جستجو در سایت :   

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

 

1-1- مقدمه

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می گردد که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله اقدام، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به مقصود احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده می باشد نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و بایستی این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به بیانی دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

پس برای احراز شکل گیری جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی می باشد. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و ارتباط علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، شکل گیری قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد مطالعه قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن می باشد که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر گردد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته می باشد و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان می باشد. عدم تصریح به شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم اقدام نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مورد هایی همانند این، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موردها پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل می باشد.

1-2- اظهار مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی شکل گیری می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده می باشد. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن می باشد. ارتباط علیت امری قانونی می باشد بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موردها اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. مانند موردها صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل تصریح نمود. ترک فعل عبارت می باشد از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده می باشد. با در نظر داشتن وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای بعضی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان پیدا نمود، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درمورد قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» تصریح شده می باشد. بندهای الف و ب ماده 295، در تبیین مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «اقدام» تصریح کرده می باشد. پس، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب شکل گیری جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ این استدلال این می باشد که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مانند مصادیق این جنایات می باشد و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت اظهار کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موردها عمدی بودن جنایات می باشد نه اظهار دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل شکل گیری پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «بجای آوردن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏گردد. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع گردد. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه می باشد که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع گردد(کریمی:1387)

با در نظر داشتن مباحثی که در بالا اظهار گردید و با در نظر داشتن مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پس محقق در نظر داشته تا با مطالعه موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟

1-3- سوال های پژوهش

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر اظهار نمود:

1-3-1- سوال اصلی

  1. امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می گردد؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن سوالات مطرح شده، فرضیات پژوهش را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

  1. امکان شکل گیری قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم می باشد این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

  1. گویا که در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع گردد.
  2. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست زیرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-5- پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع فوق با در نظر داشتن جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان نظاره نکرده ام اما به جهت مطالعه سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و پس اینجا به صورت مختصر چند مورد را اظهار خواهم نمود:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) اظهار نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی می باشد که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می گردد. برای احراز شکل گیری جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی می باشد. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و ارتباط علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب شکل گیری قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته می باشد و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان می باشد. عدم تصریح به شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم اقدام نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مورد هایی همانند این، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موردها پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل می باشد. البته بایستی اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب گردد قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام اقدام، دادرسان و وکلا به ناچار بایستی با با بهره گیری از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار بایستی در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان مطالعه قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد مانند تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته می باشد . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین نمود که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد اما قصد قتل وی را نداشته باشد خواه اقدام ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفهوم و تعریف سند-حقوقی

3.آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف  قصد کشتن ب  را دارد اما تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص می باشد یا خطا به شمار می رود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد مطالعه قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر هست.

  1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان مطالعه فقهی و حقوقی نظرات غیر معروف فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز می باشد و جمع آن حدود می باشد و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می گردد و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده می باشد. قصاص در لغت به معنای پیگیری کردن اثر چیزی می باشد و در اصطلاح پیگیری کردن و دنبال کردن اثر جنایت عمدی می باشد به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته می باشد بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می گردد و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

  1. مطالعه امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه
  2. مطالعه موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

1-7- روش پژوهش

روش پژوهش این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

مرحله نخست: گردآوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد گردید. در آغاز اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: مطالعه، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به مطالعه کیفیت اطلاعات، مطالعه صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می گردد.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می گردد. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد بهره گیری محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات پژوهش

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش اظهار می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل اظهار مسئله، سوالات، فرضیه های پژوهش و پیشینه و …..می باشد.

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

در این فصل ضمن مفهوم شناسی جرم و تبیین عناصر تشکیل دهنده آن، به مطالعه مفهوم قتل عمدی و درجات قتل عمدی قتل عمدی را مختصرا اظهار خواهیم نمود.

فصل سوم: مطالعه تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این فصل به مطالعه این موضوع در حالات فعل به ندرت کشنده، فعل نوعا کشنده می پردازیم، سپس چگونگی ارتکاب فعل در قتل عمدی را تبیین خواهیم نمود.

فصل چهارم: مطالعه امکان شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید