1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا بایستی توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر می باشد که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد.

2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به اقدام آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر می باشد که غیر از در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درمورد مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند.

در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند بهره گیری می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، معضلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده می باشد. اما در اقدام انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48).

4-3-1-2- تعقیب

نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد  که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را اکثراً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه مانند امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده گردید. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قرار گذاشته شده بود مانند انصراف، سازش، بازداشت پژوهش اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به بیانی دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با در نظر داشتن مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی می باشد که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و طرفداری از حقوق عامه به وی محول می گردد، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی تأثیر فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با در نظر داشتن اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال تأثیر مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به طرفداری از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده می باشد. پس پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و پژوهش از آنان با یکنواخت کردن سیاست حمایتی و کیفری معضلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده می باشد. پس ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده می باشد . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس تأثیر تعقیب و پژوهش را عهده دار گردید. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و پژوهش آن بایستی بدواً در دادسرا انجام گردد خارج نموده می باشد ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با در نظر داشتن«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته می باشد. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول می باشد، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و پژوهش از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات پژوهش ویژه ای بایستی تعیین گردد. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موردها مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده می باشد. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این مقصود ایجاد گردیده که به گونه اختصاصی امر تعقیب و پژوهش مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات پژوهش عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه بایستی خاطر نشان نمود که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، پژوهش و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال به وجودخواهد آورد، بهترین راه این می باشد که به مقصود ایجاد و حفظ ارتباط قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21).

4-3-1-3-پژوهش مقدماتی

چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، پژوهش و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال می باشد. البته در بعضی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می گردد. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می گردد و همچنین بازپرس می تواند امر پژوهش را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی پژوهش در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده می باشد. این تدبیر خلاف امر تخصصی کردن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات پژوهش اکثراً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی اقدام می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد ارتباط لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده می باشد. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و پژوهش و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده می باشد. آن چیز که مسلم می باشد تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده می باشد. بایستی یاد آوری نمود که با در نظر داشتن قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به پژوهش از قاضی اطفال به قضات پژوهش دادسرا منتقل شده که دارای معایب و معضلات می باشد در مرحله پژوهش و پیگرد قانونی اصول زیر مهم می باشد: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن بایستی به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر بایستی موضوع آزادی را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار بایستی به نحوی صورت گیرد که با در نظر داشتن مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته گردد. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب گردد(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله پژوهش را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موردها بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و پژوهش بر عهده دادرس یا قاضی پژوهش گذاشته شده می باشد . بسیار مناسب می باشد که در این موردها به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام می باشد) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده گردد نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر پژوهش بسیار ضروری می باشد این می باشد که حتی المقدور بایستی از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می گردد ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی پژوهش از اطفال و نوجوانان بزهکار بایستی از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد بهره گیری نمود تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که پژوهش از آنها تفاوت زیادی با پژوهش از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد.

نکته ای که بایستی در اینجا ذکر گردد این می باشد که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود می باشد. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء علت های انجام وآثار و علت های جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت بایستی مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید گردد و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان غیر از در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موردها طبق دستور قاضی دادگاه اقدام می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس بایستی از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی بایستی حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده می باشد. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و پژوهش راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که با همراهی دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن می باشد، قرار داده می باشد، البته خاطر نشان می گردد که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، پژوهش و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به اقدام می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا می باشد انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با در نظر داشتن اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن بهره گیری کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری مانند ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، پژوهش، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا می باشد. منتهی قانونگذار به مقصود اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق اما یا سرپرست او ممکن دانسته می باشد . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، زیرا احتمال دارد اما و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد اما یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده می باشد که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما گویا بهره گیری از این اختیار بایستی با احتیاط و در موردها خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و پژوهش از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال بایستی ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد بایستی با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، اقدام کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با در نظر داشتن اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40).

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران

تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موردها استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت.

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام

التزام اما یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موردها لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور بایستی احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع می باشد، اما از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر گویا. گویاً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند اما برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز بایستی احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مورد هایی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال گردد.

4-3-1-6- قرار وثیقه

اما یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی می باشد زیرا گویاً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده می باشد. بدیهی می باشد با در نظر داشتن تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال غیر از تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت.

4-3-1-7- نگهداری موقت

مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده می باشد. در واقع با تلفیق موردها بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موردها ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موردها ذیل قابل تصور و اعمال می باشد.

4-3-1-7-1-  فقدان اما یا سرپرست

پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار می باشد. بویژه آنکه بخش

مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض عیان با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد.  اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آن چیز که در ممالک دیگر مانند در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود.

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام

در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با در نظر داشتن شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً تصریح گردید تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این ارتباط لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی می باشد. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده می باشد که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد.

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی

حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. پس می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری می باشد . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با در نظر داشتن نوع و اهمیت جرم و علت های آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده می باشد. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی اقدام، بجای بی در نظر داشتن صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته می باشد. آن چیز که مسلم می باشد در بعضی موردها، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن می باشد موجه جلوه دهد. اما اولاً، این موردها بایستی بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری بایستی کوتاه باشد که بدین مقصود می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده کردن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و پژوهش فردی و اجتماعی می باشد، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری می باشد که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در انتها هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در بعضی شهرستانها موجب می گردد اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موردها اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر می باشد که غیر از در مراکز بعضی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده می باشد و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد).

4-3-1-9- دادرسی

بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی می باشد که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه علت های اتهام کافی نبود و یا علت های علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می گردید. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده می باشد و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و اما یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن می باشد به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می گردد در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می گردد در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری به شمار می رود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موردها تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می باشد.

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال

مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، پژوهش و رسیدگی بایستی اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود طرفداری، مراقبت، تربیت و باز پروری می باشد. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی می باشد که ذیلاً بعضی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی

هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از بعضی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم هست از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در بعضی موردها اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و کوشش در عدم آسیب پذیری و در واقع طرفداری از او موجب گردیده می باشد که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از طریقه محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. در نظر داشتن حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً طرفداری از طفل مقرر    می دارد که دادرسی بایستی به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» بهره گیری و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده می باشد. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و… امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به گونه ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید.

4-3-1-10-2- حق بهره گیری از وکیل

حق دفاع و بهره گیری از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده می باشد تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و بهره گیری از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری می باشد. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با بهره گیری از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات بهره گیری از وکیل در دادرسی اطفال اجباری می باشد. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی گردید از وکلای تسخیری بهره گیری می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری می باشد و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده می باشد مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم بایستی وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده می باشد. غیر از آنکه اگر اما طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. پس می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی می باشد. این در حالی می باشد که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به علت های مختلف مانند ناتوانی در اظهار مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . پس لازم است همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان بهره گیری از مشاور و یا  وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

3-3-2- چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه

3-3-2-1- کشف جرم

در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده می باشد به انجام دستور دستور و پژوهش یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان متناسب می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده می باشد نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و پژوهش و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری می باشد و در صورت امکان در مورد هایی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد هست. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در نواحی گوناگون بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می گردد(Serozan rona,2005 ,p115).

4-3-2-2- بازجویی

بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده می باشد توسط دادستان مربوطه انجام می شود. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون طرفداری از اطفال مصوب 2005).

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی

بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با در نظر داشتن تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات طرفداری از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با در نظر داشتن کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف بایستی اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار نمود.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی انجام می شود اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک هست به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون طرفداری از اطفال ترکیه مصوب 2005).

 

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی

مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده می باشد در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری می باشد. با در نظر داشتن این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده می باشد، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه بایستی فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک

کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد

در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، چگونگی ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و بزرگسال(در جرم مشترک) همزمان صورت گیرد این امر در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت(ماده 17 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-7- بدرقه کودک

در زمانی که کودک به دادگاه بدرقه می گردد نباید از آلاتی همچون زنجیر و دستبند بهره گیری نمود. اما در مواقعی که احتمال فرار کودک داده گردد و یا احتمال ورود خطرات بر کودک داده گردد از طرف بازداشتگاه مربوطه اقدامات لازم و ضروری صورت خواهد گرفت(ماده 18 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

 

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک

با در نظر داشتن مقررات و قواعدی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارند، در خصوص تعلیق دعوی عمومی علیه کودک، قاضی دادگاه می تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد اما مدت زمان این تعلیق3 سال        می باشد(ماده 19 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-9-کنترل قضایی

با در نظر داشتن تدابیر موجود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کودکانی که مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند تدابیر ذیل نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد:

الف- عدم خروج از محلهای تعیین شده دادگاه

ب- رفتن به بعضی از نقاط و یا منع از رفتن به بعضی مکانها

ج- عدم ارتباط با بعضی از اشخاص و گروهها در هر حال برای اینکه این تدابیر نتایجی به دنبال داشته باشد، دادگاه حکم به اجرای آنها می دهد(ماده 20 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت

در خصوص کودکانی که15سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در جرایمی که حداکثر مجازات در آنها از5 سال بیشتر نمی باشد نمی توان حکم به بازداشت آنها صادر نمود(ماده 21 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه

کودک، اما، وصی، مددکار منصوب از طرف دادگاه و اشخاصی که در موسسات مربوطه مسئولیت دارند در زمان احضار دادگاه بایستی در دادگاه حاضر گردند. دادگاه و یا قاضی رسیدگی کننده در زمان بازجویی از کودک و یا در اقدامات دیگری که انجام می شود می تواند حکم به حضور مددکار اجتماعی در کنار کودک بکند.کودکی که در دادرسی حاضر گردیده می باشد اگر منافع کودک ایجاب کند که از سالن خارج گردد در خصوص کودکی نیز که بازجویی از وی به اتمام رسیده می باشد در صورت مصلحت می توان او را به دادرسی احضار نکرد(ماده 22 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری

کودکی که نیازمند طرفداری فوری می باشد بعد از در اختیار گرفتن در آژانس های حمایتی و حفاظتی کودکان، حکم فوری طرفداری در آن خصوص صادر می گردد. این حکم از زمان ورود طفل به آژانس تا مدت 5 روز بایستی به قاضی رسیدگی کننده در دادگاه اطفال مراجعه می گردد. قاضی مربوطه تا 3 روز ، با در نظر داشتن درخواست صورت گرفته، حکم لازم صادر می گردد و در خصوص عدم افشای محل نگهداری طفل تدابیری اتخاذ می گردد. حکم فوری طرفداری حداکثر تا محدوده 30 روز داده می گردد. در این مدت تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک انجام می شود . موسسه بعد از انجام تحقیقات لازم در خصوص کودک، اگر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک را لازم و ضروری بداند آن را به قاضی رسیدگی کننده اعلام می کند. در خصوص اینکه کودک به والدینش تحویل داده گردد و یا نشود و همچنین در خصوص اتخاذ تدابیر دیگر، تصمیمات و احکام لازم صادر خواهد گردید(ماده 9 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت

کودکی که در خصوص وی اقدامات خطرناکی صورت گرفته می باشد از طرف موسسات طرفداری و حفاظت از کودکان در جاهای مناسبی سکنی داده می شوند(ماده 10قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک

تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در این قانون، در خصوص کودکانی که مرتکب جرم شده اند اما از نظر قوانین جزایی دارای مسئولیت کیفری نباشند، تدابیر پیشگیرانه ویژه ای برای این کودکان در نظر گرفته می گردد(ماده 11 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-15- بیماری روانی

در زمانی که کودکی که مرتکب جرم شده می باشد بیماری روانی داشته باشد بر اساس بند اول و دوم ماده 31 قانون مجازات ترکیه به شماره523 مصوب 29/6/2004 در خصوص این نوع از کودکان تدابیر پیشگیرانه ویژه ای در نظر گرفته شده می باشد. قبل از اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت ادراکی کودک مطالعه می گردد تا مبادا نگرانی در وضعیت وی وجود نداشته باشد. همچنین گزارشات لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته اجتماعی در مورد کودک به دادگاه ارائه می گردد(ماده 13قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-16-کنترل و نظارت

کودکی که در خصوص وی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردیده می باشد و دعوی عمومی که علیه وی اقامه گردیده بود به حالت تعلیق درآمده می باشد و همچنین در مورد هایی که اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده می باشد ، چنین کودکی تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد و در خصوص آن حکم صادر می گردد(ماده 36 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

کودکی که تحت نظارت قرار می گیرد توسط مدیر شعبه موسسه مرکزی طرفداری کننده شخصی برای کنترل تعیین می گردد. اما در هر حال کودکانی که نیازمند طرفداری هستند و یا کودکانی که در زمان انجام جرم،12سالگی شان را به اتمام نرسانده اند وظیفه طرفداری و کنترل چنین کودکانی بر عهده مراکز و موسساتی می باشد که وظیفه طرفداری و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند. در زمان نظارت و کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نیازهای کودک مد نظر قرار می گیرد و اقدامات ضروری که برای کودک لازم می باشند بر روی وی اعمال می گردد(ماده37 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی

برای نیل به اهدافی که در حکم و تصمیم دادگاه هست نیاز به این می باشد که در خصوص آموزش، خانواده، اطرافیان، شغل و گروههای اجتماعی اطلاعات لازم به دست آمده و بعد از انطباق، پیشنهادهای لازم نیز مورد قبول واقع گردد. موسساتی که به نوعی در خصوص آموزش و حرفه آموزی به کودک کمک می کنند موظف هستند که به پاسداری از حقوق کودکان تحت طرفداری خویش قرار دهند به عبارت بهتر کودکانی که محتاج به طرفداری و کمک هستند را مورد طرفداری و کمک قرار دهند. کوشش کنند که با اطرافیان و خانواده کودک در ارتباط باشند و شرایطی که برای کودک در نظر گرفته شده می باشد را مد نظر قرار دهد و آموزش و حرفه آموزی کودک را مورد تأکید قرار داده و پیگیر آنها باشد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده می باشد را به مرحله اجرا در آورد و نتایج حاصل از این اجرا را مورد توجه قرار دهد و انجام تعهدات توسط کودک را مورد توجه قرار دهد. در خصوص رشد کودک، در دوره3 ماهه گزارشات لازم را به دادستان ارائه نماید.کسی که وظیفه نظارت دارد، با والدین کودک، وصی و کسانی که وظیفه سرپرستی کودک را بر عهده دارند و یا ناظر، می تواند با آنها همکاری داشته باشد. والدین کودک وصی و کسانی که مسئولیت سرپرستی کودک را بر عهده دارند در خصوص ادامه حرفه و شغل کودک، مدرسه و به گونه کلی مسئولین این مراکز موظفند که نهایت همکاری را با ناظر داشته باشند. همچنین بستگان طفل حق ندارند در خصوص وظایف و اختیارات ناظر دخالتی نمایند(ماده 38 قانون طرفداری از اطفال ترکیه، مصوب 2005).

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه

از مهمترین موضوعات مطرح در بحث آئین دادرسی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران می توان قسمت اعمال مجازاتها در باره آنان تصریح نمود که ذیلاً به مطالعه هر یک از آنها پرداخته می گردد.

 

 

 

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران :

بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با در نظر داشتن نوع اتهام مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم، تحت عنوان تصمیمات، با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفال که سن آنان بیش از6 سال تمام و تا 12سال تمام باشد،حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مقصود تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی6 ماه (در مواردیکه به جهتی از جهت اما یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا التزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم عدالت درازدواج مجدد , و ضمانت اجرا

در ارتباط با اطفالی که بیش از12سال تمام و18سال تمام داشته ، هرگاه مرتکب جرم می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد:

  • تسلیم به  اولیا و سرپرست با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
  • اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
  • سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
  •  اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد . از شش ماه تا پنج سال، این تصمیم در مورد هایی اتخاذ می گردید که طفل مرتکب جنایتی می گردد. در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم بود، مدت زندان کمتر از دو سال تعیین نمی گردید.

این نوع اختیارات که همگان با نهضت جهانی حقوق کیفری اطفال مقرر گردیده بود از بعضی جهات با مقررات کیفری اطفال در فرانسه شباهت داشت و به هر تقدیر حائز جنبه دوگانه تربیت و کیفر بود. در واقع قانونگذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به مقصود تربیت و اصلاح آنان را می داد. نا گفته نماند امروزه طریقه علمی و قانونی دادرسی اطفال و تنوع تصمیمات قضایی بر این نحو می باشد که تا حدالامکان طفل را از کانون خانواده دور نکنند و در صورت عدم امکان، آنان را به خانواده های داوطلب و مورد اعتماد بسپارند. اما در عین حال از لحاظ معاشرت، تحصیل و حرفه آموزی و یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مقرراتی را نیز به آنها تحمیل می نمایند. زیرا رها کردن طفل در همان محیط سابق که نسبت به او جنبه ی جرم زدایی دارد، در بسیاری از مواقع نتیجه ی عکس به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل و با در نظر داشتن نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته، صغار محکوم را تحت رژیم آزادی توأم با مراقبت و نظارت، همانند آن چیز که در فرانسه مرسوم می باشد.  به این امید که اگر طفل رفتار مناسبی از خود نشان ندهد، تصمیمات  دیگری نسبت به او مانند نگهداری در مراکز خاص اتخاذ گردد ، قرار می دهند. این تدابیر در مقررات بین المللی مربوط به اطفال مورد تأیید قرار گرفته و پیش بینی شده می باشد که در طول مدت آزادی مأمورین و مددکاران نسبت به هدایت و مراقبت و ارائه کمک های لازم به طفل در جهت گذران موفقیت آمیز این دوران اقدام و نتایج را به قاضی دادگاه گزارش دهند . در قوانین موضوعه فعلی بر خلاف قانون سال 1338 و سایر مقررات خارجی و بین المللی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی می باشد. هرچند وفق تبصره ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در صورتیکه این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حد و یا قصاص شوند همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند. مع الوصف با مطالعه کلیه مقررات مربوط به اطفال نا بالغ و یا بالغ کمتر از 18سال در شرایط فعلی می توان تصمیمات دادگاه اطفال را به تبیین زیر تفکیک نمود(نجفی توانا، علی، 1388، ص215 به بعد).

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی

با در نظر داشتن دلایلی که گفتیم این شیوه مناسب ترین تصمیم برای اطفال، بویژه بزهکاران فاقد سابقه و اتفاقی و یا مرتکبین جرایم کوچک می باشد. مشروط به آنکه نوعی مراقبت و کنترل مقطعی و یا مستمر توسط نماینده دادگاه و یا مددکار اعمال گردد.

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت

هرچند اعمال این روش برای بعضی از کودکان که به دلیل آلودگی کیفری نیازمند مراقبت بیشتر و تربیت با توسل به روشهای جدید می باشند لازم است. اما بدلایل چند، مانند فقدان کانون اصلاح و تربیت در اکثر شهرهای ایران، عدم نیز وسایل ضروری و عدم امکان بهره گیری از متخصصین روانی و روحی و مددکاران اجتماعی، نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری کارایی چندانی ندارد. هرچند دغدغه و دقت مسئولین در مواقعی موجل می گردد که بهره گیری از این وسیله از آلودگی بیشتر کیفری طفل جلوگیری کند. متأسفانه چنانکه بعداً خواهیم دید نگهداری این اطفال بصورت گروهی از یک طرف و تنوع سن، سابقه و جرایم ارتکابی آنان از طرف دیگر و همچنین تفاوت فرهنگی و قشر طبقاتی آنان، از عوامل تعدیل کننده مزایای این مراکز و بعضاً محل ترویج آموزش و انتقال خرده فرهنگ بزهکاری در میان اطفال می باشد. از دیگر معایب قانون فعلی عدم تعیین ظرفیت زمانی برای نگهداری این اطفال در چنین مراکزی می باشد.

4-4-1-3- جبران خسارت

در مورد جرایم جسمی اطفال اعم از قتل عمد و غیره بر اساس مواد50 و221 و تبصره 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئول پرداختن دیه خواهد بود . اما در خصوص ورود خسارت به اموال و اتلاف آن طبق قسمت اخیر ماده50 همان قانون خود طفل ضامن و اداء آن از مال طفل به عهده اما اوست . روش قانونی جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی اطفال بویژه صغار بالاتر از7 تا 10ساالگی در بسیاری از کشورهای دنیا مانند فرانسه، سوئیس و غیره توسط والدین آنان معمول می باشد.

4-4-1-4- اعمال مجازات

هرچند بر اساس تبصره ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال و نوجوانان تا18سال در دادگاه اطفال(دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال) رسیدگی می گردد. اما این امر به منزله اعمال رژیم کیفری اطفال نا بالغ بر آنان نمی باشد. زیرا چنانچه گفتیم اطفال بالغ در صورت ارتکاب جرایم مستوجب قصاص و حد، بی تردید همانند بزرگسالان قابل کیفرند و مقررات مربوط به قانون مجازات نیز نسبت به آنان اعمال می گردد. پس هیچ تفاوتی از حیث شکل و ماهیت کیفر بین آنان و بزرگسالان وجود ندارد. در ارتباط با جرایم تعزیری و کیفرهای مترتب بر آن، موضوع از ابعاد قانونی و عملی کاملاً متفاوت می باشد. آن چیز که مسلم می باشد در امکان انتساب مسئولیت کیفری به چنین نوجوانانی تردیدی وجود ندارد اما مراجع قضایی ویژه دادگاه اختصاصی اطفال با اعمال ماده22 و 728 قانون مجازات اسلامی می تواند کیفر مقرر قانونی را تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر که مفید به حال متهم باشد نماید . این در حالی می باشد که در اکثر قوانین جزایی دنیا اطفال حداقل زیر18 سال، از رژیم جزایی و منفک از بزرگسالان برخوردارند. از رویه چنانکه ملاحظه کردیم در قانون سابق دادگاه اطفال پذیرفته شده بود. مع الوصف بایستی اذعان نمود که تبصره ی ماده ی220 آیین دادرسی کیفری، هرچند ناقص، اما رجعت شجاعانه به بخشی از تدابیر قانونی مثبت گذاشته شده می باشد و پذیرش نتایج مطالعات علمی و در واقع یک ضرورت علمی و اجتماعی می باشد. حداقل فرآیند قابل تقدیر این قانون جداسازی بخشی از تشکیلات و تشریفات قضایی اطفال کمتر از 18 سال از بزرگسالان و بهره گیری آنان از مزایای قانون جدید بالاخص نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت و در نظر داشتن بازپروری آنان می باشد(مجله اصلاح و تربیت، شماره 8، ص 10 به بعد).

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید

«اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» (م49ق.م.ا.). «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به اندازه و مصلحت باشد».

قانونگذار در این ماده، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا و فاقد اهلیت جزایی می داند و مطابق آن نباید هیچ گونه مجازاتی بر اطفال تحمیل گردد. همچنین تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت و به مقداری که مصلحت اقتضا می کند. اجازه داده شده می باشد، اما این اشکال بر آن وارد می باشد که اولاً، معلوم نیست سعه و ضیق این تنبیه بدنی چه مقدار می باشد؛ ثانیاً، متولی و مسئول تربیت را مشخص نمی کند و معلوم نیست تشخیص مصلحت برای تنبیه اطفال بزهکار با چه مرجعی می باشد؟(فتحی ،حجت اله ،1388،ص82)

مقصود از طفل در این قانون افرادی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (م49ق.م.ا.: تبصره1). آیا مقصود از حد بلوغ شرعی، همان نظر معروف فقها و قانونگذار یعنی پانزده سال تمام قمری در پسر و نُه سال تمام قمری در دختر می باشد (تبصره 1م 1210ق.م.) یا مقصود اعم از سن بلوغ و دیگر علایم دال بر بلوغ مانند احتلام و حیض می باشد؟ گویا مقصود از حد بلوغ شرعی فقط سن بلوغ نیست و مقصود رسیدن به بلوغ شرعی می باشد و واژه «حد بلوغ شرعی» زاید می باشد.

ماده 49ق.م.ا. اعمال هرگونه مجازاتی را در مورد اطفال- چه ممیز و چه غیر ممیز- نفی می کند، اما قانونگذار در بعضی مواد دیگر برای اطفال مجازات تعزیری وضع کرده می باشد که گویا با آن معارض می باشد؛ به عنوان مثال، ماده 112 ق.م.ا. اظهار می دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابالغی لواط کند، فاعل کشته می گردد و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاغ تعزیر می گردد». این ماده به صراحت می گوید نابالغ تعزیر می گردد.

ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق  تعزیر می گردد». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده می باشد. (همان،ص83)

اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده می باشد؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف می باشد. در نهایت قانونگذار بایستی یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته می باشد و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده می باشد. ممکن می باشد گفته گردد این مواد با هم تعارض ندارند؛ زیرا تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد،  بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی می باشد که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده می باشد؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که اندازه شلاق بایستی از اندازه حد کمتر باشد».

پس تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، اما این سخن ناتمام می باشد. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت می باشد، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات می باشد که با ماده 49 ق.م.ا. معارض می باشد؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده می باشد: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم می باشد: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند».

این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ پس حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می گردد» اگر مقصود از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. می باشد. (همان،ص84)

از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار می باشد که یک فرد بزرگسال برخوردار می باشد. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و بایستی ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید می باشد، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می گردد؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده می باشد. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده می باشد و به مقصود رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل اظهار می گردد.

مسئولیت در لایحه قانون مجازات اسلامی، شاهد نوآوری هایی هستیم و اشکالات عمده ای که در قانون مجازات اسلامی هست، در این ناحیه مرتفع گردید ه می باشد. بعضی از این نوآوری ها عبار تاند از:

4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ

ماده 139 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می باشد که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم این ماده این می باشد که هرگاه فرد حین ارتکاب جرم عاقل یا بالغ و یا مختار نباشد، مسئولیت کیفری ندارد.

این مفهوم درمورد افراد نابالغ در ماده 145 لایحه به صراحت این گونه اظهار شده می باشد: « افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». اطلاق این ماده در نفی مسئولیت کیفری افراد نابالغ شامل همه ابواب حدود، قصاص و تعزیرات می گردد.

تفاوت مهمی که در این لایحه، نسبت به قانون مجازات اسلامی هست اینکه این اطلاق در لایحه مقید نشده می باشد و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامی در اینجا وجود ندارد و در هیچ یک از ابواب لایحه قانون مجازات اسلامی برای افراد نابالغ تعزیر معین نشده می باشد. در این لایحه برای اطفال نابالغِ بزهکار فقط اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده می باشد و مقرر می دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد گردید» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی).

این تغییر و تحول موافق آرای بسیاری از فقهاست و در بسیاری از اقوال فقهی و فتاوای مراجع فعلی، مجازات افراد نابالغ نفی شده می باشد. به گونه کلی در متو ن فقهی تعزیر یا تأدیب اطفال با سه تعبیر اظهار شده می باشد:

در بعضی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده می باشد.

در فقه الحدود و التعزیرات آمده می باشد: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درمورد حد مسکر نیز آمده می باشد: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی گردد، اما تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می گردد که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83)

– در بعضی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده می باشد؛ به عنوان نمونه، آمده می باشد: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط نمود و دخول نمود، بالغ کشته می گردد و بچه تأدیب می گردد و… اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط نمود، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی گردد… اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می گردد» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می گردد و طفل تأدیب می گردد».

اما پرسشی که در اینجا مطرح می گردد و بایستی به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ می باشد؟

گویا سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن یعنی تربیت و تأدیب باشد و نه به معنای عقوبت و مجازات، هرچند بعضی از فقها تعزیر را به معنای اصطلاحی آن یعنی عقوبتی که مقدار و نوع آن را شارع معین نکرده می باشد، گرفته اند که گویا این تلقی ناتمام باشد؛ زیرا اگر تعزیر افراد نابالغ به معنای عقوبت باشد، با حدیث رفع قلم معارض می باشد. حدیث رفع قلم، تکلیف را از طفل برداشته می باشد و وقتی نابالغ مکلف نباشد دیگر ترک واجب یا ارتکاب حرام نسبت

به او معنایی ندارد و در نتیجه مسئولیت کیفری ندارد و هیچ نوع مجازات و عقوبتی بر او وضع و تحمیل نمی گردد؛ نه عقوبت حدی و نه عقوبت تعزیری .

پس اگر بگوییم بر طفل حد اجرا نمی گردد، اما تعزیر که قسم دیگری از مجازات می باشد بر او اعمال می گردد، این سخن معارض با حدیث رفع قلم می باشد و تخصیص اکثر لازم می آید.

4-4-2-2- رشد کیفری
جستجو در سایت :   


یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص می باشد. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با در نظر داشتن سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند گردید. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126)

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، بهره گیری کند».

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته

هرچند درمورد سن بلوغ تغییری در لایحه قانون مجازات اسلامی ایجاد نشده می باشد و از همان نظر معروف فقها و قانون مدنی تبعیت شده می باشد (م 146 لایحه)، اما در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با در نظر داشتن سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته می باشد.

در این لایحه درمورد مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از هیجده سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده می باشد و در ابواب حدود و قصاص، رشد کیفری پذیرفته شده می باشد و اطفال بزهکار به سه گروه تقسیم شده اند:

– اطفال کمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری اند و به گونه کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی گردد و آنان وارد سیستم کیفری نمی شوند.

– اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ این افراد در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مسئولیت نقصان یافته دارند و مجازات بزرگسالان درمورد آنان اعمال نمی گردد و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری، به حداکثر یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند. گفتنی می باشد در موردها پیش گفته میان دختر و پسر یا بالغ و نابالغ فرقی وجود ندارد.

همچنین، درمورد ارتکاب جرمِ مستوجب حد یا قصاص، در صورتی که مرتکب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت

به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او دوازده تا پانزده سال قمری باشد، به هشدار و تذکر و یا گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون محکوم می گردد.(همان،ص133)

ماده 87 این لایحه مقرر می دارد:

درمورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسی می باشد، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:

الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موردها ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و د یگر متخصصان و همکاری با آنان؛

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به مقصود تحصیل یا حرفه آموزی؛

3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛

4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد؛

5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در صورت عدم صلاحیت

والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت

مقررات ماده 1173قانون مدنی.

تبصره: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان می باشد.

ج) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

د) هشدار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

هـ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، در مورد جرایم تعزیری

درجه یک تا پنج.

تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درمورد اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و  نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده اند، الزامی می باشد.

تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای«د» و یا «هـ» محکوم شده و اگر این طور نباشد یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد گردید.

تبصره 3: در مورد تصمیمات مورد تصریح در بندهای(الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با در نظر داشتن تحقیقات به اقدام آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدیدنظر نماید.

گروه سوم، اطفال و نوجوانانی اند که در زمان ارتکاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسی دارند. این افراد نیز در صورت ارتکاب جرایم تعزیری دارای مسئولیت نقصان یافته اند و مجازات بزرگسالان درمورد آنان اعمال نمی گردد و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال حبس در کانون محکوم می شوند. مطابق ماده88 لایحه مذکور، قاضی می تواند به تناسب درجه اهمیت جرم ارتکابی طفل بالغ او را به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا پنج سال یا جزای نقدی حداکثر به مبلغ چهار میلیون ریال و یا انجام شصت تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم سازد. ضمن اینکه مطابق تبصره 2 این ماده، دادگاه می تواند با در نظر داشتن وضع متهم و جرم ارتکابی، مجازات های مذ کور را به اقامت در منزل در ساعت هایی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل کند.(همان،ص134)

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص
در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ می باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده می باشد. این ماده مقرر کرده می باشد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
‌تبصره 1- مقصود از طفل کسی می باشد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به اندازه و مصلحت باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده می باشد. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر گردیده می باشد. طبق این ماده» هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری می باشد.
‌تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده می باشد، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده می باشد، از مسئولیت جزایی مبرا نیست(همان،ص137).

4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید

اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده می باشد. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن

مسئولیت کیفری ایجاد نکرده می باشد. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده می باشد، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده می باشد.

گفتنی می باشد که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن می باشد. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می باشد. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته می باشد. ماده مزبور اشعار داشته می باشد.«افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده می باشد: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری می باشد». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد گردید.

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید

بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده می باشد. در ماده 147 گفته شده می باشد: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد گردید». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان نظاره نمود در فصل دهم می باشد و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر گردیده می باشد. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر گردیده می باشد. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل تصریح شده می باشد.

پس براساس مواد این فصل، درمورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی می باشد، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان می باشد. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند.

طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به مقصود تحصیل یا حرفه‌آموزی. 3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، تصریح نمود که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. بایستی گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان می باشد. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و هشدار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر می باشد که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج صادر کند.

طبق قانون هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از دو تصمیم اخیر که ذکر گردید، محکوم شده و اگر این طور نباشد سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد گردید. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با در نظر داشتن تحقیقات به اقدام آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند (شاملو،دکتر باقر ،1390،ص87)، رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می گردد و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما زیرا هنوز آن‌گونه که بایستی، ماهیت اقدام مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با در نظر داشتن سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند گردید. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، بهره گیری کند».پس تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می گردد و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می گردد، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر اندازه سن بلوغ در این‌جا هم حاکم می باشد.

مانند فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌گردید که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده می باشد. با در نظر داشتن مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:

الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)

ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی

ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی

د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)

برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی می باشد را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می گردد. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد می باشد که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده می باشد؛ زیرا که ماده 146 لایحه به صراحت اظهار می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری می باشد».

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار

اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، اقدام کنیم، بایستی پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده می باشد. هر چند که کوشش قانون‌گذار این بوده می باشد که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این کوشش ستودنی می باشد، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل می باشد.

البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می گردد که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده می باشد. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید هست که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی هست که ناظر می باشد به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته می باشد. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می شوند که اکثرا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90)

4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق برای اطفال و نوجوانان‌

مجازات اعدام در لایحه جدید تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان حذف شده می باشد و با تصویب این لایحه دیگر حکم اعدام برای مجرمان نوجوان صادر نخواهد گردید. کارشناسان عقیده دارند که در رویه قضایی ایران پیش از این نیز منع مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال وجود داشته و در واقع این لایحه به قانون بزهکاری اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته می باشد‌. در واقع این لایحه از قوانین مصوب ۱۳۳۸ تاثیرات زیادی پذیرفته می باشد و مهم‌ترین بخش آن برای شرایط امروزی‌، حذف مجازات اعدام و شلاق برای افراد زیر ۱۸ سال می باشد‌.

قصاص در قانون ما هست ما مجبور به صدور این حکم هستیم یعنی اگر ارتکاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت گردد، مجازاتش در قانون قصاص می باشد‌، اما تاکنون هیچ موردی از قصاص برای نوجوانان در تهران اجرا نشده می باشد‌. در این نوع پرونده‌ها قاضی یاری‌دهنده بسیاری می باشد‌. زمانی که پرونده در اجرای احکام می‌ماند قضات اجرای احکام کوشش می‌کنند که با بستگان دو طرف صحبت گردد و کوشش در قانع کردن بستگان شاکی دارند. گذشت زمان نیز سبب کاهش اثر حادثه روی داده می گردد و غالباً رضایت می‌دهند و مجازات قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می گردد. در این لایحه سن عدم مسوولیت همان ۹ سال برای دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسوولیت مقداری افرایش می‌یابد، بین ۱۲ تا ۱۵ مسوولیت افزایش یافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هایی در نظر گرفته شده می باشد‌. حداکثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعیین شده و مجازات اعدام نیز حذف شده می باشد‌. از نظر مشارالیها، این لایحه‌، لایحه بسیار مجهز و پیشرفته‌ای می باشد‌. وی با اظهار این که این قانون مسوولیت را پله پله برای اطفال و نوجوانان اضافه کرده یادآور گردید تا زمانی که این قانون تصویب گردد، مقررات عمومی برای نوجوانان اجرا خواهد گردید.

نفس مطرح شدن این فکر که حکایت از نگاهی انسانی به امور و آدم‌ها دارد امیدوارکننده می باشد‌. ا ما سوابق تاریخی نشان می‌دهد که این لایحه راهی بسیار دشوار در پیش خواهد داشت و گمان نمی‌رود به این زودی‌ها به صورت قانون مصوب برای اجرا عرضه گردد. زیرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی می باشد که می‌گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند.» و بلافاصله در تبصره آن می‌خوانیم‌: «مقصود از طفل کسی می باشد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و وقتی که در صدد پی بردن به مفهوم «بلوغ شرعی‌» در نظام حقوقی فعلی ایران برمی‌آییم به تبصره (۱) اصلاحی14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برمی‌خوریم که می‌گوید: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمری می باشد‌» حال وقتی به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ که در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام برای مجرم شناخته شده مراجعه کنیم‌، ناچار به این نتیجه خواهیم رسید که طرح اعدام نکردن مجرمین زیر هجده سال حرکتی می باشد که عنوان کردن آن جرات و همت فراوان می‌خواهد. این همت و جرات به هر حال در تنظیم‌کنندگان و تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌های ما بروز کرده می باشد‌، امید می باشد در تصویب‌کنندگان و تاییدکنندگان این لوایح و طرح‌ها نیز بارز گردد. عنوان شدن این مطلب آن هم به گونه ناگهانی می‌تواند طلیعه تحولات کلی‌تری نیز تلقی گردد.

اما در مورد آن چیز که که در این خصوص نقل شده ابهاماتی هم هست که طبعاً تا زمانی که مطلب در متون و نصوص قانونی گنجانده نشود، رفع نخواهد گردید. آیا مقصود از آن چیز که گفته شده این می باشد که مجازات اعدام در مورد افراد زیر هجده سال می‌تواند تعیین گردد اما اجرای آن تا وصول به هجده سالگی معوق خواهد ماند؟ یا اینکه فرد زیر هجده سال در صورت ارتکاب جرمی که مجازات آن اعدام می باشد‌، اصولاً به این مجازات محکوم نمی‌گردد؟ اگر معنی اول مقصود نظر باشد، بایستی گفت که هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده و به محکوم علیه رنج و تعب انتظار مرگ نیز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحمیل شده می باشد‌. اما حالت دوم تحولی در خور تامل و حتی تحسین خواهد بود. از دیگر سو، از آنجا که امکان دارد این قانون به ویژه در مرحله تایید با مشکلاتی مواجه گردد، تدوین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان آن بایستی از هم اکنون برای دفاع از آن در شورای محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام آماده باشند.

البته به نظر نمی‌رسد در این لایحه مطلب خاصی وجود داشته باشد که مورد مخالفت قرار گیرد کارشناسان مسائل قضایی هم در خصوص این طرح اعتقاد دارند با در نظر داشتن رایزنی‌های رییس قوه قضائیه با روسای دو قوه دیگر، به نظر می‌رسد دیگر هیچ مشکلی برای تصویب این لایحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده گردد که البته تاکنون ا ین مهم رخ نداده می باشد‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164)

4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه

در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می گردد بدین ترتیب می باشد :

1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد.

2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام اقدام مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در

می آید. اگر این طور نباشد مجازاتی در بر نخواهد داشت.

3- کودکانی که سن آنها بین 15 تا 18 سال می باشد و دارای قوه ی تشخیص جرم و قابلیت آگاهی از نتایج آن را دارا می باشند مجازاتی در نظر گرفته شده اعمال می گردد این مجازات با درصدی پایین تر اعمال      می گردد.

علاوه بر تدابیر لازم که برای چنین کودکانی در نظر گرفته شده می باشد در خصوص جرایم ارتکابی تدابیری دیگر بر اساس شدت جرم اتخاذ گردیده می باشد مانند مجازاتهای سالب آزادی برای اطفال و نوجوانان، حبس مخصوص در نظر گرفته شده می باشد. تدابیر و مجازاتهای پیش بینی شده توسط قانون برای وجود جرم ارتکابی توسط کودک و به جهت بازداشتن وی از تکرار دوباره ی جرم می باشد، این تدابیر برای آن می باشد که کودک، دوباره به صورت سالم به جامعه برگردد. برای رسیدن به این هدف اتخاذ یک تدبیر یا تدابیر بیشتر می تواند مورد تصمیم قرار گیرد اما مجازات بیشتر از موردها تعیین شده نمی تواند صادر گردد. به دیگر سخن بایستی گفت که پیش روی جرایم ارتکابی اطفال بیشترین اساس و هدف، اتخاذ تدابیر می باشد تا تجویز مجازات، و اگر تدابیر مذکور درست اتخاذ شوند و اجرا گردند به جای مجازات ما را به هدف اصلی خواهند رساند. و اگر تدابیر مذکور کافی نباشند در اثنای اجرای همان تدابیر، تدابیر دیگر و یا مجازاتهای منطبق با جرم نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزا مدت زمان لازم برای اجرای تدابیر مذکور مشخص خواهد گردید. از لحاظ تدابیر قانون جزا قصد انتخاب حداکثر مدت زمان «نامشخص بودن مدت زمان حکم» به عنوان یکی از تدابیر و روشهای مفید و موثر می باشد. این تدابیر می تواند تا مدت18سالگی تجویز گردد و بعد از اتمام این سن به پایان می رسد.

مجازات و تدابیر در جهت طرفداری کودک و کمک به رشد و سلامت کودک این مهم مورد توجه قرار گرفته می باشد و به انواع مختلفی تقسیم می گردد:

1-  تدابیر حمایتی

2-  تدابیر سلامت بخشی

3- تدابیر آموزشی

  • تدابیر حمایتی بر آن عده از کودکانی تجویز می گردد که اما یا وصی آنها بی کفایت بوده و نمی توانند از لحاظ اخلاقی و جسمی به رشد کودک کمک کنند پس این تدابیر بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر اتخاذ می گردند.
  • تدابیر سلامت بخشی به کودکانی تجویز می گردد که از لحاظ پزشکی و سلامتی مشکل دارند و یا در خصوص رسیدگی به وضعیت آنها درخواستهایی از دادگاه شده می باشد .
  • تدابیر آموزشی در مواقعی اتخاذ می گردد که خانواده کودک توانایی پرورش کودک را ندارند و یا در مورد هایی که کودک به خانواده ای سپرده می گردد و یا در مواقعی که کوشش بر این می باشد که کودک برای حرفه آموزی نیازمند این آموزشها می باشد.

 

 

تدابیر تربیتی : این تدابیر عبارتند از :

1-  تدابیر محض و انحصاری

2- قبول مسئولیت توسط کودک

3- منفعت داشتن برای عموم جامعه از میان تدابیر گفته شده، تدبیر محض و انحصاری می تواندشامل حبس  کودک به مدت کمتر از 1سال گردد. اما این تدابیری که توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد به شرمساری و تنبیه کودک منجر می گردد این تدابیر با در نظر داشتن مصلحتهای طفل و در کنار والدین کودک و همچنین با در نظر داشتن این که اقدام انجام شده غیر قانونی می باشد برای تنبیه کودک توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد. مدت زمان این تدابیر بسته به نظر دادگاه می باشد. تدابیر مذکور در قانون به وسیله دستوراتی که دادگاه در خصوص اقامت کودک و مکان خاص خانواده یا مشغول شدن به یک حرفه و یا در مجمعی به کار گرفته می گردد و یا به طرق دیگر مانند خدمت کردن در مکان مشخص، پرداختن غرامت به کسانی که به آنها خسارت وارد کرده می باشد. همچنین در خصوص منفعت رسانی به عمومی جامعه دادگاه می تواند به جای مجازات حبس، جایی را مشخص کند که اطفال بزهکار به کار مشغول گردند در این حالت محاکم آغاز حبس ویژه اطفال را تجویز می نمایند و سپس به جای این مجازات جایگزین حبس که عبارت از تدابیر مذکور در بالا را اتخاذ می کنند. البته یکی دیگر از شروط تجویز تدابیر مذکور عبارت می باشد از این که کودک در خصوص انجام کار توانایی لازم را داشته باشد. مدت زمان این تدابیر می تواند تا مدت زمانی که مجازات حبس داده می گردد به طول انجامد اما این مدت ، کمتر از7 روز نخواهد بود. برای اطفال و نوجوانان در این رده سنی مجازات ویژه جزای نقدی و همچنین حبس ویژه در نظر گرفته شده می باشد .

1- مجازات جزای نقدی