مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. وجه تسمیه آن نیز این می باشد که در زبان انگلیسی چک (cheek) به مفهوم بازرسی و مطالعه می باشد. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می‌کنند، این سند، چک نامیده گردید. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque می‌دانند که به معنای حواله و برات می‌باشد.[11]

 

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی

ماده 310 ق.ت. چک را چنین معرفی می کند: «چک نوشته‌ای می باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آنرا سندی می‌داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به بیانی دیگر نوشته‌ای می باشد که محال‌علیه آن یک بانک می باشد.

در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می گردد.

1- چک سندی می باشد به مقصود پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود می باشد و بر روی بانک کشیده می گردد تا در وجه یا به حواله‌نمود (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.[12]

2- چک نوشته‌ای می باشد که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می کند یا آنرا مسترد می‌دارد.[13]

چکهایی که صندوق قرض‌الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد طرح و اندازه چک‌های عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می گردد. بعضی از حقوقدانان عقیده دارند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده 310 ق.ت. به تبیین فوق بوده و بی‌شک چک به شمار می‌رود. این تحلیل مورد پذیرش اداره حقوقی نیز قرار دارد: «… اوراقی که صندوق قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان می‌گذارند … ممکن می باشد حسب مورد مشول ق.ت یا ق.م. باشد». (نظریه شماره 6351- 10/9/67).[14]

در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌علیه» آمده می باشد که اعم از چکهای صادره عهده بانکها و غیر بانک می باشد. لیکن در ماده 2 ق.ص.چ. چکهایی را مشمول آثار و امتیازات مترتب شناخته می باشد که عهده‌ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد. همچنین در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانک بهره گیری شده می باشد و نظر به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند به علاوه تابع مقررات عملیات بانکی نیز نمی‌باشند پس برگهای شبیه به چک صادره از جانب صندوق‌های قرض‌الحسنه و یا مؤسسات مشابه اعتبار چک را نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره               اظهار داشته : «با در نظر داشتن ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلی) از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند پس حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی‌گردد، بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی می باشد».[15]

1594/7

27/4/1362

 

 

«… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و زیرا چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد می باشد که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی گردد پس دادگاه با اتکا به ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [16]

 

مبحث سوم: انواع چک

گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون

ماده 382 ق.ت. در اظهار انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌نمود تقسیم کرده می باشد.به موجب ماده 1 قانون صدور چک انواع چک عبارتند از: 1- چک عادی 2- چک تأیید شده  3- چک تضمین شده  4- چک مسافرتی.

 

بند نخست: چک در وجه حامل

چک وقتی در وجه حامل می باشد که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه ارائه دهد می‌تواند وجه آنرا مطالبه کند. [17]

 

بند دوم: چک در وجه شخص معین

چک وقتی در وجه شخص معین می باشد که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد. مقصود شخصی که چک را در وجه شخص معین صادر می کند این می باشد که شخص تعیین شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش برای وصول آن اقدام کند. ممکن می باشد صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر کند. [18]

 

بند سوم: چک به حواله نمود

وقتی در قسمت گیرنده وجه چک اصطلاح «به حواله نمود آقای…» قید می گردد چک به حواله نمود بوده و شخصی که در متن چک تعیین شده می‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله (انتقال) دهد.[19]

 

بند چهارم: چک عادی

مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحی 1372،‌چک عادی عبارت از چکی می باشد که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی غیر از اعتبار صادرکننده آن ندارد. بنا به تعریف،‌چک عادی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا می باشد منحصراً از طرف صاحبان حساب جاری در وجه حامل یا شخص معین صادر می گردد. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند. [20]

 

بند پنجم: چک تأئید شده

بند 2 ماده یک الحاقی مصوب 1372 مقرر می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی می باشد که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می گردد.»تأیید چک ممکن می باشد بر روی هر چکی نوشته گردد و بانکی که صادرکننده چک در آنجا حساب دارد موظف می باشد موجود بودن محل چک را روی چک تأیید کند.بعد از تأدیه موجودی چک،‌بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده چک مسدود می کند و تا زمانیکه چک قابل ارائه و وصول به بانک می باشد، موظف می باشد مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زیرا بعد از تأیید چک بانک مسئول پرداخت آن می باشد و مثل براتی می باشد که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد و به این طریق صادرکننده پولی در اختیار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد نمود. چک تأیید شده مانند چکهای عادی ممکن می باشد در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین.[21]

 

 

 

بند ششم: چک تضمین شده

بند 3 ماده یک الحاقی مصوب 1372: مقرر می‌دارد: «چک تضمین شده، چکی می باشد که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می گردد.»

از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می‌‌گردد که چک تضمین شده همان چک تأیید شده باشد، یعنی چک بایستی از طرف صاحب حساب صادر گردد و بانک پرداخت وجه آنرا تضمین کند. چک تضمین شده ممکن می باشد مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معین صادر گردد. [22]

در حال حاضر کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در خارج از کشور- مجاز به صدور چک تضمین شده می‌باشند، چک تضمین شده بین مردم معروف به چک رمزدار می‌باشد. [23]

 

بند هفتم: چک مسافرتی

چک مسافرتی نیز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چک اصلاحی 1372،‌عبارت از چکی می باشد که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن می باشد اما دارنده چک بایستی امضاء خود را در حضور بانک پرداخت‌‌کننده در ذیل چک قید نماید تا بانک بتواند این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده می باشد تطبیق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [24]

 

گفتار دوم: سایر چکها

بند نخست: چک بسته

چک بسته چکی می باشد  که در روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. وجود این دو خط موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست که وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد گردید.

این نوع چک فوائدی دارد؛ مانند این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و یا گم شدن چک مصون می باشد؛‌ زیرا سارق و یا کسی که چک را پیدا کرده می باشد نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و هیچ بانکی نیز حاضر نمی‌گردد این چک را قبول کرده،‌ آنرا برای یابنده دریافت کند. به علاوه،‌ وصول چک به این شکل نیست که به پول نقد تبدیل گردد و در اختیار دارنده قرار بگیرد، بلکه وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می گردد. برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط موازی خط کشیده و در پشت چک، قلم ‌خوردگی را از جانب خود گواهی نماید.[25]

 

بند دوم: چک عمومی امنیبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد اما دسته چک خود را همراه نداشته باشد،‌می‌تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،‌ بایستی متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام بهره گیری‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید. مشتری بایستی دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.

این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می گردد، اما به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز بایستی شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.[26]

 

بند سوم: چک پستی

این نوع چک در بعضی از کشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می گردد تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور برای دریافت و پرداخت از آن بهره گیری نمایند. [27]

 

بند چهارم: چکهای صندوقی

این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن بهره گیری می‌کنند چکی می باشد که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می گردد. [28]

 

بند پنجم: حواله‌های بانکی

معمولاً بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می‌نمایند. حال بانک در موردها نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می‌نماید. [29]

 

بند ششم: چک وعده‌دار

چکی می باشد که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد. [30]

 

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. می‌باشد پس سند رسمی نبوده اما مقنن به مقصود ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته می باشد. ماده 2 قانون صدور چک اظهار می‌دارد: «چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند هم‌چنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا می باشد و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ی آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». پس زیرا چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان پیش روی ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی نمود و فقط می‌توان در برابر ابراز آنها ادعای جعل نمود و بار اثبات دعوای جعل به عهده‌ی مدعی جعل می باشد در حالیکه در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.[31]

 

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همانطور که اظهار گردید چک سند رسمی نبوده بلکه سندی می باشد عادی اما طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی می باشد که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری اظهار می گردد.

 

 

 

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده می باشد که فقدان هر یک از این شرایط ممکن می باشد سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده می باشد: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چک. اما در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. [32]

 

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی می باشد و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن می باشد موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور گردد. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. [33]

 

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند 6 ماده 223ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر گردیده می باشد و عدم قید آن بنا بر حکم ماده 226 ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. [34]

 

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ی مدعی‌علیه می باشد. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده‌ی مدعی می باشد. [35]

 

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی می باشد و حسب مورد ممکن می باشد مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید شکل گیری عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن می باشد. [36]

 

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

بعضی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. [37]

 

بند هفتم: از حیث چگونگی و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه‌ی اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده می باشد و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به اقدام آورد. اما در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [38]

 

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می گردد و پرداخت دین به دارنده کفایت می کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین بایستی به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت گردد. [39]

 

بند نهم: از حیث مرور زمان

7252

27/11/61

قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته می باشد و از آن جمله می باشد ماده 286، 287، 288، 289، 290، 315، 317، 318، 319 ق.ت و ماده 11 ق.ص.چ. در ارتباط با عدم تسری نظریه شماره             فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در ارتباط با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده می باشد.«مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع می باشد» چنین بهره گیری می گردد که نظریه‌ی مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد می باشد. ثانیاً در نظریه شماره             نیز اظهار داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده می باشد نمی‌گردد».نتیجتاً ملاحظه می گردد که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه فرق می باشد. [40]

 

 

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

1- در موقع صدور چک صادرکننده بایستی در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل بهره گیری داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌گردد بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

2- برات ممکن می باشد بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت گردد اما در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه 13 ق.ص.چ. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون  قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

3- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

4- دارنده برات بایستی روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده 280 ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات بایستی در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می گردد معلوم گردد» و به موجب ماده 286 همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه گردد و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرّر داشته بهره گیری کند بایستی در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه 287: « در مورد برواتی که بایستی در خارجه تأدیه گردد  اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف 2 سال از تاریخ اعتراض بایستی به اقدام آید و طبق ماده 289 پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌گردد. طبق مقررات قسمت دوم ماده 314 ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌گردد. النهایه فرقی که با برات دارد در این می باشد که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور 15 روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور بایستی تأدیه گردد 45 روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری می باشد که به موجب رأی شماره 1654- 10/5/40 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند 1 ماده 293 و 236 ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی می باشد. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره 536 به تاریخ 10/7/69 «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[41] ،[42]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

1- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور بایستی قید گردد.

2- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده می باشد اما با در نظر داشتن تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید این گونه بهره گیری می گردد که قید مبلغ و اندازه وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.

3- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین 225 و 311 ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده می باشد.

4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد گردید.

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف می باشد به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده می باشد معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و زیرا به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد گردید پس دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه 292 عیناً بهره گیری نماید. [43]

 

گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته

اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی می باشد که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته می باشد، به این معنی که چنانچه سفته واخواست گردد متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده می باشد که کاربرد آنرا افزایش داده می باشد. اختلاف دیگری که بین آن دو هست این می باشد که چک قانوناً به رؤیت می باشد و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله اما در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک می باشد که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن می باشد سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی می باشد که سفته در وجه حامل و یا حواله‌نمود صادر گردد. [44]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته

1- مبلغ: در چک و سفته بایستی مبلغ درج گردد.

2- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌نمود باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد زیرا به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال می باشد.[45]

 

فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک

در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و بعضی نیز کوشش نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به مطالعه عقاید مزبور می‌پردازیم.

 

مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی

عده‌ای را عقیده بر آن می باشد که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می‌نماید سبب تعهد، تعهد طرف دیگر می باشد مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری می باشد به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع می باشد به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته می باشد از انجام تعهد خود معاف می گردد، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ گردد و یا خریدار با بهره گیری از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موردها کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن می باشد ندارد و بایستی به صادرکننده چنین چکی حق داده گردد که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می‌نماید. [46]

 

مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد

بعضی را عقیده بر این می باشد که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به گونه یک جانبه متعهد به  پرداخت وجه چک می‌نماید. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. پس قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل گردد هر صاحب امضاء مدیون به شمار می رود و طبیعی می باشد که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر اظهار اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده گردد ایجادکننده سند قادر نیست اظهار اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه اظهار اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. [47]

 

مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی

بعضی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک.

 

گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک

امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان غیر از به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان ارتباط پیوند حقوقی مستقر می‌نماید.

 

گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک

مدیون با صدور چک به گونه یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می گردد. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به گونه اجمال ذیلاً به تبیین آن می‌پردازیم. [48]

 

بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب

نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار می باشد که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج می باشد به وی منتقل می‌نماید. به بیانی دیگر اقدام انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می گردد.

1- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می گردد.

2– انتقال اختیاری: عبارت می باشد از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می‌نماید. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن می باشد بدون رضایت او حاصل گردد و پس امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده می باشد دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. [49]

 

بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین

به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صادرکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن می باشد سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در شروع کار انجام داده می باشد. اصولاً انتقال دین ممکن می باشد به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام گردد. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه می باشد و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می گردد اما در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی بایستی وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. [50]

 

بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت

طرفداران این عقیده به ماده اول قانون 14 ژوئن 1865 فرانسه بهره گیری می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای می باشد که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول بعضی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده می باشد.

 

بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث

به موجب نظریه‌ی مزبور حین افتتاح حساب، قراردادی بین صاحب حساب و بانکدار منعقد می گردد که متضمن وجود شرط به نفع ثالث می‌باشد که این نظر نیز مورد ایراد قرار گرفته می باشد و در آن چنین استدلال کرده‌اند: عده‌ای کوشش کرده‌اند دارنده چک را شخص ثالث تلقی کنند که بانکدار خواسته می باشد مستقیماً در برابر او متعهد گردد اما هرگاه قصد واقعی طرفین قرارداد را به نظر آوریم به هیچ وجه نمی‌توانیم قبول کنیم که بانکدار با تسلیم دسته چک به مشتری، خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غیرمشخص چکهای مختلف متعهد سازد. از نظر بانکدار شخص اصلی در معامله مشتری می باشد که صندوق‌داری او را به عهده گرفته و قصدش این می باشد که دستورهای او را دریافت و تنها با او حساب را تسویه نماید. [51]

 

بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت

مانند کسانی که از این نظریه طرفداری می‌کنند بوسترون فرانسوی می باشد که در تشریح آن گفته می باشد: «در برابر این همه کوشش بیهوده به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع جستجو درمورد ماهیت حقوقی چک مانند موضوع تبدیل دایره می باشد به مربع پس از خود می‌پرسیم آیا راه را اشتباه پیموده‌ایم و آیا چک در حقیقت دارای ماهیت حقوقی مخصوص به خود نمی‌باشد؟»

نظر به آراء و عقایدی که در بالا به آن تصریح گردید و با در نظر داشتن موقعیت و تأثیر مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می کند می‌توان این گونه نتیجه گرفت که چک با تأسیسات حقوقی مشروح در بالا انطباق نداشته و غیر از یک دستور پرداخت چیز دیگری نمی‌‌تواند باشد.[52]

حال با در نظر داشتن این موضوع که چک ازنظر عامه، وسیله پرداختی تعبیر می گردد، مسأله این می باشد که اگر برای مثال، خریدار در عقد بیع، ثمن معامله را به صورت چک تسلیم بایع کند، با این اقدام، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط می گردد یا خیر؟

بعضی عقیده دارند که تسلیم چک یک نوع تبدیل تعهد می باشد؛ به این معنی که تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط می گردد و تعهد جدیدی جای آن را می‌گیرد.برای مثال در رأی ش 689 مورخ 17/10/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران آمده می باشد :«خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان می باشد: در تبیین دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده می باشد و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و زیرا ضامن می باشد و مضمون عنه دین را نداده بایستی خوانده دین را که همان اجور معوقه می باشد پرداخت کند.خواهان همچنین 6 فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده می باشد که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده می باشد.به نظر دادگاه با عنایت به مواد 292 و 293ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده می باشد و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلماً با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده می باشد تعهد ضامن منقضی و پیش روی،امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده می باشد.این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و پس خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…» [53]

قانونگذار فرانسه این نظر را نپذیرفته و معتقد می باشد که با تسلیم چک، طلب سابق دارنده با تمام تضمینهای آن باقی می‌ماند. پس، از نظر حقوق فرانسه تسلیم چک به منزله‌ی پرداخت نیست، بلکه باعث می گردد که به تضمینهای دارنده افزوده گردد. حقوق ایران در این مورد چنین صراحتی ندارد، اما روشن می باشد که تسلیم چک برای پرداخت،پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست؛ یعنی موجب سقوط تعهد صادرکننده که ناشی از قرارداد اصلی می باشد، نمی‌گردد. پس، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهدله نیست. به این علت، هرگاه معامله‌ای اصلی متضمن ضمانتی به نفع دارنده چک باشد، صدور چک و تسلیم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفی نمی‌کند. [54] ضمناً اگر مدیون (متعهد) بخواهد، دین یا اجرای تعهد مالی خود را به وسیله سند تجاری (چک) پرداخت کند طلبکار ملزم به پذیرش این وسیله پرداخت نیست و اساتید حقوق مدنی عقیده دارند «هرگاه رواج چک در جامعه‌ای چنان گردد که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد بایستی آنرا به عنوان وسیله پرداخت قبول نمود.»[55]

 

فصل پنجم : صدور چک

اقدام صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد می باشد که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ی شرایط عقود مانند اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند. معذلک به جای آنکه اقدام صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده‌های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و مانند چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) می باشد و قانونگذاران علاقمندند که آزادی اقدام اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد گردید، رأساً معین نمایند.

پس مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده می باشد با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. [56]

 

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک

گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)

وقتی طرفین یک اقدام حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن اقدام ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن اقدام مترتب نماید. اما در اقدام صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات مهم می باشد. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان اقدام، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج می باشد هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی نمود نه برات.[57]

قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده 310 ق.ت. به آن تصریح شده، ضروری ندانسته می باشد. در اقدام مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه‌ی ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می گردد، کلمه چک قید می گردد. [58]

 

گفتار دوم: تاریخ صدور

مطابق ماده 311 (ق.ت) « در چک بایستی … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک بایستی متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می گردد. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌گردد. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی مهم می باشد؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب می باشد که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلتها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می شوند. [59]

همچنین صادرکننده چک بایستی در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.

گویا در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر می باشد در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف گردد،مبلغ و تاریخ همان می باشد که در ظهر نوشته شده می باشد.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده می باشد.

 

گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده 310 ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک بایستی الزاماً یک بانک باشد تصریح نکرده می باشد؛ اما قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، طرفداری می کند. به این دلیل، چکها در اقدام فقط بر روی بانکها کشیده می شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در اقدام مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آنها قید می کند. [60]

 

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک می باشد. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده می باشد. اما با بهره گیری از مواد 310، 311 و 313 که به کلمه «وجوه» تصریح شده این معنا استنباط می گردد که صادرکننده بایستی در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف بهره گیری می گردد. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت می باشد.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر می باشد و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر می باشد. با این تفاصیل بانکهای مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای بهره گیری صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم  به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آنرا به حروف و اعداد بنویسد. [61]

در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم می باشد که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادرکننده، امضاء گردد. [62]
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده 225 قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار می باشد و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست پس دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا اندازه مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.» (دادنامه شماره 931-24/4/1382 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [63]

 

گفتار پنجم: مکان تأدیه

معمولاً محل پرداخت چک از طرف بانک قید می گردد. مثلاً بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مکان تأدیه در متن سند مهم زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر می باشد که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده می باشد. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده می باشد. به بیانی دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن می باشد به مکان‌های مختلفی مراجعه نموده و نهایتاً این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده می باشد. زیرا در هر حال محتمل می باشد که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده می باشد. [64]

 

گفتار ششم: تعیین دارنده

به موجب ماده 312 ق.ت. «چک ممکن می باشد در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌نمود باشد…»

در مورد انتقال چکی که قسمت حواله‌‌نمود آن خط‌ خورده می باشد در موضوعات بعدی تبیین داده می گردد.

در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم‌مقام قانونی آنها.

 

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط

اگر مندرجات الزامی چک را به منزله‌ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. [65] از تعریف چک در ماده 310 ق.ت. چنین استنباط می گردد که چک بایستی متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد دارد یا آنرا به دیگری واگذار کند، طبق ماده 3 ق.ص.چ.: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر گردیده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.» [66]

 

گفتار هشتم: امضای صادرکننده

امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند می باشد. [67]

ماده 311 ق.ت. تصریح می کند که چک بایستی به امضای صادرکننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادرکننده جایز ندانسته می باشد.

امضای روی چک بایستی به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده می باشد مطابقت داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اینکه آیا شخص می‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد.[68] هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان‌پذیر می باشد و در این صورت مهر صادرکننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.[69]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی گردد.

 

گفتار نهم: مکان صدور

ماده 311 ق.ت. بصراحت به این مورد تصریح کرده می باشد. هرگاه مکان صدور، روی ورقه‌ چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تعبیر می گردد.(مواد 315 و 317 ق.ت.) البته در اقدام در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته  می گردد، نام شعبه‌ای که بایستی چک را پرداخت کند، قید شده می باشد. تعیین محل صدور از حیث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت می باشد. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال‌علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی می باشد که چک بایستی در آنجا پرداخت گردد، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی می باشد که چک در آنجا صادر گردیده می باشد تفاوت دارد. [70]

 

مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک

قوانین در مقام توصیف شکل چک به اظهار مندرجات الزامی اکتفا کرده‌اند، پس این پرسش مطرح می گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز می باشد یا خیر؟ مقدمتاً بایستی تبیین داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می‌دهند اما فراموش نکرده‌ایم که در حقیقت (غیر از در موردها استثنایی نظیر جعل و سرقت) طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آن چیز که قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده‌اند، اهمیت می‌دهند. در نتیجه ممکن می باشد حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟

اجمالاً می‌توان تصور نمود که بعضی مطالب اضافی لطمه‌ای به اعتبار چک به عنوان سند تجارتی نمی‌زند اعم از اینکه این مطالب منشأ اثر نیز تلقی گردند یا خیر. متقابلاً قابل تصور می باشد که درج بعضی مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتی» از چک تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجارتی خارج گرداند. [71]

 

گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز

قوانین، معمولاً احکامی تحت این عنوان ندارند پس آن چیز که که درج آن را در چک مجاز می‌شماریم تجلی نیازهای عرفی می باشد که دکترین و رویه قضایی در مقام تفسیر قانون، مخالف قواعد آمره تشخیص نداده‌اند. [72]

 

بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک

ممکن می باشد صادرکننده برای جلوگیری از تزویر در چک توضیحاتی را اضافه نماید که مخل به اعتبار چک تلقی نگردد. مانند اینکه مبلغ چک به حروف و عدد نوشته گردد و یا آنکه به ریال و تومان توأماً نوشته گردد. همچنین ممکن می باشد علاوه بر نام دارنده چک، سمت وی نیز درج گردد. [73]

 

بند دوم: درج سبب صدور چک

درج سبب صدور چک فوایدی را دارا می باشد که مهمترین آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادرکننده و اولین دارنده چک می باشد. همچنین درج سبب صدور چک اثبات ارتباط صدور چک با منشأ آنرا آسان می‌سازد.

به علاوه درج سبب تا حدودی امکان تزویر در سند را کاهش می‌دهد، مثلاً اگر متن چک حاوی عبارت زیر باشد:

«به موجب این چک مبلغ یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازد.»

دشوار به نظر می‌رسد که دارنده خطاکار چک دچار این وسوسه گردد که در آن چنین تزویری را صورت دهد:

«به موجب این چک مبلغ بیست‌ویک‌‌میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده‌ اینچ بپردازید.»

در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد و حال آنکه عبارتی نظیر «در صورت تحویل اتومبیل» و مانند آن، شرط پرداخت می باشد. [74]

 

گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز

رویه قضایی، دکترین و عرف علی‌رغم سکوت نسبی قوانین، بعضی مطالب را مخالف طبیعت (ذات) سند تجاری (چک) تلقی نموده و نتیجتاً اسناد متضمن چنین مطالبی از شمول مقررات اسناد تجاری خارج گردیده می باشد. [75]

 

بند نخست: درج شرط برای پرداخت

در اظهار مندرجات الزامی چک راجع به ضرورت غیر مشروط بودن دستور پرداخت تبیین دادیم. نتیجه طبیعی این الزام آن می باشد که درج شرط در چک در زمره‌ی مندرجات اضافی غیرمجاز تلقی گردد.

در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل متصور می باشد؛ بطلان شرط و یا خارج شدن چک از شمول اسناد تجاری.

راه حلی که متضمن تکریم بیشتر به اراده اشخاص و تأکید بر اهمیت شکل و ظاهر سند می باشد، راه حل دوم می باشد.

قانون تجارت ایران در زمینه منع درج شرط و ضمانت اجرای آن ساکت می باشد. اما این سکوت را نباید با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی نمود. زیرا ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت مانند قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری می باشد و سکوت قانون را بایستی حمل بر تبعیت مقنن از اصول لاینفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجویز استناد به قواعد عمومی قراردادها.

ذیل ماده 3 قانون صدور چک نیز ممکن می باشد در این زمینه ایجاد تردید نماید:

«… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر گردیده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنین استنباط گردد که حکم مزبور به معنی معتبر شناختن چک مشروط می باشد. اما این استنباط صحیح به نظر نمی‌رسد. این حکم فقط حدود ارتباط قراردادی میان بانک محال‌علیه و صاحب حساب (صادرکننده) را مشخص می کند و بانک را از الزام به مطالعه مندرجات چک از این حیث معاف می‌دارد.[76]

 

بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک

چک حسب تعریف وسیله انتقال طلب حال می باشد و درج وعده در چک با طبیعت این سند مغایر می باشد.

صدور چک با تاریخ مؤخر در کشور ما آنچنان رواج دارد که اصطلاح چک وعده‌دار بر خلاف مفهوم لغوی آن، چک دارای تاریخ صدور  مؤخر را متبادر به ذهن می‌سازد.

قانونگذاران کوشیده‌اند نسبت به بهره گیری نادرست از چک واکنش‌های مناسبی نشان دهند. زیرا مزایایی که مقنن برای دارنده چک در نظر می‌گیرد و مسئولیتهایی را که به امضاءکنندگان آن تحمیل می کند، متناسب با تأثیر و کاربرد حقیقی چنین سندی می باشد.

قانون تجارت ایران در ماده 311 مقرر می‌دارد: «در چک بایستی محل و تاریخ صدور قید گردد و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.»

به علاوه ماده 313 مقرر می‌دارد: «وجه چک بایستی به محض ارائه کارسازی گردد».[77]

 

مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری

در قانون تجارت ماده خاصی به این امر اختصاص نیافته می باشد. مع‌ذالک، تبصره ذیل ماده 319 ق.ت. چکی را که فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد- یعنی در واقع شرایط منعکس در ماده 311- چک تلقی نمی‌کند. احتیاط‌هایی که بانک‌های ایران در پرداخت چک می‌کنند، چنان جدی می باشد که می‌توان گفت بر حسب عرف و اقدام، چکی که دارای شرایط مندرج در قانون نباشد، دیگر چک به حساب نمی‌آید. بلکه سند دیگری می باشد که بر حسب شکل و محتوای خود، تابع شرایط دیگری می باشد. [78]

البته می‌توان گفت با در نظر داشتن مواد 311 الی 312 ق.ت. هر جا که قانونگذار در این مواد، از فعل «بایستی» و «نباید» بهره گیری کرده می باشد، عدم رعایت آنها به دلیل توالی فاسدی که متعاقباً حادث می گردد موجب خروج چک از جنبه‌ی سند تجاری بودن آن می گردد، اما خارج از مواد مذکور، به نظر می‌رسد که عدم رعایت آنها خللی به سند یاد شده به عنوان یک سند تجاری وارد نساخته و بنا به تعبیری، شاید بتوان موردها اخیر را از باب تفویض وکالت به دارنده چک برای تکمیل آن قلمداد نمود. [79]  در این خصوص در موضوعات آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد گردید.

 

فصل ششم: چگونگی رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک)

به مقصود رسیدن به اهداف قانونگذار در جایگزین شدن چک به جای پول نقد، مقنن ضمانت اجراهای مختلفی پیش‌بینی نموده که به آنها پرداخته می گردد.

در همین آغاز بایستی اظهار گردد با در نظر داشتن موضوع اصلی پایان‌نامه که به مطالعه دعاوی حقوقی اختصاص دارد

به گونه مختصر به این موردها تصریح می گردد.

 

مبحث نخست: طریقه‌ اجرایی

ماده‌ 2 ق.ص.چ. آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و آنرا مانند سایر اسناد رسمی قابل اجرا از طریق اجرای ثبت معرفی کرده می باشد. سند لازم‌الاجرا عبارت از سندی می باشد که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد. طبق این ماده شرایط لازم برای صدور اجرائیه عبارتند از:

1- چک مورد نظر بایستی عهده یکی از بانک‌های مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.

2- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر می باشد.

3- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک بایستی به گواهی بانک محال‌علیه رسیده باشد.

4- چک سفید امضاء و چک‌های مشروط و وعده‌دار و چکی که بابت تضمین انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد گردید.

5- متقاضی اجراییه بایستی مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع، مال  متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثینات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی).

6- موعد پرداخت چک رسیده باشد. (ماده 253 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی می باشد، مستثینات دین و اموال مورد نیاز صادرکننده چک را مشتمل بر: یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده می باشد.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک بایستی عین چک و گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.

بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می کند، ماده 2 ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی می‌داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده می باشد و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست. و پس، متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین‌بار به بانک مراجعه می کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده می باشد نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب- اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر گردید، صادرکننده چک و صاحب حساب به گونه تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو صادر می گردد. (ماده‌ 19 ق.ص.چ.) (ماده 252 آئین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

به موجب ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می گردد جلوگیری نماید». [80]

اقدام از طریق اجرای ثبت دارای معایب و مزایایی می باشد. در ارتباط با معایب آن قابل ذکر می باشد علیرغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می‌‌باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می گردد، در اقدام دارندگان چکها، اقدام از طریق دادگستری را به طریق اجرای مزبور، ترجیح می‌دهند. علت های عمده این امر را به تبیین ذیل می‌توان برشمرد:

1- به موجب ماه 2 قانون چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1378: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یادیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به اندازه محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیراینصورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد نمود.» بهره گیری از امتیاز مذکور در این ماده (حبس محکوم‌علیه) مختص به اقدام از طریق دادگستری می باشد.

2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10 درصد مورد درخواست می باشد که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (5/1 یا 2%) به مراتب بیشتر می باشد، اگر چه پرداخت 10 درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی می باشد لکن در صورتیکه متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجراء نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجراء می‌نماید.

3- همچنانکه ماده 2 ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادرکننده امکان‌پذیر می باشد.

4- بعضی از محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می‌دانند.

5- تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان‌پذیر می باشد.

6- در دادگاه امکان تأمین خواسته هست بدون ابلاغ به خوانده. اما در اداره ثبت به طرف ابلاغ می گردد و او اموالش را منتقل می کند.

در ارتباط با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می‌باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند می باشد.[81]همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد.

در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی به گونه همزمان اختلاف‌نظر هست. بعضی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می‌توان اقدام نمود و دادگاه ملزم می باشد بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند اما چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدام موازی وجود ندارد. عده‌ای پیش روی عقیده دارند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد می باشد. لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی‌تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. زیرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن می باشد به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 10271/7- 27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را اقدام مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌داند و در نظریه شماره 10699/7 – 6/12/81 نیز اعلام داشته می باشد که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

اما در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 299 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضایی صادر گردد».[82]

 

مبحث دوم: طریقه کیفری

یکی از راه‌های وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری می باشد. به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ……… ریال تمبر[83] به مرجع قضایی صالح تسلیم می کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی‌کننده، تعقیب کیفری صادرکننده چک شروع می گردد. در مورد هایی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند قاضی به تجویز ماده 74 ق.آ. د.ک. : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر علت های قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. از طرف دیگر چنانچه صادرکننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موردها مصرح در ماده 14 ق.ص.چ. گردد، به ادعای وی نیز رسیدگی می گردد و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد گردید.

به موجب ماده 11 ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دو دوره 6 ماهه معین کرده می باشد. در واقع دارنده چک موظف می باشد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده بایستی ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال‌علیه، اقدام به شکایت نماید. بدیهی می باشد در صورت عدم رعایت ظرف زمانهای یاد شده حق شکایت کیفری دارنده از بین می‌رود.

