با پذیرش صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین خارجیان سوال این خواهد بود که ازبین دادگاه های موجود صلاحیت محلی کدام یک از محاکم در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی همانند این مورد تائید می باشد. در پاسخ بایستی گفت در صورتی که خوانده (خارجی) شرایط مصرح درقسمت اول ماده11قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد یعنی اقامتگاه وی در ایران باشد ویا در ایران سکونت موقت و یا مال غیرمنقول داشته باشد مشکلی درتعیین دادگاه صلاحیت دار محلی نخواهیم داشت. هم چنین می باشد فرضی که بامفقود بودن این شرایط خود خواهان خارجی درایران اقامتگاه داشته باشد که بی تردید و به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر دادگاه محل اقامت خواهان خارجی صلاحیت ورود به ماهیت دعوی را خواهد داشت. تنها مورد تردید فرضی می باشد که خود خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد و فقط سکونت موقت در ایران داشته و یا در فرضی دیگر در ایران سکونت موقت هم نداشته باشد. به گونه مثال یک گردشگر آمریکایی جهت عبور از ایران وارد کشور شده و در این حین در نتیجه اقدام همسفر خود که وی نیز گردشگری عبوری  می باشد متحمل خسارتی می گردد. حال بایستی دید دادگاه صلاحیت دار ایرانی کدام دادگاه می باشد. با مطالعه مواد قانونی مربوط به صلاحیت محاکم گویا تفاوتی بین خواهان خارجی دارای سکونت موقت، دارای مال غیرمنقول و یا فاقد این دو وجود ندارد. و رویه هم در این خصوص نظری ابزار نکرده می باشد و نگارنده با تورق در کتب موجود و در دسترس پاسخ این سئوال را نیافته می باشد اما شاید بتوان با این استدلال که در روابط بین الملل قانون محل وقوع واقعه خسارت بار برقضیه حاکم می باشد دادگاه محل وقوع خسارت را نیز صالح به رسیدگی دانست. چراکه دادگاه محل وقوع حادثه درخصوص مطالعه موضوع اندازه خسارت و کلاً امکان مدیریت ادله اثباتی دعوی              (چه درتعیین مسئول ضمن مطالعه ارکان دعوای مسئولیت مدنی و چه درتعیین اندازه خسارات وارده به خواهان) دارای اولویت می باشد. زیرا که مطمئناً امکان انجام کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی و … در دادگاه محل وقوع حادثه که به مکان شکل گیری خسارت نزدیک تر می باشد بیشتر متصور می باشد تا دادگاهی دیگر که از کانون واقعه از نظر بعد مسافت فاصله دارد.

 

 

 

 

مبحث پنجم : وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج

درمقدمه فصل و نیز مبحث اول اظهار گردید که هرچند اعمال قواعد حل تعارض بر مبنای قانون دادگاه محل وقوع حادثه امری معمول وپذیرفته شده می باشد اما دولت ها گاه با لحاظ کردن مسائلی زیرا نظم عمومی، مسایل مربوط به اقتدار سیاسی و… اقدام به اعمال قانون سبب به جای قانون محل وقوع حادثه می نمایند که در نتیجه آن، قواعد حل تعارض کشور سبب برموضوع  اعمال خواهد گردید. ما در این مبحث موضوع صلاحیت دادگاه ایران را نه از باب طرح دعوی در محاکم ایرانی بلکه به سبب دخالت عنصر مربوط به حاکمیت ایران یعنی تابعیت مورد مطالعه قرار می دهیم. چراکه اعتقاد داریم این موضوع (تابعیت) داخل درصلاحیت قضایی (سیاسی) ایران می باشد تا صلاحیت حقوقی آن و نتیجتاً از آن جا که در هرکشوری صلاحیت قضایی معمولاً جزو مسئله حاکمیت ملی بشمار می رود. دروضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار             می گیرد و در موضوع تعارض دادگاه ها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت امتیازاتی قایل می گردند.[217]

ازجمله این موردها فرضی می باشد که دو ایرانی در کشور دیگری به یکدیگر خسارتی وارد می آورند و مشخصاً اجبار متضرر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع حادثه نتیجه ای غیر از صعوبت احقاق حق تبعه ایرانی نخواهد داشت. و از آن جا که موضوع از حیث دخالت مسئله تابعیت در آن، داخل در صلاحیت قضایی ایران می باشد. تمایل براعمال قواعدحاکم برقانون سبب(ایران) دراین مسئله هست. ماده 971 قانون مدنی در این خصوص اظهار می دارد: «…. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود» که با در نظر داشتن پذیرش عدم امکان طرح یک دعوای در دو دادگاه، این نص نتیجه ای غیر از افزایش صلاحیت قضایی ایران نخواهد داشت. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

این موضوع یعنی اجرای قانون سبب (درمقابل قانون محل وقوع حادثه) که به نوعی افزایش صلاحیت قضایی کشورما می باشد در اسناد بین المللی هم به چشم می خورد برای نمونه به موجب ماده 4 کنوانسیون رم2(سال 2007) قاعده حاکم برمسئولیت های غیرقراردادی، قانون کشوری دانسته شده می باشد که خسارت در آن واقع گردیده می باشد. مع الوصف بند دوم همین ماده اضافه می کند که اگر هم خواهان وهم خوانده دعوای مسئولیت مدنی درکشوری واحد می زیند قانون همان کشور، حاکم بر موضوع می باشد.[218]

 

 

 

 

 

 

 

 

  جستجو در سایت :   

 

 

نتیجه گیری وپیشنهادات :

در این پایان نامه کوشش شده مسائل پیرامون دادگاه صلاحیت دار در خصوص دعاوی مطروحه ناشی از مسئولیت مدنی با تکیه بر موضوع و منشأ این دعاوی که اصولاً اموال هستند مورد مطالعه وتحلیل قرار گیرد. اظهار گردید که شناسایی و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جدای از سرعت و دقت در احقاق حق متضررین از دعوی مسئولیت مدنی در تحکیم وتقویت آرای صادره دستگاه قضایی موثر خواهد بود زیرا که صدور آرای متهافت و رسوخ اختلاف نظرها در آرای صادره از محاکم موجب بی اعتمادی وسستی یک نظام قضایی خواهد بود.

1) آن چنان که در اظهار قلمرو مسئولیت مدنی معروض افتاد انتخاب مبنای مسئولیت مدنی                (مسئولیت خارج از قرارداد) در برابر مسئولیت قراردادی جدای ازمباحث ماهوی مانند ارکان اثباتی دعوای مسئولیت مدنی و نیز بار اثبات ادله درامور شکلی نیز واجد آثار می باشد مانند این موردها تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به یک دعوا می باشد زیرا که وقتی خواهان دعوای خود را بر مبنای ریشه قراردادی اختلاف طرح می نماید قانون گذار با در نظر داشتن مسبوق بودن ارتباط به توافق و تراضی قبلی این حق را به خواهان می دهد که علاوه بردادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع عقد و دادگاه محل انجام تعهد قراردادی طرح دعوی کند(مواد 11، 13قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره          9-26/3/59). به علاوه به موجب ماده 1010 قانون مدنی طرفین قرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از آن قرار داد می توانند اقامتگاه دیگری را بر گزیده و به این ترتیب برای دادگاه دیگری صلاحیت ایجاد نمایند.

تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول توسط قانون مدنی غیر از به خاطر دغدغه صلاحیت و محکمه صلاحیت دار توجیهی نخواهد داشت به همین سبب ما در این پژوهش به پیروی ازقانون مدنی دعاوی مسئولیت مدنی را از این حیث با تکیه بر منقول یا غیرمنقول بودن منشأ و سبب خسارت مورد مطالعه قرار دادیم.

2) در دعاوی ناشی از اموال منقول از آن جا که موضوع و منشأ ورود زیان یک مال منقول می باشد در اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تردیدی نیست. هرچند گویا اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت ناشی از مال غیرمنقول نتیجه ای غیر از صعوبت احقاق حق خواهان و دشواری اجرای هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت  نداشته باشد به همین سبب تصویب مقرره ای در این خصوص و ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت متضرر امری ضروری گویا. چه این که در بخش دوم این پایان نامه در مقام اظهار نقص اجرای این اصل درخصوص دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مال منقول به مصادیقی تصریح گردید که قانون گذار طرح دعوا را بنا به مصالحی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده تجویز نموده می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید