در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی مطالعه و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و             مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی اظهار خواهد گردید.

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی

درتعریف واژه مسئولیت اظهار شده می باشد مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به بجای آوردن امری» می باشد.[1]

این احساس وظیفه ریشه در فطرت بشر دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[2] اما به هرحال احساس مسئولیت از بشر جدا نمی گردد زیرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی بشر ها منظم و مطابق قاعده می گردد.

در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» بهره گیری شده می باشد. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «1- از کسی کفالت کردن 2- خسارت چیزی را تحمل کردن 3- قرار دادن چیزی در یک ظرف 4- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن 5- درد و پیری در جسم و جسد 6- حب وعشق» به کار رفته می باشد.[3]

بعضی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» می باشد و معانی دیگر از آن اقتباس شده می باشد.[4]

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی

در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به اظهار نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.

در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده می باشد و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی می باشد که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[5] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری اظهار شده می باشد که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می گردد که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده می باشد».[6] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی گردید، نقض تعهد و الزام می باشد (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون می باشد). اما به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده می باشد.[7]

به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، ارتباط دینی          ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار  می گردد و موضوع بدهی جبران خسارت می باشد که به گونه معمول با دادن پول انجام           می پذیرد.

در ایجاد این ارتباط دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، زیرا مقصود او اضرار می باشد نه ایجاد دین برای خود، کار او را بایستی در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم اقدام حقوق نیست».[8]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می گردد. اتفاقی که افتاده                   «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[9]

حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده می باشد که: «ضمان قهری عبارت می باشد از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر اقدام خود به دیگری وارد آورد زیرا مسئولیت مزبور در اثر اقدام قضایی و بدون قرارداد حاصل می گردد آن را قهری می گویند.»[10]

خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به بیانی دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می گردد و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت می باشد از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.

هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده می باشد و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی تأثیر فرعی اعمال             می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن           مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل نظاره می باشد به همین دلیل درمسئولیت مدنی بایستی اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.

به هرحال بایستی پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش بشر ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر شکل گیری ضرر برای جوامع هستند که با در نظر داشتن سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این کوشش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این کوشش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.

گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

در این گفتار به گونه اختصار وار در دو بند وجوه تشابه و فرق این دو مفهوم را مطالعه خواهیم نمود.

بند اول: وجوه تشابه

قواعد اخلاقی آن قواعدی می باشد که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی می باشد در محکمه وجدانی که معیار و اندازه درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار می باشد.[11]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته گردد اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند می باشد و خطاکار مستحق مکافات گناهی می باشد که مرتکب شده می باشد. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی می باشد که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته می باشد.»[12]

به بیانی دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. پس نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض طرفداری قانون و دولت سبب شکل گیری مسئولیت می باشد.[13] جستجو در سایت :   

بند دوم: وجوه فرق

هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه هست و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند اما وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه فرق اشارتی می گردد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

1- عمده ترین فرق بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی می باشد. زیرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند می باشد که آن هم جنبه های اخروی و درونی می باشد درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده می باشد.[14]

2- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز بشر از نظر اخلاقی مکروه می باشد. اما در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در بجای آوردن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می گردد و نه مسئولیتی بار می گردد.[15] به بیانی دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد اما نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی            نمی گردد.

3- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده می باشد که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار می باشد درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش         (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش می باشد احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی می باشد.

4- شکل گیری مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری می باشد اما در مسئولیت اخلاقی صرف اقدام ناشایست سبب شکل گیری مسئولیت می باشد اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.[16]

5- در مسئولیت اخلاقی ممکن می باشد فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند تکریم به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد زیرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر می باشد.

6- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل ارتباط سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی مستقر نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و اندازه مسئولیت را لازم می داند.[17]

 

 

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و اختصار وار وجوه تشابه و فرق مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مطالعه خواهند گردید.

بند اول: وجوه تشابه

در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می گردید در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.[18] اما بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان می باشد زیرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.[19]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد مطالعه قرار می دهند.[20] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت ارتباط عموم وخصوص من وجه هست زیرا بعضی از اعمال جرم بوده اما سبب شکل گیری مسئولیت مدنی نمی گردد (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده اما جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر بهره گیری غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری می باشد. به تعبیری از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.[21]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد نمود.[22]

بند دوم: وجوه فرق

از مجموع موضوعات حقوق دانان می توان وجوه فرق زیر را بین این دو مسئولیت نظاره نمود.

1- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه می باشد در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان می باشد.

2- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به اظهار احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری می باشد.[23] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد اما قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این اقدام، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد اما برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.[24]

3- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی می باشد به این معنی که پاره ای از جرایم زیرا برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول می باشد اما مجرم نیست.[25]

4- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی گردد اما در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.[26]

هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی می باشد، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.[27]

 

 

 

مبحث دوم : قلمرو مسئولیت مدنی

غالب حقوق دانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه 1- قراردادی 2- خارج از قرارداد، تقسیم و تحت این دو عنوان مورد مطالعه قرار داده اند.[28]

تقسیم مسئولیت مدنی به این دو شعبه دارای آثاری می باشد که به بعضی از آن ها در بخش دوم پایان نامه تصریح خواهیم نمود. منتهی بایستی گفت تشخیص این که خسارت وارده دارای ریشه قراردادی می باشد یا ریشه در ضمان قهری دارد موضوعی مهم و مهم در قلمرو مسئولیت مدنی می باشد.

زیرا که در بسیاری از موردها انتخاب مبنای طرح دعوای مسئولیت مدنی متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا می رهاند و چه بسا در مورد هایی در شکل گیری هدف اصلی و مشترک این دو مسئولیت که همانا جبران کامل زیان وارده می باشد یاری دهنده دستگاه قضا باشد.

ما در این پژوهش قصد ورود به مسائل نظری (با اذعان به این موضوع که طرح این مسائل نظری آثار عملی نیز دارد) نداریم و صرفاً به طرح بحث بسنده می کنیم زیرا که معتقدیم مقایسه تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیاز به رساله ای مجزا و در خور این موضوع دارد.

در این مبحث به پیروی از علمای حقوق به صورت اختصار و در دو گفتار ابتدائاً مسئولیت قراردادی وشرایط شکل گیری آن را در چند بند مطالعه و درگفتار دوم شعبه دیگر مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت خارج از قرارداد و مصادیق آن در چند بند به اختصار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با در نظر داشتن اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زیان وارده و به تعبیردیگر اعاده وضعیت متضرر به وضع سابق می باشد امروزه قلمرو مسئولیت غیرقراردادی با عنایت به پیشرفت های بشر و گسترش مسئولیت های محض رو به گسترش روز افزونی می باشد و اصل بر مسئولیت قهری می باشد که گرایش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زیرچتر خود در آورد و تا زمانی که همه شرایط اجرای مسئولیت قراردادی فراهم نشوند به اجرا درآیند و به این ترتیب با مشخص شدن مفهوم و شرایط مسئولیت قراردادی خود به خود دامنه اجرای مسئولیت خارج از قرارداد مشخص و تبیین می گردد.[29]

انتخاب ریشه دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد جدای از اهمیت در موضوع مسائل ماهوی مانند ارکان دعوی و بار اثبات ادله از نقطه نظر شکلی نیز دارای اهمیت فراوان می باشد. ازجمله این مسایل تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد چه این که انتخاب (وجود) مسئولیت قراردادی بین دو شخص تاثیر مستقیم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. برای مثال وقتی بین دونفر قراردادی درخصوص تعمیر یک اتومبیل هست و نسبت به تعهدات قراردادی اختلافی پیش می آید به تجویز ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه نماید هرچند به موجب رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/59 خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهد داشت. هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 مطالبه وجوه ناشی از اجرت المثل مال غیرمنقول (به عنوان مصداقی از مسئولیت خارج از قرارداد) که ناشی از عقود و قراردادها نباشد دعوی مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده می باشد. به عنوان مثال تعیین خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف (به عنوان مسئولیت غیر قراردادی متصرف) درتعیین دادگاه صلاحیت دار موثر و مفید فایده می باشد. موضوعی که دقت در انتخاب منشا دعوی را بیش از پیش مهم جلوه خواهد داد.

گفتار اول : مسئولیت قراردادی

به عنوان مقدمه، بایستی دانست که مسئولیت قراردادی یا آن چه در نتیجه عهد شکنی برعهده ی متخلف قرار می گیرد، با مفاد عقد یکی نیست، نه تنها موضوع دو تعهد یکی نیست، یکی به جای دیگری می نشیند و زمانی ایجاد می گردد که تعهد نخستین از دست رفته و یا لااقل بخشی از آن به جا آورده نشد باشد.[30] قصد انشاء طرفین یک قرارداد           گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قرارداد می گردد[31]که به این تعهد «تعهد قراردادی» گویند. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت وی ملزم به جبران ضرر می باشد که به آن مسئولیت مدنی قراردادی گویند.[32]

به تعبیری دیگر مسولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده به وجودمی آید کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می گردد بایستی از عهده خسارتی که به بار می آورد برآید. زیرا که در این مسئولیت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصی تخلفی نموده که به سبب آن خسارتی به دیگری وارد شده که بایستی جبران گردد.[33]

برای مثال، وقتی معماری پیش روی مالک زمینی طبق قراردادی تعهد نماید که درمقابل دستمزد معین در یک قطعه زمین مالک، آپارتمانی ظرف یک سال احداث نماید، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضای این عقد و تعهد قراردادی هستند و نقض این تعهدات از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت به سبب این عهد شکنی موجب ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برای مقصر خواهد بود.

هم چنین مسئولیت قراردادی که ضمانت اجرای خسارت وارده درنتیجه عهد شکنی می باشد با مساله الزام به انجام عین تعهد که ضمانت اجرای عدم وفای به عهد می باشد متفاوت می باشد: در اجبار به انجام عین تعهد چه بسا اصلاً خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه می کند و گاه نظر به انجام عین تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر معمار به احداث بنا نپردازد            می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آید به عنوان مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف گردد می توان وی را ملزم به جبران ضرر نمود، که این الزام یعنی جبران ضرر، مسئولیت قراردادی می باشد.[34]

برای شکل گیری مسئولیت (مدنی) قراردادی شکل گیری وجود شروطی ضروری می باشد که با جمع بودن این شروط می توان نتیجه گرفت که آن چه حاصل شده می باشد مسئولیت قراردادی می باشد. این شروط به تبیین ذیل می باشند.

بند اول: وجود قرارداد معتبر

بدون تردید جهت شکل گیری مسئولیت قراردادی بایستی از تعهدات ناشی از عقدی تخلفاتی صورت پذیرفته باشد. به تعبیر دیگر بایستی بین طرفین مورد بحث (زیان دیده وعامل زیان یا استیفاء کننده از مال یا خدمات دیگران) قرارداد معتبری منعقد شده باشد.[35] با این تعبیر نباید درخصوص خسارت ناشی از قطع مذاکرات مقدماتی و هم چنین خسارت وارده پس از انحلال عقد را داخل درمسئولیت قراردادی تصور نمود. برای مثال متصرف بدون حق یامتصرفی که دیگر حق سکونت ندارد، مانند مستاجری که هشدار تخلیه دریافت کرده می باشد،[36]نمی توانند خواهان دعوای مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد واقع شوند. هم چنین در صورتی که قرارداد باطل باشد خسارت وارده از این حیث ناشی از نقض عهد نیست برای مثال، اگرغاصبی مال دیگری را بفروشد و خریدار در اثر رجوع مالک از آن مال محروم گردد، ضمان غاصب در رد ثمن و جبران خسارت ناشی از بیع فاسد[37]در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.[38]

بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات

اصولاً تا تخلفی از مفاد قرارداد و تعهدات ناشی از آن صورت نپذیرد شکل گیری مسئولیت امری دور از ذهن و بعید می نماید. امتناع از انجام تعهد ممکن می باشد عدم انجام صرف و کامل باشد، مانند موردی که هنرمندی به نقاشی تابلوی خاصی در مدت معینی تعهد نماید اما در مدت معین شده، اصلاً تابلو مذکور را نقاشی ننماید و یا ممکن می باشد انجام نقایص یا نادرست تعهد باشد. مثلاً متعهدی که در مقام تسلیم کالا، کالای معیوبی تسلیم مشتری کند، تعهد خود را انجام داده می باشد اما کامل انجام نداده، و مشتری می تواند خواستار تسلیم کالای سالم گردد و اگر کالای مذکور ضرری را به مشتری وارد نماید، متعهد مسئول جبران آن می باشد.[39]

دامنه این تخلف از تعهدات علاوه برتخلف از مفاد اصلی قرارداد و شروط مندرج در آن شامل نتایج حاصله از عرف وعادت (حتی درفرض جهل متعاملین) و نیز ملزومات قانونی حاصل از عقد نیز می گردد.[40]

بند سوم : ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل

بدیهی می باشد برای شکل گیری مسئولیت قراردادی ورود ضرر و خسارت امری ضروری می باشد زیرا هدف مسئولیت مدنی و قراردادی، احقاق حق و جبران خسارت می باشد و تا زمانی که خسارتی وارد نشود، مسئولیت فاقد موضوع می باشد.

براساس اصل نسبی بودن عقود و معاملات دامنه شمول تعهدات قراردادی از متعاملین، قائم مقام قانونی آن ها و کسانی که به نفع آن ها تعهد شده می باشد خارج نمی باشد. بعبارت دیگر متعهد قراردادی فقط در برابر متعهدله خویش مسئول می باشد و مسئولیت وی نیز درخصوص و چارچوب آن قرارداد و تعهدات ناشی از آن موضوعیت خواهد داشت حال اگر خارج از این ارتباط قراردادی ضرری وارد گردد مسئولیت خارج از قرارداد حاکم خواهد بود. برای مثال وقتی خریدار در مورد پرداخت ثمن با فروشنده نزاع می کند یا مستاجر با اتومبیل موجرخود تصادف می نماید هیچ کس مسئولیت ایجاد شده را قراردادی نمی داند متضرر از این وقایع نمی تواند به ارتباط قراردادی خود با طرف مقابل استناد کند و مسئولیت را ناشی آن قرارداد فرض نماید.[41]

بند چهارم : وجود ارتباط سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده

برای این که مسئولیت شکل گیری یافته بین دونفر مسئولیت قراردادی تلقی گردد بایستی بین قرارداد و خسارتی که وارد شده می باشد چنان ارتباط ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قرارداد ناشی شده باشد. زیرا در صورتی که چنین ارتباط ای وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمی توان او را مسئول جبران چنین خسارتی تلقی نمود، به همین دلیل در مواد 666 و 639 قانون مدنی[42]، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک درقبال متصرف مال محسوب شده می باشد.[43]

برای این که تعهد ناشی از عقد باشد ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک دو طرف قرار گیرد همین که تعهد لازمه توافق بشمار رود، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد می باشد.[44] به بیانی دیگر همین که مدعی خسارت ثابت کند که ضررهای وارد به او بلاواسطه از نقض قرارداد یا یکی از شروط آن یا تاخیر در انجامشان یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد بوده می باشد که در قرارداد تصریح یا عرفاً و در نتیجه قانون بر آن قرارداد تحمیل شده می باشد برای جبران خسارت وارده کافی به مقصود می باشد.[45]

گفتار دوم : مسئولیت خارج از قرارداد

چنان چه در مقدمه این مبحث معروض افتاد هدف از این گفتار تکرار مکرارت یا ورود به موضوعات نظری نیست. اما با در نظر داشتن تغییرات روز افزون امکانات وگسترش و بسط تکنولوژی و رسوخ آن درجزئی ترین مسائل زندگی و به تبع آن بروز و وقوع حوادث خسارت آفرین بایستی اذعان داشت کوشش برای تعریف چارچوبی دقیق درخصوص مسئولیت های خارج از قرارداد با در نظر داشتن گسترش دامنه آن و شمول و مسئولیت های محض بر روابط روزمره اقدامی ناکافی در شناخت این مسئولیت خواهد بود از آن جا که در دنیای مسئولیت اصل بر مسئولیت خارج از قرارداد می باشد و تعهدات و مسئولیت های قانونی غیر از در مورد هایی که ناشی از توافق طرفین در قالب یک قرارداد هستند در سایر موردها ریشه در تکالیف قانونی (مسئولیت خارج از قراداد) دارند. پس شناخت دقیق چهارچوب مسئولیت قراردادی ما را در نیل به این هدف که آن چه خارج از این مسئولیت می باشد بایستی ناشی از ضمان قهری تصور نمود یاری می رساند. هرگاه قرارداد معتبری وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، نقض نشده باشد، یا درصورت نقض، ضرر وارد نگردیده و شرط پرداخت خسارت نیز نشده باشد و یا اگر ضرر وارد گردیده ناشی از قوه قاهره و علت خارجی بوده باشد مسئولیت قراردادی وجود ندارد. درصورتی که شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی وجود نداشته باشد اما شرایط مسئولیت های دیگر وجود داشته باشد، زیان زننده یا مستولی یا بهره گیری کننده تحت عناوین غیرقراردادی، مسئولیت خواهد داشت.[46]به تعبیر بعضی از مولفین این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان نداشته بلکه از طرف قانون گذار بر آن ها تحمیل شده می باشد در مورد هایی که این الزم یا تکلیف نقض شده و به شهروندی ضرری وارد آید مقصر مجبور به جبران خسارت وارده می باشد که مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری نامیده می گردد. به بیانی دیگر تعهد و وظیفه مقدم بر مسئولیت مدنی را هر چند تعهد نامند اما تعهد مقدم برمسئولیت قراردادی یک تعهد به معنی ارتباط ارادی قراردادی می باشد اما تعهد موجود در مسئولیت قهری به معنی ارتباط حقوقی بین اشخاص نیست بلکه یک «تکلیف» قانونی بین آن ها می باشد.[47]

با مطالعه مصادیق این مسئولیت و مشخصاً ماده 307 قانون مدنی[48] مصادیق مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را به تبیین ذیل می توان احصا نمود.

بند اول: غصب

در ماده 308 قانون مدنی قانون گذار غصب را این چنین تعریف نموده می باشد که: «غصب استیلاء برحق غیر می باشد بنحوعدوان، اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب می باشد». این تعریف، از نظریه معروف فقها اقتباس شده می باشد زیرا در حقوق  اسلامی نیز معروف غصب را به استیلاء عدوانی برحق غیر تعریف کرده اند.[49]

برای شکل گیری غصب به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت خارج از قرارداد جمع سه شرط،      1- استیلاء 2- عدوان 3- حق غیر ضروری می باشد .

هرچند پس از تجمیع شروط فوق بر موضوع، مسئولیت غاصب مورد توافق همگان می باشد و اصل جبران خسارت به عنوان هدف اصلی مسئولیت مدنی درخصوص غصب نیز نمود پیدا می کند. منتهی بایستی اذعان داشت که هدف مشترک غصب و مسئولیت مدنی از نظر فنی در موقعیت یکسان نیست:«درغصب هدف اصلی الزام به بازگرداندن مال یا بدل آن به صاحب مال می باشد، اما در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت می باشد و بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین یکی از شیوه های فنی جبران خسارت می باشد که بازگرداندن مال زیر مجموعه آن قرار می گیرد».[50]

بند دوم : اتلاف

یکی دیگر از عناوینی که در ماده 307 قانون مدنی از موجبات مسئولیت مدنی شمرده شده اتلاف می باشد. این عنوان که ریشه درفقه دارد تحت عنوان قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مورد مطالعه قرار می گیرد. که به موجب آن «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن می باشد و بایستی مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال می باشد». در ادامه و تحت مطالعه مبانی فقهی مسئولیت مدنی این عنوان به صورت کامل بیشتری مطالعه خواهد گردید.

بندسوم : تسبیب

از دیگر مصادیق مسئولیت های خارج از قرارداد «تسبیب» می باشد. درتسبیب شخص به صورت مستقیم و بلاواسطه اقدام به از بین بردن مال دیگری نمی کند بلکه سبب و موجبات این ضرر را فراهم می آورد. قانون گذار در ماده 331 قانون مدنی اظهار می دارد :  «هر کس سبب تلف مالی بشود بایستی مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایستی از عهده نقص قیمت آن بر آید». باتوجه به این ماده و در نظر داشتن این که عامل خطا یا عدوان درحد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» درثبوت این مسئولیت تأثیر دارد بایستی گفت وجود دوشرط ضروری دیگر نیز در شکل گیری این مسئولیت لازم می باشد. 1- تلف رخ دهد، پس هر گاه مقدمه بی نتیجه ای رخ دهد (مانند این که چاهی کنده گردد اما کسی در آن نیافتد)، مسئولیت محقق نمی گردد. 2- احتمال اتلاف چندان قوی باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت شناسد نه این که اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همین جهت، اگر مالکی در خانه خود آتشی افروزد که در وضع عادی  پیش بینی خطر برای آن نشود و باد سبب سرایت آن آتش به ملک مجاور را فراهم آورد، مسئولیتی متصور نخواهد بود.[51]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

بندچهارم : استیفاء

استیفاء به معنای بهره گیری کردن از مال یا اقدام دیگری به نفع خود می باشد. چنان چه استیفاء از مال یا اقدام دیگری با تراضی یا اذن صاحب مال باشد، آن را استیفاء مشروع گویند و چنان چه شخصی از مال یا اقدام دیگری بدون اذن یا رضایت یا اذن او بهره گیری کند خواه بر دارائی او افزوده گردد یا خیر، این اقدام را  استیفاء نامشروع (یا بهره گیری بلا جهت) می نامند.[52]

استیفاء بر دو قسم می باشد: 1- استیفاء از اقدام غیر، که در این خصوص ماده336 قانون مدنی اظهار می دارد: «هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اقدام اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن اقدام باشد عامل، مستحق اجرت اقدام خود خواهد بود مگر این که معلوم گردد که قصد تبرع داشته می باشد‌«. 2- استیفاء از مال غیر، ماده 337 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: «هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم گردد که اذن در انتفاع، مجانی بوده می باشد».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی

در این فصل در مبحث اول مبانی مسئولیت مدنی به صورت کامل مطالعه می گردد و در مبحث دوم منابع این مسئولیت اظهار خواهد گردید.

مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی

مقصود از مبانی مسئولیت مدنی، این می باشد که به چه دلیل و وجه عقلایی عامل فعل زیان بار بایستی زیان وارده به دیگری را جبران نماید. برای رسیدن به این «چرایی» ناگزیر از مطالعه ریشه ها و قواعد حاکم و جاری بر مسئولیت مدنی هستیم. قواعد مسئولیت مدنی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد. لزوم جبران ضرر، قدیمی ترین بنیانی می باشد که در مسئولیت مدنی از دیر باز بجا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته می باشد.[53] به همین دلیل در ادامه در گفتار اول مبانی فقهی مسئولیت مدنی و در گفتار دوم مبانی نظری مسئولیت مدنی که اکثراً از حقوق غرب به جامعه ما ورود          کرده اند مطالعه خواهد گردید و در گفتار سوم به مبانی و قواعد عرفی و فقهی رافع مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت.

 

 

 

گفتار اول : مبانی فقهی مسئولیت مدنی

در این گفتار در شش بند از پی هم مبانی فقهی توجیه کننده مسئولیت مدنی مورد توجه و اظهار خواهد گردید.

بند اول: قاعده لاضرر

بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی می باشد که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند.[54]در واقع بایستی گفت مدلول این قاعده جزء «مستقلات عقلیه» می باشد که عبارتند از، اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آن ها می رسد. به همین سبب در حقوق اسلام «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد بهره گیری و استناد قرار نگرفته بلکه پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد و قلمرو آن فراتر از مسئولیت مدنی به معنی مرسوم خود می باشد و به واسطه اهمیت آن در این جا مطالعه می گردد. در اظهار مستندات این قاعده علاوه برعقل به کتاب           (قرآن کریم) نیز می توان تصریح نمود که در آیات متعددی باری تعالی بشر را از اضرار به دیگران منع نموده می باشد.[55]

با این تفاصیل، فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره هست بهره گیری کرده اند که در تمام این روایات عبارت «لاضرر و لاضرار» وجه مشترک آن ها        می باشد.

اختصار موضوع روایات مذکوردر کتب حدیث شیعه،آن می باشد که در زمان رسول الله (ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه رسیدن به آن از داخل ملک آن مرد انصاری می گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت بارها سرزده وارد ملک مرد انصاری می گردید و به همین سبب این مرد نزد رسول خدا شکایت برد. ایشان به صاحب درخت گفت از این پس هنگام سرکشی از صاحب ملک اجازه بگیر، سمره امتناع نمود پیامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا         هر کجا می خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: «لاضرر و لاضرار علی مومن»[56]البته با اندک تغییراتی راویان حدیث عبارت را به صورت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نقل  نموده اند.

در اظهار مفهوم قاعده، فقها با تکیه بر تفسیر عبارت «لاضر و لاضرار» موضوعات مفصلی را ارائه و اظهار نموده اند. مفاد عبارت چنان می باشد که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. درحالی که هیچ کس نمی تواند منکر وجود آن گردد. در خصوص این که چه خسارتی جبران پذیر می باشد و کدام رفتار ممنوع و مسبب مسئولیت می باشد، نظریات مختلفی اظهار شده می باشد[57]اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده می باشد طرفدار بیشتری دارد.[58]

باتوجه به نظر معروف درخصوص مفهوم قاعده سوال این خواهد بود که آیا نفی حکم ضرری به معنی حکم به ضمان و مسئولیت نیز می باشد یا خیر؟ به این معنی که نفی شدن اقدام مالک به اقداماتی که سبب اضرار به همسایه گردد به معنی مسئولیت و جبران خسارت توسط وی نیز می باشد یا خیر؟ در بین فقها اختلاف نظر هست و عده ای عدم ضمان را دارای طرفداران بیشتری می دانند.[59] گویا صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به شکل گیری مسئولیت مدنی با اتکا به قاعده لاضرر صحیح می باشد زیرا بنای عقلا پشتوانه محکمی برای این قاعده محسوب می باشد. زیرا که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران اولاً امری ناپسند می باشد و ثانیاً عامل زیان پیش روی زیان دیده مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

به علاوه منحصرکردن اسباب ضمان به اتلاف، تسبیب و غصب و به گونه کلی تلف مال (وحکم به عدم ضمان در سایر موردها) سبب می گردد که بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند. درحالی که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[60]با تصریح به «ضرر مادی یا معنوی» تردیدی در جبران همه خسارات موجود در جامعه باقی نمی گذارد. پس گویا انگیزه جبران کلیه خسارات مادی یا معنوی که فراتر از دو عنوان اتلاف و تسبیب می باشد مورد طرفداری قانون باشد.[61] بنا به این سبب قاعده لاضرر می تواند مبنای برای مسئولیت مدنی باشد، بدین مفهوم که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید در اجتماع باشد و هر ضرری بایستی جبران گردد.[62]

بند دوم: قاعده اتلاف

با مطالعه متون فقهی این نتیجه حاصل می باشد که اتلاف از منابع اصلی شکل گیری ضمان می باشد و بنای عقلا بر این واقع شده که وقتی شخصی من غیرحق مبادرت به اتلاف مال دیگری می کند ذمه او در قبال مالک مسئول می باشد و بایستی نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

فقها در اظهار مستندات این قاعده علاوه بر بنای عقلا به کتاب نیز استناد کرده و آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…»[63] را مثبت این قاعده ذکر کرده اند.[64] هم چنین فقها در باب مستندات قاعده اتلاف به حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی تکریم مال مسلمان، مانند تکریم خون می باشد تصریح کرده اند[65]و نیزعبارت «من اتلف مال الغیرفهو له ضامن» نیز حدیث منقول از معصوم(ع) تلقی و مانند مدارک روایی قاعده ملحوظ شده می باشد.

در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان مطالعه می کنند. لیکن قانون مدنی این دو راه از حیث شرایط شکل گیری و مبنا از یک دیگر جدا ساخته می باشد.[66] به این شکل که در ماده 307  قانون مدنی قانون گذار اتلاف و تسبیب را به صورت مجزا از موجبات شکل گیری ضمان قهری تلقی نموده و در مواد 328 و 331  نیز به تشریح اتلاف و تسبیب پرداخته می باشد.[67]

چنان چه از متن ماده 328 قانون مدنی که از نظر معروف فقها استنباط و استخراج شده برمی آید مقصود از مال علاوه بر عین شامل منافع مربوط به مال نیز می گردد.

 قاعده در قانون مدنی و فقه این می باشد که در اتلاف تقصیر رکن ضمان نیست و حتی در غالب موردها شرط ضمان قهری و مسئولیت مدنی هم محسوب نمی گردد. به بیانی دیگر در مورد اتلاف، تفاوت نمی کند که وارد کننده ضرر، در اقدام خویشتن مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد. و از آن جا که مسئولیت مدنی اصولاً موقوف به شرایط عام تکلیف نمی باشد. در مسئولیت برای اتلاف تفاوتی بین عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر[68]، عامد و غیرعامد، عالم و غیرعالم، آگاه به حکم و موضوع و ناآگاه به آن ها وجود ندارد. به همین سبب می باشد که قانون مدنی در ماده 1216 اظهار می دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث اضرار غیر گردد ضامن می باشد.»

بند سوم: قاعده تسبیب

یکی دیگر از موجبات شکل گیری ضمان قهری، تسبیب می باشد (البته فقها تسبیب را بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف و نه در بحث مجزا مطرح می نمایند). تسبیب عبارت از این می باشد که، انجام دهنده فعل زیانبار مستقیماً در وقوع آن دخالت نداشته باشد اما زمینه و شرایط وقوع فعل را بگونه ای فراهم کند که عرفاً فعل زیانبار به او استناد داشته باشد.[69]برای مثال، شخصی به وسیله روغن تعویض شده اتومبیلش که بر اثر سهل انگاری وی برسطح جاده جاری و موجب لغزندگی شده به فرد دیگری آسیب می رساند یا دو اتومبیل به سبب این لغزندگی با هم برخورد می نمایند. به نظر در مسئول دانستن سبب تردیدی وجود نخواهد داشت. هم چنین می باشد مسئولیت صاحب دیواری که از تعمیر دیوار معیوب خود خودداری و به سبب آن خسارتی به مال دیگری (اتومبیل متوقف در زیر دیوار و یا ملک مجاور) وارد می نماید.

در تفاوت اتلاف و تسبیب علاوه بر تفاوت در ورود ضرر که در اتلاف به صورت مستقیم و در تسبیب به صورت غیرمستقیم وارد می آید.[70] اظهار شده که در اتلاف فعل مثبت صادره از ناحیه زیان زننده موجب ایجاد ضرر می گردد مانند این که شخص با سنگ شیشه خانه دیگری را بشکند اما در تسبیب علاوه بر فعل مثبت (مثال های پیش گفته) فعل منفی هم ممکن می باشد سبب ایجاد مسئولیت گردد. مانند آن که سوزن بان راه آهن در اثر تغییر ندادن سوزن سبب تصادف دو قطار با یکدیگر گردد.[71]و یا وقتی شخصی دیگری را در معرض آسیب و خطر جانی نظاره می نماید و با امکان اقدام فوری بتواند از بروز یا تشدید ضرر جانی جلوگیری کند و از این کار خودداری کند بایستی این ترک فعل را سبب ورود ضرر تلقی و بر مسبب مسئولیت مدنی را بار نمود.[72]

برخلاف اتلاف که در آن تقصیر شرط نیست به عقیده بعضی حقوق دانان در تسبیب وجود تقصیر (دست کم در بسیاری از موردها) موثر می باشد[73]و متضرر درجهت رجوع به مسبب بایستی تقصیر وی را اثبات نماید.[74]

گویا ملزم دانستن زیان دیده به اثبات تقصیر مسبب آن هم دراین زمان که پیچیدگی حوادث و سوانح ناشی از وسایل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید خود بر صعوبت اثبات تقصیر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن ها افزوده امری خلاف قاعده باشد و بایستی به سان پذیرش مفهوم «سبب» در شکل گیری حادثه زیان بار در حد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» در اثبات تقصیر هم قائل به این بود که مقصود اثبات ارتباط سببیت عرفی بین اقدامات خوانده (مسبب) و ضرر وارده می باشد. به تعبیری صحیح می باشد اگر گفته گردد زیان دیده با اثبات ارتباط سببیت، تقصیر مسبب را اثبات نموده می باشد.[75]

در حقوق ایران در مواد 331 الی 335 قانون مدنی قانون گذار به اظهار تسبیب به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری پرداخته می باشد در ماده 331 این قانون اظهار شده می باشد که:          «هر کسی سبب تلف مالی بشود بایستی مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایستی از عهده نقص قیمت آن برآید.»

بند چهارم: ضمان ید

مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بنای عقلاست زیرا که بین خردمندان مرسوم می باشد که هر کس بر مال دیگری استیلا پیدا نمود او را ضامن می دانند. علاوه بر سیره عقلا حدیث معروف «علی الید ما اخذت حتی تودیه» به عنوان مستند این قاعده فقهی اظهار شده می باشد.[76] مستند از این حدیث این می باشد که: «هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرعی و قانونی درتصرف شخص واقع گردد، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباری مال خواهد گردید و تنها با ادای آن از عهده خارج می گردد و خروج از عهده با پرداختن عین مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفی آن و اگر قیمی بود با پرداخت قیمت آن، خسارت جبران خواهدشد.»[77]

در شکل گیری این مسئولیت علم و جهل متصرف بی تاثیر می باشد و تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان می باشد. البته با این تفاوت که تصرف عمدی علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی شکل گیری مسئولیت کیفری را نیز موجب می گردد. به بیانی دیگر در شکل گیری این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد.

به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده می باشد از بار مسئولیت متصرف نمی کاهد.[78]

درتطبیق قاعده با قوانین موضوعه مانند به ماده301 قانون مدنی می توان تصریح نمود در این ماده می خوانیم «هرکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده می باشد دریافت کند ملزم می باشد که آن را به مالک تسلیم کند». هم چنین قانون گذار در ماده 303 قانون مدنی اظهار میدارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده می باشد ضامن عین و منافع آن می باشد اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل».

مداقه در عبارتی زیرا «مستحق بوده می باشد»، «دریافت کرده می باشد»، «عمداً یا اشتباهاً» که در این مواد به آن ها تصریح شده می باشد موید این مطلب می باشد که قانون گذار به پیروی از فقها قاعده ضمان ید یا «علی الید» را به عنوان یکی از مبانی شکل گیری مسئولیت مدنی مورد توجه داشته می باشد.[79]

بند پنجم: قاعده غرور

غرور در لغت به معنای یک نوع فریفتن و گول زدن شخصی به امور ناروا و ناشایست می باشد. هرگاه از شخصی عملی سرزند که باعث فریب خوردن شخصی دیگری بشود و ضرر و زیان متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده (غرور) ضامن می باشد و بایستی از عهده خسارات وارده برآید.[80]مستند قاعده حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» می باشد و در مسئول دانستن «غار» بنای عقلا از سایر ادله پیشی خواهد گرفت، برای مثال وقتی کسی ملک دیگری را به عنوان مال خود عاریه دهد ضامن زیان هایی می باشد که به مستعیر وارد  می گردد و این مطابق قاعده و مورد تایید عقلا می باشد.

شرایط شکل گیری غرور موجب مسئولیت مدنی به این تبیین می باشد:

«1- شخص مغرور می بایستی جاهل نسبت به واقعیت غرور آمیز باشد. اگر این طور نباشد بر مبنای اقدام، خود ضامن خسارات وارده می باشد.

2- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن می باشد که وی جاهل به داعیه و انگیزه اتلاف یا ید ضمانی نسبت به مال غیر باشد. اگر این طور نباشد باز هم بر مبنای اقدام خود مسئول می باشد.

3- علاوه بر شروط قبلی می بایستی ارتباط سببیت بین اقدام شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت دیگر غیر از فعل شخص غار، فریب خورده و متضرر شده می باشد، در این صورت نمی تواند از این حیث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنماید.

4- از فروعات ارتباط سببیت مزبور آن می باشد که وجود عنصر علم و قصد از ناحیه شخص غار در انتصاب مسئولیت به وی دخیل نمی باشد. بلکه همان گونه که در فوق گفته گردید همین که بین فعل وی و واقعه فریب زیان بار ارتباط علیت باشد کافی جهت احراز مسئولیت وی می باشد.

5- بر مبنای ارتباط سببیت مستند ضمان ناشی از غرور، درحقوق ایران می توان گفت که اقدام فریبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل می باشد.»[81]

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط

یکی دیگر از اسباب ضمان «تعدی و تفریط» می باشد.

تعدی، عبارت از بجای آوردن کاری می باشد که بایستی از آن پرهیز گردد مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره می باشد و یا رفتن با آن از راه های غیر معمول و           حمل باری بیش از مقداری که توافق شده می باشد. تفریط، ترک فعلی می باشد که بایستی بجای آورده گردد مثل خودداری کردن از دادن آب و علف به حیوان مورد اجاره، کوتاهی کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگیری نکردن از اتلاف آن.[82]

در قلمرو این ضمان گفته شده که، قاعده اولیه این می باشد که ذوالید مطلقاً ضامن مالی می باشد که بر آن استیلا دارد، اما «باب امانت» از حکم مزبور خارج گردیده و قدر متیقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتی می باشد که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آن چه را که بایستی انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که بایستی ترک کرده باشد، ترک کرده می باشد. اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج گردد، از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ضامن مالی می باشد که در اختیار اوست.[83]برای مثال وقتی مستودع تعدی یا تفریطی در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج می گردد زیرا که تردیدی نیست تعدی و تفریط «خیانت» می باشد و خائن مطابق قاعده مورد طرفداری نیست. چنان که در ماده 614 قانون مدنی اظهار شده می باشد که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده می باشد نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط».

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی اظهار خواهد گردید.

بند اول: نظریه تقصیر

بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر[84]) کسی مسئول می باشد که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام اقدام زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد[85]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.[86]

بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می گردد پس اصل بر عدم مسئولیت فاعل می باشد و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارایه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده می باشد پس در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی گردد. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان           می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.

باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موردها و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر پیش روی با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و در نظر داشتن مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.[87]

بند دوم: نظریه فرض تقصیر

پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث گردید تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در بعضی مسائل با دشواری روبرو گردد. به گونه مثال با ظهور وسایل خطر آفرین زیرا اتومبیل و هواپیما و بهره گیری از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از این وسایل منتفع می گردد دیگران را نیز به راحتی در معرض خطر و آسیب قرار می دهد که براساس نظریه تقصیر صاحبان این وسایل غیر از در صورت تقصیر و اثبات آن از ناحیه زیان دیده مسئولیتی            نمی یافتند که این موضوع سبب عقیم ماندن هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت می باشد. همین موضوع سبب گردید که حقوق دانان نظریه «فرض تقصیر» را طرح کنند این نظریه نسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت طرفداری از زیان دیدگان برداشته می باشد. بر اساس این نظریه در بعضی موردها در صورت ورود زیان، مفروض آن می باشد که فاعل تقصیر کرده می باشد، پس، اصل بر مسئولیت وی می باشد اما در مقام دفاع زیان زننده می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد. هم چنین با اثبات علت خارجی فاعل می تواند خود را از مسئولیت رها سازد.[88]برای مثال قانون گذار برای طرفداری از زیان دیدگان برای دارنده اتومبیل[89]یا متصدی حمل و نقل هوایی[90]فرض تقصیر نموده می باشد که در صورت بروز حادثه اینان فقط با اثبات علت خارجی توان رهایی از مسئولیت را دارند.[91]

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

در برابر این منطق اخلاقی که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند نظریه پردازان حقوقی «نظریه خطر» را ارایه نموده اند و مبنای مسئولیت مدنی را بر زیان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همین که شخصی زیانی را موجب گردید بایستی آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا و آن چه اهمیتی دارد قابلیت انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول می باشد نه تقصیر او.[92]

به بیانی دیگر در این نظریه اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و بدلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم، تاثیری بر مسئولیت ندارد.[93]

استوار کردن مبنای مسئولیت مدنی بر نظریه خطر مخالفانی داشته، که این انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگی جامعه می دانند، چراکه پیش شرط هر پیشرفتی اختراع و ابتکار می باشد و لازمه هر ابتکار و اختراعی آزمایش و هر آزمایشی ممکن می باشد خطرناک باشد.[94]درمقابل این انتقادات پیروان این نظریه ضمن پذیرش ایرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصادیق فعل زیان بار و ضرر کوشش در جبران نقایص داشته اند و همین سبب گاه فاعل به دلیل ایجاد محیط خطرناک گاه به علت اقدام نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادی ناشی از اقدام مسئولیت می یابد.[95]

با در نظر داشتن آن چه اظهار گردید زیان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجی می تواند از مسئولیت مبری گردد زیرا در صورت احراز علت خارجی، ارتباط مفروضی بین فاعل و خسارت قطع می گردد و او از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد گردید.

بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی

به این نوع مسئولیت با عناوین گوناگونی مانند مطلق، شدید، ایمنی یا تضمینی تصریح         می گردد در این نظریه اصل بر مسئولیت می باشد و شخص در هیچ حالتی نمی تواند از مسئولیت مبری گردد. حتی علت خارجی نیز نمی تواند مسئولیت شخصی را از بین ببرد بطور مثال غاصب ضامن خسارتی می باشد که در مدت تصرف نامشروع او به مال وارد شده می باشد و ورود خسارت توسط علت خارجی در زمان تصرف غاصب، تاثیری در حکم فوق ندارد. هم چنین در مسئولیت های قراردادی در بسیاری از قراردادهای حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به سلامت و جان مسافران به نحو ایمن یا تضمین  می باشد پس متصدی حمل و نقل یا بایستی تعهدات خود را به شکل ایمن انجام دهد یا از عهده خسارت وارده بر آید.

گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی

تصریح به مبانی مسقط مسئولیت مدنی در کنار مبانی موجد این مسئولیت به جهت تکمیل بحث و در پنج بند اظهار می گردد.

بند اول: قاعده هشدار خطر

یکی از مبانی رافع مسئولیت مدنی قاعده هشدار خطر یا تحذیر می باشد که تحت عنوان «قد اعذر من حذر» مورد مطالعه قرار می گیرد. طبق این قاعده اگر کسی قبل از بجای آوردن کاری هشدار دهد اما شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. مصداق این قاعده را بیشتر در تیراندازی و در میدان تیر ذکر کرده اند و آن جایی می باشد که تیرانداز دیگری، را تحذیر می کند که از مسیر تیر وی کنار رود. منتهی این اصل امروزه بیشتر درخصوص تولید کالاهای خطرناک و مسئولیت اخلاقی و قانونی تولید کنندگان آن ها در ارایه هشدار درخصوص خطرات و چگونگی استعمال این اقلام نمود پیدا کرده می باشد.[96]

این قاعده که منتهی به رفع مسئولیت می گردد دارای عناصری به تبیین ذیل می باشد:

1- هشدار موثر: این اعلام به نحو موثر و با هر وسیله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر قرار دارند  برساند.

2- وصول هشدار به خسارت دیده: خسارت دیده بایستی هشدار را بشنود و در صورتی که به هر دلیل هشدار به هشدار دهنده نرسد (مرتکب)مسئول می باشد.

3- امکان گریز برای خسارت دیده: بایستی امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. به این معنی  که مخاطب فرصت گریز داشته باشد.

4- توانایی جسمی گریز از صحنه خطر را داشته باشد.

5- شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.[97]

بند دوم: قاعده مقابله باخسارت

هر فردی به صورت منطقی بایستی مواظبت لازم در خصوص اموالش را انجام دهد و در صورت بروز و وقوع حادثه ای که منتسب به دیگری می باشد نمی تواند با این استدلال که ضرر وارده بایستی توسط دیگری جبران گردد از ازدیاد خسارات جلوگیری ننماید. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی قسمتی از مزرعه گندم دچارحریق گردید مالک بایستی درصدد جلوگیری از گسترش حریق برآید و نمی تواند دست روی دست بگذارد و اقدامی نکند هم چنین نمی توان از تقصیر مصرف کننده ای که با علم به معیوب بودن کالا و احتمال ورود ضرر از آن استفاه می کند و اتفاقاً متضرر می گردد  گذشت.[98]

به این ترتیب فاعل فعل زیانبار می تواند با اتکا به و اثبات این موضوع که متضرر اقدامات عرفی و ممکن را درجلوگیری از ورود و یا گسترش ضرر به جای نیاورده از تحمل تمام یا قسمتی از مسئولیت مبری گردد. چنان که قانون گذار در ماده4 قانون مسئولیت مدنی عدم مقابله با خسارت را از موجبات تخفیف مسئولیت قلمداد کرده می باشد.[99]

بند سوم: قاعده احسان

مدرک قاعده، آیه کریمه «ما علی المحسنین من سبیل»[100]می باشد که در تعبیر آن گفته اند؛ خداوند بدین وسیله هر راه که موجب ضرر نیکوکاران گردد ممنوع ساخته و هرگونه ملامت و ندامت را برایشان نفی کرده می باشد. مقصود از قاعده احسان این می باشد که هرگاه شخصی نیکوکار در احسان به دیگری، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد که اگر احسان و قصد خیرخواهی نبود، عهده دار خسارت وارده شمرده می گردید ضامن نیست.[101]مثلاً هرگاه کسی ببیند که لباس تن دیگری آتش گرفته می باشد، چنان چه برای جلوگیری از سوختن بدن او لباسش را پاره کند، ضامن نیست.هم چنین هرگاه اما طفل درراستای مصلحت مولی علیه، منزل مسکونی وی را خراب و با طرح جدید بنا کند، ضامن تخریب منزل او نخواهد بود.[102]

بند چهارم : قاعده استیمان

یکی از قواعد معروف و پر مصداق فقه، قاعده عدم ضامن امین (ماده 612 قانون مدنی) مگر در صورت تعدی (ماده 951 قانون مدنی) یا تفریط (ماده 952 قانون مدنی) می باشد. که در منابع فقهی حقوقی به «استیمان» تلخیص می گردد. مقصود از قاعده عدم ضمان امین یا استیمان این می باشد که هرگاه شیئ مورد امانت، در دست امین تلف گردد، در صورتی که امین در مورد آن تعدی یا تفریطی صورت نداده باشد، شخص امین ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را بر عهده نخواهد داشت (ماده 614 قانون مدنی) به بیانی دیگر هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار غیرمالک قرار گیرد و او در حد متداول نسبت به حفاظت آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از مال مورد امانت باشد از ناحیه امین صورت نگیرد و در عین حال، مال به علت یا عللی در دست او تلف گردد، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین، مثل یا قیمت مال تلف شده، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف گردد یا جزء آن از بین رود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمی تواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد.

بند پنجم: قاعده اقدام[103]

یکی دیگر از اسباب اسقاط ضمان قاعده اقدام می باشد در تعریف این قاعده اظهار شده می باشد که: «هر شخصی مباشرتاً یا تسبیباً به ضرر خود نسبت به حق مالی یا غیرمالی خویش اقدامی نماید یا ضمانی را بپذیرد در مورد تضییع آن حق یا پذیرش آن ضمان، تنها خودش مسئول می باشد و نه دیگری»[104]برای مثال اقدام به عدم اطاعت شوهر که نفقه را از بین می برد، اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می کند. اقدام خریدار به خرید مبیع معیوب با وجود علم و اطلاع از معیوب بودن آن که مسقط ضمان می باشد همگی از مصادیق این قاعده می باشند.

مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی

حقوق ایران از نظرروش حقوقی درنظام حقوقی نوشته قرارمی گیرد.زیرا قانون مهم ترین منبع حقوقی تلقی می گردد. مهم ترین قوانینی که حقوقدانان و قضات در مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به آنها مراجعه و استناد می نمایند ذیلاً و اختصار وار مورد تصریح قرار              می گیرند.

گفتار اول: قانون مدنی

این قانون از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین قوانین موجود در کشور می باشد. در جلد اول قانون مدنی و در ذیل باب دوم با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می گردد» فصل دوم به «ضمان قهری» اختصاص داده شده می باشد. در فصل مذکور، سه مبحث غصب (مواد 307 تا 327)، اتلاف (موردها 328 تا330) و تسبیب (مواد 331 تا 335) به عنوان اموری که موجب ضمان قهری می باشد ذکر گردیده اند.