به موجب ماده 22 ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده 19 ق.آ.د.ک. قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درمورد متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده می باشد.

مورد هایی که صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشد عبارتند از:

1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادرکننده چک. 2- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده می باشد. 3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه.

4- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، ج- قلم‌خوردگی و امثال آن)

5- صدور چک از حساب مسدود.

 

مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی

در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده چک طریقه‌ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادرکننده و سایر مسئولین اقامه‌ی دعوا نماید. به این طریق در بخش آینده پرداخته می گردد.

منتهی قابل ذکر می باشد که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت به چک می‌توان مطرح نمود عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن.

1- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، نشر کتابخانه‌ی گنج دانش، 1388، ص 346.

2- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، نشر تدریس، 1385، صص 137- 138.

3-  ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر اندازه، 1387، صص 275- 276.

4- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر اندازه، 1384، صص 41-42.

1- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص 317 / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،نشر اسلامیه، 1389،ص 183.

2- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، نشر سمت،‌ 1384، ص 16.

3- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، نشر نگاه بینه،  1387،‌ ص 20.

1- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1378، صص 261-262.

2- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر اندازه، 1385، ص95 / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص 103 / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص 233.

3- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده می باشد: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده‌ی پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر بکار برده می باشد: به قیصر سپارم همه  یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک.

1- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 284.

2- محمود، عرفانی، همان منبع، ص 98.

3- کورش، کاویانی، حقوق اسناد تجاری، چ سوم، نشر اندازه، 1389، صص 19-20.

4- محمد، صقری، همان منبع، ص 268.

1- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، مطالعه مسائل کیفری و حقوقی چک، چ نخست، نشر اندازه، 1387، ص 21.

2- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،نشر جنگل- جاودانه، 1390،ص22.

3- محمد ، دمرچیلی / علی ، حاتمی‌ / محسن، قرائی ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ هفتم،‌ نشر میثاق عدالت، ‌ 1387،‌صص 588، 589.

1- همان ، ص 589 .

2- همان .

3- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص 20.

4- حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت،ج 3، چ هفدهم،نشر دادگستر، 1389، ص 133.

1- همان، ص 135.

2- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 21.

3- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص 218.

1- ربیعا، اسکینی،‌ همان منبع، ص 198.

2-  امیرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، نشر فردوسی، چاپ سزدهم، 1388، ص 15

3- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص 219.

4- همان .

5- همان .

1- همان .

2- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر اندازه، 1385، صص 24،25.

1- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص35.

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 36.

1- همان .

2- همان.

3- همان.

4- همان ،ص 37.

1- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع گردد به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص 48 این رساله.

1– سیداحمد، باختر، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (امور حقوقی)، چ سوم، نشر جنگل، 1388، ص 507.

2- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، همان منبع، صص 27،28.

3- همان، صص 29،30.

1- همان، صص 30،31.

2- علی‌اعظم، رفیع‌نژاد،  مطالعه قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372، پایان‌نامه ، دانشگاه تهران، 1374 ، صص 30-32.

1- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، همان منبع، صص16،17.

2- همان، ص17.

1- همان، ص18.

2- همان.

1- همان، ص19.

2- همان.

3- اما، میرزایی حسین‌آبادی، مطالعه فقهی و حقوقی قانون چک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 1382، صص 63- 68 / حبیب، طالب احمدی، ماهیت حقوقی چک و نقد و مطالعه مقررات مربوطه در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1376، صص 22- 32

1- عباس،اجتهادی / ایرج، اسماعیل پور / مسعود ،حائری / حسن، عباسیان / علی، عزیزپور / محمدرضا، کارکن، گزیده آراء دادگاه های حقوقی، چ اول، نشر اندازه، 1374،ص 57.

2- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 204 / ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، چ پنجم، نشر شرکت سهامی انتشار، 1387، صص 31-32 / مهدی، شهیدی، سقوط تعهدات، چ سوم، نشر کانون وکلای دادگستری، 1373، ص 95.

1- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، صص 26- 27.

2- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 51.

1- همان، ص 52.

2- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 190.

3- همان، ص 191.

4- همان.

1- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 124.

2- حسن، حسنی، حقوق تجارت، مشتمل بر کلیه موضوعات، چ چهارم، نشر اندازه،1385، ص 518.

3- محمد رضا، زندی، همان منبع،ص20.

1- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 64.

2- همان، ص 70.

3- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 191.

4- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 64.

1- محمود، عرفانی،همان منبع، ص 252.

2- حسن، حسنی، همان منبع، ص 517.

3- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص 125. جستجو در سایت :   

1- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 74.

2- همان، ص 75.

3- همان.

4- همان.

1- همان،ص 77.

2- همان، ص 77.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف حقوقی بیمه و سابقه تاریخی آن